موضوع: بررسی عقد استصناع (سفارش ساخت)

بحث راجع به عقد استصناع بود. عرض کردیم بحث در این است که اگر التزام بدهد صانع به ساخت یک کالایی و عرضۀ آن به فروش برای این شخص و این مستصنع که سفار‌ش‌دهنده است ملتزم بشود به خرید آن، این بیع نیست، اجاره هم نیست، اما آیا صرفا تواعد است که حق‌آور نباشد، چون تواعد حق‌آور نیست، ‌ممکن است وفای به وعد را ما واجب بدانیم اما حکم الله است، هیچ‌کس به‌خاطر وعدۀ دیگران حق شکایت از آن‌ها پیدا نمی‌کند.

ما به ذهن‌مان می‌آید این اشکالی که در کتاب قراءات فقهیه معاصره مطرح کردند که عقد آنی است که انشای یک ماهیتی مثل ماهیت زوجیت، ماهیت ملکیت و مانند آن باشد، درست نیست، هر قراردادی که متضمن انشای حق بشود برای طرف مقابل اعم از حق ملکیت، حق زوجیت یا حق دیگر، این عرفا قرارداد هست و اوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. اگر دو کشور با هم قرارداد ببندند که هر کسی هجوم آورد به هرکدام از این دو کشور، ‌کشور دیگری متعهد است که همراهی کند با آن کشور مورد هجوم و دفاع کند از آن کشور در مقابل خصم، آیا عرف به این نمی‌گوید قرارداد؟ این یک نوع قرارداد است دیگر. ما نقض کنیم به آن مثال دو رفیق که با هم قرار می‌گذارند که هر هفته یکی به دیگری سور بدهد این چون در ارتکاز مردم انشای حق برای طرف مقابل نمی‌شود، ‌یک نوع تواعدی است و لذا این نقض را می‌شود جواب داد، واقعا اگر دو شرکت هستند با هم قرارداد می‌بندند که هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما قرض بدهید شما هم نیاز داشتید ما به شما قرض می‌دهیم، آیا عقلاء این را قرارداد نمی‌دانند؟ قرارداد می‌بندند هر وقت ما نیاز به امکاناتی داشتیم شما در اختیار ما بگذارید، شما هم نیاز به امکانات نیاز داشتید ما در اختیار شما می‌گذاریم، ‌چرا این را اوفوا بالعقود شاملش نشود؟ حکم الله هم نیست چون در ارتکاز عقلاء یک حقی برای طرف مقابل انشاء شد، این حق الناس است، ‌چرا این را منع کنیم از این‌که اوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. ما به نظرمان این قرارداد که اعطای حق بکند برای طرف مقابل که الان این‌طور است، طرف صد عدد فرض کنید یخچال می‌خواهد برای شرکت خودش، می‌آید قرارداد می‌بندد با این کارخانۀ یخچال‌سازی توافق می‌کنند اگر این‌ها دست به کار نشوند در آن مدت مقرر تولید نکنند این یخچال را و یا تولید بکنند نفروشند به این شرکتی که سفارش داده، یا تولید بکنند و بخواهند بفروشند ولی این شرکت سفارش‌دهنده پشیمان بشود از نظر عقلاء پذیرفته شده نیست و حق شکایت دارند. ما منحصر کنیم اوفوا بالعقود را به انشای یک ماهیتی مثل زوجیت، ‌ملکیت و مانند آن وجهی ندارد.

ما آن روز مثال زدیم گفتیم آقای خوئی تصالح زن و شوهر را در عقد موقت بر این‌که شوهر مدت را ببخشد و این زن هم ازدواج نکند با زید یا ازدواج بکند با زید فرمودند این واجب الوفاء است، حالا الصلح جائز آن را می‌گیرد چون قرارداد است، صلح داخل در یک عقد است نه این‌که عقد نیست و لکن الصلح جائز آن را شامل می‌شود. این عرفی نیست بگوییم اگر بگویند تصالحنا این واجب الوفاء‌ است اما اگر همین‌جوری با هم توافق کنند بگویند با هم توافق می‌کنیم شما مدت را ببخش من هم ازدواج نمی‌کنم با زید، بعد او هم مدت را می‌بخشد بعد این برود با زید ازدواج کند آیا می‌گویند صرفا خلف وعده کردی؟ خب وعده که قبلا هم ممکن است دختری به پسری وعده بدهد که تو بیا خواستگاری من قبول می‌کنم زن تو می‌شوم ولی اگر پشیمان شد و نپذیرفت حق شکایت قائل نیستند برای آن خواستگار، این با هم فرق می‌کند.

و لذا به نظر ما این بیان کلمات سدیده بیان خوبی است. حالا مناسب بود فرق بین عقد و وعد را بیان کنند. این‌که گفتند التزام طرفینی این مقوم عقد نیست، مقوم عقد اعطای حق است، اعتبار حق است و در ارتکاز عقلاء حقی برای طرف مقابل انشا بشود و عقلاء این حق را بپذیرند. این می‌شود عقد. و لذا به نظر ما عقد استصناع می‌تواند عقد باشد.

بله باید غرری نباشد. حالا این‌که بگوید به نرخ روز این از غرر بودن خارج می‌کند مبتنی بر این است که غرر را به معنای خطر بدانیم، ‌اگر گفتیم غرر جهلی است که همراه با خطر هست هیچ خطری نیست، ‌نرخ روز که خطر نیست، شما به نرخ روز می‌خرید، اینجا نخرید جای دیگر به نرخ روز می‌خرید اما اگر مطلق جهل باشد مطلق جهل مبطل بیع است، نهی النبی عن بیع الغرر او هم دلیل معتبری ندارد، ‌صرفا اجماع است، اما مبطل این نوع تعهدها هم هست این را دلیلی بر آن نداریم.

بله اینجا یک شبهه‌ای است او را باید جواب بدهیم، قبلا هم ما این را به یک مناسبتی بحث کردیم که روایاتی هست که مفادش این است که شما وقتی مقابله می‌کنید با یک شخصی باید بعد از این‌که رفتید تهیه کردید آن کالا را آزاد باشید ان شئت بعت و ان شئت لم تبع، و آن مشتری هم آزاد باشد ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتر. روایات زیادی در این رابطه هست. ما به نظرمان این روایات منشأ شبهه نمی‌شود که بگوییم در عقد استصناع بعد از این‌که این صانع کالا را تهیه کرد ملزم است به فروش، ان شاء باع و ان شاء لم یبع نیست، و شمای مشتری هم ملزمید به خرید، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر نیست، و لکن انصاف این است که این روایات مصبش این است و قرینه هم دارد که انما یشتریه منه بعد ما یملکه، می‌خواهد بگوید در مبیع شخصی اول مالک بشو بعد بفروش، افرادی این‌طور بودند در آن زمان، کالایی بود مثلا فرض کنید یک پارچه‌ای یک لباسی در یک جایی بود در یک مغازه‌ای بود، من آن لباس را می‌خواستم ولی چون پول ندارم مستقیم بروم سراغ آن صاحب لباس او نمی‌فروشد به من، می‌آمدم سراغ شخص دیگر می‌گفتم این لباس را می‌بینی این لباس را به من بفروش نسیه، او هم می‌گفت باشه، به من می‌فروخت بعد می‌رفت نقد می‌خرید می‌رفت مثلا صد هزار تومان می‌خرید این را، به من فروخته بشود صد و پنجاه هزار تومان، بعد می‌آمد تحویل من می‌داد. اگر بیع کلی فی الذمة بود اشکال نداشت، من الان می‌روم به نحو بیع کلی فی الذمة به شرط این‌که حال باشد معجل نشود که بیع سلم بشود، از شخصی یک یخچال می‌خرم نسیه، که الان هم اگر بخواهم باید تحویل بدهد، بیع حال است، ولی ثمن نسیه است، یک یخچال می‌خرم 15 ملیون، که با اقساط یک ساله پرداخت کنم، بعد این فروشنده زنگ می‌زند به همکارش می‌گوید یک یخچال بفرست، آن‌ها با هم قرارداد دارند توافق دارند از او یخچال می‌خرد نقدا و تحویل من می‌دهد. روایات صریح در این‌که این اشکال ندارد. در بیع کلی فی الذمه شرط نیست که اول بایع مالک باشد، نخیر، و لو مالک نیست بعد از بیع می‌رود تهیه می‌کند قطعا اشکال ندارد، روایات داریم. پس اشکال در کجاست؟ اشکال در جایی است که مبیع شخصی است، شاید الان هم رایج باشد، گاهی طرف برای این‌که مطمئن بشود می‌گوید تو به من این را بفروش چون می‌بیند که این شخصی است که حالا اختیاردار آن مالک است، یا اختیاردار هم نیست اما مطمئنا مالک را راضی می‌کند، شما از او می‌خرید بعد تازه او می‌رود از مالک می‌خرد و تحویل شما می‌دهد، ‌روایات این را منع کرده. حالا اگر در این زمان هم رایج نباشد از قرائنی که در آن روایت هست استفاده می‌شود که در آن زمان رایج بوده. بیع قبل التملک مطرح بوده، شراء از شخصی قبل از این‌که آن شخص مالک آن مبیع باشد مطرح بوده لذا روایات از این منع کرده، ربطی ندارد به مانحن‌فیه. حالا شما در ضمن یک عقد لازم شرط می‌کنید من به تو این خانه را اجاره می‌دهم به شرط این‌که آخر سال این خانه را از من بخری، او هم می‌گوید به شرط این‌که شما هم این خانه را به من بفروشی، حالا فعلا یک ساله اجاره است، همین اجارۀ به شرط تملیک گاهی این‌جوری است، شرط فعل اگر باشد اجاره می‌کند به شرط این‌که آخرش به من بفروشی، این باطل است شرط؟ قطعا باطل نیست، هیچ فقیهی ملتزم نشده به بطلان با این‌که شرط هم الزام‌آور است.

و لذا به نظر ما این عقد استصناع اگر متضمن تعهد طرفینی باشد او متعهد است بسازد و عرضه کند برای فروش این هم متعهد است که بخرد، این واجب الوفا‌ء‌ است.

سؤال: ...

جواب: در بیع سلم مالک است این شخص مستصنع و سفارش‌دهنده نسبت به کلی آن یخچال در ذمۀ این. اینجا مالک نیست، ‌حق دارد نسبت به این فعل که او تهیه کند و عرضه کند برای فروش و الا مالک چیزی نیست. ... در صرف قرارداد تعهد طرفینی مالک کالا نیست. ... فروع این را عرض می‌کنم که اگر این قسم باشد که ظاهرا در بازار همین قسم است و خیلی موقع‌ها هم به نرخ روز است. الان خود ایران خودرو شرکت‌های ماشین سازی قطعی نمی‌فروشند، به نرخ روز، ‌منتها ما مطمئنیم که نرخ روزشان گران‌تر از بازار نیست، گفتند تخفیف هم می‌دهیم، به تناسب پولی که گذاشتید درصد کم می‌کنیم، بالاخره مجبوریم اطمینان کنیم، اطمینان نکنیم چه بکنیم. این عملا این کار را می‌کنند، نرخ روز، این به نظر ما بیع نیست ولی مشکلی ندارد، یک تهد طرفینی است.

اینجا مسائلی در آن مطرح می‌شود این مسائل را عرض کنیم بعد برویم سراغ فرض بیع آن کالا در ذمه و همین‌طور فرض اجاره که آن‌ها را بررسی کنیم.

فروعی که مطرح می‌شود راجع به این قرارداد یکی این است که اگر صانع به قرارداد عمل نکرد، اصلا یخچال تولید نکرد، یا تولید کرد حاضر نشد بفروشد به این متسصنع، اگر تولید کرد و حاضر نیست بفروشد حاکم شرع می‌تواند او را اجبار کند به فروش اگر نفروخت الحکام ولی الممتنع. این‌که برخی تشکیک می‌کنند در حاکم ولی الممتنع این خلاف ارتکاز عقلاء است. حکومت پس برای چیست؟ دستگاه قضایی برای چیست؟ وقتی من حق دارم که این آقا صد یخچال به من بفروشد قرارداد بستیم ولی حاضر نیست بفروشد، امکان اجبارش هم بر بیع نیست، فراری است فرض کنید، اینجا خود حاکم شرع متصدی فروش این صد یخچال به من می‌شود از اموال این شخص. عقلایی این است، ‌سیرۀ عقلاییه است و ردع هم نشده بلکه اجماع فقها بر همین است که الحاکم ولی الممتنع. این‌که ما بگوییم دلیل ندارد این مطلب به نظر درست نمی‌آید. ولی اگر نساخته بود این صد یخچال را، ما الزام هم که نمی‌توانیم بکنیم بساز، شاید الان هم بخواهد بسازد دیگر ما نیازی نداشتیم، ما مثل سفارش ساخت شیرینی که برای شب عروسی می‌خواهد، رفته این آقا بیعانه هم داده، روز قبل از عروسی‌اش می‌رود آنجا یا می‌فرستد کسی را که شیرینی را بدهد می‌گوید‌ای وای یادمان رفت، سرمان شلوغ بود، اینجا آیا صرفا او پولش را پس می‌گیرد آن بیعانه را پس می‌گیرد یا نه، اگر شیرینی گران شده، پول داده بود از چند ماه قبل شیرینی تهیه کند، قیمتش هم مشخص بود فرض کنید، ‌حالا اگر این شیرینی تهیه نکند مجبور است برود دوبرابر این قیمت شیرینی تهیه کند. لقائل ان یقول که این سفارش‌دهنده حق دارد بگوید خسارت به من بده، خسارت من را باید جبران کنی، من الان مجبورم برای تهیۀ شیرینی بروم جای دیگر دوبرابر همین پولی که با شما قرارداد داشتیم که از ما بگیری بدهم تا شیرینی تهیه کنم، ‌شما این ضرر را به من زدی. ارتکاز عقلاء حق می‌بیند که او این کار را بکند.

سؤال: ...

جواب: مستند ارتکاز عقلاء است. چون ضرر متوجه به این سفارش‌دهنده را از طرف این سفارش‌گیرنده می‌بینند. نمی‌خواهیم با لاضرر بحث را حل کنیم تا بیایید اشکال بکنید، خود ارتکاز عقلاء حق می‌بیند برای آن سفارش‌دهنده. ... حالا در دلیل شرعی لاضرر اگر مناقشه بکنید بگویید این تحریم اضرار به غیر است نه نفی حکم ضرری یا اشکال کنید که اینجا تدارک ضرر از لاضرر استفاده نمی‌شود همان‌طور که آقای خوئی فرمودند بحثش مفصل است ما وارد آن بحث نمی‌شویم، ‌ممکن است آخر، بحث کنیم، در لاضرر بحث کردیم، ما می‌گوییم اصلا خود ارتکاز عقلاء بر این است. این خسارتی که به این شخص خورده کی باید جبران کند؟ بیت المال جبران کند؟ این‌که عقلایی نیست، همین آقا خسارت زده باید جبران کند. ... آن عدم النفع است، آن هم که قرارداد نبسته که من مغازه‌ای داشتم نان می‌فروختم یک آقایی آمد در مقابل نانوایی زد قانون عرضه و تقاضا است، ‌قانون عرضه و تقاضا به قول عرب‌ها العرض و الطلب، او عقلایی است، اصلا بازار آزاد بر همین محور می‌چرخد که قانون عرضه و تقاضا است، شما آمدی مغازه زدی من آمدم مغازه‌ای در مقابل شما زدم، کارم بیشتر رونق گرفته، ‌کار شما کساد شده، دنیا همین است دیگر، مصائب قوم عند قوم فوائد، یکی ضرر می‌کند یکی نفع می‌برد. اما یک وقت بحث تخلف از قرارداد است، تخلف از قرارداد حق‌آور است برای این شخص که شکایت کند و طلب خسارت کند.

و اگر آن سفارش‌دهنده حاضر نشد کالا را بخرد، می‌گوید پشیمان شدم، حالا این مثال شیرینی زیاد پیش می‌آید از بس این خانواده عروس خرج می‌تراشند برای داماد، ‌داماد می‌گوید آقای شیرینی‌پز اصلا پشیمان شدیم، ما این همه شیرینی در مراسم عروسی‌مان مصرف کنیم پشیمانیم، اینجا سؤال این است که آن خسارتی که به این سازنده وارد می‌شود به هر مقدار که هست، خب این خسارت را باید این سفارش‌دهنده جبران کند. اگر می‌تواند اجبار کند او را به خرید که می‌رود شکایت می‌کند سریع مامور می‌آید و پرونده را آنجا تکمیل می‌کنند و این شیرینی‌ها را می‌فروشد به این تازه‌داماد، ‌پولش را هم از حساب او کم می‌کنند. اما اگر بندۀ خدا کاری نمی‌تواند بکند، ‌شیرینی‌ها مانده روی دستش و مجبور هم نمی‌تواند بکند تازه‌داماد را به این‌که بخر، ‌زوری هم ندارد. اینجا به مقداری که خسارت وارد می‌شود به این سازنده، ‌او ضامن است، اگر مشتری هست و آن شیرینی‌ها را می‌خرند، ‌اصلا خسارتی نبیند این شخص..

سؤال: ...

جواب: سر او مثلا زرنگی کرده بود، بله او ضرر نیست. ... اگر خلاف قرارداد است الزامش کن بخرد، فرض این است که نمی‌توانی بخرد، ‌وقتی نمی‌توانی الزامش کنی بخرد دادگاه هم مراجعه کنی می‌گوید برو تمبر باطل کن چون شکایت حقوقی است مالی است، درصدی باید پول بدی این هم حالا پول ندارد بدهد، خلاصه همین‌جوری کار لنگ می‌ماند.. خسارتی که متحمل می‌شود این سازنده عند العقلاء باید سفارش‌دهنده خسارت را جبران کند. بله اگر از من می‌خرند خسارتی نمی‌بینند که هیچ، اما اگر مجبورم همین‌جور ارزان بدهم برود، چون مشتری ندارد این مقدار، باید نصف قیمت بدهم به شیرینی‌فروش‌های دیگر تا آنها توزیع کنند، آن‌ها هم که حاضر نیستند به قیمت بازار بخرند عملا من این مقدار خسارت دیدم، ‌خب کی خسارت زده؟ این سفارش‌دهنده یعنی مستصنع خسارت زده و او باید جبران کند.

حالا آن‌که عرض کردیم ما به لاضرر تمسک نمی‌کنیم چون بحثش خیلی مفصل است که اصلا لاضرر جبران ضرر را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟‌ ما معتقدیم می‌شود چون در بحث لاضرر گفتیم عرفا این شخصی که سبب این ضرر است اگر ملزم باشد که ضرر را تدارک کند اصلا ضرر صدق نمی‌کند بر من، این شیرینی‌پز اگر سفارش‌دهندۀ شیرینی ملزم باشد که خسارت به او بدهد، ‌اصلا عرفا این شیرینی‌پز نمی‌گویند ضرر کرد، ما مثال می‌زدیم می‌گفتیم یک کسی می‌رود به نا حق، ‌هوس شیرینی دارد، ‌این شیرینی‌پز هم نمی‌خواهد به این شیرینی بدهد، ‌بی‌اجازه هی می‌خورد شیرینی‌ها را، پولش را هم می‌گذارد روی ویترین و می‌رود، ‌یک ضرر عینی زده به این مالک، ‌به این شیرینی‌پز که تصرف کرده در عین مالش بدون اذن او، این ضرر عینی است، اما ضرر مالیتی ما می‌گوییم نزده، ‌چرا؟ برای این‌که شیرینی که خورد صد هزار تومان می‌ارزید این هم صد هزار تومان را گذاشت آنجا و رفت این شیرینی‌پز بیاید در خانه بگوید من ضرر کردم امروز، می‌گویند چه ضرری، می‌گوید یک آقایی آمد به اندازۀ یک کیلو شیرینی خورد صد هزار تومان گذاشت آنجا رفت، ‌می گویند اتفاقا سود هم کردی، چون شیرینی تو هشتاد هزار تومان بیشتر نمی‌ارزد بیست تومان هم اضافه به تو داده. این فرق می‌کند با این‌که این شیرینی‌پز بعد از این‌که این آقا شیرینی‌ها را بخورد پول نگذارد، ‌مغموم و مهموم بنشیند یک گوشه‌ای بگوید این هم شد شانس؟‌ همین‌جوری آمد در مغازۀ ما یک کیلو شیرینی خورد پول هم که نداد رفت، ‌رفیقش می‌گوید مرد حسابی این هم شد غصه؟ آبروی هر چی غصه‌دار است در عالم بردی، آبروی هر چی گرفتار است بردی، من گرفتارم نه تو، ‌بیا این صد هزار تومان بگیر جمع کن این بساط را. اینجا این شیرینی‌پز می‌گوید زیان کردم، ‌زیان کردم اما این دوست من جبران کرد، پدرم جبران کرد دید من ناراحتم جبران کن ولی اگر خود آن زیان‌زننده همان آقایی که آمد یک کیلو شیرینی خورد خودش این صد هزار تومان را بگذارد آنجا و برود هیچکس نمی‌گوید این شیرینی‌پز زیان دید، چه زیانی دید؟ پس اگر شارع حکم بکند به ضمان آن کسی که سبب ضرر است عرفا به قول مطلق می‌گوید لا ضرر، شما ضرری ندیدی، ضرر عینی دیدید که قابل جبران نیست، ‌در این مثال شیرینی هایتان رفت، ‌دوست داشتید این شیرینی هایتان را ببرید در خانه بخورید نشد، ‌او که قابل جبران نیست، ‌اما ضرر مالیتی ندیدید، لاضرر نفی می‌کند ضرر را لازمه‌اش این است که ما در اینجا این آقا را ضامن بدانیم تا این شخص شیرینی‌پز ضرر مالیتی نبیند.

ما معتقدیم پس تدارک ضرر اگر بر غیر ضررزننده لازم باشد او رافع صدق ضرر نیست، پدرم برای این‌که من غصه نخورد می‌آید پول آن شیرینی‌هایی را که زید خورده می‌دهد او رافع صدق ضرر نیست اما اگر بر خود ضررزننده لازم باشد جبران ضرر عرف دیگر ضرر را صادق نمی‌داند.

با این لاضرر اثبات ضمان هم می‌شود، اینی هم که می‌گویند لاضرر نفی حکم می‌کند اثبات حکم نمی‌کند این هم از اشتباهات است. لاضرر نفی می‌کند موقف ضرری را از شارع، چه موقف ایجابی باشد یک حکمی ضرری باشد چه موقف سلبی باشد از عدم حکم ضرر لازم بیاید مثل این‌که شارع مقنن که همۀ قوانین را او وضع می‌کند اما وضع نکرده است که حرام است اتلاف مال غیر، حرام است از باغ مردم میوه‌خوردن و مردم تا قانون نشود که حرام است آزاد می‌بینند خودشان را، بعد هر چی باغدار است شاکی است، ‌می گویند ما یک سال زحمت می‌کشیم درخت‌مان میوه بدهد، میوه هایمان را ببریم بفروشیم قبل از این‌که میوه هایمان را بچینیم مثل مور و ملخ یک عده‌ای به اسم گردش می‌آیند این طرف‌ها می‌گفت با صاحب باغ دعوا هم می‌کرد چوب برداشته بود صاحب باغ را کتک بزند، کی باعث شد این باغدار‌ها متضرر بشوند آن مقننی که منع نکرد از اضرار به دیگران، چون وقتی شما منع نمی‌کنید از اضرار به دیگران قانون منع نداری مردم انگیزۀ اضرار به دیگران دارند هر کسی به دنبال نفع خودش است دیگر، ‌دارد می‌خندد این میوه‌ها به این افراد که دارند رد می‌شوند، خب اگر منعی نباشد چرا نیاید بخورد؟ حیف نیست که نخورد؟ بعد همین مقنن که منع نمی‌کند موقف سلبی دارد دیگر، ‌موقف سلبی یعنی منع نمی‌کند از اضرار به دیگر لا عن اهمال که بگوید قانون همه‌اش را نباید من وضع کنم، نه، عن اهمال نیست، عن موقف است، یعنی می‌گوید من منع نکردم شما هیچ منعی ندارید از خوردن این میوه‌ها بعد بیاید بگوید ما در قانون‌مان ضرر نیست، خب می‌گوید ضرر از این بالاتر؟ شما منع نکردید از اضرار به دیگران منع نکردید از جنایت بر دیگران بعد می‌گویید ما در مملکت‌مان جنایت نیست اضرار نیست، خب این اضرار است دیگر. و لذا این‌که می‌گویند لاضرر احکام عدمیه را نمی‌گیرد، نه. آقای نائینی فرموده خیلی‌ها هم قبول ندارند، آقای خوئی مثلا می‌گوید چرا احکام عدمیه را نگیرد؟ منتها می‌گوید مصداق ندارد، ‌می گوییم خود عدم تحریم اضرار به غیر مصداق موقف ضرری است.

سؤال: ...

جواب: لاضرر نفی می‌کند ضرر را به نفی منشأ آن، لاضرر می‌گوید در خارج ما ضرر نداریم، اما ضرر ناشی از موقف شارع، ‌چه موقف سلبی منشأ ضرر باشد چه موقف ایجابی، رفع مثلا ما اضطروا الیه آن رفع قلم کتابت در عالم عهده و ذمه است نسبت به فعل حرامی که مورد اضطرار است می‌گویند مسئولیت نداری دربرابر آن اما نه این‌که آثار ترک آن فعل حرام را بر شما بار کنند، ظهورش این نیست. فرق می‌کند با لاضرر، لاضرر می‌گوید زیان نیست وقتی شارع می‌گوید زیان نیست یعنی زیان ناشی از موقف ما نیست حالا چه موقف سلبی چه موقف ایجابی.

و لذا به لاضرر هم به نظر ما می‌شود تمسک کرد برای اثبات ضمان این شخصی که زیان زده است چون اگر تدارک کند عرفا دیگر ضرر به ما متوجه نیست. ولی ما نیازی به لاضرر نداریم، خود بنای عقلاء و ارتکاز عقلاء کافی است.

این محصل این بحث که ما به نظرمان عقد استصناع اگر متضمن التزام به صنع و بیع در مقابل التزام به شراء باشد می‌تواند واجب الوفاء باشد، اوفوا بالعقود آن را می‌گیرد.

نفرمایید که شما که ﴿اوفوا بالعقود﴾ را می‌گویید دلیل بر صحت نیست﴿. اوفوا بالعقود﴾ مثل ﴿اوفوا بالعهد﴾ می‌ماند اوفوا بالوعد می‌ماند. در چهارچوب احکام خدا اگر وعده‌ای بدهید باید وفا کنید، در چهارچوب احکام خدا اگر قراردادی ببندید باید وفا کنید، دلیل منفصل هم که گفته المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا او هم که خصوصیت ندارد شرط این‌جور است، عقد هم این‌جور است، پس هیچ عقدی مشرع نیست باید مشروع بودن محتوای عقد را از خارج بدانیم. بله من این را گفتم اما ربطی به اینجا ندارد. چرا؟ برای این‌که مشروعیت این التزام‌ها مسلم است، مگر خلاف شرع است من ملتزم بشوم به ساخت صد یخچال؟‌ مگر خلاف شرع است من ملتزم بشوم به فروش این صد یخچال، ‌مگر خلاف شرع است شما ملتزم بشوید به خرید آن؟ خلاف شرع نیست.

سؤال: ...

جواب: محتوای این عقد التزام به فعل است التزام به این فعل که خلاف شرع نیست. اوفوا بالعقود می‌گوید واجب الوفاء است این التزام‌ها و حق‌آور است، اوفوا بالعقود می‌گوید حق‌آور است محتوای عقد نامشروع نیست قطعا، خود اوفوا بالعقود می‌گوید این عقد واجب الوفاء است و حق می‌آورد برای طرف مقابل و اگر وفا نکنی و خسارتی ببیند طرف مقابل ضامنی.

این راجع به این‌که عقد مستقل باشد. اما اگر تملیک و تملک در آن بود این را بحث کنیم آیا بیع سلم می‌شود یا اجاره می‌شود، ‌ان‌شاءالله هفته آینده این را بحث می‌کنیم و بحث‌های دیگر هم در این رابطه و اگر فرعی هم باشد در رابطه با همین عقد مستقل تامل بفرمایید ببینیم فرع‌ها و ثمرات دیگری اگر باشد این‌ها را هم ان‌شاءالله در جلسات آینده بیان کنیم.