درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صدق غیبت /غیب /محرّمات

خلاصه مباحث گذشته:

 

غیبت

شرائط صدق غیبت

بحث راجع به غیبت مؤمن بود. به اموری که در صدق غیبت شرط است رسیدیم؛

أمر سوم (بررسی شرطیّت عدم رضایت در صدق و یا حرمت غیبت)

أمر سوم این است که: آیا نارضایتی غیبت شونده در صدق غیبت دخالت دارد؟

در برخی از روایات ممکن است توهّم شود که شرط صدق و یا حرمت غیبت این است که غیبت شونده از آن ناراضی باشد مثل روایت «ذکرک أخاک بما یکرهه» که در أمالی شیخ طوسی این گونه نقل شده است.

حال اگر شخصی از عیبی بدش نمی آید و یا آن را عیب نمی داند و به آن افتخار می کند و یا انسان بی تفاوتی است و از انتشار عیب نزد مردم ناراحت نمی شود، آیا غیبت صدق می کند؟

به نظر می رسد عرف در صدق غیبت، ناراحت شدن غیبت شونده را شرط نمی کند. و روایات هم اطلاق دارد: «أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه»

عدم دلالت بما یکرهه یا بما یُکره بر عدم صدق غیبت در صورت رضایت

و «ذکرک أخاک بما یکرهه» ظهور در کراهت فعلیّه ندارد و شاید مراد کراهت شأنیّه باشد یعنی مذکور چیزی است که شأناً موجب ناراحتی مغتاب است یعنی عیب است و این که استثنائاً مغتاب ناراحت نمی شود مهم نیست. کما این که اگر شخصی با مدح ناراحت می شود، عرفاً «ذکرک أخاک بما یکرهه» از آن منصرف است. و ظاهر ما یکرهه یعنی یکرهه شأناً: یعنی عیبی که شأنیّت این را دارد که انسان از آن بدش بیاید حال یا یکره نشره یا یکره وجوده و ظاهر ذکرک أخاک بما یکرهه، این است که وجود عیب را کراهت دارد.

(مثلاً اگر برخی را به خاطر کمالی مدح کنیم ناراحت می شوند که چه بسا از نشر آن ناراحت می شوند و چه بسا از وجود آن هم ناراحت اند: اگر به برخی بگویند که شاعر است ناراحت می شود و می گوید مقام فقهی ما را زیرا سؤال بردی. یا اگر بگویی زبان خارجی بلد است از نشر آن و چه بسا از وجود این وصف در خود ناراحت است در حالی که از نظر عرف، این وصف ناپسند نیست. گاهی وصفی ناپسند نیست ولی شخص از آن ناراحت است مثل این که زنی زیبا است و ناراحت است چون به او آزار می رسانند و یا در خانه بر او سخت گیری می شود و نمی گذارند هر کجا می خواهد برود با این که زیبایی وصف کمال است. حال اگر کسی بگوید فلانی زیبا است یا شاعر است نمی توان گفت که این شخص با این سخن غیبت کرد لذا نشان می دهد «ذکرک بما یکرهه» به این معنا است که: «ما من شأنه أن یکرهه الانسان»)

و اگر «ذکر أخاک بما یُکره» باشد که در برخی نسخ آمده است ممکن است ما یُکره عرفاً مراد باشد که با عیب مساوی است.

حکم شکّ در صدق غیبت در فرض رضایت غیبت شونده

اگر کسی در موردی که مغتاب ناراحت نمی شود بلکه خوشش می آید، در صدق غیبت شک کند؛

روایتی که می گوید: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه» اطلاق دارد و شامل این صورت هم می شود که مؤمن بدش نمی آید. و نیز صحیحه عبدالله بن سنان که می گفت: «عورة المؤمن علی المؤمن حرام یعنی اذاعة سرّه» اطلاق دارد و تعبیر به اذاعة سرّه شامل این فرض می شود زیرا سرّ در مقابل جهر است و این عیب که از نشر آن ناراحت نمی شود، جهر نیست و فاش نشده است و فعلاً عیب شایع نیست: «أسرّوا قولکم أو اجهروا به».

روایتی که می گوید: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.» مسلّماً آیه مصداق غیبت و ابرز مصادیق غیبت را می گوید. بله اذاعة سرّه شاید غیبت نباشد ولی حرمت را در این فرض ثابت می کند.

عدم سقوط حرمت غیبت با اسقاط حقّ و رضایت

شکی نیست که غیبت حدّأقل به نظر مشهور که می گویند غیبت کننده باید از غیبت شونده حلالیّت بطلبد، حقّ النّاس است، ولی هر حقّ الناسی قابل اسقاط نیست مثل این که «حقّ المؤمن علی المؤمن أن یدفنه» و حقّ مؤمن این است که تشریح نشود و دفن شود و مؤمن نمی تواند از حقّ خود بگذرد که او را تشریح کنند و او را دفن نکنند. و معنای حقّ این نیست که قابل اسقاط است و این اصطلاحی جدید از فقهاء است بلکه حقّ چیزی است که جنبه مصلحت ذوالحق در آن رعایت شده است و اینکه بتواند حق خود را اسقاط کند خلاف اطلاق حقّ است و اطلاق دلیل «حقّ المؤمن علی المؤمن أن لایغتابه» این است که این حقّ مؤمن است چه او راضی شود که حقّ او را رعایت نکنیم و چه راضی نشود.

حال این که بعد از این که او را غیبت کردیم شارع گفته باید استحلال کنیم بحث دیگری است.

مثالی برای عدم سقوط حرمت با اسقاط حقّ: حرمت نگاه به زن نامحرم از باب حقّ او و احترام اوست و لذا می گویند «لاحرمة لنساء أهل الذمّه أن ینظر إلی شعورهنّ و أیدیهنّ» و نیز در مورد زنان مبتذله «ممّن اذا نهین لاینتهین» دارد که «لابأس أن ینظر إلی شعورهنّ فإنّهم اذا نهوا لاینتهین» از این أدله استفاده شده است که ملاک حجاب و ملاک حرمت نظر به زنان احترام آنان است حال اگر زنی بگوید من از احترام خودم صرف نظر کردم و به من نگاه کنید باعث نمی شود که نگاه کردن جایز باشد: «إنّ الله فوّض إلی المؤمن أمورها کلها و لم یفوّض إلیه إن یذلّ نفسه» حرمت اذلال مؤمن از باب حقّ مؤمن است و اذلال غیر مؤمن حرام نیست ولی حقّی است که خود مؤمن نمی تواند آن را ساقط کند.

أمر رابع در صدق غیبت (مستور بودن عیب)

علماء مثل شیخ انصاری، مرحوم خویی و مرحوم استاد فرموده اند:

أدله لزوم مستور بودن عیب در صدق غیبت

شرط صدق غیبت این است که: موردی که ذکر می کنیم عیب مستور باشد وگرنه عرفاً غیبت صدق نمی کند و برخی از أهل لغت هم تعبیر به انسان مستور کرده بودند، و روایت داوود بن سرحان هم تعبیر کرد: أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه کرد و روایت عبدالله بن سیابه شبیه این تعبیر را داشت.

و روایت أبان بن تغلب نیز این قید را بیان می کند:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا يَحْيَى الْأَزْرَقَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ- مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ- وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ- مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ- وَ مَنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.[1]

بررسی سندی روایت أبان بن تغلب:

به نظر ما تعبیر «عن رجل لایعلمه إلا یحیی الأزرق» شک دار است و اگر جازم بود چرا چنین تعبیر کرد. أبان می گوید من از شخصی نقل می کنم که نمی دانم او کسی باشد غیر از یحیی الأزرق، یعنی گمان دارم که او یحیی أزرق است و کسی دیگر نبود و اگر یقین داشت چرا چنین تعبیری آورد مثلاً اگر کسی یقین دارد الآن نهار است تعبیر نمی کند که «فی زمان لاأعلمه إلا النهار». و نیز مثل این که گفته شود: من شخصی را دیدم و فکر نمی کنم کسی باشد إلّا فلانی و او این طور گفت. که همین تعبیر یعنی یقین ندارید وگرنه می گفتید فلانی این طور گفت. لذا این تعبیر ظهور در اسناد جزمی ندارد هر چند جمود بر لفظ این معنا را می رساند که: نعلمه یحیی الأزرق. و حداقل اگر احتمال این مطلب را بدهید کافی است که روایت از ارسال خارج نشود.

بررسی دلالت روایت أبان بن تغلب:

در این روایت صریحاً فرمود اگر مما عرفه الناس باشد غیبت نیست و اگر مما لایعرفه الناس باشد غیبت است.

در تفسیر عیّاشی هم از عبدالله بن سنان نقل می کند که: الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه

نتیجه: تا این جا چندین رواین مطرح شد لذا اجمالاً وثوق به صدور حاصل می شود علاوه بر این که سند برخی روایات مثل روایت داوود بن سرحان خوب بود.

روایت معارض

بله روایتی در احیاء العلوم غزالی از عائشه نقل شده است:

«دخلت علینا أمراة فلمّا ولّت أومأت بیدی إنها قصیره فقال صلی الله علیه و آله اغتبتها». که طبق این روایت بیان عیب غیر مستور هم غیبت است.

جواب از روایت معارض

و لکن سند این روایت ضعیف است و نیز با روایت دیگر معارضه می کند که: و أما الحدّة و العلجة فلا یعنی عیب ظاهر غیبت نیست. و بعد از تعارض به ظهور أولی غیبت رجوع می کنیم که بر ذکر عیب آشکار صدق نمی کند.

و اگر در صدق مفهوم غیبت بر ذکر عیب آشکار و غیر مستور شکّ کنیم أصل برائت جاری می کنیم و اذاعه سرّه دیگر در اینجا صدق نمی کند زیرا عیب مستور و آشکار است. و تنقیص معلوم نیست حرام باشد. و این که بگوییم اگر ذکر عیب ظاهر به قصد تنقیص باشد غیبت است و اگر به قصد تنقیص نباشد غیبت نیست عرفی نیست و در این روایت هم نیامده است که عائشه به قصد تنقیص این جمله را گفت و از این گونه تنقیص ها در بین متشرّعه خیلی وجود دارد مثل این که به کسی که به مطب دکتری رفته است گفته شود فلانی دیپلم هم ندارد و شما رفته ای از او نسخه دارو می گیری. که این تنقیص است و قصد تنقیص هم وجود دارد. دلیل نداریم هر قصد تنقیصی حرام است بلکه آن چه حرام است ذلیل کردن و نیز إهانت به مؤمن است. و اگر قصد تنقیص حرام هم باشد غیبت نخواهد بود و عنوان مستقلّی می شود.

نظر امام قدس سره (خروج تخصیصی ذکر عیب مستور از غیبت)

امام قدس سره فرموده اند:

مفهوم غیبت متقوّم به ذکر عیب مستور نیست و در کلمات أهل لغت نیامده است که عیب مستور باشد بلکه تعبیر به انسان مستور کرده اند که در مقابل متجاهر به فسق است: لذا ممکن است غیبت حرام مختصّ به انسان عفیف و مستور باشد و ربطی به این ندارد که اگر عیبی از انسان غیر متجاهر به فسق را پخش کردند و مثلاً فیلم کار او را در فضای مجازی پخش کردند و آبروی او را بردند که هر چند عیب مستور نیست ولی چون انسان مستور است غیبت صادق است و در مفهوم غیبت نیامده است که عیب مستور ذکر شود.

بله روایت عبدالله بن سنان که از تفسیر عیّاشی نقل کردیم و روایت عبدالرحمن بن سیابه چنین تعبیر داشت که: أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه یا روایت داوود بن سرحان چنین تعبیر کرد که: أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل و تبثّ علیه أمرا قد ستره الله علیه و لم یقم علیه فیه حدٌّ؛ که تعبّداً می گوییم ذکر عیب مکشوف لدی الناس حرام نیست نه این که غیبت نیست و لذا عیب مستور از أدله حرمت غیبت تخصیص خورده است نه این که تخصّصاً خارج باشد و لذا شاید ذکر عیب مستور مکروه باشد ولی حرام نیست.

و این بحث که ذکر عیب مستور غیبت است و حرام نیست یا غیبت نیست ثمره دارد:

اگر بگوییم مستور بودن در عنوان غیبت دخیل است، شک به نحو شبهه مفهومیه خواهد شد و أصل برائت جاری می شود. ولی اگر بگوییم مستور بودن در مفهوم غیبت دخیل نیست چون أصل غیبت بودن محرز است شبهه مفهومیه مخصص منفصل (که می گوید ذکر عیب مکشوف حلال است) خواهد شد که باید به عمومات حرمت غیبت مراجعه کنیم.

امام قدس سره می فرماید:

من قبول دارم که ذکر عیب مکشوف لدی الناس تخصیصاً حلال است هر چند غیبت باشد. البته این احتمال وجود دارد که: مراد از أن تقول فی أخیک ماستره الله علیه مستور تکوینی در مقابل مکشوف تکوینی باشد مثلاً برص و کچل بودن عیب مکشوف است هر چند با عمامه سر خود را می پوشاند و بالفعل مستور است و کسی نمی داند. یا کسی که نابینا است و عینک دودی می گذارد و کسی متوجّه نمی شود که او نابینا است. ولی برخی از عیوب مستور تکوینی است مثل فیلمی که از کار کسی پخش می شود که مستور تکوینی است.

امام قدس سره می فرماید:

این احتمال وجود دارد که مراد از ما ستره الله علیه ذکر عیب مستور تکوینی ولو مکشوف بالفعل باشد، حرام است ولی انصافاً اطلاق دلیل می گوید ذکر عیب مستور بالفعل حرام است و ظاهر هر عنوانی در فعلی بودن است. بالآخره خداوند عیب این شخص را ستر نکرد و اگر می خواست می توانست کاری کند که این عیب مستور بماند مثلاً به دل آن شخص بیندازد که فیلم را پخش نکند.

خلاصه این که امام قدس سره می فرمایند ظاهر أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه این است که غیبتی که ذکر عیب مستور بالفعل باشد حرام است و لذا اگر بگویی فلانی برص دارد در حالی که او عمامه می گذارد و مستور بالفعل است ستره الله علیه صادق است و ذکر این عیب حرام خواهد بود. و کسی که عیب مخفی اش آشکار می شود لم یستره الله علیه صدق می کند و حرام نخواهد بود.

ثمره نزاع امام قدس سره با مشهور در کلام امام قدس سره نیامده است و ما ذکر کردیم که:

اگر فحص کردیم و شبهه باقی ماند که آیا بر این مقدار از اشتهار عیب نزدم مردم، عرفاً عیب صدق می کند یا نه که شبهه مفهومیه غیبت می شود و برائت جاری می کنیم ولی امام قدس سره می فرمایند مسلّماً غیبت است و مخصّص منفصل مجمل است که به عام رجوع می کنیم.

مراد از عیب غیر مستور

مراد از عیب مکشوف:

مسلّماً مکشوف لدی جمیع الناس نیست و لذا اگر کسی در شهری معروف شود که انسان بدی است و بعد به شهر دیگر می رود و در آنجا زندگی می کند هر چند به عنوان های دیگر مثل ظلم به مؤمن و اذلال مؤمن شکّی نیست که این کار حرام است ولی بحث این است که آیا به عنوان حرمت غیبت حرام است یا نه؛

امام قدس سره فرموده اند:

لعلّ الأقرب و لو به مناسبات حکم و موضوع این است که پخش عیب او در میان مردم شهر جدید حرام است، بلکه اگر در أغلب بلاد این شخص بدنام است و تنها در این شهر گمنام است اگر بدی او گفته شود صدق می کند سخنی گفته ای که ستره الله علیه فی هذا البلد و لذا ایشان می گوید ملاک این است که مستمع بداند یا نه: اگر مستمع این عیب می داند بیان آن اشکالی ندارد ولی اگر مستمع این عیب را نداند غیبت صادق خواهد بود.

بعد امام قدس سرّه به صورت إلا أن یقال نظر نهایی خود را مطرح می کنند:

که انصاف این است که وقتی عیب پیش عدد معتنا بهی فاش شد عرف می گوید این عیبی که ستره الله باشد نیست بلکه می گوید مما عرفه الناس است و عرفه الناس معنایش این نیست که مخاطب هم بداند بلکه عرف به قول مطلق می گوید هذا مما عرفه الناس.

لذا نظر نهایی ایشان این است که هر کجا احراز کنیم که عرف می گوید هذا مما عرفه الناس و انکشف عند الناس ولو مخاطب نداند گفتن آن به این مخاطب اشکالی ندارد.

طبق این نظر اگر هفتاد درصد مردم، بدی را بدانند و یا اگر توسّط افراد گنه کار غیبت برای هفتاد درصد مردم فاش شد ما می توانیم برای سی درصد دیگر این عیب را فاش کنیم زیرا دیگر ما عرفه الناس شد و ما ستره الله نیست.

این بحث مشکل است هر چند ظاهر مشهور همین است که اگر عیبی عرفاً ما ستره الله نیست و ما عرفه الناس است (همین که امام قدس سره در ضمن إلا أن یقال تمایل داشتند قبول کنند) در این جا صحیح است عیبی که در بین هفتاد درصد مردم منتشر است در بین بقیه مردم منتشر کنیم. که هر چند نظر مشهور است ولی قابل بررسی است لذا در سال بعد إن شاء الله این بحث را ادامه خواهیم داد.


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص289، أبواب احکام العشرة، باب154، ح3، ط آل البيت.