موضوع: بررسی عقد بیمه

ادامه بررسی ماهیت عقد بیمه

بحث در مورد بررسی حقیقت عقد بیمه بود.

ادامه بررسی نظر شهید صدر

چهارمین توجیه، توسط شهید صدر در حاشیه منهاج بیان شده بود. ایشان عقد بیمه را ضمان عهده دانستند[1] . مثلا کسی که ماشین را بیمه می‌کند یعنی شرکت بیمه را ضامن عهده قرار می‌دهد. ضمان عهده با ضمان ذمه متفاوت است و نسبت بینشان عموم من وجه است. مواردی از ضمان ذمه، ضمان عهده نیست مانند اینکه قبل از اینکه بایع کالا را تحویل مشتری دهد، مشتری بدهکار بایع هست اما تعهد ندارد که پول را قبل از گرفتن مبیع به بایع بدهد یعنی ضمان ذمه هست ولی ضمان عهده نیست و یا در قتل خطایی بنا بر نظر برخی مثل آقای خویی، قاتل خطایی بدهکار به دیه هست ولی شرعا متعهد به پرداخت آن نیست بلکه عاقله‌ی او شرعا تعهد دارند –اگر عاقله ندادند بحث دیگری است- البته مشهور در اینجا ضمان ذمه را نیز به عهده عاقله می‌دانند. مواردی هم ضمان عهده هست ولی ضمان ذمه نیست مانند اینکه قبل از تلف مال غصبی، مال غصبی به عهده غاصب است «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» ولی ذمه او بدهکار نیست و یا در ضمان‌های عقلایی ضامن، ضمان عهده دارد ولی ضمان ذمه ندارد یعنی ضامن به مبلغ دین، بدهکار نمی‌شود.

صحیحه حلبی

ایشان در ادامه صحیحه حلبی را به عنوان دلیل بر ضمان عهده مطرح کرده‌اند‌. در صحیحه حلبی نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2] . زید و عمرو هر کدام 5 میلیون در یک کار تجاری شریک شده‌اند‌، هم سود کرده‌اند‌ و هم مقداری بدهکار هستند و یک مقدار هم طلبکار هستند اما هنوز محاسبه نکرده‌اند که سود و زیان چه میزان بوده است. «کان من المال دین» یعنی بخشی از سرمایه، چک‌هایی است که در دست ما قرار دارد. « وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ» یعنی مقداری هم چک به مردم داده‌اند‌ و به مردم بدهکار شده‌اند‌. زید به عمرو می‌گوید: «5 میلیون من را بده و سود و زیان این تجارت برای تو باشد و استیفاء و اداء دین به عهده خودت».

«عَلَيْكَ التَّوَى»یعنی علیک الخسارة.

به نظر ما این روایت هیچ ربطی به ضمان عهده ندارد. البته ایشان در حاشیه البنک اللاربوی از این حرف که این حدیث ظهور در ضمان عهده دارد، برگشته‌اند[3] .

صاحب جواهر فرموده‌اند‌: در این روایت زید به عمرو می‌گوید: «از این سرمایه‌ای که هست به اندازه 5 میلیون به نحو کلی فی المعین برای من باشد و بقیه برای تو باشد»[4] که در این صورت اگر سرمایه تا 5 میلیون باشد برای زید است و اگر هم کمتر از 5 میلیون باشد خسارت بر زید هم وارد می‌شود. این مطلب نیز صحیح نیست زیرا در اینجا زید می‌گوید « أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ » یعنی «الان مال را تقسیم کنیم و سهم من را بده» و می‌خواهد شرکت را به هم بزند. بله اگر آن را در ابتدا گفته بود، می‌توانستیم ضمان عهده یا کلی فی المعین معنا کنیم.

در «لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا» متعلق حذف شده و قدر متیقن آن این است که «اذا اشترطا ان یؤتی هذا الشریکُ راس مال شریکه اذا طالبه» و این به معنای ضمان عهده و ضمان کلی فی المعین نمی‌تواند باشد. جمله «إِذَا اشْتَرَطَا» یا به معنای «اذا رضیا» است که در این صورت توافقی است یا به این معنا است که اگر از ابتدا شرط کرده باشد، می‌تواند طرف مقابل را الزام کند یعنی از ابتدا بگوید: «من حق داشته باشم، هر زمان خواستم بتوانم مطالبه راس المال کنم» که در این صورت شرط ضمن عقد است و الزامی ‌است، حتی اگر عقد شرکت عقد جایز هم باشد، اطلاق این روایت شامل آن می‌شود و زمانی هم از آن عقد شرکت گذشته است. خلاف مقتضای عقد شرکت هم نیست.

بنابراین این روایت به نظر ما دلیل بر ضمان عهده نیست اما شهید صدر فرموده‌اند‌: علی القاعده، ضمان عهده مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] است و عقد بیمه می‌تواند ضمان عهده باشد به این نحو که شرکت بیمه ضامن می‌شود که اگر خسارتی به ماشین وارد شود به عهده او باشد و اثر ضمان عهده این است که زمانی که که خسارت به ماشین وارد شود، شرکت بیمه به مجرد خسارت، واقعا بدهکار می‌شود مانند اینکه کسی بگوید «الق متاعک فی البحر و علی ضمانه» ضمان عهده است و ظاهرش این است که اگر متاع تلف شود، گوینده بدهکار می‌شود.

اشکال به نظر شهید صدر

اما همانطور که بیان شد در همه عقدهای بیمه ضمان عهده مطرح نمی‌شود. مثلا در بیمه بازنشستگی، ضمان عهده نیست. بله، هر شرطی یک نحو التزام است، اما اینکه گفته شود که چون التزام است، ضمان عهده بشود، صحیح نیست. در آن قسمی از بیمه هم که عین را بیمه می‌کنند ممکن است که ضمان عهده باشد اما اینطور نیست که ظهور عرفی داشته باشد. شرکت بیمه وقتی متعهد و ملتزم است که اگر خسارتی وارد شد، خسارت را پرداخت کند، در حقیقت التزام به فعل است و بیش از این فهمیده نمی‌شود.

خمس پول دریافت شده از شرکت بیمه

در بحث عقد بیمه لازم است که بررسی شود که شرکت بیمه بدهکار به طرف مقابل می‌شود و یا صرفا یک تکلیفی از باب شرط در ضمن عقد و مانند آن دارد. به این مناسبت نیاز است که اقسام حق به مال غیر را بررسی کنیم. اگر به مجرد این که خسارتی به مال وارد شود، شرکت بیمه بدهکار شود، طرف مقابل نیز مالک مبلغ خسارت در ذمه شرکت بیمه می‌شود اما اگر متعهد است که پول پرداخت کند، تا زمانی که پول قبض نشود، مالک پول نمی‌شود، در این حالت اگر سال خمسی فرا برسد و بعد از سال خمسی مبلغ از شرکت بیمه گرفته شود لازم نیست که خمس آن داده شود، یا به نظر آقای سیستانی اگر به حساب واریز شده ولی هنوز قبض نکرده‌ایم خمس لازم نیست اما اگر ضمان عهده باشد باید خمس آن پرداخت شود. ممکن است اشکال شود که در اینجا مالک ماشین ضرر کرده و در مقابل آن ضرر، نفعی به او می‌رسد و نفع در مقابل ضرر، فایده نیست. پاسخ اینکه در صورتی نفع در مقابل ضرر فایده نیست که بین ضرر و نفع معاوضه بشود اما اگر شخصی متعهد است که هر خسارتی که ما می‌بینیم را تدارک کند چه به نحو ضمان عهده باشد و چه به نحو التزام به ادا باشد، در اینجا عرفا فایده صدق می‌کند مثل اینکه پدری به پسرش می‌گوید: «هر خسارتی که دیدی من جبران می‌کنم» در اینجا فایده جدیده است باید خمس آن داده شود و مهم نیست که چه مقدار خسارت دیده است. البته اگر کسی با پول مخمس، اقساط بیمه را پرداخت کرده باشد، می‌تواند از مبلغی که از بیمه دریافت کرده، کم کند، زیرا عرفا مئونه تکوینیه تحصیل است و مئونه تحصیل اگر با مال مخمس حاصل شود، به مقدار مال مخمس از ربح کم می‌شود همانطور که اگر کسی بخواهد زمین مواتی را احیا کند یا می‌خواهد در زمینی ساختمان بسازد و برای این کار لازم است که هزینه‌هایی را از قبیل مالیات بدهد که معاوضه نیست، و مانند این می‌ماند که برای حیازت یک مال مباح باید به باجگیری هزینه بدهد، و این هزینه‌ها را از مال مخمس پرداخت کرد، در این صورت مقدار مال مخمسی که هزینه کرده از درآمدی که به دست آورده کم می‌کند زیرا عرفا بر معادل آن فایده صادق نیست. یا مثلا یکی از حیل ربا این است که زید به عمرو صد هزار تومان هدیه می‌دهد به شرط اینکه عمرو سال آینده دویست هزار تومان به او هدیه بدهد، البته مرحوم امام در این موارد اشکال می‌کنند زیرا غرض شخصی فرار از ربا است ولی آقای سیستانی در این موارد اشکال نمی‌کنند، اگر در اینجا زید با پول مخمس صد هزار تومان به عمرو هدیه بدهد، سال آینده تنها صد هزار تومان اضافه را خمس می‌دهد زیرا آن ربح جدید است.

اما اگر از ارباح سنه قسط داده باشد با وجود اینکه اقساط بیمه، امروزه مئونه بوده و نفقه متعارفه محسوب می‌شود و نیازی نیست که در پایان سال، خمس آن داده شود، اما باز هم به پولی که به دلیل خسارتی که دیده به او پرداخت شده یا بعد از بازنشستگی به او داده می‌شود، فایده جدید صدق می‌کند و باید خمس آن پرداخت شود. اما اگر تصادفی باشد که طرف مقابل شرعا ضامن است و شرکت بیمه بدهی او را به ما می‌دهد، در این صورت در واقع، عوض نقص ماشین پرداخت می‌شود و نوعی معاوضه قهریه است یعنی ماشین مئونه بود و وقتی کسی به آن خسارت زد، معادل مئونه، طلبی می‌شود که در ذمه متلف دارم و همانطور که اگر از متلف پولی دریافت می‌کردم خمس نداشت، در اینجا نیز پولی که شرکت بیمه می‌دهد خمس ندارد.

اگر دست کارگری هنگام کار به زیر یک دستگاه برود، در اینجا شرعا کارفرما ضامن نیست یا مثلا کارگری که در خانه شخص دیگری کار می‌کند و از بالای نردبان به پایین می‌افتد، در اینجا صاحبخانه شرعا ضامن نیست و تلف و اتلاف به او مستند نیست، اما اگر کارفرما او را بیمه کرده باشد در این حالت پولی که بیمه به کارگر پرداخت می‌کند ربح است و اگر تا انتهای سال باقی بماند باید خمس آن پرداخت شود. اما اگر کارفرما مقصر بود مثلا یک نردبان پوسیده به کارگر داده بود یا دستگاهش مشکل داشت و به کارگر نگفته بود، در اینجا کارفرما شرعا ضامن دیه است و پولی که شرکت بیمه به کارگر می‌دهد، در حقیقت ادای دین کارفرما است، در اینجا عرفا فایده صدق نکرده و خمس ندارد.

بررسی کیفیت تعلق حق به پول پرداخت شده توسط شرکت بیمه

بنابراین باید بررسی شود که کیفیت تعلق حق ما به پولی که شرکت بیمه باید پرداخت کند به چه شکل است که 9 قسم برای تعلق حق در جلسه گذشته بیان شد. 1) تکلیف محض 2) اشتغال ذمه 3) حق به عین به نحو حق الرهانه 4) حق به عین به نحو حق الجنایه 5) حق به عین به نحو آخر لا کحق الجنایه و لا کحق الرهانه که آقای سیستانی در زکات قائل بودند 6) شرکت در عین 7) شرکت در مالیت عین 8) شرکت کلی فی المعین در عین 9) شرکت کلی فی المعین در مالیت عین.

بیان شد که چه شرکت در مالیت در مقابل شرکت در عین، چه کلی فی المعین در مالیت در مقابل کلی فی المعین در عین، ثمراتی دارد.

یک ثمره آن نزاعی بود که بین آقای خویی با مرحوم امام و آقای سیستانی شکل گرفت. مرحوم امام و آقای سیستانی فرمودند: اگر شرکت در مالیت یا کلی فی المعین در مالیت باشد شریک در مالیت از نماء سهمی ‌نمی‌برد. مثلا زوجه یک هشتم مالیت درختان و بناء باغ -غیر از زمین باغ- را مالک است، در نتیجه آقای سیستانی فرمودند که میوه‌هایی که در زمان فوت زوج بوده که زوجه سهم دارد ولی اگر این باغ بعد از فوت او میوه بدهد، کل آن حق ورثه است و زوجه حقی ندارد زیرا میوه‌ها نماء عین است و نه نماء مالیت عین، یا اگر اجاره ای بدهند که ضرری هم متوجه زوجه نمی‌شود مثلا باغ را 24 ساعت اجاره می‌دهند، که در مالیت باغ تغییری ایجاد نمی‌شود، تمام اجاره برای ورثه است و زوجه سهمی ندارد.آقای خویی و شهید صدر و آقای تبریزی می‌فرمایند که از نظر عقلایی، نماء تابع ملکیت اعم از ملکیت عین یا ملکیت مالیت عین است و این زوجه هم سهم دارد.

برای ما این مطلب روشن نیست و نیاز به مصالحه دارد. باید در این موارد به سراغ عقلا رفته و یک مثالی روشن برای مالیت به نحو اشاعه یا کلی فی المعین پیدا کنیم ولی عقلاء شرکت در مالیت عین را ندارند پس نمی‌توان گفت که از نظر عقلایی در اینجا چه حکمی وجود دارد. اما عقلا این مطلب را دارند که اگر یک گاو ماده مریض باشد و کسی آن را بخرد و معامله به شکلی باشد که بایع مغبون شود، ولی قبل از روشن شدن غبن برای بایع و فسخ از طرف او خریدار گاو را معالجه کند به شکلی که مثلا قیمت آن از 10 میلیون به 100 میلیون رسیده است در اینجا در مکاسب بحث شده که بایع که مغبون شده حق دارد که معامله را فسخ کند، اما اگر فسخ کرد، آیا مشتری هیچ حقی در اینجا ندارد؟

مثال دیگر اینکه مثلا شما خانه‌ای را به بیع غرری از دیگری خریدید –مثلا غرر به این علت بوده که در هنگام بیع گفته شده مشتری نیمی از ثمن را در هنگام بیع و نیمی را در هنگام سند زدن تحویل بدهد و از آنجا که تاریخ سند زدن مشخص نشده این بیع غرری است- که بیع باطل است، اما خانه را به شکل مناسبی بازسازی و نقاشی کردید، گاوداری‌ای که در مجاورت خانه بود و بوی آن سبب ایذاء بود و خانه را بسیار کم ارزش کرده بود را با تلاش خود تعطیل کردید به جوری که خانه‌ای که 10 میلیون خریدید الان ارزشش یک میلیارد تومان شده است

مرحوم امام در تحریر الوسیله فرموده‌اند‌: مشتری شریک در مالیت گاو است یعنی نُه دهم مالیت گاو از مشتری است و مشتری نمی‌تواند تقاضای عین کند، بلکه باید پولش را بگیرد[6] . اما در کتاب البیع فرموده‌اند‌: وقتی بایع معامله را فسخ می‌کند مشتری سهمی در افزایش قیمت ندارد و این رزقی است که رزقه الله[7] .

آقای خویی در مصباح الفقاهه فرموده‌اند‌ که عقلا به مشتری حق می‌دهند که شریک در مالیت العین باشند[8] ، اما در منهاج فرموده‌اند‌ که مشتری شراکتی در مالیت عین ندارد[9] .

وجدان عرفی مساعد با شرکت در مالیت عین است. مثال روشن عرفی دیگری برای شرکت در مالیت عین نزد عقلا به نظر ما نمی‌رسد. حال این گاوی که الان صد کیلو شیر می‌دهد و مشتری به میزان نه دهم شریک در مالیت آن است، آیا نزد عقلا سهمی از شیر برای مشتری هم هست یا تمام آن را برای بایع می‌دانند؟ این مساله برای ما روشن نیست و عملا باید مصالحه کنند و هیچ اصلی هم نداریم که ثابت کند که تمام شیرها برای بایع است یا نُه دهم آن برای مشتری است. در اینجا شبهه‌ای مطرح می‌شود که بایع نمی‌تواند شیر را بفروشد اما می‌تواند در مال تصرف کند اما مشتری نمی‌تواند تصرف کند. زیرا یقینا بایع مستحق بعضی از این شیر است و این امکان هم دارد که تمام شیر برای بایع باشد پس طبق اصالة الحل بایع می‌تواند تمام صد کیلو شیر را بخورد، استصحاب عدم ازلی ملکیت نیز ثابت نمی‌کند که این شیرها ملک غیر است. اما اگر مشتری تصرف در این مال کند حداقل تصرف در مالی کرده است که برخی از آن مال غیر است و جایز نیست که بدون اذن طرف مقابل تصرف کند.

در مورد سهام نیز برای ما روشن نیست که شرکت در مالیت باشد، این که فقط می‌تواند پول بگیرد و حق ندارد مطالبه عین کند، از این باب که شرط ضمن عقد شده باشد قبول است و منافاتی هم با شرکت در عین ندارد همچنان که در مورد خمس، امام علیه السلام را شریک در عین می‌دانند ولی حاکم شرع نمی‌تواند اجبار کند که عین را به عنوان خمس بدهد و شارع اجازه داده که در عوض عینی که خمس به آن تعلق گرفته، قیمتش پرداخت شود و شرکت در مالیت هم نیست، در نتیجه اگر در جایی لازم نیست که عین تحویل بشود بلکه می‌تواند قیمت آن پرداخت شود، دلیل بر شرکت در مالیت العین نمی‌تواند باشد.