1401/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
موضوع: استفاده از اطلاقات برای مسائل مستحدثه /بورس و اوراق بهادار /معاملات مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته برخی از اشکالاتی که به استدلالات مختلف بر مشروعیت بورس وارد می شد، بیان گشته و به برخی از آن ها جواب هایی داده شد. در این جلسه به اشکال دیگری در این باب پرداخته می شود که بسیار مهم و کاربردی است.
بحث در معاملات بورس بود. به اینجا رسیدیم که معاملات بورس که معاملات مستحدث است و در زمان شارع نبوده است، آیا می توان به عمومات «أوفوابالعقود»، «أحل الله البیع»، «تجارۀ عن تراض» برای صحت این معاملات تمسک کرد یا خیر؟ این بحث در تمام معاملات مستحدثه مطرح است؛ به عنوان مثال خرید و فروش ارز های دیجیتالی، بیت کوین این بحث می شود که چگونه تصحیح می شود؟ عرف این ها را مال می داند ولی مال اعتباری است که در زمان شارع نبوده است، چطور می توان معاملات آن را با عموماتی که در زمان شارع مصداق نداشته است، تصحیح کرد؟
از آیت الله سیستانی نقل شده است که راجع به این ارز ها فرموده اند که نمی گوییم این ها مال نیست، لکن چون شدیدا دچار افت قیمت یا صعود قیمت می شود، اجازه نمی دهیم، یعنی فتوا به صحت خرید و فروش این ارز ها نمی دهیم. این فرمایش یعنی از روی مصلحت و از باب اینکه مرجع تقلید علاوه بر بیان فتوای محض مصالح مومنین را نیز باید رعایت کند بیان شده است. اگر بخواهد حکم به جواز دهد، مومنین یک روز می بینند که خیلی این ارز ها اوج می گیرد می روند همه وارد این بازار می شوند و ناگهان قیمت ها افت می کند و سقوط می کند و مومنین دچار ضرر می شوند و از مرجع تقلید نیز شاید دلخور شوند. معنای این مطلب این است که از نظر فقهی اشکالی نیست، لکن ما فتوا نمی دهیم. یعنی وجود اعتباری مالیت این ها کافی است لکن از باب مصلحت فتوا به جواز داده نمی شود. در این صورت برخی می گویند همین که ما می دانیم که رأی مرجع چیست، نیازی به ابراز آن نیست؛ چه اینکه ابراز رأی طریقیت دارد و موضوعیت ندارد، مثل اینکه شما رأی پزشک را در یک مسئله ای بداند ولی او ابراز نکند و نسخه ای ندهد و بگوید به گردن نمی گیرم؛ زیرا ممکن است فردا در مطب صف بکشید و معترض باشید. اگر بگوییم همین که ما رأی خبره را بفهمیم کفایت می کند، کما هو الظاهر، دیگر این مصلحت اندیشی ها مهم نیست، اما برخی مثل محقق سیستانی می فرمایند که علم به رأی مجتهد فایده ای ندارد و فتوا ابراز رأی است. عملا احتیاط واجب می شود که باید به مرجع دیگری رجوع کرد. این مطلب خود دارای بحث است که آیا لازم است مرجع ابراز رأی کند یا اینکه کشف نظر وی کفایت می کند. به نظر ما فهم نظر فقیه کافی است و لزومی در ابراز آن نیست. گرچه ما با مصلحت اندیشی مخالف نیستیم ولی از نظر فقهی فهم رأی مجتهد را کافی می دانیم.
حال بحث این است که قطع نظر از مصلحت اندیشی، آیا همین که در مورد معاملات مستحدثی مثل بورس و ارز های دیجیتال بگوییم که مال عرفی هستند، کافی است که به عمومات تمسک کنیم یا خیر؟ در حالی که واقعا احتمال می دهیم که این معاملات با معاملات متعارف در زمان شارع تفاوت داشته باشد.
اشکال مهم این است که گفته می شود یکی از مقدمات حکمت در اطلاق، بلکه طبق نظر برخی، در عمومات، این مقدمه وجود دارد که مولا متمکن از بیان قید عرفا باشد. در این صورت اگر قید نزند کاشف از اطلاق است که به نظر ما امکان بیان تخصیص نیز از مقدمات اصالۀ العموم است، ولو اینکه نام آن را مقدمات حکمت نگذاریم.
اگر مولایی تمکن عرفی از ذکر مخصص ندارد، اصالۀ العموم نزد عقلاء جاری نمی شود؛ زیرا مقدمات حکمت در اصالۀ العموم نیاز نیست اما این قید که امکان ذکر مخصص عرفا باشد، این شرط انعقاد ظهور لفظ عام است در اینکه مراد جدی مولا بر طبق عموم است؛ از این رو گفته می شود که باید به زمان شارع بازگشت و خود را جای او بگذاریم، شارعی که محیط بما کان و ما یکون است، وقتی نظرش این بوده باشد که این معاملات مستحدثۀ را قبول نداشته باشد، این عدم قبول را چگونه به مردم آن زمان بیان کند؟ آیا می توانست بفرماید که به معاملات وفاء کنید، مگر معاملاتی که در بورس هستند؟! شارع چطور می خواست این قیود را برای اخراج برخی از معاملات مستحدثۀ بیان کند؟ هر تعبیری که بفرمایید باید وافی به مقصود باشد.
دقت شود که این اشکال خیلی گسترده است؛
به عنوان مثال در زمانی که مناطق مسکونی محدود به همین مناطق خاورمیانه بود، نزدیک خط استوا هستند و خیط ابیض در هنگام طلوع فجر تشکیل می شود، غروب آفتاب که می شود، بعد از غروب آفتاب مقداری حمرۀ مشرقیه می ماند و بعد زائل می شود، اما بعد ا اینکه قاره های جدیدی کشف شد امکان سفر به تمام مناطق زمین و مناطق قطب فراهم شد، دیده شده که قسمت هایی هستند که اصلا شب و روز ندارند؛ یعنی شش ماه شب و شش ماه روز هستند. یا پایین تر از آن شب و روز دارد، اما دو ساعت شب است و 22 ساعت روز است، آن دو ساعت شب هم درست شب نیست؛ زیرا خورشید در انتهای افق کمی بالا می آید و می گردد و دوباره بر می گردد. روز که تمام می شود آن خورشید به اندازه ده درجه به زیر افق می رود و شبیه غروب آفتاب ما می شود که هنوز هوا روشن است. در آنجا اصلا زوال شمس به این نیست که خورشید به بالای سر بیاید. آنجا اصلا زوال حمرۀ مشرقیه معنا ندارد و مشرق و مغرب نیز نزدیک به هم هستند. مسئله شفق نیز در آنجا اینطور که در اینجا وجود دارد، مطرح نیست. حال آیا می توان از خطاباتی که در روایات ما آمده است، نسبت به آن مناطق اطلاق گیری کرد؟ این شبهه وجود دارد که اگر شارع می خواست برای آن مناطق حکم خاصی را بیان کند و اطلاقات را نسبت به آن مناطق تخصیص بزند، با مردم آن روز چطور می خواست صحبت کند و چگونه می خواست تفهیم این مطالب کند؟ وقتی نمی توانست بیان کند، چطور می توان از عدم ذکر قیود استفاده اطلاق کرد؟
مثال دیگر مسافرت است. سفر ها در قرن اخیر اینطور شده است که می توان مسافت طولانی را با ماشین و هواپیما سپری کرد.[1] حال وقتی روایت می فرماید که اگر 8 فرسخ بروید، نماز شما شکسته است، اگر با شتر برویم مدت طولانی طول می کشد، اما با ماشین های با سرعت بالا، می توان در چند دقیقه این مسافت را سپری کرد. روش خداوند در قرآن کریم و روش ائمه در روایات این نبوده است که مطالبی که مستحدث خواهند شد را بیان کنند، اگر قرار بود اینطور باشد، مسئله اشتباهاتی که در ذهن مردم بود مانند حرکت خورشید به دور زمین را نیز توضیح می داد، در حالی که چنین نیست. با بیانات عرفی مسئله هدایت مردم و یا اخبار قیامت را بیان می کردند، اینطور نبوده است که بیان مستحدثات آینده را کنند. قرار بر این نبوده که با مردم صحبت بر اساس فیزیک جدید و نجوم جدید کند، قرآن کریم کتاب هدایت است و کاری با مسائل فیزیکی و شیمی و فلک شناسی ندارد. قرآن نیامده است که جای علم تجربی را پر کند، علم تجربی باید به تدریج برای مردم حاصل شود و اینکه چقدر این تجربی ها مردم را از خدا دور یا نزدیک کرده است، بحث دیگری است. خلاصه اینکه این شبهه بسیار قوی است که گفته شود ائمه علیهم السلام در آن زمان که حد ترخیص را 8 فرسخ می دانستند، ایا نسبت به ماشین های سرعتی یا هواپیما نیز اطلاق دارد؟ طبق نظر محقق زنجانی که می فرمایند 20 کیلومتر رفت و 20 کیلومتر برگشت کفایت می کند، با ماشین های سرعتی در حدود 7 دقیقه می توان این مسیر را طی کرد. یعنی شخص می تواند در طول زمان 7 دقیقه روزه را بخورد و برگردد. آیا مد نظر شارع همین بوده است؟ این شبهه وجود دارد.
سوال می شود که معامله با اسکناس های رایج چگونه است؟ با بیان شما جواز معاملات با این اسکناس ها نیز زیر سوال می رود.
جواب این است که همانطور که محقق زنجانی نیز فرموده اند: خدای متعال با مردم قرار نیست لج بازی کند، اگر قرار باشد شارع با معاملات رایج با اسکناس را مخالفت کند، نوعی لج بازی با مردم به حساب می آید. مثل مثالی که می زدیم که چون کریستوفکلوم از اسپانیا آمریکا را فتح کرد و به دنبال غرب به جلو رفت، لذا روز چهارشنبه آمریکا بعد از ما است، در حالی که اگر از چین و ژاپن می رفتند آمریکا را فتح می کردند قضیه برعکس می شد زیرا به طرف شرق می رفت و چهارشنبه اش قبل از ما می بود. اگر خدا با مردم بخواهد لج بازی کند یا با فتح آمریکا توسط این شخص بخواهد لج بازی کند، می گفت که بیخود کرده اند که آمریکا را از غرب فتح کرده اند. شارع که لج بازی با مردم ندارد. برخی از مخالفت ها عرفا لج بازی با مردم به حساب می آید. جامعه وقتی مبتلا به اوراق نقدیه است و ناگزیر است، مخالفت با آن وجهی ندارد و عرف این نوع مخالفت را لج بازی به حساب می آورد؛ بنابراین احتمال عرفی نمی دهیم که شارع این چیز ها را امضاء نکند، اما در مورد مسیرۀ یوم احتمال جدی می رود که شارع مد نظرش سفر با هواپیما نبوده باشد و به طور معمولی را می گفته است. اگر یک روز سفر های متعارف با هواپیما شد، یعنی از هر شهری به هر شهری می خواستند بروند با هواپیما بروند، معلوم نیست که مد نظر شارع این باشد که در این نوع سفر ها نیز نماز شکسته شود. شاید مد نظر شارع سیر متعارفی است که رفت و برگشت آن یک روز بینجامد. این دیگر لج بازی نیست و احتمال جدی است. ما باید خطابات را ببینیم که چه معنایی از مراد خدا ارائه می کند.
بنابراین این مطلب محقق زنجانی درست است که گاهی معاملات مستحدثه است ولی احتمال عرفی برای مخالفت شارع داده نمی شود؛ زیرا اگر قرار باشد شارع مخالف باشد وجهی در نظر عرف ندارد و عرف آن را لج بازی می بیند، برخلاف برخی دیگر از مسائل مستحدثه مانند مسئله حد مسافت موجب تقصیر که احتمال در آن جدی است. همچنین در مثال مناطق قطب که 22 ساعت شب است و دو ساعت روز است، شخص باید چقدر صبر کند که زوال حمرۀ شود؟ کلام در این است که چطور می توان اطلاق گیری کرد در حالی که مولا متمکن از بیان مخصص یا مقید نبوده است؟ شرط اطلاق گیری از کلام مولا این است که او متمکن از بیان قید بوده باشد.
مثال دیگری در مسئله می زنیم: محقق تبریزی رحمه الله می فرمود وقتی شما از انسانی که مرگ مغزی شده است،[2] عضوی با گرفتید و به بدن خود وصل کردید، احتیاط واجب این است که آن نجس تا آخر می ماند. مثلا اگر معده وی را وصل کردید، وقتی شما غذا بخورید و قی کنید بنابراحتیاط واجب نجس خواهد بود، زیرا عضوی که از حی جدا شده است به حکم میته است که نجس است. البته ایشان می فرمود که اگر از عضو خود به خودش پیوند بزنند نجس نیست؛ زیرا عضو مبان من الحی بر آن صدق نمی کند؛ زیرا از خود کنده اند و به خودش زنده اند. ولی در مورد عضو دیگران قائل به نجاست بنابر احتیاط بودند. ما به ایشان در این مثال اشکال داشتیم که «ما قطعتۀ الحبال فهو المیت» ظاهر در این است که بعض المیتۀ را ملحق به میته کامله می کند. تعبد صرفا در همین مقدار است و بیش از این نیست. تعبد در الحاق جزیی است که روح از بین می رود، به کلی که روحش از بین می رود. یعنی همانطور که وقتی روح از کل حیوان برود نجس می شود، روح از جزئی از آن نیز برود حکم نجس را دارد. تعبد آمده و بعض اجزاء را که روحش می رود را به میته الحاق کرده است، ولی فرمایش شما تعبد مضاعفی دارد که می خواهید بفرمایید این عضوی که الان تابع بدن انسان دیگری شده است و علائم حیات در آن پیدا شده است نیز نجس بوده باشد، در حالی که خطاب، ظهور عرفی در این مطلب ندارد. اگر اشکال شود که استصحاب نجاست می شود، جواب داده می شود که تبدل موضوع شده است، تاکنون چشم گربه بوده است، اکنون چشم یک انسان شده است. محقق تبریزی تعبدی این نجاست را قائل بودند و به حکم میت می دانستند، ما اشکال می کردیم و بر این اشکال نیز هستیم که تعبد این مقدار را نمی رساند. اینکه کمتر از خون انسان نیست که پشه می خورد و در بدنش است، با این حال می گویند نجس نیست؛ زیرا الان خون پشه به حساب می آید.
حال با غض نظر از این اشکال جزئی که در این مثال به حضرت استاد آیت الله تبریزی می کردیم، اشکال کلی این است که عضو جدا شده از حیوان وقتی قطع می شد، نجس بوده است، اما اگر می خواستند واقعا بگویند الا در جایی که الحاق عضو به حیوان دیگری یا انسان دیگری شود، آیا این بیان ممکن برای آن زمان بود؟ اگر ممکن بود می توانستیم از عدم آن، اطلاق گیری کنیم ولی اصلا این بیان ممکن نبوده است. یا مثلا در مورد دیدن ماه با چشم مسلح، یا دیدن ذرات خون در لباس یا در زیر ناخن ها، اکنون اگر زیر دستگاه ببرند به راحتی قابل رویت است، اما در آن زمان دیده نمی شده است و امام نیز اجازه می دادند که با همین دست غذا بخورد و کار های خود را انجام دهد. آیا می توان گفت که از کلام امام می توان اطلاق گیری کرد؟ با وجود اینکه امکان بیان این چشم های مسلح وجود نداشته است.
در مورد رویت هلال آیا می توان گفت که کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و شامل جایی که با تلسکوپ دیده شود نیز می شود؟ در حالی که امکان تخصیص این موارد و خارج کردن آن وجود نداشته است؛ زیرا مردم متوجه دستگاه تلسکوپ نمی شده اند.
برخی در اشکال به این بیان، شاهد نقضی می آورند که طبق این بیان، اگر کسی با دستگاه خاصی نگاه به بدن زن اجنبیه ای کند که در چند کیلومتر آن طرف تر در خانه خود است، نباید حکم به حرمت کنیم؛ زیرا نمی توان از کلام امام علیه السلام مبنی بر حرمت نظر به اجنبیه نسبت به این موارد اطلاق گیری کرد.
در جواب می گوییم: در اینگونه موارد حرمت مورد قبول است و این نقض وارد نیست؛ زیرا حرمت نظر به اجنبیه اطلاق دارد و شامل چشم مسلح می شود؛ زیرا مناسبت حکم و موضوع می رساند که آنچه حرام است انکشاف بدن زن اجنبیه است، ولی در هلال برای اینکه ماه جدید برسد حد ذکر شده است و حد به اختلاف اشخاص مختلف نمی شود. در مثال نگاه به زن اجنبیه انحلالی است، ولی در مثال هلال حد است. وقتی حدی را ذکر می کنند حد به طور متعارف را ذکر می کنند، نه اینکه معیار حد چشم مسلحی که در آینده می آید باشد. وقتی در مسئله احرام شارع می فرمایند که وقتی کعبه را دیدید تلبیه را ترک کنید، انصراف به چشم عادی دارد؛ زیرا بیان حد است. اصلا چیزی که دیده می شود را هلال نمی گفتند. یعنی آنچه با چشم مسلح دیده می شد چیزی نبود که مردم آن را هلال بدانند. مثل دم که اصلا وضع شده برای جرمی که با چشم عادی قابل رویت باشد و اگر با دستگاه دیده شود، دم بر آن صدق نمی کند. مثل لفظ آب که آب را برای حجمی خاص وضع کرده اند؛ لذا اگر خیسی در بدن باشد که فقط با تلسکوپ دیده می شود نمی گویند آب و دریاچه است، عرف آن را آب نمی دانند. هلال نیز چیزی را می گفتند که با چشم عادی قابل رویت بوده باشد. علاوه بر این نکات دیگری در مسئله هلال است که وارد نمی شویم.
اساس اشکال این است که جایی که مناسبت حکم و موضوع باشد مثل نظر به اجنبیه، بحثی نیست، ولی وقتی مناسبت حکم و موضوع نیست، اگر جواب های قبلی هم قبول نشود، این اشکال اساسی وجود دارد که خود این بیان که در آن روز می خواستند بگویند چشم مسلح کافی نیست، چطور می خواستند بگویند؟ یعنی وقتی شارع متمکن از بیان تخصیص موارد چشم مسلح نبوده است، نمی توان از کلام وی نسبت به این موارد مسلح اطلاق گیری کرد. بنابراین این اشکال امروز مطرح شد که اشکال قوی است مبنی بر اینکه عمومات و اطلاقات در مورد مسائل مستحدثه ای که امکان اخراج عرفی نبوده است، حجت نیست. تأمل بفرمایید در جلسه آینده به بررسی این اشکال می پردازیم.