97/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کذب در موارد ضرورت /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مستثنیات دروغ بود. رسیدیم به مستثنای سوم یعنی دورغ در موارد ضرورت.
ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که مراد ایشان از ضرورت اعم از ضرر و ضرورت و تزاحم است. مستفاد از لابلای کلمات ایشان جواز کذب است عند الضرورة، و مرادشان ضرورت عرفیه است به اینکه عرف بگوید ناچارم و نمی‌توانم دروغ نگویم. دلیل جواز این صورت «رفع ما اضطروا الیه» است. همچنین کذب جائز است در مقام دفع ضرر از خود و یا مؤمنان دیگر به دلیل روایاتی که بعدا خواهد آمد من جمله روایتی با این مضمون که شخصی به حضرت مراجعه کرده عرضه داشت اگر مامور اخذ عشرِ مال از جانب حکومت -که یک دهم مال را اخذ می‌کرده است حال یا به عنوان زکات و یا به عنوان مالیات-، به ما مراجعه کرد آیا می‌توانم برای این که مالی به وی دفع نکنم قسم دروغ بخورم که چیزی همراهم نیست؟ حضرت در جواب وی فرمودند: قسم دروغ بخور که از سرشیر حلال‌تر (یا شیرین‌تر) است.[1] سپس سوال می‌کند آیا برای دوست و رفیقم نیز می‌توانم همین کار را انجام دهم؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد. این قسم که ضرورت نیست، بلکه دفع ضرر است، گاهی از خود وگاهی از مؤمنی دیگر. و همچنین جائز است در موارد تزاحم، که تزاحم واقع می‌شود بین دروغ و حرامی دیگر، که در چنین صورتی اگر مرجحات باب تزاحم حکم به تساوی کنند، کذب جایز و اگر حکم به اشدیتِ حرمتِ حرام دیگر کنند ارتکاب کذب متعین خواهد بود.
فرض دیگری نیز وجود دارد و آن هم مورد حرج است. گاهی اگر انسان دروغ نگوید به مشقت شدیده گرفتار خواهد شد. فرض کنید شخصی ازدواج موقت کرده و خانمش شک کرده و به او می‌گوید: قسم بخور که چنین فعلی را مرتکب نشده‌ای. این شخص می‌گوید اگر قسم دروغ نخورم زندگی را برایم سیاه خواهد کرد، لذا به دروغ قسم می‌خورد. و این قسم گاه از باب ضرورت و گاه از باب دفع ضرر، و گاه از باب حرج جائز خواهد بود.این مطلب ایشان بسیار عجیب است حتی اگر مقصودشان از ضرورت، ضرورت به معنای اخص باشد که در صدد تحلیلِ آن با «رفع ما اضطروا الیه» هستیم، چرا که در این صورت نیز دلیل عقلی بر جواز قائم نیست. بله، گاهی اگر انسان دروغ نگوید به قتل می‌رسد، در چنین فرضی بعید نیست عقل حکم به جواز کذب کند، لکن در موارد ضرورت‌های عرفیه عقل چگونه حکم به جواز می‌دهد؟! فرض بگیریم حکم شرعی در ضرورت عرفی حرمت کذب باشد آیا عقل می‌تواند حکم به جواز دهد؟! قطعا چنین نیست چرا که اضطرار عرفی تکوینی نبوده و موجب سلب اختیار نیست تا عقل بتواند حکم به رفع آن کند. و اگر عقل حاکم به رفع حرمت بود که دیگر امتنانی بودن «رفع عن امتی» معنا نداشت، زیرا امتنانی بودن بدین معناست که با وجود مقتضی برای تکلیف بر امت منت گذاشته و رفع تکلیف کردیم. بله، در تزاحم که بحث اهم و مهم در میان است، عقل حاکم به رفع حکم خواهد بود. این از دلیل عقل. واما اجماع که دلیل تعبدی نبوده بلکه مستند به کتاب و سنت است. لذا مرجع کتاب و سنت خواهد بود.
برای بررسی کتاب و سنت راجع به استثنای سوم بهتر آن است که هر چهار فرض حرج، ضرر، تزاحم، ضرورت عرفیه را بررسی کنیم.در جلد ۴ منتقی الاصول در قسمت انتهائی بحث انسداد اشتباها حرج به عجز عرفی معنا شده است، حال آن‌که چنین نیست. بلکه حرج مشقت شدیده زاید بر متعارف را گویند. به طور مثال اگر شخصی مکلف به تهیه آب وضوء شود و تهیه آب موقوف به پیمودن راه سه فرسخی با حالت پیاده باشد، چنین فرضی حرج است. حال اگر بگویند باید در یک زمین سخت، بیست متر چاه حفر کنید تا به آب برسید، در جواب خواهید گفت: نمی‌توانم، و اصلا نمی‌گویید خیلی برایم سخت است، این مورد عجز عرفی است و ادله‌ای چون ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[2] و «رفع ما لا یطیقون» ناظر به چنین مواردی هستند. البته بعید نیست «رفع ما لایطیقون» در مورد واجبات و «رفع ما اضطروا الیه» در مورد محرمات بکار رفته باشد.
جالب اینکه صاحب منتقی حرج را به عجز عرفی معنا کرده و سپس فرموده‌اند چون ادله نفی حرج در نزد ما مخدوش است دلیلی بر رفع تکلیف در موارد حرجی نداریم. حال آن‌که اگر حرج به معنای عجز عرفی باشد چه منعی از رفع حکم به دلالت آیه شریفه‌ی ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾ وجود دارد؟! بله، اگر حرج غیر از عجز عرفی و به معنای مشقت شدیده باشد، می‌توانستید در ادله‌ی حرج -اعم از ادله قرآنی و روایی- مناقشه کنید، لکن اگر حرج به معنای عجز عرفی باشد -کما اینکه چنین ادعا کرده‌اید- دیگر جایی برای مناقشه در رفع تکلیف به دلالت ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ باقی نمی‌ماند. لکن ما این کلام ایشان را قبول نداشته و قائلیم حرج مساوق با عجز عرفی و ضرورت عرفیه نبوده، بلکه مشقت شدیده‌ای است که عقلاء عادتا متحمل آن نمی‌شوند.
امام نیز نسبت به حرج نظر خاصی دارند به اینکه حرج یعنی مطلق مشقت و تنگی[3] ، چرا که در لغت و روایات حرج چنین معنا شده است نه اینکه معنای آن خصوص مشقتی باشد که عادتا قابل تحمل نیست. هیچ یک از کتب لغوی حرج را به این معنا نگرفته اند. بلکه صحاح و قاموس گفته‌اند: «التحریج: التضییق»[4] . و المنجد چنین آورده است: « حَرِج الشي‌ء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه[5] » کما اینکه در نهایه ابن اثیر چنین آمده است: « الحَرَج في الأصل الضيق[6] ».
در صحیحه زراره آمده است «ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، و الحرج الضيق[7] ». در قرب الأسناد نیز معتبره مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «و إنّ اللّه تعالى أعطى أُمّتي ذلك حيث يقول وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يقول: من ضيق[8] »، و همچنین موثقه ابن بصیر چنین است: « فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[9] ». لذا معصوم نیز حرج را به معنای مطلق سختی و ضیق دانسته است و نه سختی‌ای که عادتا قابل تحمل نیست. البته این معنا انصراف دارد بر مشتقت زائد بر مشقت اصل امتثال تکلیف. بالطبع روزه برای نوعِ مردم دارای مشقت است، لاحرج در مقام رفع وجوب صوم نیز نیست بلکه رافع مشقت زاید بر مقدار متعارف امتثال امر به صوم است، و این مشقت زایده می‌شود حرج.
فلذا به طور مثال اگر شخصی که در حق انسان بدی کرده است به گونه‌ای که جواب سلام دادن به وی موقوف بر مبارزه شدید با نفس اماره است، به انسان سلام کند فقهاء می‌فرمایند: اگر مشقت جواب سلام دادن به گونه‌ای سنگین شود که عادتا قابل تحمل نیست می‌توان به دلیل لاحرج قائل به عدم وجوب سلام بر این شخص شد. لکن امام می‌فرماید: نخیر، همین مقدار سختی مازاد بر اصل مشقت جواب سلام دادن، رافع وجوب است پس مدار العسر و الضیق الزاید عن اصل الامتثال است نه مشتقتی که عادتا قابل تحمل نباشد.جواب اول این است که سخت‌گیری در جانب محرمات نیز نوعی جعل حرج است به عنوان مثال اسقاط شعر یکی از محرمات احرام است حال اگر در جایی که اغراض عقلائی هست مثل سفت بستن لنگ، بگویند لنگ را سفت مبند که مبادا موهای بدنت کنده نشود، مکلف از اول صبح تا آخر شب برای تجدید وضوء و حمام و تطهیر و... باید دائما مراقبت کند تا لنگ سفت بسته نشود تا مویی از بدنش کنده نشود، و از جانبی شل نشود که لنگ نیفتد. چنین تکلیفی موجب خسته شدن مکلف شده و عرفا حرج است. و لااقل این است که امام معصوم این را مصداق حرج دانسته است، در صحیحه هیثم بن عروه تمیمی چنین آمده است: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشي‌ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج[10] .
از حضرت سوال می‌کند محرم می‌خواهد اسباغ وضوء کند، یک یا دو مو از محاسنش ساقط می‌شود، حضرت در جواب وی فرمود: اشکالی ندارد، چرا که حرجی در دین بر ذمه‌ی شما قرار داده نشده است. یعنی اینکه از جانبی مکلف را به اسباغ وضوء ترغیب کنند -حال یا به نحو احتیاط و یا به نحو استحباب- و از جانب دیگر به او بگویند مواظب باش تا مویی از بدنت کنده نشود تا مرتکب حرام نشوی، تکلیفی است حرجی که در شریعت جعل نشده است. نتیجه اینکه ولو اگر ما بودیم در تطبیق حرج بر جعل محرمات شک می‌کردیم، لکن امام معصوم طبق این روایت تطبیق مذکور را قبول دارند.و اینکه تعبیر به «لیس بشیء» را به معنای نفی وجوب کفاره بدانیم و نه رفع حرمت خلاف ظاهر است، «لیس بشیء» یعنی مهم نیست، حال آن‌که اگر حرام باشد چطور می‌توان گفت مهم نیست؟! اگر در مقام نفی کفاره بود می‌فرمود: «لیس علیه شیء» یا «لیست علیه کفارة». مضافا به اینکه کفاره در این مقام حرجی نیست چرا که کفاره‌ی اسقاط شعر یک کف گندم است. لذا آنی که حرجی است حرمت اسقاط شعر است و نه کفاره.ثانیا:﴿ ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[11] چرا شامل محرمات نشود؟! حرج یعنی مشقت. گاهی وضوء منشأ مشقت است و گاهی ترک دروغ. ما مشقت را نتیجة الفعل می‌دانیم و وقتی امر چنین باشد خب مشقت می‌تواند نتیجه‌ی ترک الحرام نیز باشد. پس همان‌گونه که نتیجه‌ی وجوب وضوء با آب سرد در زمستان به مشقت افتادن مکلف است، همچنین است جعل حرمت کذب در حال حرج. ما که نمی‌خواهیم حرج را بر نفس فعل منطبق کنیم تا بگویید در محرمات فعل حرام جعل علی الذمة نمی‌شود.
فرق بین واجب و حرام از این حیث است که واجب را بر ذمه می‌گذارند بخلاف حرام، لکن این دو از ناحیه حرجی که مسبب از فعل واجب و یا ترک حرام هستند فرقی ندارند پس لاحرج نسبت به هر دو علی السویه است و اختصاصی به واجبات ندارد چرا که در محرمات نیز ترک حرام عرفا سبب مشقت است.