97/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کبیره بودن کذب /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:متن خلاصه ...
یکی از ادله مذکوره بر کبیره بودن کذب آیه‌ی شریفه‌ی ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون و اولئک هم الکاذبون﴾[1] . است که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند آیه مذکور شخص دروغگو را غیر مؤمن معرفی کرده، و مسلم است که بر مرتکب صغیره غیر مومن اطلاق کرد.
همچنین استدلال کرده‌اند به روایاتی از جمله روایت اعمش (وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه.... و الکذب....[2] ) و
روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه‌السلام در کتاب محض الاسلام (الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ ... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ... وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ[3] ) که کذب را از کبائر دانسته‌اند.
البته در تحف العقول به جای «الکبر» «الکفر» آورده است[4] . نظر ما این است که این نسخه‌ی تحف اشتباه است. چرا که مذکور در بحار و وسائل «الکذب و الکبر» است. و اصل اینکه کفر را در ضمن محرمات از موارد معاصی کبیره تلقی کنند عرفی نیست. بله، اگر مثلا در ابتدای روایت مثلا آمده باشد «اول الکبائر الشرک بالله»، یا مثلا «ر‌أس الکبائر الشرک بالله ثم الیأس من روح الله...» چنین تعابیری مسأله‌ای ندارند اما اینکه کفر را در ضمن محرمات و در درجه‌های بعدی ذکر کنند، عرفی نیست.
روایت بعدی روایت عثمان بن عیسی است که: ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب[5] . یکی از راه‌های شناخت کبیره بودن معصیتی این است که معصیتی را بدتر از یک کبیره‌ی دیگر قلمداد کنند. در مقام نیز چنین است که کذب را بدتز از شرب خمری دانسته است که مسلما از محرمات کبیره است.
روایت چهارم نیز روایتی است از امام عسکری علیه‌السلام به اینکه «جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب[6] ». آیا می‌توان چیزی که مفتاح خبائث باشد را از مصادیق کبیره ندانست؟!
نظر ما این است که استدلال به برخی از این ادله ناتمام و استدلال به برخی دیگر نیز و لو تمام باشد مبتلی به معارض است.اشکال دیگر این است که گفته شده است -کما این که مرحوم امام و آقای خوئی نیز ذکر کرده اند- صدر آیه قرینه است بر اینکه مراد از﴿ان الذین لایؤمنوا بآیات الله﴾ مشرکین و کفار هستند چرا که در صدر آیات آمده است ﴿و اذا بدلنا آیة مکان آیة و الله اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر﴾، و بعد از سه آیه می‌فرماید: ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنوا بآیات الله و اولئک هم الکاذبون﴾، این آیات دلالت بر آن دارند که کسی مفتری است که ایمان به آیات خدا ندارد، و نه رسول خدا. نه این که دلالت داشته باشد بر این که هر کسی که دروغگو است ایمان به آیات الهی ندارد. به بیان دیگر آیه شریفه در مقام تقابل بین اینکه مشرکین و کفار کاذبند یا پیامبر، می‌فرماید: ادعای کاذب بودن پیامبر را دارند حال آن که کاذب کسی است که ایمان به آیات خدا ندارد.
مرحوم امام قدس سره احتمال دیگری نیز مطرح کرده اند به این که حتی اگر تعبیر آیه به «المؤمن لایکذب» بود، دلالت بر حرمت تمام نبود چرا که مفاد این تعبیر آن است که دروغ رذیله ای است اخلاقی که شأن مؤمن این نیست که مرتکب آن شود. نظیر آن که گفته شود «المؤمن معرض عن اللهو» که دلالت بر این ندارد که اشتغال به لهو حرمت داشته باشد است، آنچه حرام است اشتغال به لغو است و نه لهو، و اعراض مومن از لهو به دلیل حفظ شان ایمانی اش می باشد و نه حرمت اشتغال به لهو.انصاف این است که دو اشکال اخیر وارد نیست. اگر فرضا به جای واژه ی افتراء از کلمه کذب در آیه استفاده شده بود به این که آیه چنین باشد «و یقولون انما انت کاذب»و در ادامه آمده بود «انما یکذب الذین لایؤمنون بآیات الله»، ظهور آیه چه بود؟ ظاهرش این بود که دروغ منحصرا از کسانی صادر می‌شود که ایمان به آیات خدا ندارند. و اینکه بگوییم آیه فقط در مقام بیان تقابل است به این که کاذبین مشرکین هستند و نه رسول خدا، خلاف ظاهر آیه است. و ظاهر آیه چنین است که دروغ از کسی صادر می‌شود که ایمان به آیات خدا ندارد.و مطلب اخیری هم که از امام نقل شد انصاف آن است که خلاف ظاهر است. در تفسیر عیاشی حضرت آیه را بر شخص کذاب تطبیق نموده اند که نشان از آن دارد که آیه نمی‌خواهد بگوید شأن مؤمن اجل از ارتکاب کذب است و لو اینکه حرام نباشد، یا اینکه آیه در مقام نفی کذب از ساحت پیامبر و اثبات کذب مشرکین در تقابل بین مشرکین و پیامبر، است. بلکه ظاهر آیه حقیقیه بودن قضیه است به این که افتراء و کذب فقط از کسانی صادر می‌شود که ایمان به آیات الله ندارند.بله، ما علاوه بر شبهه در معنای لغوی افتراء و عدم اشتمالش نسبت به مطلق کذب، شبهه‌ای داریم به اینکه: ایمان حقیقتی است دارای مراتب و درجات مختلف، و مومنی که دروغ از وی صادر نمی‌شود در درجات بالای ایمانی -که مساوق با ملکه‌ی عدالت است- قرار دارد. پس اگر مرتکب معصیت شد فاقد درجه‌ی بالای ایمانی است، لکن آیا این دلیل بر آن است که معصیت صادر از وی کبیره نیز باشد؟! مراد از «لایومنون» نفی درجه‌ی بالای ایمان است، فرضا اگر صدور کذب نافی این درجه نیز باشد مع ذلک چه دلالتی بر کبیره بودن کذب خواهد داشت.لکن دو اشکال وجود دارد که مانع از پذیرفتن کبیره بودن مطلق کذب می باشند. اشکال اول اشکال میرزا محمد تقی شیرازی رحمة الله علیه در حاشیه مکاسب‌شان است که آورده اند در صحیحه عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام، و ایشان از امام رضا علیه السلام از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: عمرو بن عبید خدمت پدرم امام صادق علیه السلام رسیده سلام کرد و نشست، تا نشست این آیه شریفه را خواند: ﴿الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش﴾ سپس سکوت کرد. حضرت فرمود: جناب عمرو! چرا ساکت شدی؟ در جواب گفت: دوست دارم کبائر را از قرآن بشناسم، حضرت فرمودند: فَقَالَ نَعَمْ يَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ وَ بَعْدَهُ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُون...[7] حضرت کبائر را ذکر کرده و آیه ی هر کدام را خواندند لکن با این که در مقام احصاء کبائر بودند کذب را ذکر نکردند و این نافی کبیره بودن کذب است. مخصوصا که در این صحیحه قَسَم دروغ و شهادت دروغ به عنوان کبیره مطرح شده، و اگر مطلق کذب از کبائر بوده باشد، قَسَم و شهادت دروغ از مصادیق آن بوده و دیگر نیازی به استقلال به ذکر آن ها نیست. مرحوم میرزا در مقام توجیه فرموده اند مقتضای جمع آن است که گفته شود صحیحه عبدالعظیم در مقام ذکر کبائری است که مطلقا کبیره هستند، لکن روایت اعمش و فضل بن شاذان حتی مواردی که فی الجملة کبیره هستند را نیز نام برده است. نتیجه چنین وجه جمعی آن خواهد بود که مطلق کذب از کبائر نباشد.
انصافا این فرمایش مرحوم آمیرزا محمد تقی شیرازی اشکال دارد. اولا امام مطلب جالبی دارند به اینکه عمرو بن عبید مجال نداد تا حضرت ذکر کبائر را ادامه دهند؛ «فخرج عمرو و له صراخ من بکائه فهو یقول هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم». لذا سخنان حضرت به این مانع تکمیل نشده و ناقص ماند فلذا روایت ظهوری در تحقق استقصاء تمامی کبائر نخواهد داشت.
ثانیا: عمرو بن عبید طالب کبائری بود که از قرآن بیانی برای آن ها آمده باشد و نه مطلق کبائر. البته مرحوم میرزای شیرازی متوجه این مطلب بوده لذا فرموده است چنین نیست بلکه وی طالب معرفت نسبت به کبائر بوده، و کتاب خصوصیتی نداشته است فلذا وقتی امام علیه السلام به ترک تعمدی نماز و واجبات الهی رسیدند دیگر استدلالی به قرآن نفرمودند بلکه استدلال به قول پیامبر صلی الله علیه وآله نمودند که «لان رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسول الله». لذا معلوم می‌شود مطلوب وی مختص به کبائر مذکور در قرآن نبوده و لذا حضرت غیر آن را نیز ذکر کردند و همین قرینه بر عدم انحصار است.
لکن این ادعای ایشان خلاف ظاهر است چرا که صراحت کلام عمرو بن عبید «من کتاب الله عز و جل» است، حال حضرت نماز و شیئا مما فرض الله -چه مراد از این فقره فرائض الهی امثال حج و... باشد. و چه مراد از آن ما فرض الله فی الصلاة، من رکوع و سجود باشد به قرینه تعلیل واحد حضرت برای هر دو مورد به «لان رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله» - را بخاطر اهمیتش اضافه کرده و از غیر کتاب شاهد آوردند لکن اصل این بود که هر چه ذکر می کنند شاهدی از کتاب ذکر فرمایند. و اما کبیره بودن کذب نه در درجه ی اهمیت مثل نماز بود و نه شاهدی در قرآن کریم بر کبیره بودن آن وجود دارشت لذا نامی از آن در کلام حضرت به میان نیامد. و مویدی که ایشان برای کلام خود ذکر کردند –عدم نیاز به استقلال به ذکر قسم و شهادت دروغ- تمام نیست چرا که کبائر مراتب دارد. اولا قسم منحصر به اخبار نیست، بلکه انشاء نیز دارد مثلا شخصی بگوید به خدا قسم من این کار را خواهم کرد و بعد هم آن کار را انجام نداده و بدین ترتیب حنث قسم کرده و مرتکب معصیت می شود، لذا نسبت قسم با کذب عموم من وجه است. و «الیمین الغموس الفاجرة» که در روایت آمده و شامل قسم انشائی نیز خواهد بود.واما شهادت به دروغ و لو مصداق کذب است لکن مفسده عظیمه‌ای داشته و کبیره بودنش با کبیره بودن کذب در یک درجه نیست. لذا در قرآن ذکر شده و در بیان حضرت آمده است. و اصلا ممکن است کسی در شهادت دروغ توریه کند، که در این صورت ولو دروغ نگفته است لکن شهادت زور که در قرآن آمده را مرتکب شده و حقی را ناحق کرده است.پس این اشکال میرزای شیرازی وارد نیست.اشکال دوم که به نظر ما وارد است این است که در روایت معتبره ابی خدیجه آمده: «الکذب علی الله و رسوله من الکبائر[8] ». و اگر مطلق کذب کبیره بود تقیید به علی الله و رسوله من الکبائر عرفی نیست؛ و ظهور قید در احترازیت است.
لذا ما معتقدیم دلیلی بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم.پس روشن می شود کذب بر خدا و رسول و یا کذبی که مهم باشد و در عرف متشرعی مصداق ﴿یفتری الکذب﴾ باشد، از کبائر بوده و دلیلی بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم.
کلام واقع می‌شود در جهت رابعه راجع به اینکه آیا توریه مصداق کذب است و اگر نیست، مانند کذب حرام است یا نه کذب است و نه حرام کما افتی به المشهور. این را ان شاء الله در جلسات آینده بررسی می‌کنیم.