درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حکم هبه سرقفلی

بحث راجع به سرقفلی بود، آخرین راهی که برای تصحیح آن اختیار کردیم تمسک به عموم اوفوا بالعقود بود، که عرض کردیم بنا بر نظر مشهور مانعی در استدلال به آن نیست. البته بحث‌های مختلفی راجع به این آیه شریفه و همین‌طور آیه شریفه اوفوا بالعهد ان العهد کان عنه مسؤولا مطرح است، ما به دو بحث اشاره می‌کنیم، تفصیلش را اگر توفیق بود در بحث‌های آینده که ان‌شاءالله یکی بحث عقد استصناع هست، سفارش ساخت، که بحث مهمی هست، که ماهیت قرارداد سفارش ساخت چیست که شخصی به یک کارخانه‌ای سفارش می‌دهد مثلا ده یخچال برای ما تولید کن، و ما به نرخ روز از تو می‌خریم، ‌آیا این قرارداد الزام‌آور است الزام‌آور نیست، بیع سلف است اجاره است عقد مستقل است، آن‌جا ان‌شاءالله بحث اوفوا بالعقود جدی‌تر مطرح می‌شود آن‌جا بحث می‌کنیم و همین‌طور اگر توفیق بود بحث بعد از آن بحث بیمه و قراردادهای مختلف بیمه است که ما به اوفوا بالعقود نیاز پیدا می‌کنیم بحث خواهیم کرد، ‌فقط دو تا بحث مهم هست در اوفوا بالعقود با اشاره و اجمال بیان می‌کنم:

یکی این‌که در مجمع البیان گفتند اوفوا بالعقود مربوط می‌شود به عقود الهیه، از ابن عباس نقل می‌کند که المراد بها عقود الله التی اوجبها الله علی العباد فی الحلال و الحرام، در کشاف هم گفته الظاهر انها عقود الله علیهم فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه، چون ادامه‌اش هم هست یا ایها الذین اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم. کلا این سوره مبارکه مائده بسیار از بحث میثاق‌های الهی در آن نام برده می‌شود، اذکروا نعمة‌ الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، لقد اخذ الله میثاق بنی‌اسرائیل، فبما نقضهم لعناهم، من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم، لقد اخذنا میثاق بنی‌اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا، و لذا گفته می‌شود اوفوا بالعقود اصلا مربوط به قراردادهای بین مردم نیست.

این یک اشکال هست که اشکال قابل توجهی هست، ولی به نظر ما این دلیل بر توسعه عقود است نه تضییع آن، دلیل بر این است که عقود منحصر به عقود بین مردم نیست، به قراردادها و پیمان‌های خود وفادار باشید چه پیمان‌هایی که با خدا بستید در عالم ذر یا قراردادهایی که بستید با پیغمبر خدا که مطیع او باشید چه قراردادهایی که بین خودتان می‌بندید که توضیح این مطلب در جای خودش می‌آید.

بحث دوم این است که گفته می‌شود در تفسیر قمی به سند صحیح اگر تفسیر قمی را ما قبول بکنیم که بعید نیست، عرض کردم جایی که سندش مشکلی ندارد علی بن ابراهیم عن ابیه مطرح می‌شود انسان وثوق پیدا می‌کند که در اصل تفسیر قمی این بوده، عبدالله بن سنان نقل می‌کند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود‌ أی بالعهود پس اوفوا بالعقود می‌شود اوفوا بالعهود، امام در جلد 4 کتاب البیع صفحه 14 فرمودند: دیگر آيه را نمی‌شود برای قراردادهایی که در آن التزام به عمل نیست پیاده کنیم، بیع التزام به عمل نیست، کتاب مال شما پول مال من، عهدی ما با هم نبستیم، عهد بستن مربوط به التزامات هست، تعهدات، اما جایی که تعهدی در کار نیست، تملیک و تملک است مثل همین سرقفلی که بنا بر برخی از انظار صرفا واگذاری حق الایجار بود به مستاجر، گفته می‌شود شامل این قراردادهای تملیکی نمی‌شود. البته در آن‌جا در همان بحث امام فرمودند و لکن اصحاب و فقها این‌طور عمل نکردند به این آیه تمسک کردند برای نفوذ عقد بیع برای نفوذ عقد نکاح. این هم بحث مهمی است که ان‌شاءالله در جای خودش باید دنبال کنیم.

حالا راجع به سرقفلی بنا شد سه حکم را بیان بررسی کنیم: حکم اول هبه بود. برخی هستند سرقفلی را به فرزندش هبه می‌کنند به همسرش هبه می‌کنند، آیا این هبه‌اش صحیح است؟ بعد اختلاف می‌شود بین ورثه، ورثه ممکن است بگویند ما قبول نداریم این هبه سرقفلی را.

مشکل در هبه سرقفلی در دو جاست: یک این‌که گفتند هبه باید تعلق بگیرد به عین، سرقفلی که عین نیست. اشکال دوم این است که در هبه قبض معتبر است، چه جور سرقفلی را قبض بدهند به طرف مقابل؟ مثلا منفعت را شما هبه کنید به شخصی، عین نیست ولی قابل قبض هست، قبض المنفعة بقبض العین اما قبض سرقفلی که یک حقی است، ‌به چیست؟ این بحث مشکلی است.

ما ابتدا راجع به این دو حکم هبه بحث کنیم ببینیم اصلا دلیل بر این‌که در هبه قبض معتبر است و همین‌طور هبه باید به عین تعلق بگیرد چیست؟

فتاوا همین است، مثلا آقای خوئی در منهاج فرمودند الهبة تملیک عین مجانا من دون عوض و یشترط فی صحة الهبة القبض. تحریر کتاب الهبة و هی تملیک عین مجانا و من غیر عوض و یشترط فی الموهوب ان یکون عینا فلاتصح هبة المنافع. بعد فرمودند یشترط فی صحة الهبة قبض الموهوب. آقای سیستانی باز همین‌طور بیان کردند.

اما بزرگانی هستند می‌گویند کی گفته در هبه شرط است که موهوب عین باشد، نه، غیر عین را هبه کند چه اشکالی دارد؟ سید یزدی در تکمله عروه وثقی جلد 1 صفحه 163 فرموده یمکن ان یقال بصحة هبة المنافع و هبة الحقوق القابلة للنقل و ان لم تکن من الهبة المصطلحة و لم تشمله اخبار الباب لکفایة العمومات فی صحتها. لابد اوفوا بالعقود دلیل ایشان است. فقه الصادق جلد 30 صفحه 187 فرمودند به نظر ما هبه منافع هبه حقوق صحیح است چه اشکالی دارد. حالا اوفوا بالعقود را که ما قبول نداشتیم دلیل بر نفوذ قراردادها است که شک در مشروعیتش داریم ولی خود هبه چرا صادق نباشد به نظر ما؟ عرفا در حقوق صدق می‌کند می‌گوید بخشید حقش را، حق تحجیرش را بخشید، حالا سرقفلی هم اگر حق است حق سرقفلیش را بخشید، عجب! می‌گویند یبیع حقه که در روایات می‌گویند اما یهب حقه نمی‌گویند؟ چرا نگویند؟ عنوان هبه صادق است، حالا روایاتش را می‌خوانیم، عنوان هبه صادق است برخی از روایاتش هم ادعا می‌شود اطلاق دارد. و لذا به نظر ما از حیث صدق هبه ما مشکلی نداریم، هبه حق سرقفلی چه مشکلی دارد؟

اما به لحاظ قبض، مشهور می‌گویند در هبه قبض معتبر است، روایاتی هم داریم. اولا: ببینیم آیا این شرطیت قبض مسلم است یا نه، دوم ببینیم صدق قبض به چیست؟ برخی از معاصرین در تعلیقه منهاج الصالحین گفتند ما اشکال داریم در شرطیت قبض در صحت هبه. چرا؟ برای این‌که هم ادله شرطیت قبض در هبه را نگاه کردیم روایاتش ضعیف است هم دو تا روایت خلافش پیدا کردیم، پس اصلا شرطیت قبض در صحت هبه مسلم نیست. ببینیم این اشکال ایشان وارد است یا نه؟

اولین روایت که مطرح می‌کنند برای شرطیت قبض مرسله ابان است: النحل و الهبة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال علیه السلام هی بمنزلة المیراث و ان کان لصبی فی حجره و اشهده علیه فهو جائز، اگر ولی صبی هبه کند مالی را به صبی آن‌جا قبض نمی‌خواهد اما غیر از آن نیاز به قبض دارد. اگر قبض ندهد واهب مال موهوب را به شخص موهوب‌له این هبه نافذ نیست هی بمنزلة المیراث، ارث می‌رسد به ورثه آن واهب. وسائل جلد 19 صفحه 232.

این خبر مرسله است، روایت مرسله است اعتباری به آن نیست.

روایت دوم: روایتی است که شیخ طوسی نقل می‌کند از علی بن حسن بن فضال به سندش از داوود بن حصین عن ابی‌عبدالله علیه السلام الهبة و النحلة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال هو میراث. جلد 19 وسائل صفحه 235.

گفتند این هم دلالتش خوب است ولی سندش را ما قبول نداریم چون سند شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال مشتمل است بر علی بن زبیر قرشی که توثیق ندارد.

روایت سوم هم روایت ابی‌بصیر هست: الهبة لاتکون ابدا هبة حتی یُقبضها یعنی یقبضها الواهب یا حتی یَقبضها یعنی یقبضها الموهوب‌له و الصدقة جائزة علیه. صفحه 234 از وسائل جلد 19.

گفتند این هم سندش ایراد دارد، در سندش موسی بن عمر است که موسی بن عمر بن یزید است توثیق ندارد، فقط محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادرالحکمة از او نقل کرده. کسانی که می‌گویند ابن الولید هر چه از کتاب نوادر الحکمة استثنا کرد ضعیف است آن‌چه را که استثنا نکرد دلیل بر این است که ابن الولید آن‌ها را توثیق می‌کند، صدوق مثل ابن الولید تابع ابن الولید بود و همین‌طور ایوب بن نوح، و موسی بن عمر را استثنا نکرد ابن الولید از رجال محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادرالحکمة، آن‌هایی را که استثنا کرد آن‌هایی بود که ضعیف می‌دانست گفت تمام احادیث این کتاب را نقل می‌کنم الا آن‌چه را که این گروه که استثنا می‌کنم راوی آن باشند، موسی بن عمر جزء آن‌ها نیست. ایشان می‌گویند من ابن الولید عمل بکند قبول ندارم، اگر بگوید ثقات هستند مشایخ محمد بن احمد بن یحیی حرفی نیست، نگفت ثقات هستند، ‌گفت عمل می‌کنم، خب عمل بکن شاید شما اصالةالعدالة‌ای هستی، ‌معتقد هستی اصل در هر شیعی عدالت است، ما چه می‌دانیم، ‌اعتبار نیست به عمل شما. مثل این‌که یکی بگوید من پشت سر فلانی نماز می‌خوانم، خب شاید تو پشت سر به قول آن بنده خدا پشت سر کسی نماز می‌خوانی فاسق باشی، شرط امامت را فسق می‌دانی!! چه می‌دانیم.

این اشکال در سند این روایات. بر فرض سند این روایات درست باشد، گفتند دو تا روایت داریم بر خلاف، یکی صحیحه ابی بصیر که این سندش گیر ندارد، قال ابوعبدالله علیه السلام الهبة جائزة قبضت او لم تقبض قسّمت او لم تقسم و النحل لایجوز حتی تقبض، نحله حالت اعراض دارد، واگذاری است او را می‌گویند در اعراض باید قبض کند معرض‌له، اما هبه تملیک است، نحله اعراض است، این‌جور تفسیر کردند اما هبه تملیک است تملیک می‌کند به موهوب‌له این مال را، الهبة جائزة قبضت او لم تقبض. بر فرض آن روایات صحیح باشد این روایت معارض او می‌شود، اگر همان روایات صحیح نباشد که هیچ.

[سؤال: ... جواب:] الهبة جائزة یعنی نافذة. ظاهرش این است. در مقابل و النحل لایجوز حتی یقبض است، الهبة جائزة قبضت او لم تقبض و النحل لایجوز حتی تقبض. ... ایشان می‌فرمایند جائزة بالمعنی الاعم، خیلی هم حرف آقا را ضایع نکنید، ایشان می‌گوید هبه لازم نیست، اعم از این‌که نافذ است و لازم نیست بعد القبض یا اصلا نافذ هم نیست، جواز عرفی دارد، یعنی هنوز می‌توانی تصمیم بگیری، حالا یا از باب این‌که هنوز شرعا نافذ نیست می‌توانی تصمیم بگیری، این لم تقبض است، قبضت را ایشان می‌گوید نافذ است به نحو غیر لزوم. منتها هم خلاف ظاهر است هم با آن و النحل لایجوز حتی تقبض جمع نمی‌شود.

روایت دوم صحیحه صفوان قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل کان له علی رجل مال فوهبه لولده، من طلبی داشتم از شما به پسرم گفتم که وهبت هذا الدین الیک، بعد پشیمان شدم، به آن بدهکار دلم سوخت گفتم ابرأت ذمتک، سؤال کرد از امام این ابراء نافذ است بعد از این‌که تملیک کرد این طلبکار این طلبش را به فرزندش؟ حضرت فرمود بله این ابراء نافذ است، نعم یکون وهبه له ثم نزعه اگر می‌گفت قبض نداده است پس این هبه صحیح نبود این را نفرمود فرمود یکون وهبه لم ثم نزعه فجعله له هذا ‌این مثل این می‌ماند که شما مالی را به کسی هبه می‌کنید هبه جائزه است از او می‌گیری می‌دهی به دیگران.

[سؤال: ... جواب:] هبه به ذی رحم قبل از قبض ممکن است هبه صحیحه جائزه باشد، بعد القبض لازم می‌شود این هم که قبض نداده بود.بدهکار که ادای دین نکرده بود، من گفتم این طلبی که از زید دارم پسرم مال تو، قبل از قبض هم پشیمان شدم به آن بدهکار گفتم ابر‌أت ذمتک، حضرت در این روایت فرمود که اشکال ندارد این مثل این می‌ماند که مال را من به شخصی ببخشم و از او بگیرم بدهم به کس دیگری، این تشبیه ظاهر در این است که این هبه صحیح است ولی لازم نیست.

وسائل جلد 19 صفحه 230، ‌روایت قبلی هم که صفحه 233 بود.

حالا اگر تعارض بکنند، تساقط هم بکنند مقتضای اوفوا بالعقود و سیره عقلاییه این است که هبه صحیح است، در سیره عقلاییه قبض را شرط صحت هبه نمی‌دانند. مغازه‌اش را که داده دست مستاجر می‌گوید این مال پسر بزرگم است او هم می‌گوید خیلی ممنون پدرجان، مردم این‌جور هستند دیگر، این‌طور نیست که بگوید تا قبض ندهم این مغازه را این مغازه ملک موهوب‌له نمی‌شود.

به نظر ما اشکال به سند آن روایت ابن فضال که اصلا وارد نیست. اشکال به روایت موسی بن عمر حالا ممکن است وارد باشد و ما عدم استثنای ابن الولید را از رجال نوادرالحکمة دلیل بر توثیق ندانیم خلافا للسید الزنجانی که دلیل بر توثیق می‌داند ولی راجع به نقل شیخ طوسی از کتاب علی بن حسن بن فضال که اصلا به نظر ما اشکال وارد نیست. چرا؟ اولا: کتب ابن فضال معروف بود، آن نقلی که هست که سؤال می‌کنند از خادم حسین بن روح که می‌گوید سؤال کردند که کتب شلمغانی در خانه‌های ما هست ما چه بکنیم، او منحرف شد، او هم جواب داد آنی که از امام می‌دانیم این است که راجع به کتب ابن فضال پرسیدند: و بیوتنا منها ملاء گفتند کتب ابن فضال پر است در خانه‌های ما، فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، این سندش هم اگر گیر داشته باشد که حالا آقای زنجانی تصحیح می‌کنند سند را و بعید هم نیست، وارد آن بحث نمی‌شویم، سند این روایت هم گیر داشته باشد اما نقل تاریخی که مشکل ندارد بالاخره دارد یک واقعیتی را دارد می‌گوید و بیوتنا منها ملاء پر است در خانه‌ها ما، ‌ابن فضال خیلی ثقه بود و کتبش شایع بود بین مردم و لذا احتیاج به سند ندارد. و اگر نیاز به سند هم داشته باشد و ما این طرق را که در فهرست و رجال نجاشی ذکر می‌شود طریق به این نسخه‌ها بدانیم، ‌اگر طریق به نسخه‌ها ندانیم که سند ضعیف باشد صحیح باشد چه بدرد می‌خورد اگر طریق به نسخه نیست، از راه همان معروف بودن کتاب باید جلو بیاییم، اگر طریق به نسخه بدانیم که نظر مثل آقای خوئی هست، خب راه حل آقای خوئی را قبول کنیم. راه حل آقای خوئی این است که شیخ طوسی و نجاشی یک سند مشترک دارند به کتب ابن فضال، احمد بن عبدون عن علی بن زبیر القرشی عن ابن فضال، عرفی نیست که احمد بن عبدون به همین سند ضعیف البته، یک نسخه‌ای را برای شیخ طوسی نقل کند یک نسخه دیگر را که اختلاف دارد با آن نسخه برای نجاشی نقل کند این عرفیت ندارد. پس آن نسخه‌ای را که احمد بن عبدون برای شیخ طوسی نقل کرده همان نسخه‌ای است که برای نجاشی نقل کرده به یک سند ضعیف. حالا این را داشته باشید. نجاشی در رجال بعد از این‌که گفت اخبرنا بکتبه احمد بن عبدون عن علی بن زبیر عن ابن فضال گفت و اخبرنا بها فی آخرین یعنی فی جماعة آخرین محمد بن سعید عن ابن فضال بکتبه، از طریق ابن عقده محمد بن سعید همان ابن عقده است واثقا، هم استاد نجاشی که نام می‌برد ثقه است هم ابن عقده از اجلاء هست، با دو واسطه کتب ابن فضال را نجاشی نقل می‌کند، ‌و اخبرنا بها، یعنی همان نسخه‌ای که احمد بن عبدون به من داد به سند ضعیف، از طریق ابن عقده به سند صحیح همان را نقل می‌کنم پس نجاشی به سند صحیح آن نسخه را نقل می‌کند آن نسخه احمد بن عبدون هم همان نسخه‌ای است که احمد بن عبدون به شیخ طوسی داده بود. اسم این را آقای خوئی می‌گذارد تعویض السند که اگر واقعا این طرق به نسخ باشد خیلی راه حل خوبی است. اگر این طرق به نسخ نباشد به عناوین کتب باشد که اصلا دیگر سند ضعیف باشد یا نباشد چه فرقی می‌کند باید از راه مشهور بودن کتاب پیش بیاییم.

راه حل دوم راه حلی است که آقای سیستانی مطرح کردند فرمودند ما تهذیب را بررسی کردیم آن جایی که شیخ طوسی هنوز بنا نداشت که مختصر بکند سند‌ها را، سند دیگری از همین طریق ابن عقده به کتب ابن فضال داشت، سند صحیح است، بارها تکرار کرده، بعد که تصمیم گرفت تهذیب سندهایش مختص بشود دید خیلی طول می‌کشد و اگر آن‌جور ادامه می‌داد ده جزء ممکن بود بشود بیست جد سی جلد، و لذا بعد از جلد دو مختصر کرد سندها را، دیگر صاحب کتاب را بدأ به نامش می‌کرد که سند به صاحب آن کتاب را حذف می‌کرد گفت می‌گذارم آخر تهذیب می‌گویم آن‌جا که سندها را که می‌گفت بارها تکرار کرد سند صحیحی که داشت به کتب ابن فضال پس معلوم می‌شود شیخ طوسی هم به کتب ابن فضال غیر از آن احمد بن عبدون عن علی بن زبیر یک سند دیگری دارد.

این هم یک راه.

[سؤال: ... جواب:] در مشیخه آن طریق صحیح نیامده. همان ابن عقده است در طریق، ابی هارون عن ابن عقده یا شیخ مفید. ... اتفاق آن‌جا دأبش اختصار است، چون می‌گوید این‌جا مختصر می‌گوییم مفصلش را جاهای دیگر می‌گوییم، جاهای دیگر مفصل نسبی را گفت، این سند آخر به کتاب ابن فضال را نگفت، ولی چشم‌مان را که روی واقعیت نمی‌توانیم ببندیم جلد یک و یک مقدار از جلد دوم سن صحیح هست بارها تکرار شده.

حالا آقای زنجانی می‌آید سعی کند علی بن زبیر قرشی را بگوید صحیح است هم در طریق شیخ و نجاشی به بخشی از کتب اصحاب بوده، ‌نمی شود یک آدم ضعیف را بیاورند مدام مکررا در طریق کتب اصحاب قرار بدهند و هم برخی گفتند و همین‌جور هم هست ظاهرا که این علی بن زبیر قرشی پیش ما یک مقدار گمنام است در رجال عامه توثیق شده به عنوان یک شیعه. رجال عامه شیعه را بگویند ثقه است خیلی است، الفضل ما شهدت به الاعداء، یک وقت شیعه قبول ندارند یکی را مطرود است بین شیعه بر می‌دارند سایت‌های وهابی به عنوان آیت الله مطرح می‌کنند او نه، او برای سوء استفاده است، فرض این است که علی بن زبیر قرشی که این‌طور نبود که مطرود باشد بین شیعه، بدنام باشد، این را بیایند توثیق کنند با این‌که قبول دارند شیعه است این دلیل بر این است که این آنقدر وثاقتش واضح بوده که آن‌ها نمی‌توانستند انکار کنند.

پس به نظر ما سند این حدیث دوم که حدیث داوود بن حصین است معتبر است و لذا اشکال سندی نباید بکنید.

[سؤال: ... جواب:] راجع به من لایحضره الفقیه اشکال می‌کنند؟ من یادم نیست، در تهذیب خود شیخ طوسی می‌گوید من بدأ به صاحب کتاب کردم در سندها، البته بعد از این‌که دست از آن مفصل‌گویی در سندها برداشت.

پس اصل این‌که قبض معتبر است در صحت هبه روایت صحیحه دارد. آن روایت مخالفش دیگر معرض‌عنه کل اصحاب است، تسالم بر خلافش است، حالا جدیدا یک آقای محترمی می‌گوید ما احتیاط می‌کنیم خب ما نباید صبر کنیم تا روز قیامت. یکی می‌گفت اجماع یعنی علما تا روز قیامت یک چیزی را بگویند!! این دیگر باید صبر کنیم روز قیامت بشود ببینیم اجماعی هست یا نیست!! تسالم بین قدمای اصحاب بوده صحت هبه مشروط به قبض است. اعراض کردند از این دو روایت. حالا توجیه هم اگر بتوانیم بکنیم می‌کنیم ولی ظاهرا توجیهش خیلی سخت است.

[سؤال: ... جواب:] هبه کرده به فرزندش، ابراء نکرد، هبه کرد به فرزندش آن طلبش را، بعد ابراء می‌خواست بکند حضرت فرمود اشکالی ندارد این مثل این می‌ماند که مالی را به یکی هبه کردی از او گرفتی دادی به دیگری.

[سؤال: ... جواب:] بر اساس این روایات بوده. ولی اصلا قبض انصراف دارد به قبض العین، حالا او را می‌رسیم، شما می‌خواهید بگویید در هبه حق، دیگر قبض معتبر نیست چون موردش مورد قبض العین است. الهبة و النحلة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها این انصراف دارد به هبة العین و شرطیة القبض در هبه عین است، این بحث دیگری است، ‌ما فعلا می‌گوییم مقتضی برای شرطیت قبض در هبه تام است.

[سؤال: ... جواب:] مشهور نیست تسالم اصحاب است بر خلاف. دیگر نه این‌جا نه ابن الجنیدی پیدا می‌کنید خلاف این را بگوید نه ابن عقیلی. مسلم شده بین فقها.

حالا من یک اشکال دیگری هم بکنم: سه تا روایت مطرح شد، آقا فرمودند هر کدام ضعیف السند است، آخه سه تا روایت وثوق به صدور پیدا نمی‌شود. حالا کتب ابن فضال هیچ، ضعیف است، حدیث اول مرسل، حدیث دوم ضعیف، حدیث سوم هم ضعیف. وثوق به صدور حاصل نمی‌شود از سه تا خبر؟

[سؤال: ... جواب:] دلالت را نمی‌گویم، صدورش می‌شود قطعی.

این دو تا روایت هم یکی آن آخریش که شاید تقریب به ذهن باشد چون آن هبه دین اصلا صحیح نیست مگر قبض بدهید عین را، صحیح نبود اصلا به فرزندش هبه کرده بود چون قبض نداده بود، حالا امام یک تقریب عرفی کردند، جمع عرفی بعید نیست این‌جور بکنیم، ‌هذا نظیر این‌که به یکی کسی مالی را هبه کنی از او بگیری بدهی به کس دیگری، و الا نکته فنی‌اش این است که آن هبه دین علی غیر المدین اصلا قبل از قبض که صحیح نیست.

حالا قبض هبه دین به چیست این جالب است این را بگویم ادامه بحث را بگذاریم برای هفته‌های بعد. مشهور بین متاخرین این است که قبض هبة الدین بقبض مصداقه، یعنی شما ده ملیون از بنده طلب داری به دوستت می‌گویی، وهبتُ، چون زورت به من نمی‌رسد روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کنی، می‌گویی این ده ملیون را که از فلانی طلب دارم بخشیدم به تو، به رفیقت می‌گویی، او هم قبول می‌کند، رفیقت هم ماشاالله نفوذ کلمه دارد یک زنگی می‌زند می‌گوید اگر ندهی این ده ملیون را من با مقامات بالا هماهنگ می‌کنم، خلاصه دردسر برایت درست می‌کنم، مجبور است طرف ده ملیون را می‌دهد قبض او بقبض مصداقه. آقای صدر یک چیز جالبی گفته در تعلیقه منهاج، گفته قبض این هبه دین به استیلای این موهوب‌له است بر این دین، استیلا داشته باشد، ‌در اختیارش باشد، در این بآن‌کها شما طلبکارید از ما، در حسابت ده ملیون هست، ‌یک چک به من می‌دهی یا کارت به کارت که می‌کنی آقای سیستانی می‌گوید این کارت به کارت قبض نیست، ده ملیون دادی به من هبه کردی، سر سال باید شمای واهب خمس بدهی، چرا؟ چون قبض محقق نشده، هنوز شما خودت مالک این ده ملیون هستی، آقای سیستانی این‌جور می‌گویند دیگر، منِ موهوب‌له قبض نکردم من هیچ خمس نمی‌دهم شما باید خمس بدهی، خسر الدنیا و الآخرة.

آقای صدر می‌گویند گیرم قبض نباشد، روح مطلب آقای صدر این باشد، گیرم قبض نباشد، من که موهوب‌له هستم وقتی می‌آید پول در حسابم یا چک از این آقا می‌گیرم هر لحظه می‌توانم بروم از بانک دریافت کنم من استیلا دارم بر آن مال. این تعبیری است که ایشان کرده، تامل بفرمایید، عبارت ایشان را فقط این جمله را برای شما بخوانم، تعبیر این است که می‌گویند: قبض الدین بالتخلیة بین الموهوب‌له و ذمة المدین و ان کان لزوم هذه الهبة متوقفا علی القبض الاستیفائی بقبض المصداق که آن وقت دیگر تلف می‌شود عرفا ولی قبل از او من استیلا پیدا بکنم کافی است.