97/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله تحریم مطلق کذب /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:عرض شد که ادعای اجماع بر حرمت کذب شده است لکن منقول از مرحوم آقای بهجت عدم حرمت کذبی است که خالی از مفسده است. ایشان در جامع المسائل جلد 2 صفحه 471 آورده اند: «کذب خالی از مصلحت و مفسده بر اهل ایمان اظهر عدم حرمت آن است مگر در مراتب حرمت اخلاقیه». و این مطلب بعید نیست چنانچه می توان گفت توریه و هزل نیز چون به قصد حکایت خلاف نمی‌باشند حرام نیستند.
حرمت اخلاقی بدین معناست که ارتکاب آن موجب استحقاق عقوبت نمی‌شود لکن تذکیه نفس از این اخلاق شایسته است نظیر بخل، خساست، بداخلاقی و... که حرمت اخلاقیه دارند لکن حرام شرعی نیستند. چنانچه سابقا گفته شد مستند این فرمایش یا اشکال در اطلاق ادله حرمت کذب است و یا ادعای وجود مقید و مخصص. و اما راجع به اطلاقِ ادله‌یِ حرمتِ کذب به نظر می‌رسد ادله اطلاق دارد – و لو در اطلاق آیه شریفه‌ی ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون﴾ مناقشه کرده و گفتیم ممکن است همان‌گونه که مجمع البحرین آورده، افتراء به معنای کذب عظیم بوده و شامل مطلق کذب نباشد- و مجموع روایات که بعضا از حیث سندی نیز خوب هستند مطلق کذب را شامل می‌شوند.
فی الکافی عن عدة من اصحابنا عن احمد عن ابیه عن القاسم بن العروة عن عبدالحمید الطائی عن الاصبغ النباتة قال: «قال امیرالمؤمنین علیه السلام: لایجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده[1] ».
سند روایت تمام است. مراد از احمد، اگر احمد بن محمد بن خالد باشد، وی نظیر پدرش محمد بن خالد برقی توثیق شده است. و اگر احمد بن عیسی باشد، وی نیز ثقه جلیل القدر بوده و پدرش محمد بن عیسی نیز از موثقین است. اما قاسم بن عروة ولو توثیق خاص ندارد، لکن به نظر ما چون ابن ابی عمیر و بزنطی از وی نقل حدیث کرده‌اند و شیخ طوسی در کتاب العدّه فرموده است که ابن ابی‌عمیر و بزنطی و صفوان چنین شناخته شده‌اند که روایت نمی کنند الا از ثقات (لایروون و لایرسلون الا عن ثقة[2] )، ما نیز به وی اعتماد می‌کنیم. مضافا به اینکه أجلاء از وی اکثار روایت داشته اند و اکثار اجلاء از شخصی در احکام فقهیه الزامیه، کاشفِ عرفی از مورد اعتماد بودن آن شخص در نزد اجلاء می‌باشد، چرا که نمی‌شود قائل شد اجلاء اصحاب در زمان قدیم و در احکام الزامیه فقهیه اکثار نقل حدیث از شخصی داشته باشند که مورد اعتمادشان نبوده است.
مرحوم استاد نیز مبنایی داشتند که در آثارشان با تعبیر «کونه من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح» به آن اشاره داشته اند و مضمون آن اینکه اگر شخصی از مشاهیر و معاریف باشد و قدحی در مورد وی وارد نشده، صرف عدم قدح در مورد چنین شخصی موجب اطمینان به وثاقت و مورد اعتماد بودن وی می‌شود ، چرا که اگر انسان معروف عیبی داشته باشد، عیب وی نقل شده و مخفی نخواهد ماند خصوصا که روات حدیث از صاحبان سلطه و صولت نبوده‌اند تا گفته شود عدم نقل عیوب این دسته از روی تقیه و ترس بوده است. بنابر این چون قاسم بن عروه از معاریف بوده است، عدم ورود قدح در مورد وی کاشف از وثاقت و مورد اطمینان بودن وی است.
و اما عبدالحمید طائی در کتاب رجال شیخ طوسی توثیق شده است و اما اصبغ بن نباتة نیز که از اصحاب خاص حضرت امیرالمؤمنین بوده که تا حدود سال 83 در قید حیات بوده است، و روایت قاسم بن عروه از عبدالحمید طائی از اصبغ بن نباتة امکان دارد چرا که طبقات‌شان به هم می‌خورد.
ممکن است کسی در دلالت روایت مناقشه کند به این که حضرت نمی فرماید: «لایجد عبدٌ الایمان حتی...» هیچ عبدی ایمان پیدا نمی‌کند مگر کذب را ترک کند، بلکه فرمود: «لا یجد طعم الایمان...» هیچ عبدی طعم ایمان را نمی‌چشد، علی هذا کذب مانع از چشیدن طعم ایمان است و نچشیدن طعم ایمان که حرام نیست.
لکن انصاف این است که این اشکال به دلالت آیه بر تحریم عرفی نیست. چرا که ظاهر این تعبیر آن است که آن قسمی از ایمان که وجوب دارد بواسطه ارتکاب کذب نصیب این شخص نمی‌شود، نه اینکه در عین مومن بودن از چشیدن مزه ایمان خویش محروم است.
البته مدعی نیستیم که این گونه تعبیرات هیچ گاه در مکروهات شرعیه استعمال نمی شود لکن قائلیم در صورت نبود قرینه وجهی برای حمل چنین تعابیری بر احکام تنزیهی وجود ندارد. بله، روایت لایجتمع الشح و الایمان فی قلب احد[3] نظیر لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد[4] است که دال بر نفی کمال است و نه حرمت، لکن در این گونه موارد قرینه وجود دارد.
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِيَ لَهُ إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَ مَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ حَتَّى يُقَالَ كَذَبَ وَ فَجَرَ وَ مَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ حَتَّى لَا يَبْقَى مَوْضِعَ إِبْرَةٍ صِدْقٌ فَيُسَمَّى عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً[5] .
این روایت را صدوق در مجالس یعنی در امالی خود آورده است لکن از حیث سند مجهول بوده و حجیت صدوری ندارد. اما دلالت آن بر حرمت مطلق کذب بعید نیست کما اینکه مرحوم آقای خوئی نیز دلالت آن را قبول کرده اند. و اما خدشه در دلالت به این که: «مقارنت خلف وعده با کذب قرینه بر عدم استفاده حرمت کذب از روایت است؛ چرا که خلف وعده نزد مشهور علماء جائز است» ناتمام است زیرا کما این که در بحث خلف وعده خواهیم گفت نوع فقهاء حاضر در جواز خلف وعده اشکال دارند؛ آقای سیستانی، آقای وحید، آقای زنجانی احتیاط واجب بر ترک داده اند و روایات داله بر تحریم نیز استحکام دارد. فلذا جواز خلف وعده مسلم نیست که در مقام بخواهیم از آن استفاده کنیم. مضافا به اینکه اگر بر جواز آن تسلم کردیم چه دلیلی دارد از ظهور فقره ی اول در حرمت، رفع ید کنیم بلکه مقام نظیر اغتسل للجمعة و الجنابة خواهد بود که حکمی استحبابی و حکمی الزامی در جمله ای واحد بیان شده است.
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبَرْتَائِيُّ الْكَاتِبُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَ فِيهَا مَاتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمُّ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَيٍّ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ فَحَدَّثَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَدْرِ نَهَارِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فِي مَسْجِدِهِ، فَلَمْ أَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى جَانِبِهِ جَالِسٌ، فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَةَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَوْصِنِي بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا. فَقَالَ: «.....يَا أَبَا ذَرٍّ، مَنْ مَلَكَ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنُؤْخَذُ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ لَا تَزَالُ سَالِماً مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فَيُكْتَبُ لَهُ بِهَا رِضْوَانُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي الْمَجْلِسِ لِيُضْحِكَهُمْ بِهَا فَيَهْوِي فِي جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.يَا أَبَا ذَرٍّ، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ. يَا أَبَا ذَرٍّ، مَنْ صَمَتَ نَجَا، فَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ، وَ لَا تُخْرِجَنَّ مِنْ فِيكَ كَذِبَةً أَبَداً.قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَوْبَةُ الرَّجُلِ الَّذِي يَكْذِبُ مُتَعَمِّداً قَالَ: الِاسْتِغْفَارُ....[6] »
این روایت در کتابی که مشهور به امالی شیخ طوسی است هر چند در حقیقت کتاب از آنِ فرزند وی است ذکر گردیده است. دلالت این روایت بر حرمت کذب واضح است -زیرا که حاوی نهی است (لاتخرجن من فیک...) که ظهور در تحریم دارد-، هر چند سند آن مشتمل بر مجاهیل بوده و از حیث صناعی تصحیح سند ناتمام است. لکن ما وثوق به صدور آن پیدا می‌کنیم زیرا داعی بر جعل چنین روایتی وجود ندارد تا احتمال جعل دهیم. و نهایت این که مجموع این روایات متعدده در کنار یکدیگر لا اقل موجب قطع به صدور اجمالی آنها می شود.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ كُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ وَ كُلَّ خَائِفٍ هَارِبٌ[7] ».
سند روایت ضعیف است چرا که سهل بن زیاد تضعیف شده و ابی اسحاق خراسانی نیز توثیق ندارد. لکن متن آن مشتمل بر نهی است که ظهور در تحریم دارد. مفاد آن نیز همان مطلب معروفی است که ترسو دروغ می‌گوید؛ «کل خائف هارب» مراد از هارب فرار کننده ی از حق است. و الا انسانی که خوفی ندارد داعی بر کذب ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ وَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِكَ وَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ[8] .
علامت ایمان این است که سخن صدق را ول موجب زیان شود بر دروغی که موجب نفع است ترجیح دهی و این که قول به غیر علم نداشته باشی.
ظهور روایت این است که فقدان چنین وصفی کاشف از عدم وجود ایمان است؛ نه اینکه فاقد آن صرفا فاقد علامت ایمان باشد در عین داشتنِ آن، نظیر طلبه ای که معمم نیست -که در عین طلبه بودن فاقد علامت طلبگی است-. فلذا وجهی برای کلام مرحوم صاحب که روایت را حمل بر استحباب کرده است، وجود نداشته و قرینه‌ای بر چنین حملی نداریم. فقره بعدی نیز صلاحیت برای قرینیت ندارد چرا که مفاد آن نیز تحریم قول به غیر علم است -کما اینکه تعبیر «ولا تقل ما لا تعلم[9] » نیز وارد شده است-. این روایت از حیث دلالی حتی دلالت بر حرمت کذب نافع نیز می کند.
این بود بررسی مجموع روایاتی که اجمالا استفاضه داشته و از حیث سندی بعضی شان تام و از حیث دلالی نیز برخی شان ظهور در حرمت داشتند -نظیر روایت دهم-. لذا ما نیز بر حرمت مطلق کذب هستیم.
و اما اگر نظر مرحوم آقای بهجت به وجود مقید و مخصص اطلاقات مذکور باشد، گوییم آنچه صلاحیت مخصصیت و مقیدیت روایات مطلقه را دارد دو روایت است که به بررسی آنها می پردازیم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه وآله لِعَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ[10] .
سند روایت مشتمل بر مجاهیل بوده و ضعیف است. و اما از حیث دلالی اولا فقط دروغ مصلحت‌آمیز را حلال دانسته است. ثانیا: بعید نیست گفته شود ظاهر تقابل بین «ابغض الصدق فی الفساد» و بین «احب الکذب فی الصلاح» این است که فرض روایت در جائی است که قول به صدق موجب فساد شود؛ و مراد از فساد، فساد مجتمع و یا فساد بین دو نفر (مثل زوجین و یا دو دوست) است -که در چنین مواردی صدقِ موجبِ فساد حرام است زیرا ﴿ان الله لا یحب الفساد﴾، بلکه باید دروغ بگوید تا آرامش حاکم شود-، نه اینکه مراد ملاحظه نفع و ضرر شخص متکلم باشد تا بخواهد با ارتکاب کذب در صدد جلب منفعت شخصی برآمده یا به بهانه ضرر شخصی ترک صدق کند -کما اینکه روایت سابق الذکر از نهج البلاغه مانع از چنین حالتی بود فلذا این روایت قرینه بر تفسیر مذکور از فساد و صلاح در مقام است -. و اما معنای کذب فی الصلاح دروغ مصلحت‌آمیزی که گاهی اوقات عامه مردم مرتکب می گردند -مثل اینکه با دروغ گفتن موجبات دلخوشی مخاطبشان را فراهم می آورند به طور مثال با جملاتی نظیر تو نابغه ای!!! و بسیار خوش استعدادی و... در مقام تعریف و تمجید کاذب از وی برمی آیند به بهانه اینکه مصلحت در اینست که دل او را خوش کنیم تا از نزد ما خوشحال بیرون رود – نیست بلکه دروغی است که موجب اصلاح امور بین مردم می گردد، فلذا نمی توان این مقدار از مصلحت (دلخوشی مخاطب) را با استناد به این روایت مجوز کذب دانست. نتیجه این که روایت مذکور دلالتی بر آنچه مرحوم آقای بهجت فرموده است ندارد.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْكَذَّابُ هُوَ الَّذِي يَكْذِبُ فِي الشَّيْ‌ءِ؟ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَكُونُ ذَاكَ مِنْهُ وَ لَكِنِ الْمَطْبُوعُ عَلَى الْكَذِبِ[11] .
این روایت از حیث سند صحیحه است. در تقریب استدلال به این روایت گفته می شود که روایت فرموده است هیچکس نیست که دروغ نگوید، و این کاشف از عدم حرمت مطلق کذب است و الا عرفی نیست گفته شود هیچکس نیست که گناه نکند؟!
منتهی به نظر ما این روایت نیز دال بر مدعای مرحوم آقای بهجت نیست و مراد از فقره «ما من احد الا و یکون منه ذلک» این است که بالاخره نوع مردم معصوم نبوده و در مدت زندگی خود گاهی مبتلا به دروغ گفتن می شوند لکن این موجب نمیگردد که آنان را کذاب شماریم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ عَلَى أَخِيهِ فَيَنَالُهُ عَنَتٌ مِنْ صِدْقِهِ فَيَكُونُ كَذَّاباً عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ عَلَى أَخِيهِ يُرِيدُ بِهِ نَفْعَهُ فَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ صَادِقاً[12] .
این روایت از حیث صدوری مخدوش است چرا که سند صاحب کتاب اخوان – یعنی صدوق؛ که این کتاب ولو از کتب معروفه وی نیست لکن بالاخره از کتب ایشان شمرده شده است- به امام رضا مشتمل بر مجاهیل است.
اما اشکالی دلالی. ظاهر روایت این است که گاهی راست گفتن انسان منشأ آن می‌شود که دوستش دچار عنت و سختی بشود، خدا می‌گوید چرا راست گفتی که موجب سختی دیگران شدی؟! فیکون عند الله کذابا. ولی گاهی می‌شود انسان به برادرش دروغ می‌بندد - لکذب علی اخیه- به قصد خدمت و نفع او و پیش حضرت حق صادق می گردد. قطعا این قضیه حقیقیه نیست؛ تا بگوییم اگر قصد منتفع ساختن کسی را داشته باشیم دروغ بستن به وی مطلقا جایز است. این روایت قرینه لبیه دارد و نمی تواند مجوز صدور کذب در مطلق مواردی که قصد نفع رساندن به دیگران در بین است، باشد. نظیر اینکه مدام شخصی را با عنوان دکتر مخاطب سازد و این مطلب موجب شود هر جا نشیند احترامش کنند. در جواب اینکه چرا دروغ می‌بندی من که دکتر نیستم نمی توان استدلال به این روایت کرد. لذا این گونه نیست که ظاهر روایت این باشد که دروغ بستن به دیگران به قصد نفع رساندن امری است جائز و این قضیه قضیه ای است حقیقیه.
مختار نهایی ما در این مقام حرمت مطلق کذب شد و لو مفسده‌ای نداشته باشد.
و اما کلام واقع می‌شود در جهت دوم که آیا اطلاقی در حرمت کذب نسبت به کذب هزلی داریم یا خیر. نظیر افرادی که در مجالس مرتکب کذب می شوند به عنوان اینکه شوخی کرده اند تا مردم بخندند. آیا چنین کذبی حلال است یا حرام؟ بعضی از بزرگان فرمودند این قسم را نیز حرام دانسته اند که روایات نیز همین مطلب را می گوید.