97/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربا در اوراق نقدی /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث جدید در مورد ربا در اوراق نقدی و معاوضی و بحث پیرامون ماهیت بود.
در نهج البلاغة[1] از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که: «لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ما تعلم». اگر این روایت تام السند بود می‌توانستیم برای اثبات حرمت قول به غیر علم به آن استدلال کنیم. چرا که ظاهر «لاتقل ما لاتعلم» حرمت قول به غیر علم است.
و اصل کتاب نهج البلاغه نیز انتخاب کلمات بلیغه است و نه انتخاب روایات صحیحه. اتفاقا به قول آقای سیستانی روایتی که در نهج البلاغه وارد شده است به اینکه: إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ[2] خلاف نص معتبر است، چرا که در روایات داریم که فرمود: و اما البراءة فتبرؤوا منی. منتها این فقره و تعبیر از آنجا که زیباست در نهج البلاغة آمده است و الا معارض با حدیث معتبر است.
و لزومی نداشته مولفین کتب تعبیر به «قوله علی ما روی عنه» کنند، چرا که اصلا وقتی کسی بگوید «قوله علیه السلام» همه می‌فهمند ناقل که عالم به غیب نیست که از قول معصوم خبر دهد، بلکه این تعبیر از جانب وی به معنای «قوله علی ما وجدته فی الکتب». در ثانی بر فرضِ فرقِ عرفی بین این دو تعبیر، ما یقین به وجود وسائط بین شریف رضی و بین معصوم داریم و عند العقلاء خبر مع الواسطة با حذف واسطه حجت نیست و الا باید بسیاری از این مراسیل را معتبر دانست.البته نقل «لا تقل ما لا تعلم» در اختصاص و فقیه نیز آمده است، لکن از آن جا که انتساب اختصاص به مرحوم شیخ مفید ثابت نیست و نقل فقیه نیز ارسال سندی دارد، مشکلی حل نخواهد شد.لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضّة و الذهب المسكوكين[3] .
درهم نقره‌ی مسکوک، و دینار طلای مسکوک است. نفسِ نقره و طلا مالیت داشته و مالیتشان اعتباری نیست، کما اینکه سندِ مال هم نیستند. فلذا ایشان می‌فرماید: اگر سلطان درهمی را که از نقره است از نقد رائج بودن الغاء کرده باشد[4] و شما هنگام قرض دادن همان سکه‌های عثمانی را قرض داده باشید، در زمان فرارسیدن ادایِ دین مقروض، ضامن همان سکوک عثمانی است. بله، در مثل این چک‌هایی -صک یعنی چک- که الان رائج است و به آن نوط[5] گفته می‌شود یا در مثل اسکناس‌های فعلی، وقتی شما اسکناسی را که مثلا رویش نوشته شده ده درهم عراقی تحویل می‌گیرید، درست است که گرفتن همین اسکناس در صدق قبض کافی است، ولی واقع این است که شما مالک پشتوانه این ده درهم عراقی می‌شوید. فلذا وقتی که این اسکناس اسقاط شده و از اعتبار الغاء شود، در مقام اداء دین باید معادل این ده درهم را از پشتوانه‌اش که نقره‌ی موجود در بانک مرکزی عراق باشد را بپردازید.
البته وضعیت اسکناس در این زمان به این صورت نیست. در حدود سال 1345 هم در آمریکا و هم در ایران و سایر کشورهای دیگر با اندکی اختلاف تاریخی، در روی اسنکاس‌ها نوشتند که دارنده‌ی اسکناس هیچ حقی نسبت به ذخیره‌های بانک مرکزی ندارد و هر چه هست همین اسکناس‌هاست. البته این بحث را ان شاء الله در بحث ادوار تاریخی پول دنبال خواهیم کرد. واما در مورد کلام مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی قائلیم: به فرض صحت کلام ایشان در مورد پول در حقیقت مبادله روی آن طلا و نقره –که پشتوانه‌ی اسکناس هستند- صورت می گیرد، و از آنجا که طلا و نقره مکیل و موزون می‌باشند بالطبع احکام ربای معاوضی جاری خواهد شد. البته اینکه طلا و نقره از مصادیق مکیل و موزون است در جلسات آتی حول آن بحث خواهیم کرد.و اما احکام درهم و دینار در روایات، احکامی است نظیر وجوب زکات به اینکه اگر دویست درهم ویا بیست دینار به مدت یک سال نزد مکلف باقی بماند، متعلق زکات می‌گردند. همین حکم نیز بنابر احتیاط واجب شامل کسی خواهد شد که پول نقد معادلِ همان بیست دینار، از دلار و تومان را پس‌انداز کرده و یک سال بر آن گذشته است[6] .
یا بنابر نظر ایشان بنابر احتیاط واجب احکام بیع صرف نظیر وجوب تقابض در مجلس در مورد بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری خواهد شد[7] . البته آقای حکیم در متن منهاج حکم صرف را در اوراق نقدی جاری نمی‌داند.
و یا حکم شرعی در بیع سلف که وجوب قبض ثمن در مجلس است. فلذا اگر شما جنس کلی فی الذمه‌ی تاریخ‌دار بفروشید -مثل فروش سی کیلو برنج به تاریخ تحویل آن در هفته‌ی آتی- باید ثمن را فی المجلس پرداخت کنید[8] .
ویا در بیع صرف تقابض یعنی قبض ثمن و مثمن در مجلس، شرط است و از این جهت بنابر نظر مشهور فرقی بین بیع درهم به دینار، بیع درهم به درهم، و بین بیع دینار به وجود ندارد. کما اینکه حکم دیگر این است که بیع درهم به درهم، و بیع دینار به دینار (به جنس خودش) بزیادةٍ ربای معاوضی است. بنابر نظر مرحوم شهید صدر احتیاط واجب این است که این احکام در بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری است.البته ایشان فرموده‌اند: نظر ما در بیع صرف -بر خلاف مشهور که مطلقا تقابض را در بیع صرف شرط می کنند- چنین است که در بیع دینار به دینار، وو بیع درهم به درهم نقد بودن و نسیه نبودن لازم است، لکن تقابض فی المجلس شرط نیست و تقابض تنهایی در فرضی شرط است که بیع درهم به دینار یا بیع دینار به درهم باشد.چرا که از تعبیر موجود در صحیحه محمد بن قیس: لایبتاع رجل فضة بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضة الا یدا بید[9] . چنین استظهار کرده‌ام که تقابضِ مستفاد از تعبیرِ «یدا بید» فقط در بیع ذهب به فضه و یا در بیع فضه به ذهب که از جنس یکدیگر نیستند شرط می‌باشد. اما اگر بیع ذهب به ذهب، و یا بیع فضه به فضه باشد، تقابض شرط نبوده و فقط نسیه نبودن شرط است.
فلذا ما همین مطالب را در بیع اسکناس نیز قائلیم به اینکه اگر کسی تومان ایرانی را به ریال سعودی، یا به دینار عراقی معامله کند بنابر احتیاط واجب تقابض در مجلس شرط است چرا که این دو از جنس یکدیگر نیستند. اما اگر بیع تومان به تومان باشد تقابض شرط نیست هر چند معامله نباید نسیه باشد. البته در ضمن احتیاط واجب مذکور باید این نکته نیز مراعات شود که زیاده‌ای نیز در کار نباشد – مثل آن‌چه در زمان سابق معمول بود به اینکه در قبال اخذ پنج ریالی، دو ریالی می‌دادند تا برای تلفن از آن استفاده شود-.چرا که بنابر احتیاط واجب احکام بیع درهم و دینار بر اسکناس و سکه‌های جدید مترتب می‌شود و در بیع درهم به درهم اگر زیاده‌ای در بین باشد ربای معاوضی محقق می‌شود؛ در بیع پنج ریالی به دو ریالی نیز امر چنین است. فلذا اخذ دوازده عدد صد تومانی در ازای دفع یک هزار تومانی از مصادیق ربای معاوضی است بنابر احتیاط واجب فلذا جائز نیست.ایشان می فرمایند ظاهر روایات بیع الصرف این است که احکام مذکور برای درهم و دینار است، و درهم و دینار عرفا ظهور دارد در نقد رائج و نه خصوص این دو. این مبنایی است که ایشان دارد.و این مطلب مضمون دو روایتی است که از محمد بن فضیل نقل شده است. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه‌السلام رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ[10] .
تطبیق روایت بر مقام چنین است: به طور مثال روی چک مبلغ ده ملیون ثبت شده است. این ده ملیون بدهی زیدی است که صاحب دفترچه چک است به عمروی که بایع چک است به شما. و در حقیقت شما خریدار بدهی زید به عمرو می‌باشید. حول موعد چک رسیده است شما به بانک رفته چک را پشت‌نویسی کرده و در مقام وصول تمام ده هستید. زید (که بدهکار بود) به شما مراجعه کرده و می‌گوید چه مبلغی به عمرو (دارنده‌ی چک) دادید؟ شما در جواب می‌گویید: هشت ملیون دادم و چک را گرفتم. امام علیه‌السلام فرموده است: زیدِ بدهکار به مشا می‌گوید: « هشت ملیونت را اخذ کن و تمام، و من نسبت به آن دو میلیون الذمة شدم.آقای صدر می‌گوید: البته محمد بن فضیل محل نقاش است چرا که وی محمد بن فضیل ازدی صیرفی است که متهم به غلو و ضعف شده و بعضی نیز وی را توثیق کرده‌اند. لکن همین مقدار برای اینکه احتیاط واجب کنیم کافی است چرا که این روایت مطابق با ارتکازات ما می‌باشد.روایت دیگر نیز از همین محمد بن فضیل عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام و به همین مضمون وارد شده است.این مطلب پیرامون ربای در اوراق نقدیه.