درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مستثنیات غیبت /غیبت /محرمات

متن خلاصه ...

بحث راجع به مستثنیات غیبت بود. رسیدیم به استثناء نصح مستشیر. مشهور گفته اند از آنجا که نصح مستشیر واجب است لذا غیبت در مقام نصح منعی نداشته و وجوب نصح مقدم است بر حرمت غیبت.

ما اشکال کرده، گفتیم:

اولا: دلیلی بر وجوب نصح مستشیر مطلقاً نداریم. مگر امور مهمه‌ای که از مذاق شارع احراز شود که نصح مستشیر در آنها ولو مستلزم غیبت باشد واجب و یا مباح است. مثل این‌که اگر عیب این خواستگار را نگوییم این دختر سیاه‌بخت خواهد شد. اما اینکه مثلا شخصی می‌خواهد پانصد هزار تومان را نزد کسی به امانت بگذارد، به ما مراجعه کرده و در مورد شخص امین مشورت می کند، و ما تا نگوییم این آقا دستش کج است از گذاشتن امانت نزد وی صرف نظر نمی‌کند، در چنین فرضی نمی توان قائل به جواز غیبت شد. بله، اگر بتوانم با جملاتی مانند "امروزه وضع خوب نیست و بیشتر احتیاط کن چرا که ‌افراد زیادی پول مردم را گرفته و پس نداده اند" که مستلزم غیبت نیز نباشد وی را منصرف کنم، منعی نیست لکن منصرف کردن وی با ارتکاب غیبت جائز نیست.

ثانیا: بر فرض ادله نصح مستشیر اطلاق داشته باشند، باید رابطه این ادله با ادله تحریم غیبت سنجیده شود که تزاحم است و یا تعارض.

کسانی نظیر مرحوم آقای خوئی معتقدند اطلاق کتاب جزء کتاب نبوده، بلکه حکمی عقلی است که ‌ناشی از مقدمات حکمت است. و یا اگر هم ظهور است ظهور عدم البیانی و ‌ظهور سکوتی است و چنین ظهوری جزء کتاب نیست به این بیان که:

﴿ لایغتب بعضکم بعضا[1] ﴾ کتاب است و عدمِ ذکرِ قیدِ زائد ـ یعنی قید "الا فی مقام نصح المستشیر" ـ منشأِ اطلاقِ کتاب. و این‌ عدم بیانِ تقیید جزء کتاب نیست، لذا خبری که با اطلاق کتاب به عموم من وجه تعارض کند مخالف با کتاب نبوده و بالتالی در محلّ اجتماع هر دو دلیل تساقط می کنند، و مرجعِ بعد التعارض و التساقط طبق مبنای مرحوم آقای خوئی اصالة الحلّ است.

لکن ما قائلیم در مانحن‌فیه چون دلیل تحریمِ غیبت اطلاق کتابی است، با اطلاقِ خبر که مقتضیِ وجوب نصح مستشیر است عموم من وجه بوده و در محلّ اجتماع دلیل وجوبِ نصحِ مستشیر از مصادیق "ما جائکم یخالف کتاب الله فلم أقله[2] "، "ما خالف الکتاب و السنة فهو مردود[3] " خواهد بود، لذا قائل به عدم وجوب نصح مستشیر و حرمت غیبت در محلّ اجتماع هستیم.

بعبارت دیگر: ما معتقدیم مقدّمات حکمت عرفاً منشأ ظهور کلام بوده و می‌شود اطلاق را به ظهورِ کلام مستند دانست لذا صحیح است گفته شود: اطلاقِ وجوبِ نصحِ مستشیر مخالف کلام حضرت حق است چرا که خداوند فرموده است غیبت نکنید، حال آنکه ‌اطلاقِ وجوبِ نصحِ مستشیر مستلزم ارتکاب غیبت در بعض موارد است.

اما اگر بگوییم رابطه بین این دو دلیل تعارض نبوده و ‌تزاحم است، باید مبنایمان در تزاحم روشن شود. مبنای مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی در این مقام مختلف است.

مرحوم آقای خوئی تزاحم را منحصر به تزاحم امتثالی دانسته ومی فرماید: اگر تزاحم امتثالی در بین نباشد الا و لابدّ مصداق تعارض خواهد بود. تزاحم امتثالی دو شرط دارد:

شرط اول: این‌که مصبّ دو تکلیف و مصبّ دو خطاب فعل واحد نبوده بلکه ‌دو فعل باشد. لذا اگر نفسِ غیبت کردنِ شخصی مصداق نصح مستشیر باشد، ‌این دیگر تزاحم امتثالی نیست چرا که فعل واحدی است که اطلاقِ ﴿لایغتب بعضکم بعضا[4] ﴾ دالّ بر حرمت آن، و ‌اطلاقِ نصحِ مستشیر دالّ بر وجوب آن است.

شرط دوم: این که اگر مصبّ دو خطاب متعدّد است، رابطه ی این دو علّت تامه و معلول نباشد. لذا اگر فعل محرّم مصداقِ علّت تامه، وفعلِ واجب مصداق معلول باشد تزاحم معقول نیست. چرا که شرطِ تزاحم، امکان امر ترتّبی به احد المتزاحمین عند ترک الآخر است نظیر انقاذ غریق و نماز که مولی می‌تواند بگوید "انقذ الغریق، و ان کنت لاتنقذ الغریق فصلّ"، و ایضاً می‌تواند بگوید "صلّ، و ان کنت لاتصلّ فانقذ الغریق". لکن اگر رابطه، رابطه علت تامه و معلول باشد امر ترتّبی ممکن نیست. مثلاً فرض کنید این مکلّف برای غسل جنابت مجبور به ارتماس در حوض است و با ارتماس در حوض، آبِ حوض به سمت ملک همسایه رفته و به ملک همسایه ضرر می‌ رساند. یا اینکه ارتماس در آب مستلزم تصرّف در مال غیر می‌شود. علّت تامّه ی غصب و یا اضرار به مال غیر، غسل ارتماسی این شخص است؛‌ و اینگونه نیست که بتوان بین غسل ارتماسی وترک غصب جمع کرد. در این مثال فعلِ واجب علّت تامه ی فعل حرام است. و یا بالعکس اگر فعل حرام، علّت تامه ی فعل واجب باشد به اینکه سببِ تولیدی یک فعلِ واجب فعلِ محرّمی باشد، نظیر این‌که کلیدی غصبی باشد، و برای باز کردن درب ـ که واجب است ـ باید از کلیدِ غصبی استفاده کند. ‌علّت تامه فتحِ باب، تحریکِ مفتاح غصبی و تصرّف در آن است. تحریک تامّ این مفتاح، علت تامه انفتاح باب است. در چنین فرضی شارع نمی تواند بگوید: "لاتحرّک المفتاح تحریکاً تامّاً و لکن ان حرّکته تحریکاً تامّاً فیجب علیک ان تفتح الباب"، چرا که حصول انفتاحِ باب در فرض تحریک تامّ مفتاح قهری بوده و ‌امر به آن طلب الحاصل است. لذا اگر رابطه بین واجب و حرام رابطه علّت تامه و معلول باشد یا به تعبیر دیگر رابطه سببِ تولیدی و مسبّبِ تولیدی باشد، ترتّب معقول نبوده و دیگر تزاحم امتثالی معنا پیدا نکرده، از مصادیق تعارض خواهد بود.

این مبنای مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد و مرحوم آقای صدر است که ما نیز در اصول این مبنا را به نحو اجمال قبول کرده ایم و اما تفصیل مطلب موکول به ابحاث اصولی است.

مبنای دوم مبنای مرحوم امام است که تبعاً لما هو ظاهر کلام صاحب الکفایة فرموده اند: تزاحم ملاکی نیز داخل در تزاحم امتثالی است. تزاحم ملاکی این است که فعلِ واحد هم مصداق واجب و هم مصداق حرام باشد. فرق این تزاحم با تعارض در این است که در تعارض احراز ملاکین نکرده ایم، ولی در تزاحمِ ملاکی احراز ملاکین کرده ایم و عقل مکلّف را به ترجیح اقوی الملاکین امر می کند.

از نظر مرحوم آقای خوئی به حسب متعارف نمی‌شود غیبت و نصح مستشیر داخل در تزاحم امتثالی شود، چرا که غیبت یا عرفاً نفسِ مصداق نصح مستشیر است، زیرا همین که من در مقام مشورت به مستشیر بگویم: "فلان شخص دست کج است"، مستشار دیگر منتظر کلام دیگری نمی ماند و باقی مطلب را تلقّی میکند. در چنین فرضی نفسِ اغتیاب، مصداق نصح مستشیر شده و مصبّ دو دلیل فعل واحد است. لذا چون ‌شرطِ تزاحم امتثالی ـ تعدّد مصب دو خطاب ـ وجود ندارد، داخل در تعارض شده و طبق مبنای مرحوم آقای خوئی اطلاق دو دلیل بخاطر تعارض تساقط کرده نوبت به جریان اصالة الحلّ می رسد.

ویا غیبت سببِ تولیدیِ نصح مستشیر است به اینکه به حسب تحلیل نصحِ مستشیر نتیجه غیبت خواهد بود و نه متّحد با آن. و اگر اتحاد مصداق غیبت و نصح مستشیر را قائل نشویم قائلیم لااقلّ این است که در متعارفِ موارد نصحِ مستشیر نتیجه تولیدیه غیبت است. لذا ممکن است گفته شود: ترتّب نصح مستشیر بر غیبت مذکور، قهری بوده و این غیبت علّت تامه ی نصح مستشیر است، لذا شرط تزاحم ـ امکانِ امر ترتبی به احد المتزاحمین عند ترک الآخر ـ موجود نبوده و این مورد از مصادیق تعارض خواهد بود. مثل آنچه مرحوم آقای خوئی فرموده اند که: اگر وضوء با آب سرد ضرری باشد، ضرر عین این وضوء نیست زیرا "الضرر هو النقص فی البدن"، و النقص فی البدن مسبّب از غسل الوجه و الیدین است. لکن مسبّبی است تولیدی، به گونه ای که بعد غسل وجه و یدین قهراً نقص در بدن مریض حاصل می‌شود و نیاز به انجام کار دیگر ندارد. لذا ایشان در بحث لاضرر فرموده اند: کسی که عالم است به این‌که وضوئش مستلزم ضرر است چون این وضوء سبب تولیدیِ ضرر است داخل در تعارض می‌شود و نه تزاحم. مقام نیز چنین است.

بله، گاهی ذکر عیب شخص کافی نیست، به عبارت دیگر گاهی ذکرِ صغری بدون انضمام کبری منتج نیست، بلکه باید اوّلا صغری را ذکر کنیم به این که "این شخص فلان عیب را دارد"، و سپس کبری را ضمیمه کنیم که "شخصِ متّصفِ به چنین عیبی، صلاحیت اعتماد ندارد". نصحِ مستشیر در چنین فرضی از مصادیق تزاحم امتثالی می‌شود. چرا که ترتّب برقرار است به اینکه "غیبت نکن ولی اگر غیبت کردی پس آن کبری را هم در کنارش ذکر کن تا نصح مستشیر محقّق بشود" زیرا که کبری از مصادیق غیبت نیست بلکه قضیه ای کلّیه است. لکن در غالب موارد امر چنین نیست و نصح مستشیر به نفسِ غیبت کردن ـ در مواردی که نصح توقف بر غیبت دارد ـ محقق می‌شود، حال یا نصح مستشیر عینِ غیبت است و یا مسبّبِ تولیدیِ آن. و به نظر آقای خوئی این از مصادیق باب تعارض می‌شود و نه باب تزاحم.

لذا اگر گفته شود: "اطلاقی در وجوب نصح مستشیر نیست" صحیح است، لکن اینکه گفته شود: "اگر هم اطلاق دارد باب تزاحم بوده و ‌اهمّ و مهم را باید در نظر گرفت"، این مطلب در نوع موارد درست نیست.

و اما مبنای امام: مرحوم امام همین بحث را هم در مکاسب محرمه آورده اند که: "فهو من قبیل تزاحم المقتضیین[5] "، ‌یعنی تزاحم ملاکی. تزاحم مقتضیین یعنی ملاک و مفسده غیبت با مصلحت نصح مستشیر تزاحم می‌کنند و لو اینکه مصبّ واحد بوده باشد ایشان معتقدند تزاحم ملاکی داخل در تزاحم امتثالی است.

مرحوم آخوند نیز در بحث اجتماع امر و نهی که قائل به امتناع هستند همین مبنا را اتخاذ کرده و فرموده اند: اجتماع امر و نهی داخل در تزاحم است و نه تعارض، و لو اینکه ما قائل به امتناع شویم کما اینکه قائل به امتناع هستیم. چرا که در تعارض احراز کلا الملاکین در مورد اجتماع نمی‌کنیم لکن در اجتماع امر و نهی، اجتماع ملاکین را احراز می‌کنیم. نماز در مکان مغصوب هم مصلحت نماز را داراست و هم مفسده غصب را، لذا می‌شود تزاحم. وجه این مطلب چیست؟

وجهش این است که می‌فرمایند از آنجا که احکام تابع ملاک است لذا اگر احراز کنم مفسده غیبت اهم است این بدان معناست که احراز می‌کنم تحریم غیبت از جانب شارع را. و اگر احراز کنم مصلحت نصح مستشیر اهمّ است، احراز می‌کنم شارع نصح مستشیر را واجب کرده است.

نظیر آنچه آقای سیستانی هم در بحث اطاعت اب و ‌ام بیان می‌کنند. البته ایشان اطاعت والدین را مطلقا واجب نمی‌دانند بلکه می فرمایند: اگر والدین از نافرمانی فرزند متاذّی شوند و این تاذی بخاطر شفقت بر خود فرزند باشد و نه بخاطر مصالح خودشان یا دیگران، در چنین فرضی مخالفت با آنان حرام است چرا که موجب تاذی آنان می شود. حال اگر مادر فرزندش را به انجام فعل امر می کند و پدر به ترک همان فعل، ‌ایشان قائل است که این مورد از مصادیق تزاحم است هر چند مصبّ این امر و نهی فعل واحد باشد. و چون مصلحتِ اطاعتِ مادر اقوی است، انجام دادن آن فعل واجب می شود.

ما که اصلا معتقدیم تکلیف شرعی در قبال والدین معاشرت به معروف است و معاشرت به غیر معروف با آنان حرام است. لذا اگر مثلا پدری فرزندش را از طلبگی نهی کرده و به طلبه شدن فرزندش راضی نیست، و این نهی نیز از باب شفقت بر فرزند است و واقعاً هم از طلبه شدن فرزندش متأذّی می شود، به نظر ما هیچ اشکالی ندارد این فرزند طلبه بشود. و آنچه مستفاد از ادله است آن است که عقوق الوالدین، ‌ترک مصاحبت بالمعروف حرام است. و طلبه شدن این فرزند منافاتی با مصاحبت بالمعروف ندارد.

مراد از طرح این بحث این است که آقای سیستانی هم در این مثال احکام تزاحم را بار کرده اند. لابد نکته اش این است که می‌گوید وقتی ‌هم ملاک اطاعت ‌ام در اینجا هست و هم ملاک اطاعت اب، از آنجا که احکام تابع اقوی الملاکین است، باید ببینیم اقوی الملاکین در کدام طرف است.

به نظر ما این درست نیست:

اولا: از کجا معلوم که نصح مستشیر در چنین فرضی ـ که متوقف بر غیبت است ـ واجد ملاک باشد فضلا از این‌که ملاکش اهم باشد؟‌ در باب تزاحم امتثالی اطلاقِ دلیلِ وجوب کاشف از وجود ملاک بود و شامل حال تزاحم می‌شد. حال آن که در تزاحم ملاکی نمی‌شود فعل واحد هم واجب و هم حرام باشد؛ چرا که وجود ملاکین مستلزم تنافی در مقام جعل و ‌تکاذب دلیلین است. و وقتی تکاذب بین دو دلیل پیش آمد بدین معناست که دلیل وجوب نصح مستشیر شامل این فرد نمی شود نتیجتاً این که بدون احراز امر، کشف از وجود ملاک امکان نخواهد داشت فضلاً از اینکه ملاک وجوب اهم نیز باشد. و هکذا در جانب حرمت، تعارض و تکاذب دلیلین مستلزم آن است که دلیل نهی شامل این فرد نباشد، بالتالی کشف وجود ملاک ممکن نخواهد بود فضلا از اهمّ بودن ملاک نهی.

وبا سقوط خطاب در فرض تعارض وجهی برای بقاء مدلول التزامی‌ خطاب نمی ماند لذا نمی توان گفت: "مدلول مطابقیِ خطاب لایغتب بعضکم بعضا و یجب نصح المستشیر ثبوت حکم و مدلول التزامی آن وجود ملاک است، واگر مدلول مطابقی‌ منتفی شود، دلیلی برای سقوط مدلول التزامی نداریم"، چرا که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و با انتفاء مدلول مطابقی مدلول التزامی نیز منتفی خواهد شد.

ثانیا: بیان مذکور در فرضی جاری است که احراز شود این ملاک اهم است به مرتبه لزومیه. یعنی بفهمیم ـ و لو به نحو مدلول التزامی خطابِ نصح مستشیر و یا تحریم غیبت، و در فرض حجیت این مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی ـ که این ملاک اهم است بمرتبة لزومیة. اما چه کسی می تواند ثابت کند این ملاک اهم است به حدّ لزومی؟! مستدل مدّعی است که چون اصل اهمیت را احراز کردیم ـ مثلا اصل اهمیت غیبت را فهمیدیم ـ پس این طرف متعیّن است، لکن از کجا معلوم که مثلا مفسده غیبت اهمیت لزومیه دارد؟ شاید ادنی ترجیحی بر مصلحت نصح مستشیر داشته باشد. این در جائی است که اهم بودن احراز شود، تا چه رسد به این‌که بخواهیم با احتمال اهم بودن یکی از طرفین را ترجیح دهیم؛ چرا که احتمال اهم بودن طرف دیگری به نام "احتمال متساوی بودن" نیز دارد، پس چگونه می توان قائل به تقدّم محتمل الأهمیة شد؟!

مگر این‌که برای ترجیح به صرف احتمال اینگونه گفته شود: ‌حال که یقین داریم مثلا وجوبِ نصح مستشیر اهمّ نیست ونهایتاً مساوی با حرمت غیبت است، و یا این‌که حال که یقین داریم تحریم غیبت اهمّ از وجوب نصح مستشیر ـ امّا بأهمیة لزومیة أو بغیرها ـ بوده و یا لا اقلّ مساوی با آن است، پس در حقیقت علم داریم به این‌که وجوب نصح مستشیر در این فرض ساقط است چرا که یا ملاکش اضعف است و یا نهایتا مساوی است، و معنا ندارد وقتی ملاک اضعف و یا مساوی است شارع حکم تعیینی بر اساس این ملاک جعل کند. لذا علم به سقوطِ وجوبِ تعیینیِ خطابِ وجوب نصح مستشیر پیدا می کنیم و در چنین فرضی مرجع و مآل ما اطلاق دلیل تحریم غیبت است که بلامعارض در مقام موجود است.

این کلام کلام متین و خوبی است که می تواند فقره "ثانیا" را ردّ کند لکن این بیان یک بیان و وجهی فنّی است لذا کسانی که عرفی هستند می‌گویند با وجود تنافی دو خطاب عرف اصلا برای این دو خطاب کاشفیتی از وجود ملاک در مورد اجتماع نمی بیند و دلیلین انصراف از چنین موردی پیدا می‌کنند و بعید نمی‌دانیم نظر آقای زنجانی نیز همین باشد.

لکن اشکال اول، اشکال مهمی است فلذا فرمایش مرحوم صاحب کفایه و مرحوم امام که در تزاحم ملاکی باید قواعد تزاحم را تطبیق کنیم قابل مناقشه است.

نتیجه اینکه صحیح این است که در مقام گفته شود اطلاقی در وجوب نصح مستشیر نداریم و الا اگر اطلاقی داشتیم با اطلاق تحریم غیبت تعارض می‌کرد؛ آن وقت می‌گفتیم اطلاق تحریم غیبت مقدّم است چرا که اطلاق کتابی است و این خبر مخالف اطلاق کتاب است. لکن کسانی مثل مرحوم آقای خوئی که تعارض با اطلاق کتاب را از مصادیق تعارض و مخالفت با کتاب نمی دانند، قائل به تساقط دلیلین و رجوع به اصالة‌ الحل می شوند.

هذا تمام الکلام فی بحث نصح المستشیر.