1400/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بورس و خرید سهام /بورس/ مسائل مربوط به پول
فهرست:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته وجه تسمیه مسئله بورس و اشاره اجمالی به مسئله سهام و خرید و فروش آن مطرح گشت. سپس به بیان برداشت غالب فقهاء در باب سهام پرداخته شد که در این جلسه به تفصیل به بررسی این نظریه پرداخته می شود.
بحث در خرید و فروش سهام بود.
عرض شد که برداشت غالب فقهاء از خرید سهام این است که شخص به صورت مشاع، بخشی از سهام شرکت را خریداری می کند. طبعا شرایط بیع باید رعایت شود.
برخی مسئله مجهول بودن مقدار مبیع را مطرح می کنند، ولو به این اعتبار که یک سهم از هزار سهم را می خریم، هزار سهم ایرانخودرو با هزار سهم یک شرکت کوچک متفاوت است. ما که اطلاع از جزیئات آن شرکتی که یک سهم از هزار سهم آن را می خریم نداریم. ما معمولا اطلاعی از متملکات آن شرکت نداریم. لکن آیت الله زنجانی فرموده اند که این مقدار جهالت موجب غرر نیست؛ زیرا در نظر ایشان غرر جهل به اوصافی است که دخیل در مالیت باشند ولی این اوصافی که در سهام مجهول هستند، دخیل در مالیت نیستند.
مطلب دیگری که فقهاء از جمله محقق خویی[1] و تبریزی و سیستانی فرموده اند این است که مبادا سهام شرکت هایی که وارد معاملات محرمه می شوند، خریداری شود. مقصود از معاملات محرمه، معاملات محرمه وضعیه نیست. لذا اگر یک شرکتی گوشت غیر مذکی می خرد حرام تکلیفی نیست و شما گناه نمی کنید، حتی اگر استناد به شما داده شود. فوقش معامله باطل است. نهایت اگر سودی به شما می دهند اگر برای مال کافر غیر محترم المال است استنقاذ است یا بر اساس قاعده الزام رفتار می کنید و تملک می کنید یا اگر مال مسلم بود آن مقداری که به ازاء گوشت غیر مذکی است صدقه می دهید. لذا خرید سهام شرکت توسط شما حرام نیست.
اما معاملات تکلیفیه مثل ربا یا خرید و فروش خنزیر یا خرید و فروش مشروبات الکلی، چون حرام تکلیفی هستند، این بزرگان فرموده اند شما سهام این شرکت ها را می خرید و می دانید که این ها معاملات حرام تکلیفی انجام می دهند باید به آن مسئول اعلام کنید که من راضی به این معاملات محرمه نیستم ولو اینکه آن ها ترتیب اثر به سخنان شما نمی دهند.
به نظر ما چنین اعلام کردنی لازم نیست؛ زیرا:
اولا: جهت اینکه اعلام را لازم دانسته اند برای این است که آن ربا گرفتن و دادن و خمر خریدن مستند به شما نشود، چون فعل آن ها فعل موکل می شود، با توجه به اینکه شما خرید که می کنید سهام این شرکت را که مشروب الکی نیز در ضمن معاملات خود خرید و فروش می کند، شما می شوید مالک مشاع آن شرکت و طبعا سرپرست شرکت به وکالت از مجموع مالکین شرکت که شما هم یکی از آن ها هستید، خمر می خرد و می فروشد وفعل وکیل مستند به موکل است لذا می گویند بدون اینکه شما این استناد را قطع کنید و بخواهید سهام این شرکت را بخرید، جایز نیست.
به نظر ما این فرمایش مبنی بر لزوم اعلام نارضایتی به مسئول، تمام نیست؛ زیرا در عرف شما هیچ نقشی عملا در تصمیم گیری سرپرست شرکت ندارید، چه این سهام را بخرید و چه نخرید آن ها کار خود را می کنند. چه اعلام کنید و چه نکنید، آن ها کار خود را می کنند. لذا هیچ عرفی نمی گوید که شما نقش در خرید و فروش خمر داشتید.
دقت کنید اینکه اعانت در خرید و فروش خمر در یک حدی جایز نیست درست است، شما نباید کسی را راهنمایی کنید که خمر بخرد، اعانت بر شرب خمر حرام تکلیفی است، اعانت بر شراء خمر نیز حرام است، اما اینکه من بروم از این شرکت کالا خرید کنم که این شرکت پولدار می شود و این پول های من را می برد هرچه سرمایه افزوده دارد، خمر می خرد، به این کار اعانت بر حرام که حرام است، صدق نمی کند. یک اقایی است که اگر شما از مغازه او خرید کنید می دانید که پول هایی که شما و دیگران به او می دهید می برد خمر می خرد، کار شما حرام نیست.
بلی، اگر شما بدانید که شما اگر از او نخرید او دیگر نمی تواند برود خمر بخرد، این از باب منع از منکر ممکن است که واجب باشد؛ یعنی شما را مواخذه می کنند که چرا شما رفتید خرید کردید که او توانایی پیدا کرد و این کار را کرد. ولی این خلف فرض ما است؛ زیرا اگر شما نخرید دیگری می خرد. شبیه این فرض که یک شخصی راننده تاکسی است می گوید مشتریان ما سوار می شوند و می روند به مراکز فساد، آیا می توانم سوار کنم؟ جواب این است گه اگر شما سوار نکنید او دیگر نمی رود به مراکز فحشاء، نباید سوار کنید، اما اگر سوار کردن شما تأثیری در ارتکاب منکر توسط او ندارد مشکلی ندارد سوار کنید و کرایه نیز بگیرید. اینجا نیز عرض ما این است که شما که سهام این شرکتی که متأسفانه گاهی از پول خود در خرید شراب استفاده می کند، را می خرید، کار حرامی انجام نداده اید؛ زیرا فعل شما تأثیری در خرید و فروش خمر توسط آن شرکت ندارد. شما اگر سهام این ها را بخرید عملا عرفا هیچ نقشی در اینکه فعل آن ها به شما استناد داده شود ندارید.
اینکه ید وکیل و فعل وکیل فعل موکل است، برفرض صحیح باشد، در جایی است که این موکل نقشی ولو فی الجملۀ در فعل وکیل داشته باشد. عرض می کنم که در خرید سهام، شما هیچ نقشی عرفا در تصرفات آن شرکت ندارید. این شرکت در هر روز، هزار بطری مشروب می خرد و می فروشد. امروز شما سهام را خریدید با روز قبل که نخریدید، هیچ تفاوتی نکرده است. لذا اگر اعلام هم که بکنید هیچ فرقی نمی کند. شما ایمیل بزنید که راضی نیستیم، هیچ تأثیری در کار او ندارد و عرفا مستند به کار شما نمی شود.
سوال می شود که اگر کسی خرید سهام نیز نکند و پول بدهد و آن شخص برود شراب بخرد، باز هم باید طبق این بیان اشکالی نداشته باشد؟
جواب این است که ما از شما سوال می کنیم: اگر یک شخصی از شما مغازه ای اجاره می کند، شما می دانید که این آقا در این مغازه مشروب می فروشد اما به شما نگفته است که این مغازه مشروب فروشی است. اجاره بر مشروب فروختن بسته نشده است. اجاره بر مطلق کار در این مغازه بسته شده است. شما می دانید که او مشروب می فروشد، فقها فرموده اند که اشکال ندارد. اجاره به مستأجری که می دانید در آن مکان خمر نگه داری می کند. یا خانه تان را اجاره می دهید به کسی که در خانه شما خمر نگه داری می کند، اجاره شما به او حرام نیست. اعانه وقتی حرام است که صدق عرفی بر اعانه کند. اگر من خانه را اجاره دادم و آمدند و در این خانه غیبت کردند، صدق عرفی اعانه نمی شود.
علاوه بر اینکه روایاتی داریم که امام علیه السلام فرموده ند: « نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً»[2] البته امام این فرض را اشکال می کنند، ولی فرضی که اجاره می دهیم و می دانیم که در این خانه گناه می شود به ما ربطی ندارد، مثال نقضی است که در جواب این سوال مذکور می توان داد. اگر خانه را برای گناه اجاره کرده باشد جایز نیست، اما اگر صرفا من می دانم که در این منزل گناه نیز می کنند. در این صورت اشکالی ندارد.
پس اشکال اول این است که خرید و فروش حرام به کسی که خریدار سهام است، استناد ندارد؛ زیرا خرید و فروش سهام در کار آن ها تأثیری ندارد. دقت شود که بناء بر نظر مشهور فقهاء این را می گوییم که خرید سهام را به معنای مالک مشاع شدن اموال شرکت می دانند. اشتباه نشود که فکر کنید ما می گوییم اگر مال این شرکت خمر باشد و ما سهام این خمر ها را از شرکت بخریم اشکال ندارد!! ما قطعا خرید خمر را از شرکت حرام می دانیم؛ لکن فرض بحث ما این است که اگر من از شرکتی خرید سهام انجام دادم، بعدا این شرکت با این پولها قصد خرید و فروش خمر کرد، آیا به من خریدار سهام این شرکت نیز، این کار قبیح آن ها استناد پیدا می کند یا خیر؟ ما می گوییم استناد به ما ندارد؛ یرا خرید و فروش سهام ما تأثیری در کار آن ها نداشته است. لذا اعلام نیز کار را حل نمی کند و لازم نیست اعلام شود که راضی به آن کار نیستیم. تاکنون اشکال اول بود، حال به اشکال دوم توجه بفرمایید:
ثانیا: اینکه تصرف وکیل به موکل نسبت داده می شود، کلیت این مطلب صحیح نیست. در وکیل مفوض، شما سرمایه ای دارید که به یک سیگار فروش داده اید کنار میدان می ایستد و آخر ماه نیز سودش را به تنصیف تقسیم می کنید. اگر کسی این مطلب را بشنود و به شما بگوید که شما چرا دارید سیگار فروشی می کنید؟ شما در جواب می گویید که من سیگار فروشی نمی کنم. من یک سرمایه ای دست این شخص دادم، او نگاه می کند می بیند که چه کاری برایش بیشتر سود می کند. گاهی سیگار فروشی نیز می کند، من سیگار فروشی نکردم. او وکیل مطلق ما بوده است. به قول امام، فعل وکیل مفوض به موکل استناد داده نمی شود. وکیل مطلق است. در وکیل مفوض فعل به وکیل مفوض استناد ندارد.
بلی، اگر وکیل بگوید که این پول را می دهم و اگر می خواهی خمر نیز خرید و فروش کن، حرام است و در این بحثی نیست. بحث در جایی است که وکالت دادن به صورت مطلق باشد. او برود این کار حرام را انجام دهد، استناد به موکل ندارد و نمی گویند که شما خریدی و فروختی. این بحث در بحث خیار مجلس مفصل بحث شده است.
سوال می شود که پس فعل شمر نیز به یزید نسبت داده نمی شود.
جواب این است که:
اولا: آن ها وکیل مفوض نبودند، بلکه دستور به قتل امام حسین علیه السلام داشتند.
ثانیا: علاوه بر اینکه بحث ما در معاملات است، وگرنه اگر کسی به کسی بگوید که آن شخص را بکش، عرف این آمر و سلطان را نیز قاتل می داند ولو اینکه خودش مباشر قتل نیست. البته قصاص بحث دیگری است ولی احکام قاتل بر او بار می شود. مثل اینکه اگر به نوکرش دستور داده باشد که پدرش را بکشد، نمی توند از دیه پدر ارث ببرد. فعلا بحث ما در معاملات است.
بنابراین اشکال دوم ما این است که این شرکت ها وکیل مفوض هستند. اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم، می گوییم چون وکیل مفوض هستند فعل آن ها مستند به ما نمی شود. اذن ما در تصرفات آن هاجایز نخواهد بود. ما هم نیت نمی کنیم که اذن می دهیم. لذا امضای صوری که از آن استفاده اذن می شود، هیچ نقشی در فعل آن ها ندارد و آن ها کار خود را می کنند. لذا بعید نیست بگوییم که خریداری کردن از سهام شرکت هایی که فعلا اموال محرمه ندارند و ما بخواهیم بخشی از این خمر ها را به نحو مشاع بخریم، خلف فرض است. بحث در جایی است که می دانیم بعدا اینکار ها را خواهند کرد.
تا کنون بیان شد که برداشت غالب فقهاء از خریداری سهام این است که خریدار مالک مشاع آن سهم می شود. باید دید که این کلام بزرگان، چه مقدار با واقعیت منطبق است. وقتی به کلمات حقوق دان ها مراجعه می کنیم می بینیم که برداشت این ها از سهام و خریداری آن چیز دیگری است. ما قبل از اینکه متن قانون تجارت را بخوانیم، اقوال در سهام و خریداری آن را بیان می کنیم.
قول اول همانطور که گذشت، مالک مشاع شدن ممتلکات این شرکت است که نظر مشهور فقهاء است. این قول دارای اشکالاتی است که عبارتند از:
1. اولا سهام شرکت ها خیلی اوقات اعیان خارجی نیست. گاهی شرکت های بزرگی هستند که برند دارند. حق انحصار واردات و صادرات دارند. یک واحد آپارتمانی را اجاره کرده اند و یک حسابدار نیز پشت یک کامپیوتر نشسته است و کار ها را انجام می دهد. اما سهام این شرکت میلیارد ها ارزش گذاری می شود. چطور این مطلب توجیه می شود با این نظر مشهور فقها که سهام را به معنای ملک مشاع شدن اموال خارجی یک شرکت می دانند؟
سوال می شود که برند ها نزی مالیت دارند و متملکات فقط اموال نیستند.
جواب این است که خود توانایی این شرکت برای مبادلات خارجی چیست که شما می خرید؟ خیلی اوقات سهام شرکت ها ناشی از اموال بالفعل آن نیست. توانایی و قدرت خرید و فروش است. این یک مشکل برای نظر مشهور است. فقهاء وقتی می گویند شریک این خانه یعنی سه دنگ از خانه برای شما است. اما شما می گویید هم شریک در خانه و هم شریک در این اعتباراتی هستم که برای شرکت قائل شده اند که هر که می آید اینجا فقط باید به سراغ شما بیاید. این خانه که گران نشده است. این آقا هر کجا هست این اعتبار با اوست. این شرکت خدمات رسانی است. ممکن است این شخص اصلا به خاطر امتیازاتی که دارد شرکتش اموال چندانی نداشته باشد. ولی سریع می تواند ماشین اجاره کند یا هتل های دیگر را اجاره کند؛ زیرا می تواند تعهدات خود را پرداخت کند. همه می آیند و به او هتل اجازه می دهد؛ زیرا می دانند که سریع مهمان ها را اسکان می دهد. بعد هم حق هتل دار ها را می دهد. پس بالفعل ممکن است این آقا چیزی نداشته باشد و بالقوه است. پس آنچه او دارد چیز های محدودی است. آیا خریداران سهام، این متملکات خارجی را خریداری کرده اند؟ قطعا اینطور نیست.
2. مشکل دیگر این است که دیون شرکت ها چه می شود؟ این شرکت میلیارد ها تومان بدهی بالا آورده است شما فرض کن پنجاه درصد سهام این شرکت را خریده اید. هیچ قانونی نمی آید بگوید از اموال شخصی باید بدهی های شرکت را پرداخت کنید. اگر واقعا شما مالک مشاع شرکت هستید باید بتوانند هنگام بدهی آن، از اموال شخصی شما نیز بردارند، در حالی که قطعا این کار را نمی کنند.
3. مشکل سوم این است که لازمه ی ملک مشاع بودن این است که یک خریدار سهام وقتی که فوت می کند و ورثه صغار دارد، دیگران حق ندارند در این شرکت رفت و آمد کنند تا وقتی که برای صغار وی، قیمی تعیین کنند تا او بر اساس مصالح آن ها تصمیم بگیرد و اذن دهد. در حالی که می بینیم قطعا چنین کاری نمی کنند. کجا شرکت ایرانخودرو می گوید که بخشی از سهامداران ما صغار هستند و صبر کنیم تا قیم تعیین کنند؟ اگر بناء باشد که این کودکان مالک مشاع این شرکت باشند دیگر کسی نمی تواند در آن شرکت رفت و آمد کند، مگر اینکه قیم بر این صغار نصب شود و قیم مصلحت این صغار بداند. مثل سایر اموال مشاع که اینچنین رفتار می شود. حالا ممکن است شما بگویید که از اول این آقایی که سهام می خرد به او می گویند وصایت نیز بکن که از اول که سهام خریدی ایرانخودرو وصی اولاد صغار باشند بعد از فوت بتواند در اموال آن ها تصرف کند. حال اگر اولاد صغار نبودند و اولاد کبار بودند چه کنیم؟ این اولاد کبار تا بیایند و سهام پدرشان را پیدا کنند، در این چند روز، شرکت بدون اذن این مالکین بسیاری از معاملات خود را انجام داده است. در این چند روز، آن شرکت بدون اذن مالکین جدید، چگونه می تواند تصرف کند؟
سوال می شود که پس در در مشاعات آپارتمان ها چه می کنند؟
جواب این است که در مشاعات آپارتمان هر کسی یک حق ضمنی به نحو شرط ضمن العقد با فروشنده آپارتمان دارد. فروشنده آپارتمان که می فروشد، یک شرط ضمنی می کند که افرادی که اینجا ساکن هستند حق دارند استفاده متعارف کنند. لذا اصلا وقتی یکی از این واحد ها به ارث فرزندان می رسد، متعلقا لحق سائر الشرکاء می شود. در حالی که بحث ما در مقام وکالت در تصرفات اعتباری است، این را چه کنیم؟ شرکت ایرانخودرو می خواهد با اموال مالکین که یکی از آن ها همین مالکین جدید هستند، کالا وارد کند و یا کالاهایی را بفروشد، این کار را اذن می خواهد زیرا تصرفات اعتباری است. در تصرفات تکوینی مانند مشاعات آپارتمان ها، حق تصرف تکوینی برای مالکین این آپارتمان لحاظ می شود، اینطور نیست که مالک آپارتمان طبقه اول بگوید که مالک طبقه دوم ما فوت کرده است و بچه های کوچک یا بزرگ دارد و هنوز از آن ها اذن نگرفته ایم، آن ها اذن هم ندهند مهم نیست؛ زیرا آن راهروها و حیاط و غیره مشاع است به نحوی که متعلق حق شما نیز می باشد و متعلقا لحق انتفاع شما ارث به فرزندان میت می رسد. تصرف اعتباری نمی توانند کنند، مگر واحد خودشان را که مالک هستند. واحد خود را می توانند بفروشند، در کنار آن حقی که تصرفات تکوینی است تحویل به مالک جدید داده می شود.
4. مشکل چهارم خلاف مرتکز بودن است. آیا واقعا وقتی ما سهام ایرانخودرو را می خریم، نسبت به هر کدام از این ماشین ها می گوییم که یک هزارم آن برای من است؟ در خارج اینطور نیست. در خارج عینی و عرف مردم اینطور نیست. مردم می گویند ما سهام این شرکت را خریدیم ولی اینکه یک هزارم از این ماشین برای من باشد، اینطور گفته نمی شود. بنابراین چهار اشکال به صورت مبعدات قول اول مطرح شد، در جلسه ی آینده به بررسی سایر اقوال در زمینه ماهیت سهام می پردازیم.