1401/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
فهرست مطالب:
موضوع: تمسک به دلیلیت ولایت فقیه بر معاملات مستحدثه /بورس /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان دلیل تمسک به نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخته شد. در این جلسه به بررسی تفصیلی این بحث و تبیین نظریه امام در این مسئله پرداخته می شود.
بحث در تقریب نظریه ولایت مطلقه فقیه بود که ما عرض کردیم تقریب این نظریه این است که آنچه که برای پیامبر و امام علیهما السلام از ولایت عامه ثابت است برای فقیه نیز ثابت است. پس باید دید که برای پیامبر و امام چه ولایت عامه ای ثابت بوده است.
آنچه که ما از ادله استفاده می کنیم این است که پیامبر دو ولایت داشته اند:
1. یک ولایت تکلیفیه که امر و نهی اگر در شئون عامه کند، اطاعت از ایشان واجب است.
2. دوم ولایت وضعیه است که اگر مصلحت عامه اقتضاء کند در اموال و نفوس تصرف کند، نافذ است.
اما این مطلب بدین معنا نیست که بدون سبب شرعی این کار را بکند.، بلکه ظاهر این است که هر کاری که انسان خودش می تواند و اختیار دارد در مورد خودش انجام دهد، یا بالمباشرۀ یا بالتوکیل، پیامبر بدون اذن این شخص می تواند انجام دهد. مثلا انسان می تواند همسر خود را طلاق دهد، اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد یا برخی در مورد پیامبر گفته اند مصلحت شخصیه نیز باشد کافی است، ولی قدر متیقن مصلحت عامه است، اگر اقتضاء کرد می تواند زن این شخص را ولایتا بر این شوهر، طلاق دهد، اما اینکه عنوانی بر این شوهر منطبق است عنوان زوج، جایز است استمتاع از زوجه اش ببرد، پس نعوذ بالله بگویم پیامبر نیز از باب النبی اولی بالمومنین من انفسهم می تواند استمتاع ببرد؟ هرگز؛ زیرا جواز استمتاع ولایت نیست، صرفا یک حکم شرعی است. شبیه آنچه در روایات آمده است: «والده هو الذی یلی امره»[1] ، پدر فرزند غیر بالغ ولی امر وی است، آیا کسی توهم می کند که اگر پدری برای فرزندش همسری انتخاب کرد، بتواند از آن استمتاع ببرد؟ هرگز چنین نیست، ولی امر او است؛ یعنی چیزی که خود انسان شأنش است که تصرف کند، اگر بالغ نبود پدر انسان ولایت دارد. پیامبر در اموری که مومنین ولایت داشته اند، اولی به مومنین از خودشان است. ولایت پیامبر مقدم بر ولایت مومنین است، مومن ولایت دارد همسرش را طلاق بدهد، پیامبر اولی است. اگر مصلحت عامه اقتضاء کند طلاق می دهد ولی مومن ولایت ندارد که همسرش را بدون طلاق رها کند تا بگوییم پیامبر اولی است و می تواند بدون طلاق جدا کند.
ما راجع به پیامبر قبول داریم ولایت تکلیفیه و وضعیه را و راجع به ائمه نیز قبول داریم و النبی اولی بالمومنین شامل ولایت وضعیه نیز می شود منتهی فوقش این است که گفته می شود انصراف به مصالح عامه دارد. اگر مصلحت عامه اقتضاء می کند که همسرِ مردی را که معتاد است یا غایب است، طلاق بدهد، ولو اینکه این مشکل محل ابتلای این زن است ولکن این مشکل مشکل نوعی است، پیامبر می تواند این زن را از باب مصلحت عامه طلاق دهد. اطلاق «النبی اولی بالمومنین من أنفسهم» می گیرد و راجع به ائمه نیز اینچنین است و در حدیث غدیر آمده است « أيها الناس أ لست أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، رب وال من والاه و عاد من عاداه »[2]
محق تبریزی می فرمودند که پیامبر و ائمه علیهم السلام فقط ولایت تکلیفیه دارند، تعبیر ایشان چنین است:
« و كذا دعوى كونه (ص) اولى بالتصرفات الاعتبارية التي يجوز للمؤمن أو الحقوق الثابتة له من حق القصاص و حق أخذ الدية و المطالبة بالدين فإنه لا أظن لأحد الالتزام بأن للنبي القصاص إذا تركه ولى الميت و لم يطالب به أو أبر المديون عن دينه مع مطالبة الدائن»[3] .
عرض ما این است که چرا شامل نشود؟ اگر مصلحت عامه اقتضاء کند که پیامبر قصاص کند ولو اینکه ولی او قصاص نکند، چرا می گویید لایظن بأحد الالتزام بذلک؟ عجیب این است که ایشان به روایت سکونی استدلال می کنند که در آن روایت آمده است:
« مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِب»[4]
ایشان می فرمایند اگر ولی میت مقدم کرد امام معصوم را برای نماز، می شود، ولی اگر بدون اذن ولی میت نماز بخواند غاصب است. به نظر ما ضمیر فهو به امام نمی خورد. البته ایشان بعدا در کتاب قضاء و شهادات از این اشکال برگشته اند وتصحیح کرده اند که به ولی میت می خورد. یعنی اگر امام را مقدم کرد فهو وگرنه فولی المیت غاصب، در روایات دیگر نیز داریم که سلطان الهی که امام معصوم است احق به نماز بر میت است. پس ولی میت غاصب حق امام است نه بالعکس.
حال کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیه است مثل صاحب جواهر[5] و محقق نراقی[6] و امام، می فرمایند هر چه برای پیامبر ثابت شده باشد برای فقیه نیز ثابت است. می فرمایند ولایت تکلیفیه و وضعیه در اموال و نفوس نیز برای فقیه ثابت است. یعنی آنچه مکلفین می توانند با وکالت یا مباشرت می توانند انجام دهند اگر مصلت عامه اقتضاء کند ولی ققیه می تواند انجام دهد مثل طلاق دادن زن مردم. انصافا ولایت مطلقه فقیه به همین معنا است.
دقت شود که معنای ولایت پیامبر یعنی ولایت پیامبر مقدم بر ولایت مومنین است؛ یعنی در همان منطقه ولایت تکلیفی و وضعی نه اینکه پیامبر می تواند احکام را تغییر دهد.
ما چه به ولایت مطلقه فقیه قائل شویم مثل امام و صاحب جواهر و چه منکر شویم مثل محقق خویی[7] و شیخ انصاری، (محقق خویی فرموده اند فقیه هیچ ولایتی ندارد مگر در باب افتاء و قضاء و بعد اضافه کرده اند در امور حسبیه و شیخ انصاری نیز در مکاسب دارند) مهم این نیست که قبول یا انکار کنیم مهم این است که محور بحث را خوب بفهمیم. شیخ انصاری ولایت مطلقه فقیه را خوب فهمیده است، نگاه نکنید به چند تا روزنامه نویس ولو عمامه به سر که ولایت مطلقه فقیه را برای شما معنا می کنند، شیخ انصاری این ولایت را خوب فهمیده انکار می کند و امام هم خوب فهمیده قبول می کند، مهم نیست که قبول یا انکار کنید، مهم این است که محور بحث خوب فهمیده شود، نه به عنوان طرفداری از ولایت مطلقه فقیه ظلم کنیم به کسانی که طرفدار این نظر هستند که به نظر ما ظلم به بزرگانی مثل امام در این رابطه قابل اغماض نیست؛ زیرا آثار منفی زیادی دارد همینطور به عنوان مخالفت با ولایت مطلقه فقیه نباید طوری معنا کنیم که قابل التزام نباشد. این ها به نظر ما ظلم به این نظر فقهی است. شیخ انصاری می فرماید:
«أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد»[8]
در ادامه فرموده است اموری که می دانیم شارع راضی به آن نیست و هر کسی نمی تواند متصدی آن شود در این امور به فقیه مراجعه می شود؛ لذا شیخ انصاری ضد ولایت فقیه نیست، ایشان ضد ولایت مطلقه فقیه است و ولایت فقیه را در امور حسبیه قبول دارند.
نمونه طرفدار ولایت مطلقه فقیه امام است. ما صریحا از مطالب ایشان عرض می کنیم و سپس نظر شهید صدر را نیز عرض می کنیم تا بفهمانیم که طرفداران این نظریه هیچگاه نمی گویند که فقیه می تواند طبق مصلحت عامه احکام را تغییر دهد و نماز و حج را تعطیل کند. اول بیان امام را تبیین می کنیم.
سوال: این آقایان بالأخره در امور حسبیه پذیرفته اند و حکومت نیز حسبیه است. پس در دائره ضرورت ها قبول می کنند.
جواب: برخی مثل محقق تبریری که حکومت را حسبیه می دانند، می فرمودند ما بعید می دانیم که محقق خویی قبول نکند که اداره امور حکومت از امور حسبیه است. ایشان بعید می دانست ولی برخی دیگر فرموده اند که اتفاقا ما قریب می دانیم. برخی می فرمایند اینکه فقیه بتواند تصدی امور حکومت را داشته باشد احراز نکرده ایم و این بحث دیگری می طلبد. ما فعلا در صدد تقریب بیان ولایت مطلقه فقیه هستیم تا ببینیم آنچه صاحب جواهر فرموده اند که حکم حاکم مقدم است، مربوط به چه مسائلی است؟ یعنی آیا بر مجتهدین دیگر که فتوا به حرمت آن فعل می دهند حرام می شود یا مثلا حرام نزد این ها واجب می شود؟ باید این بحث بررسی شود.
امام می فرمایند:
« حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقۀ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى‌كه چنين است جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مى‌كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است»[9] .
تا اینجا همین روزنامه نویس ها استفاده می کنند، منتهی باید بگذارید کلام امام منعقد شود بعد سوء استفاده کنید یا حُسن استفاده کنید، ادامه چنین است:
« حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند....حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند....و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند».
ایشان قید در صورت لزوم آورده اند نه در صورتی که مصلحت عامه است، نه اینکه ترافیک شود، اینکه لزوم نیست. جاهای دیگر نیز ترافیک می شود اینجا نیز می شود اشکالی ندارد. لزوم به معنای ضرورت است. ضرورت های اجتماعی را همه کس که نمی توانند متصدی حلش شوند. فقیه می تواند. ایشان می فرمایند:
« حکومت می تواند قراداد های شرعتی را که خود با مردم بسته است در وقعی که آن قرار داد مخالفت مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است، از آن جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند».
مخالف صلاح کشور اسلامی یعنی مفسده مهمه نه اینکه مصلحت عامه داشته باشد، بلکه می خواهد بگوید فرضی که انجام حج مخالف مصلحت اسلامی است یعنی باب تزاحم؛ لذا نگویید که در جایی که یک جانبه می تواند قراردادهایی که خود با مردم بسته است می تواند یک طرفه قطع کند، آنجا که دیگر نظر ایشان این است که طبق مصلحت عامه نیز می تواند قرارداد ها را یک طرفه لغو کند، زیرا مردم ولایت به اموال خود دارند و حاکم اولی به مردم است. بلی، درست است امام این را نفرمود لذا چون این را نفرمود ولی نظرش این است که در قرارداد های با مردم در امور مالی، ضرورت هم نباشد، مخالف مصالح کشور نیز نباشد، اما مصلحت عامه اقتضاء کند که حاکم ولایتا بر مردم قراردادها را از طرف آن ها الغاء کند. ولایتا بر مومنین از طرف مومنین اقاله می کند. بلی، این را امام نفرموده ولی ذیلش دارد که بالاتر از آن مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.
سوال می شود که چرا داریم این قید را مطرح می کنیم؟
جواب این است: به خاطر اینکه یک بی سواد صحبت نکرده و یک فقیه صحبت کرده است. ایشان می فرماید در مواقع لزوم مساجد را تعطیل کند. حج را گفته در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، مخالف صلاح یک بیان عرفی است، وقتی می گوییم که این مخالف مصلحت کشور اسلامی است یعنی مفسده دارد. به قول محقق زنجانی اگر شما بگویید من گمان نمی کنم اینطور باشد، یعنی گمان می کنم خلاف آن را. اینکه می گویند حج را اگر خلاف مصالح اسلام باشد تعطیل کند حج مخالف مصالح اسلام یعنی حجی که مفسده برای اسلام دارد. این متفاهم عرفی است وگرنه همانی که قبلا گفته ایم احدی در عالم حتی راجع به پیامبر اکرم هم نمی تواند اثبات کند که حجی که خدا بر مستطیع واجب کرد پیامبر بیاید بگوید مصلحت عامه اقتضاء می کند که امسال مومنین حج نروند. اینکه ثبوتا ممکن است بحث دیگری است ولی هیج دلیلی بر ولایت پیامبر بر این مطلب نداریم تا بگوییم که هرچه برای نبی است برای فقیه نیز ثابت است. از این رو برخی از بزرگان که انصافا دقیق هم هستند، می بینید که در توضیح کلام امام همین را گفته اند. تعبیر ایشان چنین است:
« و هذا هو معنى قول الإمام الخميني قدّس سرّه (أنّ حكم الفقيه يحكم حتّى على الأحكام الأوّليّة) و ليس مقصوده قدّس سرّه أنّ للفقيه الحقّ مثلا في إسقاط أصل الصلاة أو الصوم أو الحجّ عن الناس، بل له حقّ تشخيص التزاحمات بين الأحكام الأوّليّة في القضايا الاجتماعية عند وقوعها، و من ثم له حقّ تشخيص الأولويات منها و تقديمها على غيرها»[10] .
حال بحث این است که حال که فقیه دو ولایت دارد یکی در منطقه مباحات امر و نهی به یک مباح طبق مصلحت عامه می کند، اینجا وجوب اطاعت دارد حتی اگر من تشخیص مصلحت عامه ندهم بلکه خلاف آن را تشخیص دهم، مثل اینکه خرید و فروش ارز حرام است. باید اطاعت شود طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی در تعطیل حج بحث تزاحم پیش می آید:
1. اگر من تشخیص اهم و مهم ندهم بعید نیست بگوییم در تزاحمات اجتماعی نظر ولی امر حجت است. او تشخیص می دهد که در این تزاحم اجتماعی تعطیل حج با آن واجب آخر متزاحم هستند، اینجا حفظ آن واجب آخر، مثلا حفظ آبروی نظام، مقدم است. آن وقت تشخیص اهم به نظر ولی فقیه است و حجت است.
2. اما اگر من تشخیص خلاف بدهم، تشخیص دهم که ولی فقیه تشخیص دقیقی نداده است و نباید مثلا حج تعطیل می شد، در این صورت:
الف: یک وقت است که من اگر با این شرایط تشخیص ولی فقیه حج بروم مفسده ای دارد؛ یعنی حج من با وجود ابتلاء به این عنوان ثانوی مخالفت حکم ولی فقیه، آن مصلحت اقوایش پایین می آید و داخل در تزاحم می شود.
ب: اما اگر می بیند که خیر مفسده ندارد؛ مثل اینکه از راهی دیگر می رود به حج و کسی هم نفهمد. اینجا به نظر ما چون بیش از حجیت نظر ولی فقیه در تشخیص اهم و مهم ما دلیلی نداریم (که البته همین قبلی هم دلیل لفظی نداشت و از باب تمسک به اطلاق مقامی جعل ولایت برای ولی امر بود که تشخیص این موارد به عهده وی است) لذا واقع عوض نمی شود و من تشخیص داده ام که حج رفتن اهم است و هیچ ملاک ثانوی نیز پیدا نشد باید طبق وظیفه ام عمل کنم.
اگر به این مرحله نرسید فقیه حق ندارد که تعطیل کند، حتی پیامبر نیز چنین حقی ندارد که تعطیل کند. وجهی برای تعطیلی حج نیست مگر اینکه رفتن ما به حج نوعی دهن کجی به ولی فقیه باشد که در این صورت ملاک حج ضعیف می شود.
این مطالب در صورتی بود که بگوییم هر چیزی برای پیامبر و امام است برای فقیه ثابت باشد که گفتیم برای پیامبر و امام بیش از ولایت تکلیفیه در مباحات و ولایت وضعیه در اموال و نفوس (که انسان می تواند با وکالت انجام دهد و پیامبر و امام می تواند بدون وکالت نیز انجام دهند) ثابت نمی شود. دیگری نیز تزاحم در امور اجتماعی و تقدیم اهم و مهم بود. بیش از این دلیل نداریم.
اما اگر می خواهیم به مقوله عمر بن حنظله تمسک کنید و بگویید که روایت می گوید فإذا حکم بحکمنا (جعلته علیکم حاکما را بر فرض ولی گرفتیم و قاضی نگرفتیم که انصاف خلاف ظاهر است؛ زیرا حاکم نوعا به معنای قاضی به کار رفته و در این این روایت نیز فرض تحاکم و ترافع است. حال ما وارد ان بحث نمی شویم. ولی) اگر کسی مثل امام اصرار کند که حاکم به معنای ولی است که قاضی بودن یکی از سئون ولی بودن است، این بحث مطرح می شود که اگر کسی گفت فإذا حکم بحکمنا یعنی اگر طبق موازین ولی فقیه حکم کرد (مطابقت با واقع لازم نیست؛ زیرا عوام که نمی دانند حکم ولی فقیه مطابق با واقع است یا نیست) مراد صرفا حکم بر طبق موازین است؛ یعنی بر اساس احادیث است، الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. گفته می شود که اطلاقش می گیرد جایی را که من نظرم این است که حج واجب است ولی ولی فقیه می گوید که حج واجب نیست نروید.
جواب این است که اگر ولی فقیه می داند که حج واجب است و فقط می خواهد طبق مصلحت عامه بگوید که حج نروید، او اصلا نمی تواند این را بگوید؛ زیرا این روایت که نمی گوید که نحوه حکم کردن ولی فقیه چگونه است، می گوید اگر حکم کرد گوش به حرفش بدهید. مثل اینکه بگویید اگر محتهد فتوا داد عمل کنید او باید طبق موازین فتوا دهد. پس اگر ولی فقیه می بیند که ضرورت نیست و تزاحم اهم و مهم نیست و صرفا مصلحت عامه در ترک حج است، اصلا نمی تواند حکم به ترک حج کند تا بعد موضوع برای حرمت رد حکم وی شود؛ ولی اگر او تشخیص می دهد که امسال حج واجب نیست یا اشکال فقهی در وجوب حج دارد در این سال یا اشکال موضوعی و صغروی دارد و می گوید تزاحم اهم و مهم است و حج اهم نیست، ولی نظر ما این باشد که اهم است، اینجا جا دارد که کسی بگوید فاذا حکم بحکما فعلینا رد، اما باز ما اشکال می کنیم و می گوییم اساسا انصراف ادله ای که امر به اطاعت مخلوق و نهی از رد امر و نهی مخلوق می‌کند انصراف دارد به اینکه در چهارچوب احکام خدا باشد، مثل روایت «اما والدیک فأطعهما»[11] اصلا اگر روایت «لاطاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق»[12] نیز سند درستی نداشته باشد، انصراف عرفی دارد که امر به اطاعت والدین در طول اطاعت خدا باشد. لذا حضرت امیر در عهد مالک اشتر نوشت: «اطیعوه فیما وافق الحق»، مطلق نفرموده است.
اینکه کسی که حکم حاکم را نپذیرد رد کند، ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و در حد شرک به خدا است، انصراف دارد به اینکه یعنی عصیان خدا در آن نباشد، وگرنه این زنی که می گوید آقای قاضی شما حکم کردید که من زن این مرد هستم، حال یا شبهه موضوعیه بود و طلاق آن ثابت نشده است، یا شبهه حکمیه بود، آمده اند رجوع کرده اند خدمت آقای زنجانی و زن می گوید که من قرص خورده ام سریع خونم قطع شده و مقلد کسی هستم که می گوید استحاضه است پس طلاقی که داده شده صحیح است، این شوهر ما مقلد کسی است که می گوید چون با قرص قطع شده حیض بوده و طلاق در ایام حیض و باطل است، آقای زنجانی بر فرض محال حاضر به قضاوت شوند، حق را به شوهر می دهند و می گویند حیض است. بگویند حکمت بأنک زوجۀ هذا الرجل حکم کرده است. این زن می گوید چه کنم به زور این مرد دست زن را می گیرد و به خانه می برد، بعد از مدت ها جدایی معلوم است که چه خواسته ای دارد!! زن می گوید من مقلد امام و محقق خویی هستم که همه می گویند این استحاضه است، طلاق من صحیح بوده و عده ام هم گذشته است. حرام است که زنا بدهم. لاأقل از شبهه انصراف است که این روایت نمی گوید که حکم فقیه را دارید رد می کنید و رد اهل بیت است و در حد شرک به خدا است. یا مثلا شبهه موضوعیه باشد، مثل اینکه بینه عادله قائم شده که طلاق ثابت شده است. قاضی هم می گوید من چه کنم؟ طبق بینه و یمین حکم می کنم و شوهر قسم می خورد که طلاق نداده است. این ها یا انصراف دارد یا اگر اطلاق داشته باشد با اطلاق احکام و حجج اولیه که فتوای اعلم است تعارض می کند و تساقط می کنند. رجوع به اصل اولی می شود که رجوع به سیره عقلاییه در حجیت امارات ظنیه مثل فتوای مجتهد است و سیره عقلاییه نیز برای حفظ نظام است، اینطور نیست که شامل اینجا بشود. بنابراین این مطالب خلاف مرتکز است.
مطالبی نیز به شهید صدر نسبت داده اند که ایشان می فرماید ولی فقیه می تواند بر اساس رأی یک مجتهد مرده یا زنده غیر معتبر آن رأی را بپسندد (نه اینکه اجتهادا بلکه کیف بکند)، مثل اینکه مجتهدی بگوید مفسد فی الأرض مطلقا اعدام می شود و مجتهد دیگری بگوید فقط شهر سلاح اعدام می آورد، ولی امر اگر بگوید من بررسی نکرده ام ولی خوشم می آید این حکم را، اعدامش می کنیم. برخی فکر می کنند که شهید صدر در اقتصادنا ص 401 این را گفته ولی این را نگفته است. ایشان می فرماید احکامی را در اقتصاد ارائه می دهیم اگر ولی امر اختیار عن بصیرۀ کرد یعنی دید که حرف خوبی است و مقبولی است،
مثل اینکه ما داریم تحقیق جمع می کنیم و در اختیار ولی امر قرار می دهیم او بررسی کند و این نظر را بپسندد نه اینکه کیلویی بگوید و بپسندد و بگوید که اعدام کنید، با اینکه من هنوز به این نظر نرسیده ام.
شهید صدر می گوید من این نظرات را جمع کرده ام در اختیار ولی امر قرار بگیرد و هر کدام را اختیار کرد عمل کند نه اینکه با قرعه انتخاب کند. امر دائر است که بگویید شهید صدر بی سواد است یا بگویید بی دین است یا باید حرف حسابی بزند. اشتباه که به این فاحشی نمی شود که بگویید همینطوری ولی امر هر نظری را خواست و دوست داشت اختیار کند. مراد از اختیار، انتخاب آگاهانه است. خود ایشان گفته است طبق مصلحت عامه غیر از منطقۀ الفراغ نمی توان کاری کرد. فقط در مباحات جایز می داند.
ما انتظار داریم حرف عالمانه زده شود. نه اینکه حرفی بزنند که ما قبول داریم. اگر بحث تزاحم را مطرح کنند، بحث باب تزاحم بحث دیگری است که عالمانه است. ولی اینکه همینطوری بدون حجت شرعیه گفته شود اعدام را می پسندم، این حرف ها جایز نیست. برخی از بزرگان گفته اند که ولی فقیه در جایی که نص معتبری نیست می تواند طبق قیاس و مصالح مرسله عمل کند، این کلام غیر از اینکه با انسداد توجیه شود توجیه دیگری ندارد. یعنی مگراینکه گفته شود در حکومت احتیاط ممکن نیست همه جا بشود و باب هم مفتوح نیست انسداد در اداره حکومت منشأ می شود که فقیه کلامی بگوید و حجت شود که این نیز حرفی است. البته آن را نیز نباید گفت قیاس؛ زیرا «ان السنۀ اذا قیست محق الدین»[13] ، باید بگوییم ظنون مطلقه اینطور باشد.
خلاصه اینکه نباید رأی بزرکان مثل امام را که یک فقیه و عادل مسلم بوده اند با حرف روزنامه نگاران توجیه کنیم. یا کسانی مثل شهید صدر کسی نبوده که بی حساب صحبت کند. نباید طوری توجیه شود که بی دین یا بی سواد جلوه کند. جواز امر به ترک واجب طبق مصلحت عامه خلاف ضرورت فقه است و کسی اینطور نمی تواند بگوید، فضلا عن فقیهی مثل امام که در رأس فقاهت هستند یا صاحب جواهر. کلام صاحب جواهر را نیز توجیه کردیم و گفتیم انصراف دارد مقبوله، صاحب جواهر نیز نمی گوید که ولی امر می تواند طبق مصلحت عامه امر به ترک واجب کند. می گوید تشخیص خود فقیه است.
خلاصه اینکه خلاف انصراف مقبوله است و اصلا ما مقبوله را در مورد قضاء می دانیم. نه ما و نه شهید صدر از این مقبوله استفاده نکرده اند. ایشان از توقیع استفاده ولایت مطلقه فقیه کرده اند که بحث مفصلی دارد. به این مقدار بحث در امسال اکتفاء می شود.