درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله صحت قرارداد سرقفلی

بحث راجع به سرقفلی بود، ادله صحت قرارداد سرقفلی را بررسی کردیم. قبل از این‌که آخرین دلیل که تمسک به عموم اوفوا بالعقود هست برای تصحیح عقد سرقفلی را بررسی کنیم که بحث مهمی هست، یک مختصری از نظر آقای زنجانی را راجع به روایت ابراهیم بن محمد همدانی بطور مختصر بگویم.

ایشان دو مطلب راجع به این روایت فرمودند: مطلب اول این است که فرمودند قائلین به صحت اجاره بعد از موت موجر این روایت را این‌جور معنا می‌کنند، می‌گویند ان کان لها‌ اي للاجارة، وقت مسمی، ‌اگر اجاره ده ساله بود که لم تبلغه که این زن قبل از رسیدن ده سال مرد، فلورثتها تلک الاجارة، طرف اجاره می‌شوند ورثه، ولی اجاره تا آخر ده سال باقی است، قائلین به صحت این را می‌گویند دیگر، این عبارت دوم را چه جور معنا می‌کنند؟ فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت، اگر این زن یک سوم ده سال را درک کند، ‌یک سوم ده سال می‌شود 3 سال و چهار ماه، سر سه سال و چهار ماه مرد، فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت، اجرت گذشته را که زن زنده بوده به ورثه می‌دهند. آقایان قائلین به صحت! اجرت آینده را هم که شما می‌گویید به ورثه می‌دهند، قائلین به صحت می‌گویند بله و لکن سر وقت خودش، اجرت آینده را سر وقت خودش می‌دهند، این‌که فتعطی گفته نسبت به اجرت سابقه فورا باید بدهند، این‌جور توجیه می‌کنند دیگر، می‌گوییم: ثلث چقدر بود؟ سه سال و چهار ماه، این چهار ماه را چرا اجرتش را الان بدهند به ورثه این مالک، فرض این است که شرط شده بود اجرت هر سال آخر سال داده شود. سه سال و چهار ماه می‌شود ثلث ده سال، خب این زن زنده بود و مرد، آن اجرت سه سال قبل را اگر ندادند به زن می‌دهند به ورثه‌اش اما اجرت این چهار ماه را شما می‌گویید فورا؟ برای چی؟ اگر می‌گویید فتعطی فی وقتها خب نسبت به آینده هم شما همین را می‌گویید، شما قائلین به صحت نسبت به آینده هم می‌گویید فتعطی فی وقتها، کل الاجرة للتمام عشر سنین.

یا اگر این زن سال اول هم تمام نشده شش ماه سال اول زنده بود و مرد، أو شیء منه، ان لم تبلغ ذلک الوقت یعنی عشر سنین، و بلغت شیئا منه، شش ماه اول سال هم شیئا منه است، خب فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت می‌گویید فورا اجرت این شش ماه را بدهند اجرت آینده هم چون اجاره صحیح است باید در وقت‌های آینده بدهند، برای چی اجرت این شش ماه را بدهند مستاجرین؟ طبق شرط صبر می‌کنند اجرت این شش ماه را با اجرت شش ماه آینده آخر سال می‌دهند، اجرت سال‌های بعد را هم که آخر هر سال می‌دهند طبق نظر شما.

پس شما قائلین به صحت نمی‌توانید این روایت را توجیه کنید. اما ما قائلین به بطلان، آقای زنجانی می‌فرمایند، معنا می‌کنیم طبق این معنا می‌گوییم اگر اجاره مدت ده ساله دارد و این زن به اندازه یک سوم این ده سال را درک کرد اجرت این یک سوم گذشته را به ورثه می‌دهند اجرت دو سوم آینده را اصلا هیچ‌وقت به ورثه نمی‌دهند چون اجاره منفسخ است.

[سؤال: ... جواب:] حالا اجرت گذشته را نسبت به سه سال قبل فورا می‌دهند، نسبت به این چهار ماهی که هست آخر سال طبق قرارداد. شما قائلین به صحت مجبور بودید بگویید فتعطی فورا چون نسبت به اجاره آینده هم می‌گفتید در وقت خودش پرداخت می‌شود چون اجاره صحیحه است، آقای زنجانی می‌گوید طبق قرارداد. ... قرارداد نسبت به آینده منفسخ شد. اجرت این چهار ماه گذشته، چک داده این مستاجر برای آخر سال، الان می‌روی به اجراء می‌گذاری؟ انصاف هم خوب چیزی است.

[سؤال: ... جواب:] خلاف مرتکز است، ‌همان قرارداد اجاره را نسبت به گذشته تایید می‌کنی، پدر مستاجر را می‌خواهی در بیاوری؟ سر چهار ماه که زن مرد سریع باید چکت را نقد کنی؟ بنا بود آخر سال ما این اجرت این را بدهیم. آقای زنجانی می‌گوید فرقش این است که آخر سال اجرت این چهار ماه از امسال را بده اجرت سال‌های قبل را اگر نداد باید فورا بدهی چون وقتش گذشته. نسبت به آینده اصلا اجرت لازم نیست بدهی. قائلین به صحت که می‌گویند اجرت آینده را بدهید آن‌جا دچار مشکل می‌شوند.

این مطلب اول ایشان. که ما راجع به این مطلب عرض‌مان این است که معلوم نیست که در این جواب امام اینقدر دقت شده باشد روی جزئیات مورد سؤال، یک نظر کلی کردند به این قرارداد اجاره‌ای که مالک در اثناء مدت اجاره می‌میرد، نسبت به آینده هم ممکن است اصلا این‌ها اقاله کنند، تضمین شده نیست که حتما اجرت آینده باید پرداخت شود ممکن است توافق کنند حالا که مادرمان مرد زمین را با اجازه مستاجرین پس می‌گیریم اما نسبت به گذشته منجز است چون ممکن بود ما فرمایش آقای زنجانی را اگر خالی الذهن بودیم قبول کنیم اما این‌که بیاییم بگوییم اجاره در اثناء‌ مدت وقتی موجر می‌میرد منفسخ می‌شود این خلاف مرتکز قوی عقلایی است مگر فرض کنید در این اجاره زمین کشاورزی ده ساله شرط ارتکازی باشد که ورثه حق فسخ دارند که خروج از فرض است و الا کدام ارتکاز عقلایی، ‌در کدام قانون دنیا می‌گویند اگر مالک در اثناء‌ مدت اجاره مرد اجاره منفسخ می‌شود؟ این یک امر خلاف مرتکز است و عقلاء تا نصی پیدا نکنند بر خلاف به صرف این تعابیر مرتدع نمی‌شوند و لذا تا بتوانند توجیه می‌کنند.

مطلب دوم ایشان هم عرض کنم این بحث را تمام کنیم.

[سؤال: ... جواب:] این اجرت چهار ماه را هم می‌گذارند مثل اجرت هشت ماه آینده آخر سال می‌دهند اگر نسبت به آینده هم اقاله کردند که هیچ، ‌اما می‌خواهم بگویم این دقتی که ایشان می‌کند در روایت چون خلاف مرتکز عقلایی است بطلان اجاره با موت مالک عقلاء تا بتوانند توجیه می‌کنند این کلمات را چون نص باید بیاید از ارتکاز عقلاء ردع کند، هیچ نصی هم نیست این روایت که خودش مورد اختلاف بود که مقدس اردبیلی البته او خیلی انصافا زیاد گفت، گفت صریح است در صحت اجاره، او خیلی دیگر از آن طرف افتاد، ولی روایت مجمل است.

مطلب دوم آقای زنجانی را هم بگویم. ایشان می‌فرماید من خودم استظهارم این است که مراد از ان کان له وقت مسمی لم تبلغه سال است، ‌یعنی وقت مسمای دفع اجرت، ‌وقت مسما یعنی سال، ان کان للاجارة، اگر اجاره سال دارد، سالش از اول فروردین شروع می‌شود تا اول زمستان، چون مدت استفاده از زمین کشاورزی مخصوصا در همدان ‌که سردسیر است این است و الا در زمستان برفی که دیگر مردم از خانه هایشان در نمی‌آیند زیر کرسی همیشه برای بچه هایشان قصه می‌گویند، او که جایی نمی‌تواند برود. معمولا اول فررودین تا آخر تابستان. آقای زنجانی می‌گوید‌ روایت این سال به سال است، و لذا ایشان می‌گوید به نظر ما واضح بود برای ابراهیم بن محمد همدانی که اجاره نسبت به سال‌های آینده منفسخ شده، نسبت به امسال اگر وسط سال فوت کرده باشد این زن مثلا سه ماه از بهار گذشته فوت کرده باشد نسبت به امسال چون شرط شده بود اجرت را آخر سال بدهند مستاجرها، شبهه داشت آیا نسبت به امسال اجاره باقی است یا منفسخ می‌شود، و لذا می‌بینید تعبیرش این بود، گفت شرط شده بود که هر سال اجاره را آخر سال بدهند، آقای زنجانی می‌گوید این را برای چی گفت؟ اگر واقعا سؤالش این است که این اجاره ده ساله بود وسط ده سال این زن مرد آيا این اجاره باقی است یا منفسخ می‌شود دیگر این‌که ما توضیح بدهیم شرط شده بود اجرت هر سال را آخر سال بدهند زودتر ندهند، این چه تاثیری دارد در سؤال و جواب. آقای زنجانی می‌گویند این‌ها نشان می‌دهد نسبت به سال‌های آینده این ابراهیم بن محمد همدانی که این اجاره منفسخ است نسبت به امسال چون شرط شده بود که اجرت را آخر سال بدهند شبهه داشت. و لذا گفت لایقدم لها شیء من الاجارة ما لم یمض الوقت، ‌تا سال تمام نشده شرط شده بود اجرت را ندهند به این خانم، فماتت هل یجب لورثتها انفاذ الاجارة الی الوقت یعنی تا آخر سال، ‌ام تکون الاجارة‌ منقضیة بموت المرأة فکتب علیه السلام، ‌دقت کنید آقای زنجانی استظهارشان این مطلب دوم است، آن مطلب اول را در رد قول به صحت گفتند، اما استظهارشان این مطلب دوم است، ‌می گویند جواب امام این است: اگر اجاره سال دارد، وقت مسما برای دفع اجرت دارد، یعنی سال دارد، ‌اول فروردین تا اول پاییز، یا حالا اول فروردین تا آخر سال، اول فروردین سالش شروع می‌شود اگر اجاره سال دارد، هنوز سال شروع نشده این زن بمیرد یعنی اواخر اسفند که هنوز اول فروردین شروع نشده بمیرد، ان کان للاجارة وقت مسمی یعنی سنةٌ لدفع الاجرة فماتت، این زن اصلا نرسد به این سال جدید، یعنی اواخر اسفند بمیرد، ‌سال جدید، ‌ممکن است سه سال قبل را درک کرده سال جدید را درک نکرده، ‌فلورثتها تلک الاجارة، این اجاره در اختیار ورثه است که امضاء کنند یا امضاء نکنند، فان لم تبلغ ذلک الوقت اگر به امسال نرسد بطور کامل، ولی به یک سومش برسد، یعنی سه ماه بعد از فروردین فوت بکند، این‌جا فان لم تبلغ ذلک الوقت یعنی به امسال نرسد به قرینه و بلغ ثلثه یعنی به تمام امسال نرسد این‌جا به این قرینه معنایش این می‌شود، بعد از سه ماه از اول سال فوت بکند فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت، به ورثه این زن به اندازه این سه ماه گذشته اجرت را بدهند ولی در وقت خودش، آخر سال، نه زودتر، ‌نسبت به آینده که اجاره منفسخ است.

این فرمایش ایشان هم دو تا خلاف ظاهر است، ‌یکی این‌که می‌گویند مرتکز در ذهن ابراهیم بن محمد این بود که اجاره نسبت به سال آینده منفسخ است، آخه چه جوری در ذهن ابراهیم بن محمد همدانی مرتکز شد، نه فتوای عامه است نه فتوای خاصه است نه ارتکاز عقلاء است.

ثانیا: شما ان کان لها وقت مسمی را می‌زنید کل سال می‌گویید اصلا این سال را درک نکند بعد می‌گویید بعدیش این است که و ان لم تبلغه ذلک الوقت و بلغ ثلثه یعنی کاملا درک نکند، وقت مسما ظاهرش این است که یعنی آخر سال، وقت مسما یعنی اجل مسما، اجل مسما آخر سال است که برای دفع اجرت یا آخر ده سال است، ‌آقای زنجانی کل سال را می‌گیرند وقت مسما، هر سال کل سال را وقت مسما می‌گیرند می‌گویند یک فرضش را امام کرد اصلا به این سال نمی‌رسد یعنی اواخر اسفند می‌میرد، فرض دوم این است که به این سال نمی‌رسد و لکن به یک سومش می‌رسد یعنی کاملا به این سال نمی‌رسد، فقط به یک سومش می‌رسد، سه ماه بعد از فروردین فوت می‌کند، خب این‌ها ظاهر روایت نیست، ایشان هم دارد توجیه می‌کند، و وقتی روایت مضطرب بود و خلاف مرتکز عقلاء و خلاف فتوای عامه، آمد یک مطلبی را بیان کرد انصافا انسان دچار اجمال می‌شود که واقعا این روایت می‌خواهد ردع کند از ارتکاز عقلاء و از فتوای عامه آن هم با این عبارت مجمل؟ اگر واقعا امام می‌خواست بفرماید اجاره نسبت به آینده منفسخ می‌شود بفرماید که الاجارة منقضیة بموت المرأة، ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه فلورثتها تلک الاجارة، سوال که گفت، ‌ام تکون الاجارة‌ منقضیة بموت المرأة امام فرمود نعم تکون الاجارة منقضیة بموت المرأة، پیچاندن نداشت که. بعضی‌ها مثل مفتاح الکرامة گفتند می‌دانید چرا امام پیچاند؟ چون مکاتبه بود خواست تقیه کند؟ آخه این‌که نمی‌شود که هر چی مکاتبه بگوییم خواست تقیه کند پیچاند. اگر این متن از امام است و واقعا بحث پیچاندن است می‌شود مجمل، چرا فقط مخالفین را پیچاند، ‌ما را هم پیجاند، نخواست، مصلحت نبود جواب بدهد. چرا آن وقت استظهار بکنیم بر خلاف ارتکاز عقلاء، بر خلاف فتوای عامه، با یک عبارت‌هایی که صددرصد ظاهر نیست و لو من بعید نمی‌دانم مرجح دارد فرمایش آقای زنجانی با این تقریبی که کردیم ولی مرجح در حدی است که عرف مطمئن بشود که معنای روایت این است، ‌ما این را قبول نداریم و باقی هستیم بر اجمال.

از این بحث بگذریم. خواستم حق آقای زنجانی اداء بشود، مطلب ایشان کامل توضیح داده بشود و لو ما هنوز ایمان نیاوردیم به این‌که مطلب ایشان درست است، هنوز هم اجمال قائلیم به روایت، ‌رجوع می‌کنیم به قواعد اولیه که اجاره منفسخ نمی‌شود با موت مالک. و در سرقفلی هم دلیل داشتیم در بحث عقد سکنی که اگر گفته هی لک أو لورثتک باقی است بعد از موت مالک این عقد سکنی، ‌روایت داریم و بحث ندارد.

اما آخرین دلیل، ‌دلیل من لا دلیل له و سند من لا سند له، تمسک به عموم اوفوا بالعقود است. نمی‌خواهیم اشکال کنیم که کسی به اوفوا بالعقود تمسک نمی‌تواند بکند، می‌گوییم اگر دلیل خاص نبود آخرش مجبورید بروید سراغ دلیل عام. همان کاری که امام در بحث بیمه کرده، تحریر الوسیلة جلد 2 صفحه 609: الظاهر ان التأمین، قرارداد بیمه، که قبلا آسان بود، بیمه می‌کردند بیمه ماشین، بیمه حالا شخص، بعد از بازنشستگی شرکت بیمه حقوق می‌داد، ماشین تصادف می‌کرد شرکت بیمه خسارت می‌داد، حالا برداشتند انواع بیمه درست کردند، ‌بیمه عمر، آقای سیستانی هم می‌گوید بیمه عمر نشوید، عین ربا است، ‌چرا؟ برای این‌که شما پول می‌دهی، این‌ها می‌گویند با آن کار می‌کنیم و بعدش به شما سود می‌دهیم، بعد از سی سال تا خودت زنده‌ای بعد اصل پولت را بر می‌گردانیم با سود، حداقل بخش زیادی از بیمه عمر این است. پولت را به شما بر می‌گردانیم با سود، آقای سیستانی می‌گویند این بیمه را قبول نکنید. این هم که امام فرمود عقد تأمین عقدٌ مستقل همان بیمه‌های خیلی ساده‌ای که قبلا مطرح بود می‌گویند و الا بعضی از این بیمه‌های جدید شبهه قرض ربوی دارد همان‌طور که آقای سیستانی در بیمه عمر، حالا آن‌هایی که می‌گویند سرمایه‌گذاری می‌کنیم اصل پولت را با سود به شما بر می‌گردانیم بعد از سی سال، ‌آن‌ها را اشکال می‌کنند. التامین عقد مستقل‌، ‌بعد می‌فرمایند لیس من باب ضمان العهدة‌ بل من باب الالتزام بجبران الخسارة و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، ‌دلیل‌شان همین دلیل اوفوا بالعقود است.

حالا یکی می‌گوید سرقفلی هم همین است، اوفوا بالعقود، ‌یک قرارداد جدید است و لو عقد مستحدث، قرارداد جدید، اوفوا بالعقد قضیه حقیقیه است: کلما صدق علیه العقد و شارع بر خلاف آن مطلبی ندارد این عقد صحیح است و وفاء‌ به آن لازم است. اگر این مطلب درست بشود خیلی جاها بدرد می‌خورد.

اشکالاتی که به این استدلال شده عرض می‌کنم:

استدلال اول وجهی است که محقق نائینی ذکر کرده، آقای خوئی هم در مصباح الفقاهة توضیح داده جلد 2 صفحه 105. گفتند اوفوا بالعقود ما می‌پرسیم اطلاق دارد نسبت به عقد فاسد یا اطلاق ندارد؟ اگر بگویید اطلاق دارد محال است، اوفوا بالعقود و لو کان العقد فاسدا، این نمی‌شود، پس اطلاق منتفی است، ‌اهمال در مقام ثبوت غیر معقول است چون در مقام ثبوت نمی‌شود اهمال باشد، یا مطلق است یا مقید، اهمال یعنی جهل مولا به حکم خودش، چون اهمال ثبوتی است غیر معقول است. پس نتیجه می‌گیریم موضوع اوفوا بالعقود می‌شود اوفوا بالعقود الصحیحة.

جواب از این بیان محقق نائینی داده می‌شود که بعضی از خطابات ‌شأن مولا هست که متصدی تطبیق بشود. حالا در قضایای خارجیه مولا می‌گوید اکرم جیرانی، مولا می‌دانی چقدر ولایی است؟ اصلا سایه ناصبی که چه عرض کنم، سایه وهابی را هم با تیر می‌زند، این مولا آیا معقول است که بگوید اکرم جیرانی ناصبیا کان ‌ام لا وهابیا کان‌ ام لا؟ نمی‌شود، معقول نیست مولا این را بگوید. اهمال هم که نائینی گفت غیر معقول است پس مقید است، ‌اکرم جیرانی الا اذا کان ناصبیا. پس در شبهه مصداقیه ناصبی نمی‌توانیم به اکرم جیرانی تمسک کنیم؟ خود آقایان جواب دادند گفتند مولا خودش متصدی به تطبیق است چه ربطی به ما دارد؟‌ خودش همسایه هایش را می‌شناسد لابد دیده در همسایه هایش جار ناصبی نیست گفته اکرم جیرانی. و لذا اگر شما فهمیدی زید در همسایه‌های مولا ناصبی است به عنوان زید ممکن است خارج شده باشد الا زیدا نه الا الناصبی، عمرو را شک داری ناصبی است یا نه اکرامش نکن ببین مولا چی به شما می‌گوید؟ مولا می‌گوید بیا این‌جا کارت دارم، تو به همه همسایه‌ها آش نذری دادی به این عمرو ندادی؟ من را خجالت‌زده کردی پیش عمرو، می‌گوید: مولا! من شک دارم ناصبی است یا ناصبی نیست می‌گوید به تو چه ربطی داشت من گفتم اکرم جیرانی، اگر ناصبی بود خودم می‌گفتم الا عمروا. خود مولا اگر متصدی تطبیق بشود دیگر این محذوری ندارد که. تمام غرضش که اکرام جار غیر ناصبی است تطبیق کرد بر جیران، دید ناصبی در بین آن‌ها نیست گفت اکرم جیرانی.

اوفوا بالعقود هم و لو قضیه حقیقیه است اما انواع کلی عقود یک چیزی است که مولا در ‌شأن اوست که نظر بدهد که نوع عقد مثلا کذا نوع عقد صلح، ‌نوع عقد اجاره، نوع عقد بیمه، ‌شأن مولا است که نظر بدهد آیا صحیح است یا صحیح نیست، شبهه حکمیه است، ‌شأن مولا است در شبهه حکمیه نظر بدهد با اوفوا بالعقود می‌آید می‌گوید پس معلوم می‌شود که هر عقدی به نظر ما صحیح است الا ما خرج بالدلیل. نمی‌دانم عقد معاطاتی صحیح است یا صحیح نیست، می‌گوییم ما هم خدا فرموده اوفوا بالعقود نفرمود اوفوا بالعقود اللفظیة که، خودش متصدی تطبیق شده. و لذا این اشکال وارد نیست. بعبارة اخری: شارع وقتی در مقام اثبات قید نزد اوفوا بالعقود الصحیحة کشف می‌کنیم چون ‌شأن مولی تصدی تطبیق تمام غرض است بر مصادیق کشف می‌کنیم در مقام ثبوت هیچ عقدی را فاسد ندانست الا ما خرج بالدلیل به عنوان خاص، عقد القمار باطل، اما عقد التأمین را خارج نکرد، عقد الاجارة را خارج نکرد، اوفوا بالعقود می‌تواند شامل او بشود. و لذا این اشکال اول که اشکال محقق نائینی است وارد نیست.

یک نکته هم عرض کنم حیف است و آن این است که اهمال ثبوتی که محقق نائینی گفت غیر معقول است، آقای زنجانی اشکال دارند، می‌گویند: خیلی موقع‌ها افراد در مقام قانون‌گذاری مهمل قانون می‌گذارند، بعد می‌نشینند تفاصیل را بررسی می‌کنند، مهمل می‌آید می‌گوید خرید و فروش ارز خارجی ممنوع است، بعد می‌آیند جلسات بعد بررسی می‌کنند، الان فعلا در ذهن‌شان نیست تفاصیل، و لذا می‌گویند اهمال ثبوتی معقول است. ما در بحث گفتیم:‌ نه، این صورت قانون است شکل قانون است و الا اگر قانون واقعا جعل کنند اهمال ثبوتی در قانون غیر معقول است یعنی بالاخره موضوع این قانون یا مقید است یا مطلق است، اگر مقید نیست اطلاق ذاتی دارد شامل تمام مصادیقش می‌شود.

اشکال دوم بر اوفوا بالعقود: گفته می‌شود: اوفوا بالعقود یعنی انهاء کنید عقد را، وفاء به شیء یعنی چی؟ به پایان رساندن، وفاءا بمیثاقه یا اشهد لی بالموافاة، در دعای طواف می‌خوانید، هل وفیتُ یعنی چی؟ یعنی پیمانم را به پایان رساندم یابن رسول الله؟ هل وفیت. وفاء کردن یعنی به پایان رساندن یک پیمان. به پایان برسانید یک پیمان را، ارشاد است به لزوم عقد، اصلا در مقام بیان این‌که چه عقدی صحیح است چه عقدی صحیح نیست، نیست، کانّه گفته لاتفسخوا العقود. این نظر آقای خوئی است در جای خودش. حالا گاهی به اوفوا بالعقود تمسک می‌کند آقای خوئی، دیگر باید حساب کنید بگویید: آقای خوئی! شما که جای دیگر گفتید اوفوا بالعقود اي لاتفسخوا العقود، ارشاد به این است که فسخ عقد نافذ نیست. این هم می‌شود یک اشکال که اوفوا بالعقود اصلا در مقام این است که به پایان برسان، انهاء کنید یعنی به پایان برسانید این عقد را، به سرمقصد برسانید، ‌فسخ نکنید در بین راه.

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. اوفوا بالعقود همان‌طور که امام هم دارند ارشاد نیست، ارشاد به لزوم نیست، امر تکلیفی است به وفاء عملی به عقد. یک کسی با شما قرارداد دارد، خانه‌اش را به شما اجاره داده یک ساله نمی‌آید تحویل بدهد، به او زنگ می‌زنی: آقا! اول سال دارد می‌شود من هم خانه ندارم، مالک قبلی، صاحبخانه دارد من را از خانه بیرون می‌کند، قرارداد‌مان از اول مهر است، بیان کلید را به من بده! اوفوا بالعقود، او هم طلبه است می‌گوید اوفوا بالعقود اي لاتفسخوا بالعقود به جدت اصلا من فسخ نمی‌کنم عقد اجاره را، ‌فسختُ ابدا نمی‌گویم، ارشاد به این است که اگر من فسخ کنم فسخم نافذ نیست، اصلا من فسخت نمی‌گویم، اگر هم بگویم این ارشاد می‌کند که فسخت نافذ نیست، فقط خانه را تحویلت نمی‌دهم، آیا عرف می‌گوید وفی بعقده؟ وفاء به عقد ظاهرش این است که یعنی وفاء عملی. چرا آقای خوئی آمده به نظر ما خلاف ظاهر مرتکب شده گفته اوفوا بالعقود اي لاتفسخوا بالعقود چون می‌گوید اگر کسی وفاء‌ عملی به عقد نکند، آیا دو حرام مرتکب شده؟ یکی این‌که غاصب است، همان صاحب ‌خانه این خانه را از اول مهر امسال اجاره داده به شما، نگه دارد دست خودش غاصب است، به عنوان غاصب می‌شود مجازاتش کرد، چند ضربه شلاق به او بزنیم شما راضی می‌شوید که مستاجرش هستید؟ حالا ده ضربه شلاق، یا جریمه نقدی آن‌هایی که قبول دارند. بعد می‌خواهد برود می‌گوید فرمایشی ندارد؟ چشم می‌روم کلید را می‌آورم می‌دهم، ‌می گوییم نه، بنشین حالا کارت داریم. یک عقا دیگری هم می‌شوی بخاطر این‌که تکلیف به وفاء عملی به عقد را امتثال نکردی. آقای خوئی می‌گوید محتمل نیست دو تا تکلیف باشد، همان تحریم غصب است، غیر از تحریم غصب آیا یک تحریم دیگری هم هست که خلاف وفاء عملی به عقد نکنید؟ می‌گوییم: آقای خوئی! دو تا خطاب تکلیفی است، آیا حالا لازم است ثبوتا که دو تا تکلیفی باشد که موضوع مستقل است برای عقاب؟ خب اوفوا بالعقود عملا نکته ثبوتی‌اش این است که اگر وفاء عملی به عقد نکنید در یک سری جاها غصب است، در یک سری جاها تضییع حق غیر است، لازم نیست که در مقام ثبوت ما دو تا تکلیف مستقل داشته باشیم، ‌ما دو تا خطاب داریم ولی هر دو خطاب تکلیفی است، وفاء بکنید به عقد عملا، ‌نکته‌اش چیست؟ نکته‌اش این است که وفاء عملی به عقد نکنید دچار غصب می‌شوید، دچار تضییع حق غیر می‌شوید، لازمه‌اش تعدد عقاب نیست.

[سؤال: ... جواب:] نکته این‌که تکلیف کرد به وفاء عملی به عقد گاهی این است که غصب حرام است مرتکب غصب می‌شوید، تضییع حق غیر حرام است مرتکب تضییع حق غیر می‌شوید و هکذا.

خطاب، تکلیفی است، ‌دیگر نگویید ارشاد به لزوم است، ‌نه، خطاب امر به وفاء عملی به عقد است، انصافا ظاهرش این است. کی اگر شما فسخ نکنید ولی حاضر نیستید خانه را تحویل مستاجر بدهید بگویند شما وفاء کردید به عقد، خدا پدر و مادرتان را رحمت کند، زنگ هم می‌زنی به آن مستاجر، می‌گویی: هل وفیتُ بعقد الاجارة؟ می‌گوید مرد حسابی! عربی صحبت می‌کنی مردم فکر می‌کنند قرآن می‌خوانی، ‌کلید را بیاور.

[سؤال: ... جواب:] این‌که واضح است که دو تا عقاب نمی‌شود مالک، ‌هم عقاب می‌شود چرا غصب کردی این خانه منفعتش ملک مستاجر بود، غصب کردی، منفعت را در اختیار خودت نگه داشتی، بعد غصب کردی یک عقاب، وفاء عملی به عقد نکردی یک عقاب. ... با همان غصب کردنش تضییع حق می‌کند. ... یک چیز جامعی است، ممکن است مثلا ملتزم شده که در ضمن عقد یک ملیون بدهی به طرف نمی‌دهی، او هم اوفوا بالعقود می‌گوید این خلاف شرع است. ... عقاب دارد عقاب متعدد ندارد، و الا همه ترک وفاء عملی به عقد عقاب دارد. ... حالا جاهایی که غصب است بخاطر غصب، بله قبول دارم هیچ فرقی نمی‌کند شما خانه‌ات را اجاره می‌دهی به زید خانه را تحویل ندهی به زید، یا یک غاصب دیگری بیاید خانه‌ای را از شما بگیرد تحویل زید ندهد هر دو در گناه مساوی هستید، شما هم اگر خانه را تحویل زید نمی‌دادی غاصب بودی، ‌عمرو هم که خانه شما را، ‌ممکن است شما در دلت راضی باشی، غاصب از شما نیست ولی غاصب از زید است که مستاجر است، آن هم دارد مرتکب غصب حرام می‌شود، ‌هر دو مثل هم هستید در عقاب غصب، شما عقاب زاید نشوید خب نمی‌شوید، اما دلیل نمی‌شود اوفوا بالعقود را ما بگوییم پس تکلیف نمی‌کند به وفاء عملی به عقد.

جواب دوم که ممکن است کسی از آقای خوئی بدهد بگوید بر فرض ارشاد باشد، ‌اوفوا بالعقود اي لاتفسخوا بالعقود بالالتزام می‌فهماند پس عقد صحیح است که لا ینفسخ، عقد فاسد که نمی‌شود گفت لاینفسخ.

این جواب انصافا اگر نوبت به این برسد دیگر ما نمی‌توانیم خیلی اصرار کنیم. اگر واقعا خطاب می‌گفت یا ایها الذین آمنوا لاتفسخوا العقود فانها لاتنفسخ، واقعا عرف از آن استفاده می‌کرد هر عقدی صحیح است؟ یا در مقام بیان این حیث بود، اگر از این قائلین به ارشادیت اوفوا بالعقود آیه نازل می‌کرد می‌گفت یا ایها الذین آمنوا لاتفسخوا العقود فانها لاتنفسخ و الله سمیع علیم، آن وقت می‌توانستید استفاده کنید فکل عقد صحیح؟ مشکل است چون از این حیث در مقام بیان است. ولی از این حیث گفته که منفسخ نمی‌شود یعنی عقد حدوثا اگر ممضات بود بقائا منفسخ نمی‌شود با فسخ شما. ظاهرش این می‌شود.

پس این اشکال دوم هم به نظر ما وارد نبود.

اشکال سوم اشکال مهمی است روی این اشکال سوم تامل بفرمایید، ‌آقای زنجانی مطلبی دارند ما هم بارها این را مطرح کردیم که امر به وفاء به قرارداد عرفا منصرف است به قراردادهای مشروع، مثل امر به وفاء به وعد، وعده دادی ریش طرف را بتراشی، آن وقتی که حالا طلبه نبودی قول دادی هر وقت ریشت بلند شد بیا خودم برایت می‌تراشم مجانی، حالا طلبه شدی می‌گویند ریش تراشی جایز نیست، یا احتیاط واجب است، ‌نمی روی، ‌آن هم مجبور است برود آرایشگاه کلی پول بدهد، ‌می گوید المؤمن اذا وعد وفا، بی‌انصاف! مردم است و قولش، مؤمن است و وعده‌اش. می‌گویی اوفوا بالوعد، المؤمن اذا وعد وفا، انصراف دارد به چارچوب احکام دین، این‌جا الان می‌گویند خلاف احتیاط واجب است، اوفوا بالعقود هم می‌گویند منصرف است به چهار چوب احکام دین و این اشکال مهمی است که در فقه العقود هم پذیرفتند. آن وقت هر کجا شک کنیم در مشروعیت عقد تمسک به اوفوا بالعقود مشک می‌شود.