درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله صحت قرارداد سرقفلی

بحث به مناسبت سرقفلی و موت مالک که آیا موجب بطلان سرقفلی می‌شود رسید به روایتی که استدلال شده به آن بر بطلان اجاره به موت موجر و این روایت بزرگان را به حیص و بیص انداخته، حتی مرحوم شیخ انصاری هم طبق نقل محقق رشتی در کتاب الاجارة صفحه 41 بر اساس این روایت ملتزم به بطلان اجاره شده با موت مالک، وافقه بعض مشایخنا، ظاهرا صاحب جواهر باشد، چون صاحب جواهر هم همین نظر را داشت، وشیخنا الاستاذ العلامة اعلی الله مقامه فی المحکی عن درسه. در مقابل محقق اردبیلی مصر است که این روایت ابراهیم بن محمد همدانی صریح است در صحت اجاره. در معاصرین هم آقای زنجانی مصر هستند که این روایت دال بر فساد اجاره است بعد از موت مالک و لذا رساله‌شان را که قبلا نوشته شده بود که لاتبطل الاجارة بموت الموجر، عوض کردند شد تبطل الاجارة بموت الموجر. ما این روایت را مجددا بخوانیم، یک خلاصه‌ای از نظر دو طرف بگوییم که ما خودمان هر چه فکر می‌کنیم غیر از اجمال به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم.

روایت این است: ابراهیم بن محمد همدانی قال کتبت الی ابی‌الحسن علیه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی ان تعطی الاجارة فی کل سنة عند انقضاءها، زنی زمین کشاورزی‌اش را یا باغش را ده ساله اجاره داد شرط هم شده بود که اجرت هر سال را آخر آن سال بدهند، لایقدم لها شیء من الاجارة‌ای الاجرة ما لم یمض الوقت، ‌این‌جا مراد از وقت آخر سال است، آن احتمالی که ما مطرح می‌کردیم آخر ده سال انصافا خلاف ظاهر است، فماتت قبل ثلاث سنین، قبل از سه سال یا بعد از سه سال مرد، حالا یک احتمال دارد که قبل از سه سال از زمان استفتاء ما یا سه سال بعد از اجاره حالا یا قبلش یا بعدش همان حوالی سه سال، یا سه سال قبل از انتهای اجاره، هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجارة‌ الی الوقت‌ام تکون الاجارة منقضیة بموت المرأة، فکتب علیه السلام ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان یا و ان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شیئا منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت ان‌شاءالله.

کسانی که قائلند که این روایت ظهور دارد در صحت مثل خود محقق رشتی که می‌گوید ما استظهارمان این است که این دال بر صحت است اگر خیلی سخت بگیرید می‌گوییم این مجمل است. این‌ها این‌جور معنا می‌کنند می‌گویند سؤال از این بود که آیا بعد از موت موجر اصلی واجب است بر ورثه موجر تا آخر ده سال اجاره را بپذیرند یا نه، اجاره با موت موجر اصلی منقضی می‌شود، تمام می‌شود. فکتب علیه السلام ان کان للاجارة وقت مسمی لم تبلغه، ‌اگر اجاره یک زمانی داشت که این زن آن آخر آن زمان را درک نکرد یعنی وسط این ده سال مرد، تکرار فرض سؤال، فماتت فلورثتها تلک الاجارة، قبلا این زن طرف عقد اجاره بود، حالا عرفا ورثه او می‌شوند طرف عقد اجاره، بخواهند اقاله کنند می‌توانند اقاله کنند، نخواهند اقاله کنند اجرت را سر وقت آخر هر سال مطالبه می‌کنند. فان لم تبلغ ذلک الوقت، حالا باز تکرار همین فرض یا و ان لم تبلغ، چون فاء و واو هر دو نقل شده خیلی نمی‌شود روی این تکیه کرد، و اگر باز تکرار می‌شود که آخر ده سال نشده بود توضیح می‌دهد و لکن نصف این ده سال را رد کرده بود مثلا، فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت، فعلا به ورثه این زن اجرت زمان گذشته را هر چی مانده پیش این مستأجر، پرداخت بکند مستأجر به ورثه این زن، اجرت آینده را سر وقت بدهد، آن را بحث نداریم، فعلا هر چی اجرت مربوط به سال‌های گذشته است و مانده پیش این مستاجر به هر جهتی، پرداخت کند به ورثه. این معنایی که سر راست برای قول به صحت اجاره گفته می‌شود.

[سؤال: ... جواب:] در جواب امام مراد از وقت شد آخر ده سال.

اصرار هم نیست که بگوییم این معنا هیچ مئونه‌ای و تکلفی ندارد، باید شما مقایسه کنید این معنا را بر آن معنای دلالت بر فساد ببینید آیا تکلف این بیشتر است یا تکلف آن، یا بالاخره اگر هر دو مشتمل بر تکلفی بودند که هیچ‌کدام برای عرف قانع کننده نبود، ‌ظهورساز نبود، بشود اجمال کما هو المختار.

جالب این است که بگویم: مرحوم آقا ضیاء عراقی در جلد 5 شرح تبصره صفحه 430 اولش می‌گوید امکن تقویة الاخیر یعنی قول به فساد، وفاقا للشهرة بین القدماء لولا دعوی قوة عمومات الصحة علی وجه لایصلح رفع الید عنها بمثل هذه الروایة المجملة القابلة للحمل علی احد الوجهین. اول می‌گوید ممکن است تقویت کنیم قول به دلالت این روایت بر فساد، ‌بعد می‌گوید و لکن قوت عمومات صحت اجاره به نحوی است که با این روایت مجمل نمی‌شود از این عمومات رفع ید کرد، ‌معلوم می‌شود با این‌که ترجیح به نظر محقق عراقی بر این است که دلالت بر فساد بکند اما در حدی نیست که ایشان قانع بشود و بگوید ظهورش در این طرف است و الا اگر ظهورش در این طرف بود چرا عمومات صحت اجاره را تخصیص نزنیم.

این معنای اولی بود که برای دلالت بر صحت کردیم. معنای دوم این است که گفته بشود که امام فرمود ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه فماتت فلورثتها تلک الاجارة به این معنا باشد که اگر زمان شروع اجاره، عقد اجاره که بسته بود این زن، اگر زمان شروع اجاره نشده بود، مثلا اجاره ابتدایش از اول فروردین بود، این خانم قبل از فروردین مرد، این‌جا بحث اجرت که هنوز نشده، فلورثتها تلک الاجارة، کل اجاره می‌شود برای ورثه. فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه، حالا اگر تا آخر اجاره تمام نشده بود ولی یک سومش گذشته بود این‌جا اجرت گذشته را هم باید فورا به ورثه بدهند.

این خلاف ظاهر است، چون می‌گوید قبل ثلاث سنین، آخه فرض این‌که بگوییم عقد اجاره را بست و منفصل بود ابتدای زمان اجاره از زمان عقد، بین این اثناء این زن مرد، این فرض در روایت بعید است.

ما با این معنا برای قول به صحت اجاره، ‌این معنای دوم را نمی‌گویم، این معنای دوم را عرض کردم خلاف ظاهر است، ‌معنای اول که هر دو جمله شرطیه این است که در اثناء ده سال مرد، منتها اولی توضیح می‌دهد که طرف اجاره این ورثه هستند دومی توضیح می‌دهد راجع به اجرت زمان گذشته که اگر چیزی مانده بدهند به ورثه، دیگر با این بیان هیچ لزومی ندارد که معنا کنیم آن جمله شرطیه دوم را به این‌که فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت بگوییم بنسبة ما بلغت، نه، همان یک سومی که این زن زنده بود اجرت همان یک سوم زمان حیات این زن اگر چیزی مانده بروید فورا به این ورثه بدهید. نیازی نیست این‌که متهم می‌کنند قائلین به دلالت این روایت را بر صحت می‌گویند، هم آقای زنجانی متهم می‌کند و هم برخی دیگر، ‌خود آقای بروجردی هم این را مطرح کرد که این‌ها می‌گویند بنسبة ما بلغت یعنی اگر دو سوم این زن از مدت ده سال را زنده بود آن دو سوم که هیچ، اجرت را گرفته، به نسبت آن یک سوم که زنده بود نسبت او را بسنجیم از مدت اجاره مابقیش دو سوم می‌شود، یک سوم زن زنده بود به نسبت آن یک سوم حساب کنیم تتمه‌اش می‌شود دو سوم، دو سوم آن اجرت را در وقت خودش آخر هر سال به ورثه بدهند، این انصافا خیلی تکلف است ولی ما این را نمی‌گوییم. ما هم که می‌گوییم احتمال دارد این روایت دلالت بر صحت دارد، ادعای ظهور هم که عرض کردم نمی‌کنیم، ‌می‌گوییم این روایت می‌خواهد صدرش بگوید اگر مدت اجاره تمام نشده طرف اجاره بعد از این ورثه هستند.

[سؤال: ... جواب:] یعنی اجاره باطل نیست، آخه سائل گفت هل الاجارة‌ منقضیة بموت المرأة‌ ام یجب علی الورثة انفاذ الاجارة الی الوقت این روایت ممکن است بگوید که لورثتها تلک الاجارة این اجاره هست و بعد از این طرف حساب ورثه هستند، آن وقت ذیلش می‌گوید تعطی ورثتها بقدر ما بلغت یعنی نسبت به گذشته، من نمی‌گویم نسبت به آینده، نسبت به گذشته هر چی اجرت مانده باید این مستأجر باید به ورثه بدهد. امسال هم اگر شش ماه از آخر سال مانده نشده اجلش شش ماه بعد است، شش ماه بعد با سال‌های دیگر که فرقی نمی‌کند، اجرت کل ده سالی که به تدریج می‌آید باید بدهد طبق این قول به نفوذ و صحت اجاره، پس راجع به این شش ماه گذشته یا سال‌های گذشته، شش ماه گذشته را هم که الان لازم نیست بدهد، اجلش آخر سال است، آخر سال می‌دهد. اما اگر چیزی از گذشته مانده این مستاجرها به ورثه این زن بدهند.

من عرض نمی‌کنم این روایت دلالتش واضح است بر این معنا، نه، اصلا واضح نیست، ولی حالا بیاییم حساب کنیم آن‌هایی که می‌گویند دلالت بر فساد می‌کنند آن‌ها آیا یک معنای واضحی برای این روایت می‌کنند؟ دقت کنید! آن‌ها چه جور معنا می‌کنند؟ آن‌ها این‌جور می‌گویند، یک معنایی که آقای زنجانی هم اختیار کرده، معنا می‌کنیم ببینید چقدر عرفی است، می‌گویند این سائل مفروغ‌عنه بود و واضح بود برایش که اجاره نسبت به سال‌های بعد منفسخ است، این را پیش‌فرض می‌گیرد ایشان، واقعا وقتی عامه همه می‌گویند لاتبطل الاجارة بموت المالک، روایتی هم غیر از این روایت ما نداریم که بگویند تبطل الاجارة‌بموت المالک، بگوییم پیش‌فرض بود برای این سائل که اجاره نسبت به سال‌های آینده منفسخ است، مشکل این بود که نسبت به امسال که وسط سال هستیم اجاره از حالا منفسخ می‌شود که مادر مرد یا امسال را صبر کنیم تا آخر سال بشود. این‌جور معنا می‌کنند. می‌گویند هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجارة الی الوقت، ‌آیا ورثه واجب است که تا آخر امسال اجاره را تحمل کنند‌ ام تکون الاجارة‌ منقضیة بموت المرأة فکتب، امام در جواب نوشت: اگر این اجاره وقت مسمایی دارد یعنی وقت مسما برای دفع اجرت یعنی گفتند آخر سال، که لم تبلغه، ‌خوب دقت کنید، می‌گویند یعنی آخر سال شد ولی این زن موفق به اخذ اجرت امسال نشد، این را این‌جور معنا می‌کنند، ان کان لها وقت مسمی یعنی هر قسط اجاره را سال به سال پرداخت می‌کند، آخر سال وقت مسما داشت یک ساله برای دفع اجرت، لم تبلغه، یعنی لم تبلغ هذه المرأة آن وقت اخذ اجرت را یعنی سال گذشت، سی‌ام اسفند شد اما اول فروردین می‌خواست پول را بگیرد از آن مستاجرها و لکن شبش سکته کرد و مرد، وقت گذشت ولی به اخذ اجرت نرسید، این‌جور معنا می‌کنند، می‌گوید فلورثتها تلک الاجارة، یعنی ورثه آن اجرت سال گذشته را تماما می‌گیرند چون سال گذشته، و ان لم تبلغ ذلک الوقت، ولی اگر سی‌ام اسفند نشده که تمام وقت امسال گذشته باشد، بلکه شش ماه گذشته از امسال، اول مهر شده، و بلغت نصفه، نسبت به نصف آینده که اجاره منفسخ می‌شود، اجرت شش ماه اول سال را این مستاجرها به ورثه بدهند.

ببینید! این معنای استظهاری که در کلمات آقای زنجانی دیدیم، بعضی‌ها دیگر هم گفتند، حالا احتمالات دیگر دلالت بر فساد را هم می‌گویم، حالا این احتمال را دقت کنید:

اولا یک خلاف ظاهر این است که گفته سائل برایش مسلم بود که اجاره نسبت به سال‌های آینده منفسخ می‌شود.

ثانیا: شما ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه را می‌زنید به لم تبلغ اجرته، یعنی اجرت را نگرفت.

[سؤال: ... جواب:] لم تبلغ الوقت یعنی یک سال گذشت، سپری شد و لکن می‌خواست اجرت بگیرد مرد، موفق نشد به اجرت. نگاه کنید این‌جور معنا کردند.

این یک خلاف ظاهر. بعدش می‌گوید و ان لم تبلغ ذلک الوقت، قبلیش بود که ان کان لها وقت مسمی لم تبلغها معنا کردید یعنی از اول فروردین تا اول فروردین سال بعد، رسید به سی‌ام اسفند که آخر امسال است ولی به زمان اخذ اجرت نرسید، دومی را می‌گویید فان لم تبلغ ذلک الوقت یعنی اصلا به آخر اسفند نرسید، و بلغت ثلثه أو نصفه، ‌یعنی مثلا ششم اول سال تا اول مهر زنده بود، این هم خلاف ظاهر است. شما می‌گویید آنی که دلالت بر صحت می‌گوید خلاف ظاهر است چون مدام تکرار فرض سائل است، ‌شما این‌جور ایراد می‌گیرید، می‌گویید قول به دلالت روایت بر صحت همه‌اش مدام تکرار فرض سائل است، مدام سائل می‌گفت ده ساله اجاره داده مادر ما، وسط این ده سال مرده، بعد امام مدام می‌فرماید اگر ده ساله اجاره داده وسط سال مرده به آخر ده سال نرسیده، حکمش این است، بعد نسبت به گذشته هم می‌گویید اجرت را بدهد می‌گویید یعنی فورا اجرت را بدهد ولی آینده را بگذارد آخر سال اجرت بدهد، ‌اجرت گذشته را هم فرض می‌کنید لابد یک بخشی را نداده بوده که می‌گویید فورا بدهد، این‌جور اشکال می‌گیرند به قول به دلالت بر صحت، و همین‌طور هم می‌گویند پس اگر واقعا سائل سؤالش از صحت و فساد اجاره اگر از این بود و امام می‌خواست اجاره صحیح است نسبت به ک سال‌ها، ‌دیگر چرا این سائل مدام گفت که ضمنا گفته بودند اجرت را آخر هر سال می‌دهند، این را دیگر برای چی می‌گوید؟ حالا اجرت را آخر سال می‌دهند یا هر کی می‌دهند اگر سؤال از این است که اجاره ده ساله منفسخ می‌شود یا نه.

جواب این است که ما نمی‌گوییم این مطلب خیلی واضح است ولی این مقدار از مئونه بیشتر از آن مقدار مئونه‌ای که قول به دلالت بر فساد تحمل می‌کند نیست، حالا سائل همه مطالبی که مطرح بود در اجاره بیان کرد شاید مؤثر باشد در حکم، ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه هم چه اشکال دارد امام تاکید کنند بر فرض سائل برای واضح شدن مطلب؟ اگر هم یک مقدار در آن کلفت و مئونه هست که ما قبول داریم، فتعطی ورثتها می‌گوییم تعطی فعلا، این تشقیق شقوق هم همه‌اش تاکید بر فرض سائل است و این‌ها خالی از مئونه و کلفت نیست اما هر چی ما فکر می‌کنیم کلفت این اینقدر واضح البطلان نیست که کلفت قول به دلالت بر فساد شیرین بشود و بگوییم آن‌ها دیگر مهم نیست و ما ظهور روایت را بر دلالت بر فساد بپذیریم. پس اولین معنایی که برای قول به دلالت بر فساد کردند گفتیم خلاف ظاهر است. ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه را می‌زنید لم تبلغه اجرته.

اما معنای دوم برای قول به دلالت بر فساد: گفته شده که فرض کنید این روایت اصلا فرض نشده که اجاره سال‌های بعد باطل است، سؤال می‌کند حکم این اجاره چیست. قبول. و لکن امام جواب که می‌دهند چرا می‌فرمایند که ان لم تبلغ ذلک الوقت، اگر آخر سال نشود ولی نصف این ده سال بشود به اندازه آن نصف گذشته اجرت را می‌دهند، خب این مگر گفتن دارد؟ اگر بنا باشد اجاره کلا صحیح باشد کل اجرت ده سال آخرش باید داده بشود در وقت خودش، فرض هم نشد اجرت گذشته پرداخت نشده، این هم که فرض نشده بود، و لذا این‌ها می‌گویند پس اگر تمام مدت اجاره هم بگوییم ان کان للاجارة وقت مسمی یعنی عشر سنین که زن در اثناء مرد باز هم باید قائل به دلالت بر فساد بشویم. آقای زنجانی این را هم گفتند. چرا؟ برای این‌که ذیل روایت می‌گوید اگر نصف این ده سال مثلا زنده بود این زن به ورثه به قدر آن زمانی که زن زنده بود اجرت را به ورثه می‌دهند یعنی نسبت به آینده نمی‌دهند، هیچ وقت نمی‌دهند، می‌گوییم این معنای دوم شما که می‌خواهید بگویید حتی اگر ان کان للاجارة وقت مسمی به معنای عشر سنین باشد باز هم به قرینه ذیل ما می‌گوییم اجاره نسبت به آینده باطل است و لو این احتمال دوم هم عرفی نیست و احتمال اول متعین است به نظر آقای زنجانی چون می‌گویند این تکرار سؤال سائل تشقیق شقوق نیست، تشیقق شقوق باید محور سؤال را چند فرض بکنید، ‌محور سؤال این است که در اثناء‌ده سال مرده خب بگویید وسط سال مرده آخر سال مرده، این تشقیق شقوق است اما این‌که بگویید وسط این ده سال مرده خب این‌که فرض سائل بود چرا دیگر امام مدام تکرار کند. و لذا ایشان می‌گوید احتمال دوم خلاف ظاهر است ولی اگر احتمال دوم را هم بگوییم باز روایت دلالت بر فساد می‌کند. چرا؟ برای این‌که روایت می‌گوید اگر وسط این ده سال مرد اجرت ما بلغت من ذلک الوقت یعنی اجرت گذشته را بدهند به ورثه، یعنی اجرت آینده را ندهند دیگر، مگر بگویید به نسبت ما بلغت، ‌آن هم که خلاف ظاهر است یعنی نسبت به آینده گذشته را که مثلا یک سوم زنده بوده به نسبت او حساب می‌کنیم در آینده چقدر سهم ورثه‌اش می‌شود؟ دو سوم، دو سوم را می‌دهیم به ورثه، ‌این هم که خلاف ظاهر است.

می‌گوییم اینی که شما می‌فرمایید ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه، طبق این معنای دوم گفتید یعنی به آخر ده سال نرسیده، فلورثتها تلک الاجارة، می‌گویید اختیار امضای این اجاره با ورثه است، این‌جور می‌گویید تا دلالت بر فساد بکند، فان لم تبلغه ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت، خب اشکال به شما هم هست، مگر فرض شده که اجرت گذشته را ندادند؟ اگر می‌گویید تتمه اجرت مربوط به امسال، می‌گوییم تتمه اجرت مربوط به امسال هم بنا است آخر سال بدهند چرا الان می‌گوید؟ الان وسط سال است.

[سؤال: ... جواب:] باطل شد که اجل منفسخ شد لما بعد. اگر من اجاره کردم یک خانه‌ای را از شما یک ساله ولی گفتم چک دو ساله به شما می‌دهم، وسط شش ماه این خانه خراب شد، اجاره منفسخ شد، شما می‌روید چک را به اجراء می‌گذارید؟‌ چک تاریخش هزار و چهارصد و سه، برج مثلا نه، یک نه و هزار و چهارصد و سه، بعد شما می‌گویی من خانه به شما اجاره دادم یک ساله، سال 1402، شش ماه که گذشت بعد از شش ماه یک مانعی به وجود آمد که امکان استیفاء منافع نبود، دولت مصادره کرد، ‌اجاره منفسخ می‌شود نسبت به آینده، ‌آیا این معنایش این است که شما چک من را ببری به اجراء بگذاری بگویی چون اجاره منفسخ شد اجرت حال شد نسبت به آن شش ماه اول؟ کی این را گفته؟ فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت این هم باید بشود آخر سال. پس ببینید شما بهر حال باید یک خلاف ظاهری مرتکب بشوید چه قائل بشوید به فساد اجاره چه قائل بشوید به صحت اجاره، شما هم که قائلید به فساد اجاره، شما عرض کردم اگر معنای اول را می‌گویید که آقای زنجانی معنای اول را می‌گوید‌ می‌گوید واضح بود برای سائل که اجاره نسبت به سال‌های آینده منفسخ است، اصلا از امام نمی‌خواست آن‌ها را بپرسد فقط می‌خواست بپرسد امسال که مادر ما مرد حکم چیست؟ هل یجب علی الورثة‌ انفاذ الاجارة‌ الی الوقت یعنی تا آخر امسال، این‌جور معنا می‌کند ایشان،‌ ام تکون الاجارة منقضیة بموت المرأة، این را مسلم گرفته. این یعنی اینقدر مسلم بود که اصلا سؤال از او نکند. بعد هم راجع به امسال هم طبق معنای اول می‌گفت ان کان لها وقت مسمی لم تبلغ یعنی برسد به آخر سال، ‌پس یعنی چی لم تبلغ؟ یعن لم تبلغ اجرته. این‌ها خلاف ظاهر نیست؟

اما معنای دوم دلالت بر فساد، آن هم که در خلاف ظاهر با ما مشترک است، چون شما می‌گفتید تکرار فرض سائل عرفی نیست، وقتی می‌گویید ان کان للاجارة‌ وقت مسمی یعنی عشر سنین که تا آخر ده سال زنده نمانده، فماتت فلورثتها تلک الاجارة، شما فرق‌تان فسادی‌ها با ما که حالا ما مجملیم، ولی حالا با صحیحی‌ها این است که شما می‌گویید فلورثتها تلک الاجارة ان لام سلطنت است یعنی اختیار اجاره در آینده با این ورثه است، ما می‌گوییم لام اختصاص است یعنی اجاره در آینده طرفش این ورثه هستند، این هم که انصافا روایت قطعا ظهور در لام سلطنت ندارد، خب اگر می‌خواست بگوید اختیار اجاره با ورثه است مثل روایات دیگر که در بعضی‌ها آمده گفته لهم الخیار، در بعضی جاها دارد، خب می‌گفت لهم الخیار ان شاؤوا امضوا و ان شاؤوا ردوا، این‌که فلورثتها تلک الاجارة بگوید و از آن سلطنت بفهمیم انصافا هیچ ظهور ندارد، چرا این احتمال ندهیم که این لورثتها لام لام اختصاص باشد یعنی بعد از این طرف اجاره ورثه هستند.

[سؤال: ... جواب:] تا حالا زن طرف بود حالا این ورثه طرف هستند.

اما راجع به فقره دوم. فقره دوم به نظر ما بالاخره یک عبارت مجملی است، فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت می‌تواند بسازد با آنی که این آقایان می‌گویند که یعنی اجرت گذشته را بدهد مستاجر، آینده هم که منفسخ شده اجاره، و با توجه به این‌که این خلاف مرتکز عقلایی است، می‌تواند این منشأ بشود که ما احتمال بدهیم که معنایش چیز دیگر است، معنایش این است که تا حالا نسبت به اجرت گذشته بدهد به ورثه، هر چی شده، بعد از این هم که لورثتها تلک الاجارة، اگر اقاله کردید با ورثه که هیچ، اگر اقاله نکردید ادامه پیدا کرد، در وقت مقرر اجاره‌ها را بدهید به ورثه.

من مثل مقدس اردبیلی نمی‌گویم که صریح است این روایت در صحت اجاره، مثل محقق رشتی هم نمی‌گویم ظاهر است در صحت اجاره یا مثل بحرالعلوم، و لکن این‌که مثل صاحب جواهر و مثل محک از شیخ، مثل صریح کلام آقای زنجانی بگویم اصلا روایت روشن است که دلالت بر فساد اجاره می‌کند به هر معنایی معنا کنیم ما هر چه فکر می‌کنیم دو هفته است فکرمان روی این روایت است، واقعا بگوییم ظهوری دارد که به قول آقای زنجانی اطمینان‌آور بشود، تعجب از آقای زنجانی است که ظهورهای اطمینانی را حجت می‌داند به این روایت اعتماد می‌کند، و لذا به نظر ما این روایت منشأ نمی‌شود ما از عمومات صحت اجاره و ارتکاز قطعی عقلایی بر صحت اجاره رفع ید کنیم، بر فرض شما اصرار کنید شاید ضیعه خصوصیت داشته باشد، چه می‌دانیم، شاید متعارف در آن زمان این بود که زمین کشاورزی را برای مدت طولانی اجاره می‌دادند یک شرط ارتکازی بود که بعد از موت مالک ورثه بالاخره یک اختیاری داشته باشند که اگر نخواستند فسخ کنند چون اجرت را هم که آخر هر سال می‌دهد، این‌جور نیست که اجاره را اول ده سال داده باشد، هر سال آخر سال اجاره می‌دهد، شاید مرتکز ممکن است این بود، ‌چون در خصوص ضیعه روایت آمده، مرتکز این بوده که نسبت به آینده ورثه حق بهم زدن دارند. فوقش اگر اصرار کنید روایت در ضیعه است، چه جور تعدی کنیم به اجاره منزل؟ دیروز طلبه اجاره کرده منزل را، ‌بعد از مدتی می‌بیند عکس مالک در در و دیوار است، بگردد دنبال ورثه، ‌ایها الورثة اجاره منفسخ شد من نماز صبحم را رفتم مسجد خواندم، ‌اثاث هایم را هم جمع کردم تا شما نظر بدهید، این خلاف مرتکز عقلایی است، حالا مشهور قدماء هم خیلی معلوم نیست، شیخ مفید و شیخ طوسی قائل شدند، ‌مشهور قدماء‌ هم خیلی واضح نیست گفتند. این در مورد ضیعه فوقش ملتزم بشوید، ‌چه جور تعدی می‌کنید به منزل مسکونی؟

بگذریم که با یک روایت و لو صحیح باشد ردع از ارتکاز عقلاء خیلی درست نیست. با یک روایت آن هم از امام هادی یا امام عسکری علیهما السلام، آن هم مکاتبه که احتمال دس و تزویر هم در آن هست، ما بیاییم، حالا نمی‌گوییم احتمال تقیه چون عامه به موت مالک منفسخ نمی‌دانستند اجاره را، ولی احتمال دس و تزویر هست به اسم چقدر، آقای خوئی یک وقت ناله می‌کرد می‌گفت به اسم من جعل کرده طرف امضای من را زیرش گذاشته، خود آقای خوئی فرموده بود، آن طرف هم معلوم بود کیست. آقای تبریزی خودش به بنده فرمود یک آقایی برداشته گفته من خلاصه می‌کنم مطالب شما را، رفته خلاصه بکند در آن خلاصه، شهادت به اجتهاد خودش را گنجانده، الفقیه. با یک مکاتبه‌ای که احتمال دس و تزویر در آن هست، نمی‌گویم احتمال خلاف ظاهر نیست این احتمالات، اما بیاییم یک ارتکاز عقلایی قطعی را با یک روایتی که از امام متاخر [ردع کنیم] این‌ها به نظر ما به نتیجه نمی‌رسد و لذا اگر هم اصرار بکنید هر چی من بگویم حرف می‌زنید با روایات عقد السکنی که صریح بود که با موت مالک منفسخ نمی‌شود عقد سکنی تعارض می‌کند چون احتمال عرفی ندارد، اجاره که سنگین‌تر از عقد سکنی است، عقد سکنای مجانی، مالک منفعت هم نیست، مالک می‌میرد ولی طوری نمی‌شود اما در اجاره بگوییم مالک بمیرد کن فیکون می‌شود اجاره، احتمالش عرفی نیست و لذا با هم تعارض می‌کنند.

فتحصل که موت مالک نه در اجاره موجب انفساخ اجاره است و نه در عقد السکنی موجب انفساخ عقد السکنی است.