1401/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: تمسک به دلیلیت ولایت فقیه بر معاملات مستحدثه /بورس /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بعد از بیان راه های مختلف برای تصحیح معاملات مستحدث و بررسی آن ها، اشاره به دلیلیت ولایت فقیه شد که در این جلسه به صورت مبسوط به تبیین این بحث پرداخته می شود.
بحث در معاملات مستحدثه و بررسی أدله صحت آن بود. آخرین دلیلی که مطرح شد، مسئله ولایت فقیه بود. برخی مطرح کرده اند که اگر راه های دیگر برای تنفیذ معاملات مستحدثه و یا معاملات با شخصیت های حقوقی از نظر فقهی بسته بود، آیا می توان از راه اعمال ولایت فقیه به نتیجه صحت این معاملات رسید یا خیر؟! این بحث سابقه دارد. صاحب جواهر در بحث قضاوت مقلد بعد از اینکه فرموده است: «ظاهر مقبوله عمر بن حنظله این است که باید بناء بر برخی از استظهارات قاضی مجتهد باشد؛ چرا که تعبیر نظر فی حلالنا و حرامنا آمده است و در ذیل آن نیز آمده است که اگر اختلاف داشتند نگاه به افقه آن ها کنید، پس معلوم می شود مورد بحث قاضی فقیه است». نکته ی ذیل را مطرح کرده است:
صاحب جواهر فرموده است: چه اشکالی دارد که ولی فقیه مقلدی را به عنوان قاضی نصب کند؟! اگر امام صادق نصب نکرد، نایب امام صادق که ولی شرعی در عصر غیبت است نصب می کند و اشکالی ندارد[1] .
البته این در صورتی است که ما اجتهاد را شرط ولایی قاضی بدانیم، نه شرط الهی[2] ، این استظهاری است که جمعی از معاصرین مطرح کرده اند که اجتهاد شرط ولایی است؛ یعنی امام صادق علیه السلام در آن زمان بیش از این نیاز نبود که قاضی نصب کند، حال که قاضی مجتهد برای رفع حاجت کافی نیست و قاضی مجتهد کم است، مصلحت توسعه پیدا کرده و می توانند مقلد را نیز به عنوان قاضی نصب کنند. حال اینکه زن را نیز می توانند نصب کنند یا خیر، باید بحث شود که آیا شرط الهی است که زن قاضی نباشد یا خیر، تعبیر «لاتصلح للقضاء» اگر به معنای این باشد که شرعا زن نمی تواند قاضی باشد، نمی توان این شرط را منحل کرد، ولی اگر شرط ولایی باشد (کما اینکه اگر شک هم کنیم می توانیم بگوییم شرط الهی نیست) آن وقت ولی فقیه می تواند زن را به عنوان قاضی نصب کند، عالم هم نباشد و ثقه باشد کافی است، ولی اگر ثقه نباشد اصلا نمی شود؛ چه اینکه شخص خائن نمی تواند قاضی باشد و آن دیگر شرط الهی است.
سوال: آیا از اطلاق زمانی مقبوله می توان استفاده کرد که در این زمان نیز فقط فقیه می تواند قاضی باشد؟
جواب: در مورد اطلاق زمانی مقبوله دو اشکال مطرح می شد:
1. اطلاق زمانی ندارد و فقط ناظر به زمانی است که طاغوت حاکم است. «ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی هولاء و من تحاکم الیهم فقد تحاکم الی الطاغوت». این حدیث نسبت به زمانی که یک فقیه عادلی مبسوط الید است اطلاق ندارد. این اشکالی بود که ما مطرح می کردیم.
2. گفته می شود که اطلاق زمانی حصر را نگفت، گفت امام صادق علیه السلام در هر زمانی مجتهد عادل را نصب برای قضاوت کرد. اکنون هم مجتهد عادل اگر مزاحم با اعمال ولایت مجتهدین دیگر نباشد قضاوت کند حرفی نداریم، ولی حالا مصلحت این است که ولی فقیه در نصب قضات توسعه بدهد، روایت که مفهوم ندارد تا از مفهوم آن اشکال داشتن این کار برداشت شود، امام صادق نصب نکردند، دلیل نمی شود که دیگری از ولایت شرعیه داشت و مصلحت دید، نتواند نصب کند.
یا مثلا اگر بخواهید مثال بزنید محقق سیستانی راجع به اراضی موات معتقدند که اذن ولایی داده شده است که «من أحیا أرضا مواتا فهی له» اما اگر حاکم شرع، احیای ارض موات را مصلحت بداند که مشروط به چهارچوب قانون کند، اشکالی ندارد. مثلا حاکم بگوید که هر کسی برخلاف مسیر قانونی احیای موات کند مالک نمی شود. البته این نظر هم خلاف مشهور است ولی محقق سیستانی قائل هستند. معنای این مطلب این است که در موارد اعمال ولایت توسط ائمه، طبق مصلحت اعمال ولایت محدود بوده یا مطلق بوده در «من أحیا ارضا مواتا فهی له» حال حاکم شرع در عصر غیبت مصلحت را جور دیگری تشخیص می دهد، شرایط عوض شده توسعه در نصب قضات می دهد یا تضییق در اذن در احیای ارض موات می دهد و ما تابع این اذن ولایی حاکم شرع خواهیم بود، مقصود اینکه این مطلب سابقه دارد، که حالا ما می خواهیم در معاملات مستحدثۀ ببینیم این اذن ولایی یا امر ولایی ولی شرعی جامعه آیا موثر است یا نیست.
سوال: در موارد شک از شرط الهی بودن برائت جاری می شود؟
جواب: دلیل نداریم که این شرط الهی باشد.
سوال: یعنی اطلاقی در ادله ولایت فقیه است که می خواهید بدان تمسک کنید؟
جواب: اصلا اساس بحث همین است. طرف بحث ما کسانی هستند که یا مثل صاحب جواهر ولایت مطلقه فقیه قائلند یا کسانی مثل محقق سیستانی که گرچه ولایت مطلقه قائل نیستند ولی در مواردی که حفظ نظام جامعه متوقف بر آن است، قائل به ولایت عامه هستند.
سوال: شرط الهی بودن با مخصص منفصل ثابت شده یا مخصص لبی دارد؟ اگر مخصص لبی دارد که نمی توان به اصل تمسک کرد.
جواب: می خواهیم بگوییم اگر شرط الهی بود حاکم شرع موظف است که شرط الهی را رعایت کند، هر کجا شرط الهی نبود، فقط صرف این است که امام صادق علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی منصوب کرد، آن وقت مصلحت این بود، حال که نیاز است که غیر مجتهد هم قاضی باشد، ولی شرعی جامعه اسلامی توسعه در نصب قضات می دهد، این نظر صاحب جواهر و نظر دو تن از تلامذه شهید صدر است.
سوال: آیا ظهور حالی نبوده است که از مناصب الهی است؟
جواب: خیر این ظهور حال معلوم نیست؛ اصلا جعل توسط خود امام علیه السلام صورت گرفته است. ظهوری در شرط الهی ندارد. بلی، در مورد زن ها روایت داریم که صلاحیت قضاوت ندارند، حال یا از مجموع مذاق شارع استفاده شده است یا أدله دیگر، یا مثلا ثقه بودن قاضی یا عالم بودن قاضی قطعا شرط است چون نمی شود بی سواد ها را قاضی کنند، حال حتما لازم است که عالم مجتهد باشد یا اینکه مقلد هم باشد کفایت می کند؟ دلیلی نداریم که مجتهد بودن شرط الهی باشد، بلکه صاحب جواهر تمسک به اطلاقات می کند که این شرط الهی نیست. حاکم شرع در نظر ایشان می تواند در نصب قضات توسعه بدهد.
شاهد دیگری از کلام آیت الله تبریزی بیان می شود. ایشان روزهای چهارشنبه به توصیه امام، بحث قضاء را شروع کرده بودند. این بحث ها ادامه پیدا کرد و کتاب القضاء و الشهادات و الحدود را تدریس کردند و چاپ شد. ایشان در آن جلسات در ابتدای بحث قضاء می فرمودند شرط قاضی اجتهاد است، ولی چه کنیم الان مجتهد به اندازه کافی نیست؛ حال باید چه کرد؟ ایشان از بحث نصب که صاحب جواهر مطرح می کردند استفاده نمی کرد، بلکه می فرمود پیشنهاد ما این است که ولی شرعی متخاصمین را به عمل به رأی قاضی امر کند طبق مصلحت عامه، مثلا گفته اند شما محکوم علیه هستید و صد ملیون باید پرداخت کنید، حرام که نیست صد ملیون پرداخت کنید، حاکم شرع می گوید من شما را الزام می کند که بعد از رأی قاضی و قطعی شدن آن، این مبلغ را پرداخت به محکوم له کنید.
ما به ایشان همان وقت اشکال کردیم که اجرای حدود را چه می کنید؟ آن که دیگر ربطی به امر ولی فقیه ندارد، قاضی باید تشخیص دهد که این طبق موازین شرعی اقرار کند یا بینه قائم شود که این شخص مثلا زانی یا شارب الخمر است، تا اجرای حد کنند. ایشان فرمودند: من این را نگفته ام. یعنی اینجا را نمی شود با امر ولایی درست کرد؛ زیرا شخصی که مجتهد نیست، حق ندارد اجرای حد کند؛ چون باید نزد قاضی واجد شرایط ثابت شود که موجبات حد شرعی رخ داده است، ولی در مرافعات بین مردم که نوعا الزام به پول دادن است، می فرمودند اشکالی ندارد. ایشان می فرمودند که واجب الإطاعۀ است. البته فرض این است که ولی فقیه روی هوا و هوس حرف نمی زند، مصلحت را می بیند و امر می کند که برای مصلحت، که ضرورات عرفیه یا مصالح عرفیه هستند (بحثی اختلافی بین قائلین به ولایت مطلقه فقیه و غیره است) متخاصمین این کار را انجام دهند. کسانی که ولایت مطلقه را قائلند امر را دائر مدار ضرورت نمی دانند مثل صاحب جواهر و امام که می گویند مصالح عامه مهم است، اما کسانی که اطلاقی در ولایت فقیه قائل نیستند، می فرمایند ضرورات عرفیه باید باشد مثل محقق سیستانی، البته ضرورات عرفیه با فردیه فرق می کند؛ در ضرورات فردیه شما هیچ ضرورتی ندارد که مرغ بخوید، می توانید نخورد و نان و پنیر بخورید، اما یک جامعه را نمی شود با نان و پنیر اداره کرد. ضرورات اجتماعیه که توسط حاکم در نظر گرفته می شود غیر از ضرورات فردیه ای است که تک تک افراد مراعات می کنند. چه بسا یک مطلبی ضرورت فردیه نباشد ولی اجتماعیه و عرفیه باشد.
سوال: در موارد تخاصم نیز اطلاق ندارد؛ مثلا اگر زن و مردی اختلاف دارند.
جواب: اینکه شما می فرمایند زوجین اختلاف دارند، مثلا این زن می گوید که این مرد مرا طلاق داده است، مرد می گوید من طلاق نداده ام، قاضی می گوید که کجا شما را طلاق داده است؟ زن می گوید نزد دو شاهد عادل که یک روز آمده بودند زیارت و شوهرم این ها را دید و گفت که زوجتی طالق و انتما شاهدان، ما هم اسم این ها را یادداشت نکردیم و رفتند و دیگر نتوانستیم پیدایشان کنیم. قاضی مجبور است بگوید طلاق ثابت نشده است، می گوید «حکمت» به اینکه هنوز شما همسر این آقا هستید. اینجا حتی اگر مجتهد عادل هم بگوید کار مشکل است، چه برسد به اینکه ولی فقیه امر به اطاعتش بکند، امام صادق فرموده است که «فإذا حکم بحکمنا» یعنی «إذا حکم وفق الموازین فلم یقبل منه فبحکمنا استحف و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»[3] پس همانجا نیز مشکل داریم، این زن می گوید من اگر با این مرد شارلاتان بمانم، یعنی بروم در کنار این شخص زنا بدهم؟ برخی از اقایانی که ولایت فقیه را در نصب قاضی غیر مجتهد قائل شده اند «نظام القضاء فی الحکم الإسلامی» نوشته اند، فرموده اند که بلی، عنوان ثانوی می شود و به عنوان ثانوی می شود زندگی کنند. حالا یا منظور این است که به عنوان ثانوی زوجه می شود یا اینکه یعنی به عنوان ثانوی عملا می تواند زنا بدهد!
فقه رایج و مشهور می فرمایند متابعت از این قاضی حرام است. مأمور اجرای احکام این زن را تحویل می دهد، از نظر فقهی واجب است که این زن سریع فرار کند و برود، باز دوباره مأمور می آید و زن را تحویل می دهد و باز واجب است که این زن فرار کند!! این فقیهانی که به صورت نسبی نواندیش هستند، فرموده اند که به عنوان ثانوی باید زندگی با این مرد را ادامه بدهد. حال نمی دانیم حکم به زوجیت شرعیه می شود یا حکم به زنا می شود.
خلاصه اینکه آنچه محقق تبریزی فرموده اند در اموری است که حق محکوم علیه است و می تواند از حق بگذرد، ولی اینجایی که مثال زوجین است، حتی مجتهد عادل نیز قضاوت کند کار سخت است، چه برسد به جایی که ولی فقیه امر می کند.
مثال بدتر اینکه گاهی اصلا زن می گوید ما برادر و خواهر رضاعیه هستیم و مرد قبول نمی کند. یا اصلا گاهی شبهه حکمیه است که این هم مصیبت دیگری است، مثلا زن مقلد محقق خویی است که می گوید اگر ده بار از یک مادر شیر بخورند خواهر و برادر می شوند، مرد مقلد محقق سیستانی است که می گوید تا پانزده بار نشود محرم نمی شوند، حال این شبهه حکمیه را چطور حل کنیم؟ یا باید مثل آیت الله سید احمد خوانساری شویم که می فرمایند اصلا قضاء در شبهه حکمیه نداریم و قضاوت در شبهه موضوعیه است، که در این صورت باز می پرسیم بالأخره این ها چه کنند؟ اگر شبهه موضوعیه باشد ثابت نمی تواند کند، اگر شبهه حکمیه باشد برای حل آن باید چه کنند؟ زن می گوید ما خواهر و برادر هستیم، مرد قبول نمی کند و می گوید زن و شوهر هستیم. قاضی هم بر فرض حکم کند، اگر به نفع شوهر حکم کند، زن می گوید من چه کار کنم، کار من زنا می شود. این فتوا ابطال می شود یا خیر؟ از این جا بحث صاحب جواهر شروع می شود.
سوال: در زمان ائمه نیز به امارات عمل می کردند. لذا اشکالی ندارد وقتی یک قاضی با امارات و بینه حکم می کند همان متبع باشد.
جواب: بلی، ولی پیامبر اکرم هم که طبق ایمان و امارات قضاوت می کردند، خودشان می فرمودند که من فقط طبق بینه و یمین قضاوت می کنم، لذا اگر خودتان می دانستید که حق شما نبوده، آتش تحویل گرفته اید. تعبیر روایت چنین است:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[4]
بعضکم ألحن را اینطور معنا می کنند که برخی خوب بلدند که در دادگاه نقش بازی کنند، حدودا به این مضمون است. پس همان مرد که برایش شرعا ثابت شده است که این شخص همسرش نیست، برای او حرام است که با این زن نزدیکی کند، ولی در کتاب القضاء فی الحکم الإسلامی گفته اند بر این زن واجب است. یعنی یکی دارد حرام مرتکب می شود و حد زنا برایش شرعا ثابت می شود، یکی دیگر که زن است، از همین راه دارد اطاعت خدا می کند و به بهشت می رود. این ها را باید فکر کنید. این ها مقدمه برای رسیدن به این بحث بود، هم مشکلات این مباحث گفته شد و هم راه حلی که صاحب جواهر مطرح می کنند.
صاحب جواهر و همچنین سید یزدی در تکملۀ عروه مطالبی دارند که شبیه مطلب صاحب جواهر است. صاحب جواهر می فرمایند اگر علم وجدانی به خلاف حکم حاکم باشد، کاری نمی توان کرد، ولی اگر حکم حاکم بر خلاف حجت شرعیه باشد، حکم وی نافذ است. تعبیر ایشان چنین است:
« فلو ترافع شخصان على بيع شيء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه و إن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمهم (عليهم السلام) و الراد عليه راد عليهم، و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلدته. و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها، و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه»[5]
مثلا کسی روغن حیوانی درجه یک به شما می فروشد و بعد اختلاف پیدا می کنید، شما به بایع می گویید که من از خودت شنیده ام که گفتید من جنب از حرام بودم و یک قطره از عرقم درون روغن افتاده، من هم این عرق را نجس می دانم، پس شما روغن نجس به من داده اید. بایع نیز آدم منصفی است و آدم دغلی نیست، می گوید بلی راست می گویید. ولی عرق جنب از حرام نجس نیست، فقط مانع از نماز است، در رساله محقق خویی و آیت الله سیستانی نیز چنین آمده است. نزد حاکم شرع می روند و اتفاقا حاکم شرع هم کسی است که طهارت عرق جنب از حرام را قائل است، حق را به بایع می دهد. صاحب جواهر می فرماید اگر این مشتری ببرد و بخورد حلال و پاک است. اگر گفته شود که حجت شرعیه دارد که این روغن متنجس به عین نجس است، ایشان در جواب می فرماید: فتوا تاب مقاومت در برابر حکم حاکم را ندارد. می فرماید اگر قبول نکنید که این طاهر است، شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه بر شما می دهند. شما «الراد علیهم کالراد علینا» می شوید.
بعد ایشان همان مثال ازدواج را نیز مطرح می کند:
«...لو كان من الأفعال التي لها قضاء أو إعادة كالصلاة و نحوها مما يندرج في قاعدة الاجزاء و غيرها فلا نقض فيه مع فرض كون الثانية ظنية أيضا، بل لو عمل بالفتوى مما يقتضي الاستمرار و البقاء لم ينقض بالتغير، كما لو تزوج امرأة ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمة ثم رجع المفتي عن ذلك لم يبطل نكاحه و إن كان لا يجوز له تزويج امرأة أخرى كذلك إذا كان مقلدا له في ذلك، لأن العقد المقتضى دوام النكاح قد وقع بالفتوى الأولى التي لم يعلم بطلانها، فآثار حكم العقد باقية على حالها، للأصل و غيره إلا إذا تعقبه حكم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به»[6]
همین بحث پیش می آید که اگر رجوع به قاضی کنند و قاضی حکم به صحت ازدواج کند، باید بروند و زندگی کنند. اگر زن بگوید که من مرجع خود را أعلم می دانم، قاضی می گوید من حاکم شرع هستم و فتوای مرجع شما تاب مقاومت در برابر حکم حاکم را ندارد. علم وجدانی که بر بطلان ازدواج وجود ندارد، صرفا حجت تعبدیه است که تاب مقاومت بر حکم را ندارد.
بعد در ادامه می گوید که اصلا ممکن است ما بگوییم نیاز به مرافعه نیز نیست؛ حاکم شرع ابتدائا برای رفع زمینه های نزاع می تواند بگوید که ده بار شیر خوردن موجب محرمیت نمی شود. به او می گویند چرا چنین می گویید؟ می گوید همین که شنیده شده که این دعوا ها موجب اختلاف است، اینطور می گویم. صاحب جواهر می گوید همین هم مشمول اطلاق «جعلته حاکما» است. تعبیر ایشان چنین است:
« لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، و الأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور قوله (عليه السلام) : «إني جعلته حاكما» في أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها. و عليه حينئذ فإذا أريد الإلزام بشيء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل»[7]
ایشان ادعا می کند که این مطلب اجماعی است. از این جهت است که فرموده است کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد طعم فقه را نچشیده است:
« و بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان، و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة، و خصوصا علمائهم في زمن الغيبة، و كفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم»[8]
ایشان از محقق کرکی در رسالۀ صلاۀ جمعه نقل می کند:
« قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل..»
از محقق نراقی هم در عوائد نقل شده است:
«کل ما کان للنبی و الإمام فیه الولایۀ فللفقیه أیضا ذلک»
سید یزدی نیز با اینکه یزدی بود و یزدی ها محتاط هستند[9] در مرافعات شبیه این مطلب را بیان کرده اند. تعبیر ایشان در تکملۀ عروۀ چنین است:
« إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشترى مائعا فتبيّن أنّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحّة البيع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحّة البيع فحكم بصحّته، فإنّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرّف في ذلك المائع. ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبني عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم، و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتّى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأوّل فيبني على نجاسته، و هكذا في سائر المسائل الظنّيّة في غير الصورتين المذكورتين»[10]
آن روغن حیوانی به حکم حاکم پاک می شود، سپس می گوید البته از روغن هایی که مورد نزاع نبوده است، مثل اینکه یک روغن حیوانی دیگری در کار بوده، از آن باید اجتناب شود زیرا نجس است، ولی این پاک است؛ زیرا حکم دادگاه در آن است، ولی از بقیه چیز هایی که عرق جنب از حرام دارد باید اجتناب کند. بعد می فرماید البته دهان او که با این روغن می خورد نجس است. می فرماید اگر خورد باید دهان را آب بکشد، زیرا دهان را آب کشیدن مخالف حکم حاکم نیست.
واقعا این مطالب به نظر ما جای تعجب دارد. فوقش این است که قاضی می گوید پول طرف را باید بدهید، می دهد، اما اینکه دیگر ببرد خانه دور بریزد یا بخورد، چه ربطی به حکم حاکم دارد؟ که اگر نخورد و احتیاطا اجتناب کرد «الراد علیهم» باشد. این مطالب خیلی عجیب است که بگوییم حتما باید بخورد و اگر نخورد «الراد علیهم» است.
حاصل الکلام اینکه نتیجه این بیانات این می شود که در زمان ما حاکم برفرض حکم می کند که معاملات بورس نافذ است، شما حجت شرعیه دارید که نافذ نیست، طبق نظر صاحب جواهر حکم حاکم مقدم بر حجت شرعی شما است و باید بگویید نافذ است. ان شاءالله این مطلب در جلسه آینده بررسی می شود.
در آخر این نکته را بگوییم که برخی را دیدیم که به اشتباه افتاده اند و برخی از نسبت ها را به برخی از آقایان داده اند. دقت شود که بحث در این نیست که حاکم چطور حکم کند، حاکم باید طبق تشخیص خودش حکم کند. حالا یا مصلحت عامه اقتضاء می کند و بر اساس اعمال ولایات حکم می کند حرفی نیست، اما اینکه نسبت های نادرستی می دهند که اگر در اهواز ماه دیده شد ودر مشهد دیده نشد، حکم حاکم اقتضاء می کند بگوید که کل ایران فردا عید فطر است، شأن آقایان نیست که این را بگویند، این نسبت ها نسبت های درستی نیست؛ زیرا خود حاکم چطور می تواند حکم به ثبوت هلال برای مردم مشهد کند؟ بگوید «حکمت علی جمیع بلاد الإیران مهم أهالی مشهد المقدسۀ» که فردا عید فطر است؟ نمی تواند حکم کند، مگر اینکه بگوییم حاکم می تواند امر به محرمات کند که که در اینصورت امر به افطار در پانزدهم رمضان نیز کند. خلاصه این نسبت ها درست نیست ولی مطلب صاحب جواهر ان شاءالله در جلسه آینده بررسی می شود.