درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: خریدو فروش سهام/ بورس/ مسائل مالی

فهرست:

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اقوال مختلف در مورد حقیقت خرید و فروش سهام از نظر شرعی مطرح شد. سپس به نزاعی که در مورد مالک یا مملوک شدن اشخاص حقوقی در میان فقهاء مطرح است اشاره شد.

1- بررسی خرید و فروش سهام

بحث راجع به خرید و فروش سهام بود. ابتدا راجع به ماهیت سهام بحث مطرح شد و اقوال مختلف در این زمینه مطرح گردید:

    1. اگر مانند برداشت مشهور فقهاء گفته شود که سهام همان اموال عینی شرکت است و صاحبان به صورت مشاع مالک آن اموال عینی شرکت هستند، مالک و مملوک در این صورت حقیقی هستند و بحث از این جهت دارای اشکال نیست.

    2. اما یک قول دیگر این بود که سهام مجرد حق اعتباری است و اثر آن این است که سود شرکت بین آن ها توزیع می شود و در شورا حق رأی دارند و بعد از انحلال شرکت اموال شرکت بین آن ها تقسیم می شود، در حقیقت صاحبان سهام مالک یک حق اعتباری هستند که شبیه اوراق بهادار است؛ شرکت غیر از اموال عینی، اموال اعتباری نیز دارد به نام سهام، که خریداران سهام مالک این اموال اعتباری هستند. در این صورت مالکین گرچه اشخاص حقیقی هستند، ولی مملوک حقیقی نیست و صرفا اعتباری است.

    3. قول دیگر این بود که سهامداران مالک شرکت و شرکت مالک اموال خود باشد، در این صورت شرکت که یک وجود اعتباری دارد، هم مالک و هم مملوک است.

در جلسه گذشته گفته شد که قدر متیقن از مالکیت، این است که شخص مالک و شی مملوک حقیقی باشند. اما اگر مالک یا مملوک اعتباری بود، محل نزاع واقع شده است که آیا مالک و مملوک بودن اشخاص حقوقی امکان دارد یا خیر؟ روشن است که بحث، یک بحث عقلی نیست؛ چرا که ملکیت یک امر اعتباری است و هیچ اشکالی ندارد که قائم به مالک اعتباری باشد.

در بیع کلی فی الذمة‌ نظر مشهور فقهاء این است که کلی فی الذمة ملک اعتباری مشتری می‌شود و لو برخی از حقوق‌دان‌ها گفته اند که مجرد تعهد است که بایع که می‌گوید یک خروار برنج را به تو شش ماهه می‌فروشم به بیع سلم، در واقع چیزی با مشتری مالک نیست، بلکه این بایع در بیع سلم تعهد می‌دهد که شش ماه دیگر این یک خروار برنج را تحویل بدهد، لکن مشهور فقهاء می‌گویند الان مشتری در ذمه بایع مالک این یک خروار برنج کلی است و این یک امر اعتباری است،‌ فعلا هیچ وجود حقیقی ندارد. پس بحث در امکان ملکیت در جایی که مالک اعتباری است یا مملوک اعتباری است نیست، بلکه بحث در عقلایی بودن آن و شرعی بودن آن است. بحث در این است که وقتی عقلاء ملکیت عقلایی را برای شرکت ها و بانک ها و اشخاص حقوقی اعتبار کردند، شرع نیز این اعتبارات را امضاء کرده است یا خیر؟!

با توجه به اینکه عمده این مالکیت‌ها در زمان غیبت امام علیه السلام رخ داده بلکه در قرن اخیر پیش آمده، بحث اصلی در قرارداد های مستحدث خواهد بود. باید دید که ادله پذیرش اعتبار های عقلایی توسط شارع چیست؟ دقت شود که محل نزاع در جایی است که شک در امضای شارع داشته باشیم؛ چرا که در برخی از مثال ها، تردیدی در امضای شارع وجود ندارد، مثل همان مثالی که در جلسه گذشته مطرح شد که این کریستف کلمب که از اسپانیا رفت آمریکا را فتح کرد. باعث شد که روز آمریکا روز بعد از ما شود. یعنی امروز که روز چهارشنبه است، ادامه اش می شود روز چهارشنبه آمریکا، اگر یک ژاپنی به نام وان وان از ژاپن می رفت از آن طرف آمریکا از طرف کالیفورنیا می رفت، قضیه برعکس می شد. به طرف مشرق می رفت روز چهارشنبه آمریکا روز پنج شنبه می شد. ولی الان اینطور نیست. این یک مثال برای اعتبار است. در اینگونه موارد، احتمال نمی‌دهیم شارع با مردم لج‌بازی بکند.

بلی، در برخی از مثال های ظریف مثل اینکه در جلسه گذشته مطرح شد که دو جزیره است، دایمید بزرگ و دایمید کوچک نزدیک هم هستند، دایمید بزرگ آفتاب می‌زند می‌شود صبح پنجشنبه، چند دقیقه دیگر دایمید کوچک که این طرف مبدأ زمان هست یعنی طرف ما است، آفتاب می‌زند می‌شود صبح روز جمعه، اینجا واقعا مشکل است که ما چه باید کنیم چون اعتباری است که بعد از کشف این مناطق به وجود آمده و یک مقدار ظریف است. در اینگونه موارد یک مقدار مشکوک می‌شود. اما در مثال های متعارف مثلا آمریکا اگر از طریق شرق فتح می‌شد نه از طریق غرب، روزش عوض می‌شد بعد نماز جمعه می‌خواهند بخوانند یک روز دیگر می‌خواندند، این‌ها دیگر احتمال ندارد شارع نظر مقابل نظر مردم بیاورد.

1.1- بررسی کشف نظر شارع در مالکیت های اعتباری مستحدث

حال در مورد محل بحث خود در مورد مالکیت های اعتباری در اشخاص حقوقی باید بحث شود که آیا ممکن است شارع در مورد این مالکیت های اعتباری نظری داشته باشد که به دست ما نرسیده باشد؟ در اینگونه موارد چه باید کرد؟

1.1.1- قول اول: اعتبار بناء های عقلایی

برخی قائلند که در عصر غیبت، به دلیل عدم وجود نص خاص بر ردع بناء ها و اعتبارات عقلایی مستحدث، باید به همان روش عقلایی عمل کرد و اصل بر پذیرش اعتبار های عقلایی است. طبق این قول لازم نیست هر روز درب خانه شارع زده شود و نظر او پرسیده شود، همین که شارع خط قرمز هایی را مشخص کرده است کافی است و در غیر آن، به بناء های عقلایی عمل می شود. برای این نظریه دو بیان مطرح می شود:

    1. یک بیان این است که در غیر موارد خط قرمز، نیازی به شارع نداریم. احکام شارع در حاشیه است، اگر جایی شارع وارد شود و حاشیه بزند عمل می کنیم و اگر نزند، به همان بناء های عقلایی عمل می شود.

    2. بیان دیگر این است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» یا «إن الله فوض الی المومن اموره کلها» بیانگر این مطلب است که مردم در غیر مواردی که شارع نظر خود را بیان کرده است، به حال خود واگذار شده اند که هر کاری عقلایی می دانند و صلاح می دانند انجام دهند.

طبق این مبنا خیلی از مشکلات قابل حل است. طبق این مبنا ما از شارع انتظار دخالت در همه امور نداریم، غیر از مواردی که خود شارع به عنوان ارزش ها و محرمات و واجبات مطرح کرده است، در سایر موارد، مردم هرطور که مایلند می توانند با هم قرارداد های مختلف ببندند و سبک زندگی داشته باشند. هیچ الزامی مبنی بر رفع ید از روش عقلایی وجود ندارد.

سوال می شود که منظور شما حکم واقعی یا ظاهری است؟ در جواب می گوییم طبق این مبنا اصلا دین در غیر مواردی که متذکر آن شده است، حکم ندارد و منطقۀ الفراغ است. اثر روی ملک عقلایی رفته است، مگر اینکه از طرف شارع ردعی برسد یا نکته ای را شارع اضافه کند. از ظاهر کلمات محقق ایروانی این مبنا به دست می آید. شبیه این مطلب در فرمایش امام در مثال نجس و متنجس دیده می شود. ایشان می فرمایند شارع مقدس هیچ تصرفی در مفهوم نجس نکرده است، نجس از نظر عرفی و شرعی یک معنا دارد، لکن گاهی ادعای الحاقی کرده است. مثلا در إنما المشرکون نجس، نباید اشکال شود که معلوم نیست مراد از نجس، نجاست شرعی یا قذارت باشد، نجاست یک معنا بیشتر ندارد، لکن گاهی نفی ادعایی کرده و فرموده که آب متعفن نجس نیست و گاهی نکته ای را اضافه کرده و فرموده است که اگر یک مشرک دستش تر باشد و شما دست بدهید باید دست خود را بشویید.

در مورد مفهوم مالک نیز همین مطلب را می توان بیان کرد که مالک، یعنی کسی که عرفا مالک باشد، حال اگر شارع در یک جا قبول نکرد، می گوید مشتری خمر مالک آن نیست، در جای دیگر نیز به لسان حکومت نکته ای را الحاق می کند. در مثال هایی که حکم آن مشخص است، مثل اینکه تصرف در مال دیگری حرام است، مراد از مال دیگری، همان مال عرفی دیگری است. در جایی که حکم از جانب خود شارع نباشد، همان حکم عقلاء متبع است. در مثال زوج و زوجه نیز همینطور است که گرچه شارع گاهی نکته ای را بیان کرده که مثلا زوجیت معاطاتی معتبر نیست، ولی در هر حال مراد از زوج و زوجه در جایی که نکته ای را منع نکرده، همان زوجیت عقلایی است. گاهی نیز موضوعی را ملحق می کند مانند عقد موقت که آن را ملحق کرده است.

1.1.2- قول دوم: حدأکثری بودن دین و عدم نیاز به احراز امضاء

مبنای دوم این است که دین حدأکثری است، ولی بیان آن حدأکثری نیست. شارع بیان خود را به وسیله عمومات و اطلاقات محقق کرده است. این مبنا کمی مبنای اول را تعدیل می کند. طبق این بیان، عموماتی که شارع بیان کرده است، بیانگر احکام در مسائل مستحدثه نیز می باشد. عموماتی داریم که در صورت نبود بیان حدأقلی، برای خطوط قرمز به آن عمومات تمسک می‌شود. طبق این مبنا به عدم ردع شارع و لو از سیره‌های مستحدثه می‌شود تمسک کرد. بنابراین قائلین به مبنای دوم معتقدند که هر چیزی واقعا حکم شرعی دارد ولی ما برای کشف آن نیاز به این نداریم که امضاء شارع را کشف کنیم، همین که ردع شارع به ما واصل نشود و لو بخاطر عدم امکان وصولش، کفایت می کند.

1.1.3- قول سوم: حدأکثری بودن دین و نیاز به احراز امضاء

مبنای سوم مبنای مشهور است که شارع در هر واقعه ای حکم دارد، دین حدأکثری است، و باید از جانب شارع بیان و یا امضاء به دست ما برسد. اگر احراز امضاء توسط شارع نشود، اعتماد به بناء عقلاء جایز نیست.

1.1.4- دلیل قول اول

طبق مبنای دوم و سوم، برخلاف مبنای اول، شارع ثبوتا نسبت به همه چیز اظهار نظر کرده است. اما قول اول نیازی در نظر داشتن شارع نسبت به همه مسائل نمی بیند. قائلین به قول اول به برخی از روایات استدلال کرده اند که از جمله آن ها روایت جابر از امام باقر علیه السلام است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ [قَدْ] نَفَثَ فِي رُوعِي وَ أَخْبَرَنِي أَنْ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»[1]

طبق این روایت، هر چیزی که مقرب به بهشت یا مبعداز جهنم باشد را شارع بیان کرده است، لکن درمورد چیز هایی که نه معبد از جهنم و نه مقرب به بهشت است، مطلبی نفرموده است. قید در این جا ظهور در احترازیت دارد لذا اینگونه استفاده کرده اند که در مورد چیز هایی مبعد از جهنم و مقرب به بهشت است، مطلبی توسط شارع بیان نشده است.

سوال می شود که مستفاد از روایت، رجوع به روش عقلاء نیست. من می‌توانم در مواردی که شارع حکمی ندارد به روش خودم عمل کنم نه روش عقلاء، این روایت نافی این روش من نیست. جواب این است که گرچه این اشکال به قائلین قول اول وارد است ولی این‌ها می‌گویند شارع عقلاء‌ را به روش عقلایی واگذار کرده است و امضاء ندارد. گویا شارع می گوید عقلاء هرچه کردند به من ارتباطی ندارد.

به نظر ما این استدلال تمام نیست؛ زیرا:

    1. اول نکته ای را در مورد سند این روایت عرض کنیم که روایت مذکور که از عمر بن شمر است، ضعیف است؛ زیرا عمر بن شمرو توثیق ندارد، ولی به همین مضمون با سند دیگری در خود کافی نقل شده است که معتبر است:

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن عاصم بن حمید عن ابی حمزة الثمالی عن ابی‌جعفر علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجة الوداع فقال یا ایها الناس و الله ما من شیء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة الا و قد نهیتکم عنه»[2]

آنچه در این روایت آمده است «أمرتکم به» است و آنچه در روایت قبلی ضعیف السند آمده بود «نبأتکم به» بود. این روایت گرچه از لحاظ سندی مشکلی ندارد، ولی قابل استدلال نیست؛ زیرا آنچه مطرح شده است امر و نهی است. در منطقۀ الفراغ امر و نهی ندارد و دلیل بر این نیست که تشریعی نداشته باشد. آنچه قابل استدلال بود و «نبأتکم به» داشت، ضعیف السند بود.

    2. در مقابل این روایت، روایات کثیری وارد شده است مبنی بر اینکه حکم هر چیزی در کتاب و سنت آمده است. در برخی از تعابیر «لا رطب و لا یابس»[3] است در برخی از تعابیر «ما من شی» است، ممکن است برخی به آن روایاتی که تعبیر «لارطب و لا یابس» دارد اشکال کنند که در مورد تکوینیات و قضاء و قدر است، ولی در برخی دیگر از تعابیر «تبیانا لکل شی»[4] آمده است. اگر اشکال شود که ما مواردی به عنوان ما یصلح للقرینیه داریم که می رساند که قرآن بیانگر همه چیز نیست؛ مثلا طهارت برف در قرآن نیامده است، می گوییم بلی، این آیات باید توجیه شود ولی برخی از روایات در دلالت مشکلی ندارند و می فرمایند که شارع متعال هر حکمی را بیان کرده است؛ برخی از آن ها عبارتند از:

الف: صحیحه ابی بصیر:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْن‌ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَة هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ فَاطَّلَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَلَّمَ عَلِيّاً ع بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَة قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَي….»‌[5]

ب: موثقه سماعۀ

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُسَطَّرٌ وَ ذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ أَنَا وَ قَالَتِ الصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَ كُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنْ هَذَا كَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ»[6]

ج: موثقه دیگر سماعۀ

« عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال قلت له: أكل شي‌ء في كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيه أو تقولون فيه؟ فقال: بل كل شي‌ء في كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»[7]

د: صحیحه حماد

« عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[8]

ه: روایت داود بن یزید

« حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّا لَوْ كُنَّا نُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيِنَا وَ هَوَانَا لَكُنَّا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ لَكِنَّهَا آثَارٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أصل [وَ أُصُولِ‌] عِلْمٍ نَتَوَارَثُهَا كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ نَكْنِزُهَا كَمَا يَكْنِزُ النَّاسُ ذَهَبَهُمْ وَ فِضَّتَهُمْ»[9]

شکی نیست که در زمان اهل بیت، مسائلی مستحدثه پیش می آمد، حضرت در این روایت می فرماید که هیچ گاه ما فتوا از رأی خود نمی دهیم و هرچه بگوییم نظر رسول الله است.

و لذا به نظر ما تشکیک در این امر تشکیک در بدیهی دین است که دین در هر واقعه‌ای حکم دارد. این مبنای اول قائل است که دین فقط خطوط قرمز را معین کرده و کنار کشیده است، در حالی که این نظریه با ادله سازگاری ندارد. اگر قرار باشد شارع مسائل را رها کرده باشد و متعرض نشده باشد، سوال می کنیم که به چه کسی واگذار کرده است؟ هرج و مرج می شود. هر عده ای در هر زمانی خود را از عقلاء می دانند، چه ترجیحی بین اقوام و افراد مختلف است؟ بلی، نظر مولا این است که من بناء های عقلایی عام را امضاء می کنم، این خود دخالت شارع است، و اینطور نیست که شارع کنار کشیده باشد و امر را به عقلاء واگذار کرده باشد. شهید صدر در این فرض که شارع بناء های عقلایی را امضاء کرده باشد، فرموده است که لازمه اش این است که دین تابع اهواء مردم باشد، ولی این کلام صحیح نیست ما اشکال کردیم و گفتیم که شارع می تواند به عنوان یک اصل ارجاع به بناء های عقلاء بما هم عقلاء بدهد، نه اینکه به عادت های مردم ارجاع بدهد. خلاصه اینکه، قول اول مبنی بر کنار کشیدن شارع نسبت به خیلی از مسائل، با ادله شرعیه سازگاری ندارید، و این فرق می کند با این بیان که بگوییم شارع گاهی بناء های عقلایی را امضاء کرده است.

1.1.5- بررسی قول دوم

مبنای دوم این است که گفته می‌شود که گرچه دین حدأکثری است ولی بیان آن حدأقلی است و شارع به بیان اطلاقات و عمومات اکتفاء کرده است. در فهم احکام خدا ما باید رجوع به عقلاء و بناء های عقلایی کنیم، حتی اگر بناء های عقلایی مستحدثه باشد.

بنابراین قول دومی که دین حداکثری است و لکن در کشف موقف دین نیاز به این نیست که بیاییم روی دین تمرکز کنیم، روی نصوص دینی، اگر نصوص دینی نبود روش عقلایی مرجع ما است. این بیان آیا درست است یا درست نیست؟

آیت الله زنجانی فی الجملۀ قبول کرده و فرموده اند: اگر اگر شارع می‌توانست با یک عموماتی ردع کند از این بناءهای عقلایی مستحدث ولی ردع نکرده و به ما واصل نشده، ما طبق این بناءهای مستحدث عمل می‌کنیم.

باید دید دلیل این مبنا چیست؟ برخی برای این مبنا به روایاتی که خداوند امور مومن را به خودش واگذار کرده است، تمسک کرده اند که در جلسه آینده به بررسی آن می پردازیم.