درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مستثنیاتِ غیبت /غیبت /محرّمات

بحث راجع به مستثنیات غیبت بود. رسیدیم سومین از موارد مستثنیات غیبت نصح مستشیر بود که گفته شد از آنجا که دلیلی بر وجوب نصح مستشیر نیست مجوزی برای غیبت وجود ندارد الا اینکه از مذاق شارع مقدس احراز کنیم ترکِ نصح مستلزم مفسده مهمه‌ای است که ارتکاب غیبت برای جلوگیری از آن مفسده یا لازم است و یا لا اقل منهیّ شارع نیست.

ممکن است برخی برای جواز غیبتی که مقدمه نصح مستشیر است به دلیل لاضرر و یا لاحرج تمسک کنند به این صورت که:

ترکِ نصح مستشیر بواسطه غیبت مستلزم متضرّر گشتن مستشیر و یا به حرج افتادن وی در زندگی می شود، پس حرمت غیبت در چنین فرضی حکمی حرجی و ضرری است که به مفاد لاحرج و لاضرر منفی است.

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: لاضرر موجب رفع حکمی است که مستلزم ضرر بر خودّ مکلف باشد. به طور مثال وجوب وضوء بر زید ضرری است، لاضرر وجوب آن را رفع می کند. لکن اگر حکمی مستلزم ضرر بر مکلّف نبود بلکه مستلزم ضرر بر غیر بود، لاضرر رافع چنین حکمی نیست. نظیر اینکه زنی به طبیب مرد مراجعه می کند البته در غیر معالجه ـ نظیر خانمی که از لحاظ ظاهری و چهره وضعیت خوبی ندارد و همین امر موجب آن شده است که خواستگاری برای ازدواج با وی اقدام نمی کند، لذا طالب جرّاحی زیبائی است ـ هر چند عدمِ لمس و نظر از جانب طبیبِ مرد موجب متضرّر شدن این خانم باشد، مع ذلک دلیلی بر رفع منع از لمس و نظر در بین نیست و لاضرر رافع چنین حرمتی نیست. کما اینکه تمسّک به دلیلی نظیر "لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه[1] " نیز برای جواز لمس و نظرِ طبیبِ مرد ناتمام است، چرا که این طبیب مضطرّ به لمس و نظر نیست.

بله، کشف جسد از جانب این خانم در مقابل طبیبِ نامحرم حرمت و منع شرعی ندارد، چرا که منع از کشف جسد مستلزم متضرّر شدن این خانم بوده لذا وی مضطرّ به کشف جسد در مقابل نامحرم است زیرا جرّاحِ زیبائی منحصر در این طبیب مرد است. اما جواز کشف جسد از جانب زن ملازمه ای با جواز نظر و لمس از جانب طبیب ندارد، و از آنجا که طبیب نه مضطرّ به لمس و نظر است و نه اینکه ترک نظر و لمس موجب تضرّر وی می باشد، جوازی برای نظر به مرأة اجنبیة و لمس بدنِ وی ندارد.

بله، ‌در مورد علاج دلیل خاص داریم که اگر زن برای علاجِ بیماری خویش مضطرّ به مراجعه به طبیبِ مرد بود، تصدّی علاج وی از جانب طبیب مرد جائز است و بالطبع تصدّیِ علاج مستلزم اموری چون نظر و لمس خواهد بود.

ان قلت: قول به عدم ملازمه بین جواز کشف جسد از جانب خانم و جواز لمس و نظر برای طبیب مرد، موجب لغویت حکم به جواز کشف جسد از جانب زن در مقابل نامحرم است.

قلت:

اولا: لغویتی در بین نیست، چرا که بالاخره افراد لا ابالی در بین پزشکان که مقیّد به حدود شرعیه نیستند وجود دارد ـ کما اینکه در دیگر اصناف نیز امر چنین است ـ، لذا این خانم می تواند به این صنف از اطباء مراجعه کرده و در عین حال مرتکب امر حرام نیز نشده باشد.

ثانیا: دلیل ما بر جواز کشف جسد برای این خانم که یک دلیل خاص نیست تا قول به عدم ملازمه مستلزم لغویت جعلِ دلیل شود، بلکه عمومات لاضرر و عمومات "ما من شیء الا و قد احله الله لمن اضطر الیه" است. لذا نهایتا در این مورد گفته شود قول به عدم ملازمه مستلزم لغویت حکم به جواز کشف جسد برای زن می باشد لذا عمومات مذکوره در این مورد جاری نخواهند بود.

این مسأله مشابهات بسیاری دارد به طور مثال گاهی بقاء جنین مستلزم حرج برای مادر است. در مورد حکم سِقط این جنین علماء اختلاف کرده اند، برخی مثل آقای سیستانی معتقدند اگر حفظ جنین بر مادر حرجی باشد اسقاط آن تا قبل از ولوج روح جائز است به دلیل لاحرج. و لو حرج بالفعل نبوده و بلکه در آینده محقّق شود ـ مثل آنکه جنین از لحاظ ذهنی و عقلی اختلال داشته باشد و حفظ و نگهداری وی بعد از تولّد مستلزم عسر و حرج برای مادر باشد ـ در چنین فرضی نیز اسقاط جنین قبل از ولوج روح نزد آقای سیستانی جائز است.

بله، کسانی که لاحرج را رافع محرمات نمی‌دانند ـ نظیر آقای زنجانی ـ قائلند مادامی که به حدّ اضطرار نرسد اسقاط جنین جواز ندارد. لکن کسانی که لاحرج را شامل محرّمات نیز می‌دانند قائل به جواز اسقاط جنین در موارد حرج خواهند بود.

حال بحث در این است که اگر فرضا جواز اسقاط جنین برای مادر ثابت شد، آیا پزشک می‌تواند متصدّی اسقاط جنین شود؟ معلوم است که مقام، مقامِ علاج نیست ـ چرا که این مادر بیمار نیست بلکه جنینش اختلال مغزی دارد ـ تا صحیحه ابی حمزه ثمالی ـ "المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر و إما جرح فی مکان لایصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أ یصلح له النظر الیها فقال اذا اضطرت الیه فیعالجها ان شائت[2] " ـ جریان داشته باشد..

آقای سیستانی فرموده اند: متفاهم عرفی این است که حال که ابقاء جنین بر مادر حرجی است، پزشک می‌تواند متصدّی اسقاط جنین وی شود. البته پزشک نیز باید این مطلب را احراز کند، و صرف ادعای زن مسموع نیست.

لکن شبهه و ‌اشکال آقای خوئی این است که: حرمت اسقاط جنین حکمی انحلالی است، حرمت اسقاط در حقّ مادر بدلیل لاحرج رفع شد، لکن حرمت اسقاطی که متوجّه پزشک است چرا مرتفع باشد؟! بقاء جنین که موجب حرج برای پزشک نیست تا قائل به رفع آن بدلیل لاحرج شویم. فلذا پیشنهاداتی برای رفع این محذور می کنند که یکی از آنها پیشنهاد مرحوم آقای تبریزی است به اینکه قرصی و شربتی را به این مادر بدهند که مصرف آن موجب نابودی جنین شود، و بعد از نابودی جنین طبیب می تواند وارد عمل شود.

این اشکال و شبهه آقای خوئی در مقام نیز جاری و ساری است به اینکه لاحرج و لاضرر رافع حکمی است که مستلزم مشقّت و ضرر در حقّ مکلّف باشد، حال آن که ترک غیبت نه موجب تضرّرِ مستشار و نه به حرج افتادن وی می شود، فلذا دلیلی بر جواز غیبت در موارد نصح مستشیر نداریم.

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خوئی در مورد اضطرار مقبول و مسموع است. چرا که این طبیب مضطرِ به این فعل حرام نیست تا بتوان قائل به رفعِ حرمتِ نظر یا لمس در حقّ وی شد.‌ و یا در مورد حرج، این حکم انحلالی است. حرمت نظر و لمس برای طبیب جرّاح مستلزم حرجی در حقّ وی نیست تا قائل به رفع حرمت شویم، هر چند حکم به حرمت کشف جسد در حقّ این زن حکمی حرجی باشد و قائل به رفع آن شویم.

و لکن در مورد "لاضرر"، ﴿‌لایرید بکم العسر[3] ﴾، "ان الدین لیس بمضیق"، گوئیم: چه اشکالی دارد این ادله شامل مقام باشد؟ حکم به حرمت شرعی اسقاط جنین مذکور از جانب طبیب مستلزم عسر در حقّ این مادر خواهد بود و با "انّ الدین لیس بمضیّق" منافات دارد، چرا که قطعاً منعِ شرعی طبیب از اسقاط جنین ضیقی است از جانب شارع در حقّ این مادر. بعبارة اخری: خدا بر این زن عسر خواسته است چرا که اطبّاء را از اسقاط این جنین منع کرده است و اصل نیز آن است که اطباء متدیّن باشند، و با این حال دیگر این مادر محکوم به زندگی با چنین فرزند معلولی است.

و چگونه می توان "لاضرر" را قبول کرده و مع ذلک قائل به حرمت اسقاط جنین در حقّ طبیب شویم؟! آیا ضرری از این بالاتر که مادر محکوم به یک عمر زندگی در کنار فرزندی معلول باشد، چرا که اطباء از اسقاط چنین جنینی منع شرعی شده اند؟!

لذا انصاف این است که تمسّک به ادله ای نظیر "ان الدین لیس بمضیق[4] "، ﴿‌لایرید بکم العسر﴾، "لاضرر" برای نفیِ منع لمس و نظر از جانب طبیب صحیح باشد.

واما دلیل ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج[5] ﴾ متفاوت با این ادله است، چرا که معنای دلیل مزبور آن است که شارع حرجی بر ذمه شما جعل نکرده است، مثلا نفرموده است ولو اینکه وضوء با آب در هوای شدیداً سرد حرجی است، مع ذلک مکلّف به چنین وضوئی هستی.

یمکن ان یقال: التزام به اطلاق این مطلب صحیح نیست و امکان ندارد. چرا که به طور مثال جوان عاشقی که می‌گوید: "اگر این دختر خانم دست به من ندهد به حرج می‌افتم یا شب به خواب نمی روم و آسایش و آرامش را از دست می دهم و یا اینکه مریض می شوم" آیا می توان قائل به جواز دست دادن این دختر خانم با این جوان عاشق شد؟! قطعا چنین نیست. اضطرار به سوء‌ اختیار هم نیست چرا که بعضی ضعف روحی دارند و این جوان نیز چنین است.

لکن در جواب گفته می شود: قول به عدم جواز در چنین فروضی با توسعه در دین و عدم تضییق منافاتی ندارد. برآورده نکردن خواسته های غیر عقلائی و غیر عقلانی دیگران نمی تواند دلیلی بر سختی و تضییق در دین باشد.

به طور مثال جوانی است که اگر به خواستگاری او جواب منفی دهند دق کرده و می‌میرد، قطعا جواب مثبت دادن به چنین شخصی وجوب ندارد زیرا این شخص ‌حقی ندارد. این گونه موارد فرق می کند با مواردی که استحقاق عقلائی وجود دارد، نظیر حقّ اسقاط جنین آن چنینی که عقلاء نیز آن را تجویز می‌کنند، یا مثل مانحن‌فیه که ترک غیبت مستلزم توجه ضرر معتدّبه در حق مستشیر می شود. در اینگونه موارد تمسک به "لاضرر" و یا "ان الدین لیس بمضیق" برای تجویز غیبت در مقام نصح مستشیر بعید نیست البته مشروط به آنکه از مصادیق تزاحم الضررین نباشد. چرا که ممکن است مستشار با غیبت کردن از مغتاب، ضرر را از مستشیر دفع کرده و متوجه مغتاب (بالفتح) کند، به اینکه غیبت مستشیر آبروی مغتاب را از بین برده و زندگی وی را مختلّ می کند.

چهارمین استثناء از مستثنیات غیبت، جایی است که منع مغتاب از منکر متوقف بر غیبت کردن از او باشد. مرحوم شیخ دو دلیل برای جواز غیبت وی ذکر کرده است:

دلیل اول: فرموده اند:‌ این چنین غیبتی در حقیقت احسان درحقّ مغتاب است چرا که موجب نجات وی از هلاکت اخروی است. مثل اینکه شما این طرف و آن طرف رفته و می‌گویید برای عاقبت به خیری فلان شخص دعا کنید که مدتی است به فلان منکر مبتلی شده است. مغتاب نیز وقتی مطلع شود برای حفظ آبرویش دست از این عمل منکر برداشته و به شما مراجعه کرده می گوید: تو را به خدا قسم، دیگر چنین نکن چرا که من دست از این عمل زشت برداشته ام. معلوم است چنین غیبتی بالمآل احسان در حق مغتاب (بالفتح) است و نه اسائه به او، و چه احسانی بالاتر از این که شخص را از هلاکت اخروی نجات دهیم؟!

دلیل دوم: عمومات نهی از منکر شامل این فرض ـ ردع عاصی به واسطه غیبت ـ نیز می شود.

مرحوم آقای خوئی هر دو وجه را مخدوش می داند:

اما وجه اول: اولا این وجه اخص از مدعاست چرا که چه بسا غیبت کردن ما هیچ تاثیری در آن شخص نکند. ثانیا فرضاً غیبت ما موجب ارتداع آن شخص شود. شما قائلید این احسان در حق مغتاب است. مگر هر احسانی به دیگران جایز است؟ احسان به غیر باید با انجام مباحات باشد. و نمی توان با ارتکاب معصیت در حق دیگران احسان کرد. نگویید خود شخص مرتدع راضی به چنین غیبتی است که وی را از هلاکت اخروی نجات می دهد. چرا که گفته می شود: اولا چه کسی گفته است که وی راضی به چنین غیبتی است؟ ثانیا: سلّمنا که راضی است لکن مگر رضای مغتاب مجوز ارتکاب محرّم الهی می شود؟!

به نظر ما مرحوم شیخ نظرش به یک مطلب دقیقی است. و اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند مطلب شیخ اخصّ از مدعاست، چرا که "ربما لایرتدع طرف من فعل المنکر" خروج از محل بحث است، و محل بحث این است که با اغتیاب، مغتاب را ردع از منکر می کنیم، و ‌ظاهر ردع این است که وی مرتدع می‌شود و یا حداقل رجاء ارتداع او هست. و اما اینکه فرمودید مگر هر احسانی مشروع است؟!

گوئیم ‌ صحیحه عبدالله بن سنان را داریم که چنین است: "عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امّی لاتدفع ید لامس فقال احبسها قال قد فعلت قال فامنع من یدخل علیها قال قد فعلت قال قیّدها فانک لاتبرّها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عزّ و جلّ[6] ". فرزندی پیش پیامبر صلّی الله علیه وآله آمد و عرضه داشت مادرم از هیچ مردی رویگردان نیست، حضرت وی را امر به حبس و به بند کشیدن مادرش نمودند. و تعلیل مذکور در روایت ـ فانک لاتبرّها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل ـ اعم از حبس و تقیید را نیز شامل شده و اموری چون ضرب را هم در بر می گیرد.

به نظر می رسد مدعای مرحوم شیخ چنین باشد که: "الغیبة حرام لکونه اسائة للمغتاب (بالفتح)" و ما از روایات استفاده کردیم منع ارتکاب از محرمات الهی بهترین نیکی و احسان در حق مغتاب است.

مرحوم آقای خوئی راجع به اینکه مرحوم شیخ فرمودند: عمومات نهی از منکر شامل ردع عاصی به فعل محرّم غیبت نیز می‌شود، فرموده اند: ادله نهی از منکر انصراف از آن دارد که بواسطه ارتکاب منکری نهی از منکری دیگر کنیم و الا لجاز ردع الزُناة بالزنا باعراضهم و ردع السُراق بسرقة اموالهم[7] . مگر می شود با منکر، منکر را از بین برد.

بله، موارد خاصه‌ای است که شارع آن را تجویز کرده است، مثل نظیر اینکه سبّ و بهتان در حق اصحاب بدع از جانب شارع تجویز شده است به دلیل صحیحه ابن سرحان، لکن جایی که مجوز خاصّ نداریم ادله نهی از منکر منصرف از ردع منکر به منکر است.

علاوه بر این‌که ادله نهی از منکر شامل منع از منکر نمی‌شود. نهی از منکر واجب است، ‌نهی، نهی انشائی است، ‌منع از منکر آنست که ما عملا کاری کنیم که دیگران مرتکب منکر نشوند. دلیلی بر وجوب منع از منکر نداریم. بله، از ادله‌ منع از منکر را استفاده کردیم لکن منع از منکر با ابزار حلال و نه منع از منکر با وسائل حرام و با طرق حرام.

این خلاصه اشکال مرحوم آقای خوئی است به مرحوم شیخ.