درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: توریه /کذب /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث بدین جا رسید که مشهور قائل به عدم حرمت توریه و عدم کذب بودن آن شدند.

 

0.1جهت چهارم: توریه

0.1.1قول مشهور؛ جواز توریه

کذب عبارت است از این‌که مراد استعمالی متکلم خلاف واقع باشد. لکن اگر مرادِ استعمالی متکلم مطابق با واقع باشد و تنها فهمِ مخاطب از ظاهرِ کلام معنایی باشد غیر از مراد متکلم، که البته آن معنایی که مخاطب فهم کرده مخالف با واقع باشد، چنین صورتی از مصادیق توریه خواهد بود. نظیر این‌که شخصی به فرزندش بگوید اگر کسی به درب خانه مراجعه کرد و پرسید: «پدرتان کجاست؟»، جواب دهید: «اینجا نیست» و مقصودتان از اسم اشاره همان محلی باشد که نشسته‌اید و لو مخاطب از مشار الیه خانه یا شهر را بفهمد. مشهور قائل به جواز این قسم و عدم اشکال آن شده‌اند.

0.1.1.1روایت مستطرفات سرائر

در مستطرفات السرائر نیز از کتاب عبدالله بن بکیر چنین نقل کرده است: «فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ عَنِيدٍ‌»[1] . از امام سؤال نمود که مردی به جاریه‌اش بگوید بگو اینجا نیست و حضرت فرمودند اشکالی ندارد و این کذب نیست. کما این‌که یکی از بزرگان نقل می‌فرمود: وقتی به یکی از اعلام که مراجعات مالی داشت، گفته می‌شد: آقا! کمکمان کنید، تسبیحی که در دستشان بود را زمین انداخته و می‌گفت: دستم خالی است. مخاطب چنین می‌فهمید که مراد ایشان این است که پول ندارد، حال آن‌که مقصود متکلم این بود که کف دستم خالی است.

پس توریه به عنوان اولی نزد مشهور جائز است الا این‌که مصداق غش در معامله یا موجب اضرار به مؤمنی شود، که در چنین فرضی عنوانی آخر یافته و به خاطر آن عنوانِ آخر حرام خواهد بود.

0.1.2مخالفین مشهور

در مقابلِ مشهور، بزرگانی منکر این نظر شدند:

محقق حلی تعبیری در شرایع دارد به این‌که: «و لو اضطر الی الاجابة بنعم فقال نعم و عنی الابل قصدا للتخلص لم یأثم[2] ». ٬اگر شخصی از شما سؤال کند، شما به جای این‌که جواب به نفی دهید ناچارید تاییدش کنید، در چنین فرضی بگویید «نعم» لکن مقصودتان از این کلمه «شتر» باشد٬، این گناه نیست.

شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند از تقیید به اضطرار معلوم می‌شود که ایشان توریه در غیر موارد ضرورت را جایز نمی‌داند. لکن خود شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند: توریه مطلقا جایز است و لو در حال اختیار، هر چند ‌سزاوار است بگوییم قائل به انحصار جواز در موارد مصلحت شویم[3] ، لکن این‌که توریه را در خصوص فرض ضرورت جایز بدانیم، وجهی ندارد. ولی مهم ظاهر کلام محقق حلی است که اختصاص جواز توریه به فرض ضرورت است.

محقق قمی نیز در قوانین توریه را کذب دانسته است چرا که ایشان کذب را مخالفتِ ظاهرِ کلام با واقع دانسته اند، نه مخالفت مراد استعمالی متکلم با واقع[4] . و اگر مراجعه به عرف شود، معلوم خواهد شد که عرف چنین قولی را دروغ دانسته لذا در مقام توبیخ برآمده خواهند گفت: «چرا دروغ می‌گویی؟!» و اعتذار به این‌که «توریه کردم و دروغ نگفتم» را مقبول نمی‌دانند.

صاحب جواهر نیز می‌گوید: «لكن الأولى بل الأقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقا على ما لا يقتضي صدق الكذب معه عرفا[5] ». یعنی این که: بله، گاهی کلام ظهور در خلاف ظاهر ندارد، بلکه مخاطب دقیق نیست. یعنی اگر این کلام را به عرف دقیق دهند خواهند گفت: ببینید فلانی چه‌جور صحبت کرد! دقیقا مطابق با واقع. لکن از آن‌جا که مخاطب دقیق نبود متوجه نشد. این قسم اشکالی نداشته و جائز است چرا که ظاهر کلام، مخالف واقع نیست. بلکه آن‌چه خلافِ واقع است توهمِ سامع است. ایشان مثال زده و می‌گوید: مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل کرده‌اند که بعض از سلف صالح وقتی شخصی که ایشان نمی‌ٔخواست با وی ملاقات کند، وی را صدا می‌زد، به همسرش می‌گفت که به آن شخص چنین جواب دهد که: «اطلبه فی المسجد»، نه این‌که بگوید: «لیس هو ههنا». صاحب جواهر می‌فرماید: این قسم خالی از اشکال است چرا که ظهور ندارد در این‌که این شخص در خانه نیست. البته نباید از مراد صاحب جواهر دور شده و در مثال مناقشه کرد، آن‌چه مهم است کبرای کلی است به این‌که: گاهی این‌گونه است که انسان به نحوی صحبت می‌کند که مردم برداشت سطحی می‌کنند، متکلم نیز متوجه سطحی بودن برداشت می‌باشد لکن می‌گوید برداشتِ سطحی ایشان ربطی به من ندارد و گفتار من هیچ تاییدی بر آن برداشت سطحی نیست.

و اما مواردی که اجمال دارد قطعا از مصادیق حرام نیست مثل این‌که وقتی از ابن جوزی می‌پرسیدند: کم عدد الخلفاء عندک؟ از آنجا که که نمی‌خواست مذهبش را آشکار کند -چرا که هم شیعه پای مجلسش حاضر می‌گشت و هم اهل عامه- در جواب می‌گفت: اربعة اربعة اربعة. شیعه‌ها می‌گفتند جمعا دوازده شد، ‌اهل سنت نیز می‌گفتند: تصریح به چهار کرد و سه بار نیز ‌تکرار نمود. یا جملاتی نظیر «من بنته فی بیته» در جواب این‌که افضل اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله چه کسی بوده است. و یا قول عقیل در مقابل اصرار معاویه بر لعن امیر المومنین علی علیه‌السلام که بالای منبر گفت: امرنی معاویة ان العن علیا، ألا فالعنوه.بله اگر ‌ظهور کلام مخالف با واقع باشد، و لو مراد استعمالیِ متکلم چیز دیگری باشد، این قسم از توریه منحصرا در حال اضطرار جایز است.و از همین باب است مطلبی که نقل شده به این که شخصی خدمت امام علیه السلام رسید حضرت جایشان را عوض کردند و وقتی به دنبال این شخص آمدند و از حضرت در مورد آن شخص پرسیدند، حضرت سوگند یاد نمودند از وقتی که اینجا نشسته‌ام او را ندیدم و حق این است که تعبیر حضرت به « از وقتی که اینجا نشسته ام او را ندیدم » ظهور در این ندارد که از وقتی که اینجا نشسته‌ام اعم است از محل جلوس فعلی و مجلس سابق. منتهی فهم مخاطب سطحی بوده و به مضمون کلامِ حضرت ‌توجه نکرده است. لذا این کلام ظهوری در خلاف واقع ندارد، پس اصلا توریه نیست تا بتوان به آن اشکال کرد.توریه را به اراده ی معنای خلافِ ظاهرِ کلام معنا کرده اند. لکن گاهی توریه خلاف نص کلام است. مثل این که کلام نص در مفادی باشد لکن متکلم بگوید من اصلا قصدِ حکایت نداشته ام. نظیر این‌که شخصی تماس گرفته و می‌گوید: می‌خواهم خدمت‌تان برسم، شخص مقابل جواب می‌دهد: من امروز قم نیستم. و در جواب اعتراض به این‌که: «شما که قم هستید چرا چنین می‌گویید؟!» می‌گوید: «من قصد حکایت نکردم، بلکه کلامم صرفا لقلقه‌ی زبان بود. لذا مرتکب کذب نشده‌ام چرا که کذب در جایی محقق است که انسان قصد حکایت از واقع را داشته باشد». و چه بسا از همین قسم باشد روایت محمد بن مسلم که به عنوان یکی از ادله تجویز توریه ذکر کرده اند.

0.1.2.1روایت محمد بن مسلم

روایت جالبی که البته ضعیف السند است. محمد بن مسلم نزد امام صادق علیه السلام داخل شد، ‌ابوحنیفه نیز حاضر بود. عرضه داشت رؤیای عجیبی دیده‌ام. ‌حضرت با طعنه فرمودند عالم به تعبیر رؤیا حضور دارند و اشاره به ابی حنیفه کردند. ابن مسلم گفت: ‌خواب دیدم که وارد منزل شدم، همسرم آمد و گردوی بسیاری شکاند و روی سر من پخش کرد، از خواب بیدار شدم این چه خوابی است؟ ابوحنیفه گفت:‌تو در مورد ارث خانواده‌ات با بعضی اختلاف داری که ‌بعد از تلاش زیاد به خواسته‌ات خواهی ‌رسید و ارثی که مورد نزاع بین تو و بین آن افراد لئیم هست را از آن‌ها باز پس می‌گیری. حضرت فرمود: «اصبت والله یا اباحنیفة»، سپس ابوحنیفه برخواست و رفت، ‌محمد بن مسلم می‌گوید: از تعبیر خواب این ناصبی (‌ناصبی بالمعنی الاعم یعنی کسی که مخالف اهل بیت هست) متعجبم!!! حضرت فرمود: ‌ناراحت نباش، تعبیر او درست نبود و مو من این‌گونه تعبیر نمی‌کنم. ابن مسلم عرضه داشت: پس چرا به او فرمودید «اصبت والله»؟!. حضرت در جواب فرمودند: بله، قسم یاد کردم که درست زدی به خالِ خطأ.مهم همین جمله‌ی «اصبت والله» است که نص در این‌ است که تو درست می‌گویی، لکن حضرت در همین نص معنایی در نظر می‌گیرد که اصلا این لفظ تاب عرفیِ آن معنا را ندارد. مثال دیگر برای نص در کلام همین است که کسی بگوید من اصلا قصد اخبار را نداشتم.

ادامه روایت نیز جالب است. ابن مسلم عرضه داشت:‌شما تعبیر کنید! حضرت فرمود: تو زنی صیغه می‌کنی و خانمت متوجه می‌شود و این لباس‌های تازه‌ای که خریدی را از عصبانیت پاره پاره می‌کند . ابن مسلم می گوید: قسم به خدا بیش از یک هفته بین تعبیر حضرت و این حادثه فاصله نشد، ‌صبح جمعه که شد، در خانه نشسته بودم دختر جوانی رد شد، ‌خوشم آمد، غلامم را فرستادم که تقاضای ازدواج موقت کند، او نیز قبول کرد، خانمم ‌متوجه شده و داخل آمد آن خانم فرار کرد، و من باقی ماندم و همسرم لباس‌های نوئی که در اعیاد می‌پوشیدم را پاره کرد[6] .

سند روایت با وجود ابی جعفر صائغ که از ضعفاء است، ضعیف است.

0.1.2.2نکته؛ توریه ی فعلی

یک نکته عرض کنیم. توریه اختصاص به قول ندارد و گاهی توریه در فعل است. مثل این که انسان رفتارش به شکلی باشد که مردم فکر کنند مالش را از دست داده است مثل این که مدام در مجلس آه می‌کشد یا لباس‌های مندرس و کهنه می‌پوشد، حال آن که مال بسیاری به دستش آمده است. این‌ها نیز از مصادیق توریه است.

0.1.3نظر معاصرین در مورد توریه

و اما محل بحث را در بین معاصرین نیز پیگیری کنیم. بعض تلامذه ی آقای صدر صریحا فتوی به حرمت توریه داده اند. لافرق فی الحرمة بین التوریة و الکذب و متی جازت التوریة جاز الکذب[7] . و احتمالا این مطلب را از مرحوم آقای صدر گرفته باشند که در بحوث[8] چنین آورده اند: «انَّ الكذب متقوم بكشف شي‌ء خلاف الواقع فهو حاصل حتى لو لم يكن قاصداً الحكاية كما في موارد التورية عندهم فانه قد كشف بذلك ما هو خلاف الواقع و لذلك نبني فقهياً على حرمة التورية و كونها كذبا أيضا إلّا في حالة واحدة لا مجال للتعرض لها هنا» ‌کذب این است که کلامی بگوییم که ظاهر در خلافِ واقع است و لو مراد استعمالی‌مان مطابق با واقع باشد. ایشان ولو در این جا نظر فقهی خود را حرمت توریه ذکر کرده است لکن در حاشیه منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 16 با کلام آقای حکیم که قائل به جواز توریه است موافقت کرده است و حاشیه ای نزده است!.

آقای زنجانی فرموده اند: و لو توریه کذب نیست لکن عرفا همان ملاک حرمتِ کذب در توریه نیز وجود دارد. و برداشت مردم از روایات تحریم کذب و این که ‌دروغگو دشمن خداست و ... شامل کسی که توریه می کند نیز می شود.و اما ایشان در مورد روایات که عمده‌اش روایت مستطرفات سرائر (قولی لیس هو هاهنا...) است و ایشان سند این روایت را قبول دارند می گویند باید این روایت را حمل بر فرض ضرورت عرفیه کنیم چون قول به جواز توریه در فرض اختیار خلاف مرتکز عقلائی است؛ زیرا ارتکاز عقلائی این است که وجه تحریم کذب در اسلام این است که جامعه سالمی داشته باشیم، و مردم یکدیگر را به خلاف واقع نیندازند. حال آن که توریه نیز همان نقش دروغ را ایفاء می کند و نیت متکلم دخالتی در این قضیه ندارد و از نظر ارتباطات بین مردم توریه با دروغ هیچ فرق نمی‌کند و لذا مفسده کذب در توریه نیز وجود دارد. لذا روایتی که مجوز توریه است باید حمل بشود به موارد ضرورت عرفیه.

0.1.4بررسی روایات تجویز توریه

مهم بررسی روایات است.

0.1.4.1روایت محمد بن مسلم

این روایت اولا سندا ضعیف است ثانیا دلالت بر جواز توریه مطلقا نمی‌کند، بلکه ‌قضیه خارجیه بوده که چه بسا امام در مقام تقیه از ابوحنیفة بوده اند. ابوحنیفه ولو خودش منزوی بوده لکن استاد قاضی القضات، و استاد مشاهیری بوده است. فقیه اهل عراق بوده و ‌نفوذ معنوی در بین مردم عراق داشته و شاگردان موجهی دارا بوده که بعدا به قدرت بالایی رسیدند. لذا شاید حضرت از وی تقیه می کرده است. پس نمی توان به این روایت بر جواز توریه مطلقا استدلال کرد.

0.1.4.2روایت مستطرفات

واما سند روایت مستطرفات سرائر را مشهور قبول ندارند و می‌گویند ابن ادریس این احادیث را به نحو ارسال در مستطرفات سرائر آورده است. ولی آقای زنجانی می‌فرمایند که نیازی به ذکر سند نیست، زیرا وقتی ابن ادریس روایتی را از کتاب اصحاب نقل می‌کند نظیر آن است که شیخ طوسی از کتاب اصحاب نقل ‌کند. و اما سند‌هایی هم که ذکر شده است سندهای تشریفاتی می باشند و چندان اهمیتی ندارند و ‌بود و نبودشان مساوی است. چرا که ذکر سند از جانب ایشان به این معنا نیست که واقعا با این سند مذکور نسخه را نقل می‌کند. ‌سند تشریفاتی بوده است از این باب که به او گفته بودند ما به تو اجازه نقل احادیث میدهیم که ‌احادیث اصحاب را نقل کنی، ‌او نیز همان سند کلی را بر همین کتابی که در بازار پیدا کرده بود تطبیق کرده است. و این‌جور نبوده که این کتاب را دست به دست از اساتیدش گرفته باشد. به نظر ما این مطلب ایشان بعید نبوده و مطلب خوبی است. ابن ادریس از کتاب عبدالله بن بکیر نقل می‌کند و احتمال می‌دهیم که کتاب عبدالله بن بکیر در زمان ابن ادریس از کتب مشهوره بوده و اگر ما هم در آن زمان بودیم و آن کتاب را می‌دیدیم، علم به صحت انتساب این کتاب به عبدالله بن بکیر پیدا می‌کردیم. لذا اصالة‌ الحس در نقل ابن ادریس جاری می‌کنیم و مشکلی ندارد. و اگر سند هم ذکر می‌کرد مهم نبود چون به قول آقای زنجانی سند به نسخه‌ای که از آن نقل می‌کند که نداشته است.

راه دیگری نیز هست، که این را قبلا عرض کرده ام و آن این که در بحار در اجازات علماء‌ سندی ذکر می‌کند به کتب اصحاب که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده، در آن سند محقق حلی از ابن الرطبة از ابن ادریس حلی از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی نقل می‌کند جمیع روایات و کتبی که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده که یکی از آن‌ها همین کتاب عبدالله بن بکیر است. خب پس ابن ادریس از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی سند دارد به همه کتبی که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده است. و اما بحث دلالی این روایت بماند برای جلسه آتی.

0.1.4.3روایت احتجاج

روایت سوم روایتی است که در احتجاج نقل شده است: «وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ ع‌ قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ قَالَ مَا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ ع قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ‌ فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ فَإِنْ نَطَقُوا فَكَبِيرُهُمْ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَنْطِقُوا فَكَبِيرُهُمْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً فَمَا نَطَقُوا وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ علیه السلام فَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ‌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ قَالَ إِنَّهُمْ سَرَقُوا يُوسُفَ مِنْ أَبِيهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ- قالُوا ما ذا تَفْقِدُونَ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ‌ وَ لَمْ يَقُلْ سَرَقْتُمْ صُوَاعَ الْمَلِكِ- إِنَّمَا سَرَقُوا يُوسُفَ مِنْ أَبِيهِ فَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‌ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ‌ قَالَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَقِيماً وَ مَا كَذَبَ إِنَّمَا عَنَى سَقِيماً فِي دِينِهِ أَيْ مُرْتَاداً[9] ». از امام صادق علیه السلام سؤال شد از قول حضرت ابراهیم که «بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون»، حضرت فرمود: «ما کذب ابراهیم»، حضرت ابراهیم دروغ نگفت. چرا؟ برای این‌که حضرت ابراهیم مقصودش این است که «ان کانوا ینطقون» را شرط «فعله کبیرهم هذا» در نظر گرفته است؛ فلذا «حیث لا ینطقون فلم یفعله کبیرهم». اما مردم چه فکر می‌کردند؟ مردم فکر کردند که جمله بل فعله کبیرهم جمله ایست مستقل که فاسئلوهم ان کانوا ینطقون به آن عطف شده است لکن حضرت ابراهیم این فاسئلوهم را جمله معترضه قرار داده است بین شرط و جزاء یعنی در حقیقت این گونه بوده است: «ان کانوا ینطقون ففعله کبیرهم».

نظیر آیه شریفه ﴿لایدخلون الجنة‌ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط﴾[10] که کذب نیست چرا که معنای تعلیق بر محال این است که معلق نیز محال است

بعد سؤال کرد از قول حضرت یوسف ﴿ایتها العیر انکم لسارقون﴾، حضرت در جواب فرمود مراد حضرت یوسف این بود که «انکم لسارقون یوسف من ابیه» و لذا در ادامه وقتی پرسیدند: «ماذا تفقدون»، حضرت فرمود: «نفقد صواع الملک» و نفرمود «سرقتم صواع الملک». و راست هم گفتند چرا که صواع ملک نبود. اما راجع به «انکم لسارقون» آن‌ها فکر کردند که مراد این است که «انکم لسارقون صواع الملک» لکن مقصود حضرت یوسف این بود که «انکم لسارقون یوسف من ابیه». این می‌شود توریه.

باز هم سؤال کردند در مورد ﴿فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم﴾[11] ، که ‌حضرت فرمود «ما کان ابراهیم سقیما، و ما کذب» چرا که مقصودش این بود که «انی سقیم فی دینی»، ‌سقیم در دین یعنی این که در مرحله ی شک بوده و در طلب دین خودم هستم. مردم از «انی سقیم» مرض فهمیدند حال آن که مراد حضرت ابراهیم چنین مطلبی نبود.

تامل بفرمایید تا هفته آینده ان شاء الله.

[1] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوای، ج۳، ص۶۳۲.
[2] شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج۳، ص۲۱.
[3] مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، ج۹، ص۲۰۷.
[4] قوانین الاصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص419.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۳۲، ص۲۰۸.
[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۸، ص۲۹۲. عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الصَّائِغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَجِيبَةً فَقَالَ لِي يَا ابْنَ مُسْلِمٍ هَاتِهَا فَإِنَّ الْعَالِمَ بِهَا جَالِسٌ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ دَارِي وَ إِذَا أَهْلِي قَدْ خَرَجَتْ عَلَيَّ فَكَسَّرَتْ جَوْزاً كَثِيراً وَ نَثَرَتْهُ عَلَيَّ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْتَ رَجُلٌ تُخَاصِمُ وَ تُجَادِلُ لِئَاماً فِي مَوَارِيثِ أَهْلِكَ فَبَعْدَ نَصَبٍ شَدِيدٍ تَنَالُ حَاجَتَكَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَبْتَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَرِهْتُ تَعْبِيرَ هَذَا النَّاصِبِ فَقَالَ يَا ابْنَ مُسْلِمٍ لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ فَمَا يُوَاطِي تَعْبِيرُهُمْ تَعْبِيرَنَا وَ لَا تَعْبِيرُنَا تَعْبِيرَهُمْ وَ لَيْسَ التَّعْبِيرُ كَمَا عَبَّرَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَوْلُكَ أَصَبْتَ وَ تَحْلِفُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُخْطِئٌ قَالَ نَعَمْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصَابَ الْخَطَأَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَأْوِيلُهَا قَالَ يَا ابْنَ مُسْلِمٍ إِنَّكَ تَتَمَتَّعُ بِامْرَأَةٍ فَتَعْلَمُ بِهَا أَهْلُكَ فَتُمَزِّقُ عَلَيْكَ ثِيَاباً جُدُداً فَإِنَّ الْقِشْرَ كِسْوَةُ اللُّبِّ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَ تَعْبِيرِهِ وَ تَصْحِيحِ الرُّؤْيَا إِلَّا صَبِيحَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ الْجُمُعَةِ أَنَا جَالِسٌ بِالْبَابِ إِذْ مَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ ‌فَأَعْجَبَتْنِي فَأَمَرْتُ غُلَامِي فَرَدَّهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا دَارِي فَتَمَتَّعْتُ بِهَا فَأَحَسَّتْ بِي وَ بِهَا أَهْلِي فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا الْبَيْتَ فَبَادَرَتِ الْجَارِيَةُ نَحْوَ الْبَابِ وَ بَقِيتُ أَنَا فَمَزَّقَتْ عَلَيَّ ثِيَاباً جُدُداً كُنْتُ أَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ.
[7] منهاج الصالحين مع تعاليق السيد كاظم الحائري ج2ص36، .
[8] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج3، ص286.
[9] احتجاج، احمد بن علی طبرسی، ج2، ص354.
[10] اعراف/سوره7، آیه40.
[11] صافات/سوره37، آیه88.