1400/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت سیر عقلاییه مستحدثه /بورس و خرید سهام /محرمات
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بررسی حجیت سیر عقلاییه مستحدثه در کلمات فقهاء پرداخته شد. در این جلسه به بررسی أدله دال بر حجیت سیر عقلاییه پرداخته می شود. بحث از سیر عقلاییه بدین جهت است که از جمله دلائل مهمه دال بر اعتبار ملکیت های اعتباری مستحدث، سیر عقلاییه می باشد.
بحث در خرید و فروش سهام بود و عرض شد به دلیل اینکه این بحث ارتباط با بحث بناء عقلاء دارد و عمده دلیل بر صحت این معاملات بناء عقلاء است و اگر بناء عقلاء مستحدث در عصر غیبت باشد، باید دید که آیا نیاز به احراز امضای آن وجود دارد یا اساسی نیازی به احراز امضای آن نیست. در برخی از کلمات از جمله در دراسات فی المکاسب المحرمۀ مطرح شد که ما نیازی به احراز امضاء نداریم و عدم ردع کافی است[1] .
ما عرض کردیم که وجهی برای این مطلب نیست؛ اگر فهمیدیم که شارع در واقعه ای حکم دارد، عقلاً موظف هستیم که حکم شارع را کشف کنیم؛ چرا که در غیر اینصورت، اصل اولی فساد معاملات است و نمی توان احکام ملکیت را بار کرد و چیز هایی را که با معاملات مستحدثه خریده ایم (مانند بیت کوین) به عنوان ملک خود حساب کنیم، مگر از کفاری که محترم المال نیستند و از باب جواز تصرف در مال کافر غیر ذمی بتوانیم تصرف کنیم ولی آثار ملکیت بر آن بار نمی شود. خلاصه اینکه نیاز به احراز امضاء شارع داریم.
برای احراز امضای شارع باید سراغ ادله ای رفت که کشف از امضاء می کنند.
اولین دلیلی که ممکن است مطرح شود برخی از روایات است که مفاد آن واگذار کردن جمیع امور مومن به او است. «إن الله فوض أموره إلیه کلها» پس هر کاری که عرفا امر مومن بود، طبق این روایات، مومن بر آن ولایت دارد و تفویض به خود او شده است. مثل اینکه می خواهد بیت کوین بخرد یا بفروشد، یا سهام بخرد یا بفروشد، امر مومن است و خداوند به خود او واگذار کرده است. در کتاب کلمات سدیدۀ ص 239 چنین مطرح کرده اند:
«أقول: يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من طائفة من الأخبار أنّ جميع أُمور الإنسان مفوّضة إلى نفسه، و لا يفهم من أُموره إلاّ ما كان مرتبطا به عائدا إليه نتيجته نفعه أو ضرره، فإذا كان مفوّضا إليه فله أن ينقله إلى غيره، ففيما نحن فيه: اختيار بيع شيء بثمن معيّن أو شرائه به يعدّ من أُموره، فإذا كان مفوّضا إليه فله أن يفعل به ما شاء من بيعه أو الصلح عنه، و هكذا»[2]
به نظر ما این استدلال تمام نیست؛ اینکه در روایات آمده با سند های مختلف که «إن الله فوض إلی المومن أموره کلها و لم یفوض إلیه أن یذل نفسه» که برخی از این ها دارای سند صحیح هستند، در مقام بیان مطلب دیگری هستند. از جمله روایات صحیح السند روایتی است که در کافی وارد شده است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لاَ يَكُونَ ذَلِيلاً يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ اَلْإِسْلاَمِ»[3] .
مراد از أحمد بن محمد یا أحمد بن محمد بن عیسی است که از اجلای قمیین است یا احمد بن محمد بن خالد برقی است که او نیز از اجلاء است. عثمان بن عیسی نیز کسی است که شیخ طوسی در کتاب عدۀ می فرماید از افرادی بود که با وجود واقفی بودن، متحرز از کذب بود و دروغ نمی گفت؛ لذا اصحاب ما به روایات او اعتماد کرده اند[4] . البته یک شبهه ای وجود دارد که این عثمان ین عیسی طبق آنچه در کتاب الغیبۀ شیخ طوسی آمده است، به خاطر طمع در مال دنیا که حقوق شرعیه را به وکالت از امام کاظم علیه السلام، جمع کرده بود و نمی خواست تحویل به امام رضا علیه السلام بدهد، امامت امام رضا را انکار کرد؛ یعنی به خاطر مال دنیا دروغ گفت. گفته می شود که کسی که به خاطر مال، اصول دین خود را که امامت است، انکار کند و دروغ بگوید، دیگر قابل اعتماد نیست و شاید در فروع دین نیز دروغگو باشد. در کتاب الغیبۀ چنین آمده است:
«فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال»[5]
طمع در دنیا کردند و یارکشی نیز حتی کردند. یا در کتاب رجال نجاشی چنین آمده است:
«عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي ثم من ولد عبيد بن رؤاس، فتارة يقال الكلابي و تارة العامري و تارة الرؤاسي، و الصحيح أنه مولى بني رؤاس. و كان شيخ الواقفة و وجهها، و أحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام»[6]
البته از نصر بن صباح نقل می کند که او توبه کرده است و به امام رضا علیه السلام بازگشته است[7] ، لکن وثاقت نصر بن صباح ثابت نیست که برای ما توبه کردن عثمان بن عیسی ثابت شود.
ممکن است ما بگوییم غیر از شهادت شیخ طوسی در عده که بر وثاقت عثمان بن عیسی دارد، در رجال کشی می گوید: برخی از علماء ایشان را جزء اصحاب اجماع شمرده اند. تعبیر به «علی قول بعضهم» دارد.[8] اینکه به خاطر مال دنیا امامت امام رضا را انکار کند منافاتی با وثاقت در نقل احادیث از امام کاظم علیه السلام ندارد. فرض این است که شیخ طوسی گفته است که این آقا دروغ نمی گفت. یک جا اگر کل دینش را فروخت رفت، منافاتی با وثاقت در نقل در فروعات ندارد. شاید در جاهای دیگر با خود گفته که ارزش ندارد که دروغ بگویم. ولی در انکار امامت به خاطر آن مال زیادی که وسوسه اش کرد، دروغ گفته است. به طور معمول مقید است که دروغ نگوید.
سوال: اینکه به خاطر پول این کار را کرده باشد روشن نیست.
جواب: در کتاب الغیبۀ شیخ طوسی اینچنین فرمود. اتفاقا در روایات نیز وارد شده است که حضرت رضا علیه السلام به او نامه نوشت:
«فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ (ع) فِيهِنَّ وَ فِي الْمَالِ، وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ وَ قَدِ اقْتَسَمْنَا مِيرَاثَهُ، وَ قَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ بِمَوْتِهِ، وَ احْتَجَّ عَلَيْهِ. قَالَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوكَ مَاتَ فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ عَلَى مَا تَحْكِي فَلَمْ يَأْمُرْنِي بِدَفْعِ شَيْ‌ءٍ إِلَيْكَ، وَ قَدْ أَعْتَقْتُ الْجَوَارِيَ»[9]
عثمان بن عیسی در جواب نوشت که اگر پدر شما از دنیا رفته است چیزی به من مبنی بر دفع مال أمر نکرد، اگر هم از دنیا نرفته است چیزی برای شما نیست و من جاریه ها را نیز آزاد کردم.
چنین آدمی شبهه دارد که چطور وثاقتش حفظ می شود، ولی عملا می شود به روایات وی اعتماد کرد. برخی هستند که در جاهای اساسی که می لغزند به خاطر پول زیاد، تشکیکات را بزرگ می کنند. پشت سر هم توجیه می کنند. اما وقتی شیخ طوسی می گوید در فروع دین دروغ نمی گفت و وقتی خبر نقل می کرد در فقه دروغ نمی گفت، چرا باید اعتماد نکرد؟!
سوال: اعتماد اصحاب ظاهرا به دلیل روایات قبل از وقف وی است.
جواب: خیر. اتفاقا شیخ طوسی می گوید که اصحاب شرط حجیت خبر را امامی عدل بودن نمی دانستند و اگر خبری معارض نداشت ولو اینکه راوی آن امامی عدل نبود ولی ثقه بود، عمل می کردند. سپس ایشان به همین علی بن ابی حمزۀ بطائنی و عثمان بن عیسی مثال می زند. می گوید ولو اینکه راوی امامی عدل نیست ولی چون متحرز از کذب است، اصحاب به خبر وی اعتماد می کردند.
سوال: کلاب ممطوره بودن که در مورد آن ها وارد شده است[10] ، پس چیست؟
جواب: منافاتی با ثقه بودن در نقل احادیث در فروع احکام ندارد. اینکه شما می فرمایید شیخ بهایی مطرح کرده که بعید است که اصحاب خاص بیایند بعد از آبروریزی علی بن ابی حمزۀ از او نقل حدیث کنند، این راجع به اصحاب خاص است که آن هم مدتی اینطور می شود و بعد عادی می شود. چند سالی در بدنامی به سر می برند و بعد مشکلات جدید به وجود می آیند و منحرفین جدید به وجود می آیند و آن حساسیت هایی که از اول بود، دیگر از بین می رود. بالأخره شیخ طوسی صریحا فرموده است که اصحاب به روایات علی بن ابی حمزۀ بطائنی بعد از وقفشان نیز اعتماد می کردند؛ چرا که متحرز از کذب بوده اند. تعبیر شیخ طوسی چنین است:
«إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة. و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لايعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى»[11]
به هر حال در نظر ما بعید نیست که عثمان بن عیسی ثقه باشد، علاوه بر اینکه این روایت چند سند دارد که می توان اطمینان به صدور آن پیدا کرد.
مضمون روایت این بود که خداوند امور مومن را به وی سپرده است، غیر از اینکه ذلیل کردن خود را به او نسپرده است.
به نظر ما انصاف این است که استدلال به این روایت بر اینکه بگوییم اصل در معاملاتی که مومن انجام می دهد این است که اختیار دارد و نافذ است، چون مأمور به شئون خودش است، خیلی غریب است. بیان روایت، به نظر ما یک بیان عرفی است. مثل اینکه شما به فرزند می گویید که من اختیار کارها را به خودت داده ام اما اختیار نداری که درس را رها کنی. این جمله برای اهمیت این مطلب گفته می شود، نه برای اینکه دیگر از این یک اموری بفهمد که خودش بدون اذن پدر ازدواج کند و یا کار های مشکوک انجام دهد که معلوم نیست شرعی یا غیر شرعی است، بعد بگوید که شما خودتان گفته اید که کار ها را به من واگذار کرده اید. اصلا این عرفی نیست که کسی بخواهد از این جمله این امور را استدلال کند. روایت صرفا یک بیان عرفی است برای اینکه ذلیل کردن نزد خدا خیلی مبغوض است؛ چرا که در غیر اینصورت تخصیص اکثر لازم می آید. مخصص های منفصل کثیری مبنی بر عدم جواز زنا، شرب خمر، و جمیع محرمات وارد شده است. بنابراین استدلال به این روایت تمام نیست.
سوال: شارع می توانست بگوید که «لم یفوض الی المومن أن یذل نفسه» چرا فرمود که «فوض الی المومن اموره کلها»؟
جواب: شاید می خواهد اهمیت حرمت اذلال نفس را بگوید. می خواهد بگوید تمام کار ها را واگذار کرده اما اینکه خود را ذلیل کنی، هرگز!! برخی می گویند که این أمر، شبیه أمر به وفای به وعد است که انصراف دارد که در چهارچوب احکام خدا وفای به وعده شود. یا مثلا استحباب اجابت دعوت مومن که باید در محدوده ی أحکام خدا باشد. یعنی خود وفای به عهد، قید لبی عقلایی دارد که باید در چهارچوب احکام خدا باشد. وجوب اطاعت پدر و مادر، وجوب اطاعت ولی امر و جمیع این مثال ها که قید لبی دارند. گاهی هم تأکید بر این قید لبی می کنند مثل نامه به مالک اشتر که حضرت فرمودند: أطیعوه فیما وافق الحق، یعنی تأکید می کند، گرچه خود خطاب دارای قید لبی بود. خلاصه اینکه گفته می شود «فوض» در روایت محل بحث، خودش قید لبی دارد که در محدوده ی مباحات به مومن واگذار شده است. به نظر ما این برداشت عرفی نیست؛ زیرا مسئله اذلال نفس از جمله حضرت استثناء شده است در حالی که اذلال نفس از مباحات نیست، علاوه بر اینکه با «فوض الی المومن أموره کلها» سازگار نیست. معنای «فوض» یعنی واگذار کرده و دخالت نکرده است. عرفی نیست که بگوییم خداوند فرموده تمام امورت را به خودت واگذار کردم و اختیاری ندارم مگر در مواردی که دخالت کرده ام. حالت ضرورت بشرط محمول پیدا می‌کند، خدا همه چیز را واگذار به خودتان کرده مگر آن چیزهایی که واگذار نکرده به خودتان، این معنا اصلا عرفی نیست. علاوه بر اینکه اگر در مراد شارع، در محدوده مباحات باشد، استثناء اذلال نفس استثناء منقطع خواهد بود که خلاف ظاهر است.
بنابراین همان معنایی که ما ارائه کردیم، به نظر می رسد عرفی و قابل پذیرش است که خداوند به خاطر تأکید و بیان اهمیت اذلال نفس اینطور بیان فرموده است. بلی این ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها با خدای سخت‌گیر بودن نمی‌سازد، اما بدین معنا نیست که خداوند غیر از این دیگر قانون های دیگر ندارد و امور را به خودت واگذار کرده است.
برخی برای امضاء بناءهای عقلاییه استدلال به جلوگیری از تضییع حقوق مومنین کرده اند بدین بیان که لازمه ی ابطال بناء های عقلایی ولو مستحدث، موجب تضییع حقوق مومنین می شود و از روایات، عدم رضایت شارع به تضییع حقوق مومنین به دست می آید. از جمله روایت ضریس کناسی است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ»[12]
امام علیه السلام در این روایت می فرمایند شهادت کفار جایز است؛ چرا که اگر قبول نشود، موجب تضییع حق مسلم می شود.
روایت دیگر صحیحه حلبی و محمد بن مسلم است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد»[13]
روایت دیگر موثقه سماعۀ است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[14]
اگر قرار باشد شهادت کافران نافذ نباشد، حق مومنین ضایع می شود. گفته می شود که علت معمم است؛ از این رو هر کجا که از ابطال یک سند عقلایی یا قرارداد عقلایی، عملا ضایع شدن اموال مومنین یا حقوق مومنین لازم آید، ما کشف می کنیم که آن سند مورد امضای شارع است. أسنادی که برای خانه و زمین و غیره می آورند نیز برخی گفته اند از همین قبیل است[15] .
نقل کرده اند که مرحوم آقای هاشمی قائل به حجیت این اسناد بود. این بحث مهمی است که جای بحث و بررسی دارد. ما هیچ دلیل لفظی بر اعتبار این اسناد نداریم. بله، ممکن است بینه بر خلاف این سندها معتبر نباشد، این بعید نیست، چون اماره ظنیه‌ای مفید وثوق نوعی است، مخل به حجیت بینه است، همان‌طور که مرحوم آقای صدر در کتاب الصوم منهاج الصالحین و در بحوث مطرح کردند که اگر اماره ظنیه و لو غیر معتبره بر بطلان شهادت عدلین باشد ما دیگر طبق شهادت عدلین نمی‌توانیم حکم بکنیم. و لذا این‌جا هم حرفی نیست، اگر بینه بر خلاف سند رسمی شهادت بدهند اماره ظنیه بر کذب این بینه است. اما بحث در این است که ما طبق سند بخواهیم حکم بکنیم، حالا بینه را از کار می‌اندازیم می‌گوییم حجت نیست یک حرفی است، اما بخواهیم طبق سند حکم بکنیم این یک مقدار دلیلش سخت است که بگوییم این سند اعتبار دارد.
ساقط کردن بینه به وسیله اماره ظنیه ولو اینکه اماره غیر معتبره باشد، ممکن است؛ یا بخاطر اینکه اطلاق حجیت بینه خلاف ارتکاز است یا در آن زمان این مطلب موضوع نداشته است؛ لذا اصلا اطلاق در ادله بینه منعقد نمی‌شود. شهید صدر نیز فرموده است که أدله حجیت بینه که عمدتا سیره عقلاییه است، از مواردی که اماره ظنیه بر کذب آن باشد، منصرف است. ما نظر قطعی بیان نمی کنیم ولی می گوییم ممکن است به آسانی گفت که می توان بینه را به وسیله أماره ظنیه ولو غیرمعتبره مثل سند ها، ساقط کرد. آنچه مهم است این است که باید دید این قولی که به مرحوم آیت الله هاشمی مبنی بر حجیت اسناد، نسبت داده اند، چه دلیلی دارد و این بحث ثمرات مهمی نیز دارد. یکی از ادله‌ای که ذکر می‌شود همین روایات است. گفته می‌شود اگر ما بخواهیم این سندها را بگوییم ملغی باشد، ملغی یعنی در دادگاه هیچ اعتباری ندارد و نمی‌شود بر اساس او حکم کرد، حق مؤمنین پایمال می‌شود چون قطعا یقین داریم خیلی این سندها مطابق با واقع است.
محقق سیستانی نیز قبول دارند که قول موافق با این سندها نیاز به بینه ندارد و با یمین‌شان اثبات می‌شود؛ چون موافق ظاهر حال است و لو ظاهر حال غیر معتبر، همین که قول اینکه می‌گوید من شوهر این خانم هستم این هم سند ازدواج، قولش موافق ظاهر حال است، و لذا اگر زن بینه بر کذب این شوهر نداشت، قاضی به شوهر می‌گوید قسم بخور من شوهر این خانم هستم، دست این خانم را بگیر و برو چون من یوافق قوله ظاهر الحال قولش مع الیمین مسموع است و مخالف او باید اقامه بینه کند. این هم یک بحثی است. اما کلام در این است که ما بگوییم سند حجیت شرعیه است، این مهم است که این حتی اگر بینه هم بر خلاف باشد کسی بگوید باز این سند حجت شرعیه است، این دیگر خیلی باید دلیل محکمی داشته باشد. دلیلی که گفته می‌شود همین روایات است.
ممکن است کسی به همین روایات استدلال کند که از اول گرچه شارع نگفته است بیایید و بانک ها را تشکیل دهید، سهام ها را تشکیل دهید، ولی بالأخره جامعه به سمت آن رفته است و از صبح که در بانک ها قدم می گذاریم، مردم صف کشیده اند، استدلال این است که اگر قرار باشد این بانک ها و سهام ها و غیره تعطیل شود، واقعا موجب تضییع حقوق مومنین می شود. در جلسه آینده به بررسی این استدلال پرداخته می شود ان شاءالله.