97/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجرای برائت از جانب عامی /حلق لحیه /محرّمات
خلاصه مباحث گذشته:بحث راجع به حرمت حلق لحیه بود. عرض کردیم ادله حرمت حلق لحیه تمام نبوده و لکن حذراً من مخالفة المشهور و ارتکاز المتشرعة فی العصر الحاضر ما نیز مثل خیلی از بزرگان احتیاط میکنیم.
حال این بحث مطرح می شود که اگر تمامی فقهاء -که قول‌شان حجت است- احتیاط کنند و کسی فتوی به حرمت و ایضاً حلیت ندهد، یا یکی فتوی به حلیت و دیگری فتوی به حرمت دهد تا در نتیجه تعارض و تساقط کنند، آیا عامی میتواند با رجوع به اصل برائت حلق لحیه کند؟
مرحوم استاد و آقای سیستانی فرمودند: بله، اگر واقعا مکلّف بعد الفحص فتوی معتبره بر حرمت پیدا نکند، مصداق "رفع ما لایعلمون" میشود. جریان برائت مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل است، لکن فحصُ کلّ شخص بحسبه؛ فحص مجتهد به این است که سراغ روایات برود، فحص عامی به این است که سراغ فتاوا برود. در روایت مسعدة بن زیاد که آمده است: "حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة. فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة[1] " عبد توبیخ میشود بر ترک تعلّم. خب عامی توبیخ میشود بر ترک رجوع به روایات یا بر ترک رجوع به فتاوی؟ وجوب تعلّم در حقّ عامی تعلّم فتوی است، و وقتی به دلیل نیافتن فتوی معتبره بر حرمت حلق لحیه عاجز می شود، مشمول "رفع ما لایعلمون" خواهد شد. البته عامی که نسبت به این مطالب جاهل است، لکن این مجتهد است که می گوید: "یا ایها العامی! یجوز لک الرجوع الی البراءة مع عدم امکان تعلّم الفتوی علی الحکم الالزامی". یعنی مجتهد فتوی به مسأله ای اصولیه میدهد که عبارت باشد از جریان برائت در حقّ عامی عند الفحص و الیأس عن الظفر بالفتوی المعتبرة، و عامی هم این مسأله کلیه را بر موارد تطبیق میکند.
لکن مرحوم صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند که عامی مجاز به اجراء برائت نیست، مرحوم آقای خوئی نیز این مطلب ایشان را پذیرفته اند. وجه مطلب ایشان این است که:
تعلّم واجب نفسی نبوده بلکه وجوبش طریقی است، و برائت با امکان تعلّم جریان ندارد. عامی ذاتا امکان تعلّم و استنباط حکم شرعی از روایات را دارد لکن چون سواد کافی ندارد میگوید فاقد ابزار تعلّم هستم. شبیه این که مجتهد بگوید فعلاً و در این مدت سفرم کتاب به اندازه کافی برای استنباط حکم در دسترس من نیست. آیا در چنین فرضی می توان قائل به جواز اجرای برائت از جانب مجتهد شد؟ نخیر، چون ذاتا تعلّم ممکن است لکن بالفعل ابزار و امکانات تعلّم فراهم نیست. عامی نیز ذاتا قادر بر تعلّم و استنباط حکم شرعی می باشد به اینکه درس خوانده و تحصیل کند و از ادله شرعیه استنباط احکام کند لکن بالفعل سواد کافی را دارا نیست، و این مجوّز اجرای برائت نمی شود.
انصاف این است که این اشکال، اشکالی است قوی. چرا که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود ممکن بود گفته شود: توبیخ بر ترک تعلّم نسبت به عامی معنا ندارد به اینکه مثلا عامی توبیخ شود به اینکه چرا نرفتی طلبه شوی!!! خب، تمام مردم که نمی توانند طلبه شوند آن هم این که به درجه استنباط و اجتهاد برسند. لکن دلیل منحصر به "هلاّ تعلمت" نیست، بلکه روایاتی داریم که مفادش این است که قبل از تعلّم احتیاط لازم است، "علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا" یا "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم".
این اشکالی است که به مرحوم استاد و آقای سیستانی ممکن است گرفته شود که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود، حق با شما بود و عقلائی نیست عامی را بر ترک استنباط توبیخ کرد، چرا که وجوب تعلّم و استنباط احکام وجوب عینی که ندارد. بله، توبیخ عامی بر ترکِ تعلّمِ فتوی خواهد بود، و فرض این است که در محلّ بحث فتوی معتبره‌ای در بین نیست. لکن دلیل منحصر به "هلا تعلمت" نیست، بلکه ادله ی دیگری در بین است نظیر "طلب العلم فریضة[2] " یا "علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا[3] "، و اصلا ادعا میشود که "رفع ما لا یعلمون" انصراف از شبهات حکمیه قبل از فحص دارد.
این اشکالی است که قائلین به عدم جریان اصل برائت نسبت به عامی -صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی- بر قول اول – که مختار مرحوم استاد و آقای سیستانی است- وارد میکنند.
حال ما میخواهیم دفاعی از قول اول داشته باشیم، که البته بحث مفصّلش ان شاء الله در بحث اصول، مبحث اجتهاد و تقلید. دفاعی که ما میخواهیم داشته باشیم این است که میگوییم:
مراد از "طلب العلم فریضة" چیست؟ آیا مراد "طلب الاجتهاد فریضة" یا "طلب العلم اعم از اجتهاد یا تقلید"؟ این عامی تقلید نمیتواند کند چون فتوی معتبری وجود ندارد، "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم" که اجتهاد را واجب نم یکند. ظهور "طلب العلم فریضة" اقتضاء نمی کند وجوب اجتهاد به نحو واجب عینی بر عامی را. لذا این دلیل اقتضاء عدم جواز اجرای برائت از جانب عامی را ندارد. ظاهر "طلب العلم فریضة" این است که مردم باید سراغ تحصیل علم بروند، نه اینکه قبل از تحصیل علم اجرای برائت جائز نیست؛ این دیگر بحثی است حاشیه‌ای. مفاد مطابقی این روایتترغیب مردم است به تحصیل علم. اما آیا همه را ترغیب می کند به تحصیل اجتهاد به نحو وجوب عینی؟! اینکه خلاف ظاهر و خلاف ارتکاز متشرعه است. مفاد مطابقی روایت عدم جریان برائت قبل از تحصیل علم نیست.
بله، مفاد "هلاّ تعلّمت حتّی تعمل" کاملا روشن نبود و این بود که در فرض امکان تعلّم برائت جاری نکنید، لکن اشکال این روایت این بود که توبیخ بر ترک تعلّم می نمود، و عامی بر ترک اجتهاد توبیخ نمی شود، بلکه توبیخ عامی صرفا بر ترک تعلم فتوی معتبره است که اینجا هم فتوی معتبره ای نیست. مدلول التزامی "طلب العلم فریضة" این است که برائت قبل از تحصیل علم جاری نیست، لکن مدلول مطابقیش ترغیب به تحصیل علم است، لکن نه ترغیب همه مردم به تحصیل اجتهاد به نحو یک واجب عینی. لذا "طلب العلم فریضة" ظهور ندارد در اینکه عامی اگر فتوی معتبره نیافت باید تحصیل اجتهاد کرده یا احتیاط بکند. مفاد مطابقی این روایت شرطیت تحصیل علم برای اجراء برائت نیست تا بگوئیم اگر تحصیل علم امکان داشت فهو و الا اگر عاجز از تحصیل علم بود برائت جاری کند. عدم جریان ذاتی برائت در فرضی که راه برای تحصیل علم باز است، مدلول التزامی این حدیث است و نه مطابقی آن. لکن مدلول مطابقی "طلب العلم فریضة" میگوید: مردم! بروید سراغ تحصیل علم. و متفاهم عرفی از این تشویق، سوق دادن عوام است به تحصیل علم، إما بنحو الاجتهاد و إما بنحو التقلید، نه اینکه همه را تشویق به تحصیل ملکه اجتهاد کند. و این که گفته شود:
"مفاد عرفی این روایت این است که عامی -که تحصیل اجتهاد بر وی لازم نبوده و فقط مکلف به تقلید است- اگر فتوای معتبری پیدا نکرد و یا اینکه فتوای فقهاء با یکدیگر تعارض کرد و یکی فتوا به حلیت و دیگری فتوا به حرمت داد و تساقط نمود، چون ذاتا تحصیل اجتهاد در حق او امکان دارد دیگر حق اجرای برائت نداشته و باید اجتهاد کند"
خلاف ظهور و انصاف است، و لو ما در بحث اجتهاد و تقلید خواستیم به این "طلب العلم فریضة" استدلال کرده و بگوییم بر عامی هم جامع بین اجتهاد و تقلید و یا احتیاط لازم است. خب، وقتی اجتهاد متعین نیست و تقلید امکان ندارد باید احتیاط کند، لکن انصاف این است که این ادعای ما واضح نبوده و فرمایش آقای سیستانی و مرحوم استاد جای دفاع دارد.
و اما این عامی را با مجتهدی که موقّتا منابع کافی در اختیار ندارد قیاس مع الفارق است. بله، این مقدار که چنین مجتهدی نظیر عامی ای است که بالفعل فاقد رساله مجتهد است صحیح است، و این دو حق اجرای برائت ندارند. اما در فرضی که قصور مقتضی نبوده وعامی کوتاهی نکرده و تلاش خویش را مبذول داشته، لکن چون مراجع فتوی نمیدهند یا اختلاف دارند به نتیجه ای نرسیده است، نمی توان گفت از "طلب العلم فریضة" استفاده میشود چون این شخص ذاتا میتواند اجتهاد کند، نمیتواند برائت جاری کند و انصافا استفاده این مطلب از "طلب العلم فریضة" مشکل است.
البته هر چند ما انصراف "رفع ما لایعلمون" از شبهات حکمیه قبل الفحص را قبول داریم، لکن این انصراف به قدری وسیع نیست که شامل این عامی نیز بشود تا بگوییم برائت در حقّ این عامی هم منصرف است و لو اینکه وی فحص وسیعی انجام داده و فتوی معتبر بر حرمت حلق لحیه پیدا نکرده است، و بگوییم "رفع ما لایعلمون" از وی نیز منصرف است چون شبهه حکمیه قبل الاجتهاد است در حق وی، انصاف این است که "رفع ما لایعلمون" انصراف از چنین شخصی ندارد.
واما نسبت به صحیحه ای که فرمود: "فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا" اصلا معلوم نیست این روایت آمر به احتیاط در مقام عمل باشد. در این روایت یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام میگوید از ما راجع به دو نفری که صیدی در حال احرام کرده اند پرسیدند که آیا بر هر ذمه ی هر یک کفاره ای مستقل ثابت است یا کفاره ی واحدی به نحو اشتراک بر ذمه هر دو نفر؟ و ما ندانستیم چه جوابی بدهیم. امام علیه السلام در جواب میفرماید: " إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا[4] ". شاید امام میخواهد بفرماید: ای سائل، اگر همچون وضعی پیش آمد، یعنی از شما سؤال کردند و جوابش را نمیدانستید "علیکم بالاحتیاط فی مقام الافتاء"، یعنی فتوی ندهید تا اینکه بپرسید و یاد بگیرید و سپس فتوی دهید. پس مفاد روایت این است که "اذا اصبتم بالسؤال و عدم معرفة الجواب فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا فتعلموا". و معلوم نیست اصلا بخواهد بفرماید: "علیکم بالاحتیاط العملی حتی تسئلوا حتی تعلموا"، بلکه امام میفرماید اگر مبتلا به چنین موردی شدید احتیاط کرده و از قول به غیر علم و فتوی به غیر علم اجتناب کنید. و این مطلب چه ربطی به احتیاط عملی دارد؟!
فلذا هر چند تفصیل الکلام فی محله، لکن لایبعد العدول عما تقدّم فی مبحث الاجتهاد و التقلید و بعید نیست صحت فرمایش استاد و آقای سیستانی و اینکه فرمایش ایشان خالی از وجه نبوده و "رفع ما لایعلمون" انصراف از همچون عامی ای ندارد.
ادله وجوب تعلّم نیز عمدتا همین سه دلیل است:
1. "هلاّ تعلمت حتّی تعمل" که توبیخ بر ترک تعلّم است و معنا ندارد که عامی توبیخ بر ترک اجتهاد شود.
2. "طلب العلم فریضة" که مفاد مطابقیش تشویق است بر تحصیل علم، و نسبت به عامی که نمیگویند باید بروی مجتهد شوی. البته مدلول التزامی روایت این است که با امکان تحصیلِ علم برائت جریان ندارد.
و ان شئت قلت: طلب العلم فریضة بیش از این اقتضاء نمیکند که باید طلب علم کنید، عامی نیز در مقام طلب علم برآمده و به دنبال فحص از فتاوای فقهاء بوده لکن فتوائی تحصیل نکرده، از مجتهدی نسبت به وظیفه اش سؤال پرسیده و وی در جواب گفته است: "رفع عن امتی ما لایعلمون" و این شخص نیز متمکن از تعلّم فتوی معتبره نیست. نفس اینکه این شخص به مجتهد مراجعه کرده و از وی نسبت به وظیفه اش می پرسد مصداق طلب العلم است.
3. "علیکم بالاحتیاط" نیز شاید مربوط به احتیاط در مقام فتوی باشد.
نتیجه اینکه اگر نگوییم رجوع عامی در فرض مزبور به برائت مصداق طلب العلم است، لااقل این است که طلب العلم اقتضاء نمیکند که این عامی تا مجتهد نشود حق اجرای برائت ندارد.
البته اینکه در حلق لحیه فتوی معتبره بر حرمت نداشته باشیم، بحثی فرضی است و الا آقای صافی فتوی به حرمت حلق لحیه داده اند، هر چند در مقابل بعضی گفته اند حلال است لکن قول‌شان در حد معارضه با فتوای آقای صافی نیست.
بعض از اعلام در استفتائاتشان در مورد حرمت حلق لحیه احتیاط واجب کرده اند الا در صورتی که با ترک حلق لحیه به حرج افتاده و استهزاء شود که در این صورت می تواند حلق لحیه کند، کما اینکه اخذ اجرت بر ریش تراشی را نیز جائز دانسته اند.
سؤال ما این است که آیا شما تهِ دل‌تان حلق لحیه را حلال می دانید؟! اگر بله، خب این استثناءها عیبی ندارد، مدام استثناء بکنید حال یا اینکه همسرش دوست ندارد شوهرش ریش داشته باشد و هکذا. لکن اگر واقعا شبهه حرمت حلق لحیه وجود دارد، اخذ اجرت بر آن هم میشود اخذ اجرت بر چیزی که احتمال حرمت دارد. و اگر فی علم الله حرام بوده و حلیتش برایمان ثابت نیست، از مصادیق واقعیه ی اخذ اجرت بر محرمات است. و زمانی که خداوند متعال چیزی را به عنوانِ خودش حرام کند اخذ اجرت بر آن نیز جایز نیست چرا که مالیتش الغاء میشود و اصلا استحقاق چنین مالی را ندارد، مثل اینکه کسی بر شکنجه کردن انسان بیگناه بخواهد اجرت بگیرد.
و اجاره بر فعلی که احتیاط واجب ترک آن است از اصل باطل است، چرا که "شرط الله قبل شرطکم". و ارتکاز متشرعه چنین است، مثل این میماند که شخصی اجیر شود بر اینکه یکی از این دو آب مشتبه را که علم اجمالی بر نجاست یکی از آن دو دارد بخورد. چنین اجاره ای باطل است چرا که حق الله این است که از هر دو اجتناب کند. و شرط الله یعنی حق الله، وظیفه عقلیه مکلف ترک است. یا مثلا مثل زنی که احتیاط واجب میکند در اینکه حائض است، آیا می توان گفت: در صورتی که شوهرش مایل به تو تمکین همسرش باشد، این مورد از مصادیق دوران امر بین المحذورین است؟! وقتی احتیاط واجب است بر حائض بودن این زن و بالتالی باید از مقاربت دوری کند، خلاف ارتکاز متشرعه است و ادله وجوب تمکین عقلائاً انصراف از چنین فرضی دارد کما اینکه ادله وجوب وفاء به اجاره انصراف از فرض سابق دارند. لذا اجاره به نظر ما یقیناً باطل است الا اینکه فتوی معتبر بر حلیت حلق لحیه پیدا شود که پیدا نمیکنید.
بله، اینکه مراجعه کننده به آرایشگر بگوید ولو شرعا هم مستحق نباشی، نوش جانت! ما را اصلاح کردی و ریش ما را زدی، ولو مستحق این پول هم نباشی من راضی به این تصرف هستم، این بحث دیگری است. لکن گاهی چانه میزنند، مراجعه کننده میگوید فلان مبلغ، آرایشگر میگوید نخیر قیمت‌مان بالار رفته بالا، و مشتری با ناراحتی آنجا را ترک میکند. لذا اینگونه نیست که هماره مشتری به دفع این پول طیب نفس داشته باشد. و الا فرقی ندارد پس باید بگویید یجوز اخذ الاجرة علی الزنا، چرا که در آنجا نیز زانی طیب نفس به دفع اجرت به زانیه دارد، اینکه نمیشود. در کثیری از موارد چون طرف مقابل را مستحق اجرت می دانند با طیب نفس پول می دهند نه اینکه ولو وی را مستحق اجرت هم ندانند طیب نفس به مصرف مال داشته باشند، فلذا این "یجوز اخذ الاجرة" اشکال پیدا میکند الا اینکه عرض شد تهِ دل ایشان حلیت حلق لحیه باشد لکن چون نمیخواهد بگوید فتوی به حلیت دهد احتیاط واجب میکند لکن مدام از حیطه آن استثناء زده خاجر می کند که این دیگر بحثی است علی حده.
و همینطور استثناء به ایذاء و استهزاء و حرج. نظر خود ایشان این است که لاحرج رافع محرمات نیست نظیر آقای زنجانی. و این یک مبنایی است؛ برخی قائلند لاحرج رافع محرمات نیست. مرحوم آقای خوانساری قائل به این مبنا بودند، آقای زنجانی، و خودِ این بزرگوار کما اینکه خود ایشان این نظر را به مرحوم آقای صدر نیز نسبت داده اند. خب، اگر واقعا حلق لحیه را حلال میدانید، حرفی نیست لکن اگر حرام میدانید علی المبنی لاحرج که نمی تواند رافع محرمات باشد. علاوه بر اینکه ایذاء و استهزاء دیگر چه رافعیتی دارد؟! مگر اینکه ایشان بگویند دلیل حرمت حلق لحیه ارتکاز متشرعه است که دلیلی لبّی است و اطلاق ندارد.
لکن این مطلب مخدوش است به اینکه: اگر ارتکاز متشرعه حلق لحیه را حرام بداند، همان ارتکاز این فعل را نظیر باقی محرمات می بیند. به صرف اینکه این آقا اگر حلق لحیه نکند در اداره همکارش مدام به او خواهد گفت: حاج آقا! حاج آقا! استخاره ای میخواستم و وی ایذاء میشود. اگر ارتکاز متشرعه حلق لحیه را حرام میداند، معنا ندارد بگوییم حرامی است که با یک ایذاء دیگران با یک استهزاء دیگران حلال می شود.
بله، ما معتقدیم لاحرج محرمات را نیز شامل میشود و اگر واقعا کسی از ترک حلق لحیه به حرج میافتد، یعنی واقعا اگر ریش بگذارد در جامعه به حرج میافتد یا پوستش اذیتش میکند لاحرج حرمت را رفع می کند لکن ایذاء و استهزاء نیز باید داخل لاحرج شوند.
مطلب دیگر این است که آیا کسی که حلق لحیه میکند و ما مطمئنیم روی عذر شرعی نیست، آیا نهی از منکر واجب است؟ برخی میگویند: بله، واجب است چرا که اگر هم حرام نباشد، قطعا تجرّی کرده و تجری نیز منکر عقلی است.
مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیلة فرموده اند: نخیر، باید تفصیل داد: گاهی فقیه احتیاط واجب میکند، و آن کسی که حلق لحیه هم کرده نیز احتیاط واجب میکند، اینجا نهی از منکر وجوب دارد. لکن گاهی تشخیص فقهی فقیه حلیت است لکن جرأت بر فتوی نکرده لذا فتوی به حلیت نمیدهد، در چنین فرضی نهی از منکر واجب نیست چرا که تجری منکر شرعی نیست.
این مطلب اشکال دارد، بیان ذلک:
ولو فقیه حلال بداند لکن مکلف در مقام فعل، احتیاط واجب را ترک کرده، شما میگویید چون حلق لحیه در این فرض منکر شرعی نیست لذا نهی از منکر وجوبی ندارد. خب، جایی که فقیه احتیاط واجب کرده نیز از موارد شبهه مصداقیه منکر است، چرا که فقیه فتوی به حرمت نداده بلکه احتیاط واجب کرده است، پس اینکه حلقه لحیه از منکرات شرعیه باشد مشکوک است، بالطبع آنجا نیز باید میفرمودید نهی از منکر وجوبی ندارد. و برائت از وجوب نهی از منکر در هر دو فرض جاری و ساری است بلافرق بینهما.
ایشان میفرماید: اگر مکلف علم اجمالی به نجاست احد الانائین داشت و مع ذلک مرتکب شرب یکی از این دو شد، لابدّ نتیجه این است که اگر شما بدانید آبی که او خورده پاک است، نهی وی لزومی ندارد. لکن اگر شما نیز علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین دارید، در واقع وجوب احتیاط مشترک بین شما و آن مکلف است، اینجا وجوب نهی از منکر بعید نیست.
ما اشکال‌مان همین است که در فرض دوم نیز این فعل مکلف شبهه مصداقیه منکر است، چرا که شاید آن آبی که میخورد آب پاک باشد و لو من نمیدانم، لکن نجس بودنش و حرام بودن شربش را نیز نمیدانم.
بله، اگر کسی حلق لحیه را حرام می داند - اجتهادا أو تقلیدا-، و کسی که حلق لحیه میکند مقلّد فقیهی است که احتیاط واجب بر ترک دارد، در چنین فرضی به نظر این شخص این مکلف مرتکب منکر شده است.
اما اگر منکر عقلی از موارد و مصادیق وجوب نهی از منکر باشد باز در هر دو صورت این مکلف منکر عقلی را مرتکب شده است بلافرق بینهما.
نتیجه اینکه: یا نهی از منکر اطلاق نسبت به منکر عقلی دارد و یا مختص به منکر شرعی است. اگر مختص به منکر شرعی است فرقی بین این دو صورت وجود ندارد و در هر دو فرض شبهه مصداقیه منکر شرعی را داریم، و لو فقیه نیز در حلق احتیاط واجب کرده باشد و شک در منکر شرعی بودن آن داشته باشد، فبالتالی برائت از وجوب نهی از این حلق لحیه جاری خواهد بود چرا که شبهه مصداقیه منکر شرعی است.
لکن نظر ما این است که شمول وجوب نهی از منکر نسبت به تجری مشکل است، زیرا ظاهر از منکر منکر به نظر حضرت حق است و شمولش نسبت به منکر عقلی واضح نیست. لذا دلیلی بر وجوب نهی از منکر در حلق لحیه نیست و لو فقیه نیز احتیاط واجب بر ترک داشته باشد و فاعل نیز احتیاط واجب بکند.
و اما آخرین مطلب در مورد بحث حلق لحیه:
در باب زکات فرموده اند: احتیاط واجب آن است که به متجاهر به فسق زکات و کفاره داده نشود. حال تکلیف ما نسبت به فقیری که بدون عذر حلق لحیه می کند و احتمال رجوع به فتوی معتبره بر حلیت در حق وی نیز ثابت نیست، چیست؟
گفته میشود: شاید حلق لحیه فسق بوده و این شخص از شبهات مصداقیه متجاهر به فسق باشد. احتیاط عدم دفع زکات به چنین شخصی است.
لکن به نظر ما این مطلب نیز درست نیست. چرا که این شخص متجاهر به فسق بما هو فسقٌ نیست. متجاهر به فسق بما هو فسق این است که فسق بودن عملش معلوم باشد. چیزی که احتیاط واجب است، فسق بودنش واضح نیست لذا این شخص متجاهر به فسق نمیشود. و لذا دفع زکات به چنین شخصی خالی از اشکال است.
و الحمد لله رب العالمین.