97/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله تحریم /حلق لحیه /محرّمات
خلاصه مباحث گذشته:بحث در حرمت حلق لحیه بود که استدلال به عده‌ای از روایات شده بود. روایت اول منقول از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله بود: اعفوا اللحی و حفوا الشوارب، که عمده اشکال آن این بود که معلوم نیست اعفاء اللحی به معنای توفیر و پرکردن در مقابل از بین بردن باشد -کما علیه الکسائی-؛ بلکه شاید به معنای ارسال باشد کما اینکه برخی از لغویین اینگونه معنا کرده و ظاهر عرفی اعفاء نیز همین است که اعفاه ای ارسله.
ممکن است کسی بگوید اعفاء و ارسال لحیه قطعا واجب و یا مستحب نیست، پس ارسال لحیه تا کجا مطلوبیت دارد؟!
جواب می‌دهیم ارسال لحیه قید لبّی متصلی دارد و آن این است که ارسال لحیه به ما دون القبضة کنید؛ و این مستحب است. وقطعا مراد از اعفاء، ارسال مطلق که شخص ریشش را تا به ناف ابقاء کند نیست، ارسال نسبی محتمل است. کما اینکه سابقا اشاره شد و بعدا نیز خواهد آمد به اینکه سدیر صیرفی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که حضرتشان یأخذ من عارضیه و یبطّن لحیتیه، یعنی محاسن مبارکشان را از زیرگردن و قسمتی که تحت الحنک در آن قرار می گرفت کوتاه می نمود و خالی می کرد و اینکه از قسمت عارضین اخذ می نمودند قطعا به معنای این نبوده که این قسمت را حلق کنند که چنین هیئتی در زمانه حاضر به اصطلاح ریش پرفسوری شناخته می شود بلکه بدین معناست که حضرت عارضین را کوتاه می‌کردند لکن تبطین لحیه می کرده اند و مسلّماً اندازه محاسنشان بیش از یک قبضه نمی‌شده است.
روایت دوم روایت منقول در جفریات است از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله: حلق اللحیة من المثلة و من مثّل فعلیه لعنة الله[1] .
این روایت از حیث سندی مخدوش است چرا که کتاب جعفریات که تألیف اسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام است به سند صحیح به دست ما نرسیده است، فرزند او به نام موسی او این کتاب را نقل کرده و موسی بن اسماعیل بن جعفر توثیقی ندارد. علاوه بر اینکه کتاب مذکور نسخه معروفه‌ای نیز ندارد؛ و نسخه این کتاب را از هند برای صاحب مستدرک آورده اند و دست صاحب وسائل نیز نرسیده بوده است. چنانچه واضح است کشور هند کشور عجائب و کشوری است هزار فرقه، و نمی دانیم این کتاب چگونه و با چه سندی به دست آنان رسیده است.
واما از حیث دلالی دو اشکال به این روایت شده است:
اول اینکه گفته اند حلق اللحیة من المثلة، مربوط به حلقِ دیگران است و نه حلقِ خود شخص. مرحوم آقای خوئی فرموده اند: به قرینه مثله که نوعی انتقام‌گیری از دیگران است، معنای روایت چنین است که مبادا در مقام تادیب دیگران ریش آنها را بتراشی و حلق کنی.
به نظر ما این اشکال تمام نیست چرا که ما روایاتی داریم که چنین تعبیری راجع به خود انسان، و راجع به خود مکلف در آن ذکر شده است، در صحیحه بزنطی چنین آمده است که: "ان اصحابنا یروون ان حلق الرأس فی غیر حجّ و لاعمرة مثلة[2] "، اصحاب روایت می‌کنند تراشیدن سر در غیر حج و عمره مثله است. واضح است که تراشیدن سر در حج و عمره به این نبوده که به زور سر دیگران را بتراشند -بلکه اگر هم دیگری سر انسان را بتراشد با درخواست خود آن شخص است- و به قرینه مقابله مراد تراشیدن سر خود شخص است در غیر حج و عمره.
یا در مرسله فقیه چنین آمده است که: قال الصادق علیه السلام حلق الرأس فی غیر حج و لاعمرة مثلة لاعدائکم و جمال لکم[3] . اینکه می‌گویند حلق الرأس در غیر حج و عمره مثله است، مثله دشمنان شماست اما برای شما جمال است.
در کتاب أُنس العالِم یا انس العالَم تالیف صفوانی چنین آمده است: روی أنّ حلق الرأس مثلة بالشاب و وقار بالشیخ[4] .
چرا حلق اللحیة را در این روایت به مثله تنظیر کرده اند؟ از این جهت که موجب تشویه خلقت می‌شود. اینکه انسان خودش را مثله کرده است یعنی خلقت خویش را مشوه کرده است یا نهایتا اینکه ان شئت قلت حلق فردی تعبدی و ادعای از مصادیق مثله است.
و اصلا کدام فرد متعارف است که دیگران را بخواهند محاسن وی را از باب تادیب و مجازات حلق کنند، و این مطلب به قدری مهم تلقی شود که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله از چنین فعلی نهی کرده و آن را از مصادیق مثله بشمارند؟! لذا به نظر ما بسیار بعید است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله بخواهند این مطلب را مورد نهی با یک خطاب مستقل قرار بدهند.
واما اینکه "حلق الرأس مثلة بالشاب" که حکمی استحبابی بوده و مفاد آن بیان مرتبه ای نازله از مثله باشد، بتواند قرینه بر این باشد که "حلق اللحیة مثلة" نیز امری مستحب بوده و مرتبه ی نازله از مثله را بیان کند، تمام نیست. چرا که نمی توان از یک روایت برای روایتی دیگر یدک کشی کرد و قرینه گرفت -نظیر اینکه اگر روایاتی دال بر این مطلب باشد که کسی که فلان عمل مستحب را ترک کند مؤمن نیست، و ما بدانیم که مراد این روایات نفی ایمان کامل از این شخص است و نه اصلِ ایمان، این دلیل نمی‌شود بر این که بگوییم هر خطابی که دلالت می کند "اگر فلان کار را نکنید مؤمن نیستید" در مقام بیان حکمی استحبابی است-، لذا ظهور اولیه "حلق اللحیة مثلة" که حرمت این عمل باشد متّبع است.
اشکال دوم به این روایت این است که گفته می‌شود که تعبیر "فعلیه لعنة الله" دلیل بر حرمت عمل نیست کما اینکه در وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله چنین آمده است: "یا علی! لعن الله ثلاثة، آکل زاده وحده راکب الفلاة وحده النائم فی البیت وحده[5] "، و مفاد این روایت این است که انسانی که تنها در خانه بخوابد مشمول لعن الهی است ولو اینکه مرتکب فعل حرام نشده است.
در جواب این اشکال مرحوم آقای خوئی چنین فرموده است که فرق است بین اخبار ملعون بودن شخصی و بین انشاء لعن. لعن الله الثلاثة اخبار از لعن الهی است به اینکه نائم فی البیت وحده از رحمت الهی بعید است و این اخبار با ارتکاب مکروهات نیز سازگار است. لکن روایتی که انشاء لعن بر مؤمن را می کند مثل "مثل من مثّل فعلیه لعنة الله" اخبار از لعن الهی نمی کند، بلکه انشاء لعن می‌کند و منشأ چنین انشائی ارتکاب محرمات است.
لکن انصاف این است که فرقی بین دو تعبیر نیست و اگر بناء باشد لعنت ظهور در حرمت نداشته باشد فرقی بین "ملعون من نام فی البیت وحده" یا "علیه اللعنة" نمی کند.
و ظاهر لعن، بُعد ناشی از غضب الهی است الا اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد. و ظاهر هر دو تعبیر "ملعونٌ" و تعبیر "علیه اللعنة" دور بودن از رحمت الهی است که ناشی از غضب الهی بر آن شخص است. فلذا انصاف این است "من مثل فعلیه لعنة الله" دالّ بر حرمت است.
بله، در برخی از روایات نظیر "ملعون من اخّر المغرب[6] " یا قرینه بر کراهت عمل داریم، یا اینکه باید گفت مورد روایت کسی است که نماز را استخفافا به تاخیر می‌اندازد. نتجه اینکه هر کجا قرینه بر کراهت عمل داشتیم فهو، و الا ظاهر لعن حرمت عمل است چرا که ظهورش در بُعد ناشی از غضب الهی است.
لذا به نظر ما اشکال تامّ روایت دوم، اشکال سندی آن است.
روایت سوم روایتی است که شیخ الطائفه در تهذیب آورده است: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي[7] ".
گفته شده است: حلق لحیه نیز از مصادیق سلوک مسلک اعداء الهی و تزیّی به زیّ اعداء خداست.
جواب این است که اولا: سلوک مسلک اعداء یعنی اینکه انسان روش اعداء خدا را شعار و زیّ خود قرار داده و نتیجتا شبیه آنان شود. اما اطلاق شبیه اعداء خدا به کسی که وصفی از اوصاف کفار را داشته باشد، تمام نیست. به طور مثال: اعداء خدا روزی یک بار حمام می‌روند، آیا اگر شخصی روزی یک بار به حمام مراجعه کند می شود از مصادیق تشبّه بأعداء الله؟!. بالاتر از این، حتی اگر وصفی از اوصاف مختصه کفار را اخذ کند، مع ذلک اطلاق تشبه به اعداء الله به این شخص تمام نیست، به طور مثال: اول که قاشق و چنگال آمد، اعداء الله از آن استفاده می‌کردند یا گوجه فرنگی و یا دوش حماّم در بین مومنین نبود و کفار از آن استفاده می کردند، آیا می توان به اولین کسانی که در جامعه مؤمنین از قاشق و چنگال و گوجه فرنگی و دوش حمّام و ... استفاده کردند اطلاق تزیّی به زیّ کفار و سلوک مسلک اعداء الله نمود؟! مسلّما چنین نیست.
لذا مفاد "لاتسلکوا مسالک اعدائی لاتطعموا مطاعم اعدائی لاتلبسوا لباس اعدائی" این است که تشبّه مطلقِ عرفی به اعداء خدا این حرام است. فلذا افعالی نظیر صلیب آویزان کردن و امثال آن که عرف این زمان آن را تشبه به کفار دانسته و آنها را نماد کفّار می داند، حرمت دارد. اما اینکه در یک وصفی یا در یک فعلی شبه آنها بشود اینکه حرام نیست.
ثانیا: فرضا حلق لحیه در زمانی زیّ کفار بود، لکن در زمان حاضر به برکت شیوع این عمل در بین مسلمین، دیگر از شعار کفار بودن خارج شده و بقائاً نباید حرمتی داشته باشد.
فلذا ما کروات را فی حدّ ذاته حرام نمی‌دانیم -کما اینکه نظر آقای سیستانی و نظر مرحوم آقای خوئی نیز چنین بود-، چرا که تشبّه کفار به قول مطلق نیست، مضافا به اینکه در زمان حاضر اختصاصی به کفار نیز ندارد.
و ممکن است تعبیر روایت عنوان مشیر باشد به افعال محرمه یعنی افعالی که از اعداء الله بما هم اعداء و از کفار بما هم کفّار - و نه بما هم غربییون- صادر می‌شود مثل أکل گوشت خوک حرام است که اگر این معنا باشد این روایت ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.
و این مقام نظیر روایاتی است که تشبه رجال به نساء، و تزیّی رجال به زیّ نساء را حرام کرده است. بعضی به قدری سخت گرفته اند که می گویند اگر مذکری دمپایی زنانه را در فاصله درب اتاق تا درب دستشویی بپوشد تزیّی به زیّ نساء کرده و مرتکب حرام شده است.
به نظر ما این بسیار سخت گیری است. و اولا: احتمال دارد معنای تزیّی به زیّ نساء مخنّث بودن -یعنی داشتن روش‌های جنسی شبیه زنان- باشد. ثانیا: فرضاً مفاد روایت همان شکل و شمائل البسه زنانه باشد، مصداق آن این است که لباسِ کاملِ یک مرد به شکل زنان باشد، مثل اینکه مانتو و یا چیزی که عرفاً از مصادیق به شکل زنان در آمدن و تزیّی به زیّ زنان است، باشد. اما اینکه دمپائی زنانه پوشیدن در این مسافت کوتاه را نیز حرام بدانیم، هیچ وجهی ندارد.
البته ذکر این نکته لازم است که عملی که ترویج کفر باشد و عرفا شعار کفّار باشد مثل صلیب آویختن قطعا حرام است، وهکذا اگر واقعا مدل مو به نحوی باشد که ترویج کفر باشد به اینکه با چنین مدل موئی در مقام تائید و ترویج کفار برآید، قطعا حرام است. لکن صرف اینکه شخصی مویش را به شکل کفار در‌آورد، عرفا به چنین شخصی نمی‌گویند "شاکل بشکل الکفّار بقول مطلق" فلذا حرمتی برای این فعل ثابت نخواهد بود.
واما امکان اینکه شاید روایت "لاتشاکلوا مشاکل اعدائی" نبوده و "لاتسلکوا مسالک اعدائی" بوده است وسبب این اشتباه در نقل این است که در خطوط ازمنه قدیمه خیلی الف و نقطه به کار نمی رفته است فلذا نسّاخ به اشتباه افتاده اند، مضرّ نیست چرا که در مقام استدلال باید قدر متیقنی گرفته شده و به آن استدلال کرد، و در چنین مواردی نمی‌توان به خصوص احد الطرفین استدلال کرد چرا که بالاخره اختلاف نسخ در کتب امری معمول بوده است و تمامیت استدلال موقوف بر این است که استدلال موقوف بر خصوص احد الاطراف او الطرفین نباشد، بلکه مستند بر قدر متیقن باشد.
"عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بِكُرْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا...الحدیث"[8] .
شرطة الخمیس جایی بوده است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام عده‌ای از مؤمنین را در آنجا برای نگهبانی از شهر جمع کرده بودند اما وجه تسمیه به شرطة الخمیس چیست بحثی مستقل است، یکی از وجوه مذکوره این است که پیمان مذکور در روز پنجشنبه منعقد شده است. وجوه دیگری نیز البته ذکر شده است.
مفاد روایت اینکه حضرت امیر علیه السلام را در شرطة الخمیس دیدم در حالی که تازیانه‌ای دو لبه و دو زبانه در دست داشتند، که وقتی می دیدند عده‌ای ماهی بی فلس می‌فروختند و یا مارماهی می فروشند، با این تازیانه به این‌ها می زدند وخطاب به آنان می فرمودند: ای فروشندگان مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان. فرات بن احنف به حضرت عرضه داشتند جند بنی مروان چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: کسانی که به دلیل حلق لحیه و بلند کردن شوارب به شکل مارماهی و ماهی‌های بی‌پولک مسخ شدند.
تقریب استدلال به این روایت چنین است که وقتی مسخ این افراد مستند به حلق لحیه و پیچاندن و آویزان کردن شوارب بوده است، معلوم می شود این فعل کار حرامی بلکه شدید الحرمة ای بوده است.
سند این روایت ضعیف است چرا که و لو حبابه والبیه از زنان جلیلة القدر بوده و در تاریخ از وی به بزرگی یاد شده است، لکن برخی از رواة ما قبل وی از مجاهیل می باشند.
بله، این روایت در کافی نقل شده، و کسانی که کافی را قبول داشته و احادیثش را معتبر می دانند، به لابدّ به این حدیث اعتماد می‌کنند.
و اما از لحاظ دلالی مشکل این حدیث دو چیز است:
اولا: جند بنی مروان یعنی چه؟ بنی مروان که در اسلام بودند؟!.
ثانیا: فرضا از اشکال اول دست شسته بگوئیم سابقا شخصی به نام مروان وجود داشته که اولاد وی چنین فعلی مرتکب شده و مسخ گشته اند، لذا حضرت خطاب بنی مروان را ذکر کردند. یا اینکه گفته شود نظیر اسمائی که اعراب کثیراً ما جابجا می‌کنند -مثلاً موشه را موسی می گویند- شاید این شخص نیز اسمی عبری داشته است که عرب‌ها آن ها را به بنی مروان تعبیر کرده اند. مشکل دوم این است که اصلاً قبول کردیم ریش تراشی فعلی حرام و منکر باشد، آیا این فعل در حدّی است که موجب مسخ انسان شود؟! فاء تفریع در تعبیر فسمخوا دالّ بر آن است که مسخ اینان مستند به حلق لحیه و فتل الشوارب بوده است. آیا می توان قائل شد اموری همچون زنا و لواط و ... موجب مسخ نگردد، لکن حلق لحیه موجب مسخ گردد. لذا این استبعاد وجود داشته و متن این حدیث را مقداری غریب می کند.
ثالثا ممکن است گفته شود: مشکل این دسته جمع بین حلق اللحیة و فتل الشارب بوده است که موجب مسخ اینان شده است. لکن انصاف این است که این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهر روایت انحلال است به اینکه بالاخره هر دو کار منکر و حرام بوده اند، نه اینکه صرفا جمع بین این دو حرام باشد و ارتکاب تک تک آنها منعی نداشته باشد.
رابعا: اشکال دیگر این روایت این است که باید با استصحاب عدم نسخ بقاء حکم در زمان اسلام را درست کنیم. ولایقال: نقل این جریان دلیل بر مبغوضیت حلق لحیه در شریعت اسلام نیز می باشد.فانه یقال: امیرالمؤمنین علیه السلام خواستند بفرمایند: مسوخ آنها را نفروشید؛ و در مقام بیان قبح فعل آنان در شریعت اسلام نبودند.
عمده روایت پنجم است از علی بن جعفر: سألته عن الرجل هل یصلح له ان یاخذ من لحیتیه؟ قال اما من عارضیه فلابأس و اما من مقدمها فلا[9] .
یعنی از جلوی ریش حق ندارید اخذ کنید.گفته می‌شود: آیا اخذ به معنای کوتاه کردن است؟ محتمل نیست علی بن جعفر سوال کند از اینکه آیا کوتاه کردن ریش جائز است و حضرت در جواب بفرمایند جلوی ریش را کوتاه نکنید. لذا معلوم می‌شود سؤال از اخذ کامل لحیه یعنی حلق لحیه بوده است و امام نیز در جواب فرموده اند: و اما من مقدمها فلا، حلق مقدّم لحیه و قسمت جلوی ریش جایز نیست.
آقای خوئی در مصباح الفقاهة فرموده این روایت سنداً و دلالتاً تامّ بوده و ما به این روایت استناد کرده و می‌گوییم ریش تراشی حرام است به این نحو که باید مقدّم اللحیة را بگذارید بماند، لکن ریش پرفسوری اشکال ندارد، اما من عارضیه فلابأس و اما من مقدمها فلا.
تامل بفرمایید بینیم این روایت که عمده دلیل است تمام است یا تمام نیست ان شاء الله هفته آینده.