درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

[1] شبیه آنچه که مرحوم آقای تبریزی راجع به زمین‌های موات (یعنی زمین‌هایی که نه سابقه کشاورزی دارند و نه سابقه‌ی آبادی مثل زمین‌های پردیسان) می‌فرمودند به این‌که: اگر شخصی در ازاء به دست آوردن این زمین‌ها مبلغی داده و قطعه زمینی تفکیک شده با سند معین به دست آورد، از آن‌جا که سند رسمی‌ای که به اسم او در مورد این زمین صادر شده است ارزش دارد -یعنی ‌علاوه بر این‌که سند است، ارزش دارد چرا که اگر بخواهد این سند را به نام کسی بزند، میلیاردها تومان به وی پول می‌دهند-، و از آن‌جا که مالیت این سند بالا رفته است این شخصِ مالکِ سند مذکور، مکلف به پرداخت خمس آن می‌باشد.البته این نظر ایشان است و ما نظر ایشان را مخدوش می‌دانیم به این‌که: این سند بما هو سند ارزش میلیاردی ندارد. لذا در فرض وجود سند اگر زمین مذکور مصادره شود، هر چه صاحب سند با در دست داشتن آن به دادگاه مراجعه کند، به وی خواهند گفت: ‌نمی‌توانیم کاری کنیم چرا که مصادره کننده شخص ذی‌نفوذی است. این نشان از آن دارد که سند بما هو سند ارزشی ندارد.حال که این بحث مطرح شد آن را تکمیل کنیم. الان نظر آقای سیستانی این است که زمین‌های موات فرضا اگر میلیارد‌ها تومان نیز ارزش داشته باشد متعلق خمس قرار نمی‌گیرد، چرا که ملکِ شخص نیست. فلذا اگر مکلف پولی در ازاء به دست آوردن این زمین‌ها بدهد، از آن‌جا که پول را صرف در مؤونه نکرده و اتلاف کرده است، باید خمس آن پول را بدهد. البته ممکن است مقدار پول، ده میلیون تومان باشد که ده سال قبل داده باشد که در این صورت باید همان ده میلیون را تخمیس کند. هر چند مکلف می‌تواند این مبلغ ده میلیون را از یک جا وام گرفته و یا ‌از کسی قرض بگیرید و بابت خرید این زمین پرداخت کند و سپس قرضِ خود را از اموالش اداء کند، که در این صورت دفع خمس ده میلیونی که به ازاء زمین از پولِ قرضی پرداخت کرده است به نظر ایشان دیگر واجب نیست، چرا که مبلغی که در ازاء به دست آوردن زمین اتلاف شده است، مال این شخص نبوده بلکه مالِ ‌قرضی بوده است. سپس وی مدیون شرعی است و اداء دین جزء مؤونه‌ خواهد بود و نه از مصادیق اتلاف مال. لذا با این طریق مکلف می‌تواند از دفع خمس تخلص یابد تا نه آن پولی که بابت به دست آوردن زمین پرداخت شده است و نه زمینی که در ازاء پرداخت پول به دست آورده است و شاید هم اکنون میلیاردها تومان ارزش داشته باشد، متعلق خمس قرار گیرد.واما مرحوم آقای خوئی موضوع خمس را «فائده» می‌دانند و نه ملکیت، لذا از آن‌جا که زمین مواتی که مکلف نسبت به آن سند دارد، عرفا از مصادیق فائده است، متعلق خمس قرار می‌گیرد. برخی از معاصرین نظیر آقای وحید و آقای زنجانی نیز مبنای ایشان را در تعریف موضوع خمس پذیرفته‌اند، فلذا می‌گویند: یارانه‌هایی که به حساب واریز می‌شود و لو مکلف آن را قبض نکرده و هنوز مالک آن نیز نشده باشد، متعلق خمس می‌باشد چرا که عرفا این شخص سود کرده و ‌فائده نیز صادق است.بحث خمس را گفتیم، اما بحث ارث و یا بحث بیع و فروش اراضی این‌چنینی -از آن‌جا که موضوع ارث و بیع، ملک است- بحث مستقلی می‌طلبد که اشکالات و ابحاث مهمی در این دو مبحث وجود دارد.

[2] در جلسه قبل توضیح دادیم که قائل به سندیت اسکناس دو مبنا می‌تواند داشته باشند. اول این‌که پول را سند دین -یعنی سند بدهی دولت به افراد- بدانند، دوم این‌که پول را سند تعهد دولت به افراد بدانند.

[3] وجه این‌که در این مثال «سال گذشته» گفته شد و نه «سال حاضر»، این است که اگر زید در سال حاضر برای مراسم مذکور قرض کند در صورت حصول منافع در همان سال جاری می‌تواند به اندازه‌ی مبلغی که مقروض است کنار گذارد و خمس ندهد ولو این‌که با آن قرض خود را نیز اداء نکند، چرا که موونه ی وی صد میلیون بوده است و ربح وی نیز صد میلیون.