1400/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ماهیت بورس/ مسائل مربوط به پول /محرمات
فهرست:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته جمع بندی کلی در مورد روایت «من ضمن تاجرا فلیس له إلا رأس ماله» مطرح گردید و استاد مختار خود را فرمودند. در این جلسه بعد از بیان دو تکملۀ از مباحث گذشته، وارد مباحث بورس می شوند.
قبل از اینکه وارد بحث فقهی بورس شویم دو مطلب از بحث گذشته باقی مانده که عرض می کنیم.
مطلب اول اینکه نقلی که از محقق زنجانی راجع به روایت «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[1] کردیم نیاز به توضیح دارد. ایشان فرموده اند که ظاهر این روایت ناظر به فرضی است که کلام مالک مجمل باشد. یعنی مشخص نیست که قرض یا مضاربه است. می گویند «خذ هذا المال و اتجر به و علیک ضمانه» مشخص نیست که قرض می دهد یا مضاربه می دهد. ایشان فرموده اند مهذب البارع ابن فهد نیز همین مطلب را می گوید؛ کلام مختصر النافع چنین است:
«و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له».
مرحوم ابن فهد حلی ذیل این کلام فرموده است:
«أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد و عليه الأجرة للعامل. و يحتمل أن يكون قرضا و يكون الفائدة للعامل، و يؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من ضمّن تاجرا فليس له إلاّ رأس ماله و ليس له من الربح شيء و ان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل و كان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى و صونا للعقد عن الفساد و اللفظ المسلم عن الهذر».[2]
تعبیر مهذب البارع را که ما نفهمیدیم راجع به فرض اجمال باشد؛ چون مهذب البارع بعد از اینکه گفت اگر مالک بگوید خذ هذا المال مضاربۀ و ضمانه علیک عقد فاسد است و علیه اجرۀ للعامل، گفت: «و یحتمل أن یکون قرضا» قرضا یعنی شرعا و «یکون الفائدۀ للعامل و یویده روایۀ محمد بن قیس من ضمن تاجرا». جملۀ «و یحتمل أن یکون قرضا» یعنی احتمال می دهیم این آقا انشاء قرض کرده است؟ خیر. ظاهرش این است که فرض کرد که این آقا گفت خذ مضاربۀ و ضمانه علیک و لذا اول فرمود عقد فاسد است و باید مالک به عامل اجرۀ المثل بدهد و ربح را بردارد و احتمال می دهیم که حکم این باشد که قرض است. یعنی می خواهد بگوید احتمال می دهیم شرعا منقلب به قرض شده باشد؛ زیرا در کلمات علامه حلی نیز این مطلب وجود دارد. جمله ی « و ان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه» اصلا ناظر به من ضمن تاجرا نیست و دلیل دیگری می آورد می گوید اگر کلام شخص مجمل بود و امر دائر بین مضاربه فاسده و قرض بود اصل صحت می گوید بگویید قرض است. نظر الی المعنا، واقع قرض نیز همین است. می گوید جمله «خذ هذا المال و اتجر به و علیک ضمانه» یعنی قرض است. می گوید «نظر الی المعنا و صونا للعقد عن الفساد». به نظر ما این درست نیست؛ زیرا کلام مجمل است، وقتی نمی دانیم مضاربه است تا فاسد باشد به نظر این آقا که شرط فاسد را مفسد می دانند یا قرض است که اصل قرض صحیح باشد و شرطش فاسد باشد، اصل صحت جاری نمی شود. اصل صحت درجایی است که نمی دانیم عقدی واجد شرایط صحت است یا نیست اما نمی دانیم که این آقا رفته خمر فروخته تا باطل باشد یا خل فرخته تا صحیح باشد نمی توان اصل صحت جاری کرد.
محقق زنجانی فرموده اند که نظر ما این است که موردی که کلام مالک مجمل است «من ضمن تاجرا» صادق است. ولی می گوییم چرا اطلاق نداشته باشد؟ البته ایشان «من ضمن مضاربۀ» را ایشان در نسخه اش اشکال کرده ولی «من ضمن تاجرا» که دیگر مشکلی ندارد بگوییم اطلاق دارد. در ذیل مضاربه گفته شده «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[3] لاآقل اطلاق آن فرضی را که ظاهر کلام مالک انشای عقد مضاربه است را می گیرد.
مطلب دوم اینکه محقق سیستانی این روایت «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[4] را فرموده اند ظاهر در تضمین کل راس المال است. اما اگر مالک بگوید که عامل ضامن مقداری از مال باشد، اشکال ندارد. ایشان می فرماید اگر شرط ضمان کلی می کرد، نتیجه اش این بود که هیچ سودی به مالک نمی دادند. اما شرط ضمان بعض که کرد شرط ضمان فاسد است، ولی آنچه سود کرده نصفش برای مالک است. شرط ضمانش فاسد است اما اگر می گفتی که تمامش صامن است، این عامل مقدار سود را تماما به جیب خود می گذاشت.
برخی از دوستان در اشکال به محقق سیستانی گفته اند کلام ایشان عرفی نیست. عرفی نیست که بگوییم اگر کل ده ملیون را بگوید ضامن است تمام سود برای عامل است و اگر بگوید معظم این ده ملیون را ضامن است، فقط شرط ضمان فاسد است و اصل سود بردن مالک به صورت مضاربه صحیح است. گفته اند این کلام عرفی نیست و باید انحلالی و بالنسبۀ حساب کنیم. نسبت به سود مقداری که تضمین کرده بگوییم سهمی نمی برد. مثلا اگر گفته از این ده ملیون 5 میلیون را شما ضامن هستید. به اندازه نصف سود، این مالک سهمی ندارد؛ چون این ده ملیون شد صد ملیون و نود ملیون سود کرد. نصفش را به این مالک نمی دهیم و نصف نصفش را می دهیم؛ زیرا 5 ملیونش تضمین شده بود پس 45 ملیون سود این 5 ملیون برای عامل است. فرض این است که از اول قرار نصف به نصف درصد سود را گذاشته اند. این اشکالی است که برخی دوستان به ایشان مطرح کرده اند. ایت الله سیستانی از اطلاق من ضمن تاجرا اینگونه برداشت کرده اند. ولی اشکال کنندگان می گویند که مناسبت حکم و موضوع باعث می شود بگوییم فرقی نمی کند و نباید بین تضمین کل مال و بعض آن فرق بگذاریم.
ما بعید نمی دانیم که این مطلب مستشکلین به سید سیستانی عرفی باشد و مناسبت حکم و موضوع اینچنین اقتضاء کند، ولی چه کنیم که یک روایتی در باب مضاربه است که قبلا نیز خوانده شده است. روایت عبدلاملک بن عتبه که سند آن به نظر ما بحث داشت. ما دو عبدالملک داشتیم، صیرفی و هاشمی، یکی توثیق داشت و دیگری نداشت و مشترک بین این دو بود.
در این روایت راوی می گوید من مضاربه به مردم می دهم می آیند و می گویند که ضرر کردیم و پول شما از بین رفت. من هم نمی توانم اور را تضمنیم کنم، زیرا امین است. چه بگویم؟ یک راه حلی که مطرح شد، حضرت فرمودند اشکال ندارد. راه حل را ابوحنیفه و ابویوسف مطرح کردند ولی به امام صادق که عرض کردند فرمود اشکال ندارد. اینطور نیست که چون ابوحنیفه گفته پس درست نباشد. اگر حرف درست است مهم نیست ابوحنیفه گفته باشد. پیشنهاد این بود که گفند که شما هزار درهم می خواهید به شخص مضاربه بدهید. می ترسید که او برود و بیاید و بگوید ضرر کردم. این کار را نکنید. بیایید هزار درهم به او قرض بدهید و بیست درهم مضاربه بدهید. یعنی اینگونه قرار داد نوشته شود که هزار درهم قرض و بیست درهم مضاربه باشد. در این مضاربه شرط می کنیم و می گوییم برود با این بیست درهم و آن هزار درهم قرضی تجارت کند و ربح مجموع یعنی ربح هزار و بیست درهم؛ هرچه شد بیاورد وسط بگذارد که نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد. این شخص بیچاره بیست درهم مال مضاربه اش است ولی هر ماه می آید چندین برابر سهم ربح این مالک را می دهد. حال اگر یک روز آمد و گفت پول ها سوخت، می گویند هزار درهم آن قرض الحسنۀ بوده باید پس بدهد. حال بیست درهم بسوزد اشکال ندارد. ما که این موارد را حیل ربا می دانیم ولی آقایانی که حیل ربا را قبول دارند و این را جایز می دانند. چرا ملتزم نشوند به اینکه شارع فرق می گذارد بین تضمین کل که باعث می شود مالک سود نبرد، یا تضمین بعض، ولو بعض قریب به کل، که مالک سود می برد؟ پس کسانی که این روایت را به عنوان حیل ربا قبول دارند و سند آن را نیز تمام می دانند بدین دلیل که می گویند آنکه صاحب کتاب است همان است که ثقه است. باید این معنا را بپذیرند. ما نتوانستیم سند را تصحیح کنیم. ما این روایت را چون حیل ربا می دانیم و مخالف کتاب می دانیم و معارض با روایات دیگر می دانیم و اشکال سندی داریم، خواستیم تذکر بدهیم که این روایت گویا فرق گذاشته بین ضمان کل و بین ضمان بعض قریب به کل، لذا اشکال کنندگان به محقق سیستانی باید قبول کنند که مواردی در فرق گذاشتن بین ضمان کل و ضمان بعض وجود دارد و شارع فرق گذاشته است.
در این روایت یک پیشنهادی از طرف ابوحنیفه داده اند و امام هم قبول کرده اند و شاید هم اصلا برساند که شرط ضمان باطل است کما اینکه محقق سیستانی نیز قائل به بطلان شرط ضمان در تضمین بعض است. در تضمین کل نیز می گوید لیس له من الربح شی، ولی در تضمین بعض می گویند باطل است. شرط ضمان کل باعث می شود که از ربح چیزی به مالک نرسد، شرط ضمان بعض هم به نحو شرط اشتغال ذمه به نظر محقق سیستانی باطل است و شرط تدارک خسارت به هر حال در نظر ایشان صحیح است ولی دین نمی آورد و عامل بدهکار نمی شود. واجب تکلیفی می شود لذا اگر فوت کند دین نیست و نمی توان از ورثه اش گرفت.
به هر حال ما به این روایت استدلال نمی کنیم و فقط خواستیم تذکر بدهیم که این روایت نیز فرق بین ضمان کل و ضمان بعض قریب به کل گذاشته است.
دلیل اینکه بورس را بورس می گویند این است که هتلی در بلژیک بود که اولین بار تجار در آنجا جمع شدند و خرید و فروش سهام کردند بعد که توسعه پیدا کرد اسم آن روی آن موند که بازار بورس می گویند.
در بورس سهام شرکت ها و بانک ها و کارخانجات أعم از دولتی یا سهامی عام خرید و فروش می شود. سهامی عام یعنی شرکت هایی که بخشی از سرمایه آن توسط غیر از موسسین تأمین و خریداری می شود. برخلاف شرکت سهامی خاص که فقط سرمایه را موسسین می دهند. دیگران سرمایه گذاری نمی کنند. ممکن است موسسین وام بگیرند که ما یملک شان می شود اما سرمایه گذار خود موسسین هستند که این شرکت سهامی خاص است.
برداشت رایج بین فقهای عظام این بوده که خریدار سهام (مثلا شما می روید سهام ایران خودرو را می خرید) شریک به نحو اشاعه در اموال خارجی شرکت می شود. یعنی هر ماشینی که تولید می شود. شما یک در ملیون سهم دارید. ماشین که می فروشند هر ماشینی باشد، یک ملیون سهام است که یکی برای شما است. شما در هر ماشینی آنقدر سهام دارید. فکر رایج در فقهاء این است؛ لذا می گویند اشکالی ندارد و جایز است کسی خانه کسی را یک دنگ مشاع بخرد و هیچ مشکلی ندارد. منتهی باید احکام کلی بیع را داشته باشد:
1.صوری نبودن معامله
1. یعنی اولا خرید و فروش صوری نباشد. این مسئله در مورد بورس خیلی مهم است. برخی معتقدند که اکنون خرید و فروش سهام صوری است. واقعا شرکت ایرانخودرو نمی خواهد خریداران سهام را شریک در کارخانه و متملکات خارخانه و تولیدی کارخانه کند. شبیه این اشکالی که آقای سیستانی در خرید و فروش اوراق مشارکت مطرح می کنند که می گویند شرعی نیست؛ زیرا واقعا وقتی سد می سازند و اوراق مشارکت سد سازی توزیع می کنند، کسانی که اوراق مشارکت می خرند در یک در هزار این سد که هنوزساخته نشده است، مالک نیستند. آیا توقع عرف این است که بخشی از این سد به شما تملیک شده باشد؟ واقعا سودی هم که به شما می دهند سود چیست؟ سال هاست که این سد را ساخته اند جز زیان چیزی ندارد چطور به شما سود می دهند؟ این ها نشانه این است که خرید و فروش اوراق مشارکت صوری است. این بیان سید سیستانی است. البته بدین معنا نیست که سودی که شخص می گیرد حرام است، صرفا بیع باطل است، باطل بودن با اینکه سود بر اساس قانون یا بر اساس علم به رضایت صاحب پول بگیرید یا بر اساس استنقاذ، دو مطلب هستند. مثل اینکه شخص سهام خارجی را می خرد. برفرض خرید سهام باطل باشد اموالی که می آید مال کفار است و نیت تملک می کنند و استنقاذ می شود. لزومی ندارد که معامله صحیح باشد ولی اگر کسی بخواهد که شریک باشد باید صوری نباشد.
جالب است که اصلا گاهی اعیانی وجود ندارد. صرفا سهم خریدن به خاطر برند است. یک نفر رفته یک شرکتی را که برند فلان دارد، به نام برند خریداری می کند. خود این برند خیلی ارزش دارد و صد ها میلیارد پول این برند است. نقل کرده اند از یک شرکتی وقتی پدر فوت کرد دو تا پسر ماند. یکی از پسر ها گفت که من چیزی نمی خواهم . فقط برند می خواهم. رفت و با این برند شرکت زد. مردم با این برند اشنا هستند. قبل از انقلاب مواد شوینده اسم تاید داشت. الان هم آن اسم مانده است. این برند است و باعث می شود این برند سود کند. این برادری که برند را گرفت سرمایه اش بیش از برادر دیگری است که سادگی کرد و فکر کرد که زمین و کارخانه گیرش می آید. تولید کرد دید مشتری اش کم شد. چون اسم جدیدی گذاشته بود. مردم هم که می آیند نمی روند سراغ اسم نا آشنا و باعث می شود ضرر کند و دیگری که برند را داشت سود کند. این برند جزء سرمایه این شرکت است ولی این برند در رأی فقهاء اصلا چیزی نیست. یک امر اعتباری است که امضای شرعی نیز نشده است.
سوال می شود که آیا مالیت دارد؟ جواب این است که چیزی نیست که مالیت داشته باشد. برند یک حق معنوی است؛ یعنی حق انحصار این اسم است. در کلمات امام آمده است که حق انحصار شرعی نیست. رأی مشهور فقهاء این است که انحصار واردات چای با زید باشد، شرعیت ندارد. برند از نظر فقه رایج چیزی نیست که مالیت داشته باشد. اینکه یک شرکتی نامی را بر روی محصول خود گذاشته است، این حق انحصار شرعی نیست و سایرین نیز می توانند به همین نام کارخانه بزنند و تجارت کنند. اینطور نیست که کسی حق نداشته باشد اسم را روی مغازه اش بگذارد. برند ارزش شرعیت نمی آورد. اینکه کسی اسمی داشته باشد حق شرعی نمی آورد. گفته نشود که شخص مالک برند، کلی هزینه کرده و مالیت برای این برند درست کرده است. جواب این است که در فقه رایج این چیز ها مالیت ندارد. اینکه ما بخواهیم با بحث فقهی جدید، مالیت آن را تصحیح کنیم بحث دیگری است و باید بحث شود، ولی اینکه در کلمات رایج فقهاء مالیت داشته باشد، چنین چیزی در فقه رایج نیست. «الناس مسلطون علی اموالهم و أنفسهم». البته ناگفته نماند که بحث عنوان اولی مسئله است و بحث اینکه از باب ولایت فقیه بخواهیم مسئله را حل کنیم بحث دیگری است که عنوان ثانویه است.
2.غرری نبودن معامله
2. شرط دوم از شرایط بیع این است که غرری نباشد. محقق سیستانی می فرماید خرید سهم گاهی غرر است. مثل اینکه شما می گویید یک سهم از ایران خودرو را می خرم، در حالی که اصلا نمی دانید چقدر سهم دارد. البته اقای سیستانی فرموده اند چون الان متعارف شده احتیاط می کنیم و فتوا به بطلان نمی دهیم. مثلا می شود در این مسئله به آیت الله زنجانی رجوع کرد که ایشان می فرماید همین مقدار که معلوم است عرفا رافع غرر است و اشکالی ندارد. البته می شد راه حل مصالحه را نیز مطرح کنند.
طبق نظر آیت الله سیستانی اگر هم کسی خواست رجوع به فالأعلم نکند بیع علی الأحوط باطل می شود. البته شما می توانید بگویید بیع با اینکه باطل است سود می تواند بگیرد؛ زیرا قانون است یا اگر برای اشخاص باشد راضی به تصرف این شخص هستند. یا در فرضی که می خواهد بفروشد به دیگران، راضی هستند و مشکل ندارد. او راضی است که شما پولش را بگیرید و سهام را به اسم او کنید.
سوال می شود که در ربا نیز چنین است. جواب این است که بلی، در آن مثال نیز چنین است. آیت الله سیستانی می فرماید اگر کسی خودش راضی است که پول را بدهد، ولو مستحق شرعی نباشد، اشکال ندارد و حلال است. برخلاف سید امام که می گویند سحت است. لذا آیت الله سیستانی وقتی می گویند از وام های خصوصی می توانید سود بگیرید از همین جهت است. یعنی می خواهد کارش راه بیفتد و سود می دهد و راضی است. حال اگر سهام ضرر کنند و شک کنیم که هنوز راضی است یا خیر، استصحاب جاری می شود. اگر کسی علم اجمالی داشته باشد باید احتیاط کند، ولی غالبا این علم اجمالی ها پیدا نمی شود؛ زیرا مردم انصاف و وجدان دارند، می دانند که وقتی سهام در حال سود کردن بود سود می داد، حال که در حال ضرر است نیز سود بدهد اشکال ندارد.
3.ممنوعیت معامله اجناس ممنوعه
3.شرط دیگر صحت بیع این است که اموال ممنوعه به فروش نرسد. بعضی شرکت های خارجی هستند خمر می فروشند، شرکت سهامی عام هم هستند، طبق فکر رایج فقهاء شما نمی توانید سهام از آن شرکت ها بخرید؛ زیرا فکر رایج فقهاء این است که هر خریدار، مالک مشاع آن فروشگاه و شرکت می شود و آن فروشندگان مباشر در آن فروشگاه وکیل از طرف این افراد هستند. یعنی در واقع شما وکیل گرفتی خمر بفروشد، طبعا حرام است. البته یک راه حلی هم آقای خوئی، آقای تبریزی، آقای سیستانی گذاشتند که می فرمایند: شما می توانید به آن متولی اعلام کنید که ای انسان بی دین، من راضی به فروش خمر نیستم. در این صورت دیگر آن بیع استناد به شما پیدا نمی کند. یا مثلا حق ندارید سهام بانک های ربوی را بخرید؛ زیرا شرکاء آن بانک می شوید. آن کارمند بانک که قرض ربوی می دهد به وکالت از عده ای از جمله شما این کار را می کند. شما مرتکب گناه می شوید. فقط راهش این است که بروید به آن مسؤول، به آن مسؤول کل بگویید من راضی به قرض ربوی نیستم. این شرائط که بود آن وقت می گویند خرید و فروش سهام جایز است. ببینیم این فکر رایج چه مقدار با واقعیت ها منطبق است و چه مقدار با قانون منطبق است. و لذا باید شروع کنیم ببینیم اصلا سهام به چه معنا است؟ سهام ایرانخودرو یعنی چه؟ قانون چه می گوید و عرف چه می گوید، انشاءالله جلسه آینده این را بررسی می شود.