موضوع: کیفیت مالیت و ادوار تاریخی اوراق نقدیه /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ماهیت پول بود که عرض کردیم طبق آنچه که در تاریخِ پول مطرح هست، چهار دوره بر آن گذشته است:دوره‌ی اول چنین بود که چون نگهداری درهم و دینار به دلایل متعددی همچون مفقود شدن و غارت و سرقت از منازل و ... برای صاحبان آن امری خطرناک بود، فلذا آنان اقدام به امانت‌گذاری نقود رائج‌شان در نزد صرافان معتبرِ شهر -یعنی کسانی که بواسطه‌ی مخزن‌های بزرگی که داشته‌اند نقدینگی نگهداری می‌کردند-کرده و در قبال این امانت‌ها رسیدی تحویل می‌گرفتند.دوره دوم چنین بود که بعد از مدتی صرافان به فکر تحصیل سود از راه تجارت و قرض دادن و... با دراهم و دنانیری که به طور معمول به صورت راکد در صندوق‌هایشان وجود داشت، افتادند. علت رکود و عدم بازپس‌گیری امانات محوله از جانبِ عامه‌ی مردم، این امر بود که مردم در معاملاتشان به همان رسید‌های ماخوذه اکتفاء می‌کردند و بالتبع دراهم و دنانیز در مخزن صرافان راکد مانده و گردشی نداشت. در این دوره در حقیقت صرافان این وجوه را از مردم نه به عنوان امانت، بلکه به عنوان قرض اخذ کرده و در مقابل نه سندِ ودیعه، بلکه سندِ اشتغال ذمه تحویل می‌دادند. امتیاز این دوره این بود که دیگر صراف‌ها بابت نگهداری امانت‌های مردم مبلغی دریافت نمی‌کردند، بلکه چه بسا به صاحبان وجوه سود نیز می‌دادند تا قدرت تجارتشان را با ترغیب مردم به قرض دادن وجوهشان به صندوق ایشان، افزایش بخشند.در دوره سوم دولت‌ها به عنوان یک صراف بزرگ وارد عمل شده و جای صرافان جزء را گرفته و اقدام به معاملات بسیار سنگین‌تر وبزرگ‌تر کردند، چرا که وجوه قرض داده شده به بانک‌های دولتی قابل قیاس با وجوه مقروضه به صندوق صرافان نبود.
مرحوم شهید صدر در صفحه ۱۵۱ از کتاب البنک اللاربوی در مورد ادامه‌ی دوره دوم و چه بسا دوره سوم این بحث را مطرح کرده‌اند که سند‌هایی که به مردم تحویل داده می‌شده است آیا سند دین و ضمان ذمه بوده است و یا سند ضمان عهده؟ تا این‌که دارنده‌ی رسید بداند که طرف مقابلش (حال یا صراف در دوره‌ی دوم یا دولت در دوره‌ی سوم) متعهد است هر زمانی که صاحب مال رسید را به او تحویل داد فلان مقدار از طلا را پرداخت کند.واما بیان فرق این دو:اساسا از نظر اقتصادی ضمان ذمه با ضمان عهده فرق می‌کند. ضمان ذمه بدهکاری است، لکن ضمان عهده مسئولیت و تعهد است. در سند دین و اشتغال ذمه، طرف مقابل بدهکار است و بدهکاری نیز بدون سبب محقق نشده و سبب عقلائی می‌خواهد – مثل استقراض یا این‌که طلبکار اجیر مدیون بوده و برای وی کاری انجام داده باشد. یا این‌که طلبکار، جنسی را به نسیه به مدیون فروخته باشد و ....- که همین بدهی موجب می‌شود دولت اقدام به چاپ رسید (که همان اسکناس باشد) کند به عنوان سند دین.لکن در سند عهده چنین نیست، چرا که دولت می‌تواند ابتداء به ساکن اقدام به چاپ پول کند بدون این‌که از مردم درهم و دیناری گرفته باشد، و یا بدون این‌که کسی برای او کاری کرده باشد. بلکه صرفا سندی چاپ کند به این‌که دولت متعهد است به دارنده‌ی این رسیدها این مبلغ را پرداخت کند. مثل همین اوراق قرضه‌هائی که دولت‌ها چاپ کرده -که البته بعد از انقلاب چاپ این اوراق در ایران متوقف شده و مبدل به اوراق خزانه که اوراقی غیر از اوراق مشارکت هستند، شد. علت این توقف، حالت ربوی داشتن اوراق قرضه بود- و چنین می‌گفتند که: هر کس این رسیدهایی که -به طور مثال- روی آن نوشته شده است هزار تومان، و ما در این زمان به قیمت نهصد تومان آن را می‌فروشیم، از دولت خریداری کند، دولت متعهد می‌شود در سال آینده در قبالِ این رسید، هزار تومان به وی پرداخت کند. هر چند گاهی که شرائط اقتصادی سخت می‌شد، دولت‌هائی که مورد علاقه‌ی مردم بوده و دلسوزیِ مردم نسبت به دولتشان را احساس می‌کردند، بدون سود اوراق قرضه را چاپ و انتشار می‌دادند که اوراق قرضه در چنین زمانی فقط جنبه‌ی کمک به دولت‌ها را داشته است. پس دولت در مقابل اوراق قرضه صرفا سند تعهد به شما داده است.مثال دیگر برای ضمان عهده -که ضمان ذمه نیست- ضامن‌هایی است که وام افراد را ضمانت می‌کنند. چرا که هیچ‌گاه ضامن نمی‌گوید: من این ده ملیونی که این دوست‌مان وام گرفته است را به بانک بدهکارم!!! چرا باید من بدهکار باشم؟! دوستم بدهکار است، چه ربطی به من دارد؟! بله، من ضمان عهده دارم و نه ضمان ذمه. لذا تعدد ضامن نیز به معنای ضمان ذمه‌ی چند نفر بابت یک وام نیست.گاهی نیز ضمان عهده در اعیان است. مثلا مستأجر می‌گوید: در برابر عین اجاره گرفته شده، متعهدم. یعنی در رابطه با خساراتی که این عین می‌بیند متعهدم که آن را از اموال خودم پرداخت کنم.حال بحث ثمرات فقهی اختلاف بین ضمان ذمه و ضمان عهده را ان‌شاءالله در مباحث آتی پیگیری می‌کنیم، لکن فرق روشن بین این دو این است که اگر هیچ سببی برای بدهکاری وجود نداشته باشد، رسیدِ تحویل داده شده نمی‌تواند سندِ ضمان ذمه و سند دین باشد، بلکه نهایتا سند ضمان عهده است. مثل شرکتی که عیدی آخر سال به کارمندانش را به صورت چک می‌دهد. یا پدری که به فرزندش چک می‌دهد تا بعد از تاریخِ سررسیدِ چک، به بانک مراجعه کرده از حساب پدر پول برداشت کند.مرحوم آقای صدر کفه‌ی احتمالِ سند تعهد بودن این اوراق در دوره‌ی سوم را سنگین‌تر دانسته و شاهدی برای ضمان عهده ذکر کرده است به این‌که: در فرض مفقود شدن یا تلف شدنِ رسید، آیا بانک موظف بوده تا به صاحب رسیدِ مفقوده یا تالفه چیزی پرداخت کند؟ اگر رسید سند دین بوده باشد، صراف موظف به پرداخت می‌بوده است. فلذا اگر این اسکناس‌ها سند ذمه و دین باشند، بانک موظف است معادل این اسکناس به صاحب اسکناس طلا و نقره پرداخت کند.اما اگر دولت اعلام کند: «اسکناس‌های قدیمی از اعتبار افتاد‌ه است و صاحبان آن مجازند فقط تا فلان تاریخ برای تبدیل اسکناس‌های قدیمی به جدید مراجعه کنند، در غیر این صورت دیگر حقی ندارند»، این‌گونه اعلام با سند عهده سازگار است و نه با سند ذمه. زیرا اگر سند ذمه باشد، این دین ساقط نمی‌شود الا به دفعِ دین از جانب بدهکار. آقای صدر می‌گوید: این‌که بانک مراجعه‌ی بعد از تاریخ مقرر را قبول نمی‌کند، یعنی برای خود تعهدی در قبال آن اسکناس قدیمی نمی‌بیند بدین معناست که اسکناس را سند دین و ضمان ذمه نمی‌داند بلکه سند ضمان عهده می‌داند. همچنین است اگر اسکناس تلف شود که بانک تعهدی در قبال آن و دفع معادل آن از طلا و نقره برای خود نمی‌بیند. همین موارد شاهد بر آن است که این‌ها سند ذمه نبوده؛ بلکه سند تعهد است. و این تعهد نیز مطلق و الی یوم القیامة نبوده، بلکه مضیق به محدوده‌ی زمانی و مشروط به شروطی بوده است.دوره‌ی چهارم دوره‌ی جاهلیت قرن عشرین است. دولت‌ها اقدام به چاپ اسکناس می‌کنند بدون هیچ تعهدی. یعنی دولت تعهدی در مقابل صاحبان اسکناس ندارد لذا صاحب اسکناس نمی‌تواند با مراجعه به بانک به اندازه‌ی معادل مبلغ اسکناسش، طلا و نقره اخذ کند. در حدود سال 1345 در کشور آمریکا و بعد از آن در ایران و کشورهای دیگر به صورت رسمی روی اسکناس‌ها چنین نوشتند که: «دولت هیچ تعهدی به پرداخت چیزی معادل این اسکناس، در قبال صاحب آن ندارد» -بر خلاف اسکناس‌های قدیمی و بر خلاف چک تراول‌های فعلی-. دوره چهارم دو ویژگی دارد: یکی این‌که دیگر اصلا طلا و نقره پشتوانه نیست. لذا دولت‌ها برای جلوگیری از تورم، بنیه‌ی اقتصادی کشور را حساب می‌کنند و نه فقط ذخائر ارزی و ذخائر طلا و نقره کشور را. بنیه‌ی اقتصادی عبارت است از قدرت تولید یک کشور. در این دوره نهایت پشتوانه‌ی چاپ اسکناس، مجموع بنیه‌های اقتصادی کشور است که دولت‌ها به آن نیز ملتزم نیستند، غلذا برای خلاصی از مشکل کمبود بودجه و کسری بودجه، بدون پشتوانه پول چاپ می‌کنند تا بتوانند بدهی‌های خود به پیمان‌کاران و کارمندان و عامه‌ی مردم را پرداخت کنند.ادعای مشهور فقهاء معاصر این است که در دوره‌ی چهارم خود اوراق نقدی مالیت پیدا کرده و از سندیت خارج شده است. و این‌که برخی هنوز هم قائل به «سندیتِ اسکناس‌ها برای ذخائری که دولت‌ها دارند» شده‌اند، اشتباه است.بله، از نظر اقتصادی چاپ اسکناس دولت‌ها را ثروتمند نمی‌کند. چرا که کثرت چاپ اسکناس از جانب دولت‌ها منجر به زیاد شدن طلبکار می‌شود. طلبکار به معنای اعم از طلب دین یا طلب وفاء به تعهد. یعنی مردم با اخذ این اسکناس‌ها اقدام به خرید از بازار می‌کنند، و باید جنس در بازار مهیا باشد و الا چگونه خرید کنند؟! فلذا اگر دولتی تولید نداشته و قادر به وارد کردن اجناس از خارج کشور نیز نبوده و تنها هنرش چاپ پول باشد، می‌شود مثل آن دولت آمریکای جنوبی که تورمش یک ملیون و حدودا چهارصد درصد شده بود که نقل کرده‌اند شهروندان معمولی این کشور حقوقِ یک ماهه‌ی خود را برای خرید یک کیلو پنیر خرج می‌کردند. در جنگ جهانی دوم نیز چنین بود. در این کشورهای اروپایی -که الان فخر می‌فروشند-، این‌گونه بود که شخص مراجعه کننده به رستوران غذا برای مصرف غذا باید مبلغ بالایی به صاحب رستوران دفع می‌کرد و در آخر نیز صاحب رستوران خطاب به وی می‌گفت: «حینِ ورود مبلغ غذا مثلا بیست و پنج هزار فرانک بود، لکن الان ارتفاع قیمت پیدا کرده و پنجاه هزار شده است». این امر نتیجه‌ی چاپ بی‌رویه‌ی اسکناس از جانب دولت‌ها بود.این‌که در کتاب ربا در اسلام حدود صفحه ۹۳ آمده است -کما این‌که مرحوم آقای مطهری در کتاب‌شان، و برخی دیگر از آقایان نیز این مطلب را آورده‌اند - که اسکناس مالیت نداشته و صرفا سند است، مخدوش است به این‌که:منظور از سند چیست؟ اگر مراد از نفی مالیت و اثبات سندیت این باشد که اسکناس‌ّها برای دولت‌ها ثروت نمی‌آورد، مطلبی است مسلم که شک در آن راه ندارد. ما مثال زده و می‌گفتیم مثل این‌که: «یک ملک التجار ورشکسته‌ای که هیچ چیز ندارد، مغازه هایش خالی از جنس بوده و فقط یک چاپخانه دارد، به کارمندهایی که به آن‌ها نیز بدهکار است بگوید: با کاغذ‌هایی که قبلا تهیه کرده بودیم سند چاپ کنید به مثلا ٬ده هزار تومانِ ملک التجاری٬، ٬پنجاه هزار تومان ملک التجاری٬، و زیر آن بنویسید ٬ملک التجار تعهد می‌دهد٬ -و الا اگر تعهد ندهد که فرقی با چاپ اسکناس توسط دیگران ندارد-. آیا این ملک التجار با چاپ چنین پول‌هایی ثروتمند می‌شود؟ مسلما چنین نیست. چرا که با هر رسیدی که چاپ می‌کند خود را بیشتر متعهد و بدهکار می‌کند. فلذا دولت‌ها با چاپ اسکناس ثروتمند نمی‌شوند، این درست است. اما این اسکناس‌ّها برای مردم هیچ تعهدی ندارند و صرفا ایشان از این اسکناس‌ها برای تهیه لوازم زندگی خود استفاده کرده و اسکناس‌ها وسیله‌ای برای گردش سرمایه در بازار می‌باشند. هر چند روزبه‌روز به خاطر ضعف بنیه اقتصادی کشور و چاپ زیادِ اسکناس، قدرت خرید مردم به لحاظ حجم اسکناس بالا می‌رود -به این صورت که تا کنون ده نفر به بازار مراجعه داشتند، لکن حال که پول زیاد چاپ شده است به دست صد نفر از آنان پول رسیده و همگی به بازار مراجعه می‌کنند-، لکن از آن‌جا که جنس موجود در بازار به اندازه تعداد نفرات کم است طبعا آن جنس گران شده و همین امر موجب می‌شود هر چه حجم نقدینگی بالا برود قیمت کالا نیز بالا رود، و این حالت تسلسل‌وار مدام ایجاد تورم می‌کند. تورمی که در یک حد کم (حدود نیم درصد) در کل کشورها طبیعی است، لکن تورم اگر به بالاتر از این مقدار برسد غیر طبیعی می‌شود.بله، مرادِ ما از تعهد دولت، تعهدی که در دوره‌ی دوم و سوم بوده است، نیست تا دولت در قبال این اسکناس‌ها متعهد باشد معادل مبلغ اسکناس، طلا به صاحبان اسکناس بدهد. بلکه به این معناست که دولت در قبال ارزاق مردم و ما یحتاج آنان که به واسطه‌ی این اسکناس‌ها تهیه می‌کنند، مسئول است. لذا دولت‌ها با چاپ اسکناس ثروتمند نمی‌شود، بلکه آنچه ثروتِ دولت را بالا می‌برد آنی است که موجب موفقیتِ دولت در عمل به تعهداتش می‌گردد که بیان باشد از تقویت بنیه‌ی اقتصادی کشور. و از آن‌جا که دولت‌ها متصدی اقتصاد مردم شده‌اند، این‌گونه نیست که بگویند ما پول چاپ می‌کنیم و هیچ کار دیگری نداریم -که اگر این‌گونه باشد اسکناس‌های دولتی در بین مردم ارزشی پیدا نمی‌کنند. کما این‌که اگر یک انسان بسیار معتبر اقدام به چاپ اسکناس کند، آن اسکناس در بازار مالیت پیدا نمی‌کند-. و ارزش اسکناس‌هایی که دولت‌ها چاپ می‌کنند بخاطر تعهداتِ غیر رسمی است که دولت‌ها در قبال تامینِ اقتصادِ مردم، دارند.خلاصه آن‌که: آنچه موجب مالیت اسکناس‌های دولتی است تعهد‌ات غیر رسمی دولت‌هاست به تامین ما یحتاج مردم. بالاخره یا دولت‌ّها باید اقتصاد مردم را تامین کنند و یا باید به بخش خصوصی واگذار کرده- حال یا به طور کلی واگذار کنند که البته عملا واگذاری صددرصدی به بخش خصوصی نمی‌شود، یا بخشی از مسئولیت را به ایشان محول کنند-، خودشان فقط به امور ارتش و حفظ امنیت بپردازند و در قبال اقتصاد مردم مسئولیتی نداشته باشند.به نظر ما حق با مشهور است که می‌گویند در دوره‌ی چهارم اسکناس‌ها به هیچ وجه سندیت ندارند، نه سند ذمه و نه سند عهده؛ بلکه خودشان نزد عرف مالیت دارند.ما شواهدی بر این ما اقامه کرده و بعد از آن آثار عملی فقهی و عقلائی سندیت یا مالیت اسکناس‌ها را یکی پس از دیگری بررسی می‌کنیم.اولین شاهد این است که اگر اوراق نقدیه سندیت داشتند، چرا بانک‌ّها بعد از اتمام تاریخ اعتبار این اوراق، تعهدی به تبدیل این اوراق قدیمی به اوراق جدید ندارند؟ اگر این اسکناس‌ها سند دین بود، دولت باید بدهی خود را اداء کند، حتی در فرضی که سند سوخته باشد و صاحبِ سند تکه‌های سوخته‌ی سند را برایِ اخذ طلبش بیاورد. حال آن‌که دولت‌ها در قبال این شخص می‌گویند ما ملزم نیستیم قبول کنیم. این نشان از این دارد که اوراق نقدیه مال هستند و نه سند. آقای صدر در مورد این شاهد چنین می‌گوید: این شاهد تمام نیست، چرا که ممکن است بگوییم اوراق نقدیه سند تعهد هستند، لکن دولت‌ها صرفا متعهدند که اگر شهروندان در محدوده‌ی زمانی‌ای که اوراق مذکور از اعتبار ساقط نشده باشد یا تلف نشده باشد، به دولت مراجعه کنند، دولت اوراق نقدی قدیمه را به اوراق جدید تبدیل خواهد کرد.تفصیل بررسی و نقد این شاهد و شواهد دیگر ان شاء الله در مباحث آتی خواهد آمد.