1400/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مشروعیت معاملات مستحدثه /بورس /محرمات
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بررسی برخی از ادله ای که برای مشروعیت معاملات مستحدث مطرح گشته بود، پرداخته شد. در این جلسه به ادامه آن ادله پرداخته می شود که از جمله آن تمسک به آیه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض» است.
بحث در ادله امضای معاملات مستحدثه بود.
به دلیل ششم رسیدیم که آیه ﴿لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض﴾[1] بود. گفته می شود که تجارۀ عن تراض بر این خرید و فروش های سهام بورس صادق است و شارع آن را امضاء کرده است.
اشکال اول به استدلال به این آیه این است که برخی فرموده اند که ظاهر خطاب استثناء این است که به لحاظ مستثنی منه اطلاق دارد، نه به لحاظ مستثنی، توضیح اینکه در مثال: «لاآکل من الطعام الا ما کان مالحا» من غذا نمی خورم الا غذایی که نمک داشته باشد، این شخص از ماهی تنفر دارد، ماهی را پخته اند و جلوی وی گذاشته اند، می گوید نمی خورم، می گویند مگر شما نگفتید که نمی خورم از طعام الا آنچه نمکی باشد، پس چرا نمی خورید؟ او می گوید من منظورم این بود که غذای غیر مالح نمی خورم، اما اینکه هر غذایی را می خورم را نگفته ام. گفته می شود که این آیه نیز همین است که می گوید اموال خود را از راه باطل تهیه نکنید مگر اینکه تجارت از روی تراضی باشد، اما اینکه اگر تجارت از روی تراضی باشد، به صورت مطلق مجوز اکل اموال یکدیگر باشد، در مقام بیان نیست.
به نظر ما این اشکال که ظاهرا از کتاب مرحوم آیت الله سید محمد بحرالعلوم مطرح شده است، وارد نیست؛ زیرا انصافا عرف به عموم مستثنی نیز اخذ می کند. به عنوان مثال «لاتکرم أی عالم الا من کان عادلا» شخص می رود یک عالم عادلی را اکرام می کند که عالم در ادبیات عرب است، مولا بگوید که چرا او را اکرام کردی، می گوید خود شما گفتید که اکرام هر عالمی را نکنید مگر اینکه عادل باشد، این شخص عالم است و می تواند ادبیات را به خوبی توضیح دهد، عادل نیز می باشد. پس انصافا عرف احتجاج می کند. در مثال قبلی که «لا آکل من الطعام الا ما کان مالحا» مثال شرطیت بود که صرفا بیان شرط می کند، در مثال شرطیت صرفا بیانگر شرطیت است نه اینکه جزء دیگر یا شرط دیگری نداشته باشد. لسان شرطیت با سایر لسان ها تفاوت می کند. بنابراین در مقام عرف احتجاج می کند و اشکال مذکور وارد نیست. عرف می گوید که شما گفته بودید «الا من کان عادلا» دیگر قید نزده بودید که فقیه نیز باشد، پس اکرام عالم ادبیات که عادل بود کفایت می کند. برخلاف مثال شرطیت که نمی خواهد همه آنچه را که می خورد یا نمی خورد را بگوید، صرفا می خواهد بگوید شرط غذایی که می خورم این است که نمک داشته باشد.
در این آیه شریفه مهم نیست که استثناء منقطع یا متصل باشد، برخی از جمله امام استثناء را منقطع می دانند که ما نیز همین نظر را داریم. می فرمایند: « لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض» یعنی «لکن یجوز أن تأکلوا أموالکم بینکم بسبب التجارۀ عن تراض منکم»، ولی برخی مثل محقق خویی استثناء را متصل می دانند و می گویند معنای آیه این است که « لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض» یعنی «بأی سبب من الأسباب فإنها باطلۀ إلا أن تکون تجارۀ عن تراض» ولی انصافا آیه در مطلبی که محقق خویی فرموده است ظهور ندارد. اینکه آیه بخواهد بگوید که به هیچ سببی از اسباب اموالتان را بین خودتان تملک نکنید، چون تمام اسباب باطل است مگر یک سبب که تجارت از روی تراضی است، این انصافا ظاهر آیه نیست، ظاهر آیه همان استثناء منقطع است، مثل «لایسمعون فیها لغوا و لا تأثیما الا سلاما سلاما».
گفتنی است که در استثناء منقطع باید تناسب داشته باشد، در مقام تأکید است مثل «ماجائنی القوم الا حمارا» می گوید یعنی حتی در حسرت ماندم که حتی فرد های عادی این قوم بیایند ولی آنها نیز نیامدند. این تأکید برای عدم استثناء متصل است که کار به جایی رسیده است که باید استثناء منقطع بزنم.
سوال می شود که آیا اینجا نیز تناسب است؟
جواب این است که اینجا تناسب همین است که یک مقسمی را در نظر می گیرند که اسباب متداول بین مردم است. این اسباب متداول قسمت هایی باطل دارد، قسمت هایی نیز سبب صحیح است مثل تجارۀ عن تراض، شارع از آن اسباب باطله نهی می کند و به اسباب صحیحه امر می کند.
پس این اشکال اول که استثناء عموم ندارد، وارد نیست.
اشکال دوم این است که گفته می شود که «اموالکم» خطاب به افراد است، شخصیت های حقوقی اشخاص نیستند، «أموالکم بینکم» مورد حکم است، خطاب به اشخاص می کند و می گوید «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» اما «لاتأکلوا أموال الجهات المعنویۀ بالباطل» از آیه استفاده نمی شود که بعد بگوییم «تجارۀ عن تراض منکم» شامل قرارداد با شخصیت های حقوقی می شود. شخصیت های حقوقی اشخاص نیستند که «أموالکم بینکم» بر آن ها صدق کند.
اگر سهام بورس خریده شود اصلا معلوم نیست اموالکم باشد. باید أموالکم باشد تا وقتی من از شما می خرم، بگویند اشکالی ندارد و تجارۀ عن تراض است، ولی در مورد شخصیت حقوقی، صدق أموالکم محرز نیست. بحث در این است که با این آیه نمی توان استفاده کرد که اموال دولت را می توان خرید. فرض این است که این اموال که دولت خریداری کرده است یا مجهول المالک است که در این صورت معلوم نیست بر ملک این کشاورزان باقی باشد و معاملات دولت تنفیذ نشده است، پس نمی توان از دولت خرید، اگر ملک دولت شده است، پس آیه شامل آن نمی شود. اینکه بدون اذن متولی اموال آن را تصرف کردن ظلم باشد و حرام باشد بحث دیگری است. اگر هم می گویید که مباحات است، مثل اینکه هواپیما از خارج خریده و آورده اند،آن هم بحث دیگری است. یکی از اشکالات ما به کسانی که می گفتند اموال دولت مجهول المالک است این بود که می گفتیم شما دیگر این ها را مجهول المالک نگویید و مباحات بگویید. لذا هر کسی هر کاری کرد مجاز است پس بروید هواپیما ربایی کنید و اگر می توانید ببرید جایی که دست دولت به شما نرسد؟!!! طبق این نظریه مباحات می شود. یکی از نقض های ما به این نظریه این بود. ولی محقق سیستانی حواسشان جمع است و می فرمایند ما امضاء می کنیم ملکیت دولت را و از مباحات اولیه خارج می شود که هر کسی نیاید و حرج و مرج ایجاد کند.
سوال: آیا نمی توان الغاء خصوصیت کرد و گفت که اموالکم شامل اموال دولت نیز می شود؟
جواب: اگر می خواهیم الغای خصوصیت کنیم که از متولی مسجد مثلا اموال مسجد را می خریم، این بحث دیگری است، بحث فعلی این است که آیا می توان از آیه این استفاده را کرد یا خیر. علاوه بر اینکه الغاء خصوصیت نیز دلیل می خواهد. ما در مورد متولی مسجد دلیل داریم، ولی در مواردی که دلیل نداریم، معلوم نیست بتوان به اطلاق این آیه استدلال کرد.
سوال: در مورد سهم امام چه می توان گفت؟ شخصیت حقوقی امام است که مالک است.
جواب: بحث سهم امام بحث جدایی است که آیا شخص امام مالک است که مشهور فقهاء نیز قائل هستند، یا ملک عنوان امام است و شخص امام نیست لذا به ارث نمی رسد، بناء بر اینکه ملک عنوان امام باشد در عصر غیبت فقیه از باب احراز رضایت امام حجت سلام الله علیه تصرف می کند که نظر مشهور فقهاء فعلا این است، یا از باب ولایت است. مثلا نظر امام این بود که خود معصوم علیه السلام نیز بر این سهم امام و بر کل خمس ولایت داشت، در عصر غیبت نیز فقیه ولایت دارد، لذا احراز رضایت امام زمان نیز لازم نیست علاوه بر اینکه احراز آن نیز مشکل است. فقیه از باب ولایت فقیه می تواند خمس را به هر کسی که مصلحت می داند بدهد. ولی نظر مشهور این است که از باب احراز رضایت امام علیه السلام باید سهم امام را مصرف کنیم و بر این اساس مشی می کنند.
اشکال سوم این است که آیه شریفه که تعبیر به «أموالکم» می کند، مراد آن «أموالکم» به نظر شارع است، نه اینکه نظر عرف مراد باشد؛ زیرا هر مقننی وقتی موضوع اعتباری را در قانون خود اخذ می کند ظاهر آن اعتبار مقبول نزد من است، اگر شارع بگوید که مثلا زوج از زوجه اش می تواند استمتاع ببرد، یعنی زوج به اعتبار من، نه زوج به اعتبار هر معتبری، مالک نیز که می تواند در مال خود تصرف کند، یعنی مالک به اعتبار من، اینجا نیز اموالکم یعنی اموالی که به اعتبار من ملک شما است، نه اموالی که عرف مختص شما می داند و اصلا این آیه شریفه بیش از سببیت تجارت برای نقل و انتقال را بیان نمی کند. اینکه چه کسی اهلیت دارد که این مال برای آن منتقل شود یا آن چه مالی است که اهلیت انتقال دارد، در مقام بیان آن جهت نیست، مثلا آیا می شود پول های رمزی را با قطع نظر از اینکه «اموالکم» عرفی را بگوید، بیش از اینکه سببیت انتقال را بیان کند نیست، اما اینکه خود بیت کوین قابل نقل و انتقال است؟ شخصیت اعتباری قابل است که مالک این مال بشود؟ در مقام بیان این جهات عرفا نیست؛ صرفا در مقام بیان سبب حق و باطل است. ما می گوییم ظاهر «اموالکم» مال به نظر شارع است و اساسا این آیه در مقام بیان این نکته است که این سبب حق یا باطل است.
سوال: عرف وقتی یک تلقی برای زوجیت یا مالکیت دارد چه اشکالی دارد که شامل شود.
جواب: اگر عرف زمان شارع تلقی داشت قبول است، ولی عرف های مستحدث، مثل ازدواج سفید، نمی توان گفت که مشمول شود. اینکه شارع می فرمود جایز است زوج از زوجه خود استمتاع کند، ظاهر آن زوج در اعتبار من شارع است. بنابراین اگر یک اعتبار عقلایی در زمان شارع بود، از اطلاق مقامی این اخبار امضاء را کشف می کردیم ولی در عرف های مستحدث کاشف نداریم.
سوال: بالأخره دولت و برخی عناوین دیگر بوده است.
جواب: بحث ها اعم است و کل شخصیت های حقوقی را بحث می کنیم و در خصوص دولت بحث نمی کنیم. بیشتر بحث ما راجع به همین شخصیت های حقوقی است که در جامعه مطرح می شود و سهام گذاری می کنند و در بورس می فروشند. ملکیت دولت ر اقبول داریم که در آن زمان بوده و بعید نیست، اما باز ولایت سرپرستان دولت نسبت به اموال دولت خود جای بحث جداگانه دارد. بلی، اینکه عنوان دولت قابل مالک شدن است را نوعا مثل سید خویی و محقق سیستانی و محقق تبریزی قبول دارند، لکن اگر می بینید که می گویند اموال دولت مجهول المالک است، به این دلیل است که در ولایت شرعیه متصدیان دولت اشکال دارند، نه در قابلیت دولت برای مالک شدن اشکال داشته باشند. می گویند اگر حاکم شرع امضاء کند دولت نیز می تواند مالک شود. یک بخشی از اشکال آن ها اشکال کبروی است. گاهی نیز مطرح می کنند و می گویند ما احراز نکرده ایم که شارع در عصر غیبت شخصی را ولیّ شرعی حکومت قرار داده باشد. تصریح می کنند حتی در کتاب مناسک حج آورده اند که ما احراز نکرده ایم؛ بلی، ولایت فقیه در امور حسبیه برای تنظیم امور مومنین را احراز کرده ایم، اما ولایت أئمه که متصدی شئون حکومت بشود را می گویند احراز نکرده ایم. یک بعد اشکالات ایشان از این جهت است.
خلاصه اینکه دو اشکال است، یک اشکال در قابلیت مالک شدن است، یک اشکال در ولایت متصدیان بر شئون این شخصیت حقوقی است، در مورد دولت به نظر می رسد بین این فقهای معروف که می شناسیم اختلاف نیست که قابلیت دولت را برای مالک شدن قبول دارند و اشکال آن ها در ولایت شرعیه عامه است.[2]
سوال: در زمانی که دولت بوده است تصرفات می کردند.
جواب: آیا شارع تصرف معاویه را تنفیذ کرده است؟
سوال: بالأخره حقوق می گرفتند و معامله می کردند.
جواب: آن حقوق جوایز السلطان بود می گفتند حق شما از سلطان بیش از این است که به شما می دهند. خراج و مقاسمه را نیز تنفیذ کرده بودند. اصل زکات را تنفیذ کرده بودند. اصل جوایز سلطان را تنفیذ کرده بودند، اما اینکه به طور عام، معاملات معاویه و یزید و این ها را تنفیذ کنند، روشن نیست و ما دلیلی نداریم و وارد آن بحث نیز نمی شویم. ما نمی خواهیم بگوییم نظر این بزرگان درست است، عرض ما این است که قابلیت ملکیت دولت نیز آقایان روشن است و اشکال آن ها چیز دیگری است.
سوال: این اشکال نهایت در مورد موسسات دولتی می آید و در موسسات خصوصی نمی آید.
جواب: چرا باید در آن موسسات این اشکال نیاید؟ فرق این کسی که شرکت کذا را ثبت می کند و پشت میز می نشیند و برای این موسسه خرید و فروش می کند و وام می گیرد، با شما چیست؟ عرفا قبول داریم که فرق دارد و او سرپرست عرفی است، اما شرعا از کجا او با شما فرق می کند؟ باید بتوان ولایت را اثبات کرد. نفی کردن ولایت دلیل نمی خواهد؛ زیرا اصل عدم ولایت است.
سوال: در وقف چگونه می فرمایید؟
جواب: واقف می تواند متولی در مالی که وقف می کند تعیین کند. موسسه قرض الحسنۀ کذا است. وقتی شما پول را می گذارید به این کارمند پول قرض نمی دهید، به موسسه می دهید. لذا اگر سرپرست آن نیز عوض شود شما آن را می شناسید. موسسه می آید در خواب شما می گوید من که از شما قرض نگرفته ام، شما به آن شخص قرض داده اید، او چه کاره ی من بود؟ اگر می گویید عرفی است، دلیل دیگری است که بگویید چون عرف این شخص را سرپرست می داند، اموالکم بر آن صدق می کند و أحل الله البیع و أوفوا بالعقود بر آن صادق است یا اینکه بگوییم همین که عرف سرپرست می داند با عدم ردع شارع کشف امضاء می شود، این ها دلیل های دیگری است که باید بحث شود.
اشکال مهم و مشترکی که به سه آیه بحث شده یعنی ﴿أوفوا بالعقود﴾ ، ﴿أحل الله البیع﴾ ، «تجارۀ عن تراض»، مطرح است این است که این خطاب ها در یک زمانی صادر شده است که اصلا این موضوعات مستحدث وجود نداشته اند. اگر شارع این موضوعات مستحدث را قبول نداشته باشد، با چه بیان عرفی این قید را بیان کند و چه الزامی عرفی دارد که بیان کند؟ شبیه این اشکال را ما در بحث سفر با وسائل جدید مطرح می کردیم که شارع در آن زمان گفته است که مسافر شکسته بخواند، اگر کسی هشت فرسخ برود، نماز شکسته است، حال اگر شارع قبول نداشته باشد که با اتوبوس به سفر برویم نماز شکسته است، با چه بیانی عرفی قید بزند حد التقصیر ثمانیۀ فراسخ را؟
بنابراین مشکل در تمسک به اطلاقات برای موضوعات مستحدثه ای است که آن زمان بیان عرفی برای اخراج این ها نبود، امکان تقیید عرفی نبود و یکی از مقدمات اطلاق اثباتی امکان تقیید اثباتی است و یا اگر هم امکان عقلی باشد، الزام عقلایی ندارد که این تقیید های غیر متعارف را بزند و سکوت از این تقیید ها نقض غرض نیست. این اشکال مهمی است که باید بررسی شود ان شاءالله.