درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام در نماز بود؛ چهار فرض در مسأله مطرح است؛ فرض أول زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود که مشهور قائل به بطلان نماز به خاطر رکنیت تکبیرة الاحرام شدند؛ در جلسه قبل وجه اول برای تصحیح نماز در این فرض و دو مناقشه آن و جواب های از این دو مناقشه بیان شد.

حکم زیاده تکبیرة الاحرام

بررسی فرض أول (زیادی سهوی تکبیرة الاحرام)

وجه اول برای تصحیح نماز (شمولیت لاتعاد نسبت به زیاده)

بحث راجع به زیاده تکبیرة الاحرام بود که چهار فرض در این مسأله مطرح بود؛ فرض أول این بود که سهواً تکبیرة الاحرام زائد را بگوید؛ مشهور مبطل نماز دانسته اند ولی مرحوم خویی، امام قدس سره و آقای سیستانی مبطل ندانسته اند.

بیان نمودیم: مقتضای عموم مستثنی منه در حدیث لاتعاد این است که زیادی سهوی تکبیرة الاحرام مبطل نماز نیست.

راه حل جمع بین فریضه بودن تکبیر و مبطل نبودن زیاده

مشکل این است که: کسی ملتزم شود ظاهر «ان الله فرض التوجّه فی الصلاة» ولو به ضمیمه روایات دیگر این است که مراد از «التوجّه» تکبیرة الاحرام است و فریضه است؛ گفته می شود بر اساس ذیل حدیث لاتعاد منشأ فرق بین مستثنی منه و مستثنی را این گونه بیان می کند که ما عدای خمس سنت است و این پنج مورد فریضه اند و لذا اگر دلیلی تکبیرة الاحرام را فریضه معرفی کند معلوم می شود ششمین فریضه تکبیرة الاحرام است و هر حکمی که پنج فریضه داشته اند تکبیرة الاحرام نیز همان حکم را دارد و لذا باید راجع به زیاده فریضه حکمی کلی بیان کنیم.

آیا عقد مستثنی منه حدیث لاتعاد راجع به زیادی سهوی فریضه تطبیق می شود یا داخل در عقد مستثنی است؟

یک نظر، نظر امام قدس سره و آقای سیستانی بود که: ذوات أجزاء را فریضه و سنت ندانستند، بلکه با توجه به احکام آنها، فریضه و سنت را مشخص کردند؛ لزوم اتیان به رکوع به این خاطر که در قرآن آمده است فریضه است و منع از زیاده رکوع به این خاطر که در قرآن نیامده است سنت است و زیادی سهوی رکوع نیز مصداق «السنة لاتنقض الفریضه» خواهد بود.

أما فرض این است که: این را نگفته و احتمال دادیم مراد از فریضه، ذوات أجزاء باشد که در قرآن بیان شده است و مراد از سنت، ذوات أجزائی است که در قرآن بیان نشده است و لذا ذات رکوع فریضه و ذات قرائت سنت است و هر آنچه اخلال به ذات فریضه باشد چه نقیصه و چه زیاده باشد مشمول «السنة لاتنقض الفریضه» نیست و هر آنچه اخلال به ذات سنت باشد چه نقیصه و چه زیاده باشد مشمول حدیث لاتعاد و «السنة لاتنقض الفریضه» است:

شاهد اول بر این مطلب، روایت أعمش است که در خصال شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ- لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[1] این حدیث این مطلب را می رساند که فریضة الله نباید در معرض اخلال زیادتی یا نقیصتی باشد وگرنه نماز باطل می شود. البته این حدیث ضعیف السند است و اگر تام السند می بود با توجه به این که تکبیرة الاحرام را برخی فریضه دانسته اند منشأ می شد که زیادی سهوی تکبیرة الاحرام نیز مبطل نماز باشد.

شاهد دوم بر این مطلب، از کلام خود آقای سیستانی است که فرموده اند: رکوع در رکعت سوم و چهارم هم فریضه است به این خاطر که ذات رکوع فریضه است و در قرآن آمده است وگرنه اتیان به رکوع در رکعت سوم و چهارم از اصل رکعت سوم و چهارم که ما سنّه النبی است بالاتر نیست در حالی که اگر رکوع در آن انجام نشود نماز باطل است به این خاطر که اخلال به فریضة الله است و ذات رکوع فریضه است.

طبق این بیان که احتمال می دهیم، دیگر نمی توانیم به «السنة لاتنقض الفریضه» تمسک کنیم که زیادی سهوی ارکان، اخلال به سنت است به این خاطر که در قرآن نیامده است؛ بلکه ذات ارکان در قرآن آمده است و اخلال به شؤون آن -چه به نقیصه و چه به زیاده باشد- مشمول قانون «السنة لاتنقض الفریضه» نخواهد بود (بلکه مشمول «الفریضة تنقض الفریضه» خواهد بود) یعنی محتمل است که مقصود شارع این باشد که تعداد فرائض کم یا زیاد نشود؛ در روایت صحیحه در طواف بیان شده است: «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ»[2] شاید تعلیق حکم بر وصف «الطواف المفروض» مشعر به علیت باشد که تعداد فریضه نباید زیاد شود.

پس تعداد فریضة الله نباید کم یا زیاد شود البته اگر زیادی منهی عنه نباشد راجع به آن بحث نداریم بلکه نباید زیادی منهی عنه محقق شود. طبق این احتمال دیگر نمی توان به «السنة لاتنقض الفریضه» برای تصحیح نمازی که زیادی سهوی رکوع دارد یا طوافی که زیادی سهوی شوط هشتم دارد تمسک کرد.

بر این اساس گفته می شود: وقتی نمی توان در فرض زیادی سهوی رکوع به حدیث لاتعاد تمسک کرد بلکه همان طور که مرحوم خویی ادّعا کرده اند عموم مستثنی «الرکوع و السجود» شامل اخلال به زیاده رکوع و سجود می شود و اعاده لازم است؛ لکن ما می گوییم اگر شک هم داشته باشیم برای عدم تصحیح زیادی سهوی رکوع و سجود کافی است.

اشکال قوی این است که: اگر استظهار شود «السنة لاتنقض الفریضه» تعلیل «لاتعاد» است و بیان می کند ما عدای پنج مورد سنت است و سنت ناقض فریضه نیست؛ حال وقتی بر اساس دلیل، اثبات شد تکبیرة الاحرام فریضه است باید از مستثنی منه حدیث لاتعاد خارج شود چون تمام نکته عقد مستثنی منه این است که سنت ناقض فریضه نیست؛ یا این که فریضه بودن تکبیرة الاحرام نفی شود که ما هم بی میل نبودیم که بگوییم از «ان الله فرض التوجه» استظهار نمی شود که مراد از «التوجه» تکبیرة الاحرام است؛

طبق بیان دوم، اگر تکبیرة الاحرام به لحاظ نقیصه داخل در مستثنی منه نباشد به لحاظ زیاده داخل در مستثنی منه حدیث لاتعاد است و این را هم (مثل مرحوم خویی) قبول کردند که حدیث لاتعاد فی حد نفسه شامل زیاده می شود.

أما طبق بیان أول، که تکبیرة الاحرام را فریضه بدانیم یک جواب باقی می ماند که در جلسه قبل به آن اشاره نمودیم که بگوییم ظهور حدیث این است که «السنة لاتنقض الفریضه» مربوط به ذیل است و ربطی به صدر ندارد یعنی ابتدا «لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود» بیان شد و به پایان رسید و در ادامه مطلب دیگری بیان می کند که «ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و السنة لاتنقض الفریضة» و لذا ظاهرش این است که «السنة لاتنقض الفریضه» برای تکمیل «القرائة سنة و التشهد سنة» است؛ یعنی قرائت سنت است، تشهد سنت است و سنت که ناقض فریضه نیست.

بله، اگر کسی تدقیق کرده و از فهم عرف ساذج فراتر برود متوجّه می شود که بین این ذیل و صدر ارتباطی وجود دارد؛ أما آیا در حدی است که صدر را مجمل کند و عرف بگوید ذیل مجمل است و اجمال آن به صدر سرایت می کند؟ انصافاً این مطلب واضح نیست. البته ما خیلی اصرار بر این مطلب نداریم ولی بعید نمی دانیم که بگوییم عرف در این حدیث، اجمالی نمی بیند و صدر حدیث مطلق بوده و زیادی سهوی تکبیرة الاحرام داخل در عموم مستثنی منه است. و تعبیر «ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و السنة لاتنقض الفریضة» ممکن است به خاطر ترک سنت باشد و بیان می کند که ترک سنت با ترک فریضه تفوت دارد؛ أما حکم زیاده را باید با صدر حدیث بررسی کنیم؛ زیاده رکوع و سجود ممکن است داخل در عقد مستثنی منه باشد و ممکن است داخل در عقد مستثنی باشد –مرحوم خویی داخل در عقد مستثنی می دانند ولی ما چنین استظهاری نمی کنیم- ولی عموم مستثنی منه زیادی سهوی تکبیرة الاحرام را شامل می شود.

استظهار ما این نیست که تمام نکته حدیث لاتعاد فرق گذاری بین سنت و فریضه بودن است تا بگوییم اگر تکبیرة الاحرام فریضه باشد باید حکمش شبیه رکوع و سجود باشد. بله اگر احتمال عرفی داده شود که اگر صدر حدیث لاتعاد زیاده و نقصان را شامل می شود ذیل نیز تعلیل برای هر دو می باشد دیگر استدلال باطل می شود و اشکال باقی می ماند چون ثابت شده که تکبیرة الاحرام فریضه است و «السنة لاتنقض الفریضه» بر ذات تکبیرة الاحرام تطبیق نمی شود.

اگر گفته شود که مانعیت زیاده تکبیرة الاحرام، در قرآن نیامده است در جواب می گوییم از «السنة لاتنقض الفریضه» استظهار نکردیم که اطلاق فریضه و سنت به لحاظ احکام أجزاء است تا بگوییم چون نهی از زیاده در قرآن نیامده است پس زیاده فریضه نیست؛ بلکه احتمال دادیم که سنت و فریضه اشاره به ذوات این أجزاء باشد یعنی ذات قرائت سنت و ذات رکوع فریضه است.

توجه شود که در ذیل بیان نشده است که چه چیزی از سنت ناقض فریضه نیست و قدرمتیقّن از ذیل، فرض ترک است و بالاخره ذیل تعلیل است برای این که چرا ترک ما عدای خمسه مبطل نماز نیست، لکن می گوییم معلوم نیست این تعلیل به لحاظ زیاده باشد. قدر متیقن «القراءة سنة و التشهد سنة و السنة لاتنقض الفریضة» این است که به لحاظ نقیصه سنت تعلیل می کند و این ذیل کاری به زیاده ندارد چون عرف از ذیل، نقیصه می فهمد، نه این که تشهد نمی تواند زیاده داشته باشد. بر همین اساس می بینیم که این تعبیر برای اتیان سنت (نه زیاده) در روایت استفاده شده است: «تقلیم الاظفار سنة و لیس شیء من السنة ینقض الفریضة» [وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظَافِيرَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً[3] ] یعنی چون تقلیم اظفار سنت است اتیان به سنت ناقض فریضه نیست. این که سنت به معنای مستحب یا ما سنّه النبی باشد مهم نیست کلام در این است که تعبیر در ذیل حدیث لاتعاد در این روایت در ترک سنت به کار رفته است و عبارت «السنة لاتنقض الفریضه» معنای مشخصی ندارد که مراد «السنة فعلا لاتنقض الفریضة» یا «السنة ترکا لاتنقض الفریضة» یا «السنة نقیصة أو زیادة لاتنقض الفریضة» است و در «السنة لاتنقض الفریضه» هیچ کدام از این سه ذکر نشده است ولی قدرمتیقّن این است که سنت ناقض فریضه نیست.

البته ذیل روایت متصل به صدر روایت است و ذیل روایت مجمل است ولی اجمال در صورتی به صدر سرایت می کند که عرف با دیدن ذیل، استظهارش از صدر از بین برود؛ به تعبیر دیگر ما یصلح للقرینیه در جایی است که عرف به ذهن ساذج عرفی خود متحیّر بشود و کلام ما این است که در اینجا عرف به ذهن ساذج عرفی خود متحیّر نمی شود. لذا بعید نمی دانیم زیادی سهوی تکبیرة الاحرام مشمول حدیث لاتعاد باشد و ان کان الاحتیاط لاینبغی ترکه.

بررسی روایت أعمش راجع به حکم زیاده فریضه

توجّه شود که سند حدیث أعمش [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ- لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[4] ] ضعیف است ولی اگر سند حدیث أعمش «لأنه زاد فی فرض الله» صحیح باشد با ضمیمه قول أمثال آقای سیستانی و مرحوم داماد که تکبیرة الاحرام را فریضه دانسته اند می توان گفته زیادی تکبیرة الاحرام زیاده در فرض الله بوده و مبطل نماز است.

مرحوم داماد اشکالی دلالی نسبت به روایت أعمش بیان نموده اند که: اتمام فی موضع القصر از روی جهل به حکم، از حدیث أعمش خارج شده است؛ خود مورد روایت مورد اتمام فی موضع القصر عمداً است و لذا روایت مربوط به فرض «زاد فی فرض الله عمداً» خواهد بود.

به نظر ما این اشکال دلالی صحیح نیست؛ زیرا همه موارد جهل از مورد اتمام فی موضع القصر خارج نشده است؛ جاهل به خصوصیات حکم اگر در داخل وقت ملفت شود باید نماز را اعاده کند (مانند این که جاهل به خصوصیات وجوب قصر در سفر بود و به این فکر که «من شغله فی السفر» باید نماز را تمام بخواند، تمام خواند بعد متوجّه شد که طبق نظر مرحوم امام فقط نماز راننده تمام است و این شخص معلم است و باید قصر بخواند که أتمّ فی موضع القصر کرده و باید نماز را اعاده کند) همچنین شخص ناسی در صورتی که داخل وقت ملتفت شود باید نماز را اعاده کند. پس عمده ضعف سند حدیث اعمش است.

فرض دوم (زیادی تکبیرة الاحرام به قصد استیناف)

فرض دوم استیناف نماز با تکرار تکبیرة الاحرام است؛ مثل این که شخصی الله اکبر می گوید و بعد پشیمان می شود که گاهی این نماز را با پشت به قبله کردن، تکلم و أمثال آن ابطال می کند که از جهت حکم وضعی مشکلی پیش نمی آید و بعد از ابطال نماز تکبیرة الاحرام را می گوید و نمازش صحیح خواهد بود.

ولی گاهی بدون ابطال نماز و صرفاً با قصد، تصمیم می گیرد الله اکبر را به قصد استیناف تکرار کند که مشهور در مورد این فرض فرموده اند که تکبیرة الاحرام دوم مبطل نماز است و باید تکبیرة الاحرام سوم را بگوید تا نمازش صحیح باشد.

به نظر ما بطلان نماز وجهی ندارد؛ اگر قطع فریضه حرام باشد و تکبیرة الاحرام دوم مصداق قطع فریضه باشد بحث اجتماع أمر و نهی رخ می دهد که حکمش را بیان خواهیم کرد.

فرض دیگر این است که قطع فریضه را حرام ندانیم که آقای سیستانی حرام ندانسته و فرموده اند انسان می تواند بر اساس اعذار عرفیه نماز را قطع کند که حرف صحیحی است؛ مثل این که الله اکبر اول را بی تفخیم گفت که هر چند حجت دارد که این الله اکبر صحیح است ولی به این خاطر که برخی تفخیم را شرط دانسته اند می خواهد برای محکم کاری الله اکبر را با تفخیم تکرار کند. همچنین آقای سیستانی قطع نماز و شروع یک نماز جدید را در فرض شک در رکعات جایز دانسته اند یعنی لازم نیست احکام شک در رکعات انجام شود به این خاطر که دلیل بر حرمت قطع فریضه، اجماع است که دلیل لبی بوده و قدرمتیقن آن جایی است که عذر عقلایی نباشد. و معلوم نیست که قطع هر فریضه ای حرام باشد؛ مثلاً شخصی نماز استیجاری می خواند دلیلی بر حرمت قطع آن وجود ندارد. آقای سیستانی مثال زده اند که اگر کسی روزه استیجاری داشت و بعد از ظهر جایی دعوت شد اشکالی ندارد که روزه را باطل کند و دلیلی بر حرمت ابطال روزه استیجاری وجود ندارد. حال در رابطه با نماز استیجاری نیز می توان همین مطلب را بیان کرد که به چه دلیل قطع آن حرام باشد و لذا اگر الله اکبر گفت و تصمیم گرفت آن را بدون ابطال رها کند و مجددا الله اکبر بگوید مشکلی نخواهد داشت. أصلاً فرض را روی نافله مثل نماز شب ببرید که دیگر قطع نافله حرام نیست؛ اگر در نافله الله اکبر را گفت و پشیمان شد و الله اکبر را دوباره به قصد استیناف گفت اینجا أصلاً بحث حرمت قطع فریضه مطرح نیست و مصداق قطع فریضه نیست.

پس اگر مشکل تکبیر دوم این است که مصداق قطع فریضه است و قطع فریضه حرام است، می گوییم أولا، دلیل بر حرمت قطع فریضه مطلقا نداریم. ثانیا، ممکن است تکبیر دوم در نافله گفته شود. ثالثا، شاید اتمام واجب باشد نه این که قطع حرام باشد و اگر اتمام واجب باشد أمر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست و الله اکبر به قصد استیناف، ضد اتمام است.

توجّه شود که وجوب أجزاء وجوب ضمنی و شرط برای تصحیح نماز است و باید از طریق دیگر وجوب اتمام یا حرمت قطع ثابت شود و بر فرض وجوب تکلیفی اتمام ثابت شود، دلیلی بر ثبوت حرمت قطع فریضه نداشته و الله اکبر مصداق قطع فریضه نخواهد بود.

به همین جهت در بحث طواف به آقای زنجانی اشکال کردیم؛

شخصی در طواف دو شوط می چرخد و به خاطر شلوغی جمعیت و تمرکز نداشتن خوشایندش نمی شود و لذا بعد از دو شوط، وقتی می بیند خلوت شده قصد استیناف می کند؛

ظاهر مشهور این است که: این استیناف بدون خروج از طواف یا فوت موالات عرفیه اشکال دارد و قصد استیناف مبطل طواف قبلی نیست و لذا اگر هفت شوط بعد از دو شوط انجام دهد مجموعاً نه شوط می شود؛ ولی اگر ابتدا منصرف شود و چند رکعتی نماز بخواند که این انصراف از طواف (مطلقاً قبل از شوط رابع یا با فرض فوت موالات عرفیه) مبطل طواف است و لذا استیناف بعد از بطلان طواف قبلی مشکلی ندارد.

آقای زنجانی فرموده اند: استیناف طواف اشکال ندارد؛ ولی قطع طواف تکلیفاً حرام است و لذا این طواف جدید مصداق قطع طواف قبلی شده و اجتماع أمر و نهی لازم می آید؛ یعنی این قطع طواف، حرام است و می خواهد مصداق واجب هم بشود؛ ایشان در اجتماع أمر و نهی قائلند که اگر عالم عامد باشد صحت عمل اشکال دارد ولی اگر جاهل باشد مشکلی وجود ندارد؛ در بحث استیناف طواف هم فرموده اند اگر از روی علم و التفات، استیناف طواف کند در صحت طوافش اشکال است به این خاطر که در نظر ایشان، اتمام طواف فریضه ای که شروع شده است واجب است، ولی مشهور می گویند اشکالی ندارد طواف را رها کرده و موالات عرفیه از بین برود و بعد طواف جدید شروع شود ولی آقای زنجانی اتمام طواف فریضه را واجب دانسته و استیناف را مصداق قطع طواف می دانند و لذا اجتماع أمر و نهی حاصل می شود و ایشان با استیناف به عنوان حکم وضعی مشکلی ندارند.

البته ایشان در یک فتره ای می فرمودند: اگر از روی علم و عمد با آب غصبی وضو بگیرد صحیح است و اجتماع أمر و نهی حتی از عالم عامد مشکلی ندارد؛ ولی هم قبلاً و هم الآن در مورد عالم عامد احتیاط می کنند و اگر آن فتره از ایشان سؤال می شد لابد می گفتند طواف فریضه هم به همین شکل است و اگر استیناف طواف بدون فوت موالات با طواف قبلی از روی علم و عمد هم باشد صحیح است و مانند وضو با آب مغصوب است.

نکته این که آقای زنجانی قطع طواف را حرام می دانند: روایت اسحاق بن عمار است: «وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ[5] » در این سند لؤلؤیی و در سند دیگر (که در کافی نقل شده است) سهل بن زیاد وجود دارد که آقای زنجانی مشکلی ندارند ولی مرحوم خویی اشکال می کنند.

حضرت در این روایت می فرماید اگر چهار شوط به جا آورد برای اتمام طواف نائب بگیرد ولی اگر سه شوط به جا آورد دیگر نمی تواند نائب بگیرد و اگر واقعاً توانایی اتمام این طواف را ندارد مصداق «ما غلب الله علیه» می شود و تأخیر طواف اشکالی ندارد؛ یعنی اگر مصداق «ما غلب الله علیه» نمی بود معذور نبود و باید این طواف را اتمام می کرد؛ یعنی اگر این شخص معذور نباشد باید همین طواف را تمام کند و اگر معذور باشد از نظر وضعی باید بعد از دو روز طواف را از نو شروع کند و تنها به خاطر معذور بودن گفته می شود که ترک طواف قبلی اشکال ندارد.

کلام ما این است که: از این روایت استفاده نمی شود قطع طواف حرام است، بلکه شاید اتمام طواف واجب باشد و اگر اتمام واجب باشد أمر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست و لذا نهی از استیناف ثابت نخواهد شد؛ مانند این که ازاله نجاست از مسجد واجب باشد و شخص مشغول نماز اول وقت شود که این نماز باطل نیست به این خاطر که أمر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست.

این که ما علم اجمالی داریم یا قطع حرام است یا اتمام واجب است أثر ندارد زیرا أثر زیاد بر حرمت قطع مترتّب می شود و اگر قطع حرام باشد مصداق اجتماع أمر و نهی می شود و اگر اتمام واجب باشد مشکلی از این جهت ندارد و به هر حال اگر طواف را رها کند به خاطر مخالفت با وجوب اتمام یا مخالفت با حرمت قطع گناه می کند و لذا برائت از وجوب اتمام أثر ندارد و برائت از حرمت قطع برای صحیح شدن طواف استینافی جاری می شود.

ما نظر آقای زنجانی و بعض معاصرین را تقویت نموده ایم؛ ولی تأمّل کنید که وجه کلام مشهور در عدم جواز وضعی استیناف قبل از ابطال عمل قبلی (چه در طواف، چه در وضو و چه در نماز که تکبیرة الاحرام را به قصد استیناف تکرار می کند) چیست.