درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کلام مرحوم امام در حرمت حیل ربا / ربا/ محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیان فرمایشات امام مبنی بر حرمت حیل ربا پرداخته شد و در ادامه به بیان اشکالاتی از جانب بزرگان به فرمایش ایشان، پرداخته شد.

بررسی فرمایش امام خمینی مبنی بر حرمت حیل ربا

بحث در فرمایش امام مبنی بر حرمت حیل ربا بود که ایشان ربا را ظلم می داند و معتقد است با حیل ربا، ظلم بودن ربا از بین نمی رود. اگر گفته شود که ظلم بودن ربا حکمت است، گفته می شود نباید حیل ربا موجب لغویت آن حکمت به صورت کلی شود. سپس استدلال به روایت یونس شیبانی کرده اند که در بیع العینۀ، حضرت فرمودند شما که جنس یک میلیونی را به طرف مقابل به قیمت سه میلیون می فروشید و هدفتان این است که یک میلیون را بگیرید و بعد به صورت قسطی به قیمت بالاتر بخرید، حال اگر شما بعدا این جنس را از او نخرید، آیا او به شما به زور پس نمی دهد؟ یونس گفت که همینطور است، امام فرمودند پس نزدیک به این کار نشوید. یا در نهج البلاغه آمده است که زمانی می رسد که ربا را به صورت بیع حلال می کنند[1] [2] ، سپس فرمودند که اگر حیل ربا جایز بود پیامبر اعلام جنگ با مشرکین نمی کرد و می توانست حیل ربا را به آن ها بیاموزد و آن ها هم قبول می کردند؛ زیرا آن ها صرفا به فکر سود خود بودند[3] .

اشکالاتی از جانب بزرگان به این فرمایش امام شده است؛ از جمله اینکه ظلم بودن ربا تعبدی است. برخی مثل محقق تبریزی و برخی از شاگردان امام معتقدند که ظلم بودن ربا مطلقا تعبدی است؛ یعنی ظلم است به خاطر اینکه خدا گفته است باطل است. اما اگر قراردادی بسته شود که نتیجه ی همین قرض ربوی را داشته باشد، از آنجایی که شارع آن را امضاء کرده است دیگر ظلم نخواهد بود. برخی نیز مثل محقق سیستانی معتقدند که ربای فاحش ظلم است ولی ربای معتدل ظلم نیست.

قبول اصل فرمایشات امام و دفع برخی اشکالات

به نظر ما این مناقشه به امام ناتمام است؛ چرا که ما نمی خواهیم بگوییم که ربا ظلم عقلایی است؛ زیرا دنیا با همین ربا در خیلی از موارد می چرخد و حتی خیلی ها گفته اند که مقداری از ربا کمک به اقتصاد نیز می باشد. اما این دلیل نمی شود که ربا ظلم تعبدی باشد بدین معنا که شارع تحکم کند و قرض ربوی را ظلم بداند ولی در جایی که نتیجه ی قراردادی نتیجه ی قرض ربوی است، گفته شود که ظلم نیست. عرف با این تعبیر شارع که ﴿لاتظلمون و لا تظلمون﴾[4] است، فرهنگ شارع را کشف می کند و اگر شارع بگوید ربا ظلم است یعنی در فرهنگ و دیدگاه من این کار ظلم است، دیگر جای ندارد که بگوید قرض به شرط اجاره مهاباتیه ظلم است ولی اجاره مهاباتیه به شرط قرض الحسنۀ ظلم نیست. عرف این کار را بازی با الفاظ می داند و استنکار می کند. وقتی شارع ربا را ظلم می داند و یک قراردادی که فقظ شکل آن با قرض ربوی فرق می کند، ظلم نبودن آن مستنکر است. شبیه آنچه خود ایشان مثال زده است که شارع بگوید خمر حرام است ولی اگر در کپسول بگذارید و بخورید حلال است. عرف استنکار می کند و عقلاء آن را تهافت می دانند. بحث در این است که ما قبول داریم ربای معتدل ظلم نیست بلکه ربای فاحش هم نوعی گران فروشی است مانند سایر گران فروشی ها، اما بحث در این است که شارع وقتی می گوید ربا گرفتن ستم به وام گیرنده و بدهکار است، اگر حیل ربا را تجویز کند متهافت عرفی است و انصاف این است که از این مطلب نمی توان گذشت؛ از این رو بزرگانی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله اصل استدلال امام را پذیرفته اند و فرموده اند تجویز حیل ربا در غیر موارد ضرورت عرفیه و به نحوی که در معرض شیوع بین مردم باشد نقض غرض از دلیل تحریم ربا می باشد. حال اگر دلیل خاص آید به حدی که مستنکر باشد و مخالف تحریم ربا باشد طرح می شود و اگر هم به این حد نرسد (چون گفته شد که بین خود روایات حیل ربا تعارض است) به ارتکاز عرفی مراجعه می کنیم که از دلیل تحریم ربا یک معنای اوسعی را می فهمد و حرمت را منحصر در قرض ربوی نمی داند. همان محذور ربا را در خیلی از موارد حیل نیز می بیند. مثل اینکه کارت خرید کالا را به ارزش ده میلیون می دهند و طبق اقساط دوازده ماه پس می گیرند. عرف عینا این کار را مثل ربا حرام می داند. ظهور خطاب تحریم ربا این است که این کار نیز حرام است. تعجب از مرحوم هاشمی شاهرودی است که این کار را جایز می دانند با اینکه ایشان نیز مخالف حیل ربا هستند. بنابراین به نظر ما کلام امام، فرمایش قوی و متین است.

عدم تمامیت اشکال نقضی به متعه

اما فرمایش محقق تبریزی و محقق سیستانی و برخی از شاگردان امام که نقض به مثال متعه کرده بودند، تمام نیست؛ زیرا قرارداد عقد ازدواج با ارتباط آزاد دو سنخ متباین هستند. بلی، گاهی اینطور است که ارتباط بین زن و مرد فقط یک عقد کم دارد و خواندن عقد آن را حلال می کند، اما همیشه اینطور نیست؛ زیرا خیلی از شرایط دیگر نیز در عقد ازدواج وجود دارد، علاوه بر اینکه ازدواج در عرف مردم یک نوع قرار داد و میثاق است. ﴿وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقاً غَليظا﴾[5] یک نوع مسئولیت برای طرفین در ارتکاز مردم می آورد و نباید این موارد را به مقام قیاس کرد؛ بنابراین در حیل ربا نمی توان این مطلب را مطرح کرد؛ زیرا حیل ربا هیچ تفاوتی با ربا ندارد و هرکجا اراده ی ربا گرفتن شود، می توان از حیل ربا استفاده کرد. اینکه محقق سیستانی فرموده اند که برخی از انواع حیل ربا دارای مقدماتی است که تهیه آن ها سخت است، قابل قبول نیست، هزینه ی خاصی ندارد و تهیه ی مقدمات آن سخت نیست. اگر هم سختی داشته باشد به سختی آن می ارزد که شخص برای گرفتن سود این سختی ها را انجام بدهد.

مناقشه به فرمایش محقق زنجانی حفظه الله

اینکه محقق زنجانی فرموده اند که حیل ربا به شرطی که رایج نشود جایز است، سوال می کنیم که مگر رواج آن در اختیار ما است؟ وقتی تجویز کردیم چرا رایج نشود؟ خود به خود رایج می شود. وقتی حلال است، بانک ها چرا انجام ندهند؟ مردم چرا انجام ندهند؟ همه انجام می دهند و همینطور رواج پیدا می کند. بنابراین خلاف متفاهم عرفی است که گفته شود اگر بخش اندکی از مردم انجام می دهند اشکال ندارد، زیرا شما قانونی قرار داده اید که همه می توانند انجام دهند. گفته نشود که چرا ربا کارها انجام نمی دهند؟ جواب این است که آن ها دین ندارند و بی دینی می کنند. اگر متدینین انجام نمی دهند به دلیل این است که دل چرکین از این کار ها هستند. اگر واقعا به طوری توسط فقهاء نشر داده می شد که برای مردم طبیعی جلوه می داد، این دل چرکینی وجود نداشت. گفته نشود که در برخی از حلال ها هم مانند طلاق، هنوز دل چرکینی وجود دارد. زیرا برخورد هایی که با حیل ربا شده است هیچ گاه با طلاق نشده است. طلاق را خداوند خود برای حل برخی مشکلات گذاشته است. بنابراین آوردن قید ضرورت عرفیه توسط محقق زنجانی، بی دلیل است.

عدم تمامیت برخی از استدلال های امام خمینی رحمه الله

بنابراین به نظر ما اصل استدلال امام تمام است؛ بلی، اینکه ایشان به حدیث نهج البلاغه تمسک کردند، معلوم نیست حیل ربا را شامل شود. این روایت مثل آیه قرآن است که ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾[6] را مطرح کرده بودند و حرفشان این بود که مشرکین می گفتند ربا النسیئه حرام است. ربا النسیئه این است که فروشنده جنسی را به مشتری می فروشد و به او می گوید اگر نقد بپردازید یک میلیون است و اگر یک ماه دیگر بپردازید دو میلیون است و اگر دو ماه دیگر بپردازید سه میلیون است و همینطور جلو می رود. مشرکین می گفتند ربای نسیه حرام است؛ لذا تصمیم گرفته بودند که از اول به صورت یک ساله نسیه بفروشند و سود آن را اضافه کنند. مثلا می گفتند این جنس اگر قرار باشد در ازای هر ماه تأخیر یک میلیون گران تر شود، از اول به صورت نسیه دوازده ماهه به فروش می رسد به دوازده میلیون. این بیع النسیۀ می شود که حلال است و فرقی با ربا النسئۀ ندارد. حال اگر کسی مدافع مشرکین باشد می تواند بگوید ربا النسیۀ بهتر از بیع النسیه است زیرا مشتری هرگاه پول دستش بیاید می تواند بیاید و به همان قیمت کم تر بگیرد ولی در بیع النسیئۀ مشتری پول هم داشته باشد قبول نیست و باید یک سال را صبر کند و همان مقدار دوازده میلیون را بپردازد. این استدلال صورت خوبی دارد. ولی خداوند می فرماید:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[7]

خداوند بیع النسیئۀ را به خاطر مصالح حلال کرده و ربا النسیۀ را حرام کرده است. ولی این تعبد نیست، وقتی می فرماید ربا النسیئۀ ظلم است قرار داد های شبیه آن نیز ظلم است ولی آیه در مقام این است که بگوید بیع النسیۀ مشابه ربا النسیۀ نیست و با هم تفاوت دارند.

لزوم قیدی اضافه بر فرمایش امام رحمه الله

بنابراین اصل فرمایش امام قابل قبول است، لکن قیدی را نیز باید بدان اضافه کرد؛ همانطور که شهید صدر و برخی از شاگردان ایشان اضافه کرده اند. توضیح اینکه: اگر حیل ربا به صرف نیت طرفین باشد ولی در قرار داد الزام و التزامی نباشد که منتج نتیجه ی قرض ربوی باشد، این مطلب را نمی توان منع کرد. یعنی فرار از ربا اگر داعی طرفین معامله باشد ولی در خود معامله الزام و التزامی نباشد نمی توان منع کرد.

مثل اینکه شخصی دنبال وام است و به هر کسی زنگ می زند پیدا نمی کند، ولی می گویند یک نفر است که خیّر بی دین است و می گوید ده میلیون می دهم و سر سال دوازده میلیون می گیرم. بدیهی است که این کار قرض ربوی است و جایز نیست. حال این شخص نیازمند می شنود که آقایی است که فرش قسطی می فروشد و حاضر نیست پول نقد به کسی قرض بدهد. فرش ده میلیونی را دوازده میلیون یکساله می فروشد. ما فرش را می خریم و می آییم ده میلیون نقد به این شخص می فروشیم. اشکالی هم ندارد و وجهی هم برای حرمت آن نیست. هم روایات بیع العینۀ جواز این کار را می رسانند و هم اینکه حرمت این نوع از حیله ی ربا واقعا معلوم نیست و قابل اثبات نیست. شارع راه های زیادی برای به دست آوردن سود به مردم داده است و راه های سود به دست آوردن را نبسته است. خود حضرت امام نیز این موارد خرید و فروش نسیه را حرام نمی دانند.

روایات بیع العینۀ دال بر جواز چنین کاری هستند (البته اگر شرط نکنند که حتما دوباره از شخص بخرد) و اصلا معامله ی صوری نیز نمی باشد. شخص می خواهد ده میلیون را مالک شود و نمی خواهد پول حرام بخورد. حلال یا حرام بودن قرارداد را نباید روی نیت های شخصی افراد برد و تفحص از اینکه در ضمیر درون شخص چه می گذرد، خلاف ارتکاز عقلاء است. روایت «الاعمال بالنیات»[8] نیز در مورد ثواب ها و عقاب های اخروی است و نباید قرارداد ها را با آن بررسی کرد. بلی، اگر در ضمن بیع اول شرط کند که بعدا از من ده میلیون نقد بخرید و او قبول کند، به تعبیر شهید صدر این دو معامله ای است که نتیچه ی آن نتیجه ی ربا است زیرا شرط شده است و دو معامله مرتبط با هم در انشاء است و ما از ادله تحریم ربا می فهمیم که این کار جایز نیست.

بنابراین به نظر ما ولو از باب احتیاط واجب می گوییم اگر نتیجه ی این قرض ربوی ناشی از یک التزام و الزام در ضمن یک عقد یا دو عقد باشد، این معامله دارای اشکال است اما اگر دو عقد مستقل هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، از آنجایی که شرط و التزامی در میان نیست، اشکالی ندارد. مثل اینکه وقتی من به شما قرض می دهم می دانم شما کسی هستید که هل جزاء الإحسان الا الإحسان را رعایت می کنید و گاهی هدیه به ما می دهید ولی برادرم اینطور نیست. من به او قرض نمی دهم و به شما قرض می دهم. آیا قرض دادن ما به شما حرام است؟ قطعا حرام نیست. مردم هم اتفاقا فهمیده اند که شما چنین روحیه ای دارد که اگر هدیه بدهند به شما، شما قرض می دهید. هدیه می آورند و می روند. فردا می آیند و می گویند قرض می دهید؟ شما هم می دهید. این کار قطعا حرام نیست با اینکه داعی شخص این بود که وام یا قرض بگیرد. حتی اگر وعده هم بدهند یعنی بدون هیچ التزامی وعده و خبر بدهند باز هم این کار اشکالی ندارد. اتفاقا روایات می گوید این کار ربا الفضل است و جایز است. یعنی مقترض به مقرض تفضل می کند هیچ اشکالی ندارد.

بنابراین ما احتیاط واجب می دانیم که اگر التزامی در میان باشد حرام است زیرا واقعا ادله تحریم ربا این اقتضاء را دارد که معامله یا دو معامله ای که مرتبط با هم و منتج نتیجه ی قرض ربوی هستند حرام باشد ولی اینکه انگیزه خوانی معتبر باشد، ناتمام است. لذا بیع العینۀ هیچ اشکالی ندارد و شخص با اینکه انگیزه ی نتیجه ی ربا را دارد، بیع العینۀ انجام می دهد بدون اینکه شرط کند، این کار جایز است و دلایل تحریم ربا ظهوری در حرمت این موارد ندارد.

سوال: حیل ربا نیز فراری از الزام به یک توافق عرفی است.

جواب: آن توافق الزام آور است ولی در بیع العینۀ الزامی در میان نیست؛ لذا استنکار عرفی در اینجا مطرح نیست؛ زیرا اسلام نیامده است تا راه خرید و فروش ها و سود آوری ها را ببندد.

انصاف این است که ارتکاز عرفی بین ربا و یا حیل ربا که در آن ها التزام و الزام مطرح شده است، فرقی نمی بینند. بنابراین معامله ای که نتیجه ی معاملیه ی آن نتیجه ی قرض ربوی باشد، تجویزش مشکل است. تفصیلاتی در مقام مطرح شده است که ان شاءالله در جلسات آینده مطرح می شود.