97/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
در لابلای مطالعه مباحث لباس مشکوک در نماز دیدیم مرحوم آقای خوئی راجع به قول به غیر علم استدلالی مطرح کرده اند که حیفمان آمد مطرح نکنیم. ایشان استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی ﴿و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم﴾[1] کرده و فرموده اند آیه‌ی شریفه مردم را از ارتکاب قول به غیر علم مذمت کرده است و در مورد امور عادیه نیز بوده است.
به نظر این استدلال آقای خوئی مخدوش است؛ چرا که آیه‌ی شریفه در مورد قذف و اتهام زدن و قضیه افک است، نه این که قضیه‌ای حقیقیه باشد. و ادامه‌ی آیه‌ی شریفه (﴿و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم﴾) قرینه می‌شود بر اینکه اتهام زدن به مردم - با غض نظر از قبحِ مطلقِ عیب‌جوئی از مردم-، بسیار زشت‌تر است خصوصا در مسائل مربوط به عفاف و آبرو.
و فرق است بین قول به غیر علم در مطلبی عادی نظیر اینکه: «الان باران می‌آید»، با اینکه بگوییم: «فلانی -نعوذ بالله- شرب خمر می‌کند». و قطعا متهم کردن دیگران به چیزی که اهل آن نیستند قبیح است. در نتیجه آیه قضیه‌ی حقیقیه نبوده و در مورد قذف است که احتمال خصوصیت دارد که مولا در این مورد نهی از قول به غیر علم کند.پس آن‌چه در ربای معاوضی معیار بوده است طلا و نقره بما اینکه مکیل و موزون هستند (لا‌یکون الربا الا فیما یکال او یوزن[2] )، می‌باشد و نه عنوان درهم و دینار. لکن از آن‌جا که طلا و نقره‌ی موجود در دستان مردم غالبا و معمولا به شکل درهم و دینار بوده است، فلذا حکم روی عنوان درهم و دینار مترتب شده است. از همین رو بیع درهم به درهم در صورتی که اختلاف عددی داشته باشند -بدون اختلاف در وزن داشته باشند- بلااشکال بوده است. وزن کردن دراهم نیز استبعادی ندارد چرا که در زمان سابق دراهم را هنگامی که زیاد می‌شد وزن می‌کردند.
یا مثلا راجع به احکام بیع صرف، در برخی روایات این احکام بر عنوان ذهب و فضه مترتب گشته است. مثل همان صحیحه‌ای که سابقا به آن اشاره شد ( لایبتاع رجل فضه بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید[3] ). چطور ما از این روایات تعدی کرده و بگوییم احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه بار می‌شود؟! که لازمه‌اش این است که آقای صدر احتیاط واجب کرده و بگوید: اگر دلار را با تومان معاوضه می‌کنید، باید تقابض فی المجلس رخ بدهد. فلذا اگر شما تومان را بدهید، و طرف مقابل بگوید دلارها در منزل است بروم و بیاورم، بیع بنابر احتیاط واجب باطل است چرا که تقابض در بیع صرف شرط است (إما مطلقا علی قول المشهور یا در خصوص بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب یعنی بیع به غیر هم‌جنس، که بیع تومان به دلار نیز از مصادیق آن است).
حال آن‌که چنین مطالبی خلاف ظاهر است. فلذا معتقدیم در بیع ذهب به فضه -و لو مسکوک و از اوراق نقدیه نباشند-، تقابض فی المجلس باید رخ بدهد چرا که اطلاق صحیحه محمد بن قیس دلالت بر آن دارد.فلذا اینکه در مورد اصناف دیه که گفته شده است: «دیه انسان مسلم مذکر هزار دینار یا ده هزار درهم است»، بیاییم و بگوییم دینار و درهم مثال برای نقد رائج است، فلذا جانی می‌تواند پول نقد داده و بگوید: «نه هزار دینار، نه ده هزار درهم، نه صد شتر، نه دویست گاو و نه هزار گوسفند می‌دهم. بلکه پول نقد می‌دهم، چون ذکر درهم و دینار در روایات از باب مثال است برای نقد رائج». این حرف‌ها را به چه دلیل می‌توان گفت؟! الغاء خصوصیت استظهار عرفی می‌خواهد. واقعا اگر زراره چشم باز کرده ببیند روایاتی را که راجع به ذهب و فضه در بیع صرف بوده یا راجع به درهم و دینار بوده است را، روی اسکناس‌های کاغذی پیاده کرده‌ایم، خواهد گفت: «خوب کاری کرده‌اید، من نیز در زمان خودم همین معنا را از روایات می‌فهمیدم»؟!دو تعلیقه از مرحوم شهید صدر خوانده و توضیح دهیم تا بحث ربای قرضی را دنبال کنیم و به بحث ربای معاوضی رجوع نکنیم.تعلیقه اول در بحث بیع صرف، راجع به اجراء احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه (اسکناس) است که ایشان فرموده‌اند: «الاحوط اجراء حکم الصرف علیها فلایباع الدینار بالتومان الا مع التقابض من الطرفین[4] ».
بنابر احتیاط واجب در بیع دینار عراقی با تومان باید تقابض در مجلس رعایت شود.حال آیا کارت‌به‌کارت کردن قبض عرفی است مطلقا و یا در خصوص بیع صرف و سلم (که آقای سیستانی قائل شده و فرموده‌اند: «در بیع سلم کارت‌به‌کارت برای تحقق قبض، کافی است»)؟ بحث دیگری است که باید مطرح کنیم. مرحوم آقای تبریزی آن را قبض می‌دانستند. کما اینکه نظر آقای زنجانی نیز چنین است. آقای سیستانی قبض نمی‌دانند[5] . فلذا می‌فرماید: «اگر شما پولی را قبل از رسیدن سال خمسی‌تان به حساب برادرتان کارت‌به‌کارت کنید و او پول را از حساب نگرفته باشد، از آن‌جا که برادرتان هنوز مالک آن پول نشده -چرا که قبض نکرده است-، و شما نیز صرفا سندی ارائه داده‌اید که این پول را به حساب وی منتقل کرده‌اید و برادرتان نیز قبول کرده است- وحقیقت کارت به کارت کردن چیزی غیر از ارائه سندی که یک جائی ثبت شده است نیست - اگر موهوب له یعنی برادرتان تا سر سال خمسیِ شما این پول را از حساب برنداشته و قبض نکند، خمس آن به ذمه‌ی شما خواهد بود چون هنوز شرط شرعیِ صحتِ هبه که قبض است، محقق نشده است[6] .
حالا اینکه چرا آقای سیستانی در بیع سلم کارت به کارت را در تحقق قبض کافی می‌دانند شاید بخاطر این است که دلیل لزوم قبض در بیع سلم، اجماع است و بیش از این دلیلی نداریم، و همین مقدار برای عدم خروج از اجماع کافی است، بخلاف بیع صرف که صحیحه‌ی محمد بن قیس دلالت بر لزوم قبض در آن داشت.تهاتر نیز از مصادیق قبض می‌تواند باشد[7] اما حواله[8] در حقیقت انتقال ذمه است و نه قبض.
البته این بحث‌ها حاشیه‌ای است، و اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم بحثی است گسترده. آقای وحید احتیاط واجب می‌کنند، آقای زنجانی آن‌طور که شنیدم احتیاط واجب دارند و شاید فتوی هم بدهند، ایشان قائلند در خمس ملکیت شرط نیست؛ و همین که مال عرفا در اختیار مکلف باشد و لو مالک آن نشده باشد متعلق خمس قرار می‌گیرد. و این مال بالاخره در حساب مکلف و تحت اختیار اوست و همین در صدق ﴿ما غنمتم﴾[9] کافی است، چرا که غنمیت یعنی مطلق استفاده که در این‌جا نیز صادق است ولو مکلف مالک نشده باشد، و آیه نفرمود «ما ملکتم».
لکن مشهور که ملکیت را معتبر می‌دانند -مثل آقای سیستانی- این بحث‌ها در آن‌جا خواهد بود.بازگردیم به بحث اصلی. آقای صدر در ادامه تعلیقه‌شان می‌فرماید: و اما بیع الدینار بالدینار فلایشترط فیه التقابض.
ایشان طبق نظر خودشان فرموده‌اند: تقابض در بیع صرف فقط در صورتی شرط است که بیع جنس بغیر جنس باشد. لذا در بیع تومان به تومان، دینار به دینار و... تقابض شرط نیست. لکن نباید زیاده‌ای در بین باشد فلذا در معامله‌ی دینار به دینار اگر دوازده عدد صد دینار را در مقابل یک هزار دیناری معامله کنید، و لو معامله نقدی باشد، بنابر احتیاط واجب این معامله اشکال دارد و این نتیجه‌ی تعدی از درهم و دینار به اسکناس در بحث ربای معاوضی است. ولی اگر دوازده عدد صد دیناری در مقابل یک هزار دیناری که هفته‌ی بعد پرداخت می‌شود معامله شود زیاده‌ای در کار نیست.سپس آورده‌اند: «فان کان الثمن فی الذمة و کان فیه زیادة فالاقرب عدم الجواز»
اگر مکلف بگوید هزار تومان می‌فروشم به هزار و دویست تومان یک ماهه، اقرب عدم جواز است. دلیل این نظر ایشان مطلبی است که بعدا بحث خواهیم کرد.«و ان کان الثمن نقدیا و کان فیه الزیادة فالاقرب عدم الجواز».توضیح این قسمت را سابقا دادیم به اینکه اگر ثمن، نقد و مشتمل بر زیاده باشد – مثل دوازده صد تومانی در مقابل یک هزار تومانی نقد-، احتیاط واجب عدم جواز است.«و ان کان الثمن ذمیا او نقدیا و لم یکن فیه الزیادة فهو جائز».و اما اگر ثمن کلی فی الذمه و یا نقد باشد لکن مشتمل بر زیاده نباشد چنین معامله‌ای نافذ است.
تعلیقه دوم در رابطه با فروش پول به پول است. آقای حکیم فرموده‌اند: از آن‌جا که اوراق نقدیه از مکیل‌ها و موزون‌ها نیست، ربا در آن راه ندارد و تفاضل بین ثمن و مثمن جایز است. آقای صدر گفته‌اند: «لما کانت هذه الاوراق مثلیه فیجری علیها ما تقدم فی المثلیات»، بعد آورده‌اند: «الاحوط وجوبا فی مطلق المثلیات عدم جواز المعاوضة بازید منه فی الذمة من جنسه کبیع دینار نقدا بدینارین فی الذمة بل الاحوط عدم التفاضل فی مطلق المثلیات مع اتحاد الجنس[10] ». گفته‌اند: احتیاط واجب این است که در مطلق مثلیات از جمله این اوراق نقدیه نباید تفاضلی باشد تا بیع مثلی به مثل در ذمه، مشتمل بر زیاده، محقق نشود.
آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: ما نیز همین را قائلیم و معتقدیم فروش پول به پول بناء بر احتیاط واجب اگر مشتمل بر زیاده باشد و نقدی هم نباشد (مثل فروش هزار تومان کلی فی الذمة، در مقابل هزار و دویست تومان یک ماهه)، اشکال دارد. به دلالت صحیحه حلبی (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ[11] ). مفاد روایت چنین است که بیع جنس به هم‌جنسش با اشتمال بر زیاده، اگر نسیه باشد جایز نیست. لذا اگر شما یک میلیون بفروشید به یک میلیون و دویست تومان یک ماهه، این می‌شود «نظره» که روایت می‌گوید: «و اما نظرة فلایصلح». البته مورد روایت غیر مکیل و موزون و الا در مکیل و موزون که زیاده موجب ربای معاوضی است.
«ما کان من طعام مختلف» یعنی مکیل و موزون به غیر جنس (یعنی گندم به برنج و نه گندم به گندم) است.
«أو شیء من الاشیاء یتفاضل»، یعنی غیر مکیل و موزون مثل اوراق نقدی -که آقای سیستانی قائلند مکیل و موزون نیست- در این دو مورد اگر بخواهید در یک طرف از ثمن و مثمن زیادی بگذارید (مثل یک ملیون به یک ملیون و دویست تومان)، اگر نقدا باشد عیب ندارد اما اگر نسیه‌ای باشد جائز نیست (فاما نظرة فلایصلح).
اما اینکه چرا ایشان و آقای سیستانی در این‌جا احتیاط واجب به عدم جواز در صورت نسیه می‌دهند، حال آن‌که روایت صریحا نهی کرده است (فاما نظره فلا یصلح) به این دلیل است که مشهور بر طبق این روایت فتوی نداده‌اند فلذا ایشان احتیاط می‌کنند.
هنوز به بحث ربای قرضی در اوراق نقدیه نرسیدیم. ان‌شاءالله هفته‌های بعد.