درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

موضوع: تمسک به دلیلیت ولایت فقیه بر معاملات مستحدثه /بورس /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به یکی دیگر از دلایلی که می توان برای تصحیح معاملات مستحدث بدان تمسک کرد اشاره شد که بحث تمسک به ولایت فقیه می باشد. کلماتی از موافقین این نظریه همچون صاحب جواهر، سید یزدی، محقق نراقی مطرح گردید. در این جلسه به ادامه بررسی تفصیلی بحث پرداخته می شود.

0.1- بررسی تمسک به ولایت فقیه برای تصحیح معاملات مستحدثه

بحث در فرمایش صاحب جواهر و سید یزدی بود که فرمودند: حکم حاکم بر فتوا مقدم است[1] . سید یزدی در خصوص مرافعه این مطلب را فرمودند[2] و صاحب جواهر مطلقا فرمودند که حاکم ولو اینکه منازعه ای نباشد، وقتی حکم می کند ازدواج با زنی که از مادر این مرد ده بار شیر خورده است، صحیح است (به خاطر اینکه نظر این حاکم این است که تا پانزده بار شیر نخورده باشد خواهر رضاعی نمی شود)، صاحب جواهر فرموده است که تمام فتاوی در مقابل این حکم حاکم زانو می زنند، حتی آن مرجع تقلیدی که خود را اعلم از حاکم می داند و نظرش این است که ده بار شیر خوردن سبب محرمیت می شود (مانند محقق خویی)، باید تابع حکم حاکم باشد؛ چرا که مقتضای ولایت مطلقه فقیه این است.

0.1.1- مناقشه در کلام صاحب جواهر

ما یک اشکال صغروی به صاحب جواهر داشتیم که شما از مقبوله عمر بن حنظله این همه مطلب در می آورید، عرفی نیست. تعبیر «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»[3] این مجتهد می گوید مکلف وقتی ده بار شیر خورده باشد، خواهر رضاعی است و این ازدواج باطل است، حاکم شرعی می گوید که این ازدواج صحیح است و تا 15 بار شیر نخورید خواهر و برادر رضاعی نمی شوید، اگر مهر این زن را ندهم، می گویید که «فعلینا رد» اگر هم استمتاع نبرم از این زن، در حالی که حق من است، آیا رد حکم حاکم و رد حکم اهل بیت می شود؟ ظاهر این روایت این است که محکوم علیه در مواردی، آثار الزامی حکم حاکم را بر علیه خودش نمی پذیرد.

یا در مثالی که خود ایشان مطرح کرد[4] ، مایعی است که عرق جنب از حرام در آن افتاده و حاکم شرع حکم کرده که عرق جنب از حرام نجس نیست، شخصی دیگر اگر رفت و روغن را خرید و مجتهد او عرق جنب از حرام را نجس می داند، اگر بگوییم پول را به بایع بدهد حرفی نیست، اما اینکه می گویید باید این مایع را بخورد و اگر نخورد رد حکم حاکم کرده و مثل رد حکم امام است و مثل رد حکم الله و در حد شرک بالله است، این مقدار را نمی توان گفت و عرفی نیست؛ شاید شخص دوست ندارد که این روغن را بخورد، اگر می گویید پول به طرف بدهد، می دهد، (اگر نجس بود بیع باطل بود ولی چون شما می گویید پاک است حرفی نیست پول را می دهد) اما اینکه بخورد برای اینکه اگر نخورد، رد حکم حاکم کرده است، عرفی نیست. شخص وقتی حجت شرعیه دارد که این روغن نجس است، چرا باید بگوییم «باید بخورد»؟ بلی، در وجوب پول دادن حرفی نیست؛ زیرا معامله باطل نبوده و ثمن مسمی باید به بایع داده شود و اگر پول را ندهد نقض حکم حاکم کرده است، اما اینکه می تواند روغن را بخورد، مخصوصا اینکه بگوید روغن را بخور ولی دهان را باید آب بکشی، زیرا حاکم نگفته بود که ملاقی آن پاک است، این نتایج غریبه را استفاده کردن عرفیت ندارد.

0.2- اصل مسئله ولایت فقیه و اقوال در آن

ما راجع به اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه نمی خواهیم بحث کنیم، صرفا در مقام بیان معنای آن هستیم که ببینیم معنای آن چیست؟ حدأقل کسی که ولایت مطلقه فقیه را قبول می کند بداند که چه چیزی را قبول می کند و کسی که رد می کند بداند که چه چیزی را رد می کند. مبادا به اسم قبول ولایت مطلقه فقیه حرف هایی زده شود که خلاف ضرورت مذهب است و مبادا به بهانه مطالبی ما بگوییم پس نمی شود ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت؛ بنابراین باید دید که اصل مطلب چیست و ولایت مطلقه فقیه که توسط قائلین به آن مطرح شده، چه معنایی دارد؟

البته محقق خویی فرموده اند:

« (في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف، و معظم فقهاء الإماميّة يقولون بعدم ثبوتها. و إنّما تثبت في الأُمور الحسبيّة فقط»[5]

این فرمایش هم در صراط النجاۀ ج 1 ص 12 و هم در سایر استفتائاتی که از ایشان چاپ شده وجود دارد. به نظر می رسد در منیۀ السائل نیز که در آخر خود خط استفتائات نیز موجود است، این کلام آمده باشد.

با اینکه به قول محقق خویی این مسئله خلاف معظم فقهاء یا حدأقل خلاف مشهور است، باید ببینیم چه معنایی دارد. برخی مثل محقق نراقی[6] و قبل از ایشان محقق کرکی قائل بودند[7] ، ایشان در رسالۀ صلاۀ الجمعۀ مطرح کرده اند و ولایت خود را نیز به شاه طهماسب تفویض کرده بودند. شاه طهماسب همان کسی است که خیلی هم وسواس بود و در اصفهان می گفت این نمایندگان دولت انگلیس یا روسیه که می آمدند، می گفت قبل از اینکه بیایند، زیر پای آن ها خاک بریزید تا زمین را نجس نکنند، بعد از رفتن آن ها می گفتند که این خاک ها جارو شود و دور ریخته شود. خیلی وسواس بوده است. پدر شیخ بهایی یک رساله ای دارد به نام «العقد الطهماسبی» که این تمسک به صحیحه اولی و ثانیه زراره را در بحث استصحاب آنجا مطرح می کند، یعنی وسواس بودن شاه طهماسب خدمتی به اصول کرده است که شما بزرگان نیز این خدمت را نکرده اید!!. در آنجا پدر شیخ بهایی مطرح می کند که استصحاب بقای طهارت داریم نباید وسواس باشید و بعد صحیحه اولی و ثانیه زراره را مطرح می کنند و این بحث وارد اصول می شود. محقق کرکی ولایت خویش را به شاه طهماسب تفویض کرده بود. البته نصب کرد، یعنی گفت شما منصوب از طرف ما هستید. اکنون نیز طبق قانون نصب می کنند؛ مثل اینکه رئیس اجرایی را نصب می کنند.

بعد از ایشان فاضل نراقی و صاحب جواهر و بعد از ایشان امام خمینی در زمان ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند. اجمالا باید دلیل آن ها بررسی شود تا محتوای آن تبیین گردد. متأسفانه چه از طرف علاقه مندان این نظریه و یا منتقدان این نظریه گاهی مطالبی گفته می شود که نه مناسب بزرگانی است که این نظر را قائل هستند، نه قابل التزام است، گاهی نیز استناد می کنند که امام در آن نامه خود فرموده اند که ولایت فقیه از احکام اولیه است و بر امور مهمه ای مثل نماز و روزه و حج است. تعبیر ایشان چنین است:

« حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقۀ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى‌كه چنين است جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مى‌كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است»[8] .

لذا برخی می گویند که با این بیان ولی فقیه می تواند طبق مصلحت عامه بگوید ما ارز کم داریم، امسال حج نروید. مصلحت عامه اقتضاء می کند که کارگر ها سال تولید ملی است، روزه نگیرند خوب بتوانند کار کنند. تونس یک رئیس جمهوری به نام حبیب بورقیبه داشت، او هم مثل اینکه مبتلا به این شبهه بود که فکر می کرد نتیجه ولایت فقیه این است، می گفت اسلام طرفدار کار است، چون روزه گیری کارگران باعث می شود خوب نتوانند کار کنند، لذا کارگر ها روزه نگیرند، به عنوان حکم اسلام می گفت. این یک مصلحت عامه است. آیا واقعا نتیجه نظریه ولایت مطلقه فقیه این است؟ هر کجا مصلحت عامه اقتضاء کرد، حتی حکم وضعی بگوید که ازدواج دختران قبل از 13 سال باطل است؟ طلاق بدون اجازه دادگاه باطل است، خرید و فروش ارز بدون شرایط و ضوابط دولت باطل است یا مصلحت عامه اقتضاء می کند مسجد را که در کنار این خیابان قرار گرفته است و مصلحت عامه اقتضاء می کند عرض این خیابان صد متر باشد، (با وجود اینکه 80 متر نیز باشد اشکالی ندارد) ولی مصحلت عامه تزیین شهر باشد. از باب ولایت مطلقه تخریب می شود، آیا نتایج ولایت مطلقه این است؟!

ما ابتدا توضیح بدهیم که این بزرگان ما از کجا به نظریه ولایت مطلقه رسیده اند، سپس به بحث می پردازیم.

0.2.1- تبیین نظریه امام خمینی در بحث ولایت فقیه

ایشان ابتدا منصب امام و پیامبر را بررسی کرده اند فرموده اند امام و پیامبر که ولایت مطلقه دارند، طبق روایات، برای فقهاء هم همین ولایت مطلقه جعل شده است، مثلا از مقبوله عمر بن حنظله که إنی جعلته علیکم حاکما است، گفته اند حاکم به معنای امیر است، نه اینکه فقط قاضی باشد. ولو اینکه به قرینه «علیکم» قاضی بین مردم است، (چون امیر به حاکمی که علی الناس است، می گویند قاضی حُکم بین الناس بما أراه الله می کند ولی آنکسی که به او گفته می شود «أحکم علی الناس» به معنای رهبر و زعیم و سلطان است. اوست که حکم علی الناس می کند). این روایت نیز می گوید جعلته علیکم حاکما، این یک دلیل است. دلیل دیگر توثیق اسحاق بن یعقوب است که تعبیر آن چنین است: «اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا فإنه حجۀ علیکم»[9] .

0.2.1.1- اشاره ای به بیان شهید صدر در مسئله

شهید صدر بر اساس همین توقیع که سند آن را تصحیح می کرد، این نظریه را قبول داشت. ایشان دلالت مقبوله عمر بن حنظلۀ را قبول نداشت. البته ولایت مطلقه ای که شهید صدر می گفت روشن نیست چه مرادی داشتند، ظاهر عبارت ایشان این است که فقط وجوب اطاعت را می گفت، یعنی ولایت تکلیفیه را مطرح می کرد، نه ولایت وضعیه؛ یعنی حاکم شرع و ولی امر اگر مصلحت عامه بداند در منطقه ی مباحات (ایشان تصریح می کند که در منطقه مباحات، نه اینکه امر به ترک واجب کند، مثلا اگر ولی تشخیص می دهد که یک مسئله ای مباح است و امر به آن کند، اگر مکلف خودش آن کار را حرام می داند، در اینجا قائل به ولایت نیستند) در منطقه مباحات که شخص حجت شرعیه دارد که مباح است و ولی امر نیز طبق مصلحت عامه امر به آن می کند، ولو اینکه من بدانم ولی امر اشتباه کرده است و فی الواقع مصلحت عامه ای در کار نبوده است، واجب است که از وی اطاعت شود. مثلا اگر ولی امر بگوید که خرید و فروش ارز آزاد نکنید، اگر شخص خودش اقتصاد دان است و می داند که دخالت دولت ها در این مطالب نتیجه معکوس دارد و طبق مصلحت نیست، باز باید اطاعت کند. ولو اینکه تشخیصش این است که مصلحت عامه در این نیست، ولی امر ولی موضوعیت دارد. ایشان امر ولی را در منطقۀ الفراغ که منطقه مباحات است، لازم می داند. در عمل متابعت از وی را واجب می داند.

البته ایشان مراحلی داشت. شاگرد ایشان آیت الله سید کاظم حائری فرموده اند که ایشان دچار تحولاتی در نظریه ولایت فقیه شده بودند. می فرمایند ایشان در ابتدا قائل به این بودند که حاکم را باید مردم انتخاب کنند که «نظریه الشوری» نام داشت. سپس طبق این توقیع اسحاق به یعقوب قائل شدند که فقیه منصوب است و ولایت عامه دارد. بعد از انقلاب کتاب هایی ایشان نوشت که زیرمجموعه «الاسلام یقود الحیاۀ» بود که منشأ این کتاب ها انقلاب بود. این کتاب ها به دست ما می رسید و یادم است که مطالعه می کردیم. از جمله « لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة» که بزرگانی از لبنان مثل شهید راغب حرب و گروهی دیگر نامه به ایشان نوشته اند که نظر خود را راجع به قانون اساسی ایران اعلام کنید، هنوز آن قانون تصویب نشده بود و مجلس خبرگان نیز برگزار نشده بود، ایشان در جواب این رساله را نوشتند. بعد کتاب هایی دیگر نیز در ضمن مجموعه «الاسلام یقود الحیاۀ» نوشتند که مجموعه کتاب های خوبی بود و قابل استفاده بود ولی متأسفانه ایشان در این کتب برخلاف دقت های علمی اصولی و فقهی، یک مقدار جسارت به ایشان اگر نکنیم، روزنامه ای استدلال کردند و معتقد شدند که مردم رئیس جمهور انتخاب می کنند، به این می گویند انتخاب حاکم، تلفیق بین انتخاب مردم و بین ولایت فقیه، یعنی مردم رئیس جمهور انتخاب می کنند، اما فقیه ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است. تعبیر ایشان این است: «الخلافۀ الإنسان و شهادۀ الإنبیا» یک رساله از ایشان است که در همان زیر مجموعه نگاشته شده است. ایشان می فرماید حق حاکمیت با خدا است. خداوند این حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده است «إنی جاعل فی الأرض خلیفۀ»[10] و «کذلک جعلناکم خلائف فی الأرض»[11] مردم جانشین خدا در حاکمیت بر زمین هستند. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض»[12] لذا همه بر هم ولایت دارند، نتیجه ولایت جمعی می شود از طریق انتخاب یک رئیس جمهور که اعلام حاکمیت می کنند. طبعا چون همه با یک رئیس جمهور هم نظر نمی شوند، رأی با اکثریت می شود. در زمان معصوم ایشان می گوید خلیفه و شاهد در معصوم متبلور می شد. در عصر غیبت صلاح نبود که خلیفه و شاهد (ناظر) در غیر معصوم متجسد شود، به صورتی که یک نفر هم مسئول اجرایی و هم ناظر بر درست اجرا شدن احکام باشد، لذا رییس جمهور نماینده مردم می شود که مردم خلیفه الله هستند، رئیس جمهور می شود خلیفۀ خلائف الله، یا ممثل خلائف الله، حال از باب «لتکونوا شهداء علی الناس»[13] یا «و یکون الرسول علیکم شهیدا»[14] فقیه ناظر می شود.

0.2.1.2- مناقشه در فرمایشات شهید صدر

ما به ایشان می گوییم فرمایشات شما درست[15] ، احتمالا هم فرمایش های امام را ایشان دیده بود که امام گفته بودند رییس جمهور تعیین می کنیم و من نمی خواهم کار اجرایی کنم، با این ذهنیت مستندسازی کرده بود و ذهن قوی نیز داشت، این طور نوشتند. به ایشان گفته می شود که این آیه چه ارتباطی به مقام دارد؟ «کذلک جعلناکم خلائف فی الأرض» به معنای خلافت تکوینیه است، شما جانشین امت های گذشته هستید نه جانشین خدا، «انی جاعل فی الأرض خلیفۀ» به معنای خلافت خدا است که آن هم بدین معنا است که خداوند زمین را آباد می کرد الان شما آباد می کنید. نه اینکه حاکمیت و اداره جامعه و این معانی مراد باشد، این ها از این آیات به دست نمی آید. در «المومنون و المومنات بعضهم أولی ببعض» ولایت اجتماعی و حق حاکمیت را نمی گوید، «یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» است، امر به معروف و نهی از منکر را می گوید. ولایت امر و نهی به معروف و منکر را می گوید. یا «شهداء علی الناس» ناظر به معنای ولایت فقیه نیست. «بعضهم أولیاء بعض» معنای ولایت نیست. «المنافقون و المنافقات نیز بعضهم من بعض» است ولی اینطور معنا ها برداشت نمی شود. «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذا الیهود و النصاری أولیاء بعضهم أولیاء بعض» این تعبیر برای کفار نیز آمده است. مسئله ولایت و حکومت نیست. چه تفاوتی با بحث مومنین دارد؟ در هر دو «بعضهم أولیاء بعض» آمده است، اینطور نیست که از یکی ولایت و از دیگری نکبت برداشت کنیم. خلاصه اینکه شهید صدر نیز تطوراتی در این نظریه داشته است و خیلی نمی شود این مطالب را با بحث های فقهی و اصولی حل کرد. البته ایشان منطقۀ الفراغ را تا آخر می گفت که در محدوده مباحات فقیه ولایت دارد.

راجع به بیان شهید صدر نکته ای عرض می کنیم که خدمت آقای هاشمی هم عرض می کردیم که این نظریه شهید صدر بیش از ولایت تکلیفیه را یعنی وجوب اطاعت امر و نهی ولی امر در محدوده مصالح عامه در دائره مباحات نمی رساند و بیش از این استفاده نمی شود. ایشان هم فرمودند بیش از این را هم شهید صدر ادعا نمی کرد ولی همین را نامش را ولایت مطلقه فقیه می گذاشتند.

0.2.2- بازگشت به تبیین فرمایش امام

امام بیش از این را ادعا کرده است. ایشان ولایت وضعیه نیز ادعا کرده است؛ بدین معنا که فقیه طبق مصالح عامه ولایت بر اموال و نفوس مردم دارد. این مطلب هم در کتاب البیع و هم در سخنان ایشان است که اگر مصلحت عامه اقتضاء کند فقیه همسر کسی را طلاق بدهد، می تواند. (دقت شود که مصلحت شخصیه منظور نیست). بدون اینکه وکالتی از شوهر ها بگیرد. شوهر ها صبح از خواب بیدار می شوند و می بینند که ولی فقیه طبق مصلحت عامه یکی از همسران را که متأخر است طلاق داده است. مثلا به این دلیل که مصلحت عامه اقتضاء می کند هر کسی بیش از یک همسر نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه وضعیه را قائل بودند. البته با رعایت شرایط شرعی منظور است؛ مثلا در طهر مواقعه نباشند یا مثلا کسانی که شوهرانشان غایب به مدت شش ماه شده اند. اصلا نیازی به لاحرج هم نیست، ولی کسی که ولایت مطلقه را قبول ندارد از لاحرج استفاده می کند. بنابراین طبق نظر امام ولایت تکلیفیه در موارد امر و نهی ها در مباحات و همچنین ولایت وضعیه بر اموال و نفوس طبق مصلحت عامه، ولایت مطلقه فقیه نام دارد. اما اینکه فقیه یک چیزی که من واجب می دانم، بگوید باید ترک کنید، یا خودش هم واجب می داند مثل حج، بگوید باید ترک کنید به خاطر مصلحت عامه، این در نظر امام واجب الإتباع نیست. البته در فرضی که تزاحم یا ضرورت نباشد و صرفا مصلحت عامه باشد، وگرنه بحث ضرورت و تزاحم بحث دیگری است.

اگر کلامی از مرحوم امام باشد که موهم این معنا باشد، قرینه لبیه متصله دارد که مراد ایشان این نیست. این قرینه لبیه متصله مقام فقاهت ایشان است. در کتاب البیع مراجعه کنید که ایشان فرموده است نمی شود فقیه یا متفقه‌ای بگوید که فقیه چنین اختیاری دارد که اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد بگوید نماز را ترک کنید یا روزه را ترک کنید. ما راجع به امام حسین می گوییم «أشهد أنک أحللت حلال الله و حرمت حرامه»، مگر می تواند ولی فقیه بیاید چیزی را که حلال است حرام کند با تمسک به اینکه امام خمینی فرموده است ولایت بر نماز و روزه نیز راجح است. اگر کسی این حرف را زد مطلب را درست نفهمیده است؛ چه اینکه پیامبر اکرم نیز چنین ولایتی ندارد. شما در آخر این است که می گویید «یثبت للفقیه کل ما ثبت للنبی و الإمام»، پیامبر که چنین ولایتی ندارد بگوید نماز نخوانید. تازه نبی و امام یک نکته اضافی هم دارند که برای مصلحت های شخصی هم می توانند امر و نهی کنند ولی خود امام خمینی خود در کتاب البیع فرموده اند فقیه چنین ولایتی ندارد و فقط طبق ولایت عامه می تواند امر کند. در روایت آمده است که پیامبر اصلا حق ندارد حرام خدا را تحلیل کند یا حلال خدا را حرام کند. پیامبر نمی تواند بدون طلاق حکم کند که هر کسی همسر دوم دارد، همسرش از وی جدا شود. یا بگوید مصلحت عامه اقتضاء می کند که بگوییم عده وفات به جای چهار ماه و ده روز بشود، دو ماه یا اصلا عده را بردارد. اصلا کسی این حرف را نگفته و اگر بگوید خلاف ضرورت مذهب و بلکه خلاف ضرورت اسلام است. البته بحث تزاحم بحث دیگری است. وقتی مثلا حج مزاحم با یک واجب اهمی می شود، می توان امر به ترک آن کرد.

در جلسه آینده برخی از فرمایشات امام را خواهیم خواند که قرینه دارد که ایشان وقتی می فرمایند ولایت فقیه از احکام اولیه است، می فرمایند اگر فقیه دید که لازم است حج را تعطیل کند، تعبیر به «لازم است» می کند نه اینکه مصلحت عامه باشد. «لازم است» فرق می کند با «مصلحت عامه» مثلا مصلحت عامه اقتضاء می کند که خیابان ارم به جای 80 متر 100 متر شود و گلکاری نیز می شود ولی منجر می شود که چند مسجد خراب شود، امام این مسئله را اجازه نمی دهند. این ولایت بر خدا می شود و حتی پیامبر نیز دلیل نداریم که چنین ولایتی داشته باشد. «النبی أولی بالمومنین من أنفسهم» است یعنی آنچه شما ولایت داری پیامبر از شما اولی است. شما بر چه چیزی ولایت دارید؟ آیا ولایت دارید که همسر خود را بدون طلاق جدا کنید؟ خیر. ولایت دارید که با طلاق و با شرایط خود جدا کنید، در آنچه شما ولایت دارید پیامبر اولی است. این ولایت مطلقه است و این فقیهانه است. آن کسی که ولایت مطلقه را قبول دارد این مطلب را بگوید فقیه است. بلی، از باب تزاحم و از باب ترجیح اهم بر مهم حج را تعطیل می کند اما اگر غیر از این حرف ها را کسی بزند، لیس بفقیه و لا متفقه و لیس بجاهل، چون جاهل نیز اینگونه صحبت نمی کند.