1400/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده نهی از ربح ما لم یضمن/ ربا /محرمات
فهرست :
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته معنای نهی النبی عن ربح ما لم یضمن بررسی شد و فرمایش محقق شاهرودی رحمه الله مورد مناقشه قرار گرفت. در این جلسه به بیان ادامه این بحث پرداخته می شود.
بحث در معنای نهی النبی عن ربح ما لم یضمن بود که آیت الله هاشمی شاهرودی اینطور معنا کردند که انسان نمی تواند ربح مالی را که ضامن ثمن المسمی آن مال نیست به دست آورد. سپس قرض ربوی را نیز یکی از مصادیق همین ربح ما لم یضمن دانسته اند؛ به عنوان مثال وقتی کسی از شما چیزی قرض بگیرد و ببرد، شما وقتی ضامن ثمن المسمی نیستید سودش را نیز حق ندارید بگیرید[1] . به نظر ما این تفسیر خلاف ظاهر است. به نظر ما ظاهر نهی النبی عن ربح ما لم یضمن این است که تا جیزی را نخریده اید که ضامن ثمن ان شوید و صرفا گفتگو کرده اید، بعد بروید به شخص دیگری به قیمت بیشتر بفروشید، می خواهید سود کنید، این کار شما نهی شده است. یعنی شما ضامن ثمن او نشده اید و هنوز نخریده اید، چگونه می خواهید به دیگری بفروشید و سود کنید. گفته نشود که اصل بیع ایراد دارد؛ جواب این است که اگر سود نکند مگر بیکار است که معامله را انجام دهد؟ غرض سود است. چون هدف سود است می گویند حق ندارید سود را بگیرید. لذا در روایت آمده است که شخصی رفت میوه خرما خرید و گران تر فروخت حضرت فرمودند اگر ضامن ثمن شده است اشکالی ندارد. ضمان ثمن یعنی خریده است.
بیش از این ما از نهی النبی عن ربح ما لم یضمن نمی فهمیم. در روایت دیگر چنین آمده بود:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ»
در این روایت فرض این است که شخص گران تر فروخت قبل از اینکه تحویل بگیرد. حضرت فرمودند که اشکالی ندارد؛ زیرا ضمان ثمن برعده اش آمده، یعنی اینکه قطعی خریده است.
حال سوال می شود که تعبیر «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» که در دو روایت آمده است، طبق معنایی که شد، تکرار در روایت لازم می آید. توضیح اینکه در «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» در یک روایت در کنار «نهی عن بیع ما لم یقبض» واقع شده است و در روایتی دیگر در کنار «نهی عن بیع ما لیس عنده» واقع شده است. حال سوال می شود که لازمه ی معنای مذکور که ما مطرح کردیم، تکرار در روایت است؛ جواب می دهیم که بیع ما لیس عندک یعنی آنچه مقدور شما نیست. لذا خصوص مالی که نخریده اید و ضامن ثمن آن نشده اید نیست، بلکه فرض های دیگری دارد. لیس عندک از باب اینکه هنوز مباح است و صید نکرده اید نهی شده است؛ یعنی می خواهد بفهماند که اول صید کنید و ببینید قادر بر تحویل دادن این ماهی ها هستید یا خیر، بعد ثمن در مقابل آن اخذ کنید. بنابراین جمله نهی عن بیع ما لیس عندک می خواهد بفرماید اول این جنس را مالک شوید بعد ثمن در قبال آن بگیرید؛ چه بسا اینکه اصلا نتوانید تحویل بدهید. پس نهی عن بیع ما لیس عندک و ربح ما لم یضمن یک معنا ندارند و نسبت بین این ها عام و خاص من وجه است و همین کافی است برای اینکه دو جمله شود و با هم مرادف نیستند. گاهی مباحی است که نه مقدار آن مشخص است و نه هنوز مالک شده اید می فروشید و بعد می روید صید می کنید مصداق نهی النبی عن بیع ما لیس عنده است ولی نهی النبی عن ربح ما لم یضمن چیزی است که ملک دیگری است و شما هنوز نخریده اید که می خواهید بفروشید.
اما روایت دیگر که ما لم یقبض و ما لم یضمن دارد، در آن نیز تکرار لازم نمی آید؛ زیرا در برخی از موارد چنین است که مالک شده اید ولی هنوز قبض نکرده اید. در برخی از موارد که در فقه آمده است، شرط اینکه مشتری بتواند مالی را که خریده بفروشد قبض است؛ یعنی باید تحویل بگیرید بعد بفروشید. این مطلب در رساله های عملیه در بحث بیع است که شرط جواز بیع مشتری، قبض است. جمله «نهی النبی عن بیع ما لم یقبض» این مطلب را می گوید. این موارد نادر نیستند و در رساله ها ذکر شده است. به عنوان مثال فرضی که مشتری به بایع بزیادۀ و ربح بفروشد، یا فرضی که به اجنبی بفروشید یا مثلا تفکیک بین اینکه مکیل و موزون باشند یا نباشند، ثمره باشند یا نباشند، تمامی این ها بحث شده است. به عنوان نمونه به بیان عبارت محقق خویی در منهاج می پردازیم:
«من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أمّا لو كان بربح ففيه قولان: أظهرهما المنع»[2]
در منهاج محقق سیستانی نیز چنین امده است که مفصل تر مطرح کرده اند:
«من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان مما لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أو بوضعية منه و أما لو كان بربح ففيه قولان، أظهرهما المنع فيما عدا الثمار، و أما فيها فالظاهر الجواز»[3]
ایشان تعبیر فيما عدا الثمار، و أما فيها فالظاهر الجواز را نیز اضافه کرده اند. بنابراین از جمع بین نهی عن بیع ما لیس عندک و ربح ما لم یضمن در یک روایت یا تکرار نهی عن بیع ما لم یقبض و ما لم یضمن تکرار لازم نمی آید. نهایتا این است که شما فتوای محقق سیستانی را قبول نمی کنید نه اینکه فرمایش محقق هاشمی شاهرودی را قبول کنید و روایت را بر معنایی حمل کنید که به نظر خلاف ظاهر است. به نظر ما واقعا معنای مطرح شده در کلام آیت الله هاشمی شاهرودی عرفی نیست. عرف بعید است که از «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» اینگونه بفهمد که «نهی عن ربح متاع اشتراه غیره بثمن فی ذمته» و بعد شما بخواهید سود ببرید. این طور پیچیده صحبت کردن عرفی نیست و ظهور روایت این را نمی رساند. مخصوصا اینکه ایشان قاعده از آن استخراج کرده اند.
اما در مورد «من ضمن تاجرا» مطالبی در جلسه گذشته بیان شد. در این جلسه به بیان فرمایشات آیت الله زنجانی دام ظله در این باره می پردازیم:
آیت الله زنجانی فرموده اند که محقق حکیم روایت «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[4] را حمل بر تقیه کرده اند؛ زیرا موافق قول ابی حنیفه است. به نظر اما اصلا محقق حکیم نفرموده است که این روایت موافق تقیه است، بلکه فرموده اند که مضمون این روایت موافق مضمون حرف عامه است که الخراج بالضمان را می گفتند و این مضمون واضح البطلان است. نگفته اند که حمل بر تقیه می کنیم[5] . آیت الله زنجانی فکر کرده اند که ایشان می گویند حمل بر تقیه می کنیم و ایراد گرفته اند که روایت از امیرالمومنین است و حضرت علی از ابوحنیفه تقیه نمی کرده است. گفته نشود که عایشه نیز همین را می گفته است؛ زیرا حضرت امیر از عایشه تقیه نمی کرده است. به نظر ما کسی نگفته است که روایت حمل بر تقیه می شود.
آیت الله زنجانی فرموده اند که ما این روایت را مجمل می دانیم و باید علی القاعده بحث کنیم. محقق خویی فرمود که قطعا این روایت در مورد قرض است. ایشان «من ضمن تاجرا» را به معنای أقرضه گرفته اند. آیت الله زنجانی می فرماید که ما این استظهار را نمی کنیم ولی احتمال می دهیم که مراد از روایت همین باشد؛ زیرا «من ضمن تاجرا» ممکن است اینطور باشد که شخصی آمد به تاجری گفت که این پول را بگیر، ضمان آن با شما باشد. «خذ هذا المال و اتجر به و علیک ضمانه»، شاید منظور این آقا قرض باشد. احتمال این مطلب می رود. بنابراین روایت مجمل می شود. اتفاقا مهذب البارع نیز همین اجمال را فهمیده است[6] .
آیت الله زنجانی نسبت به «من ضمن مضاربه» می فرماید مضاربۀ با تاء آمده است. در کافی «من ضمن تاجرا» نقل می کند. تردید است که امام تاجرا یا مضاربۀ فرموده است، می فرماید معلوم نیست. شاید «من ضمن تاجرا» فرموده است که شبهه قرض در آن است.
به نظر ما انصافا این فرمایش آیت الله زنجانی مبنی بر احتمال قرض بودن روایت، عرفی نیست؛ دقت بفرمایید نقل کافی چنین است:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[7]
ظاهر این روایت مضاربه است. اول که می فرماید مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ که واقعا ظهور در مضاربه دارد، در ادامه فرمود که اگر در همین مورد من اتجر مالا و اشترط نصف الربح که عامل مضاربه است، اگر تضمین کنیم او را، اصل سرمایه را می توایند بگیرید ولی از سود چیزی نمی توانید بگیرید. ظاهرتعبیر «فلیس له الا رأس ماله» این است که قراردادی است که متوقع است که صاحب رأس المال از سود تجارت سهم ببرد، در حالیکه در قرض اینطور نیست. بنابراین ظاهر این روایت جایی است که صاحب سرمایه توقع دارد که از سود تجارت درصد ببرد که همان مضاربه می شود. انصافا این روایت یا خصوص عقد مضاربه است یا لاأقل اطلاق آن عقد مضاربه را می گیرد و معنا ندارد که بگوییم اجمال دارد. احکام قرض این دو حکم مذکور در روایت را علی القاعده دارد، حال شارع مقدس در عقد مضاربه به شرط ضمان این دو حکم را تعبدا جعل کرده است و این اشکالی ندارد. گفته نشود که خلاف «ما قصد لم یقع» است، زیرا اجتهاد در مقابل نص نباید کرد. مثل این می ماند که روایاتی است که می گوید اگر صاحب سرمایه گفت برو از فلان شهر خرید کن و شما بروید بر خلاف نظر او از شهر دیگر بخرید، در سود شریک هستید ولی کل سرمایه مورد ضمان شما است، اگر یک ریال از این سرمایه کم شود ضامن هستید ولی در کل سود شریک هستید. یا مثلا صاحب رأس المال گفته بود که برو برای من طلا بخر شما رفته اید در بورس شرکت کرده اید، صاحب مال اصلا بورس را نگفته بود. شما می گویید دیدم بورس خیلی سود دارد رفتم در بورس شرکت کردم. روایت می گوید اگر واقعا در بورس سود کرده اید همان تقسیمی که پنجاه درصد گفته اید تقسیم کنید ولی اگر شرکت در بروس کردید و ضرر کردید کل سرمایه را ضامن هستید باید به صاحب سرمایه بدهید. این تعبد است و هیچ اشکالی نیز ندارد و اجتهاد در مقابل نص نباید کرد. ط
دوباره صدر روایت را معنا می کنیم: «من اتجر مالا» یعنی کسی که مالی بدهد و با آن تجارت شود یعنی کسی که خود مباشر تجارت نیست. مال را می دهد که کسی با آن تجارت کند و صاحب سرمایه تاجر بالتسبیب می شود؛ مانند حضرت خدیجه که دیگران را می فرستاد و سود آن را تقسیم می کرد. بنابراین «فلیس علیه ضمان یعنی لیس علی العامل ضمان». اصلا می توان «من» را به عامل معنا کرد و گفت که عاملی که اتجر مالا و اشترط نصف الربح برای صاحب مال، فلیس علی هذا الضامن ضمان.
ذیل می خواهد حکم اولی را بگوید که عامل ضامن نیست؛ زیرا امین است. حال اگر شما تضمین کردید عامل را، اثر وضعی تضمین این است که ولو او ضامن می شود و باید رأس المال را اگر تلف شود برگرداند، ولی ثمره اش این است که شمای صاحب مال نباید سهمی از سود ببرید و کل سود برای عامل است. ظاهر آن یا در خصوص عقد مضاربه است و یا اطلاق دارد و اطلاق آن معارض با هیچ دلیلی نیز نیست.
حال از این مطلب هم غمض عین می کنیم و مثل محقق خویی یا آیت الله زنجانی می گوییم که مربوط به شرط ضمان در عقد مضاربه نیست. آیت الله زنجانی فرموده اند به نظر ما روایاتی که مفاد آن این است که عامل ضامن نیست، مثلا چنین تعبیراتی آمده است که «والوضیعۀ علی المال» یا «لیس علی العامل ضمان» أعم از شرط تدارک خسارت یا شرط النتیجه ضمان که اشتغال ذمه است، می باشد. این مطلب تعریض به محقق خویی است. ما این قطعه از فرمایش ایشان را قبول داریم که اطلاق دارد و هم شرط تدارک و هم شرط ضمان به معنای اشتغال ذمه را می گیرد. ولی در ادامه فرموده اند که این روایات بر بطلان شرط الضمان علی العامل حکم نمی کند بلکه حکم اولی را می گوید. همانطور که صاحب عروه فرمود که شرط ضمان بر عامل مضاربه صحیح است. یعنی این روایاتی که می گوید عامل مضاربه ضامن نیست حکم اولی را می گوید، نه حکم در طول شرط را، ایشان در تأیید همین نظر صاحب عروه فرموده اند به خاطر ارتکاز عقلاء است که در ارتکاز عقلاء عامل مضاربه ضامن نیست ولی شرط ضمان بر وی نافذ است. بنابراین وقتی روایت مجمل شد باید رجوع به مقتضای قاعده شود، مقتضای قاعده این است که بنای عقلاء بر این است که عامل مضاربه ضامن نیست ولی اگر شرط ضمان کنید نافذ است و شارع نیز از این بناء عقلاء ردع نکرده است و دلیلی بر ردع از این شرط وجود ندارد. روایاتی نیز که می گفت وضیعه بر مال است حکم اولی را گفت وگرنه بناء عقلاء بر این است که شرط ضمان هیچ مشکلی ندارد.
انصاف این است که این فرمایش ایراد دارد؛ اطلاق اینکه لاضمان علی العامل که از روایت استفاده می شود و همین اطلاقی که می گفت الوضیعۀ علی المال، محکم است که سواء اشترط الضمان علیه ام لا؛ بنابراین اطلاق آن قابل اخذ است. ارتکاز عقلاء بر نفوذ این شرط الضمان، اگر ارتکازی باشد، به حدی نیست که بخواهد موجب انصراف اطلاق بشود. «المومنون عند شروطهم» دارد که «الا شرطا احل حرما أو حرم حلالا» یا دارد که «الا ما خالف الکتاب و السنۀ»، اطلاق الوضعیۀ علی المال می گوید که این شرط مخالف کتاب و سنت است و محلل حرام وضعی است.
بلی شهید صدر فرموده که از مجموع روایات استفاده می شود که شرط ضمان اشکال ندارد؛ مثل عاریه و اجاره که فرموده است اشکالی ندارد. بلی، در امین محض و یا ودعی قضیه فرق می کند. شهید صدر می گوید امین محض یعنی ودعی متعارف باشد. در مورد اجاره روایت چنین است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلاَّحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلاَّحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِك»[8]
موسی بن بکر را ما ثقه می دانیم زیرا از مشایخ صفوان است و محقق تبریزی می فرمودند که مشهوری است که لم یرد فیه قدح و محقق زنجانی نیز می گوید اکثار روایت اجلاء در احکام الزامیه فقهیه کشف از وثاقت می کند.
سوال می کند که شخصی کشتی را از ناخدا اجاره کرده ولی در اختیار ناخدا است. گفت هزار کلیو گندم بار این کشتی کن. شرط کرد که اگر کم شود ضامن است. امام فرودند جایز است شرط نافذ است با اینکه شرط ضمان است. این شخص اجیر بود که با کشتی این هزار کیلو را برساند رفتند و دیدند که کم شده است ضامن است. شهید صدر فرموده اند که معلوم می شود شرط ضمان مشروع است و محلل حرام نیست.
راجع به این روایات به نظر ما در مورد عاریه شرط ضمان اشکال ندارد، ولی نمی توان از آن به بحث شرط ضمان در اجاره و مضاربه و غیره تعدی کرد؛ زیرا در عاریه شخص مجانی می گیرد که استفاده کند لذا شرط ضمان آن نیز طبق روایت اشکالی ندارد. ولی در اجاره کار می کند و زحمت می کشد و نمی توان از عاریه به اجاره تعدی کرد.
اما روایت راجع به اجاره، محقق خویی در آن اشکالی در مورد تعبیر ان نقص الطعام فعلیه مطرح کرده است، بدین بیان که نقص طعام به صورت علیه نمی شود؛ یعنی نقص این گندم بر تو است معنا ندارد. ایشان می فرماید مگر نقص گندم باری بر دوش من است که بر من باشد؟ اگر می گفت «فعلیه ضمانه» خوب بود. ولی علیه یعنی علیه النقص یعنی علیه تدارک النقص که می شود شرط الفعل و شرط الفعل نیز اشکالی ندارد. محقق خویی از اینگونه برداشت ها در جای دیگر فقه نیز می کند؛ مثلا در خمس روایت داریم که یجب علیه الخمس بعد المئونه می فرماید ادای خمس وجوبش بعد از استثنائ مئونه است ولی تعلق خمس به عنوان حکم وضعی مطلق است و حتی به مئونه شما نیز خمس تعلق می گیرد فقط تکلیفا شما مکلف به پرداخت نیستید. بنابراین ایشان روایت را اینطور معنا کرده اند که یجب علیه أداء الخمس.
به نظر ما نه در بحث خمس فرمایش ایشان عرفی است و نه اینجا عرفی است؛ زیرا علیه النقص بیان عرفی است که مسئولیت نقص با شما باشد. علیک نقص الطعام یعنی مسئولیت نقص طعام با شما باشد. این یک بیان عرفی از ضمان است. لذا ما قبول داریم این روایت را که شهید صدر مطرح کرده است. ولی احتمال خصوصیت در اجاره می دهیم و تعدی از آن را جایز نمی دانیم؛ ولو به صورت مقتضای اصل اولی که می گوید شرط ضمان محلل حرام است؛ زیرا استصحاب می گوید عامل ضامن نیست ولو بعد از شرط، لذا این شرط محلل حرام می شود. غیر از استصحاب نیز روایاتی مثل الوضیعۀ علی المال بود که می گفت عامل ضامن نیست. بنابراین شرط ضمان نافذ نیست. این مطلب علی القاعده بود ولی من ضمن تاجرا را ما قبول داریم و می گوییم اگر من ضمن تاجرا نبود، یک نحو شرط ضمان باطل بود که همان شرط ضمان به نحو شرط النتیجه باشد، و صورت دیگر که به نحو شرط تدارک خسارت باشد نافذ بود، ولی «من ضمن تاجرا» می گوید چه شرط تدارک خسارت و چه شرط اشتغال ذمه به نحو شرط النتیجه باشد، حقی از سود نمی برید. البته آیت الله زنجانی معتقد بودند که روایت مجمله است، اگر فرمایش ایشان را نگوییم که می فرمایند ارتکاز عقلاء می گوید شرط الضمان ایراد ندارد، و فرمایش محقق خویی را بگوییم که شرط الضمان خلاف روایت «الوضیعۀ علی المال» است، شرط تدارک خسارت نیز خلاف این روایت «الوضیعۀ علی المال» می شود؛ زیرا ظاهر آن این است که عامل تدارک خسارت نیز نکند. این مطلب به نظر ما درست نیست؛ زیرا روایت «الوضیعۀ علی المال» طبق نظر محقق خویی یعنی اصلا عامل بدهکار نیست و سرمایه از جیب صاحب سرمایه تلف می شود، اما شرط می کند به خاطر این قیافه مثلا مردانه اش، عامل از جیب خود سرمایه را جبران کند و شرط هدیه کند. اینگونه شرط منافاتی با «الوضیعۀ علی المال» نیز ندارد. بلی، با روایت «من ضمن تاجرا» عرفا ناسازگار است ولی با روایت «الوضیعۀ علی المال منافاتی ندارد.
هذا تمام الکلام فی مباحث حیل الربا که نتیجه گرفتیم، بنابر احتیاط واجب آن معامله ای که نتیجه ی معاملیه ای آن حیل ربا باشد، مثل اجاره به شرط قرض یا بیع محاباتی به شرط قرض یا جعاله بر قرض، این ها بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی اگر نتیجه معامله ی آن نتیجه ی ربای قرضی نباشد، مانند بیع العینۀ که بدون شرط است ولو اینکه داعی شخص سود باشد، اشکالی ندارد. گرچه امام در این زمینه اشکال می کند ولی به دلیل وجود روایات کثیره در این زمینه ما جایز می دانیم و وجهی برای تحریم آن نیست.
در جلسات آینده وارد بحث بورس می شویم. باید دید که خرید و فروش سهام به چه معنا است؟ آیا شرعی است یا صوری است؟ اگر حقیقی است آیا عمومات شامل آن می شود یا خیر و اصلا معنای خرید سهام چیست؟ این از بحث های مهم است که خرید سهام به چه معنا است؟ این مباحث بحث های مهمی است غیر از آن مشکلاتی که سرمایه مردم به باد رفت، مشکلات فقهی زیادی نیز دارد که ان شاءالله از جلسه آینده وارد بحث آن می شویم.