درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حکم هبه سرقفلی

به مناسبت بحث سرقفلی بحث واقع شد راجع به حکم هبه سرقفلی و به دنبال حکم خمس سرقفلی و ارث سرقفلی.

اما راجع به حکم هبه سرقفلی دو مشکل وجود داشت: یکی این‌که مشهور گفتند هبه مختص است به هبه عین که ما عرض کردیم ارتکاز عقلاء فرق نمی‌گذارد بن هبه عین یا هبه حق، اگر هم شبهه کنیم می‌تواند انسان به جای هبه حق صلح بکند، صلح بکند حق را، مصالحه‌نامه بنویسد حق سرقفلی را مصالحه کند به فرزندش مثلا.

شرط دومی که در هبه مطرح بود و آن هم مشکل ایجاد می‌کرد در سرقفلی، شرط قبض بود که مشهور می‌گویند در صحت هبه قبض معتبر است. البته در مصادیق قبض اختلاف زیاد است؛ عرض کردم در همان بحث هبه دین که طلبی را که از زید دارید به عمرو می‌بخشید، به غیر بدهکار، مشهور می‌گویند قبض آن به قبض مصداق است یعنی عمرو هر وقت رفت طلب شما را وصول کرد از زید آن وقت قبض محقق می‌شود. آقای صدر در حاشیه منهاج فرمودند قبض عرفا یعنی استیلا، همین که این بدهکار در اختیار شما قرار بگیرد، در اختیار شمای موهوب‌له قرار بگیرد که هیچ مانعی عرفا از استیفای دین از او نباشد این می‌شود قبض، بعد فرموده بله، هر وقت شما این پول را از بدهکار گرفتید ما معتقدیم که او به منزله تلف است چون ذمه او تمام می‌شود، تبدیل می‌شود به ملکیت عین، شما مالک عین می‌شوید، این‌جا دیگر هبه لازمه می‌شود چون هبه قائما بعینها نیست. ولی قبل از این هم که قبض کنید هبه به همان استیلایی که شما بر این دین پیدا کردید نافذ است، قبضی که در هبه شرط است به نظر مشهور یعنی استیلا نه استلام و گرفتن، این خیلی مهم است.

[سؤال: ... جواب:] ما بعید نمی‌دانیم قبض به این معنای سختی که آقای سیستانی می‌گویند نباشد. نظر سخت را بگویم روشن می‌شود نظر آقای صدر که آقای زنجانی هم ظاهرا قائلند که آسان‌تر است به نظر می‌رسد اقرب به نظر عرف باشد. ... بدهکار اباء می‌کند از ادای دین، او استیلا نیست، قبض محقق نشده است اگر بدهکار اداء نمی‌کند بدهی را. فرض این است که بدهکار در اختیار منِ موهوب‌له است، طلبکار که به من گفت وهبت لک ما اطلبه من زید، آن‌چه را که من از زید طلب دارد به تو بخشیدم عرف زید که بدهکار به این آقاست تحت استیلای من است هر وقت بخواهم آن پول را به من می‌دهد البته بعد از حلول اجل، ‌این عرفا استیلا دارم بر آن.

آقای سیستانی از ایشان سؤال شده که شما چه جور شده که خانه را می‌بخشد شخصی به دیگری سند به نامش می‌زند می‌گویید این قبض محقق شده، پول به حساب کسی می‌ریزیم که این هم سند بانکی می‌خورد، سند بانکی می‌خورد که وقتی پول به حسابم آمد از نظر سند بانکی من ده ملیون در حساب من است و مال من است این‌جا می‌گویید قبض محقق نشده هنوز این ده ملیون باقی است بر ملک صاحب ده ملیون، و لذا آخر سال خمسیش رسید باید او خمس بدهد و اگر خدایی ناکرده فوت کرد باید این ده ملیون را به ورثه او برگردانید چون قبض محقق نشده، ایشان گفتند چون خانه عین شخصی است، قبضش می‌تواند با همین سند زدن باشد، اما این‌که هبه کند ده ملیون را شخصی به شما این هبه دین است، چون ده ملیونی که از بانک طلبکار است دارد به شما هبه می‌کند نمی‌رود که ده ملیون بریزد به حساب شما با پول نقد، ده ملیون ببرد بانک بگوید این را بریزید به حساب فلانی، او که مشکلی ندارد قبض محقق می‌شود، نه، کارت به کارت می‌کند یعنی ده ملیونی را که طلب دارد از بانک به شما می‌بخشد یعنی به حساب شما وارد می‌کند هبه دین است، به شما هم زنگ می‌زند شما هم می‌گویی خیلی ممنون، قبول هم می‌کنی، ‌ولی قبض هبه دین به قبض مصداقش است شما که قبض مصداق نکردید، هنوز آن ده ملیونی که این آقا از بانک طلبکار بود به کلیت خودش باقی است، در حساب شما هم که ثبت شد هنوز استیفای دین نشده، ‌بله اگر رفتید این ده ملیون را از بانک گرفتید آن وقت قبض محقق می‌شود.

آقای سیستانی قبض در مثل دین را اینقدر سخت می‌گیرند می‌گویند به قبض مصداقش است. در عین شخصیه سند زدن را قبول دارند که قبض است.

ما ممکن است این اشکال را بکنیم که قبض بیش از ظهور عرفی در استیلا ندارد، استیلا امر عرفی است، وقتی پول به حساب من ریخته شد عرفا من مستولی هستم بر آن، بیش از این ظهور ندارد‌، البته بحث بحث مشکلی است، ‌آسان نیست که سریع بشود قانع کرد مثل آقای سیستانی را چون ایشان تشبیه می‌کنند این بانک‌ها را مثلا به یک معتمد محل که یک دفتری دارد در دفترش نوشته من به زید ده ملیون بدهکارم، می‌نویسند بستانکار و بدهکار، در آن صفحه‌ای که بدهکاری هایش را می‌نویسد می‌نویسد ده ملیون به زید بدهکارم، زید زنگ می‌زند به این معتمد محل می‌گوید حاج آقا!‌ بی‌زحمت آن بدهی که نوشتی به من بدهکاری ده ملیون بکنش پنج ملیون، اسم عمرو را هم بنویس زیر اسم من، بنویس پنج ملیون هم به عمرو بدهکارم، آن هم می‌گوید باشد می‌نویسم، عمرو هم تشکر می‌کند از زید که دستت درد نکند هر وقت ما خواستیم نیاز پیدا کردیم به این پنج ملیون این معتمد محل ابایی ندارد، می‌رویم پول را می‌دهد، آیا عرفا می‌گویند که تحویل داد زید به عمرو پنج ملیون را به صرف این‌که در دفتر این معتمد محل نوشته شد؟ ایشان ادعایشان این است که عرفا نمی‌گویند تحویل داد، چون از قبض تحویل دادن خارجی فهمند. ولی ما به نظرمان قبض ظهور عرفیش بیش از استیلا در اختیار داشتن نیست، حالا در آن مورد معتمد محل عرفا تشکیک کنیم در دراختیار بودن این پنج ملیون نسبت به این عمرو که موهوب‌له است، ولی این بانک‌ها که عرفا کارت دست خودم است بروم از هر عابربانکی کارت بکشم بالاخره به تدریج می‌توانم آن پنج ملیون را از حسابم دریافت کنم خود این عرفا استیلا هست، و قبض ظهوری بیش از استیلا ظاهرا ندارد.

[سؤال: ... جواب:] آن‌جا چون می‌گویند قبض عین خارجیه است سند که به نام بزنیم و لو خانه را تحویل نداده می‌گوید تا زنده‌ام خودم می‌نشینم در خانه، ایشان حالا ادعایشان این است که آن جاها استیلا عرفا پیدا می‌کند سند که به نام این آقا خورد او مستولی است. آن‌جا ایشان تعبیر کرده استیلا. ما می‌گوییم استیلا در همه جا کافی است، در منقول غیر منقول، دین غیر دین.

[سؤال: ... جواب:] اگر خرید بکنید بدهکار می‌شوید به آن فروشگاه، بعد یک نوع حواله‌ای رخ می‌دهد، آن آقایی که این پول را به حساب شما ریخته در واقع حواله می‌دهد و لو با واسطه شما طلبکار شما را به بانک، الان دیگر طلبکار پیدا کردید بعد از خرید این اجناس، حواله می‌شود طلبکار شما به بانک که حواله بر بریء هم با موافقت بریء جایز است تازه این‌جا که حواله داده شده این طلبکار شما به بانک که بدهکار شما نیست ولی بدهکار دوست‌تان هست دیگر بدتر از حواله بر بریء بر موافقت بریء که نیست که آن را هم ایشان می‌گوید اشکال ندارد.

راجع به شرطیت قبض در هبه روایات متعارض بود، روایات را در جلسه قبل خواندیم، سه تا روایت دال بر شرطیت قبض بود در تعلیقه منهاج الصالحین برخی از معاصرین در سند هر سه روایت اشکال کردند، دو تا روایت که صحیحه است آوردند بر عدم شرطیت قبض. ما هم برای شرطیت قبض روایت چهارمی می‌خوانیم که او یقینا سندش صحیح است و آن صحیحه محمد بن مسلم است در وسائل جلد 19 صفحه 178: عن ابی‌جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد قد ادرکوا اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث اگر صدقه بدهد یعنی هبه کند پدری مالش را به فرزندانش که بالغ هستند اگر این‌ها قبض نکنند تا پدر فوت بکند این هبه باطل است و این مال ارث هست، فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز‌ای نافذ لان والده هو الذی یلی امره، این هم دلیل بر این است که قبض در هبه حداقل هبه به اقربا شرط است، منتها صبی چون ولیش پدرش هست قبض پدر به منزله قبض این صبی تلقی شده.

[سؤال: ... جواب:] تصدقَ علی ولده یعنی وهب. ... تصدقْ بر اولاد متعارف نیست قصد قربت باشد، اصلا تصدق آن اصطلاح خاصی است که صدقه به قصد قربت و الا تصدق معنای اعمی دارد، تصدق بر اولاد معمول به قصد قربت نیست، دلش برای بچه هایش می‌سوزد، پای خدا را چرا به وسط بکشاند، خدایا من بخاطر تو من دارم به این بچه هایم این مال را می‌بخشم خدا هم ممکن است در جواب می‌گوید اگر بخاطر من است ببر ببخش به یک عده فقیر بیچاره چرا به بچه هایت می‌بخشی. اصلا عرفیت ندارد تصدق بر اولاد ظهورش در همین عدم قصد قربت است. ... ادامه روایت این است که و قال لایرجع فی الصدقة اذا ابتغی بها وجه الله، صدقه را دو قسم کرده، لایرجع فی الصدقة اذ ابتغی بها وجه الله عز و جل. ... وقتی لوجه الله نیست یعنی هبه.

ما رجوع که می‌کنیم به کلمات فقها می‌بینیم ادعایی که علامه در تذکره کرده که اجماع هست بر شرطیت قبض در هبه، ظاهرا اشتباه کرده ما هم تحت تاثیر این اقوال فکر کردیم تسالم هست بر شرطیت قبض در هبه اما جالب این است که خود علامه در مختلف قائل شده به عدم شرطیت قبض در هبه و نقل هم می‌کند از شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن حمزه، که این‌ها قبض را در هبه معتبر نمی‌دانند، مختلف جلد 6 صفحه 270: الظاهر من کلام الشیخین رحمهما الله، ‌شیخ مفید و شیخ طوسی، ‌ان الاقباض شرط فی لزوم الهبة لا فی صحتها، بعد نگاه کنید مقنعه صفحه 658 تعبیر شیخ مفید این است: اذا نحل الوالد لولده شیئا و لم یقبضه الوالد و کان کبیرا لم تستقر الهبة و کان للاب الرجوع فیها و ان وهب لصغیر من ذوی ارحامه شیئا فلم یقبضه ولیه کان له الرجوع فیه فان قبضه الولی مضت الهبة و لم یجز له الرجوع فیها. از این تعبیر علامه استفاده کرده که قبض را شرط استقرار هبه می‌داند شیخ مفید نه شرط انعقاد. حالا مهم نیست. اما شیخ طوسی در مبسوط و خلاف صریح گفته که قبض در صحت هبه شرط نیست. این‌جور تعبیر می‌کند، مبسوط جلد 3 صفحه 303: اذا وهب شیئا و قبل الموهوب‌له الهبة ثم مات الواهب قبل القبض فهل تبطل الهبة‌ام لا؟ قیل فیه وجهان احدهما انه لایبطل العقد بموت الواهب و هو الصحیح، قبل از قبض هبه اگر واهب بمیرد هبه منفسخ نمی‌شود، در حالی که اگر قبض شرط صحت هبه است باید بگوییم اصلا هبه منعقد نشده است، ارث می‌شود برای فرزندان واهب.

[سؤال: ... جواب:] قولی نقل می‌کنند نگاه کنید در خلاف جلد 2 صفحه 146 من وهب لغیره عبدا قبل ان یهلّ شوال فقبله الموهوب‌له و لم یقبضه حتی یهل شوال ثم قبضه، عبدی را می‌بخشد زید به عمرو در ماه رمضان، اما عمرو با این‌که قبول کرد گفت قبلت نیامد عبد را تحویل بگیرد گذاشت رو دوم و سوم شوال رفت عبد را تحویل گرفت، ‌زکات فطره‌اش بر کیست؟ از این‌جا باید کشف بکنیم که کی اول ماه شوال مالک این عبد بوده. مرحوم شیخ طوسی فرموده این موهوب‌له این آقای عمرو که زرنگی کرد نرفت این عبد را تحویل بگیرد که زکات فطره‌اش بیفتد به عهده واهب، نخیر، زکات فطره را باید خود موهوب‌له بدهد. و به قال الشافعی فی الامّ و هو قول مالک و قال ابواسحاق الفطرة علی الواهب لان الهبة تملک بالقبض دلیلنا ان الهبة‌ منعقدة بالایجاب و القبول و لیس من شرط انعقادها القبض و فی اصحابنا من قال القبض شرط فی صحة الهبة. خیلی عجیب است، چیزی که ما مشهور می‌دانیم ایشان تعبیر می‌کند و فی اصحابنا من قال القبض شرط فی صحة الهبة.

[سؤال: ... جواب:] اصلا شما بحث فقهی نکن، مگر عبد داری، می‌خواهی بینی زکات فطره‌اش به گردنت است یا نه، ما می‌خواهیم نظر شیخ طوسی را راجع به این‌که الهبة لاتملک الا بالقبض یا ان الهبة تملک بالایجاب و القبول بفهمیم که فهمیدیم، تصریح کرد گفت الهبة تملک بالایجاب و القبول. دلیلنا ان الهبة منعقدة بالایجاب و القبول و لیس من شرط انعقادها القبض، حالا شما در آن بحث زکات فطره می‌گویید نان‌خوار نشده این عبد تا پیش این نفر دوم نیاید، حالا آن بحث دیگری است آن بحث حاشیه‌ای است.

این هم راجع به نظر شیخ طوسی. مختلف در ادامه می‌گوید و به قال ابن البراج، ابن براج هم همین را می‌گوید که در صحت هبه قبض شرط نیست. مهذب جلد 2 صفحه 95: اذا وهب شیئا و قبل الموهوب‌له الهبة‌ و مات الواهب قبل القبض لم یبطل العقد بموته و قام الوارث مقامه فی ذلک. منتها چون جایز است بعد از موت واهب می‌تواند این وارث واهب رجوع بکند این یک حرف دیگری است، اما ارث نیست، ‌لم یبطل العقد بموته، ‌لزومش با قبض است.

سلار در مراسم صفحه 199، ابن حمزه در الوسیلة صفحه 378، ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 171، همه این‌ها را اسم می‌برد بعد در ادامه مختلف می‌گوید و قال ابوالصلاح انه شرط الصحة و نقله ابن ادریس عن اکثر علماءنا، ابن ادریس اکثر علما قائلند که قبض شرط صحت است، ‌و الوجه الاول، قول وجیه در مسأله همین است که بگوییم شرط صحت هبه قبض نیست. علامه بزرگوار! شما در تذکره صریحا گفته اجماع داریم بر شرطیت قبض در هبه حالا شما در مختلف بر خلافش نظر دادی.

حالا که این‌طور شد چکار بکنیم؟ چند روایت دلیل بر این بود که الهبة لاتکون هبة‌ حتی یقبضها، مفاد برخی از روایات بود که خواندیم، که یعنی هبه هبه نیست یعنی نافذ نیست قبل از قبض. در مقابل دو روایت صحیحه بود که مفادش این بود که هبه نافذ است و لو قبض نکند موهوب‌له آن را.

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک اول فرمودند این روایات با هم متعارضند، اتفاقا ادله عدم شرطیت قبض در هبه اختصاص به آن دو روایت صحیحه که یکی صحیحه ابی بصیر بود که الهبة‌ جائزة قبضت او لم تقبض، ربطی به او ندارد یک روایت سومی است روایت عبدالرحمن بن سیابه است سندش ضعیف است در وسائل جلد 19 صفحه 232: اذا تصدق الرجل بصدقة او هبة قبضها صاحبها او لم یقبضها فهی جائزة یعنی فهی نافذة. این هم هست یعنی در واقع ادله عدم شرطیت قبض شد دو تا روایت صحیحه که جلسه قبل خواندیم یکی را این جلسه خواندیم صحیحه ابی بصیر و یکی هم روایت ضعیفه روایت عبدالرحمن بن سیابه.

آقای خوانساری اول فرمودند ممکن است کسی بگوید شهرت موافق است با شرطیت قبض، و لذا روایات شرطیت قبض را ما ترجیح می‌دهیم، و اگر هم تعارض مستقر باشد و تساقط بکنند روایات، رجوع می‌کنیم به استصحاب عدم حصول ملکیت برای موهوب‌له قبل از قبض. بعد آقای خوانساری نقل می‌کنند این بیان را که مطرح می‌کنند می‌گویند این‌که گفته‌اند به اصل عدم الملکیة قبل القبض رجوع می‌کنیم نکته‌اش این است که می‌گویند دلیل بر نفوذ عموم اوفوا بالعقود است اوفوا بالعقود هم دلیل بر لزوم عقد است، هبه که عقد لازم نیست، اگر هم نافذ باشد لازم نیست پس اوفوا بالعقود قطعا شامل هبه قبل القبض نمی‌شود چون هبه قبل القبض قطعا هبه لازمه نیست، اوفوا بالعقود ارشاد به لزوم است، پس اوفوا بالعقود می‌رود کنار این روایات تعارض کرد یا شهرت مطابق با روایت شرطیت قبض است فهو، اگر قبول ندارد مرجحیت شهرت را تعارضا تساقطا استصحاب می‌کنیم عدم حصول ملکیت موهوب‌له را قبل از قبض.

بعد خود آقای خوانساری وارد عمل شده گفته این‌طور هم نیست، اما این‌که می‌گویید شهرت با روایات شرطیت قبض است به چه درد می‌خورد؟ شهرتی موجب ترجیح خبر مشهور بر خبر غیر مشهور می‌شود که این شهرت ناشی باشد از اعراض از آن خبری که خلاف مشهور است، نه ناشی باشد از این‌که مشهور از باب اذن فتخیر به آن روایات اول عمل کردند که دال بر شرطیت قبض است این‌که خبر اول را شاذ نادر نمی‌کند اعراض مشهور از سند درست نمی‌شود، مشهور هر دو خبر را روی چشم گذاشتند بوسیدند بعد گفتند از باب اذن فتخیر که نظر مشهور است تخییر در خبرهای متعارض عمل کردند به طائفه دال بر شرطیت قبض این‌که بدرد نمی‌خورد.

اما ادعای اجماع بر شرطیت قبض او را که دیگر اصلا نگویید، راست هم می‌گویند، ما هم که جلسه قبل مطرح کردیم امروز عذرخواهی کردیم پشیمان شدیم با وجود آن کلام علامه در مختلف.

اما این‌که گفتید استصحاب می‌کنیم عدم ملکیت موهوب‌له را قبل القبض با اجازه شما ما استصحاب در شبهات حکمیه را اصلا قبول نداریم. در بین معاصرین شما آقای زنجانی هم‌نظر هستند با آقای خوانساری، ‌می‌گویند اصلا ادله استصحاب موردش و منصرف الیهش شبهات موضوعیه است در شبهات حکمیه نه استصحاب بقای حکم نه استصحاب عدم حکم هیچ‌کدام جاری نیست این غیر از نظر آقای خوئی است. ایشان می‌گفت استصحاب در شبهات حکمیه مشمول دلیل استصحاب است، بخاطر تعارض در استصحاب بقای احکام در شبهات حکمیه من استصحاب در بقای احکام را جاری نمی‌دانم چون تعارض می‌کند بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زاید. توضیحش در جای خودش. آقای خوانساری قصور مقتضی قائل است، آقای زنجانی قصور مقتضی قائلند می‌گویند اصلا این ادله شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.

یک بیانی هم هست بگویم بد نیست. آن بیان این است که حالا غیر از این‌که مورها همه شبهات موضوعیه است و تا زمان والد شیخ بهایی هم هیچ یک از علما تمسک به این لاتنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه نکرده، غیر از او، آخه در شبهات حکمیه که نمی‌شود همین‌جوری استصحاب کرد، اول باید فحص کنی، در این روایات چرا نگفته فحص بکنید بعد استصحاب جاری کنید؟ این برای عرف احتمال می‌آورد که نکند اصلا علت این‌که نگفت لاتنقض الیقین بالشک بعد الفحص فی الشبهات الحکمیة این بخاطر این است که اصلا روایت ناظر به شبهات حکمیه نیست.

[سؤال: ... جواب:] اتفاقا حالا این دیگه می‌شود بیان آقای زنجانی، آقای زنجانی روی همین حساب می‌گوید رفع ما لایعلمون را هم می‌گوید شامل موارد جهل بسیط در شبهات حکمیه نمی‌شود چون رفع ما لایعلمون هم نگفت بعد الفحص، و لذا یا حمل می‌شود بر شبهات موضوعیه یا حمل می‌شود بر رفع ما لایلتفتون الیه، حالا آن‌ها را آقای خوانساری نگفته، شما تکمیل کنید.

بعد آقای خوانساری می‌فرمایند اما تکمیل نکنید!! چون من رفع مالایعلمون را در شبهات حکمیه قبول دارم، او تکمیل بکنید برای این بود که اشکال ایشان را جواب بدهیم که آقای زنجانی در برائت هم می‌گویند شامل شبهات حکمیه نمی‌شود ولی آقای خوانساری آن‌جا اشکال نمی‌کند. می‌گویند رفع ما لایعلمون را ما می‌آییم جاری می‌کنیم شرطیة القبض فی حصول الملکیة فی الهبة را با برائت از این شرطیت بر می‌داریم، شک داریم شرطیت دارد قبض در حصول ملکیت در صحت هبه، ‌رفع ما لایعلمون. همان کاری که شیخ انصاری در مکاسب می‌کرد ایشان هم همان کار را کرده، ‌برائت از شرطیت در معاملات.

[سؤال: ... جواب:] بر علیه هر کی، ‌بر علیه خدا و پیامبر که نیست. امتنان نوعی است، رفع شد مجهولات از امت. حالا این‌جا به ضرر واهب تمام می‌شود، جای دیگر همین واهب از کس دیگر ده برابر پول هبه به او می‌رسد آن وقت از این برائت استفاده می‌کند او هم لذت می‌برد، غصه نخور.

بعد آقای خوانساری فرمودند: تازه مگر عمومات که می‌خواستند رجوع کنند به آن عام فوقانی برای نفی شرطیت قبض منحصر به اوفوا بالعقود است آقا؟ منحصر به اوفوا بالعقود نیست. ما عمومات دیگری داریم دال بر نفوذ معاملات از جمله هبه، نیاز به اوفوا بالعقود نیست، حالا آن عمومات چیست، ایشان یک روایتی می‌خواند صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله و عبدالله بن سلیمان وسائل جلد 19 صفحه 237 این را می‌تواند عام فوقانی باشد به نظر ایشان. سألنا اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یهب الهبة أیرجع فیها ان شاء‌ ام لا فقال تجوز الهبة لذوی القرابة و الذی یثاب عن هبته و یرجع فی غیر ذلک ان شاء، هبه لازم است در هبه به ذی رحم و هبه معوضه ولی در غیر این‌ها جایز است رجوع واهب در هبه، خب این ظاهرش این است که هبه صحیح است ولی رجوع جایز است، یعنی هبه صحیحٌ غیر لازم، اطلاق هم دارد چه قبض شده باشد مال موهوب توسط موهوب‌له یا قبض نشده باشد، پس هبه و لو قبل القبض طبق اطلاق این ذیل می‌گوید یجوز للواهب الرجوع فیها، ظاهر جواز رجوع این است که داخل شد در ملک موهوب‌له ولی جایز است رجوع پس این می‌شود عام فوقانی بعد از تعارض روایات به این رجوع می‌کنیم. نتیجه‌اش می‌شود عدم شرطیت قبض در صحت هبه.