درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام مرحوم امام در حرمت حیل ربا/ ربا/ محرمات

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بعد از بیان ادله مجوزون حیل ربا، به بیان کلماتی از مرحوم امام خمینی در تحریم حیل ربا اشاره شد، سپس به بیان مناقشاتی بر فرمایش ایشان پرداخته شد که در این جلسه تکمیل گشته است.

کلام امام خمینی رحمه الله در حرمت حیل ربا

بحث در فرمایشات امام بود که خلاصه آن این بود که ربا با این همه روایات غلاظ و شداد که دارد حرام است. از جمله أدله حرمت ربا:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ»[1]

و همچنین طبق گفته علمای اقتصاد این همه مفاسد سیاسی و اقتصادی دارد امکان ندارد که بتوان آن را با حیل شرعی حلال کرد. این اشکالی از متفکرین و حتی غیر مسلمین بر مسلمین است که شما چطور با یک شاخه نبات یک ربایی را که این همه مفسده دارد را حلال می شمارید؟ ایشان تمام حیل ربا را در ربای قرضی نادرست می دانند. در روایت هشام آمده است:

«سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ»[2]

یا در روایت محمد بن سنان آمده است:

«عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ»[3]

در نظر امام رحمه الله با دیدن این روایات امکان ندارد بتوان با حیل ربا این مفاسد را بر طرف کرد. قطعا این مفاسد در حیل ربا نیز موجود است و اگر نص صحیحی نیز بر این مطلب وارد شود که همان روایت ابن ابی عمیر از اسحاق بن عمار است[4] [5] ، به دلیل مخالفت آن با نص کتاب، کنار گذاشته می شود و جای تخصیص مطرح نیست. گرچه ایشان قبول می کنند که ظلم بودن ربا و مستلزم فساد بودن آن علت نیست و حکمت است، لکن حیل ربا حکمت ربا را به طور کلی منتفی می کند و امکان ندارد که شارع حکمی را جعل کند که اصل حکمت جعل حکم دیگر لغو شود. از راه حیل ربا می توان در هر موردی به همان نتیجه حیل ربا رسید و اگر واقعا حیله ربا مشکل را حل می کرد، پیامبر اکرم که مظهر رحمت و مهربانی بودند به مردم یاد می دادند و مسئله ی جنگ با خدا و رسول را مطرح نمی کردند. طبیعتا رحمت ایشان اقتضاء می کرد که به مردم این حیل را آموزش دهد تا مردم به این فساد و معصیت عظیم ربا که بد تر از هفتاد زنا با محارم است دچار نشوند.

سپس ایشان به صحیحه محمد بن مسلم اشاره می کنند:

رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ وَ يَقُولُ لَهُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُون»[6]

‌ طلبکار می گوید طلب مرا نقد بده به کمتر، و یا می گوید بعضی از آن را نقد بده و بعض دیگر را به جای شش ماه دیگر یک سال دیگر بده و فرصت می دهم. امام علیه السلام فرمودند اشکالی ندارد تا وقتی که از اصل مال او زیاده نگیرد؛ چرا که خداوند می فرماید: فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُون.

بنابراین امام علیه السلام طبق این روایت جمیع انواع زیاده بر اصل طلب را منع کرده است. پس چطور می توان گفت که یک پیراهن ده هزار تومانی را یک ملیون بفروشد و بیشتر فرصت بدهد؟ این مطلب با این صحیحه محمد بن مسلم قطعا سازگار نیست. متفاهم عرفی این است که در برابر امهال نمی تواند طلبکار پول اضافی بگیرد.

ایشان حدیث دیگری را از نهج البلاغه مطرح کرده اند که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:

«وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْع‌»[7]

زمانی می آید که نوشابه های الکلی را نامش را عوض می کنند و بین مسلمین رایج می شود. نام رشوه عوض می شود و هدیه و زیرمیزی می شود و حلالش می کنند. همچنین ربا را نامش را عوض می کنند و خرید و فروش می گذارند و حلال می کنند. ایشان می فرماید مصداق این روایت همین حیل ربا است که در کلمات مطرح می شود و ما بعید نمی دانیم که این روایات حیل ربا را دشمنان اهل بیت برای بدنام کردن ایشان جعل کرده باشند و دروغ بسته باشند تا مقام اهل بیت را در میان مردم پایین بیاورند.

یک روایتی را نیز ایشان مطرح می کنند که شیبانی نقل می کند:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أُورِثْتُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا أُبْقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ»[8]

فرشی را که یک ملیون می ارزد، کسی به شخص دیگر به قیمت سه ملیون نقد می فروشد؛ چون می دانند که بعد از آن زید که فرش را سه ملیون نقد به عمر فروخته است از خود او یک ساله قسطی به پنج ملیون می خرد. یعنی همان بیع العینه که روایات آن مطرح شده است. امام علیه السلام فرمودند: جناب یونس شیبانی، پیامبر به جابر بن عبدالله فرمود: حالت چطور است وقتی که ظلم گسترش پیدا کند و خوار و خفیف بشوید. جابر گفت خدا مرا برای آن روز زنده نگه ندارد. این وصف برای چه زمانی است؟ پیامبر فرمودند: هنگامی که ربا ظاهر شود. سپس امام صادق علیه السلام خطاب به او فرمودند: این کار که شما گفتید ربا است. اگر شما این فرش یک ملیونی را به او سه ملیون فروختید و بعد پنج ملیون اقساطی معامله کردید، اگر شما گفتید نه، آیا او به زور این فرش را پس نمی دهد؟ معلوم است که او قصدش از این کار چیست، برای این بود که سه ملیون بناء بود که نقد بدهد و یک چک پنج ملیونی یک ساله بگیرد. راه ربا باز نبود و از این حیله استفاده کرده است. یونس گفت که بله آقا واقع همین است. حضرت فرمودند پس نزدیک این کار ها نشوید.

این روایت نیز آخرین روایتی بود که امام رحمه الله مطرح فرموده اند. از این رو ایشان به هیچ وجه حیل ربا را جایز نشمرده اند. این مطالب در کتاب البیع هم در جلد دوم و هم در جلد پنجم بیان شده است[9] .

مناقشات مطرح شده بر فرمایش امام رحمه الله

اشکالاتی که به فرمایش امام در کلمات شده است بیان و سپس بررسی می شوند:

بیان محقق سیستانی حفظه الله

الف: تفصیل بین سود فاحش و سود متعادل

آیت الله سیستانی فرموده اند که از نظر علم اقتصاد، آنچه علمای اقتصاد مبنی بر زیان بار بودن ربا مطرح می کنند، ربای فاحش است، اما ربای معتدل اینگونه نیست و در علم اقتصاد ظلم شمرده نشده است. بلکه برعکس، گفته می شود که این موجب رونق اقتصادی است. شما پول دارید و نیاز ندارید، شخص دیگری نیاز دارد و پول ندارد با سود معقول از شما مقداری پول قرض می گیرد و خودش هم از این کار سود می کند زیرا با آن پولی که از شما گرفته است کار می کند، یا حدأقل مشکل او حل می شود و نیاز او برطرف می گردد. ایشان این مطلب را از برخی از دانشمندان غربی نقل می کند و می فرماید که اگر ربا در حد معقول نباشد، اقتصاددانان می گویند که دیگر کسی رغبت به قرض دادن نمی کند. لذا می گویند مقداری کم از آن موجب رونق اقتصادی نیز می شود و شاهد بر این مطلب این است که کشور های ضد استکباری به مردم پیشنهاد می کنند که پول خودرا در کشور های دیگر نگذارید؛ زیرا آن ها خود بیشتر سود می کنند. این نشانگر این مطلب است که وام گیرنده نیز نفع می برد و سود معقولی نیز به وام دهنده می دهد. بعد ایشان فرموده است که این که قرآن می فرماید ﴿لاتظلمون و لا تظلمون﴾[10] شامل ربای معتدل نمی شود. البته ایشان قائل به حلیت ربای معتدل نیستند و از عمومات قطعا حرمت آن استفاده می کنند ولی در نظر ایشان اینکه امام به آیه لاتظلمون استناد کرده اند، صحیح نیست؛ زیرا مطلق ربا ظلم نیست بلکه ربای فاحش ظلم است که در قرآن نیز﴿اضعافا مضاعفه﴾[11] آمده است.

ایشان می فرماید بنابراین بیع العینۀ که بدون شرط در ضمن بیع اول، نسبت به بیع دوم مطرح می شود، اشکالی ندارد. به عنوان مثال فرش را به شما سه ملیون می فروشد و از شما سه ملیون را می گیرد و بدون هیچ شرط و التزامی شما می فرمایید که این فرش را یک ساله به شما به پنج ملیون می فروشم، او نیز چون دنبال این است که مشکل خودش حل شود و نمی خواهد که به شما هم اجحاف شود، این مطلب راقبول می کند، در عین اینکه هیچ شرطی هم در بیع اول نشده بود. مهم نیست که انگیزه او رسیدن به قرض ربوی است، بلکه مهم این است که در ضمن بیع اول شرط نمی شود. مثال دیگر جایی است که مردم بدانند که اگر به فلان شخص هدیه ای ببرند، شخص به آن ها قرض می دهد. روحیه اش اینطور است. حال اگر اینطور شد که مردم یاد گرفته اند که سراغ چه کسی بروند و اگر اینگونه قرض گرفتند، ایا این نوع قرض گرفتن اشکال دارد؟ خود مرحوم امام نیز ملتزم به حرمت این نوع قرض دادن نیستند؛ زیرا شرطی در ضمن قرض دادن مطرح نشده است.

ب: عدم لغویت حکمت ربا

سپس آیت الله سیستانی فرموده اند که این فرمایش امام که حیل ربا حکمت تحریم ربا را از بین می برد و موجب لغویت حرمت ربا است، در صورتی صحیح است که اصل حیل ربا به طور مطلق حلال شود. یعنی اگر مطلقا حیل ربا جایز بود اشکال امام وارد بود، ولی اینطور نیست که مطلقا حلال باشد. ایشان می فرماید ما هم یک سری حیل ربا را حرام می دانیم و فروش ده ملیون را به دوازده ملیون یک ساله قبول نداریم یا بیع مهاباتی به شرط قرض را قبول نداریم. بنابراین اینطور نیست که تمام حیل ربا جایز باشد بلکه برخی از حیل ربا مانند بیع العینۀ که بدون شرط در ضمن بیع اول انجام می شود را صحیح می دانیم و این نیاز به مقدمات دارد و در توانایی همه نیست که بیع العینه انجام دهند. شاید مصلحت این است که بیع العینۀ انجام شود و عنوان نیز عنوان بیع است و مفسده ندارد. از جمله مقدمات این است که همه کس حاضر نیستند بیع العینۀ انجام دهند و نیاز دارد که کالایی را در اول تهیه کند. اگر هم گفته شود که نتیجه ی ربا را دارد، به مثال متعه نقض می شود که نتیجه ی آن با زنا تفاوتی ندارد ولی کسی قائل به حرمت آن نشده است. سپس ایشان فرموده است که امام رحمه الله در کتاب البیع تنها دو حیله ربا را مطرح کرده اند که یکی فروش پول به پول است که ما نیز قبول نداریم و ربای معاوضی است. زیرا درهم و دینار که باشد قطعا ربای معاوضی است و اگر اسکناس هم باشد از صحیحه حلبی حرمت آن استفاده می شود:

«رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ»[12]

دو کالایی که از یک جنس هستند مثل پول، اگر با تفاضل خرید و فروش شود، باید نقد به نقد باشد و نسیه خرید و فروش آن جایز نیست. حیله دومی که در کلام امام مطرح شده است بیع مهاباتی به شرط اهمال یا به شرط قرض است که یک پیراهن ده هزارتومانی یک ملیون به فروش برسد یا در ضمن آن ملتزم به قرض دادن شوند، آیت الله سیستانی می فرمایند این مثال ها عین ربا است ولی نمی توان با این دو مثال تمام حیل ربا را حرام دانست؛ مانند هبه معوضه که ده ملیون را می بخشد به شرط اینکه شخص یک سال دیگر پانزده ملیون ببخشد. نتیجه ی این معامله نتیجه‌ی ربای قرضی است ولی خالی از اشکال است؛ زیرا نتیجه مهم نیست و وقتی دلیل خاص موجود باشد ملتزم می شویم.

بررسی اشکال ظلم عقلایی بودن

در اشکال به محقق سیستانی گفته شده است که شما در نقد کلام امام، ربای فاحش را ظلم عقلایی دانستید و نتیجه اش این می شود که حیل ربا در ربای فاحش جایز نیست. بنابراین درصد معقول آن با حیل ربا تجویز می شود. در حالی که در فتاوی خود این قید را نزده اید و نفرموده اید که حتما باید درصد سود معقول باشد و حیل ربا را ولو با اختلاف فاحش جایز شمرده اید.

این اصرار که ربای فاحش ظلم عقلایی است به نظر ما نادرست است؛ زیرا با گران فروشی تفاوتی ندارد. انسان اصلا مجبور نیست از رباخواری که ربای فاحش می گیرد قرض ربوی بگیرد. می تواند برود از کسی ربا بگیرد که معتدل سود می برد. مانند گران فروشی است که انسان مجبور نیست از گران فروش ها چیزی را بخرد، اما اگر بخرد اشکالی ندارد. آن گران فروش نیز کسی را مجبور نکرده است که حتما از او خریده شود. مثل اینکه کسی خانه اش را نمی خواهد بفروشد ولی می گوید اگر کسی بخواهد بخرد باید دو برابر قیمت پول بدهد. اگر کسی به این قیمت بخرد اشکالی در این معامله نیست. بلی، بی انصافی است. خیلی چزی ها بی انصافی است ولی هر بی انصافی حرام نیست. مثل اینکه یک منبری با قیمت کلان سخنرانی خود را قیمت تعیین کند بی انصافی است، ولی بی انصافی حرام نیست و مجازات نمی کنند مگر اینکه برای مصلحت حفظ نظام، حاکم نرخ گذاری کند که بحث خود را دارد. قائلین به نظریه ولایت فقیه می گویند حاکم برای مصلحت می تواند نرخ گذاری کند و جلوی گران فروشی را بگیرد، ولی بحث فعلا بر سر حکم اولی است که آیا مطلق گران فروشی ظلم است یا خیر؟ قطعا حرام نیست. بنابراین ربای با سود فاحش نیز می تواند ظلم نباشد؛ زیرا کسی را که مجبور نکرده اند. بنابراین معنای ﴿لاتظلمون و لا تظلمون﴾ این نیست که ربا از نظر عقلاء ظلم است، بلکه از دیدگاه اسلام ظلم است. ربای فاحش مانند گران فروشی است و معلوم نیست عقلاء آن را ظلم بدانند؛ زیرا کسی را مجبور بر این کار نکرده اند. گفته نشود که آیه در مقام ارشاد و تعلیل است و ارشاد به همان حکم عقلاء است؛ زیرا در جواب گفته می شود: وقتی پول برای خود شخص است و اجباری بر قرض دادن نیست و کسی را مجبور نکرده اند، دیگر ظلم معنا ندارد. لذا اشکال ما به امام بالاتر است، ایشان می فرمایند علمای اقتصاد اجماع دارند که ربا دارای مفاسد و ظلم اقتصادی و سیاسی است در حالی که این مطلب مسلم نیست.

اتفاقا در روایت معتبره راجع به مولا و عبد وارد شده است که در آن ربای فاحش مطرح شده است:

«سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ‌ شهر عشرة دراهم، أ يحلّ‌ ذلك‌؟ قال عليه السّلام: لابأس»[13] .

با اینکه در این روایت ربای فاحش مطرح شده است، ولی امام علیه السلام جایز شمرده اند. گرچه ربا بین مولا و عبد است ولی بالأخره حضرت ربای فاحش را تجویز کرده اند. بلی، اگر مقصود از ظلم بودن ربا مواردی است که طرف بدهکار است و ندارد بدهد، طلبکار می گوید باید به خاطر تأخیر در بدهی سود بدهی، و او را مجبور به سود دادن می کند، این ظلم است و مصداق اضعاف مضاعفۀ است که سود روی سود آمده است. امروزی ها تعبیر به سود مرکب می کنند که اکنون نیز در بانک ها همین سود مرکب مطرح است و متأسفانه غیر شرعی بودن آن اعلام نشده است. روی جریمه دیرکرد ها سود جداگانه می گیرند. مثلا جریمه دیرکرد 5 ملیون است، روی سود آن 5 ملیون نیز حساب می کنند و شخص قرض گیرنده یک وقت می بیند که تمام زندگی او رفت. این مصداق تام ظلم است؛ زیرا اگر معسر شود حق ندارد که او را مجبور به بیشتر کند.

بنابراین عرض ما این است که اگر کسی را مجبور به پرداخت سود یا جریمه دیرکرد بعد از اصل قرض کنند ظلم است. اصل جریمه دیرکرد هم خلاف شرع است، چه برسد به اینکه روی آن جریمه ها نیز سود اضافه بگیرند. اما ربای فاحش با ربای غیر فاحش به نظر ما در اینکه ظلم عقلایی نیستند تفاوتی ندارند. دلیل اینکه خداوند می فرماید ﴿لاتظلمون و لا تظلمون﴾ یعنی در فرهنگ دین ظلم است و با همین فرهنگ می توان فرمایش امام را تقریب کرد که در جلسه آینده ان شاءالله مطرح خواهد شد.


[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص144.
[2] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج3، ص567.
[3] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج3، ص566.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص55، أبواب احكام العقود، باب9، ح4، ط آل البيت.
[5] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ».
[6] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج3، ص33.
[7] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص220.
[8] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص19.
[9] كتاب البيع‌، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص576.
[10] بقره/سوره2، آیه279.
[11] آل عمران/سوره3، آیه130.
[12] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج3، ص279.
[13] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۸، ص۱۳۶.