1400/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خرید و فروش سهام / بورس/ مسائل مالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان شش قول در باب ماهیت خرید سهام پرداخته شد که ششمین قول سازگارترین با وضع موجود قرار داده شد. در این جلسه نیز به بررسی اقوال در این باره پرداخته می شود.
بحث راجع به خرید و فروش سهام بود. ابتدا راجع به ماهیت سهام بحث مطرح شد.
اقوالی در آن مطرح شد که عمده آن شش قول بود.
قول اول ظاهر کلام فقهاء بود که فرموده اند: خریدار سهام اموال شرکتی را که سهام آن را می خرد، مالک می شود؛ یعنی خریدار سهامِ شرکتِ ایرانخودرو در حقیقت جزء مشاع از اموال این شرکت را می خرد. گفته شد که این قول گرچه با مبانی فقه رایج موافق است، لکن مبعدات خارجی دارد؛ از جمله:
یکی از مبعدات این است که با موت خریدار سهام، وکالتی که او به هیئت مدیره در معاملات داده است، باطل می شود. حال بعد از مرگ وی، هیئت مدیره هیئت و مدیر هیئت، چگونه در اموال شرکت، تصرف اعتباری مثل خرید و فروش کند؟ فرض این است که بخشی از این اموال برای مرحوم است و از او وکالت گرفته بودند که با موت موکل باطل می شود. این مشکل در سرقفلی نیز وجود دارد.
یکی از معضلات در فقه توجیه حق سرقفلی است که ماهیت آن چیست؟ چند قول در این زمینه وارد شده است:
1. برخی می گویند مستأجر از مالک در ضمن عقد اجاره ولو به نحو شرط ارتکازی وکالت می گیرد که من وکیل شما هستم که هرگاه مدت اجاره تمام شد به خود یا هر کسی که خواستم این مغازه را اجاره بدهم. این توجیه دارای مشکلاتی است؛ از جمله اینکه وکالت دادن مالک، مانع از حق اجاره دادن خودش نمی شود. قبل از اینکه مستأجر مجددا مغازه را به خودش یا به دیگری اجاره بدهد، مالک آن را اجاره به شخص ثالث بدهد، دلیلی بر بطلان این اجاره نیست. علاوه بر اینکه بعد از موت این مالک وکالت وی باطل می شود، این مستأجر بعد از موت مالک چطور بگوید که من به وکالت از ورثه مالک مغازه را بخ خود اجاره می دهم؟
2. به خاطر مشکلاتی که در توجیه اول بود، برخی مثل صاحب فقه العقود توجیه دیگری را مطرح کرده اند که در سرقفلی مالک، حق اجاره دادن را به مستأجر تفویض می کند که دیگر حق اجاره دادن به مستأجر تا ابد واگذار می شود. در این بحث سهام نیز طبعا خواهند گفت که خریدار سهام حق البیع را به مدیر شرکت واگذار می کند که بعد از موت این خریدار سهام، این حق البیع به مدیر هیئت واگذار شده باشد. دقت شود که وکالت نیست که با موت موکل باطل شود.
خود این مسئله بحث مشکلی است که دلیل بر حق بودن آن چیست که بشود به دیگران این حق اجاره دادن را تفویض کرد؟ فرض کنید یک خانمی می رود به شخصی می گوید شما به من 50 ملیون بده من حق ازدواج کردن خود را به شما واگذار کنم، آن شخص بعد از این حق دارد که این خانوم را به هر کسی که خواست شوهر بدهد!! چنین چیزی ما در فقه نداریم. حق ازدواج کردن نداریم. ازدواج یک حکم شرعی است و حق قابل تفویض بودنش دلیل می خواهد. در بحث سهام نیز حق بیع یا در بحث سرقفلی اینکه اجاره دادن حق قابل تفویض به غیر باشد دلیل می خواهد. گفتنی است که کسانی مثل صاحب فقه العقود که این مطالب را فرموده اند، بناء های مستحدث عقلایی را نیز قبول ندارند؛ لذا نمی توان گفت که شاید از باب حجیت بناء های مستحدثه عقلاییه این مطلب را قبول کرده اند.
مبعد دیگر قول اول این است که وقتی یک شرکتی ورشکست شود از اموال شخصی سهامداران نمی آیند بردارند و بدهی شرکت را بپردازند، در حالی که اگر واقعا سهامداران به نحو مشاع مالک اموال شرکت بودند، باید بدهی ها را از اموال خود می پرداختند. اگر بناء است این سهامدار یک هزارم شرکت ایرانخودرو و اموال آن را مالک باشد، پس در حقیقت بدهکاری های شرکت، به نوعی بدهکاری این سهامدار و دیگر سهامداران محسوب می شود. این سهامدار وقتی بدهکار است، اموال شرکت وافی به ادای بدهی شرکت نیست، چرا از اموال دیگر وی اموال دیگر این سهامدار را حراج برای تسویه دیون شرکت نمی کنند؟ اصلا در قانون و ارتکاز مردم، این سهامدار بدهکار نیست. می گوید من سهام خریده ام، بدهی شرکت ایرانخودرو به من ربطی ندارد. این ها مبعد قول اول است.
طبق قول اول، شما که می روید یک هزارم سهم ایرانخودرو را از دوستان می خرید، اگر بناء باشد که او شریک مشاع در این شرکت باشد، یعنی یک هزارم بدهی شرکت ایرانخودرو بر دوش دوست شما است؛ زیرا معنای شراکت مشاع همین است. اگر بدهکاری نیز باشد بر دوش این شریک مشاع است. اگر این شریک مشاع که دوست شما است یک هزارم شرکت ایرانخودرو را مالک است، یک هزارم بدهی این شرکت بر دوش وی است. حال وقتی به شما این یک هزارم سهم را می فروشد، بدهکاری وی قابل فروش به شما نیست. آنچه قابل فروش می باشد حق طلبکاری است، بدهکاری هیچ گاه قابل فروش نیست، در حالی که اگر ملیکت مشاع مطرح باشد، باید بدهی او نیز به شما منتقل شود. این مبعد سوم است که این مطلب چطور توجیه می شود؟ مثلا من سهم شما را خریدم، یک هزارم از بدهکاری شرکت، بر دوش شما است قابل خرید نیست، راهش این است که گفته شود: یک شرط ضمنی در میان است که خریدار سهام ضامن بدهی فروشنده را شود؛ یعنی نقل ذمه به ذمۀ می شود و ضمان شرعی است. آن کسی که طلبکار شرکت است نیز (مثلا بانک) به نحو شرط ارتکازی قبول کرده باشد که اگر بدهکار نقل ضمان به دیگری انجام داد، من قبول می کنم. تنها راه توجیه همین است و توجیه دیگری ندارد.
مثال بزنیم تا بحث روشن شود: خانه ای است که صد ملیون تومان است. مالک این خانه بابت آن بدهکار است. شما با برادر خود این خانه را می خرید، صد ملیون بدهی بانک چه می شود؟ دو صورت دارد:
1. یک صورت این است که هنوز بایع بدهکار بانک است و شما و برادرتان به وکالت از این مالک اقساط دین او را به بانک پرداخت می کنید. پس در حقیقت شما بدهکار به این بایع هستید، نه بدهکار به بانک. این صورت اول است که ثمره نیز دارد؛ ثمره اش این است که اگر این بایع شما از دنیا رفت، بدهی او بخشیده شد، شما هنوز بدهکار به بانک هستید و اینگونه نیست که وقتی بایع از دنیا رفت، بدهی نیز ساقط شده باشد؛ زیرا شما صد ملیون به بایع بدهکار هستید و باید به ورثه او بپردازید. بلی، بانک بدهی بایع را بخشید. او بدهکار به بانک بود که بانک بخشید، ولی ارتباطی به بدهی شما به این بایع ندارد.
2. صورت دوم این است که شما ضامن شوید بگویید تاکنون که شما که بایع هستید بدهکار به بانک بودید، از این پس من و برادرم که مشاعی می خریم، بدهکار به بانک می شویم. ما ضامن این صد ملیون می شویم و بدهکار می شویم. در ضمان، قبول طلبکار معتبر است، یعنی قبول مضمون له معتبر است. بانک باید قبول کند. بانک باید امضاء کند که از این پس شما بدهکار باشید، تا ضمان شرعی ثابت شود. شما به بانک بدهکار می شوید و دیگر به بایع بدهکار نیستید و او نیز به بانک بدهکار نیست.
حال می گوییم اگر خرید سهم به معنای شریک مشاع اموال باشد، وقتی شما سهام را از زید می خرید که او بدهکار به بانک است، شما اگر می خواهید بعد از این بدهکار شوید، (فروشنده که نمی خواهند بدهکار بماند، او می خواهد خلاص شود از سهام و خوب و بدش به پای شمای خریدار می شود). در این صورت شما باید ضامن بدهی او به بانک شوید وبانک نیز باید ولو به نحو شرط ارتکازی، هنگامی که وام را می داد، این مطلب نقل ذمه را قبول می کرده است. یعنی شرط ارتکازی بگوید که من راضی هستم که بدهکار ها جا به جا شوند. ما می گوییم در ذهن مردم این مطالب نیست. فقهای عظام ما محض فقهی با بیع سهام برخورد کرده اند و به این مبعدات توجه نفرموده اند.
قول دوم این بود که سهامداران مالک مشاع اموال شرکت می شوند، ولی به نحو شرکت در مالیت، در مقابل قول اول که شرکت در اعیان اموال بود. توضیح این قول داده شد.
قول سوم نیز این بود که سهامداران مالک شرکت اند، شرکت ایرانخودرو مالک اموالش است. یعنی مالک المالک می شود. شما که سهام را می خرید یعنی بخشی از خود شرکت را مالک می شوید و شرکت که مملوک شما است، مالک اموال خود است. مانند مولا که عبدی می خرید که عبد، خود دارای اموالی است. این ماشین برای عبد است، مولا مالک این عبد شده است.
قول چهارم که ظاهرا این قول در میان برخی از حقوقدان ها طرفدار دارد این است که سهامداران مالک چیزی نیستند، نه مالک شرکت و نه اموال شرکت هستند، بلکه مالک حقی هستند که سهام اسم رمز حق است. کسی که سهام می خرد در حقیقت حقی را می خرید که تبلورش این است که:
1. اگر این شرکت سود کند بخشی از آن به صاحب سهام برسد.
2. در مجمع عمومی حق رأی دارد.
3. اگر شرکت منحل شود، بخشی از آن به صاحب سهام می خرد.
پس سهام به معنای حق متعلق به این شرکت می شود. قول سوم را تکرار می کنیم تا فرق آن با قول چهارم معلوم شود. قول سوم این بود که سهامدار مالک شرکت است و شرکت مالک اموال خود است. قول چهارم این است که سهامداران اصلا مالک نیستند. مالک هیچ مالی نیستند، مالک عینی نیستند، نه مالک شرکت به عنوان شخص حقوقی و نه مالک اموال آن اند، بلکه مالک حق هستند. صاحب حق هستند. این سهام رمز حق است. یعنی در واقع شرکت ایرانخودرو حقی را برای خریدار سهام اعتبار می کند و این حق را می فروشد. نام این حق همین صاحب سهام بودن است. درکتاب اموال و مالکیت نوشته آقای دکتر کاتوزیان و حقوق تجارت نوشته آقای محمد علی عبادی به این مطلب تصریح شده است. در کتاب اموال و مالکیت نوشته دکتر کاتوزیان، ص 62 چنین می نویسد:
«هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمی توانند ادعا کنند که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارند، تنها از شرکت حق مطالبه سود دارند»
در کتاب حقوق تجارت ص 92 نوشته محمد علی عبادی چنین آمده است:
«دارنده سهم نمی تواند نسبت به اندازه سهم خود از اموال شرکت ادعای مالکیت داشته باشد، بلکه تنها به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهم خواهد بود.»
پس به این قول چهارم اصلاحیه زدیم که آنچه در جلسه گذشته در مورد قول چهارم گفتیم اصلاح شده باشد.
طبق این قول چهارم اصلا اعتبار حق می شود و بعد حق به صاحب سهم واگذار می شود.
قول پنجم نیز این بود که سهامداران طلبکار شرکت هستند که قول آیت الله تبریزی بود که در جلسه گذشته به اشکالات آن اشاره شد که از جمله آن ها لازم آمدن ربا بود. در برخی از کتب حقوقی این مسئله مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه 121 می نویسد:
«اغلب قضات حق سهامدار را در شرکت حق دینی می دانند، نه حق عینی، یعنی طلبکار می دانند».
قول ششم این بود که سهام یک وجود اعتباری دارد. مثل همین رمز ارز ها که یک وجود اعتباری دارند. اعتبار حق در آن ها نمی شود بلکه صرفا یک وجود اعتباری برای آن ها فرض می شود و این وجود اعتباری عندالعقلاء منشأ اثر است.
فرق قول ششم با قول چهارم در این نکته است که در قول چهارم مستقیم می گوییم اعتبار حق کردند، ولی در اینجا می گوییم اعتباری مثل یک اعتبار اوراق بهادار است. یعنی اعتبار به وجود خود سهام شده است. یعنی گویا شرکت مالک اموالش است و مالک سهام است، مثل اینکه تمر و اسکناس چاپ کند. در اینجا سهام برای این شرکت خلق شده است و طبق این قول ششم، سهام اعتبار می شود. در قول چهارم نیز اعتبار حق می شود. گرچه عاقبت هر دو یکی است ولی در بحث استدلال هر کدام با دیگری تفاوت می کند.
ما برای بررسی این اقوال یک بحث مهمی را باید دنبال کنیم و آن این است که قدر متیقن از مالک این است که شخص حقیقی باشد. قدر متیقن از مملوک این است که مال تکوینی باشد. در فقه بحث شده است که گاهی مالک یک امر اعتباری می شود و گاهی مملوک یک امر اعتباری می شود. اکنون امر اعتباری بودن مالک خیلی زیاد شده است. قبلا مثال به دولت و حکومت می زدند که امر اعتباری است. اکنون زیاد مصداق پیدا کرده است که عبارتند از بانک ها که مالک این صندلی ها است، رئیس عوض می شود صندلی ها هنوز برای بانک است، یا مثلا شورای روستا بخاری می خرد مالک این بخاری، شخص رئیس شورا نیست بلکه خود شورا است که به عنوان مالک اعتباری است. قوام شورا یک امر اعتباری است. البته مثال هایی مثل مسجد یک وجود خارجی و عرفی دارد و فرق می کند با چیز هایی که وجود خارجی ندارند. مثال های مستحدثه برای اعتباری بودن مملوک نیز این است که مثلا شخص را مالک یک برند می کنند، با اینکه چیزی در خارج نیست. یا مالک سهام می کنند که در قول چهارم و ششم مطرح شد که وجود اعتباری است. یا بناء بر قول سوم که می گفتیم سهامداران مالک خود شرکت هستند. وجود شرکت اعتباری است.
مشکل اساسی جایی که مالک یا مملوک یک امر اعتباری است و در زمان شارع نبوده است، این است که گفته می شود که از کجا معلوم شارع اعتبار عقلاء را قبول کرده باشد؟ مثلا در فضای مجازی آمده است که می گویند یک مجتمع صد طبقه در قم را اعتبار می کنیم ، بعد می گویند که ما این واحد ها را می فروشیم. افراد تا می بینند که سود دارد می آیند و مشارکت می کنند. گفته می شود که هر واحدی را به یک ملیارد می فروشیم و بعد از شما اجاره می کنیم و ماهیانه به شما اجاره می دهیم، این باعث می شود که رواج پیدا کند و هیچ فرقی با بیت کوین ندارد. لکن بیت کوین اعتبار پول است و این اعتبار مسکن است. در مسکن مجازی نمی توان خوابید ولی سود در معامله آن است. یک واحد از این مجتمع صد طبقه که اصلا شروع به ساخت هم نکرده اند و فقط فرض کرده اند، خریداری می کند. عقلاء وقتی بر آن اثر قائل شوند این کار را می کنند. عقلاء دنبال اثر هستند. مانند بیت کوین که هزاران برابر سود می کنند. این بحث فقهی مهمی دارد. برخی نظریات در این باره عبارتند از:
1. برخی مثل آیت الله زنجانی معتقدند که عقلاء در هر زمانی اگر واقعا کارشان عقلایی باشد، مثل رمز ارز ها که در نظر ایشان عقلایی است و قبول دارد، یا همان فضای مجازی مسکن که اگر عقلایی باشد، همین که شارع ردعی نکرده است، قبول می کنیم. رمز ارز ها یک وجود اعتباری عرفی دارد و قابل خرید و فروش است و مهم نیست که در زمان شارع نبوده است. وقتی ردعی نشده است اشکالی ندارد.
2. برخی مثل آیت الله سیستانی احتیاط می کنند می فرمایند مبیع و شی مورد معامله، چیزی نیست و یک امر موهوم است. لذا احتیاط می کنند.
3. برخی نیز مثل آیت الله وحید خراسانی فتوا به بطلان می دهند.
بحث در این است که آیا باید مالک که امر اعتباری شد، شارع امضاء کند یا اینکه عدم ردع شارع کفایت می کند؟ بزرگانی مثل شهید صدر و شاگردان ایشان می گویند شارع باید امضاء کند. امر اعتباری است و وقتی شارع امضاء نکند صحیح نیست. اگر اعتباری است باید در زمان شارع نمونه داشته باشد تا ما بعد بگوییم که شارع ارتکاز عقلاء را در آن زمان امضاء کرده است. اما اگر بگوییم مستحدث است و ارتکاز آن در زمان شارع نبوده است، اشکال می کنند.
بلی، برخی از اعتبارها نیاز به امضاء ندارند، مثل مصادیق احترام، اگر کسی رفته آفریقا و می بیند که برای احترام بینی هایشان را به هم می مالند، این مطالب امضاء نمی خواهد. حسن ختام این جلسه این نکته جالب باشد که عرض می کنیم:
یک موقعی ما می گفتیم که این کریستف کلمب که از اسپانیا رفت آمریکا را فتح کرد. باعث شد که روز آمریکا روز بعد از ما شود. یعنی امروز که روز چهارشنبه است، ادامه اش می شود روز چهارشنبه آمریکا، اگر یک ژاپنی به نام وان وان از ژاپن می رفت از آن طرف آمریکا از طرف کالیفورنیا می رفت، قضیه برعکس می شد. به طرف مشرق می رفت روز چهارشنبه آمریکا روز پنج شنبه می شد. ولی الان اینطور نیست. این یک مثال برای اعتبار است.
مثلا نمونه اش را بگوییم: مبدأ زمان یک امر اعتباری است. آن طرفش جزیره ای به نام دیومید بزرگ است که در اختیار روسیه است، آنجا آفتاب که طلوع می کند می گویند صبح روز پنجشنبه شما بخیر باشد، چند دقیقه بعد در جزیره دیومید کوچک که در اختیار آمریکا است، آفتاب طلوع می کند آنجا صبح روز جمعه می شود. در هر یک از این دو جزیره ها افراد نیز ساکن هستند. آن کسی که در جزیره دیومید بزرگ ساکن است که تابع روسیه است، قبل از مبدأ زمان است. صبح که می شود، جمعه و یا پنجشنبه بودن آن ثمره دارد. برای کسانی که این طرف هستند صبح جمعه می شود نماز جمعه را می خواند و بعد می رود مراسم شب جمعه را در دایمیر بزرگ شرکت می کند. این غیر از اعتبار چیز دیگری نیست. بحث در این است که این طور اعتبارات را مسلم است که شارع دخالت نمی کند. و احتمال ندارد شارع بگوید به لج کریستف کلمب که آمریکا را فتح کرد، بگوید ما قبول نداریم که روز آن ها ادامه روز ما باشد و اگر از چین و ژاپن می رفتند، روز دیگری می شد. این محتمل نیست. شارع قطعا در این امر اعتباری دخالت نمی کند. حال باید دید در این امور اعتباری مستحدثه نیز اینطور است که شارع دخالت نکرده باشد و واگذار به عرف عقلاء کرده باشد، یا اینکه دخالت کرده است؟ اگر بگوییم واگذار به خود عقلاء کرده است مطلب آسان می شود.