موضوع: بررسی عقد بیمه

بررسی نسبت نظریه دین بودن خمس به برخی از فقها

در جلسات گذشته مطلبی نقل شد که بعضی خمس را دین می‌دانند و بیان کردیم که ما کسی از فقها را ندیدیم که قائل به این مطلب باشند. بعضی از آقایان برای ما مواردی را آوردند که قائل هستند. از علامه حلی و از محقق حلی نقل کردند که در مناکح قائل به این مطلب شده‌اند که خمس در عین جاریه یا در عین آن مهری که با آن ازدواج می‌کند نیست زیرا اگر خمس در عین مهر یا در ثمن جاریه یا در خود جاریه باشد، منافات با تحلیل فروج بر شیعه دارد. وقتی یک پنجم جاریه ملک امام ع بود و خمس آن داده نشده بود، و شیعه این جاریه را می‌خرد یا به عنوان غنیمت به او داده شده است، امام ع می‌فرمایند که ما بر شیعه این موارد را حلال کردیم «لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُم‌»[1] در نتیجه خمس به ذمه مؤمن تعلق گرفته است. عبارت محقق حلی در معتبر اینگونه است: «و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، .....الذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة فكان الثابت في الذمة هو قدر قيمة الحصة»[2] . علامه حلی نیز در منتهی شبیه این مطلب را فرموده‌اند[3] .

اما به نظر ما این مطلب دلیل بر خلاف است زیرا امام ع فرمودند: «غیر شیعه طیب ولادت ندارند چون خمس ما را نمی‌دهند» بنابراین مشخص می‌شود که خمس به عین مال تعلق گرفته که سبب می‌شود که طیب ولادت پیدا نکنند زیرا یک پنجم آن برای امام ع است و مثل این می‌ماند که جاریه ای بین دو نفر مشترک باشد اگر یکی از آنها (بدون اذن دیگری) بخواهد از آن استمتاع ببرد و بچه دار بشود، آن بچه طیب ولادت ندارد. اما برای شیعه خمس در مناکح تحلیل شده است. در معتبره ابی خدیجه نقل شده که کسی به امام ع عرض کرد: «عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ»[4] . «لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ » یعنی از درخواست تحلیل فروج، قصد راهزنی کردن و برده گرفتن ندارد بلکه نظرش این است که مالی که به دستش می‌رسد و متعلق حق شماست بر او حلال باشد.

در اینجا حضرت ع خمس مناکح را بر شیعه تحلیل کردند و این ربطی به اینکه خمس به نحو کلی فی الذمه باشد ندارد. اگر هم این دو بزرگوار این مطلب را فرموده‌اند مرادشان این است که در طول تحلیل مناکح بر شیعه، لازمه‌اش این است که در این مورد خمس به ذمه تعلق بگیرد، که البته این مطلب نیز دلیل ندارد زیرا حضرت به صورت مطلق تحلیل کردند و نفرمودند که خمس آن را بدهکار هستید.

از ابن فهد حلی و از شهید اول نیز نقل شده که در حواشی قواعد ایشان فرموده که خمس ارباح مکاسب به ذمه تعلق گرفته و به عین تعلق نمی‌گیرد[5] . ممکن است که نکته این مطلب این باشد که خمس ارباح مکاسب را جعل ولایی توسط ائمه ع می‌دانستند که بعضی مانند صاحب مدارک تصریح به این مطلب دارند و لذا معتقد بودند که خمس ارباح مکاسب با خمس غنیمت یا خمس معادن متفاوت است و ممکن است که نکته اش این باشد که در روایت خمس ارباح مکاسب تعبیر «علیهم الخمس»[6] بیان شده است. اما این مطلب صحیح نیست زیرا صرف اینکه در یک روایت تعبیر «علیهم الخمس» به کار رفته دلیل بر این نیست که خمس به ذمه تعلق می‌گیرد. در موارد دیگر تعبیر «فیه الخمس»[7] یا «الخمس فیما افاد الناس»[8] مطرح شده است. در آیه شریفه نیز فرموده: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾‌[9] و اطلاق آیه از نظر فقهای شیعه شامل کل فوائد می‌شود یعنی خمس آن مالی که ربح است برای امام ع است. در روایت نیز همین مطلب بیان شده: «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا»[10] . اگر مثلا پنج درهم به دست آوردید و یک درهم آن را دادید، بقیه مال بر شما حلال است ولی اگر کلی فی الذمه باشد، حتی اگر خمس داده نشود هم حلال است و تنها خمس را بدهکار می‌شود. به نظر می‌رسد که این بزرگان قصد داشته‌اند که شرکت در مالیت عین را بیان کنند، به همین دلیل در بعض کلمات تعبیر به کلی فی الذمه کرده‌اند. در هر صورت اگر ظاهر کلام شهید اول در حاشیه قواعد در خصوص ارباح مکاسب این باشد که خمس، کلی فی الذمه است، خلاف ادله بوده و وجهی ندارد.

ادامه بررسی ماهیت عقد بیمه

در مورد حقیقت عقد بیمه، در جلسات گذشته فرمایش شهید صدر مطرح شد که ایشان عقد بیمه را به نحو ضمان عهده استظهار کردند[11] . به تناسب این بحث روایتی مطرح شد و 9 نوع حق مالی بیان شد از قبیل: شرکت در مالیت به نحو اشاعه، شرکت به نحو کلی فی المعین در مالیت عین، شرکت به نحو کلی فی المعین در خود عین، و موارد دیگری هم بیان شد. در ادامه ثمرات این موارد را بیان می‌کنیم.

ثمرات شرکت در مالیت و شرکت در عین به نحو اشاعه

برای شرکت در مالیت و شرکت در عین به نحو اشاعه ثمراتی ذکر شده است.

ثمره اول

یک ثمره‌ این بود که خمسی که مثلا به مغازه تعلق گرفته را سال‌ها نداده است. مغازه را بیست سال پیش یک میلیون تومان با پول وسط سال یا با وام خریده و بعدا قسط آن را پرداخت کرده و خمس آن را نداده است که در نتیجه خمس به خود مغازه تعلق می‌گیرد. در حال حاضر نیز مغازه 100 میلیارد می‌ارزد. خمس مغازه بیست میلیارد می‌شود و ‌اگر بخواهد خمس را از ربح دیگر بدهد باید بیست و پنج میلیارد پرداخت کند. بیست سال یک پنجم این مغازه ملک امام ع بوده است، اگر یک پنجم این مغازه ملک شخص دیگری مانند زید بود و شریک داشت، یک پنجم اجرة المثل این مغازه را در طول این بیست سال از این مغازه دار می‌گرفت که پول زیادی می‌شود و ممکن است که مجموع آنها از پول مغازه هم بیشتر شود مخصوصا اگر تورم نیز لحاظ شود. بنابراین باید هم خمس مغازه را بدهد و هم خمس اجاره هایی که در طول این بیست سال باید پرداخت شود -که البته در این حالت برای مردم سخت است و اگر دیدید که پرداخت نمی‌کنند و احتمال تاثیری نمی‌دهید، نیازی به مطرح کردن هم ندارد. آقای سیستانی هم می‌فرمایند که اگر کسی مساله‌ای بلد نیست و اگر به او مساله گفته شود گوش نمی‌کند ولو خودش آن مساله را از ما بپرسد، ارشاد جاهل در این صورت لازم نیست زیرا ارشاد جاهل مانند امر به معروف و نهی از منکر طریقیت دارد و باید احتمال تاثیر داد- اما اگر از ابتدا با پولی مغازه را خریده باشد که خمس آن پرداخت شده بود، خمس منتقل به مغازه نمی‌شد.

این نظر، مبتنی بر این است که خمس به نحو شرکت در عین باشد، اما اگر خمس به نحو شرکت در مالیة العین باشد لازم نیست که خمس اجاره داده شود مانند ارث الزوجة از بنا که طبق نظر مرحوم امام و آقای سیستانی، زوجه از منافع مانند اجاره ساختمان حقی نمی‌برد.

اشکال به ثمره اول

اگر کسی –مانند آقای تبریزی‌، شهید صدر و بعضی از شاگردان شهید صدر- قائل به شرکت در مالیت عین در خمس بشود لکن باید همان بحث کسی که شریک در مالیة العین آیا نسبت به منافع مثل اجرت سهمی می‌برد یا نه، بحث کنیم. شهید صدر و آقای تبریزی می‌گفتند خمس مانند ارث زوجه است و از نظر ایشان –برخلاف نظر امام و آقای سیستانی- زوجه از اجرت اجاره دادن ساختمان و یا از میوه‌های درختی که یک هشتم آن به نحو شرکت در مالیت ارث این زوجه است، سهم می‌برد و عین یک هشتم میوه‌ها را بر‌می‌دارد و آن دیگر مالیت نیست. ما نیز مساله را قبلا مطرح کرده و در آن تردید کردیم.

ثمره دوم

ثمره دوم،‌ ‌در منهاج، آقای حکیم این مساله مطرح شده که اگر تخم‌مرغ را که متعلق خمس است زیر مرغ بگذارد تا جوجه شود. آقای حکیم فرموده: خمس به ذمه منتقل می‌شود و ‌جوجه‌ها برای خود شخص است و شخص فقط بدهکار به خمس تخم‌مرغ‌ها است. یا اگر کسی بذر متلعق خمس را کاشت و بعدا این بذر تبدیل به نهال و درخت شد، نهال ها و درخت ها برای خود او است و تنها خمس بذرها را بدهکار است[12] . آقای خویی[13] و آقای تبریزی[14] و شهید صدر[15] نیز موافق این مطلب هستند.

اشکال می‌شود که یک پنجم تخم‌مرغ برای اصحاب خمس است مانند این که زید و عمرو هر کدام نصف پول یک تخم مرغ را بدهند و در تخم‌مرغ شریک شوند، در اینجا اگر تخم مرغ، تبدیل به جوجه شود، جوجه نیز مشترک بین دو نفر است. ما این اشکال را با آقای تبریزی مطرح کردیم و ایشان فرمودند: خمس به نحو شرکت در مالیت است و سهم شریک در مالیت که امام ع است، به جوجه منتقل نمی‌شود.

اشکال به ثمره دوم

اولا: دفاعی که آقای تبریزی انجام داده نهایتا دفاع طبق مبنای خودشان است و از آقای خویی که قائل به شرکت در عین است، نمی‌تواند دفاع کند.

ثانیا: شرکت در مالیت تخم مرغ -مخصوصا که ایشان معتقد هستند که شریک در مالیت از نماء سهم می‌برد- به مرغ هم سرایت می‌کند. اگر زوجه شریک در مالیت اشجار باشد اگر این اشجار هیزم بشوند، عقلائا زن هم از این هیزم ها سهم دارد. به نظر ما این مرغ ادامه همان تخم مرغ است و شرکت شریک در مالیت تخم مرغ باقی است ولو صورت نوعیه تخم مرغ عوض شود.

آقای سیستانی در خمس قائل به شرکت در عین هستند نه شرکت در مالیت عین، لذا مساله را عوض کرده‌اند و فرموده‌اند «بقی الخمس فی الفرخ و الشجر»[16] .

ممکن است که منشأ این‌که آقای حکیم و آقای خویی فرمودند: «انتقل الخمس الی الذمة» مساله دیگری است. ظاهر کلام این بزرگان این است که اگر غاصب، صورت نوعیه مال را عوض کند، صورت نوعیۀ جدیده برای غاصب است و غاصب تنها ضامن بدل صورت نوعیۀ تالفه است. مثلا گوسفند و گوشت دو صورت نوعیه دارند، اگر غاصبی گوسفند زید را غصب کند و ذبح کند، تبدیل به گوشت کرده است. در اینجا آقای خویی می‌فرمایند که غاصب ضامن گوسفند است زیرا جمع بین عوض و معوض عقلایی نیست و نمی‌توان گفت که زید هم مالک قیمت گوسفند و هم مالک گوشت ها است یا اگر مرغ ماشینی غصب شده باشد که مثلی است، نمی‌توان گفت که هم مالک یک مرغ ماشینی است و هم مالک گوشت این مرغ ماشینی است. لذا به دلیل عقلایی نبودن جمع بین عوض و معوض نتیجه گرفته می‌شود که غاصب ضامن قیمت یا مثل مالی است که به صورت نوعیه‌اش تلف کرده است و گوشت ها برای غاصب است و می‌تواند بخورد و حلال است.

اشکال این است که این بیان که در بحث غبن هم مطرح شده است و شیخ انصاری هم مطرح کرده و اختلافی است بین شیخ انصاری و صاحب جواهر، عقلایی نیست. زیرا گرچه جمع بین عوض و معوض بعد از استیفاء، عقلایی نیست، یعنی زید که مالک مرغ یا گوسفند بود وقتی مثل مرغ یا قیمت گوسفند زنده به او داده شد، دیگر نمی‌تواند که در خواست کند که گوشت ها را نیز به او بدهند. یا مثلا اگر کوزه زید شکسته شد، اگر مثل همان کوزه به او تحویل داده شود دیگر نمی‌تواند ادعا کند که کوزه شکسته هم برای او است بلکه کوزه شکسته برای طرف مقابل است و بعد از استیفای مثل یا قیمت، اجزای آن عین تالفه به غاصب منتقل می‌شود، اما قبل از آن زید حق دارد بدون اینکه ابراء کند، بگوید که این گوشت ها برای من است -گرچه تو نیز بدهکار هستی اما هنوز مثل یا قیمت را ندادی- یا حتی اگر هم ابراء کند ممکن است گفته شود که از حق خود که گرفتن پول گوسفند بود گذشت ولی گوشت ها برای خود زید است، این که گفته شود که وقتی ابراء کردی دیگر حتی گوشت ها برای تو نیست، عقلایی نیست.

در مورد تخم‌مرغی که تبدیل به جوجه شده، زید می‌تواند پول تخم مرغ را اگر قیمی‌است یا مثل تخم مرغ را اگر مثلی است قبول نکند و همان جوجه ای که از تخم مرغ بیرون آمده را بگیرد و این امری عقلایی است. بله اگر پول یا مثل تخم‌مرغ را بگیرد و باز هم بگوید که جوجه را هم می‌خواهم، عقلایی نیست زیرا جمع بین معوض و معوض بعد از استیفا عقلایی نیست. لذا اگر حاکم شرع تشخیص بدهد که مصلحت این است که خمس تخم‌مرغ را از کسی که خمس تخم مرغ را نداده بگیرد، حق دارد و بعد از دادن خمس تخم مرغ ها، جوجه ها برای خود شخص می‌شود، اما حاکم شرع حق دارد که یکی از جوجه ها را به عنوان خمس طلب کند.

در نتیجه ظاهرا در ذهن آقای حکیم و آقای خویی این مطلب بوده که غاصب یک صورت نوعیه اگر صورت نوعیه به صورت نوعیه دیگری تبدیل شود، تالف صورت نوعیه بوده و بدهکار به مثل یا قیمت صورت بوده و صورت جدیده ملک غاصب می‌شود به همین دلیل وقتی صورت نوعیه تخم‌مرغ یا بذر از بین رفت فرموده‌اند: «انتقل الخمس الی الذمة».

ثمره سوم

ثمره سوم اینکه آقای تبریزی فرمودند: اگر کسی مالی دارد که ده میلیون ارزش دارد، یک میلیون آن سهم سادات است و این شخص از یک سید هم یک میلیون طلبکار است، در صورتی که خمس، شرکت در عین باشد دلیلی نداریم بر این که بتواند آن یک میلیونی بدهکاری از سید را بابت سهم سادات محاسبه کند. در زکات دلیل وجود دارد و جایز است که انسان طلبی که از فقیر دارد به‌عنوان زکات احتساب کند و حتی لازم نیست به آن فقیر هم خبر دهد. اما اگر خمس، شرکت در مالیت باشد خود احتساب، یک نوع ادای مالیت و مصداق ادای خمس می‌باشد.

اشکال به ثمره سوم

پاسخ اینکه احتساب، ادای مالیت نیست. اگر فرزندان میت از زوجه به اندازه یک هشتم قیمت بنا طلبکار باشند نمی‌توانند بدون اطلاع زوجه، طلب‌شان را از زوجه بابت سهم الارث او احتساب کنند و این کار عرفا ادای سهم الارث زوجه محسوب نمی‌شود. بله اگر او قبول کند مصالحه و معاوضه می‌شود.

کسانی که خمس را شرکت در عین می‌دانند، این را قائل هستند که شارع به مالک اذن داده که خمس مال را معاوضه کرده و قیمت آن را به مستحق بدهد، «یجوز ان تؤدیه من مال آخر» معاوضه نیاز به قبول دارد. آقای تبریزی در اینجا قصد داشتند بفرمایند که چون معاوضه است ما دلیل بر معاوضه بدون رضایت نداریم ولی اگر خمس شرکت در مالیت باشد ایشان می‌گفت اصلا مصداق ادای مالیت است که ما این فرق را قبول نداریم و معتقدیم احتساب، مصداق ادای مالیت نیست.

ثمره چهارم

ثمره چهارم را هم آقای تبریزی فرموده‌اند: وقتی خمس به مغازه ای که ده میلیون ارزش دارد تعلق می‌گیرد، خمس آن دو میلیون می‌شود ولی این دو میلیون را کسی از مغازه جدا نمی‌کند که به فقیر بدهد. یا مثلا اگر کسی پنج سکه داشته باشد هم می‌تواند یک سکه را به صاحب خمس بدهد و هم می‌تواند قیمت آن را محاسبه کند و مثلا 50 میلیون به حاکم شرع بدهد. اما این 50 میلیونی که به حاکم شرع داده شده خودش ربح است و خمس آن داده نشده است، اگر قرار بود که خمس 50 میلیون نیز پرداخت شود باید مجموعا 62 میلیون و پانصد هزار پرداخت می‌شد که ربع است. اگر کسی ربع نداد و 50 میلیون به عنوان خمس پرداخت کرد، در اینجا خمس 50 میلیون پرداخت نشده و وقتی سال این پنجاه ملیون رسید اگر «لکل ربح سنة» باشد یا وقتی سال خمسی رسید، قیمت سکه ها از 250 میلیون به 500 میلیون رسیده است، یعنی آن 50 میلیونی که به عنوان خمس پرداخت کرده است که مثلا آن پول را هم پدرش به او هدیه داده بود، دو برابر شده است. در اینجا آقای خویی در منهاج[17] فرموده: گویا یک سکه را که خمس بوده از امام ع به 50 میلیون خریده است و الان سکه ای که 50 میلیون خریده بود 100 میلیون شده است و باید خمس 50 میلیون اضافه ای را که ربح کرده است پرداخت کند چون صرف در مئونه نکرده است، ‌ربح جدید است. همان طور که اگر یک سکه را از طلا فروش 50 میلیون با پول غیر مخمس خریده بود و الان آن 50 میلیون، 100 میلیون شده بود (باید خمس آن 100 میلیون را بدهد). در اینجا نیز آن 50 میلیونی که به عنوان خمس پرداخت شده است، از مال مخمس نبوده است و صرف در مئونه هم نشده است زیرا این سکه‌ها مئونه نیست و ادای خمسِ چیزی که مئونه نیست، جزء مئونه به شمار نمی‌آید مثل ادای خمس مغازه ای که از مئونه نیست، اما ادای خمس چیزی که از مئونه است مئونه است. البته در مورد بدهکاری‌های خمسی سابق که عین آن موجود نیست از مئونه محسوب می‌شود زیرا «اداء دین من المؤونة» اما این سکه‌ها موجود است. در مقام نیز وقتی که 50 میلیون را به عنوان خمس به حاکم شرع پرداخت می‌کند در حقیقت معاوضه انجام داده و یک سکه را از حاکم شرع خریده است.

آقای تبریزی می‌فرمودند که دادن خمس لازم نیست زیرا خمس، شرکت در مالیت است و ‌شرکت در عین نیست و معاوضه‌ای در کار نیست. بر این شخص واجب است که خمس سکه ها پرداخت شود و این پنجاه میلیون را که می‌دهد دادن خمس است. این شخص مالک کل پنج سکه بود و شریکی در عین نداشت و مالیت یکی از این پنج سکه برای این شخص نبود و بعد از پرداخت، خمس مالیت آن به حاکم شرع ادا شده و ملک جدیدی به دست نمی‌آورد[18] . بر خلاف آقای خویی که یکی از سکه ها را ملک اصحاب خمس می‌دانست.

اشکال به ثمره چهارم

ما این مورد را نیز قبول نداریم مانند ارث الزوجة که اگر فرزند میت از درآمدش سهم زوجه را بدهد در انتهای سال باز هم باید خمس یک هشتم باغ را بدهد با اینکه شرکت در مالیت است زیرا فایده هم به ‌لحاظ مالیت حساب می‌شود و در اینجا بعد از دادن سهم زوجه یک هشتم باغ برای فرزند میت می‌شود با اینکه عینش از ابتدا ملک فرزند بود اما مالیتش ملک او نشده بود و تا زمانی که مالیت ملک او نشود فایده صادق نیست. در ما نحن فیه از این پنج سکه، یک سکه‌اش تا زمانی که 50 میلیون به حاکم شرع داده نشده بود، فایده نبود زیرا مالیتش برای مالک سکه ها نبود ولو عینش برای او بود پس در اینجا نیز یک سکه از این پنج سکه تا اینجا فایده نبود و بعد از پرداخت خمس این سکه فایده می‌شود و لذا آقای تبریزی هم باید بفرمایند آن سکه ای که بابت خمس آن پنجاه میلیون به حاکم شرع داده شده و الان صد میلیون شده، باید خمس 50 میلیونی که اضافه شده پرداخت شود. همانطور که اگر یک سکه از آن پنج سکه را به حاکم شرع بدهد دیگر چیزی به عهده او نمی‌آید، در اینجا نیز در عوض آن سکه پنجاه میلیون به عنوان خمس داده، در اصل آن پنجاه میلیون دیگر لازم نیست که خمس بدهد و اضافه قیمتش ربح است.

ثمره پنجم

فرض کنید کسی پنجاه میلیون طلب دارد و طلبکار فعلا طلب او را پرداخت نکرده و یا مثلا یک چک شش ماهه به او داده و الان سال خمسی او فرا رسیده است در اینجا آقای تبریزی پرداخت خمس را واجب فوری می‌دانند. اما آقای خویی و دیگران نظرشان این است که هم می‌تواند قیمت عادله چک پنجاه میلیونی شش ماهه را در بازار بسنجد که مثلا چهل میلیون می‌خرند و خمس آن را که هشت میلیون است پرداخت کند و ده میلیون اضافه جزء ربح سال جدید می‌شود و اگر ده میلیون به عنوان خمس پرداخت کند آن دو میلیون اضافه بوده و از جیبش می‌رود و مانند نماز قبل از وقت می‌ماند، و می‌تواند صبر کند و شش ماه دیگر که امکان وصول هست، فورا خمس کل پنجاه ملیون را پرداخت کند زیرا ربحی است که سال بر آن گذشته است. اشکال نشود که ادای خمس واجب فوری است زیرا آقای خویی در پاسخ می‌فرمایند: آن مال که پیش او نیست و لازم هم نیست که از مال دیگری خمس آن مال پرداخت شود و اگر هم این کار را کند، مسقط تکلیف است، زیرا حاکم شرع در عین پنجاه میلیون تومان شریک است اگر می‌تواند برود و الان سهم خود را بگیرد، بر این فرد لازم نیست که مال حاکم شرع را آزاد کند و قرض نیز در وسط سال بوده و مجاز به قرض بوده است و بعد از گذشت سال خمسی نبوده است پس لازم نیست که فورا خمس پرداخت شود ولی اگر به اندازه قیمت پرداخت شود اشکالی ندارد.

آقای تبریزی می‌فرمودند که اینجا شرکت در مالیت است بنابراین مهم نیست که عین مال در دست دیگران است. خمس چهل میلیون که قیمت دین پنجاه میلیون شش ماه بعد است، هشت میلیون می‌شود و مصداق ادای خمس بوده و این فرد متمکن است و خمس هم واجب فوری است.

اشکال به ثمره پنجم

خمس مالیت عین یک تعلقی به عین دارد مانند این که اگر غاصبی باغ را غصب کند، زوجه نمی‌تواند بگوید که سهم من را بدهید زیرا من شریک در مالیت هستم، هر زمان که باغ آزاد شد می‌تواند سهمش را بگیرد با اینکه فرزند میت الان می‌تواند از پول خودش سهم زوجه را بدهد و در آینده نیز که باغ آزاد شود نیز از پول خودش می‌دهد ولی الان ملزم نیست که پرداخت کند، زیرا مالک العین مخیر است که عین مال را بدهد یا مالیة العین را با ادال پول دیگری بدهد اما مالیتی که زوجه در آن شریک هست به عین تعلق می‌گیرد. لذا حق با این بزرگانی است که نظرشان بر تخییر است.

در نتیجه هیچ‌کدام از این ثمرات درست نبود. اما ثمره اشاعه و کلی فی المعین ان‌شاءالله جلسه آینده بررسی می‌شود و در ادامه بحث تفاسیر حقیقت عقد بیمه پیگیری می‌شود.