درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقد و بررسی توجیه محقق خوئی: تطبیق عقد سکنی/ سرقفلی/

بحث راجع به سرقفلی بود.

نقد و بررسی توجیه سیدخوئی: تطبیق عقد سکنی

رسیدیم به این‌که آقای خوئی به روایات عقد السکنی تمسک کردند برای تصحیح سرقفلی. فرمودند: سرقفلی بازگشتش به این است که مالک حق قرار می‌دهد برای مستأجر الی الابد که خودش یا کسی که [مستأجر] راضی بشود یا ورثه‌اش و یا کسی که ورثه‌اش راضی بشوند حق ماندن در این مغازه را دارد. و این عقد السکنی بعد از موت مالک هم منفسخ نمی‌شود.

اشکال اول: حق سکنی به ارث نمی‌رسد اما سرقفلی رایج به ارث می‌رسد

در مبانی منهاج الصالحین جلد 8 صفحه 396 گفتند: اولا: این ‌که سرقفلی رایج را توجیه نمی‌کند چون در سرقفلی رایج ورثه در عرض مورث نیستند، در عرض پدر نیستند بلکه به ارث می‌برند سرقفلی را از پدر در حالی که با این توجیه آقای خوئی مالک گفته اسکنتک هذا المحل و ورثتک من بعدک و من ترضی بسکناه، این‌که بازگشتش به ارث عقد السکنی نیست، ورثه شخص و لو در طول او یعنی بعد از وفات او ارث نمی‌برند حق سکنی را [بلکه] خود مالک برای آن‌ها بعد از وفات پدرشان حق سکنی قرار داده. و لذا احکام ارث بار نمی‌شود؛ ممکن است بگوید بالتساوی، اسکنتک الدار و ذریتک من بعدک علی حد سواء، بلافرق بین الذکر و الانثی، ‌این ارث نیست. در حالی که الان سرقفلی رایج به ارث می‌رسد از مورث به ورثه او.

پاسخ: نتیجه یکی است

درست است، ‌این اشکال اشکال تحلیلی درستی هست، حالا ما آیا ملزمیم که این مقدار با تحلیل عرف همراهی کنیم؟ نتیجه یکی است، بالاخره الان هم که سرقفلی را واگذار می‌کنند در ذهن‌شان است که بعد از وفات مستأجر ورثه علی حسب سهام الارث سرقفلی را از آن استفاده کنند، حالا حقیقتش ارث سرقفلی است یا آن‌ها طرف عقد سکنی قرار می‌گیرند بعد از وفات مستأجر، این تحلیل، ‌مهم نیست.

اشکال دوم: عدم توجیه مشروعیت حق ضمان برای مستأجر

فقط مشکلی که هست این است که ضمان کسی را که این مغازه را تلف کند نمی‌تواند توجیه کند. این هست. چون الان در عرف رایج این کسی که می‌آید مغازه را تلف می‌کند طرف حسابش منِ صاحب سرقفلی هستم، چون مالک پولش را گرفت و رفت، من مانده‌ام و این مغازه، ماهیانه یک مبلغ مختصری می‌گیرد که به جایی هم نمی‌رسد، ‌اصل پول را همان موقعی که سرقفلی را فروخت گرفت و آن را زد به کار و چقدر سود کرد، انگیزه هم ندارد بیاید پیگیری کند از شخصی که ضامن هست پول این مغازه را بگیرد، و این مستأجر می‌رود پیگیری می‌کند، بعد پول مغازه را می‌گیرد می‌گذارد در جیبش این مستأجر و ‌به مالک نمی‌دهد، در حالی که طبق نظر آقای خوئی این ملک مالک است، فقط این آقا حق سکنی داشت حق انتفاع داشت، برای چی پول را می‌گذارد در جیبش؟ این مقدار را نمی‌تواند توجیه کند فرمایش آقای خوئی و لکن عمده نکات سرقفلی را می‌تواند توجیه کند.

اشکال سوم: به موت مالک عقد سکنی منفسخ می‌شود

اشکال دیگر مبانی منهاج الصالحین این بود که روایات ظاهرش این است که با موت مالک عقد السکنی تمام می‌شود، صحیحه ابن اذینه را هم شاهد می‌گیرد که داشت قضی علی علیه السلام بردّ الحبیس و انفاذ المواریث، بعد از موت مالک هر چه را که به عنوان عقد السکنی به دیگران واگذار کرده است از آن‌ها پس می‌گیرند می‌دهند به ورثه مالک.

پاسخ: بر حسب روایات، انفساخ مختص فرض عدم توقیت عقد سکنی است

جوابش این است که مفاد روایات این است که اگر توقیت نکند مالک سکنی را همین‌طور است، ‌با موت مالک عقد سکنی پایان می‌یابد، ولی اگر توقیت بکند بگوید الی الابد یا الی خمسین سنة، این‌جا نخیر، با موت مالک عقد سکنی تمام نمی‌شود.

روایت اول: صحیحه حمران بن اعین

روایاتی را مطرح کردیم، روایت حمران یکیش بود، قال سألته عن السکنی و العمری قال الناس عند شروطهم ان کان شرط حیاته فهی حیاته، ‌اگر بگوید اسکنتک الدار مادمت حیا، تا او زنده است ساکن در دار می‌شود، ‌مرد دیگر ورثه‌اش حقی ندارند. و ان کان لعقبه اگر گفت اسکنتک الدار و عقبتک من بعدک ذریتک من بعدک فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ثم یرد الی صاحب الدار[1] .

این نشان می‌دهد که عقد سکنی در جایی که مطلق نباشد، لم یوقت نباشد بلکه وقّت، منتها حالا توقیت یا توقیت زمانی است یا توقیت غیر زمانی است بگوید اسکنتک الدار و ذریتک من بعدک، یا اسکنتک الدار و ذریتک من بعدک و من ترضی بسکناه او یرضی ورثتک بسکناه الی ابد الآبدین، ‌این دیگر باطل نمی‌شود با موت مالک.

بررسی و اثبات وثاقت حمران بن اعین

در کتاب مبانی منهاج الصالحین گفتند این سندش درست نیست، حمران توثیق ندارد.

نه آقا، حمران مشکلی ندارد، شیخ طوسی در کتاب الغیبة گفته از ممدوحین هست حمران بن اعین شیبانی برادر زرارة بن اعین شیبانی. کشی در رجال نقل می‌کند از حمدویه بن نصیر (که شیخ طوسی در رجال می‌گوید عدیم النظیر فی زمانه کثیر العلم و الروایة ثقة حسن المذهب) او نقل می‌کند از محمد بن عیسی (محمد بن عیسی بن عبید یقطینی که اصحاب می‌گفتند و من مثل ‌ابی‌جعفر؟ یعنی شخصی به این جلالت کجا گیر می‌آید؟) عن ابن ابی‌عمیر عن ابن اذینة عن زرارة قال قدمت المدینة و انا شاب امرد، زراره می‌گوید من آمدم شهر مدینه نوجوانی بودم، فدخلت سرادقا لابی‌جعفر علیه السلام بمنی، یعنی از مدینه رفتم مکه برای حج، ‌منا خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، فرأیت قوما جلوسا فی الفسطاط، ‌خیمه حضرت دیدم مملو از جمعیت است، ‌صدر مجلس لیس فیه احد و رأیت رجلا جالسا ناحیة یحتجم، دیدم یک آقایی هم گوشه‌ای نشسته حجامت می‌کند، ‌فعرفت برأیی انه ابوجعفر، ‌حدس زدم که امام باقر است، فقصدت نحوه، رفتم نزدیک حضرت، ‌فسلمت علیه فرد علیّ السلام فجلست بین یدیه و الحجام خلفه فقال علیه السلام أ مِن بنی‌اعین انت؟ تو از فرزندان اعین هستی؟ فقلت نعم انا زرارة بن اعین فقال انما عرفتک بالشبه أ حج عمران؟ قلت لا و هو یقرئک السلام فقال علیه السلام انه من المؤمنین حقا لایرجع ابدا، او هیچ‌گاه از ولایت جدا نمی‌شود، اذا لقیته فاقرأه منی السلام و قل له لمَ حدّثت الحکم بن عیینة عنی؟ چرا رفتی به حکم بن عیینه از طرف من گفتی که من گفتم الاوصیاء محدثون، لاتحدثه و اشباهه بمثل هذا الحدیث، این‌ها را نرو برای غیر خودی‌ها بگو، فقال زرارة فحمدت الله و اثنیت علیه فقلت الحمدلله فقال الحمدلله قلت احمده و استعینه فقال احمده و استعینه فکنت کل ما ذکرت الله فی کلام ذکره معی کما اذکره حتی فرغت من کلامی[2] .

ببینید! این تعابیر آیا کمتر از این است که شیخ نجاشی، شیخ طوسی بگویند فلانٌ ثقةٌ، کان ثقةً فی الحدیث، دیگر امام باقر علیه السلام فرمود انه من المؤمنین حقا لایرجع ابدا اذا لقیته فاقرأه منی السلام.

باز کشی نقل می‌کند به سند صحیح از عیاشی نقل می‌کند او از محمد بن نصیر نقل می‌کند، محمد بن نصیر از اجلاء بوده، استاد عیاشی است صاحب تفسیر، نه آن محمد بن نصیر صاحب فرقه نصیریه که از غلات هستند، این محمد بن نصیر کشی است، قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید، باز سند دوم، حدثنی حمدویه بن نصیر، ‌عیاشی می‌گوید حمدویه بن نصیر به من گفت حدثنا محمد بن عیسی بن عبید عن الحسن بن علی بن یقطین قال حدثنی المشایخ، مشایخ به من این‌جور حدیث نقل کردند ان حمران و زرارة‌ و عبدالملک و بکیر و عبدالرحمن بنی اعین، ‌پنج تا برادر بودند، کانوا مستقیمین، همه‌شان در مسیر ولایت بودند، و مات منهم اربعة فی زمان ابی‌عبدالله علیه السلام و کانوا من اصحاب ابی‌جعفر علیه السلام و بقی زرارة الی عهد ابی‌الحسن فلقی ما لقی[3] .

تعبیر کانوا مستقیمین دارد. اگر این‌ها ثقات نبودند تعبیر نمی‌کردند کانوا مستقیمین.

[سؤال: ... جواب:] ضبط به آن معنا که شما بگویید که این آقا دچار فراموشی زیاد می‌شود این خلاف اصل عقلایی است، نیاز به توثیق خاص ندارد، حتی اگر بگویند فلان عادلٌ و احتمال می‌دهیم عادل کثیر الاشتباهی باشد او را با اصل عقلایی باید رفع کنیم.

سید بحرالعلوم هم در الفوائد الرجالیة می‌گوید قال ابوغالب الزراری فی رسالته: و کان حمران من اکابر مشایخ الشیعة المفضلین الذین لایشک فیهم.

حالا این رساله ابوغالب زراری را ما بررسی نکردیم چطور هست و چطور به دست مرحوم بحرالعلوم رسیده.

پس سند خوب است.

روایت دوم صحیحه حلبی

روایت دوم صحیحه حلبی است، سألته عن رجل اسکن رجلا داره حیاته قال یجوز له و لیس له ان یخرجه، تا زنده است نباید بیرونش بکند، قلت فله و لعقبه یعنی گفته اسکنتک الدار و عقبک من بعدک قال یجوز، یعنی نافذ است، و سألته عن رجل اسکن رجلا و لم یوقت له شیئا قال یخرجه صاحب الدار اذا شاء[4] . یا می‌گوید اسکنتک الدار طول حیاته، توقیت دارد، مادام الحیاة. یک وقت می‌گوید اسکنتک الدار و عقبک من بعدک باز یک نوع توقیت دارد، ‌اما اگر همین‌جور بگوید بیا منزل ما بنشین، یک منزل خالی داریم بیا این کلیدش برو بنشین، بعد از مدتی بگوید من پسرم می‌خواهد داماد بشود بی‌زحمت برو، می‌گوید: نه، شماها حق نداری من را بیرون کنی، روایت می‌گوید یخرجه اذا شاء، هر وقت خواست بیرونش می‌کند.

[سؤال: ... جواب:] اسکنتک الدار و عقبک من بعدک، عقبک یعنی بعد از تو. ... آن اشکال این بود که ذریه این شخص بعد از فوت او به ارث نمی‌رسد به آن‌ها حق السکنی، بلکه با جعل خود مالک منتها با جعل طولی مالک می‌رسد. ایشان در مبانی منهاج می‌گفت عرف این‌جور فکر نمی‌کند، ‌عرف در ارتکازش است که اصلا سرقفلی در اختیار پدر ما بود، به ارث می‌رسد به ما، چکار دارد آن مالک به ما؟ از پدرمان به ارث می‌رسد به ما. این خلاف روایات است. اشکال این بود.

بالاخره ما تا حالا یکی با آن شرط مأذونیت در تصرف، بسیاری از مشکلات را حل کردیم در توجیه سرقفلی، یکی هم با همین حق السکنی که آقای خوئی بیان کردند. شبیهش را هم آقای تبریزی با استفاده از روایات بیع الحق در ارضی مفتوحه عنوه استفاده کردند که به نظر ما یک نوع شبیه‌سازی است، ‌و الا دلیل نمی‌شود، حالا در اراضی مفتوحه عنوه چون من مالک نیستم حقم را می‌فروشم، دلیل نمی‌شود که مالک هم مالک عین هم بتواند حقش را به دیگران واگذار کند، حق انتفاع را به دیگران واگذار کند، یک نوع تقریب به ذهن است و الا اصل استدلال همین استدلال آقای خوئی است به روایات عقد السکنی. و لکن عرض کردم ما تا توانستیم نتایج سرقفلی موجود را خواستیم اثبات کنیم، اما بیشتر از این‌ها از دست ما فعلا بر نمی‌آید.

این تمسک به اوفوا بالعقود که مستقیم بگوییم سرقفلی عقدٌ مستقل تمسک می‌کنیم به اوفوا بالعقود آن دیگر آخرین گزینه است که باید بررسی بکنیم اگر آن گزینه درست بشود، شبیه آن‌چه که امام در تحریر در مسائل مستحدثه برای عقد تأمین این کار را کردند فرمودند عقد التأمین عقد مستقل، تعبیر ایشان این است، تحریر جلد 2 صفحه 609: الظاهر ان التأمین عقد مستقل و ما هو الرائج لیس صلحا و لا هبة معوضة، بعد طبعا تمسک می‌کنند به عموم اوفوا بالعقود.

[سؤال: ... جواب:] این عقد رایج یک عقد مستقل است. ... اگر نتوانیم با اوفوا بالعقود تصحیح کنیم آن را آن وقت طبعا تمام آثار آن را نمی‌توانیم بار کنیم. عمده آن اثر ضمان بود که نتوانستیم درست کنیم. ... شرط ارتکازی چیست؟ ... مالک مرد. بعد از موت مالک شهرداری تا مالک زنده بود زورش به او نمی‌رسید تا اعلامیه فوت آن مرحوم مغفور را دیدند به مأمورین شهرداری گفتند هجوم بیاورید به سمت پاساژ آن مرحوم، لودرها را ریختند همه آن پاساژ را تخریب کردند، بعد این کسانی که سرقفلی این پاساژ را خریده بودند حالا آیا شرط ارتکازی این بود که اگر زورتان رسید و از شهرداری پول این مغازه‌ها را گرفتید منِ مالک اذن می‌دهم پول را بردارید برای خودتان؟ ‌ورثه می‌گویند دیگر پدرمان ‌که مرد، این مغازه ملک ما هست، پولی هم که از شهرداری گرفتید مال ماست، ما هم که اذن ندادیم شما بگذارید در جیب مبارک‌تان. نمی‌شود تمام احکامی که در بازار برای سرقفلی بار می‌کنند با آن راه‌های قبلی درست کنیم.

[سؤال: ... جواب:] اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، این‌ها چه فرقی می‌کند؟ آن راه آخر است که بیاییم بگوییم عقد مستقل است، بگردیم یک عمومی پیدا کنیم، ما بهترین عموم را اوفوا بالعقود دانستیم، شما می‌گویید نه، تجارة عن تراض، یکی دیگر می‌آید می‌گوید احل الله البیع، یکی دیگر می‌آید می‌گوید الصلح جائز بین المسلمین. آن آخرین راه است بگذارید آن آخرین راه را امیدمان فعلا به آن بماند.

جواب از روایات: تعارض این‌ها با معتبره همدانی (انفساخ اجاره با موت موجر)

قبل از این‌که آن را بحث کنیم اشکالی که به این سرقفلی تا حالا با این توجیهات هست این است که سرقفلی از اجاره بالاتر است؟ اگر ثابت بشود که در اجاره با موت مالک اجاره منفسخ می‌شود (که نظر مشهور قدماء است و در متأخرین، صاحب جواهر خیلی طرفدار این نظر است، الان هم که جایش را داده به آقای زنجانی) آن وقت دیگر در سرقفلی ممکن است کسی سختش باشد بگوید اجاره باطل می‌شود با موت مالک و لکن این روایاتی که می‌آید می‌گوید اسکنتک الدار و عقبک من بعدک، این باطل نمی‌شود، ‌این‌ها فوقش تعارض می‌کند با این روایات. چون ممکن است کسی استبعاد کند که اجاره با موت مالک باطل بشود ولی سرقفلی که به قول آقای خوئی ما دون الاجارة است و ما فوق العاریة، ‌او با موت مالک باطل نشود. و لذا با این روایات ممکن است کسی بگوید تعارض می‌کند، این روایاتی که می‌گوید عقد السکنی منفسخ نمی‌شود با این روایت همدانی که مفادش طبق نظر صاحب جواهر و آقای زنجانی این است که با موت مالک باطل می‌شود تعارض می‌کند. آن وقت تعارض که کرد دیگر دلیل بر بقاء عقد السکنی بعد از موت مالک پیدا نمی‌کنیم چون به قول صاحب مبانی منهاج الصالحین مقتضای قاعده این است که بعد از موت مالک این مال ملک ورثه است و آن‌ها راضی به سکنای این آقا نیستند، مگر آن شرط مأذونیت را که ما بیان کردیم درست کنیم که آن راه دیگر است.

آقایی زنجانی فرمودند: این روایت همدانی را که ما سندش را درست می‌کنیم دلالتش هم بر بطلان اجاره به موت مالک واضح است. من این روایت را چون بحث مهمی است و محل ابتلاء هم هست، طلبه بنده‌خدا رفته یک جایی را اجاره کرده، جای خوبی هم هست، ‌هر سال با این مالک متدین تمدید می‌کنند، یک وقت خبر دادند که مالک مریض است، ختم أمن یجیب هم گرفت این طلبه که این مالک نمیرد بعد مبتلا بشود به فتوای آقای زنجانی، اما مرد، ‌حالا چکار بکند؟ برود بگوید اجاره منفسخ شد به موت مالک؟ ورثه می‌گویند اجاره را می‌خواهی تمدید کنیم رهنش را بکن دو برابر اجاره‌اش را هم بکن سه برابر حرفی نداریم.

این روایت این است: کتبت الی ابی‌الحسن علیه السلام، ابراهیم بن محمد همدانی می‌گوید، و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی ان تعطی الاجارة (یعنی اجرت) فی کل سنة عند انقضائها (طبق شرط، آخر هر سال اجاره آن سال را باید به او می‌دادند) لایقدم لها شیء من الاجارة‌ (یعنی من الاجرة) ما لم یمض الوقت (مراد از وقت حلول سنه است، پس وقت در این‌جا به معنای آخر السنة است نه آخر ده سال که اجل اجاره است. تعطی الاجارة فی کل سنة عند انقضائها لایقدم لها شیء من الاجارة ما لم یمض الوقت یعنی مادامی که آخر سال نشود) فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها. این ظاهرش این است که هنوز سه سال از اجاره نگذشته حدودا این خانم فوت می‌کند. فماتت قبل ثلاث سنین حالا به این معناست یا قبل از ثلاث سنین من انتهاء الاجارة، یعنی سه سال حدودا از اجاره گذشته بود مرد یا سه سال از اجاره مانده بود مرد، ‌فرقی نمی‌کند.

[سؤال: ... جواب:] أو بعدها یعنی شبیه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر [است، این آیه] یعنی چی؟ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر یعنی آن‌هایی که نزدیک یا دور، یعنی حوالی، این قبل ثلاث سنین أو بعدها یعنی حوالی سه سال، حالا یک مقدار قبل یک مقدار بعد، عرفی هم هست دیگر.

هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجارة الی الوقت (آیا لازم است ورثه این اجاره را تا آخر وقت تمدید کنند؟ قبول کنند؟‌) ام تکون الاجارة‌ منقضیة بموت المرأة؟ فکتب علیه السلام ان کان لها (یعنی للاجارة) وقت مسمی لم یبلغ (یا لم تبلغ) فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه او شیئا منها فتعطی ورثتها بقدر ما بلغ من ذلک الوقت[5] .

صاحب جواهر در جواهر جلد 37 صفحه 208 صریحا تعبیر می‌کند می‌گوید ظاهر این روایت بطلان اجاره است با موت موجر. ظاهره ان الورثة یعطون مقدار الاجرة الماضیة دون الباقیة فلا ریب فی ظهور الخبر فی البطلان کما اعترف به المجلسی فیما وجدته فی حواشیه علی نسخة الکافی و اعترف به فاضل الریاض، یعنی صاحب ریاض، خصوصا بعد الاعتضاد بما سمعتَه من الغنیة و الخلاف.

مرحوم بحر العلوم در مصابیح الاحکام مؤیداتی ذکر کرده برای نظر مشهور قدماء که قائل به انفساخ اجاره هستند با موت موجر، بعد هم رد کرده این مؤیدات را.

بیان استظهار آیت‌الله زنجانی از معتبره همدانی: انفساخ عقد اجاره با موت موجر

آقای زنجانی مفصل وارد بحث شدند، آخر بحث می‌گویند تقریب مختار، ایشان می‌فرمایند: ما استظهارمان این است که این روایت می‌خواهد بگوید ان کان للاجارة یعنی للاجرة، وقت مسمی، یعنی اگر شرط کردند اجرت را آخر سال بدهند، ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه یا لم یبلغ، که این زن نرسیده به آن‌که اجرت را دریافت کند، فلورثتها تلک الاجارة، اجرت آن سال را می‌دهند به ورثه، ‌فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغ ثلثه، یک فرض این است که اصلا مثلا وقت اجاره هر سال اول فروردین بود، ‌این خانم سی‌ام اسفند مرد، یک فرض این است، اجرت سال قبل را نگرفته، این اجرت را به کی می‌دهند؟ به ورثه می‌دهند. حالا اگر سی‌ام اسفند نمرد، اول مهر مرد، هنوز شش ماه مانده، فان لم تبلغ ذلک الوقت، ‌اگر به آن وقت مسمی یعنی آن آخر سال نرسید، و بلغت نصفه مثلا، ‌اول مهر رسید، هنوز شش مانده به اول فروردین، ‌فتعطی ورثتها، ‌به ورثه این زن اجرت آن شش ماه گذشته را می‌دهند، یعنی حساب می‌کنند اول فروردین تا اول مهر شش ماه اجرت آن شش ماه را می‌دهند یعنی نسبت به آینده، دیگر اجاره بی‌اجاره، همه‌اش حرف از اجرت گذشته است یعنی اجاره نسبت به آینده منفسخ است.

ایشان می‌گویند ظاهر روایت هم همین است. چرا؟ برای این‌که سائل گفت لایقدم لها شیء من الاجارة ما لم یمض الوقت، مراد از وقت چیست؟ آخر السنة، فکتب ان کان لها وقت مسمی این هم باید بشود همان آخر السنة دیگر، مراد از وقت یک چیز باشد، نتیجه‌اش این عرض ما می‌شود.

و این‌که قائلین به صحت اجاره توجیه می‌کنند می‌گویند ان کان للاجارة وقت مسمی یعنی اگر اجاره ده ساله است که لم تبلغ، این خانم به آخر مدت اجاره نرسید، می‌گوییم این دیگر اگر ندارد، ‌فرض سؤال همین است، اصلا فرض سؤال این است که اجاره ده ساله بوده و این خانم هم یا سه سال بعد از شروع اجاره حدودا یا سه سال قبل از انتهای اجاره مرده، دیگر به صورت اگر بیان کردن عرفی نیست. اما این‌که آخر سال فوت کرد هنوز اجرت را نگرفته یا وسط سال فوت کرد، این‌ها در سؤال فرض نشده، این را می‌شود فرض کرد که کی مرده، اگر سی‌ام اسفند مرده اجرت سال گذشته را می‌دهند به ورثه، اگر شش مال قبل یعنی اول مهر مرده، آن اجرت شش ماه قبل را می‌دهند به ورثه، اجرت شش ماه بعد هم که دیگر اصلا سالبه به انتفاء موضوع است، اجاره منفسخ شده.

ایشان می‌فرمایند اگر شما اصرار کنید بگویید ان کان للاجارة وقت مسمی یعنی همان عشر سنین، باز هم دال بر بطلان است. چرا؟ برای این‌که روایت این‌جور می‌شود: ان کان للاجارة وقت مسمی یعنی کان وقتها عشر سنین، لم تبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت نصفه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت، ‌به ورثه فقط اجرت گذشته را می‌دهند و اجرت آینده را نمی‌دهند، خب چرا اجرت آینده را نمی‌دهند؟ چون اجاره منفسخ می‌شود. فقط به اندازه زمان حیات خانم اجرت می‌دهند به این ورثه در حالی که اگر اجاره صحیح باشد چکار داریم به زمان زنده ماندن خانم؟ خانم زنده مانده یا نمانده، اجرت را باید بدهند به ورثه، اجرت ده ساله را باید بدهند به ورثه.

این‌که می‌فرماید ان کان للاجارة‌ وقت مسمی که لم تبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجارة فان لم تبلغ ایشان این‌جور معنا می‌کنند یعنی فان لم تبلغ المرأة ذلک الوقت، ‌زن زنده نماند تا آخر وقت، ‌زن تا نصف این مدت زنده ماند، ‌ثلث این مدت ده سال زنده ماند، زن زنده نماند تا آخر ده سال، به ورثه‌اش به قدر ما بلغت المرأة، به اندازه زندگی آن زن ادامه داشته اجرت بدهند، بعد از این‌که آن زن فوت کرد دیگر اجرتی در کار نیست. این هم یعنی انفساخ اجاره.

ایشان می‌فرماید به نظر ما بعید نیست که این سائل می‌دانست که اجاره نسبت به سال‌های دیگر منفسخ است، مشکلش امسال بود که زن در اثنائش فوت کرده، این را چکار کنیم، اجرت هم که باید آخر سال بگیریم. و لذا این مؤید همان احتمال اول است که وقت مسمی یعنی آخر السنة. ولی اگر شما گفتید وقت مسمی معنایش با آن وقتی که در سؤال ذکر شد فرق می‌کند، در سؤال وقت را به معنای آخر السنة گرفت اما امام وقت را به معنای آخر الاجارة می‌گیرد، ده سال، ‌باز هم حرف ما این است که ظاهرش این است که اجاره نسبت به آینده منفسخ است، ‌این خلاف ظاهر است که شما بیایید بگویید ما این‌جور معنا می‌کنیم که فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت الورثة ثلثه نه بلغت المرأة. می‌گوییم ظاهر این عبارت این است که اگر زن در حال زندگی درک کند ثلث این مدت را یا نصف این مدت را به ورثه‌اش آن مقداری که او درک کرده می‌دهند. این خلاف ظاهر است بگوییم فان بلغت یعنی الورثة، هر مقدار که ورثه زنده باشند، نه، ورثه بحث زنده و مرده بودنش مطرح نبود، بحث زنده و مرده بودن مادر مطرح بود، پس ظاهرش این است که بلغت الام، هر مقدار که مادر زنده مانده بود همان مقدار اجرت را می‌دهند به ورثه، یعنی بیشتر از او نمی‌دهند. پس این‌که بلغت را بزنید به بلغت الورثة خلاف ظاهر است ظاهرش این است که بلغت المرأة.

یا باید این‌طور توجیه کنید اگر قائل به صحت اجاره هستید بگویید تعطی ورثتها بقدر ما بلغت یعنی تا آن موقع که زن زنده بود که اجرت را دادند به زن، نسبت می‌سنجند ببینند چه مقدار بعد از مدت زن اجاره باقی است یعنی یک سوم زمان حیات زن بود، این یک سوم را کم می‌کنند آن دو سومی که بعد از مردن مادر هم هست آن اجاره مربوط می‌شود به ورثه.

این هم خلاف ظاهر این ذیل است چون می‌گوید فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت، ‌آن مقداری که این زن زنده بود اجرت آن مقدار را می‌دهند به ورثه نه این‌که آن مقداری که زن زنده بود را حساب می‌کنند یک سوم ده سال بود، به نسبت او حساب می‌کنند پس چقدر بعد از او بود؟ دو سوم ده سال، آن را بدهند به ورثه، این خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که خود آن مقدار ما بلغت المرأة، آن مقداری که زن زنده بود سه سال از این ده سال بود، آن را می‌دهند به ورثه، یعنی بیشتر از او نمی‌دهند، ‌یعنی اجاره باطل است. این‌که بگوییم حساب می‌کنند یک سوم این ده سال را زن زنده بود او که هیچ او مال مادر است به نسبت او حساب می‌کنند چقدر سهم ورثه می‌شود دو سوم از ده سال در زمان حیات ورثه می‌شود، این‌جوری او را بدهیم به ورثه، یعنی تعطی بقدرٍ یعنی تعطی بنسبة، آن هم نسبت این‌جوری: یک سوم مادر زنده بود او را منها کن، دو سوم ادامه ده سال می‌شود مال ورثه، این خلاف ظاهر فتعطی الورثة بقدر ما بلغت است، یعنی تعطی الورثة مقداری که این زن درک کرد که نصف این ده سال، آن مقدار را می‌دهند به ورثه یعنی بیشتر از او دیگر به ورثه چیزی نمی‌رسد یعنی اجاره منفسخ است.

و لذا آقای زنجانی می‌گویند ما استظهارمان از این روایت این است که موت مالک، موجر، موجب بطلان اجاره است، در رساله هم فتوی دادیم، از هیچ‌کس هم نمی‌ترسیم، قدماء هم با ما موافق هستند.

ببینیم این مطلب چون مطلب مهمی بود حیف بود (که اخیرا جزوه ایشان به دست من رسیده) مطالب ایشان را نقل نکنم ببینیم آیا مطالب ایشان قابل اشکال هست یا نیست.