97/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله تحریم مطلق کذب /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:بحث در حرمت کذب بود که عرض شد برخی از بزرگان در اطلاق حرمت کذب مناقشه کرده بودند. لکن روایات متعددی را مطرح کردیم که علم اجمالی به صدور بعضی از این‌ها داریم که بخش معتنابهی از این‌ها دلالت تام بر حرمت مطلق کذب دارند.
مرحوم آقای خوئی اشکال در دلالت روایت اصبغ بن نباته روایت اصبغ بن نباته قال امیرالمؤمنین علیه السلام: (لایجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده[1] )
اشکال کرده و معنای روایت را چنین ذکر کرده اند که دروغ موجب می شود که عبد در عین مومن بودنش مزه ایمانش را نمی‌چشد، و این دلیل بر حرمت نیست. برخی از روایات نیز شاید مؤید ایشان باشد: نظیر روایت «لایجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطأه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضال و النافع هو الله[2] » و یا روایت «حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا[3] » به این قرینه که زهد در دنیا از احکام الزامی نیست.
لکن انصاف این است که تعبیر به لایجد عبد طعم ایمانه می نمودند ظهور در مدعا داشت لکن ظاهرا ز تعبیر به لایجد عبد طعم الایمان این است که اصل ایمان حاصل نمی‌شود. ظهور عرفی اینکه کسی طعم ایمان را نچشیده باشد نفی ایمان است نه خراب بودن ذائقه‌اش. کما اینکه ظهور عرفی این جمله که شما طعم نماز شب را نچشیده اید این است که شما نماز شب نمی خوانید.
و اما در مورد این دو روایت نیز گوئیم: آیا استعمال امر -که ظاهر در وجوب است- در مستحبات و یا استفاده از تعبیر ملعونٌ -که ظهور در حرمت دارد- در مکروهات در برخی موارد، موجب می شود از ظهور اولی امر و ملعون در باقی موارد رفع ید کرده و امر را حمل بر استحباب و ملعون را حمل بر کراهت کنیم؟! فلکذلک تعبیر «لا یجد عبد طعم الایمان» که ظهور در نفی اصل ایمان دارد لکن اگر در موردی قرینه‌ای در بین باشد تابع قرینه شده و از ظهور اولیه رفع ید می‌کنیم نظیر دو روایت مطرح شده.
برخی دیگر از روایات نیز وجود دارد که مناسب بحث است و مجموع روایاتی که مرتبط با مقام است و ما جمع‌آوری کردیم حدودا 17 روایت است.
توضیحی درباره روایت ابی اسحاق خراسانی (كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ كُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ وَ كُلَّ خَائِفٍ هَارِبٌ[4] ») که در جلسه قبل خوانده شد عرض کنیم و سپس باقی روایات را مطرح کنیم. گفتیم ایاکم و الکذب نهی از کذب میکند. برخی آقایان اشکال کردند، که دیدیم اشکال وارد است. مراجعه به وافی، مرآة العقول و امثال آن کردیم، دیدیم آن‌ها نیز به این شکل که معنا می‌کنیم معنا کرده‌اند. روایت می‌فرماید در ادعای رجا و خوف دروغ نگویید، کسی که رجا به رحمت الهی دارد، در عمل هم موجبات رحمت خدا را تحصیل میکند، این چنین نباشد که در لسان گویید راجی رحمت خدا هستیم لکن در مقام عمل از افعالی که موجب نیل به رحمت الهی می‌شود دور باشید. همچنین در ادعای خوف از خدا دروغ نگویید این‌گونه نباشد که لسانِ قال شما خوف از سخط خدا باشد، لکن لسان حال و مقام عملتان دلالتی بر این مطلب نکند چرا که کسی که خوف از سخط خدا دارد گریزان از اعمالی است که موجب سخط الهی می‌شود.
طبق این معنا روایت هیچ دلالتی بر حرمت مطلق کذب ندارد.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: «سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ علیه السلام لَه.... ِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِر... وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ الْعُسْرَةِ وَ الْكَذِبُ...[5] » الحدیث.
این رساله به کتاب محض الاسلام یا رسالة محض الاسلام معروف شده و حضرت کذب را یکی از کبائر شمرده اند.
این روایت فی حد ذاته اطلاق دارد، ولی اشکالی سندی و اشکالی دلالی دارد.
اما اشکال سندی: می‌گویند عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة توثیق ندارند. ما سعی کردیم وثاقت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس را اثبات کنیم زیرا مرحوم صدوق در بسیاری از مواضعی که نام وی را می‌برد تعبیر «رضی الله عنه» را در مورد وی به کار می‌برد. و کثرت ترضی از جانب مرحوم صدوق راجع به شخصی که استاد روایتش بوده دلالت بر حسن ظاهر وی نزد صدوق داشته و حسن ظاهر نیز علامت عدالت و وثاقت است.
ان قلت: حسن ظاهر دال بر عدالت باشد آیا صرف عدالت برای حجیت خبر کافی است؟! مسلما چنین نیست و ضابط بودن نیز شرط است. لذا این مطلب دلیل بر توثیق نخواهد بود.
قلت: اصل عقلائی این است که متحرز از دروغ و عادل از حد متعارف خارج نبوده و قوه‌ی ضبط را داراست. و الا نمی‌توان به تعدیلات رجالیین اعتماد کرد فلذا وقتی در مورد شخصی تعبیر «عدلٌ» به کار می‌رود باید اشکال کرد اثبات ضبطش از کجا؟ حال آن که همه به این‌گونه تعدیلات اعماد کرده و چنین اشکالی نمی‌کنند چرا که کثیر الخطا نبودن یک شخص اصلی است عقلائی که به ضمیمه شهادت بر تحرز از کذب موجب اثبات وثاقت می‌شود است و الا اگر این شخص فراموش‌کار خارج از حد متعارف بود که مرحوم شیخ صدوق از وی نقل روایت نمی‌کرد خصوصا به این کثرت.
و اما در مورد علی بن محمد بن قتیبة هر چند علامه حلی وی را توثیق کرده، لکن از آنجا که علامه حلی از متاخرین است نوعا به توثیقات وی اشکال می‌کنند به اینکه توثیقات متاخرین مبنی بر حدس و اجتهاد بوده و مدارکی که پیشِ روی آنان بوده نزد ما حاضر است، و چنین نیست که مطلب و مدرکی به آنان واصل شده که مستند توثیقشان قرار گرفته و آن مطلب و مدرک از ما مخفی مانده باشد. فلذا بزرگانی نظیر آقای خوئی، امام، توثیقات علامه حلی را غیر معتبر می‌دانند.
و اما اکثار روایت کشی از وی نیز نمی‌تواند دلالت بر وثاقت وی کند چرا که کشی از کسانی است که از ضعفاء زیاد نقل میکند و در احوالش گفته‌اند: کان یکثر الروایة عن الضعفاء.
راه حل ما این است که بگوییم: عیون اخبار الرضا را سه سند به کتاب محض الاسلام ذکر کرده است. سند اول همانی است که در ابتداء اشاره شد. در انتهاء می‌گوید: حدثنی بذلک حمزة بن محمد -که از نوادگان زید بن علی بن الحسین علیه السلام است- قال حدثنی قنبر بن علی بن شاذان عن ابیه عن الفضل بن شاذان، این سند دوم. و اما سند سوم: و حدثنا الحاکم ابومحمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. این اسناد سه‌گانه مستقل و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. تشکیک در سه سند مستقل به یک کتاب و قول به احتمال مجهول بودن حدیث وجهی ندارد و در نظر ما صحیح نیست. لذا به نظر ما حجیت صدوری این روایت تام است.
تعبیری نیز شیخ صدوق در ذیل سند دوم دارد به اینکه متن کتابی که به سند دوم نقل شده مطالبی اضافی دارد، که ایشان آن اضافات را نقل میکند. مثلا «الفطرة مدّان من الحنطة و صاع من الشعیر»، «ذنوب الانبیاء صغائرهم موهوبة». و از آنجا که دیده است این مطالب خلاف معتقدات وی است چرا که زکات فطره چهار مد از حنطه است و نه دو مد، انبیاء معصوم هستند ومعنا ندارد گفته شود ذنوب الانبیاء صغائرهم موهوبة فلذا فرموده‌اند حدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عندی اصح. این مطلب می‌تواند موید ما باشد که تصریح به صحیح بودن حدیث عبدالواحد بن عبدوس دارد.
اما چرا این مطلب را در حد تایید مختارمان قبول کردیم و نه دلیل به این خاطر است که ممکن است تعبیر عندی اصح به لحاظ متن بوده و نه سند روایت، و می‌خواهد بگوید این متن اضافی در این سند دوم قابل قبول نیست، فلذا حدیث عبدالواحد بن عبدوس از حیث متنی صحت دارد. مضافا به اینکه لو سلمنا نظر مرحوم صدوق صحت حدیث اول از حیث سندی است، لکن نظر وی حجیتی برای ما ندارد چرا که ممکن است صحیح نزد شیخ صدوق غیر از صیح نزد ما نباشد، به خاطر اختلاف مبانی رجالی ایشان با ما. بله، اگر در مورد عبدالواحد بن عبدوس می‌فرمود: «ثقة» خوب بود، لکن تعبیر به صحت حدیث مشکل را حل نمی‌کند چرا که ممکن است شاید شرائط صحت نزد صدوق آسان‌تر باشد، و او مثلا خبر حسن و یا مثل خبری که مفید وثوق نوعی باشد را قبول کند و ما قبول نکنیم.
کتاب محض الاسلام کتابی است از حضرت رضا علیه السلام که فضل بن شاذان که از جهت زمانی قریب به عصر حضرت بوده آن را نقل کرده است. و درک و کشف اینکه این کتاب از حضرت بوده کار مشکلی نبوده با توجه به وجود قرائن حسیه کاشفه از این مطلب. فلذا اشکالی که در مورد علل آمده است به اینکه سن فضل بن شاذان متناسب با درک حضرت رضا علیه السلام و استفاده مکرر از حضرتشان نیست تا بتواند این مطالب را بلاواسطه از حضرت نقل کند در مقام نمی‌آید[6] .
بله، اشکالی از آقای سیستانی در مورد این کتاب وجود دارد به اینکه ایشان انتساب این کتاب به حضرت را بعید می‌دانستند چرا که مطالب خلاف تقیه در آن بسیار است. مضامین حاوی مباحث ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و برائت از غاصبین و منکرین حق ایشان. نظیر تعبیر به «و انهم العروة الوثقی و ائمة الهدی و الحجة علی اهل الدنیا و ان کل من خالفهم ضال مضل باطل تارک للحق و الهدی و انهم المعبِّرون عن القرآن و من لم یعرفهم مات میتة جاهلیة ... وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ ص وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِهِمْ وَ سَنُّوا ظُلْمَهُمْ وَ غَيَّرُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلی الله علیه و آله وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ الَّذِينَ هَتَكُوا حِجَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ نَكَثُوا بَيْعَةَ إِمَامِهِمْ وَ أَخْرَجُوا الْمَرْأَةَ وَ حَارَبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ قَتَلُوا الشِّيعَةَ الْمُتَّقِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِمَّنْ نَفَى الْأَخْيَارَ وَ شَرَّدَهُمْ وَ آوَى الطُّرَدَاءَ اللُّعَنَاءَ وَ جَعَلَ الْأَمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ اسْتَعْمَلَ السُّفَهَاءَ مِثْلَ مُعَاوِيَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَعِينَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَ الَّذِينَ حَارَبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ قَتَلُوا الْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ أَهْلَ الْفَضْلِ وَ الصَّلَاحِ مِنَ السَّابِقِينَ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِيثَارِ وَ مِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا بعد از ذکر اسماء مبارکه تمامی ائمه علیهم السلام.
لکن به نظر ما اشکال وارد نیست چرا که نامی از غاصبین که برده نشده است. مضافا به اینکه زمان مأمون از این حیث زمان آزادی نسبی شیعیان بوده و شیعه به این مقدار مبتلی به تقیه نبوده است چرا که مامون اظهار تشیع کرده و رسما فدک را برگرداند، تا جائی که یکی از بزرگان در کتاب خویش آورده باور نمی‌کنیم مامون قاتل امام رضا باشد بلکه او از شیعیان خالص حضرتش بوده است. و این نامه نیز برای شخص مامون نگاشته شد نه اینکه در مجامع عمومی خوانده شود، هر چند مامون آن را انتشار داده باشد. فلذا این روایت نزد ما از حیث سندی تام است.
واما از حیث دلالی که اطلاق روایت مشکل ندارد چرا که الکذب را به عنوان یکی از کبائر نام برده است. لکن در برخی دیگر از روایات وقتی از کبائر اسم آورده شده است تعبیر «الکذب علی الله و رسوله من الکبائر» آمده است. حسین بن محمد عن معلی بن محمد و عن علی بن محمد عن صالح بن ابی حماد عن الوشاء عن احمد بن عائذ عن ابی خدیجة عن ابی عبد الله علیه السلام قال الکذب علی الله و رسوله من الکبائر. (این روایت از حیث سندی بعید نیست قابل تصحیح باشد –البته تفصیل آن بماند برای مباحث آتی-). و روایت مذکور وصف مفهوم فی الجملة دارد، بیان ذلک:
اگر قسم خاصی از کذب را -کذب بر خدا و پیغمبر- را بگویند از کبائر است، ظاهر در این است که مطلق کذب از کبائر نیست. لذا این روایت فی الجمله مفهوم وصف دارد. نظیر اینکه وقتی گفته می‌شود «و ربائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن» یعنی مطلق زوجه این حکم را ندارد، بلکه باید زوجه‌ی مدخول‌بها باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیه السلام يَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَ الْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّيقاً وَ مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ كَذَّاباً[7] .
این روایت از حیث سندی ارسال دارد و از حیث دلالی نیز به نظر ما ناتمام است. چرا که نمی‌دانیم حضرت زین العابدین علیه‌السلام از آن حیث که امام است این مطلب را فرموده است یا از آن حیث که پدر است خطاب به فرزندانش فرموده‌اند از دروغ برحذر باشید خصوصا به قرینه تعبیر «فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر» -کسی که دروغ کوچک بگوید فردا به دروغ بزرگ نیز جرات خواهد یافت- که هیچ لسان تحریمی نداشته و ظهوری در بیان حکم شرعی ندارد.
و عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ نُعْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله: الْمُؤْمِنُ إِذَا كَذَبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ خَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتْنٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشَ فَيَلْعَنُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكَذِبَةِ سَبْعِينَ زَنْيَةً أَهْوَنُهَا كَمَنْ يَزْنِي مَعَ أُمِّهِ[8] .
متن این روایت واضح البطلان است و التزام به ظاهر اولیه آن ممکن نیست چرا که می فرماید: اگر مومن بدون عذر دروغ گوید هفتاد هزار ملک لعنش می‌کنند و از سینه‌اش بوی تعفنی به طرف آسمان بلند می‌شود که تا عرش می‌رسد پس حمله عرض وی را لعن می کنند و حضرت حق به سبب این دروغ گناه هفتاد زنا که کمترینشان زنای با مادر است را در پرونده‌ی ثبت میکند. از حیث سند نیز ضعیف است.
روایات مربوط به مقام را به اتمام رسانید که بعضی تام الدلالة بود و از بین این تام الدلاله ها سند برخی خوب بود و استفاضه نیز داشت، ففیه غنی و کفایه که قائل شویم دروغ به قصد اخبار حرام است و لو به داعی هزل باشد.
اما بحث دوم در این بود که دروغ به داعی هزل چه حکمی دارد. مرحوم شیخ انصاری فرموده گاهی قصد اخبار داشته و انگیزه‌اش هزل است، این قسم کذب بوده و حرام است. روایات نیز بر حرمت آن داریم (مرسله سیف بن عمیرة: اتقوا الکذب فی کل جد و هزل. روایت حارث بن اعور : لایصلح من الکذب جد و هزل. روایت اصبغ بن نباته: لایجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله به ابی‌ذر: ان الرجل لیتکلم بالکلمة فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی بها فی جهنم فیما بین السماء و الارض یا اباذر ویل لمن الذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له ویل له).
لکن گاهی اصلا قصد اخبار ندارد بلکه قصد انشاء دارد، مثل اینکه با رفیق ترسوی خویش شوخی کرده (نه اینکه خدایی ناکرده استهزاء به مؤمن کند، نعوذ بالله) می‌گوید جناب رستم! کجایی؟ یا می‌گوید که این آقا دست رستم را از پشت بسته است. یا مثلا به دوست خسیس خویش بگوید: تو دست حائم طائی را از پشت بسته‌ای. یا مثلا آدم بدقیافه‌ای را می‌بیند می‌گوید: با دیدن وی به یاد یوسف پیامبر می‌افتم چرا که مثل ایشان زیبا است. کذب از مقوله اخبار است و چنین شخصی اصلا قصد اخبار ندارد، بلکه قصد انشاء دارد لذا این قسم اصلا کذب نیست. نظر ما نیز همانند شیخ اعظم است.
آقای سیستانی: کلامی که ظهور در اخبار دارد ولی همراه با قرینه است که هازل است، احتیاط واجب در ترکش است
لکن آقای سیستانی مطلبی در منهاج الصالحین آورده‌اند به اینکه: «لافرق فی حرمة الکذب بین ما یکون فی مقام الجد و ما یکون فی مقام الهزل ما لم ینصب قرینة حالیة أو مقالیة علی کونه فی مقام الهزل و الا ففی حرمته اشکال و لو تکلم بصورة الخبر هزلا بلاقصد الحکایة فلابأس به[9] ».
آقای سیستانی سه قسم را ذکر کرده است. یک قسم اینکه الفاظ صورت خبر دارند لکن قصد حکایت و اخباری در بین نیست. مثل کسی که لطیفه تعریف میکند و به طور مثال می‌گوید: «رفتیم فلان جا»، «شخصی به ما چنین گفت»، ولو صورت خبر است، لکن قصد حکایتی نیست. این قسم اشکال ندارد چون اخبار نیست، و مَقسم کذب که الخبر اما صادقٌ او کاذبٌ اینجا منطبق نیست.
قسم دوم این است که در مقام اخبار است و لکن قرینه‌ای قرینه حالیه یا قرینه مقالیه بر اراده‌ی هزل شوخی دارد. احتیاط واجب ترک این قسم است کنید. در این قسم قصد اخبار از واقع دارد، لکن قرینه حالیه یا مقالیه دارد بر اینکه در مقام هزل است و خلاف واقع حرف می‌زند.
قسم سوم: اخبار به خلاف واقع کرده و قرینه بر هازل بودن نیز ذکر نمی‌کند و لو داعیش هزل است، این قسم یقینا حرام است.
به نظر ما حرمت قسم اخیر درست است. و اما قسم اول که واقع الاخبار نیست بلکه صرفا صورت اخبار را داراست و برای عدم اراده‌ی اخبار قرینه ذکر میکند، جواز این قسم نیز که روشن است و لو مرحوم شیخ اعظم مقداری تردید در جواز این قسم دارد.
واما قسم دومی که آقای سیستانی مطرح کرده‌اند را ما نمی‌فهمیم. چگونه می‌شود متکلمی قرینه متصله بر هازل بودن نصب کند و مع ذلک کلام وی ظهور در این پیدا کند که در مقام اخبار از خلاف واقع است؟!
فرض کنید قرینه حالیه یا مقالیه وجود دارد و حضار تماما متوجه هستند که این شخص در مقام هزل است، چه جور می‌شود با چنین قرینه‌ای کلام وی ظهور در اخبار از خلاف واقع پیدا کند؟! ما این قسم را در کلام ایشان متوجه نمی‌شویم.
فرضا اگر هم چنین چیزی امکان داشته باشد مشمول ادله تحریم نیست چرا که این ادله از چنین فرضی انصراف دارد. فلذا به نظر ما این قسم دوم –به فرض امکان تحقق- خالی از اشکال است.
و الحمد لله رب العالمین.