1401/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل جدید /بورس و معاملات مستحدثه /احکام پول
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث امکان و صحت تمسک به عمومات و اطلاقات در تصحیح معاملات مستحدثه مطرح گردید که با شبهه ای جدی مواجه بود مبنی بر اینکه تمسک به یک اطلاق مشروط به این است که شارع متمکن از بیان مقید آن بوده باشد، در این جلسه به جواب از این اشکال پرداخته می شود.
بحث در این اشکال بود که آیا عمومات وارد شده در کتاب و سنت شامل عقود مستحدثه می شود یا خیر؟
شبهه این بود که انعقاد ظهور مطلق در کشف از عموم و اطلاق متوقف بر این است که مولا اگر نظرش بر مطلق نبود، امکان عرفی بیان مقید را داشته باشد. اگر امکان عرفی در بیان مقید نداشت، نمی توان اطلاق گیری کرد و کشف کرد که نظر مولا مطلق است و شامل همه مصادیق می شود. اگر واقعا میرزای قمی به نحو کشف و کرامت فهمیده بود که بعد از چند قرن ماشین اختراع می شود یا هواپیما اختراع می شود و نظرش هم این بود که اگر چنین روزی آمد سیر چهار فرسخ با هواپیما کافی نیست، آیا اگر در جامع الشتات بنویسد که هر کسی به چهار فرسخ برود و برگردد نمازش شکسته است، می توان به کلام ایشان استناد کرد و اطلاق گیری کرد؟ در حالی که ایشان امکان بیان مقید را نداشته است و قابل تفهیم بر مردم نبود و اصلا مصلحت نیز نبود که کشف و کرامات خود را برای مردم بیان کند.
به نظر ما این بیان هم از نظر صغروی قابل اشکال است و هم یک اشکال کبروی دارد:
اشکال صغروی این است که بالأخره کسی که مطلع از آینده است، به نحوی می تواند قیودی ذکر کند که خطابش اطلاق نسبت به فروضی که در آینده پیش می آید پیدا نکند. مثلا در همان مثال سفر می تواند بگوید که سفر چهارفرسخی موجب قصر است؛ أعم از اینکه پیاده یا با مرکب بروید. مردم فکر می کنند که می خواهد بگوید فرقی بین پیاده رفتن و سوار اسب رفتن نیست، منتهی خود او در نظرش این است که آیندگان نیز این عدم تفصیل را بفهمند. مثل سورۀ توحید که در روایات آمده است که در آیندگان مردمی می آیند که معنایش را می فهمند.[1] در این صورت وقتی ماشین اختراع شود، اطلاق گیری می توان کرد. اگر بگوییم شارع نسبت به آینده اطلاع ندارد، قابل گفتن نیست؛ و لله غیب السماوات و الأرض، ائمه اطهار نیز تشریع الهی را بیان می کنند و امکان ندارد که تشریع را ناقص فهمیده باشند؛ چه اینکه خلاف مبانی شیعه است. مهم این است که ائمه می دانستند که چطور بیان کنند. در خیلی از موارد به گونه ای بیان می کنند که هیچ استیحاشی نیز پیش نیاید. امکان تقیید لازم نیست که به عنوان موضوع مستحدث باشد، امام می تواند طوری بیان کند که استیحاشی نشود.
اما اشکال کبروی این است که ما معتقدیم این اشکال با متون دینی مخالفت دارد. توضیح اینکه:
دین اسلام خاتم ادیان است و پیامبر خاتم النبیین بوده اند﴿و ما أرسلناک إلا کافۀ للناس بشیرا و نذیرا﴾[2] ، دین پیامبر ابدی است و از قرآن استفاده می شود که تشریع اسلام برای همیشه است. «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[3] اگر بناء باشد این خطابات شامل موضوعات جدید نشود و نتوان به آن ها استدلال کرد، با توجه به گستردگی موضوعات مستحدثه که می بینید تا کنون اینقدر گسترده بوده و بعد از این نیز بیش از این خواهد بود، اگر بگوییم در مورد این ها حکمی نیست، نقض حکمت بعث رسل و خاتمیت دین اسلام است و موجب تعطیلی دین می شود. اینکه در موثقه عبید بن زرارۀ در کافی حضرت می فرمایند: « احْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا»[4] به خاطر این است که بعدا در زمان غیبت به همین روایات احتیاج پیدا می کنید. « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِم»[5] زمانی می رسد که احتیاج به این روایات پیدا می کنید، برای تطبیق بر موضوعاتی است که محل ابتلای شما خواهد بود. یا در توقیع اسحاق بن یعقوب که سند آن نزد ما تمام است، چنین آمده است:
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ ع أَمَّا سَبِيلُ عَمِّي جَعْفَرٍ وَ وُلْدِهِ فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ ع أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ وَ أَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَلَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِتَطَهَّرُوا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ وَ أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ ع لَمْ يُقْتَلْ فَكُفْرٌ وَ تَكْذِيبٌ وَ ضَلَالٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[6]
بعید نیست که مراد از حوادث واقعه همین حوادثی باشد که حادث هستند یعنی مستحدث هستند. یعنی وقتی مسائلی مستحدث پیش می اید به روات ما رجوع کنید حکم آن را با همین عمومات و اطلاقات بیان می کنند. دین اسلام دین جاودان است و مردم در مسائل مستحدث اگر امرشان مهمل باشد و حکمی نداشته باشند نقض غرض از بعث رسل خواهد بود. اینکه در عصر غیبت مردم مثل بهائم زندگی کنند نقض غرض بعث رسل است. اینکه بگوییم با اصول عملیه می شود مسائل را حل کرد، گفتنی نیست. اصالۀ الفساد در معاملات جدیده موجب اختلال نظام زندگی می شود. نمی توان جلوی تمدن و پیشرفت را گرفت و گفت در تمام معاملات اصالۀ الفساد جاری می شود. معلوم است که این ادله عمومات و اطلاقات نسبت به مسائل مستحدثۀ راهگشا هستند. اگر کسی مثلا ایدز داشته باشد و طلاق نیز نمی دهد، بگوییم عموماتی نداریم که ایدز را شامل شود، اطلاقی هم نداریم که این زن نسبت به طلاق حق فسخ داشته باشد، بگوییم هر کدام جداگانه زندگی کنند تا پیر شوند؟ وقتی شما راه های متعارف را ببندید مجبورید که به راه های غیر معقول تمسک کنید. مثل آن زنی که می خواست از همسرش به دلیل ایدز مثلا جدا شود، همسرش وی را طلاق نمی داد، خسته شده بود، راهی که به او داده بودند این بود که تنها راهش این است که مرتد شود تا از زندگی این مرد خود به خود خارج شود، سپس مسلمان شود و با شخص دیگری ازدواج کند!!! عمدا بگوییم یک نفر مرتد شود و دوباره مسلمان شود؟!! اگر قرار باشد این راه های متعارف را جاری نکنیم نظام زندگی ها مختل می شود. یا باید اسلام در عصر غیبت نظام زندگی را مختل کند و بگوید تمدن های جدید را پس بزنید و هر جا احتمال می دهید که شارع نظری دارد و آن نظر را نمی تواند به طور متعارف بیان کند، پس بزنید؛ یعنی اسلام با تمدن بشری مقابله کند. یا اینکه بگوییم امر شما مهمل است و هر کاری دوست داشتید انجام بدهید؛ که در این صورت هرج و مرج در نظام اجتماعی و فردی مردم پیش می آید. این راه ها محتمل نیست. پس اگر ما تمسک به این عمومات را در موضوعات جدید جایز ندانیم، لازمه اش نقض حکمت بعث رسل و حکمت خاتمیت دین اسلام است. عملا روایاتی مثل «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[7] کنار گذاشته می شود؛ زیرا اگر تمسک به عمومات نکنیم اکثر مسائل مستحدثۀ مجهول می شود و هیچ حکمی از کتاب و سنت در مورد آن ها وجود نخواهد داشت. در معاملات نیز اصالۀ الفساد می شود که موجب اختلال نظام می شود. در کل، چند تا اصل عملی می ماند که در معاملات و عبادات و قضاوات و غیره جاری می کند؛ مثل دکتری که چند تا قرص آسپرین داشته باشد و برای هر بیماری همان ها را تجویز کند، این قابل التزام نیست و با حکمت بعث رسل سازگاری ندارد.
موید این عرض ما روایتی است که در تفسیر عیاشی آمده است، ولو اینکه مرسل است:
« عن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخي عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال أبو جعفر يا خيثمة القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا و في أحبائنا، و ثلث في أعدائنا و عدو من كان قبلنا و ثلث سنة و مثل، و لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم- ماتت الآية لما بقي من القرآن شي‌ء، و لكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، و لكل قوم آية يتلونها [و] هم منها من خير أو شر»[8]
اگر قرار باشد که آیات قرآن فقط مربوط به اقوام آن زمان باشند، معنایش این است که در عصر غیبت قرآن معطل باشد.
حال اگر کسی این مطالب را قبول کند، فبها، ولی اگر هم کسی قبول نکند، راه دیگری غیر از تمسک به عمومات و اطلاقات عملا وجود ندارد. با انسداد باید باز هم به همین عمومات و اطلاقات رجوع کرد. در غیر اینصورت طبیعتا منجر به استحسان و مصالح مرسله و قیاس می شود که قطعا مورد نهی شارع قرار گرفته است:
« مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ»[9]
تنها راه مراجعه به آیات و روایات است، وگرنه باید زندگی را تعطیل کرد و نظام زندگی به مخاطره می افتد. یک آقایی افتخار می کرد که من هیچ وقت پول هایم را در بانک نمی گذاشتم و نمی گذارم. گفتند آقا شما در بانک نمی گذارید. ولی ما هرچه پول نزد شما می آوریم از بانک می گیریم و می آوریم. چه فرقی می کند؟ بالأخره پولی که از بانک می گیرند و می آورند چه حکمی دارد؟ اگر کسی بگوید من هیچ معاملات جدیدی نمی کنم، به او می گویند خمسی که نزد شما به عنوان مجتهد می آورند از راه همین معاملات جدید می آید. همه مردم این کار را انجام می دهند. بنابراین عملا اختلال در نظام زندگی مردم یا حرج و مرج در کشف احکام دین پیش می آید. مگر اینکه کسی ملتزم شود که دین حدأقلی است و ثبوتا مسائل مستحدثۀ عصر غیبت را مهمل گذاشته است که این نیز خلاف روایات است که می گوید «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[10]
سوال: با همین بیان شما می شود لزوم حکومت در زمان غیبت را نیز ثابت کر.
جواب: اینکه دغدغه تشکیل حکومت دینی در زمان غیبت بوده یا نبوده است، محل نزاع است. برخی می گویند که شاید شارع دغدغه حکومت در زمان غیبت را نداشته است به دلیل اینکه تشکیل حکومت دینی مشکلاتی دارد و باید همان امام زمان صاحب حکومت باشد، این یک فکری است که بزرگانی بر این باور بودند. خود امام نیز قبل از مرجعیت زمانی که قم بودند همین فکر را داشتند. در ذهنشان این بود که مردم گناه کرده اند و امام زمان غیبت کرده اند، در عصر غیبت ما وظیفه ای برای تشکیل حکومت نداریم. بعد ازمدتی نظر ایشان برگشت. من این مطلب را مستند نقل می کنم. بیشتر هم شهید مطهری تأثیر داشته در این نظریات، خود شهید مطهری برای آقایی نقل کرده بود که ما خدمت امام خمینی رفتیم و مباحثی از ولایت فقیه را مطرح کردیم ایشان استنکار می کردند و بعد قانع شدند. بالأخره یک فکری است، عده ای در مقابل می گویند اینطور نیست، ما موظف هستیم که در عصر غیبت اجرای احکام اسلام کنیم و آن متوقف بر تشکیل حکومت است. مقصود اینکه بالأخره دو نظر در این زمینه وجود دارد. کاری هم به این مسئله نداریم، حکومت تشکیل بشود یا نشود، مومنینی که در کشور های دیگر تحت حکومت های دیگر هستند آیا نیاز ندارند که مسائل مستحدثه شان جواب داشته باشد؟ اگر تمسک به عمومات نکنیم چه کار کنند؟ این همه معاملات جدید را باطل بدانیم و اصالۀ الفساد در آن ها جاری کنند؟
خلاصه اینکه اگر بیان ما را پذیرفتید که هیچ، اگر پذیرفته نشد با انسداد باز هم باید به همان عمومات مراجعه شود.
باید دید که واقعا علاوه بر عمومات دلایل دیگری نیز برای تصحیح معاملات مستحدثۀ وجود دارد یا خیر.
دو راه دیگر برای حل مسائل به غیر از تمسک به عمومات مطرح شده است که یکی تمسک به لاحرج و دیگری تمسک به دلیل ولایت فقیه است.
1.تمسک به قاعده لاحرج
توضیح تمسک به لاحرج این است که ما از مجموع آیات و روایات فهمیده ایم اگر بناء باشد از حکم یا عدم الحکم مردم به سختی بیفتند، شارع نمی گذارد مردم به سختی بیفتند. دین مبتنی بر سخت گرفتن بر مردم نیست. حالا روایت « بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ الْبَيْضَاءِ»[11] هم وجود دارد که کاری نداریم سند آن ضعیف است. در مورد آب کر روایتی از ابی بصیر وارد شده که صحیحه است؛ متن آن چنین است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَيَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقُلْ هَكَذَا يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[12]
قال به معنای گفتن نیست، بدین معنا است که با دست خود قذرات را به طرفی بزن و از قسمت های تمیز آب که سفید است بیاید بالا استفاده کن. آن هم در صورتی است که در قلب شما مطلبی عارض شود، وگرنه اگر امری عارض نشود مشکلی نیست. جمله ی امام این است که دین مضیق نیست و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. با اینکه این حرج نوعی است. حالا این آب کر ها نجس بشود، چه می شود؟ فوقش وضو نمی گیرند و تیمم می کنند. برای خوردن آب نیز هر وقت به حرج شخصی افتادند مقداری از آن آب ها را می خورند و بعد دهان را آب می کشند. اما شارع اصلا تشریع نمی کند این حکمی را که منشأ حرج نوعی بشود و ما یک احکامی درست می کنیم اصلا منجر به موت نوعی می شود نه منجر به حرج نوعی؛ شما مثلا تصور کنید که باران می آید برف در این روستاها می آید، صد ها حیوان نجس هم رفت و آمد می کنند، اگر فکرش را بکنید بعد از دو سه روز تمام زندگی نجس می شود. برف می آید که دیگر واویلا است. یک زمانی چند سال پیش برف آمد یک ماهی در مناطق ایران برف بود. یک آقایی می گفت من یقین کردم که از آینجا تا ایتالیا همه جا نجس شده است!
واقعا اگر امروز قرار باشد که معاملات مستحدثۀ امضاء نشود، حرج پیش می آید. البته مواردی که نص بر وجود مانع باشد، بحثی نیست، مثل اینکه معامله ربوی است و نکته حرمت ربا را نیز مشخص کرده اند که و لکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، اما در مواردی که نصی بر مانع نیست، اگر بخواهیم معاملات مستحدث را امضاء نکنیم مثل بانک ها، بورس، معاملات دولت ها و غیره، حرج نوعی پیش می آید. ما معتقدیم این روایت مذکور حرج نوعی را رفع می کند؛ زیرا در فرض آن حرج شخصی پیش نمی آمد، مسئله حرج نوعی را حل کرده است. خلاصه اینکه به نظر ما این دلیل هم دلیل خوبی است، ولو اینکه نتیجه ی این دلیل مهمل است و باید بررسی شود که معاملات جدید چطور تصحیح شود که منجر به حرج نشود، راه های خود باید بیان شود. اما اینکه مثل مرحوم حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین به صورت کلی معاملاتی مثل سرقفلی را رد کنیم، تمام نیست. ایشان می فرمایند ما وظیفه نداریم که کار هایی که مردم می کنند را تصحیح کنیم؛ لذا خرید و فروش چیز هایی مثل سرقفلی و برخی معاملات دیگر را باطل می دانند. این به نظر ما منجر به حرج نوعی می شود. بالأخره قوام زندگی مردم روی یک سری از معاملات شده است. منظور ما صرفا دفاع از سرقفلی و بحث فقهی در مورد آن نیست، لکن به صورت کلی می گوییم این نوع فکر، موجب حرج نوعی می شود. اینکه بگوییم ما وظیفه نداریم معاملات مردم را تصحیح کنیم، در خیلی از موارد باعث می شود مردم به مشکل برخورد کنند.
یک زمانی محقق خویی می فرماید و اکنون نیز محقق سیستانی برای مقلدین محقق خویی می فرمایند که هر وقت از بانک پول گرفتید این پول را به وکالت از محقق خویی که وکالت از فقراء گرفته است قبض می کنم. همینطور نباید قبض کنید؛ زیرا مجهول المالک است و مالک مجهول المالک نیز فقراء هستند. اصلا یک موقع صحبت این بود که بخشی از آن هم باید صدقه بدهد زیرا باید یک چیزی هم به دست فقرا برسد. ببینید در این موارد نظام متعارف زندگی مختل می شود یا حدأقل موجب حرج نوعی است. از این رو محقق سیستانی برای محقق خویی که این کار را نمی کردند فرمودند تاکنون هرچه حقوق از بانک گرفته اید، قبض نکرده اید، ضامن فقراء هستید، باید یک پولی تهیه کنید و این پول ها را به عنوان فقرایی که به محقق سیستانی وکالت داده اند قبض کنید به عنوان ادای دین تان و مصلحت این است که ما از طرف فقراء اجازه دهیم که خودتان مصرف کنیم. شبهه ما این است که آن فقرایی که به این مراجع وکالت داده اند چطور است که هرچه پول به وکالت آن ها گرفته می شود از فقر بیرون نمی آیند؟! می خواهم بگویم این مسائل مستلزم حرج نوعی است. بالأخره اکنون قوام زندگی مردم با این بانک ها است. کار یک عده ای همین بوده که هرچیزی جدید می آمد منع می کردند. دوش که آمد گفتند نباید از دوش استفاده کرد.[13] وقتی هر چیز جدید بیاید بگوییم اشکال شرعی دارد، وقتی قوام زندگی مردم به آن است، کم کم که رواج پیدا می کند می بینیم که اشکالی هم نداشته است. از اول باید فقیه نگاه کند و اشکالی نگیرد؛ چرا که زندگی بشر طبیعی است که در حال پیشرفت است و نمی توان جلوی این تمدن بشری را گرفت و منع آن مستلزم حرج نوعی می شود.
آیت الله زنجانی این استدلال را قبول دارند و موافق هستند و خیلی از معاملات با بانک ها را نیز از باب همین حرج نوعی تصحیح می کنند. حال اگر نیاز شد بعدا بیشتر راجع به این بیان صحبت خواهیم کرد. طبق این بیان دلیل نفی حرج نوعی خودش کافی برای اثبات این حکم شرعی است. به صورتی که اگر این حکم نباشد حرج نوعی پیش می آید. مثلا در حج اگر بگوییم که مطاف همان دوازده متر است، عملا حرج نوعی بر مومنین لازم می آید. اینکه حج بر مومنین تعطیل شود؟ مومنین حرج نروند؟ ما که داریم می بینیم واقعا حرج نوعی بر مومنین لازم می آید. یا در رمی جمرات مثلا برخی از بزرگان می گویند واجب است که همان قسمت قدیم جمرۀ زده شود. آیت الله سیستانی احتیاط می کنند و قابل رجوع به دیگران است. برخی از مراجع بزرگوار هرچه اصرار شد که احتیاط کنند و فتوا ندهند قبول نکردند. مقلدین ایشان باید همه بیایند روز عید قربان یک قسمت خاصی را بزنند، واقعا مستلزم حرج نوعی می شود. همچنین مثال های دیگر که لاحرج نوعی این ها را بر می دارد. دقت شود، قرار نیست نجاست سگ نفی شود، اما اینکه در موارد باران و برف، منشأ شود که کل روستاها نجس شود و زندگی مردم مختل شود باید مورد نظر دقیق قرار گیرد که مردم دچار حرج نشوند.[14] نمی شود که شارع حکمی جعل کند که مستلزم حرج نوعی بر مومنین شود و التزام به این حکم حرج نوعی بر مومنین است و این خلاف روایاتی است که وارد شده است.
2.دلیل ولایت فقیه
دلیل دیگری که برای حل مسائل مستحدثۀ مطرح شده است، دلیل ولایت فقیه است به نحوی که صاحب جواهر قائل هستند. صاحب جواهر در بحث ولایت فقیه بحثی را دارند که ظاهرا از امام نیز شدید تر در این امر بوده است.[15] ایشان می فرماید: حاکم می تواند حکم کند که معاملات بورس صحیح است. حال اینکه منشأ حکم حاکم چیست، خود بحثی دارد که باید روی چه ملاحظاتی چنین حکمی کند. ایشان می فرماید هر مرجعی فتوا بدهد که معاملات بورس باطل است به مرجع می گویند شما علم وجدانی که ندارید بر بطلان، حکم حاکم بر فتوا مقدم است. حتی خود شما نیز باید به فتوای خویش عمل نکنید؛ چون یک فقیهی که حاکم شرعی است، أعم از اینکه أعلم باشد یا نباشد، (باید دید که صاحب جواهر نظرش در این رابطه چه بوده است که ولی شرعی چه کسی است) اگر حکم کرد، فتوای همه فقهاء از کار می افتد. مثل ترمزی که دیگر کار نمی کند، هرچه ترمز می گیرد ماشین جلو می رود. حکم این حاکم اینقدر تأثیر دارد که نیازی نیز به تنازع نیست؛ زیرا حکم او منشأ تنازع را بر می دارد. وقتی حکم کند که معاملات بورسی نافذ است، تمام است و تمام فتاوی دیگران تأویل به مصدر می رود. باید دید که این فرمایش چه مقدار دلیل دارد که ان شاءالله در جلسه آینده بررسی می شود.