1400/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مشروعیت سیر مستحدثه /ماهیت بورس /محرمات
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به مناسبت اینکه مشروعیت معاملات مستحدث، نیاز به دلیل شرعی دارد، یکی از أدله آن سیر مستحدثه است که بالمناسبۀ، استاد به بیان أدله مشروعیت سیر مستحدثۀ پرداختند.
بحث در این بود که آیا امضای قرارداد های عقلایی مستحدث را می توان از عمومات کشف کرد یا خیر؟! به عنوان مثال این شرکت های سهامی و قردادهایی که می بندند که شخصیت حقوقی شرکت مالک می شود یا طلبکار و بدهکار می شود، معاملاتشان حجت است یا خیر؟! این ها با شرکت های معمولی که برای یک شخص حقیقی هستند، متفاوت اند. به عنوان مثال اگر چند برادر در یک فروشگاه شریک باشند ولی مشارکتشان را ثبت نکرده باشند، خود قانون نیز با این ها معامله شخص حقیقی می کند، لکن این چند برادر به طور مشاع مالک اموال شرکت هستند و چک هایی که می دهند خود این برادران مسئول دارند و اگر کسری بیاورند دولت از خود اموال آن ها می گیرد و به طلبکار ها می دهد، حق ندارند بگویند که خانه ما که ارث پدری است ارتباطی به اموال شرکت ندارد، زیرا در جواب به آن ها گفته می شود که شرکت شما به عنوان شرکت سهامی نیست و شخص حقوقی نشده است، شما چند برادر را به عنوان اشخاص حقیقی مالک می دانیم و شما بدهکار هستید.
اما همین که اموال شرکت به عنوان شرکت سهامی ثبت شود، بعد از آن، شرکت خریدار و یا بدهکار است و دولت حق ندارد از اموال شخصی این سهامداران شرکت بدهی را استیفاء کند. باید دید که آیا از نظر اسلامی این مسئله مورد پذیرش است یا خیر؟!
أدله ای برای مقبولیت این سهام ها ذکر شد.
اولین دلیل آن مسئله تفویض امور به خود مومن بود که در روایات مطرح شده بود و این دلیل از جانب کتاب کلمات سدیدۀ مطرح شده است[1] . روایت چنین بود:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لاَ يَكُونَ ذَلِيلاً يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ اَلْإِسْلاَمِ»[2] .
طبق این روایت مومن هر کاری می تواند کند مگر اینکه دلیلی بر منع آمده باشد. این مطلب اگر درست شود اختصاص به قراردادهای عقلایی ندارد و هر قراردادی را شامل می شود. در جلسه گذشته گفته شد که این دلیل تمام نیست.
دلیل دوم این بود که گفته می شد که اگر جامعه مبتلی به معاملاتی شود که ابطال آن ها موجب ضایع شدن حقوق مردم می شود، این معاملات صحیح است. به عنوان مثال وقتی مردم در بورس وارد شده اند به اندازه کافی ضرر کرده اند و شرع مقدس اگر معاملات آن ها را باطل بداند، بیشتر زیان خواهند دید. در روایات آمده است که «لایذهب حق امرء مسلم» که روایات آن در جلسه گذشته خوانده شد و برای تأکید اشاره ای به این روایات می کنیم:
از جمله روایت ضریس کناسی است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ»[3]
امام علیه السلام در این روایت می فرمایند شهادت کفار جایز است؛ چرا که اگر قبول نشود، موجب تضییع حق مسلم می شود. حق مسلمان بوده است که وصیت کند و اگر ما شهادت این کافر را ابطال کنیم، حق مسلمان ضایع می شود. در روایت دیگر اصلا قید مسلمان نیز نیاورده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[4]
از این رو برخی معتقدند که با این روایات می توان اسناد مالکیت یا اسناد ازدواج را نیز معتبر کرد؛ چرا که ابطال آن ها موجب تضییع حقوق مومنین می شود و سنگی روی سنگ بند نمی شود. هر کسی ادعا می کند که هر ملکی که خالی است برای اوست. یا هر کسی دست زنی را می گیرد و ادعای زوجیت می کند.
به نظر ما این استدلال تمام نیست؛ توضیح اینکه بایدیک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی مطرح شود:
1.بحث اثباتی این است که کشف کنیم و اماره بدانیم چیز هایی را که اماریت شرعیه ندارند. مورد روایت نیز همین است که چیزی که اماریت شرعیه ندارد اماره شود، چرا که در غیر اینصورت حق مردم ضایع می شود.
2.بحث ثبوتی این است که ما بگوییم این معاملات ثبوتا نافذ است؛ چون اگر نافذ نباشند اموال مردم از بین می روند.
به نظر می رسد این روایات نهایتا بحث اول را می رسانند، نه اینکه تصحیح ثبوتی نسبت به معاملات باطل مطرح شود. مثلا گفته شود که طلاق بدون حضور شاهدین عدلین نیز صحیح باشد، هرچند شارع باطل دانسته اند؛ جون اگر بگوییم شرط شهادت عدلین است خیلی از این طلاق ها دچار مشکل می شوند. از کجا دو عادل پیدا کنند که طلاق را در نزد آن ها جاری کنند؟ مخصوصا طبق نظر حاج آقا حسین قمی که می گفت ما یک عادل و یک نیم عادل کلا داریم. مراد ایشان از نیم عادل خانمی بود که ایشان آن خانم را متقی می دانست. عادل نیز نمی دانیم مراد ایشان چه کسی بود. بنابراین چون عادل پیدا نمی شود حکم به صحت طلاق بدون شهادت عدلین کنیم؟ این مطلب گفتنی نیست؛ زیرا این روایات این مطلب را نمی رسانند. ظاهر این روایات این است که یک حقی مردم دارند که اگر شهادت کافر پذیرفته نشود حق مردم در معرض نابودی قرار می گیرد، اما اینکه کسی به طمع بیفتد و برود چیزی در بورس بخرد و بعد بفهمد که این معاملات باطل است، خود او این کار را کرده است. صد ملیون خریده و ده ملیون شده است و امکان یافتن آن فروشنده نیز نیست، حال بگوییم پس این معاملات صحیح است؟ نمی توان اینجنین گفت؛ زیرا خودش کاری کرده که شرعا باطل است و مقصر خود او است. اگر قرار باشد صرف تضییع حقوق مردم ملاک باشد، هر کار خلاف شرعی را در جامعه جا می اندازند و می گویند مجبوریم که قضیه را درست کنیم تا حقوق ضایع نشوند. این مطلب گفتنی نیست.
سوال: اگر موضوع روایت حق عرفی باشد، چه اشکالی دارد؟
جواب: ظاهر اینکه هر مقننی وقتی حرف از حق می زند، مراد او حقی است که او قبول دارد و در قانون وی معتبر است. اگر در روسیه بگویند حق، یعنی حقی که در قانون ما وجود دارد. در کشور دیگر شاید یک روسپی نیز برود دادگاه بگوید حق مرا نداده است ولی در اینجا اجر زانیه سحت است و او حقی ندارد. بنابراین وقتی مقنن حرف از حق می زند، انصراف به حقی دارد که او اعتراف به حق بودنش داشته باشد.
سوال: این قول بیش از این نیاز ندارد که همین صحت ظاهری را ثابت کند. صحت واقعی را بیان نمی کند.
جواب: ما لیس بأمارۀ را نمی خواهد اماره کند در بحث بورس، بلکه چیزی که صحیح نیست را می خواهد با این عمومات صحیح کند.
سوال: در بحث عقد موصی له نیز همین است.
جواب: خیر در آنجا می خواهد اثبات کند اماره بر وقوع این وصیت شود، نه اینکه در شبهه حکمیه که نمی دانیم این وصیت نافذ است یا نیست، اثبات نفوذ شرعی آن کند.
علاوه بر این که راجع به اماریت نیز حرف داریم. به نظر ما عرفی نیست که شارع این مطلب را به دست مردم سپرده باشد که هرآنچه اماره نیست را می توانید اماره کنید تا جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرید. متفاهم عرفی از این روایت این مطلب نیست. آنچه در روایت ذکر شده صرفا یک حکمتی بود برای اینکه شارع جرا شهادت کفار را بر وصیت، مثبت وصیت قرار داده است. حکمت آن این بود که نمی خواست حق مسلمان در وصیت کردن یا وصیت شدن ضایع شود، اما این دلیل نمی شود که ما امروز نیز شهادت فسقه را بپذیریم به دلیل اینکه اکثر مردم شرایط عدالت را ندارند و اگر ما نپذیریم مشکل می شود. گاهی برخی از مراکز گواهی هایی بر مجرم بودن یک شخصی می دهند که شاید ما آن گواهی ها را قبول نداشته باشیم، ممکن است شخص اعتماد نکند، نباید بگوییم که اصل این است که این گواهی صحیح است؛ زیرا گواهی دهنده را نمی شناسیم، شاید رشوه گرفته باشد و یا شاید به گمانش رسیده باشد که شخص مجرم است و گواهی داده باشد، نمی توان گفت که اگر اینطور باشد نظام پیش نمی رود، زیرا دلیل این مقدار را نمی رساند که این ها اماره معتبره شرعیه شوند. این مطلب را نمی توان گفت. در سند مالکیت نیز همین است، گاهی علم آور است که قبول می کنیم، اما اگر قرائنی بود که ما نسبت به آن سوء ظن پیدا کردیم، چطور قبول کنیم؟[5] بلی، یک وقت است که می گویید اینکه کسی که سند به نام اوست، ظاهر حال این است که مالک است و محقق سیستانی می فرماید اگر کسی قولش موافق با ظاهر حال باشد اثبات می شود، این حرف دیگری است، اما کلام این است که ما به عنوان یک اماره معتبره برخورد کنیم که حتی بتواند در مقابل شهادت عدلین بایستد که در اینصورت بسیار مشکل است.
سوال: آیا مبنای سیر مستحدثه در اینجا مشکل را حل نمی کند؟
جواب: بحث ما فعلا در استدلال به این روایات است.
به تناسب عرض می کنیم که یک فرعی را نقل می کردند می گفتند یک اسب گران قیمتی بود که خیلی گران بود. مثلا می گفتند ما اسب هایی داریم که یک ملیون دلار در ایران می ارزد. یک گروهی آمدند تیراندازی کردند و یک تیر به این اسب خورد. اسب به این گرانی تلف شد، معلوم هم نیست که تیرانداز چه کسی بوده است، همه تیر ها شبیه هم بوده است و تیر یکی اتفاقا به این اسب خورده است. هر کدام نیز اسصحاب عدم را جاری می کنند. نزد قاضی می روند، قاضی می گوید از چه کسی خسارت بگیریم؟ یکی می گوید قاعده عدل و انصاف، در حالی که دلیل ندارد، یکی می گوید قرعه بزنیم، دلیل ندارد زیرا قرعه برای جایی است که حکم ظاهری معلوم نباشد در حالی که اینجا حکم معلوم است زیرا هر کدام می گوید استصحاب عدم در حق من جاری می شود. اگر هم بگوییم بیت المال بدهد، چه دلیلی دارد؟ چرا باید بیت المال بدهد؟ حال می توان گفت که به خاطر اینکه مال صاحب اسب تلف نشود، بگوییم باید یک جوری پول این اسب داده شود؟ به چه دلیلی بگوییم؟ آنچه در روایت آمده صرفا حکمت برای قبول شهادت کافر است و بیش از آن را دلالت نمی کند. بلی، در مورد دم مسلم حکم بیان شده است که اگر کسی کشته شود، به خاطر اینکه دم مسلم از بین نرود، از بیت المال می دهند و اگر شبهه محصوره باشد شاید با قرعه تعیین کنند، ولی اینکه در مال مسلم نیز همان کلام مطرح شود، نیاز به بحث دارد. خلاصه اینکه ما می خواهیم بگوییم تمسک به این روایات برای بحث بسیار مشکل است.
سوال: آیا می توان با قرینه قرار دادن همین روایت که در مورد شهادت کافر مطرح شده است، بازنگری در ادله قبول شهادت کنیم و بگوییم عدالت شرط نیست و وثوق شرط است؟
جواب: خیر. زیرا خود روایت می گوید که اگر مسلم نبود، نوبت به کافر در بحث وصیت می رسد. نهایت این است که تعدی به سایر امور مالیه می شود.
دلیل سوم که در کتاب فقه العقود مطرح شده است[6] ، این است که در مقدمه اول بگوییم یک ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد که اگر یک جهت معنوی مثل شخصیت حقوقی، بتواند مالک شود، پس می تواند بدهکار نیز بشود، می تواند طلبکار نیز بشود، می تواند سرپرست آن، اموال اورا بفروشد و برای آن اموال بخرد. اگر کسی این ادعا را کسی بپذیرد که اهلیت تملک را ما از یک جایی به دست آوریم، بقیه اش در ارتکاز عقلاء حل شدنی است. مثلا اگر ما فهمیدیم که مسجد اهلیت تملک دارد، می توان مسجد را مالک شد، فرش و قند و شکر به مسجد می رود و تملیک مسجد می شود، پس اهلیت مالک شدن دارد، حال که اهلیت مالک شدن داشت، دیگر اهلیت بدهکار شدن نیز خواهد داشت مثل اینکه قند و شکر نسیه می خرند و در دفتر می نویسند که مسجد صد هزار تومان بدهکار است. نمی نویسند که علی آقا بدهکار است؛ زیرا اگر فوت کند نمی روند از ورثه او بگیرند، اگر هم علی می نویسند، مقصود علی آقا برای مسجد است. این یک مقدمه است که اگر ثابت شود که چیزی اهلیت مالک شدن دارد، بقیه احکام مطرح مثل بدهکار بودن یا طلبکار بودن و حق خرید و فروش، در کنار آن طبق ارتکاز عقلاء وجود دارد.
مقدمه دوم این است که ما با یک عموماتی ثابت کنیم که هر شخصیت حقوقی قابل مالک شدن است. مثلا از طریق عمومات وقف، یا از طریق عمومات صدقه جاریه این مطلب را ثابت کنیم. فرض کنید یک شرکت یا موسسه ای است که اموال جمع کرده و توزیع بین فقرا می کند. یک خیری می آید و چند بخاری را وقف فقرای این موسسه می کند. عمومات وقف می گوید این وقف صحیح است. پس این جهت معنویه و به تعبیر فارسی شخصیت حقوقی قابل مالک شدن از طریق وقف کردن چیزی بر آن است. عقلایی نیز می باشد؛ یعنی اینطور نیست که عقلایی نباشد. حال که قابلیت آن برای مالکیت ثابت شد، ثابت می شود که می تواند بدهکار و طلبکار شود. حق خریدو فروش دارد. طبعا این شخصیت حقوقی خریدار و یا فروشنده می شود. وقتی شرکت بدهکار شد، نمی توان طلب را از سایر اموال سهامداران گرفت.
فرموده اند که ممکن است در این دلیل مناقشه کرد و گفت که عمومات وقف انصراف از این موارد دارد؛ چرا که وقف در آن زمان متعارف در این بوده است که عینی را برای جایی مثل مسجد یا مدرسه وقف می کردند. در جواب می گویند ما یک عموماتی نیز در عمومات صدقه جاریه داریم که توسعه دارد به صورتی که اگر حتی شما پول را وقف موسسه کنید می گویند اشکال دارد زیرا وقف تحبیس العین است در حالی که پول حبس نمی شود و مبادله می شود، ولی صدقه جاریه بر آن اطلاق می شود. خلاصه این مطلب که در فقه العقود مطرح کرده اند این است که ما با دو مقدمه ممکن است ثابت کنیم که شخصیت های حقوقی که مطرح اند، تمام احکام مالکیت را می توانند داشته باشند. مقدمه اول این شد که اگر یک حکمی از احکام مالکیت بار شد، در ارتکاز عقلاء بقیه احکام نیز بار می شود. مقدمه دوم این است که از عمومات وقف یا صدقه جاریه استفاده می شود که تمام شخصیت های حقوقی می توانند مالک چیزی شوند که به این ها وقف می شود. البته در ادامه فرموده اند که ما در مقدمه اول شبهه داریم. ایشان عمومات وقف را بی اشکال می دانند، مقدمه دوم را بی اشکال می دانند، لکن در مقدمه اول شبهه دارند. اینکه قابلیت مالکیت داشتن، ملازمه با حق خرید و فروش داشته باشد، روشن نیست، اما می فرمایند می توان کاری کرد که مشکل برطرف شود و آن این است که می توان برخی از معاملات را با صدقه جاریه حل کرد. مثلا یک نفر می آید و پول را تملیک بر این موسسه می کند، نظر مشهور این است که این وقف نیست زیرا وقف تحبس العین است، لکن عمومات صدقه جاریه شامل آن می شود. شخصی صد ملیون به عنوان صدقه جاریه به موسسه خیریه تملیک می کند به نحوی که این موسسه بتواند این پول را به کالا تبدیل کند. طبعا نتایج بسیاری نیز بر آن بار می شود و با آن مشکلات زیادی حل می شود. لکن باید یک صدقه جاریه ای باشد، نمی شود یک شرکتی باشد که هیچ نفع عمومی نداشته باشد، باید یک خدمتی به مردم باشد تا صدقه جاریه بر آن صادق باشد. اگر صدقه جاریه بود سرپرست آن موسسه که عام المنفعه است می تواند مالک این پول ها شود و با آن خرید و فروش کند و مشکلات حل می شود. ایشان می فرمایند: ما روایاتی راجع به عنوان صدقه جاریه داریم از جمله صحیحه هشام بن سالم که در کافی آمده است:
« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»[7]
روایات دیگری نیز قریب بدین مضمون وجود دارد. ایشان می فرمایند صدقه جاریه ای که تجری من بعده، ثوابش به انسان می رسد و نافذ است. هر چیزی که صدقه جاریه باشد ثوابش می رسد، ولو اینکه وقف اصطلاحی نباشد. این پولی که به این موسسه عام المنفعۀ تملیک می شود، بر مالیت خود می ماند، لکن یک روز به صورت کالا است، یک روز طلبی است که بر زید دارید، همینطور در گردش است و خیر آن به موسسه عام المنفعۀ می رسد و سرپرست موسسه می تواند با آن کالا خرید و فروش کند. ولی این روایت صدقه جاریه در جایی است که این موسسه عام المنفعۀ باشد و نفع عمومی داشته باشد، چرا که در غیر اینصورت صدقه جاریه بودن بر آن صدق نمی کند.
در جلسه آینده به بررسی این دلیل و أدله دیگر که عبارتند از ﴿أوفوا بالعقود﴾، ﴿تجارۀ عن تراض﴾، ﴿أحل الله البیع﴾ و غیره پرداخته می شود.