درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب استحلال /غیبت /محرمات

متن خلاصه ...

در رابطه با وجوب دفاع از مغتاب روایاتی داشتیم که عمدتاً ضعیف السند بودند. یک روایت از ابراهیم بن عمر یمانی نقل شد "ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الآخرة[1] " که مرحوم استاد برای اثبات وجوب دفاع از مغتاب به این روایت تمسک کردند به اینکه ترکِ یاری و نصرتِ حضرتِ حق در آخرت (خذلان اخروی) عذاب است و این ظهور در حرمت فعل خواهد داشت.

ما اشکال دلالی کردیم به این که اگر مضمون این روایت ثابت شود اختصاصی به بحث غیبت نداشته و در تمامی مواردی که مظلومی در بین باشد -چه در موارد ظلم مالی و چه غیر آن-، دفاع از وی وجوب خواهد داشت. و اگر حقیقتا چنین بود لبان و اشتهر.

اما از حیث سند نیز گفته شد که نجاشی ابراهیم بن عمر یمانی را توثیق نموده، لکن ابن غضائری وی را تضعیف کرده است.

مرحوم استاد می‌فرمودند: کتاب ابن غضائری ثابت نیست، لکن بعض اعاظم همانند آقای زنجانی و آقای سیستانی این کتاب را ثابت دانسته و ابن غضائری را نیز شخصی محقق نقّاد و دقیق النظر می دانند.

لکن گفته شد که ولو ابن غضائری شخصی نقّاد بوده باشد[2] ، لکن انتساب این کتاب به ابن غضائری ثابت نیست. زیرا اولین کسی که این کتاب را مطرح کرده است، ابن طاووس -استادِ مرحوم علامه حلی- بوده که در التحریر الطاووسی این کتاب را آورده است و بعد دیگران -و از جمله شاگرد بزرگوار او علامه حلّی- نیز از او نقل کرده اند.

و لکن مشکل این است که مرحوم شیخ الطائفه فرموده اند: که ابن غضائری دو کتاب داشته است که "لم ینسخهما احد من اصحابنا". برخی در مورد این مطالب گفته‌اند که مرحوم شیخ طوسی این مطلب را از دیگران حکایت کرده و با تعبیر "علی ما حکی بعضهم" آورده اند، نه اینکه خودشان این مطلب را گزارش کرده باشند.

در جواب گوئیم: فقره "علی ما حکی بعضهم" ناظر به فقره "لم ینسخهما احد من اصحابنا" نیست، بلکه مربوط به فقره "و اخترم هو، و عمد بعض ورثته الی اهلاک هذین الکتابین و غیرهما" بوده لذا ظاهر عبارت این است که شیخ الطائفه به عدم استنساخ کتاب شهادت داده است و وجهی برای رفع ید از این شهادت شیخ الطائفه نداریم.

و مرحوم علامه سندی به این کتاب ذکر نکرده اند، چنانچه استادشان -مرحوم ابن طاووس- تصریح کرده اند که سندی به این کتاب ندارند. و نوع کتب اصحاب از طریق شیخ طوسی به آنان رسیده است حال با چنین وضعیتی چگونه ممکن است کتابی که مرحوم شیخ طوسی شهادت به عدم استنساخ آن داده است به دست متأخّرین و از جمله علامه حلّی رسیده باشد، و لا اقل آن است که ثابت می شود این کتاب بین اصحاب مشهور نبوده، لذا نمی توان در حقّ مرحوم ابن طاووس و مرحوم علامه اصالة الحسّ جاری کنیم.

وآنچه در جریان اصالة الحسّ مهم است مشهور بودن کتاب در بین اصحاب است که در مقام با وجود شهادتِ مذکور از جانب شیخ الطائفة منتفی است، و الا اگر صرف اعتماد مصنّف و ناقل معتبر بود باید به برخی کتب شاذ و نادری که صاحب وسائل به آنها اعتماد کرده است نیز اعتماد می کردیم ، حال آنکه چنین نیست و اعتماد مصنفین برای مستنبط مهمّ نیست، بلکه آنچه مهم است جریان اصالة الحسّ است.

اما این‌که گفته شده است: "مرحوم شیخ الطائفه در شهادت مذکورشان اشتباه ‌کرده اند، چرا که کتاب رجال ابن غضائری در دست نجاشی نیز بوده است به این قرینه که موارد مختلفی را که نجاشی با عنوان "قیل" نقل کرده اند با مطالب کتاب ابن غضائری موجود مقایسه شده و معلوم گشته است که مطالب با یکدیگر مطابقت دارند، لذا معلوم می‌شود کتاب ابن غضائری به دست نجاشی رسیده و وی نیز از این کتاب مطالب را اخذ و نقل کرده است" مردود است چرا که از کجا معلوم منبع مطالب نجاشی کتاب احمد بن حسین الغضائری بوده است؟! نجاشی از معاصرین و هم دوره های احمد بن حسین الغضائری –مؤلف کتاب رجالی معروف- بوده، و از جمله شاگردان حسین غضائری (پدر احمد بن حسین الغضائری). چه بسا نجاشی مطالبی را به صورت شفاهی از پدر ابن غضائری شنیده و در کتاب خویش ضبط کرده است، لذا اتّحاد مطالب این دو ناشی از استادِ مشترکشان بوده باشد.

علاوه بر اینکه اگر فرضاً این کتاب به دستان نجاشی نیز رسیده باشد، باز هم مفید فایده نخواهد بود چرا که نجاشی در طریق متاخرین به کتبِ قدماء نیست، فلذا اینکه کتابی -اصلِ کتاب یا حتی نسخه ای از استنساخ آن- در دستان نجاشی بوده است موجب آن نمی شود که قائل به مشهور بودن این کتاب شویم. لذا انصاف این است که اعتماد به رجال ابن غضائری مشکل است.

مطلبی دیگری که گفتیم این بود که روایات متعدّدی راجع به وجوب دفاع از مغتاب وجود داشت که خب ما وثوق به صدور پیدا نکردیم. مرحوم آقای خوئی فرمودند: خبر مستفیضی که ضعیف السند باشد اعتباری ندارد و موجب وثوق نمی شود.

ما عرض کردیم این مطلب صحیح است خصوصاً در جایی که احتمالِ اشتراک در سند را بدهیم، که در این صورت استفاضه اخبار موجب وثوق و علم ‌نخواهد بود. لکن شبهه ای که مطرح شد این بود که:

این روش که در هر بحثی چند روایت مطرح شده، سپس در سند آنها مناقشه کرده[3] و قائل به عدمِ وثوق به صدور و سپس رجوع به برائت شویم، اشتباه است.

بلکه باید مجموع روایات ضعیف را من حیث المجموع نگاه کرد، که اگر اینگونه به روایات نظر شود یک علم اجمالی کبیر در دائره همین روایات ضعیف السند تشکیل می شود به صدور بعضی از این اخبار و وجود بعضِ از تکالیف مذکوره، فلذا در موارد مشکوکه باید قائل به احتیاط شد. این شبهه‌، شبهه ای است قوی، که ما آن را در بحث انسداد مطرح کردیم.

و لکن این شبهه احتیاج به تتبّع دارد که ببینیم آیا این اخبار ضِعاف اثبات یک تکلیفِ اجمالیِ بر خلاف قاعده و بیش از آن مقداری که مفاد روایات معتبره بوده و اطراف آن محلّ ابتلاء شخص این مکلّف - نه این ‌که تکلیف معلوم بالاجمال مربوط به این مکلّفِ مرد باشد و تکلیف دیگر مربوط به آن مکلّف زن، که در این صورت دیگر علم اجمالی به تکلیف نسبت به مکلّف واحد حاصل نمی‌شود - است را می کند یا خیر؟!.

توضیح ذلک: احکامی و تکالیفی نظیر دفاع از مغتاب، وجوب استحلالِ مغتاب (بالکسر) از مغتاب (بالفتح)، وجوب استغفار مغتاب (بالکسر) از مغتاب (بالفتح) و ... از احکام و مسائلِ مباحث دیگر هیچ یک نصّ خاصّ معتبر ندارد، چرا که در صورت وجود نصّ معتبر در مورد خاصّ، آن مورد از دائره علم اجمالی کبیر خارج می‌شود. حال اگر بعد از فحص و نبود نصّ معتبر خاصّ، همه روایات ضعاف را من حیث المجموع بنگریم، علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در بین روایات ضعیفه حاصل شده و این علم اجمالی مستلزم احتیاط در اطراف علم اجمالی مذکور خواهد بود.

بله، اگر مکلّفی بگوید من هیچ گاه اهل غیبت کردن نبوده و نیستم تا موضوع وجوب استحلال محقّق شود، هر چند موضوع وجوب دفاع از مغتاب نسبت به وی محقق باشد -چرا که بالاخره افرادی نزد این شخص غیبت می کنند ولو وی توجه به غیبت نداشته باشد-، نمی توان وی را محکوم به وجوب دفاع از مغتاب دانست و این شخص می تواند برائت جاری کند چرا که علم اجمالی وی منحل می شود.

پس باید شخص در مقام تتبّع بر آمده، مجموعِ خطابات را جمع کرده و تحصیل علم اجمالی کند، سپس اگر اطراف این علم اجمالی محلّ ابتلاء هر مکلّفی یا لا اقل محلِّ ابتلاء شخص متتبّع باشد علم اجمالی منحلّ نبوده فلذا احتیاط در اطراف همین احادیث ضعیفة السند واجب خواهد بود. البته ایجاد علم اجمالی لازم نیست - وخطاباتی نظیر "هلاّ تعلمت" دلالت بر وجوب ایجاد علم اجمالی نمی کند، بلکه این روایت و نظائر آن ناظر به موردی است که اماره‌ معتبره ای در مقام وجود داشته باشد. در چنین فرضی است که مکلّف ملزم به یادگیری است- لکن اگر علم اجمالی محقّق شود موجبِ وجوبِ احتیاط است.

البته بر فقیه واجب نیست افتاء به حکم ظاهری موجود کرده و مکلّفین را نیز امر به احتیاط کند، بلکه می‌تواند علم اجمالی خود را به دیگران منتقل نکرده و بر اساس شبهه بدویه افتاء کند. این علم اجمالیِ فقیه به عبارتی بیماریِ خود فقیه است و باید احتیاط کند، لکن لزومی ندارد آن را به مقلدین منتقل کند تا مکلف به احتیاط شوند.

مشهور گفته اند بر غیبت کننده لازم است از غیبت شونده طلب حلّیت کند. بعضی‌ گفته اند هم استحلال و هم استغفار برای مغتاب (بالفتح) به ذمه ی مغتاب (بالکسر) ثابت است. و اما استغفار مغتاب (بالکسر) برایِ خود که قطعا لازم است، چرا که لزوم توبه از معصیت امری است مسلّم.

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: نه استحلال وجوب دارد و نه استغفار چرا که غیبت صرفاً حقّ الله است. آقای سیستانی نیز دارند که: "لایجب عند وقوع الغیبة الا التوبة و الاحوط استحبابا الاستحلال من المغتاب ان لم تترتّب علی ذلک مفسدة او الاستغفار له". نظر مرحوم استاد نیز همین بود. علی القاعدة نیز اگر حساب بکنیم مقتضای اصل برائت از وجوب استحلال و استغفار همین است.

مرحوم شیخ اعظم فرموده اند: مقام، مقامِ استصحاب بقاء حقّ است. به این بیان که مغتاب (بالفتح) بر مغتاب (بالکسر) حق دارد، استصحاب دلالت می کند که این حقّ همچنان باقی است و ساقط نمی شود الا با استحلال.

در جواب باید گفت: مستدلّ در حقیقت می خواهد جامعِ حقّ را استصحاب کند، واین صحیح نیست چرا که این استصحاب از موارد استصحاب کلّی قسم ثالث است- به این بیان که حقِّ ثابتِ در سابق "حقّ ان لایغتابه" بود، که غیبت کننده بواسطه ی غیبتش این حقّ را ضایع کرد. اما این‌که مغتاب (بالفتح) حقِّّ "ان یستحلّ منه" بر مغتاب (بالکسر) دارد، این مورد یک فرد جدیدی از حقّ است و استصحاب می‌گوید این فرد جدید از حقّ حادث نشده است-. و ما این قسم را بالمرّة منکریم، هر چند مرحوم شیخ استصحاب کلی قسم ثالث را فی الجمله قبول دارد.

علاوه بر اینکه مستصحب، جامع بین ما یقبل التنجیز -حقّ ان یستحل منه- و ما لایقبل التنجیز -وهو حق ان لا یغتابه- است. یعنی اینکه با استصحاب حقّ، فرد طویل که حقّ الاستحلال باشد ثابت نمی‌شود. وقتی این فرد ثابت نشد، این جامعِ مستصحب قابل تنجّز نیست چرا که یک فردش از محلّ ابتلاء خارج شده است.

نظیر اینکه مکلّف اصل برائت جاری کرده و نماز را بدون سوره به جا آورد. اینجا نمی توان گفت: استصحاب می‌کنیم جامع وجوب را، چرا که مستصحبِ جامع منجّز نیست. زیرا وجوب اگر تعلّق به نماز لا بشرط از سوره گرفته باشد مکلّف وظیفه اش را امتثال کرده، لذا دیگر جامع منجّز نیست.

مرحوم ایروانی فرموده اند: اصلا نیازی به استصحاب نیست، عقل حکم به وجوب دفع عقاب محتمل می کند. لذا حال که غیبت برادر مؤمن را کردی، محتمل است که اگر او تو را نبخشد عقاب تو دفع نشود، و دفعِ عقاب محتمل عقلاً لازم است.

لازمه صحت این استدلال این است که در تمام مواردی که مکلف مرتکب معصیتی شد که یک نحوه تعلّق و برخوردی با مؤمن دیگر دارد و احتمال آن می دهد که رضایت او در رفع عقاب دخیل باشد ، عقلا استحلال از آن مؤمن لازم باشد. به طور مثال، شخصی در مقام مزاح راجع به قومیت‌ها مطالبی نقل کرد و مؤمنی نیز ایذاء شد. تکلیف این شخص صرف استغفار نیست، بلکه عقل حکم به وجوب استحلال از آن مؤمن متأذّی است چرا که محتمل است حلال کردنِ وی دخیل در رفع عقاب باشد. آقای سیستانی تمایل به این وجه داشته و لذا گاهی همین احتیاط را مطرح کرده اند.

لکن انصاف آن است که مقتضایِ جمود بر ظواهر این است که اطلاقِ ﴿انّی لغفّار لمن تاب﴾ -والتوبة هی الندم علی ما مضی و العزم علی ان لایعود- اقتضای آن دارد که استغفار و توبه کفایت می کند و اگر هم واقعا دخالت داشت انسان معذور در ترک است به دلیل حدیث رفعی که از مجعولات شارع است. نظیر مطلبی که در مورد شخص تارک الصلاة عن عمد گفته شده است به اینکه چنین شخصی اگر شک دارد یک سال نماز را ترک کرده یا دو سال، بعضی‌ گفته اند: دفع عقاب محتمل حکم به لزوم قضاء حد اکثر می کند چرا که تکلیف بر چنین شخصی منجز بوده است.

لکن سابقا نیز گفتیم که این شخص مشمول حدیث رفع بوده و نسبت به مقدار مشکوک -که از مصادیق ما لایعلمون است- تکلیفی ندارد. لذا مادامی که دلیلِ خاصّی برای بیان وجوب طلب حلّیت و استحلال نیامده است اطلاق آیه به ضمیمه اصل برائت دلالت بر کفایت توبه می کند.

مرحوم شهید ثانی فرموده اند: "اعلم ان الواجب علی المغتاب ان یندم و یتوب ثمّ یستحلّ المغتاب لیحلّه فیخرج عن مظلمته".

مرحوم شیخ در آخر بحث قائل شده اند که استحلال لازم نیست لکن در اول بحثشان متمایل به وجوب استحلال شده و مدام به نفع این قول استدلال کرده می‌فرمایند دلیل بر وجوب استحلال این است که غیبت حقّ الناس است و نه حق الله، و مقتضای حقّ الناس بودن آن است که می بایست ذوالحقّ از حقّش صرف نظر کرده و غیبت کننده را ابراء کند.

اما این‌که حقّ الناس است اولا غیبت کردن مغتاب (بالفتح) ظلم به او و تضییع حق اوست. ثانیا: روایت فرمود: "حقّ المؤمن علی المؤمن ان لایغتابه". این از حیث صغری.

اما بحث کبروی وجوب استحلال در حقوق الناسی که تضییع کرده ایم، این نیز مستفاد از روایات مستفیضه‌ است.

از جمله این روایات وصیت حضرت پیامبر صلّی الله علیه وآله به جناب ابی ذر رحمه الله: "یا اباذر! ایّاک و الغیبة‌، فانّ الغیبة أشدّ من الزنا. قلت و لم ذاک یا رسول الله؟ قال لانّ الرجل یزنی فیتوب الله علیه و الغیبة لاتغفر حتی یغفرها صاحبها[4] ".

این روایت اگر سندا تامّ بود هم مثبت صغری بود و هم مثبت کبری، ودیگر احتیاجی نبود صغری را از دلیلی و کبری را از دلیلی دیگر اخذ کنیم. لکن سند وصایای نبیّ اکرم صلّی الله علیه وآله به جناب ابی ذر رحمه الله ضعیف است.

روایت دوم روایت کنز الفوائد کراجکی است: " للمؤمن علی اخیه ثلاثون حقّا لابرائة له منها الا بادائها او العفو... یردّ غیبته.... ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامة فیقضی له علیه[5] ".

این روایت نیز سنداً ضعیف است، و اما از حیث دلالی نیز ناتمام است چرا که سی حقّ مستحب که قطعا واجب نیستند، در ضمن این روایت ذکر شده که دیگر ظهوری در وجوب برای این فقره باقی نمی گذارد.

روایت سوم وچهارم دو روایت نبوی است که در کشف الریبة‌ و سرائر ذکر شده است: "من کانت لاخیه مظلمة فی عرض او مال‌ فلیستحلها[6] "، "من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلاته و لاصیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه[7] ".

این‌دو نیز سنداً ضعیف می باشند، و مرحوم آقای خوئی در مورد روایت دوم فرموده اند که التزام به مضمون آن ممکن نیست، چرا که توهّم نمی شود صدور یک غیبت از مؤمن موجب این آثار ثقیله شود لذا این روایت محمول بر یک حکم اخلاقی خواهد بود.

روایت دیگر: دعاء صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام: "فایّما عبد من عبیدک او امة من امائک کانت له قبلی مظلمة ظلمتهما ایاه فی نفسه او فی عرضه او فی ماله او فی اهله و وُلده او غیبة اغتبته بها فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردها الیه و التحلّل منه فاسألک ان ترضیه عنّی بما شئت". خدایا! اگر کسی را غیبت کرده، ‌نتوانستم از او استحلال بگیرم، خدایا! تو او را از من راضی کرده، و هر چه از من می‌خواهد به او بده تا از من راضی شود.

مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود این کتاب زبور آل محمد صلی الله علیهم اجمعین بوده و سخن از ضعف سندی آن روا نیست. لکن مرحوم امام می‌فرمود: ولو اجمالا علم به صدور این تعابیر عالیه از ناحیه حضرت علیه السلام داریم لکن تک تک فقرات این روایت قابل استدلال نیستند چرا که این کتاب ضعیف السند است. وحق نیز با مرحوم امام است چرا که اسنادی که برای صحیفه سجادیه ذکر شده اند هیچیک صحیح نیستند. علاوه بر این‌که حضرت زین العابدین که مرتکب غیبت نمی شود تا بخواهد استحلال از دیگران داشته باشد لذا مقصود این است که امام می‌فرمایند اگر غیبتی هم بشود،‌ شأن این است که برویم استحلال بکنیم، لکن وجوبی هم در بین باشد ثابت نیست.

روایت بعدی ‌روایت هارون بن جهم عن حفص بن عمیر[8] است: "کفّارة الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته[9] ". مرحوم شیخ فرموده اند ببینید روایت نفرموده است "کفارة الاغتیاب ان تستحلّ منه"؛ لذا ظاهر این روایت کفایت استغفار برای مغتاب (بالفتح) است.

این روایت نیز ضعیف السند چرا که حفص بن عمیر مجهول است.

نتیجه بحث این است که ما روایت تامّ السندی که دلالت بر وجوب استحلال از مغتاب کند نداریم. لکن این چند روایت به ضمیمه روایات داله بر وجوب دفاع از مغتاب و غیر آن از روایات اخلاقی دالّ بر تکلیف می توانند موجب تشکّل علم اجمالیِ موجب احتیاط شوند و اگر کسی این علم اجمالی را -با آن شرائطی که گذشت که طرف علم اجمالی واحد باشد-، حاصل کرد بالتبع این علم اجمالی در حق وی منجّز است.

لکن آقایان توجّه به این علم اجمالی نداشته و در هر یک از این بحث ها به شکل مستقل بحث کرده و در هر موردی اصل برائت جاری کرده اند.

واما روایات داله بر وجوب استغفار مغتاب (بالکسر) برای مغتاب (بالفتح) را در جلسه آتی بحث خواهیم کرد ان شاء الله.