1400/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در ماهیت سهام /بورس /مسائل مالی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان قول رایج در کلمات فقهاء در تبیین خرید و فروش سهم پرداخته شد و چندین مبعد برای قول مذکور بیان گردید. در این جلسه به ادامه ی اقوال در مورد سهام پرداخته می شود.
بحث راجع به خرید و فروش سهام بود. ابتدا راجع به ماهیت سهام بحث مطرح شد.
عرض شد که عمده اقوال در سهام چنین است:
قول اول قول مشهور بین فقهاء و برداشت رایج بین فقها است که سهامداران شریک اموال خارجی شرکت می شوند و سهام عبارت از سهم های مشارع در این اموال خارجی است.
این قول گرچه با مرتکز فقهی موافق است، ولی مبعدات قانونی و عرفی داشت که در جلسه گذشته توضیح داده شد. در آینده نیز به این بحث خواهیم پرداخت.
قول دوم این است که سهامداران شریک در اعیان اموال خارجی نیستند، بلکه شریک در مالیت این اموال باشند. توضیح اینکه: شرکت گاهی در عین و گاهی در مالیت است. مثال واضح شرکت در عین این است که پدری فوت می کند و دو پسر در اموال این پدر شریک هستند؛ به صورتی که یک دوم برای یک پسر و یک دوم دیگر برای پسر دیگری است. مثال واضح شرکت در مالیت نیز، شرکت زوجه در ارث ساختمان است. شخصی که فوت می کند و یک آپارتمان دارد، بنای آن منهای زمین، دارای ارزشی است؛ چرا که هر کسی مالک آپارتمان است که مثلا اگر آپارتمان ده طبقه است، یک دهم از این ملک را به هر کدام از مالکین واحد ها می دهند. زوجه یک هشتم از مالیت این آپارتمان را ارث می برد و شریک در مالیت است. البته اگر زمین وقفی باشد، دیگر ارث کسی نیست و منافع زمین اجاره شده است و زن از منافع زمین که اجاره شده است ارث می برد، لکن بحث در زمین های ملکی است که زن از قیمت آن ارث می برد و یک هشتم برای زن است و شریک در مالیت است؛ لذا ورثه از مال دیگری سهم این زوجه را می پردازند و او نمی تواند امتناع کند. حتی برخی مثل امام و محقق سیستانی فرموده اند که ورثه می توانند آپارتمان را اجاره دهند و و اجاره را بین خود تقسیم کنند؛ چرا که زن شریک در مالیت است و از اجرت این آپارتمان که بعد از وفات زوج اجاره داده شده است، سهمی نمی برد، یا از میوه های باغ هیچ سهمی نمی برد. اما قیمت درختان به این زوجه به ارث می رسد و یک هشتم آن ها برای زوجه است. اما میوه هایی که بعد از وفات مرحوم می دهد، به ارث او نمی رسد و مخصوص اولاد است. این خاصیت شرکت در مالیت است و خواص دیگری دارد که جای بحث آن نیست. در بحث خمس اختلاف است. امام و محقق خویی و آیت الله سیستانی می فرمایند: اصحاب خمس شریک در عین مال متعلق خمس هستند؛ گرچه بر مکلف جایز است که از باب ولایت بر معاوضه از مال دیگری خمس بدهد، ولی اصحاب خمس شریک در عین مال هستند. برخی نیز مثل شهید صدر و مرحوم تبریزی می فرمودند که اصحاب خمس شریک در مالیت این مال متعلق خمس هستند و ثمرات آن در جای خود مطرح شده است.
در این بحث نیز ممکن است کسی بگوید که خریدار سهام شریک در عین این اموال شرکت نمی شود، عین این اموال ملک شرکت است و خریدار سهام شریک در مالیت می شود. حال اینکه شرکت ملک موسسین است یا افراد دیگر، بحث دیگری است، باید توجیه کنیم و بگوییم برای موسسین است واین سهامداران شریک در مالیت می شوند. این قول از یک حیث با ارتکاز عرف امروز سازگارتر است؛ یعنی شما نمی توانید به شرکت ایرانخودرو بگویید بخشی از این ماشین هایی که تولید کرده اید برای من است، ولی می توانید بگویید که بخشی از مالیت آن برای من است.
لکن اشکال قول دوم این است که توجیه فقهی ندارد؛ چطور سهامداران مالک مالیت شده اند؟ خرید و فروش به اعیان می خورد، ما نمی توانیم برویم بگوییم من مالیت این مال را خریده ام و عین آن برای خودتان باشد. ما چنین بیعی در فقه نداریم. وقتی شخص قصد خرید سهام را دارد، خرید و فروش به اعیان تعلق می گیرد.
البته برخی در مورد وقف قائل شده اند که وقف مالیت اشکالی ندارد. مثل اینکه کسی گاهی وقف عین می کند مثلا خانه را وقف امور خیر می کند، گاهی نیز اینطور است که اموال نقدی دارد، صد سکه دارد، مالیت این ها را وقف امور خیر می کند؛ یعنی متولی وقف می تواند مبادله کند؛ زیرا عین آن وقف نشده و مالیت آن وقف شده است و این مطلب را برخی به عنوان وقف مالیت پذیرفته اند. برخی از معاصرین نیز گفته اند ولو اینکه وقف صدق نمی کند ولی صدقه جاریه صدق می کند و صدقه جاریه امضاء شده است. این بحث در جای خود باید بررسی شود. به هر حال در اینصورت عین آن را می توانند مبادله کنند، تنها مالیت آن وقف شده است. بحث ما فعلا سر بیع مالیت است که می گوییم معقول نیست؛ لذا قول دوم توجیه فقهی ندارد.
قول سوم از کلمات حقوقدان ها استفاده می شود برخلاف دو قول اول که در کلمات حقوقدان ها دیده نشد. طبق این قول، سهامداران مالک شرکت هستند و شرکت مالک اموال خود باشد. در واقع سهامداران مالک المالک می شوند. شبیه مولا و عبد در زمان قدیم که عبدی بود که اموالی داشت مثلا از طریق ارث به او مالی رسیده بود یا کسی به او مالی را هبه می کرد، مولای این عبد، مالک المالک می شود. برخی از فقهاء و شاید مشهور بین فقهاء قائلند که ملک العبد نیز ملک طولی مولا است. یعنی ملک العبد، ملک عبد است و در طول ملک عبد ملک مولا نیز می باشد؛ در واقع ملکیت طولیه برای مولا ثابت می شود.
در کنار مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، ص 137 نوشته شخصی به نام آقای دکتر ابراهیم عبدی پور، این دیدگاه مطرح شده است، مبنی بر اینکه سهامداران مالک شرکت و شرکت مالک اموال خود باشد. بحث ملکیت طولیه در آنجا مطرح نشده است ولی اگر بخواهیم فقهی مطرح کنیم، اینگونه توجیه می شود که این اموال ملک طولی سهامداران خواهد بود.
برخی از ثمرات این قول عبارتند از:
1. در جایی است که شرکتی زمین های زیادی داشته باشد، شخصی سهام این شرکت را بخرد، طبق این قول وقتی این شخص فوت کند، زوجه می گوید باید از کل سهام به من یک هشتم ارث بدهید، زیرا شوهر من مالک زمین نیست و مالک شرکت است، شرکت مالک زمین است، برخلاف جایی که زمین ها ملک زوج بود که در این صورت زوجه از زمین ارث نمی برد، ولی ملک مستقیم شوهر، خود شرکت است و وقتی خود شرکت ملک شوهر است، اموال شرکت نیز به ملکیت طولیه همسر در می آید. یعنی یک هشتم این اموال به زوجه می رسد.
2. ثمره دیگر آن در خمس ظاهر می شود. شخصی با مال مخمس سهام می خرد، قصد فروش آن را نیز ندارد، بلکه صرفا می خواهد از سود آن استفاده کند. اموال این شرکت زیاد می شود. در این صورت شخص مالک مستقیم ماشین ها نیست تا بگوییم سرمایه اش زیاد شده است، او مالک مستقیم یک هزارم خود شرکت است، و شرکت همان شرکت است و یک هزارم نیز همان مقدار است، گرچه ارزش اعتباری شرکت زیاد شد، ولی شخص با پول مخمس یک هزارم را خریده است، به قصد تجارت نیز خریداری نشده است، به قصد سود بردن خریداری شده است. در این صورت خمس بر او واجب نیست؛ برخلاف قول اول و دوم که بایدخمس بدهد؛ زیرا تاکنون مال شخص یک هزارم چهار ماشین بود و الان یک هزارم ده ماشین را مالک است. سرمایه افزوده شده و باید خمس بدهد.
قول چهارم شبیه قول سوم است که سهامداران مالک شرکت هستند و شرکت مالک اموال خود است، ولی رابطه ی سهامداران با اموال شرکت رابطه ی ملکیت طولیه نیست. اموال شرکت ملک شرکت است. سهامداران فقط مالک خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی هستند. مثلا شما یک هزارم شرکت ایرانخودرو را مالک هستید و ماشین هایی که در این شرکت است، ارتباطی به شما ندارد. اما نتیجه این می شود که چون شما مالک مشاع این شرکت به عنوان شخص حقوقی هستید، ثمره عقلاییه اش این است که حق سود از سود هایی که این شرکت به دست می آورد دارید. آن سود ها را حق دارید مطالبه کنید و اصلا بخشی از سود ها حق شما می شود. شما هم حق رأی داریدو هم حق در سود دارید و هم بعد از انحلال شرکت، اموال شرکت بین شما توزیع می شود. در کتاب اموال و مالکیت نوشته دکتر کاتوزیان، ص 62 چنین می نویسد:
«هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمی توانند ادعا کنند که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارند، تنها از شرکت حق مطالبه سود دارند»
در کتاب حقوق تجارت ص 92 نوشته محمد علی عبادی چنین آمده است:
«دارنده سهم نمی تواند نسبت به اندازه سهم خود از اموال شرکت ادعای مالکیت داشته باشد، بلکه تنها به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهم خواهد بود.»
یعنی شما به هیچ وجه ادعایی نسبت به مالکیت اموال شرکت ندارید و مالکیت طولیه را نیز می گویند عقلایی نیست. شاید امام نیز چنین فرمایشی داشته باشند. مالکیت طولیه را طلاب نیز تصور نمی کنند، به طریق اولی حقوقدان ها چنین چیزی تصور نمی کنند. بنابراین عقلاء ممکن است بگوییم ملکیت طولیه را تصور نمی کنند و می گویند این اموال شرکت است.
قول پنجم این است که سهامداران طلبکار شرکت هستند. در برخی از کتب حقوقی این مسئله مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه 121 می نویسد:
«اغلب قضات حق سهامدار را در شرکت حق دینی می دانند، نه حق عینی، یعنی طلبکار می دانند»
ولی در بین فقهاء ظاهر فرمایش آیت الله تبریزی همین قول است که شما در واقع قرض به شرکت می دهید و حقیقت خرید سهام بدهکار کردن شرکت به این مبلغ است. یعنی وقتی سهام می خرید، یعنی در واقع طلبی که او از شرکت دارید شما آن طلب را از او می خرید. مبعدات این قول عبارتند از:
1. این فرمایش خلاف مرتکز در اذهان مردم است.
2. مشکل ربا نیز پیش می آید؛ زیرا شما قرض می دهید و سود می گیرید.
3. از نظر فقهی نیز چطور می شود که شما وقتی طلبکار از شرکت هستید، وقتی می روید از این شرکت ماشین قسطی می خرید و بدهکار می شوید، چرا از سهم کم نمی کنند؟ می گویند به ما ربطی ندارد، اگر سهم خریدید جای خود، اکنون بدهکار شرکت بابت این ماشین هستید.
قول ششم نظریه ای است که طرفدار زیادی دارد. طبق این قول شرکت ایرانخودرو دو نوع اموال دارد. نوع اول اموال حقیقی است. سپس خلق اموال اعتباری و خلق سهام می کند. سهام یعنی اوراق بهاداری که شرکت ایرانخودرو مجاز است خود را مالک آن ها بداند. همانطور که اسکناس را بانک مرکزی خلق می کند، همانطور که چک پول ها را بانک های مختلف عامل خلق می کنند و در عرف پول تلقی می شود، سهام نیز یک اوراق بهاداری است که هر شرکتی طبق مقررات مجاز است در یک حد معینی، خلق مال اعتباری به نام سهام کند و در واقع شما از این شرکت مال اعتباری می خرید. ثمره خرید این مال اعتباری این است که حق مطالبه سود دارید؛ زیرا مال اعتباری این شرکت را خریده اید، ولی نه شرکت برای شما است، و نه اموال خارجی شرکت برای شما است و نه شما طلبکار از شرکت هستید.
اثر وضعی خرید اوراق اعتباری سهام این است که حق سود و حق رأی دارید و بعد از انحلال حق توزیع اموال شرکت را بین خود دارید.
گفته می شود که این قول ششم، اقرب اقوال به وضع موجود است. دقت شود، در قانون سهم به چند نوع است: گاهی سهم ممتاز و گاهی غیر ممتاز است. البته تقسیم های دیگری نیز دارد مثل سهم با نام که با نام شما ثبت می شود و باید در محضر به دیگری واگذار شود، ولی سهم بی نام مثل چک حامل است که همینطور می توان به دیگری دارد. سهم ممتاز اثرش این است که چون گران تر است سود بیشتری به شما می دهند وشاید تأثیری در حق رأی نیز به صورت بیشتر داشته باشد. این غیر از اعتبار چیز دیگری نیست. در کتاب قانون تجارت ص 33 وقتی سهام را معنا می کند، با اینکه برخی از مطالب آن موید قول اخیر نیست، ولی وقتی سهم ممتاز و غیر ممتاز را مطرح می کند موید قول اخیر است. متن کتاب چنین است:
«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در این شرکت سهامی می باشد»
این قسمت از متن هم با قول اخیر و هم با برخی از اقوال گذشته سازگاری دارد. ادامه آن چنین است:
«تبصرۀ 1: سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد. تبصرۀ 2: در صورتی که برای برخی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شوند. این سهم ممتاز غیر از اعتبار چیز دیگری نیست»
در همین کتاب در ص 67 می نویسد:
«اگر بر اثر زیان های وارده حدأقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، گاهی مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت می دهد، هرگاه رأی به انحلال شرکت ندهند، باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند، یعنی سرمایه موجود را حساب می کنند و سهام را پایین می آورند و گاهی نیز می تواند سهام جدید صادر کند»
در ماده 189 آمده است:
«گاهی مجمع عمومی شرکت می تواند به پیشهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط به اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود»
یعنی سهام را مجمع عمومی می توانند بالا ببرند و پایین بیاورند. اموال تکوینی دست این ها نیست یا کم است یا زیاد است، ولی اینکه مجمع عمومی می تواند سهام را بالا ببرد و پایین بیاورد، این ها نشانه این است که اعتباری حساب می کنند، سهم را پایین می آورند و بالا می برند، هزار تا را دو هزار تا می کنند درحالی که اموال شرکت عوض نشده است.
ان شاءالله توضیح این مطالب که ممکن است کسی از این تبصرۀ ها و این ماده ها استفاده کند که بیشتر این قول اخیر در بین قانون گذار و مردم رواج دارد. خواهیم دید که از نظر فقهی کدامیک از اقوال را می توان تأیید کرد و اشکال فقهی این اقوال چیست؟ آیا باید فقه جدیدی به بازار بیاید که همه ی این ها را توجیه کند؟ بحثی است که ان شاءالله در جلسات اینده دنبال می شود.