درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:احکام حدود/ کیفیت اجرای حد/_

««المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه‌: (مسألة 1): إذا اجتمع على‌ شخص حدود بدئ بما لايفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على‌ إشكال. ولايجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.»[1]

فرع أوّل :

اگر چنانچه جلد زده شد و بدنش زخم شد آیا واجب هست که ما صبر کنیم تا زخم خوب شود بعد رجم کنیم؟

امام راحل می فرماید خیر، تأخیر لازم نیست بلکه عدم تأخیر أحوط است، بعضی گفتند که تأخیر واجب است و بعضی دیگر گفتند که مستحب است، ما هم گفتیم که مقتضای تحقیق اینست که رجم باید سریعاً إجراء شود چون موجبِ این زخم ناشی از جلد، فعل خود شخص هست و با مریض مقایسه نمی شود چون مرض از جانب خدای تعالی است.

اگر کسی به خاطر ارتکاب چند موجبِ حدّ مستحق چند حدّ شد، در اینجا 3 صورت عمده وجود دارد:

صورت اوّل اینکه تمام این حدود امکان جمع دارند مطلقا، و در هر صورتی، فرقی ندارد و هر کدام را مقدّم کنیم هیچکدام فوت نمی شود مانند کسی که هم جلد بر او هست و هم تغریب بر او هست و هم حلق رأس بر او هست، در این صورت هر کدام را مقدّم کنید دیگری فوت نمی شود.

منتها یک نکته در اینجا وجود دارد که بنده ندیدم فقهاء متعرّض آن شده باشد که تقدیم بعضی از حدود، با تسریع در حدّ دیگر منافات داشته باشد مثلاً اگر کسی تغریب را بر جلد و حلق مقدّم کند، قطعاً با تسریع جلد و حلق منافات دارد: « لا نظرة فی الحدود ساعةً» فلذا این مرجّح باید در نظر گفته شود.

در اینجا با مقدّم کردن هر یک، دیگری فوت نمی شود و آن چیزی که ذهن فقهاء را مشغول کرد که این را بگویند، مسأله ی فوت است، اما با آن نکته ای که عرض کردیم معلوم شد که مسأله فقط فوت نیست و مسأله‌ی تسریع هم هست.

دلیل عدم تأخیر هم همان موثّقه ای است که قبلاً خواندیم «لا نظرة....» که تأخیر را تحریم کرده و اگر تغریب مقدّم شود، جلد یک سال عقب می افتد و این قطعاً جائز نیست، پس باید طوری جمع کرد که تعجیل هم مراعات شود.

صورت دوّم اینست که جمع ممکن هست أما نه مطلقا، در بعضی از صور جمع ممکن است و در بعضی دیگر جمع ممکن نیست مثلاً کسی که مستحق رجم و جلد و حلق و تغریب شد، در اینصورت اگر اول رجم انجام شود نوبت به اقامه باقی حدود نمی رسد اما اگر برعکس اجراء شود و 3 حدّ اجراء شود و بعد رجم کنید همه ی حدود اجراء می شوند.

صورت سوّم اینست که به هیچ عنوان جمع ممکن نیست، هر کدام را مقدّم کنید باز هم نمی شود مثلاً کسی که هم موجبِ قتل به سیف را مرتکب شده و هم موجب رجم را مرتکب شده، بین این 2 هرکدام را مقدّم کنید دیگری فوت می شود، در اینجا چه باید کرد؟

آن چیزی به حسب قواعد و مطلقات به نظر می رسد اینست که آن حدّی که شدیدتر هست باید انجام داد.

اما در اینجا یک شبهه ای به ذهن می رسد و قبلاً هم بوده و آن اینست که ما باید به نص تعبّد کنیم و در اینجا ملاک قطعی نداریم و نمی توانیم در مقابل نص، اجتهاد کنیم، در نص زانی به ذات محرم را قتل به سیف گفته و جلد ذکر نشده اما زانی به أجنبیه آنجایی که محصن و شیخ و شیخه باشند را هم جلد و هم رجم گفته است، زنای به ذات محرم أشد هست پس چطور حدّش کمتر است؟

جواب: ما تابع نصوص هستیم، حتّی اگر کسی استظهار کند که جلد در نصوص قتل به سیف مفروغ است، باز هم حدّش أخف می شود چون قتل به سیف اینطور است که یک مرتبه گردن را می زنند و شخص کشته می شود، اما در رجم باید او را در زمین بگذارند بعد او را سنگ بزنند که به نوعی زجرکُش می شود، پس رجم بسیار سخت تر است.

پس ما تابع نص هستیم و نمی توانیم در مقابل نص اجتهاد کنیم، خداوند با خبر از حکمت ها است و عقل بدیهی هم در اینجا حکمی ندارد.

به هر حال این شبهه به مقام ما مربوط نمی شود، غرض اینست که اگر بین این 2 موجب جمع شد، در نصوص وارد شده «الزانی یعاقب بأشدّ الوجه» ولو اینکه در روایت «یُجلد بأشدّ الوجه» دارد اما ما می دانیم سیاست شارع اینست که باید به أشد وجه زانی را عقوبت کرد، اگر امر دائر بین قتل به سیف و رجم شود، رجم أشد است.

این در صورتی بود که به هیچ عنوان جمع امکان نداشته باشد اما صورت دوم که در یک صورت جمع ممکن بود و در صورت دیگر جمع ممکن نبود، قاعده اینست که آن صورتی که جمع ممکن است، باید جمع کنیم چون حدّ حقوق الله است، در حقوق الله اگر امر دائر شود بین اینکه تمام آنها را استیفاءکنیم یا بعضی از آنها؟ شکی نیست که باید تمام حقوق استیفاء شوند، این خودش یک وجه مستقل است.

وجه دیگر قاعده ی عدم تداخل اسباب است، ما از نصوص استفاده کردیم که اگر کسی به بکر غیر محصن زنا کرد، جلد می شود و زمانی که به محصنه زنا کرد، جلد و رجم می شود، هر کدام از اینها سبب خاص خودش را دارد بنابراین وقتی استحقاق چند حدّ را پیدا کرد، تعدّد اسباب می شود و قاعده ی اصولی می گوید: اصل عدم تداخل اسباب است و اینها خودشان اسباب مستقل اند و هرکدام مسبب مستقل می طلبند بنابراین باید همه به گونه ای إجراء شود که هیچکدام از حدود ترک نشوند.

این در کلام مسالک هم آمده:

« إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعدا، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن و قذف، تخيّر المستوفي في البدأة. و كذا لو سرق معهما»[2]

این صورت اوّل است که به هر نحوی باشد جمع می شود و فرقی نمی کند، حدّ زنای غیر محصن هم جلد است، قذف هم جلد است که مخیّر است هرکدام را اول انجام دهد و دیگری را بعد.

آن نکته ای که عرض کردیم را ایشان متذکّر نشدند که اگر یکی از حدها تغریب و دیگری جلد باشد مثلاً یک شخص هم مستحق تغریب شده و هم مستحق حلق شده و هم مستحق جلد شده، باید به گونه ای این حدود اجراء شوند که تأخیر بعضی از حدود لازم نیاید.

در جواهر اینطور دارد:

« (إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوباً لئلّا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال،

بعد صاحب جواهر تعلیلش را بیان می کند:

فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه،

این به همان قاعده ی عدم تداخل اسباب اشاره دارد، این وجه دوّم است.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة»[3]

وجه سوّم هم اینست که نصوص خاصّه در مقام وجود دارد که حضرت امیر سنّتش بر این بود که این کار را انجام می داد و حضرات هم به بعضی از رواتی که ایمانشان نسبت به اهل بیت ضعیف بود، به سیره ی حضرت امیر تمسّک می کردند و الا اگر ایمان به همه ی ائمّه داشتند، حضرات از طرف خودشان می گفتند، بستگی به میزان معرفت روات دارد، یا در بعضی از روایات حضرات به رسول خدا ارجاع می دادند که رسول خدا فلان کرده، این روات بیشتر یا متمایل به اهل عامّه بودند یا عامّی بودند یا طوری بودند که اگر حضرات مستند به پیامبر یا علی علیهما السلام می کردند بهتر بود و آن شخص نمی توانست لب به اعتراض بگشاید.

مثلاً در صحیحه زراره حضرت هرگز نگفته: قال علی علیه السلام بلکه از طرف خودش گفته:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك.»[4]

و لکن در موثّقه عبید بن زراره دارد:

« وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا تخالف علياًّ عليه السلام.(با امیر المؤمنین مخالفت نکن)»[5]

این همان چیزی است که عرض کردم که مراتب معرفت روات را می رساند.

روایت بعدی صحیحه محمد بن مسلم هست:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود، ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام.»[6]

ممکن است بعضی از روات دیگری هم بودند مثلاً با هم جمع می شدند و محمد بن مسلم سؤال می کند، اما باقی روات که مثل محمد بن مسلم نیستند. ما هم همین کار را می کنیم « ایاک اعنی واسمعی یا جاره». می دانیم او هرگز با علی علیه السلام مخالفت نمی کنه و معرفت دارد اما حضرت این را می گوید تا طرف مقابل بشنود، روات دیگری که با محمد بن مسلم بودند.

سوال: در نسخه ی دیگر از روایت «لا نخالف علیّاً» دارد!

جواب: باز هم فرقی ندارد و همین وجهی که عرض کردیم در آنجا هم می آید، «لا نخالف» به کسی می گویند که چیزی در وجودش غلیان می کند اما کسی که تابع محض ائمه هست و آنها را جانشین رسول خدا می داند، به او «لا نخالف» نمی گویند، ممکن است یک همراهی دارد که حضرت به خاطر آن همراهش این حرف را زدند، غالباً اینها یک نفر نبودند و جماعتی با آنها بودند ولو اینکه سائل یک نفر بود، در روایت که بیان نشده یک نفر بوده یا چند نفر بودند، لذا فی نفسه می تواند أعم باشد، پس اشکال از این روات نیست.

در صحیحه حمّاد به طور کلّی گفته:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثم يقتل.»[7]

در صحیحه ابن سنان اینطور آمده:

« وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ويقتل بعد.»[8]

اگر جلد زدند و او زخمی شد، آیا تأخیر حد قتل یا رجم تا زمان خوب شدن جائز است یا خیر؟

بعضی گفتند تأخیر مستحب است و بعضی هم گفتند تأخیر واجب است و بعضی دیگر گفتند تأخیر جائز نیست.

3 قول در اینجا وجود دارد و اختلاف شدید است، در مورد این 3 قول ملاحظه کنید ریاض چه می گوید:

« اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وابني زهرة وسعيد،(اینها قائل به وجوبند) تأكيدا للزجر

اگر تأخیر بیاندازند تا خوب شود و بعد او را رجم کنند زجرش بیشتر است از اینکه همان زمان او را رجم کنند، این فهم صاحب ریاض از کلمات این فقهاء است و الا این با مراعات حال او هم سازگار است که تأخیر بیاندازند تا خوب شود بعد رجمش کنند.

سوال: اگر تأخیر بیاندازند او زجرکُش می شود که یک زمانی را در انتظار رجم بماند.

جواب: شاید اینطور باشد و شاید هم همانطوری باشد که ما عرض کردیم.

أو العدم

یعنی تأخیر نکنند و تعجل کنند، عدم یعنی عدم وجوب التأخیر که مساوق با تعجیل است.

وإن استحب

گرچه تأخیر مستحب است اما وجوب ندارد، این قول دوّم است.

كما عن الحلي، ومال إليه جماعة من المتأخرين، بل زاد بعضهم المنع عن التأخير،

بعضی هم گفتند که اصلاً تأخیر جائز نیست و این قول سوّم است.

لظهور أن المقصود إنما هو الإتلاف،

مقصود اینست که او را بکشند، حال چرا باید تأخیر بیاندازند؟

مع ما ورد من أنه لا نظرة في الحدود»[9]

ما همین قول سوّم را اختیار می کنیم.

دلیل ما هم اینست که این با مریض مقایسه نمی شود، حتّی اگر تأکیداً للزجر هم باشد نمی تواند جلوی اطلاق لفظی را بگیرد، اطلاق لفظی ما می گوید: لا نظرة في الحدود، شارع می گوید تأخیر نیاندازید، قول این فقهائی که می گویند باید تأخیر بیافتد، اجتهاد در مقابل نص است، اگر بخواهیم تأخیر بیاندازیم باید یک نص دیگر بیاید که این اطلاق(نکره در سیاق نفی) را تقیید بزند.

فرق مریض با این شخص اینست که مریضی به دست خداوند است اما این شخصی که با جلد زخمی شده به وسیله ی عمل خودش زخمی شده چون خودش کاری کرده که استحقاق جلد را پیدا کرده است، به این شخص مریض نمی گویند بلکه بر آن مجروح اطلاق می شود.

متن جواهر را هم ملاحظه بفرمایید:

«( وهل يتوقع برء جلده قيل ) والقائل الشيخان وبنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي ( نعم-بله یتوقّع- تأكيدا في الزجر) إذ المقصود بالحد ذلك-مقصود از حدّ زجر است-

عرض ما اینست که بله مقصود از حدّ، زجر هست لکن شما چگونه می توانید از «لا نظرة» دست بکشید؟ آن را شما از مقصود شارع فهمیدید که زجر است، اما اگر بخواهد جلوی تعجیل را بگیرد، می تواند آن را تخصیص بزند؟ دلیل خاص در مقام نداریم لذا نمی شود.

( وقيل ) كما عن ابن إدريس ( لا ) يجب وإنما هو مستحب ، وعن جماعة من المتأخرين ومتأخريهم الميل إليه ( لأن القصد الإتلاف ) فلا فائدة في الانتظار مع ما‌ورد من أنه « لا نظرة في الحد ولو ساعة » »[10]

مقتضای تحقیق عدم تأخیر تا خوب شدن است و الا اگر اینطور باشد مثلاً زانی را زجرکُش کنید و زود هم اجراء نکنید، تأخیر هم بیاندازید تا زجرکُش شود، آیا شما در آنجا هم این حرف را می زنید؟ خیر، اینها علّت نمی شوند.

(مسألة 2): يدفن الرجل للرجم إلى‌ حِقوَيه

حقویه یعنی زیر بغل انسان یک لگن خاسره دارد، سر این لگن را حقویه می گویند، در روایت دارد:

« إذا دفن الرجل جعل لحده و ذهب أقاربه، أتاه النکیران و یقعدانه علی حقویه» او را بر حقویه می نشانند و بعد سؤال و جواب را شروع می کنند.

لا أزيد، والمرأة إلى‌ وسطها فوق الحقوة تحت الصدر،

از لگن خاسره بالاتر، زیر سینه، از مجموع روایات فهمیده می شود که مرد را به صورت اول و زن را به صورت دوم در چاله فرو می کنند.

در ریاض دارد:

« (و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر»[11]

در جواهر هم دارد:

« ( و ) أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على الأشهر بل المشهور فيهما»[12]

روایات هم همین را می گویند، یکی از روایات موثّقه سماعة است:

« وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.»[13]

در این روایت بین وسط و حقویه مقابله انداخت، مراد از این روایت روشن است.

روایت دوم موثقه ابی بصیر است:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.»[14]

اما صحیحه ابی مریم را ملاحظه بفرمایید:

« وباسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها،... ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة(میدانی که حدّ را إجراء می کردند) وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحِقو وموضع الثَديين»[15]

نسخه ی دیگری صاحب جواهر دارد که دارد: و أدخلها الحفرة إلی الحِقو دون موضع الثدیین، این أنسب است، حقوین اشاره به اصل موضع است اما دقیق مشخص نکرده اما عبارت بعدی مشخص می کند، دون ثدیین، پایین تر از قسمت سینه و معلوم می شود مقصود همان وسطی است که در آن 2 روایت آمده است.

سوال: احکام دیگری دارد:

جواب: بله، کسی را که می خواهند حدّ بر او اجراء کنند اول غسلش می دهند و بعد از اینکه حدّ بر او اجراء شد، در روایت دارد مانند بچه ای که تازه از مادرش متولد شده، گناهانش پاک می شود و در قبرستان مسلمین و با آداب مسلمین او را دفن می کنند، راهی است که خدای تعالی قرار داده تا انسان را از آنچه را که موجب خلودش در عذاب الهی است پاک کند.

سوال: دستانش را بیرون می گذارند یا داخل است؟

جواب: قطعاً بیرون است چون دست باید در حالت طبیعی باشد و اگر بخواهند دست را داخل بگذارند، نیاز به دلیل دارد.

بحث فقه امسال ما به پایان رسید، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.