درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کیفیت مالیت و ادوار تاریخی اوراق نقدیه /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

ایشان فرمودند: غرض از اعتبار مالیتی که در عرف‌های مختلف متفاوت است گاهی جایگزین طلا و نقره شدن است تا ‌وسیله‌ی مبادله کالاها باشد، نظیر اسکناس‌های رائج. گاهی اهداف دیگری در بین است نظیر تمبر که به هدف نامه‌رسانی اعتبار مالیت برای آن شده است.

0.0.1نکاتی راجع به فرمایش شیخ حسین حلی

0.0.2عدم تمامیت ادعای اعتباری بودن مالیت ذهب و فضه

به عبارت دیگر: ‌بناء عرف بر این‌که طلا -به دلیل مطلوب بودن شرایط این جنس- معیار ارزش‌سنجی کالاها قرار گرفته و وسیله‌ی مبادله‌ی کالا قرار گیرد منافاتی با ذاتیه بودن مالیتش ندارد.

0.0.2.1ناتمامیت ادعای اعتباری بودن بخشی از مالیت نقدین

0.0.3عدم ملازمه بین ارتفاع قیمت به سبب مسکوک بودن و اعتباری بودن مالیت

0.0.4عدم ملازمه بین اعتبار مالیت از جانب دولت و اعتباری بودن مالیت اوراق نقدیه

0.0.4.1مالیت حقیقیه یعنی تنافس العقلاء فی تحصیل الشیء

به عبارت دیگر: مالیت حقیقیه که همان تنافس العقلاء لاجل تحصیل الشیء است می‌تواند به سبب اعتبار معتبِر باشد و می‌تواند ناشی از سبب‌های دیگر باشد.

1اقسام سه‌گانه اوراق بهادار

    • نکته (معیار بودن عرف و نه قانون)

مطلبی را عرض کنم: گاهی بین عرف و قانون فرق وجود دارد. معیار ما عرف است و نه قانون. از نظر قانون تمام این چک‌ها و تراول‌های پنجاه هزار تومانی که الان موجود است سند است، یعنی از نظر قانون بانک مرکزی مجاز به چاپ اسکناس و چاپ چک می باشد البته تا یک حد معینی (که حد آن را باید بعدا توضیح دهیم). دولت‌ها نیز از این چک‌ها استفاده می‌کنند. همین مطلب که دولت روی چک‌های تراول می‌نویسد «وجه این چک تضمین می‌شود»، حال آن‌که روی اسکناس‌ها چنین مطلبی نمی‌نویسد، نشان از آن دارد که چک‌های تراول از نظر قانون سند است و نه مال.

1.1بررسی ادوار تاریخی اوراق نقدیه

1.1.1اولین دوره (امانت گذاشتن نزد صرافان و پرداخت اجرت امانت)

1.1.2دوره‌ی دوم (تبدیل امانت به دین و دفع سود به جای دریافت اجرت امانت)

1.1.3دوره‌ی سوم (جایگزین شدن دولت‌ها به جای صرافان و تاسیس بانک به جای صندوق‌ها)

1.1.4دوره چهارم (چاپ پول بدون این‌که سند مال باشد و پشتوانه‌ای داشته باشد)