درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عناوین مختلف وارد شده در حیل ربا/ حیل ربا/ ربا

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بررسی فرمایشات محقق حائری و محقق هاشمی پرداخته شد. در این جلسه با مروری بر گونه های مختلف حیل ربا و بیان روایات آن ها، به بررسی فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی دراین باره پرداخته می شود.

عناوین مختلف وارد شده در حیل ربا

بحث در حیل ربا بود که گفته شد عمده روایات حیل ربا درچند زمینه وارد شده اند:

بخش اول روایات حیل: روایات بیع العینۀ

1. بخشی در بیع العینه وارد شده است که روایات زیادی به عنوان حیله ربا مطرح شده بود. شخص کالایی را می فروشد نقدی به یک میلیونی ولی داعی او این است که (ولو شرط نمی کند) از مشتری آن را به صورت نسیه یک ساله به دو میلیونی بخرد و هدف این است که از شخص مقابل یک میلیونی نقد بگیرد و دو میلیونی یک ساله برگرداند. روایات این کار را تجویز کرده بود و ما گفتیم این حیله ربا است و اشکالی نیز ندارد، زیرا در ضمن بیع اول که نقد بود، شرط نشده بود که حتما بیع دوم انجام شود، صرفا داعی بود و ما نمی توانیم به جنگ دواعی و انگیزه ها برویم.

بخش دوم: روایات بیع الخیار

2. بخش دیگری از روایات در بیع الخیار بود که یک ساله خانه را به بیع الخیار به فروش برساند به قیمت صد میلیونی، با اینکه خانه یک میلیارد ارزش داشت. این کار به اهداف مختلف می تواند انجام پذیرد:

الف: گاهی برای این است که شخص مقابل می خواهد رهن کامل کند و به نظر همه ی بزرگان رهن کامل حرام است؛ زیرا رهن کامل به معنای قرض دادن به شرط عاریه بودن خانه است. عاریه به شرط قرض نمی شود زیرا عاریه عقد جایز است و عقد لازم مانند بیع محاباتی به شرط قرض یا اجاره به شرط قرض نیست. در رهن کامل اصلا اجاره مطرح نیست و قرض به شرط عاریه است که قطعا حرام است. یک راه برای توجیه آن این است که اجاره مختصری گذاشته شود و اجاره محاباتیه به شرط قرض شود که مشهور آن را بی اشکال می دانند. راه دیگر آن بیع الخیار است. شخص خانه یک میلیاردی را به قیمت صد میلیونی یک ساله می خرد، شخص مقابل سر سال صد میلیونی را پس می دهد و معامله را فسخ می کند.

ب: هدف دیگر از بیع الخیار این است که شخص نیاز به پول پیدا می کند و اصلا قصد تهیه مسکن هم ندارد، ولی خانه را به مبلغی می فروشد و ریسک می کند، می گوید اگر سر سال توانستم پول را تهیه کنم، خانه را پس می گیرم و پول را می دهم و اگر نتوانستم پول را تهیه کنم، خانه برای مشتری باشد. یعنی در حقیقت شخص به دنبال یک وام پانصد میلیونیی است و از این طریق می خواهد به آن پانصد میلیونی دست پیدا کند. این موارد را نمی توان جایز ندانست؛ چرا که روایات در این باره صادر شده است و کاری به انگیزه افراد نیز نمی توان داشت.

بیان روایات بیع الخیار

به برخی از آن روایات راجع به بیع الخیار اشاره می شود:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ».[1]

مضمون این روایت بیع الخیار است. وقتی هم راوی می پرسد که منافع این مال برای کیست، امام علیه السلام جواب می دهد که برای مشتری است و اگر خسارتی نیز وارد می شد نیز بر مشتری وارد می شد. یعنی کسی که من علیه الخیار است و مال نزد او تلف شده است، باید قیمت روز آن خانه را بدهد. دلیلی ندارد که اینگونه بیع الخیار را جایز ندانیم ولو اینکه هدف از این کارفرار از ربا باشد.

    2. روایت سماعه از أحمد بن أبی بشر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي»[2]

احمد بن ابی بشر گرچه واقفی است ولی شیخ طوسی و نجاشی وی را توثیق کرده اند. راوی بعدی معاویۀ بن میسره است که توثیق خاص ندارد ولی از مشایخ ابن ابی عمیر است.

مضمون روایت این است که معاویۀ بن میسره می گوید من شنیدم که ابی الجارود رئیس فرقه جارودیه از امام صادق علیه السلام سوال می پرسید. در مورد اینکه معامله ای بین دو نفر صورت می گیرد و مشتری می گوید که اگر تا فلان وقت پول مرا پس بیاوری خانه را بر می گردانم، امام علیه السلام فرمودند مشکلی ندارد. مال خود اوست.

    3. روایت سعید بن یسار

« أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وَ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ»

این روایت نیز بیع الخیار را بی مشکل می داند. سعید بن یسار می گوید به ابو عبد اللّه صادق (ع) گفتم: ما با جماعتى از زارعان و باغداران معامله داريم و با سود ده دوازده، ده سيزده به آنان كالا مى‌فروشيم ولى بهاى آن را تا يك سال و كمتر به تأخير مى‌اندازيم كه محصول خود را به‌دست آورند و بفروشند. و خريدار به عوض سفته و يافته طلب، قباله‌اى مى‌نويسد كه من خانه يا زمين خود را به فلانى فروختم به فلان مبلغ، يعنى همان مبلغى كه در بهاى كالا از آنان طلبكار شده‌ايم، و قيد مى‌كند كه بهاى آن را دريافت كرده‌ام. و بعد با او وعده مى‌گذاريم و شرط مى‌كنيم كه اگر بهاى كالا را در موعد مقرر بپردازد، قباله خانه و يا زمين او را برگردانيم و اگر موعد مقرر فرا برسد و بهاى كالا را نياورند، خانه يا زمينى را كه قباله كرده‌اند، صاحب شويم. شما درباره اين معامله چه مى‌فرمائيد؟ امام صادق (ع) فرمودند: اگر در موعد مقرر، بهاى كالا را نياورند، خانه يا زمين ملك تو خواهد بود، و اگر در موعد مقرر بهاى كالا را بياورند، بايد قباله خانه يا زمين را به آنان برگردانى. [3]

بنابراین روایات بخش دوم نیز از نظر ما بی مشکل است.

بخش سوم: روایات بیع محاباتی به شرط قرض یا به شرط امهال دین

بخش سوم از روایات راجع به امهال بیع بود که برخی از آن ها در گذشته نیز مطرح شد. مانند این روایت:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»[4]

کالایی که صد هزار تومان می ارزد را به یک میلیونی می فروشد و به او در ضمن قرض می دهد یعنی سود قرض را می کشد روی این کالای ارزان که به او گران می فروشد. یا بیع محاباتی که جنس ارزان را گران می فروشد و در ضمن آن امهال به بدهکار می دهد. یعنی بیع محاباتی به شرط امهال است که ما عرض کردیم محقق سیستانی اشکال می کنند و لذا در این بیع محاباتی به شرط قرض و اجاره محاباتی به شرط قرض، اشکال می کنند.

توضیحی راجع به اجاره محاباتی به شرط قرض

راجع به اجاره محاباتی به شرط قرض که رایج است، توضیحی لازم است؛ اگر صاحبخانه واقعا اجاره محاباتی به شرط قرض باشد ولی قصد او از قرض انتفاع از قرض نباشد و در واقع وثیقه باشد، یعنی یک بخشی از پول را از مستأجر از باب وثیقه می گیرد که اگر یک روز اجاره نداد یا ضربه ای به خانه زد بتواند از آن پول بردارد. یعنی در واقع اجاره به شرط ودیعه گذاشتن می شود، این فرض هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا وثیقه گرفتن دلیلی بر منع ندارد. طبعا می تواند اذن در تصرف را نیز شرط کند به صورتی که بگوید من خانه را به فلان مبلغ اجاره می دهم به شرطی که فلان مبلغ نزد من وثیقه بگذارید که من در آن در صورت نیاز تصرف کنم. تنها مشکل این فرض این است که بعد که تصرف کرد، بدهکار می شود و می خواهد مهلت بگیرد که تا آخر سال بدهی را ندهد. در این صورت می شود اجاره محاباتی به شرط امهال دینی که بعدا پیش می آید و معلوم نیست این فرض مشمول ادله مانعه باشد، از این رو بعید نیست که این فرض بی اشکال باشد. چه بسا غرض از این کار وثیقه برای خانه فراهم کردن است. اما نوع اجاره به شرط قرض ها اینطور نیست؛ نوعا اجاره را کم می کنند برای اینکه بتوانند از مستأجر قرض الحسنه بگیرند و از پول آن استفاده ها بکنند؛ از این رو متعارف از اجاره به شرط قرض که غالب فقهاء مثل امام و آیت الله زنجانی و آیت الله وحید جایز می دانند، آیت الله سیستانی و آیت الله هاشمی شاهرودی جایز نمی دانند؛ دلیل عدم جواز یکی بیان آیت الله سیستانی است که این کار را ربا می دانند؛ زیرا حیله ربا این است که حیله ای زده شود در حالی که این کار حیله نیست بلکه خود ربا است؛ زیرا عرف این کار را شرط القرض می داند و شرط القرض نیز ربا است و در روایات آمده است که قرض در صورتی جایز است که شرط نکنند. ما لم یشترط الربح در روایات مطرح شده است در حالی که در چنین معامله ای اشتراط مرتبط به قرض مطرح شده است و جایز نیست. طبعا با این بیان می توان گفت که روایات مجوزه مخالف قرآن است و محض ربا است.

ما این بیان را نمی پذیریم؛ زیرا دلیلی بر محض ربا بودن آن نیست. ظاهر شرط این است که قرض اصل باشد، ولی در بیع محاباتی اصل همان بیع است و قرض شرط برای بیع محاباتی یا اجاره محاباتی شده است.

بیان دوم که این کار را جایز نمی دانند بیان آیت الله هاشمی شاهرودی است که می فرمایند: این روایات مجوزه، معارض دارند. برخی از روایاتی که به عنوان معارض دانسته شده اند عبارتند از:

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[5] .

در جلسه گذشته این روایت بیان شد و قرار شد که در مورد آن بیشتر توضیح داده شود.

کلام آیت الله هاشمی شاهرودی راجع به روایات بیع محاباتی به شرط امهال

برخی مانند صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ از ذیل این روایت قاعده فقهی مهم و مبارکه برداشت کرده اند. قبل از بیان توضیح این روایت، در این کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ راجع به این روایات بیع محاباتی به شرط امهال یا به شرط قرض، یک شاهدی مطرح کرده اند که این روایات بیع محاباتی به شرط قرض را نمی رساند و گفته اند که دو عقد مستقل بوده است.

روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ»[6]

ایشان می فرمایند این روایت دو عقد مستقل است و بیع محاباتی به شرط قرض از آن استفاده نمی شود. نکته استظهار ایشان از این روایت که دو قرارداد مستقل دانسته اند، این است که در ذیل این روایت کافی آمده:

«وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ»[7]

ظاهر از جمله «واکتب علیها کتابین»، دو عقد مستقل بودن است. انصافا این فرمایش تمام نیست؛ زیرا ایشان از یک روایت مرسله دارد قرینه برداشت می کند که روایت دیگر را تفسیر کند.

علاوه بر اینکه فرض دو عقد مستقل در این روایت عرفی نیست. وقتی شما به کسی نود هزار درهم قرض می دهید، اگر او کالای شما را به ده برابر قیمت نخرد، باز هم به او قرض می دهید؟ اصلا این مطلب عرفی نیست. فرض این است که محمد بن اسحاق بن عمار می گوید إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ، مورد متعارف روایت این است که مرتبط به هم هستند و عرفی نیستند که جدا باشند. اگر دو عقد بود سلسبیل می توانست بگوید یکی را قبول کردم و دیگری را قبول نمی کنم. دیگر محمد بن اسحاق بن عمار کاری نمی توانست بکند. عرفی نیست که قرض را قبول کند و بیع محاباتی را قبول نکند، لذا مرتبط با هم نبودن آن ها و دو عقد بودن آن ها عرفی نیست؛ از این رو «واکتب علیها کتابین» نیز صلاحیت ندارد که دو عقد بودن را برساند. ظاهر این روایت این است که در بیع محاباتی قرض شرط شده است. شاید «واکتب علیها کتابین» می خواست که شبهه ربا در نوشته نباشد. برخی احتمال می دهند که اکتب علیها کتابین یعنی دو نوشته بنویسید، یک نوشته دست شما و یک نوشته دست دیگری باشد. این خلاف ظاهر است. زیرا ظاهر اکتب علیها کتابین این است که دو نوشته مختلف نوشته شود. اگر این احتمال را معتنی به بدانیم نیز اشکال دیگری به آیت الله هاشمی می شود. آیت الله هامشی فرموده اند که این جمله ذیل لاأقل اجمال ایجاد می کند:

«معناه أنّ‌ هناك معاملتين إحداهما مستقلّة عن الاُخرى، و ليست شرطاً فيها، لا أقلّ‌ من احتمال هذا المعنى الموجب للإجمال»[8]

به نظر ما این ادعا ناتمام است؛ زیرا اگر نقل مستقل راوی مجمل باشد، نقل راوی دیگر که مبین است اجمال پیدا نمی کند. بلی، اگر کلام امام مجمل باشد واقعه مبتلا به اجمال می شود ولی گاهی اجمال در نقل راوی در روایت دیگر است، نباید اجمال در نقل دیگر باعث شود که روایت اول را نیز مجمل بخوانیم.

راجع به صحیحه سلیمان بن صالح که نهی رسول الله عن سلف و بیع را مطرح کرده است:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[9] .

یا در روایت دیگر که آن هم معتبره است همین تعبیر آمده است که پیامبر از ربح ما لم یضمن نهی کردند که موثقه عمار است:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[10]

بحث مهم در این جمله «نهی عن ربح ما لم یضمن» است؛ زیرا مراد از فقرات دیگر روشن است؛ مثلا نهی عن بیع و سلف یعنی نهی از بیع محاباتی و قرض که پیامبر نهی نمود. مقصود از نهی از بیع فی بیع نیز این است که شخص می گفت این فرش را به صورت نقدی به شما می فروشم یک میلیونی و نسیه یک ساله دو میلیونی می فروشم، آن شخص نیز قبول می کرد و می رفت، اگر می توانست نقدا یک میلیونی را جور کند می آمد قبول می کرد، اگر نمی توانست یا نمی خواست صبر می کرد و سر سال دو میلیونی می آورد می داد. یعنی در ضمن یک بیع هم بیع نقد و هم بیع نسیه کرده است. البته مخفی نماند که گاهی پیشنهاد دوگانه ولی قرارداد یک گانه است، این فرض اشکالی ندارد. مثل اینکه فروشنده می گوید این جنس ما به صورت نقدی صد میلیونی و به صورت نسیه صد و بیست میلیونی است. این فرض اشکالی ندارد. ولی اگر بیع نقد و نسیه هر دو در یک معامله واقع شوند جایز نیست. روایاتی در این رابطه وارد شده است و توضیح هم در خود روایت داده شده است؛ مثل این روایت:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ»[11]

در این روایت یک جوابی از امیرالمومنین علیه السلام مطرح می شود که مشهور نپذیرفته اند. فرموده است: قیمت نقد ولی مهلت یک ساله باید رعایت شود. یعنی کاملا به ضرر بایع می شود. امیرالمومنین علیه السلام طبق این روایت اینطور قضاوت فرمودند.

روایت دیگر نیز موثقه محمد بن قیس است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‌] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ»[12]

مشهور به این روایات عمل نکرده اند. محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام در باره كسى كه متاعى را در معرض بيع درآورد و بگويد: بهاى آن نقد فلان مبلغ است و نسيه فلان مبلغ و آن را برگير بهر قيمت كه خواهى، (و اين كلام را ايجاب قرار دهد) و مشترى هر كدام را كه خواست دست دهد و امضاء كند، فرمود: براى فروشنده نيست مگر آن قيمت كمتر هر چند مشترى به مدّت قبول كرده باشد. یعنی ولو اینکه مهلت دارد ولی همان مقدار کم را می دهد. یعنی واقعا بلا بر سر بایع آورده اند و به اشتباه خود پی برده است. قصد بایع نیز معلوم نیست ربا بوده باشد. بایع می توانست از اول بگوید که مشتری یکی را انتخاب کند، ولی نگفت و گفت همین که کلی قبول کردی اعتماد دارم. ولی امام اینطور فرمودند. بنابراین مراد از جمله بیع فی بیع نیز مشخص است.

اما جمله ی مهم که همان «نهی النبی عن بی ما لم یضمن» است برای جلسه دیگر می ماند که آیت الله هاشمی فرموده اند از این جمله می توان مسئله مهمی برداشت کرد و آن نفی استثمار است. بدین بیان که این جمله جلوی افرادی که می خواهند بدون ریسک سود ببرند را می گیرد. می گوید اگر مالی که تلف شد از جیب شما تلف شود، سودش برای شماست. در غیر اینصورت برای شما نیست. بنابراین نمی توان ضرر را دیگران ببرند و نفع را این شخص ببرد. در مورد این جمله در جلسه آینده توضیحات خواهیم داد