درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام در نماز بود؛ چهار فرض در مسأله مطرح است؛ فرض أول زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود که مشهور قائل به بطلان نماز به خاطر رکنیت تکبیرة الاحرام شدند؛ در جلسه قبل وجه اول برای تصحیح نماز در این فرض بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

حکم زیاده تکبیرة الاحرام

بررسی فرض أول (زیادی سهوی تکبیرة الاحرام)

وجه اول برای تصحیح نماز (شمولیت لاتعاد نسبت به زیاده)

بحث راجع به زیاده تکبیرة الاحرام بود که چهار فرض در این مسأله مطرح بود؛ فرض أول این بود که سهواً تکبیرة الاحرام زائد را بگوید که ما قبول کردیم که این فرض، مشمول حدیث لاتعاد است.

مناقشه أول (وجود معارض)

در جریان حدیث لاتعاد دو اشکال وجود داشت؛

اشکال اول معارضه حدیث لاتعاد با موثقه ابی بصیر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» بود که اطلاق موثقه زیادی سهوی را مبطل می داند. بله، زیادی سهوی در چیزهایی مثل سجده واحد که ثابت شده است رکن نیست، دلیل دارد: «وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[1] ولی زیادی سهوی تکبیرة الاحرام تحت اطلاق «من زاد» باقی است و لذا مقتضای اطلاق آن، بطلان نماز است و مقتضای عموم حدیث لاتعاد صحت است.

جواب اول

ما قبلاً در بحثهای مختلف -از جمله در بحث اصول در بحث اجزاء- سعی نموده‌ایم بگوییم: «السنة لاتنقض الفریضه» در ذیل حدیث لاتعاد به منزله تعلیل است: «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[2] یا در روایت دیگر آمده است: «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[3] » که این روایت دوم بیان می کند نکته این که حدیث لاتعاد در نسیان قرائت جاری است این است که قرائت سنت است پس هر چه که سنت بود بدون استنثاء، اخلال به آن مبطل نماز نیست ولو دلیل آن به لسان «أعاد الصلاة» باشد. این که قرائت در تعلیل ذکر شده است مخل به عمومیت نیست مانند تعبیر «اکرم زیداً لأن زیدا عالم» که از آن وجوب اکرام عالم استفاده می شود و ذکر موضوع در تعلیل مخل به عمومیت نیست.

جواب دوم

در این جلسه می گوییم: بر فرض این جواب صحیح نباشد و تعارض بین «من زاد» و حدیث لاتعاد» مستقر بوده و تساقط کنند؛ در این صورت باید به قواعد أولیه رجوع کرد که مقتضای آن در رابطه با زیادی تکبیرة الاحرام این است که زیادی سهوی مبطل نماز نیست و أصل برائت جاری می شود؛

توضیح این که: غیر از «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» دو روایت دیگر در رابطه با زیاده در نماز وجود دارد؛ 1-روایت قاسم بن عروه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ[4] » این روایت به نظر ما معتبره است زیرا ابن أبی عمیر راوی از قاسم بن عروه است و ما مشایخ ابن أبی عمیر را ثقات می دانیم.

2-روایت علی بن جعفر: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسُورَةِ النَّجْمِ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا قَالَ يَسْجُدُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[5] ثُمَّ يَرْكَعُ وَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي‌ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَعُودَنَّ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي فَرِيضَةٍ‌[6] »

روایت دوم با دو سند موجود است؛ یک سند، سند قرب الاسناد است که در آن عبدالله بن الحسن در آن وجود دارد و توثیق ندارد. سند دوم کتاب علی بن جعفر است که شیخ طوسی به آن سند صحیح دارد. مرحوم خویی می فرمایند: صاحب وسائل به آنچه که شیخ طوسی سند صحیح دارد –از جمله کتاب علی بن جعفر که در وسائل مطرح نموده است- سند صحیح دارد. ما این مطلب را قبول نکردیم چون صاحب وسائل سند به نسخه نداشته است و لذا باید اعتبار نسخه ای که صاحب وسائل از آن نقل می کند را احراز کنیم؛ لکن بعید نیست که وقتی این روایت در کتاب علی بن جعفر وجود دارد و در قرب الاسناد هم وجود دارد وثوق حاصل شود که این روایت در نقل علی بن جعفر و در کتاب علی بن جعفر وجود داشته است. (توجه شود که نسبت کتاب علی بن جعفر با کتاب قرب الاسناد عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی برخی روایات در یکی ذکر شده است که در دیگری وجود ندارد).

این دو روایت می توانست عام فوقانی ما باشد: زیرا حدیث لاتعاد با این دو روایت مشکلی ندارد و لسان نهی از زیاده در صلاة فریضه است که حدیث لاتعاد می تواند بر آن حاکم باشد و بیان کند که زیاده در فریضه اگر از روی سهو و نسیان باشد موجب اعاده نمی شود. پس این دو روایت طرف معارضه با حدیث لاتعاد نیستند و بعد از تعارض حدیث لاتعاد با «من زاد فی صلاته» می توان به این دو روایت به عنوان عام فوقانی رجوع کنیم.

لکن مشکل این است که: در مورد زیادی سهوی سجده –که مورد این دو روایت است- دلیل خاص داریم: «وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[7] ؛ مدلول مطابقی دو روایت در مورد نسیان تخصیص خورد. مدلول التزامی آن زیادی سهوی تکبیرة الاحرام است که دیگر نمی توان با تمسک به این دو روایت مبطل بودن زیادی سهوی اثبات شود زیرا مدلول مطابقی این دو روایت، نهی از قرائت آیه سجده دار در نماز بود که منجرّ به سجده تلاوت می شود و این سجده زیاده در صلاة فریضه است که بالالتزام فهمیدیم از زیاده در صلاة فریضه نهی مطلق داریم که موجب بطلان نماز می شود؛ أما صحیحه منصور بن حازم در مورد مدلول مطابقی این دو روایت –که زیاده سجده است- بیان نمود که زیادی سهوی سجده واحد مبطل نماز نیست.

به تعبیر دیگر: اگر روایت منصور بن حازم در بین نمی بود، ظهور عرفی روایت قاسم بن عروه این بود که مطلق زیاده در صلاة فریضه نهی دارد و ظاهر نهی هم ارشاد به فساد است و این گونه نیست که ظهور عموم تعلیل در بین باشد تا مدلول مطابقی باشد زیرا از تطبیق کبری بر مورد سجده این عموم استنتاج شده است «فان السجود زیادة فی المکتوبه»، و لذا وقتی دلیل خاص در مورد سجود بیان می کند زیادی سجده واحد مضرّ به فریضه نیست با مدلول مطابقی روایت قاسم بن عروه تعارض می کند. توجّه شود که هر چند روایت قاسم بن عروه ظهور در صغری و کبری دارد ولی تعبیر در روایت به شکل «فان السجود زیاة فی المکتوبه و الزیادة فی المکتوبه مبطلة للصلاة» نمی باشد بلکه به صورت «فان السجود زیادة فی المکتوبه» می باشد که از این صغری، یک کبرایی را به ظهور عرفی استنتاج نموده ایم که به طبع بیان صغری می باشد؛ حال این صغری تخصیص خورده است و لذا دلیلی غیر از «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» دلیلی بر بطلان نماز در فرض زیادی سهوی تکبیرة الاحرام وجود ندارد که اگر با تعارض با حدیث لاتعاد تساقط کند مرجع ما رفع ما لایعلمون و برائت از مانعیّت زیادی سهوی تکبیرة الاحرام خواهد بود.

بله، زیادی تکبیرة الاحرام اگر از جهل قصوری باشد مشکل دارد کما این که زیاده سجده واحد از جهل قصوری به نظر ما مشکل دارد؛ چون در زیاده سجده واحد از روی جهل قصوری نمی توان حدیث لاتعاد را تطبیق کرد زیرا در استثناء «الا من السجود» بیان شده است که اطلاق آن شامل زیاده سجده واحد هم می شود؛ مگر این که گفته شود چون نهی از زیاده در قرآن نیامده است و در روایات از آن نهی شده است مشمول «السنة لاتنقض الفریضه» می شود که حتّی شامل زیادی رکوع از روی جهل قصوری نیز می شود که این فرض بحث دیگری است و اختصاص به زیادی سجده واحد ندارد و شامل زیادی دو سجده از روی جهل قصوری نیز می شود و مبطل نماز نخواهد بود (که ما به این مطلب اشکال کردیم که ذات ارکان فریضه اند و شاید اخلال به شؤون آن چه نقیصه و چه زیاده موجب بطلان نماز باشد و روشن نیست که بتوانیم در زیادی در ارکان به این جهت که در روایات بیان شده است به «السنة لاتنقض الفریضه» تمسک کنیم)، ولی اگر این مطلب را بیان نکنیم «لاتعاد الصلاة الا من خمس» قابل تطبیق بر زیادی سجده واحده از روی جهل قصوری به حکم نیست.

تذکّر: این که فقها دو سجده با هم را رکن محسوب کرده اند حجّت شرعی نبوده و باید رکنیت را از از روایات استفاده نمود و لاتعاد در زیادی سجده واحد از روی جهل قصوری به حکم قابل تمسک نیست.

پس تنها دلیل برای تصحیح نماز در فرض زیادی سجده واحده صحیحه منصور بن حازم است که موردش نسیان است و ضمیر در «لایعید صلاته من سجده» به رجل ناسی رجوع می کند؛ یعنی این شخصی که از آن سؤال شد که ناسی است نمازش را به خاطر یک سجده اعاده نکند، که این تعبیر نسبت به زیادی سجده از روی جهل قصوری به حکم اطلاق ندارد. و اگر به صورت «لاتعاد الصلاة من سجده» بیان می شد می توانستیم بگوییم قضیه حقیقیه است.

حال در تکبیرة الاحرام اگر زیاده از روی جهل قصوری باشد طبق اطلاق کبرای روایت قاسم بن عروه بلکه طبق اطلاق حدیث لاتعاد حکم به بطلان نماز می شود. أما راجع به بطلان نماز در فرض زیادی سهوی تکبیرة الاحرام غیر از «من زاد فی صلاته» دلیل دیگری وجود ندارد و لذا در حکم به عدم بطلان نماز در فرض زیادی سهوی تکبیرة الاحرام، ابتلای موثقه به معارضه با حدیث لاتعاد کفایت می کند ولو حدیث لاتعاد حاکم بر آن نباشد. این مطالب خلاصه عرض ما راجع به زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود.

طبق روایت قاسم بن عروه می گوییم مطلق زیاده در فریضه نهی دارد پس زیاده تکبیرة الاحرام هم نهی دارد؛ لکن چون مخصص منفصل بیان کرد زیادی سهوی سجده مبطل نماز نیست، مدلول مطابقی روایت قاسم بن عروه که زیاده سجده است از کار افتاده و مدلول التزامی هم که زیادی سهوی تکبیرة الاحرام است از کار می افتد و دلیلی بر مبطل بودن آن نداریم و به أصل برائت رجوع می کنیم.

مناقشه دوم (لزوم تفاوت بین فرائض)

اشکال دوم راجع به تمسک به حدیث لاتعاد (غیر از اشکال معارضه که جواب دادیم) این است که: ظاهر حدیث لاتعاد بیان کبری است که هر چه در حدیث لاتعاد بیان شده است داخل در قاعده «السنة لاتنقض الفریضه، بل الفریضه تنقض الفریضه» است و عموم مستثنی منه در حدیث لاتعاد از باب «السنة لاتنقض الفریضه» و عموم مستثنی از باب «الفریضه تنقض الفریضه» است؛ بنابراین این که بگوییم ولو تکبیرة الاحرام فریضه است (به این جهت که در صحیحه زراره بیان نمود: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ التَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ»[8] و در صحیحه دیگر زراره فرمود: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ»[9] ) أما با رکوع و سجود در زیادی سهوی تفاوت دارد؛ از این جهت که زیادی سهوی رکوع و سجود داخل در عقد مستثنی است و «الا السجود و الرکوع» نسبت به زیاده و نقیصه اطلاق دارد، ولی زیاده سهوی تکبیرة الاحرام داخل در عقد مستثنی منه است؛ این مطلب ما را با اشکال مهم فرق گذاری بین فرائض مواجه می کند. (بله اگر بگوییم تکبیرة الاحرام سنت است و فریضه نیست در این صورت باید بتوانیم به حدیث لاتعاد و حدیث «القرائة سنة فمن ترک القرائة ...» به عنوان عام فوقانی تمسک کنیم که نسیان تکبیرة الاحرام نسیان سنت است و مبطل نماز نیست. لکن فرض این است که این را قبول نکردیم) اگر ثابت شد تکبیرة الاحرام ثابت شد فریضه است و نسیان تکبیرة الاحرام را مبطل نماز دانستیم نمی توان گفت زیاده تکبیرة الاحرام با این که زیاده فریضه است سهواً مبطل نماز نیست و این دو مطلب جمع بین متهافتین است که زیادی سهوی تکبیرة الاحرام با این که زیاده فریضه است را مبطل نماز ندانیم ولی زیادی سهوی رکوع و سجود را مبطل نماز بدانیم؛ معنای این حرف این است که ما از حدیث لاتعاد قاعده ای عامه نفهمیم که بین سنت و فریضه فرق وجود دارد، در حالی که ظاهر حدیث لاتعاد این است که نکته حدیث لاتعاد و فرق بین مستثنی منه با مستثنی این است که مستثنی منه سنّت است و به همین جهت ناقض فریضه نیست ولی مستثنی فریضه است و لذا اخلال به آن ناقض فریضه خواهد بود.

جواب اول (سنت بودن تکبیرة الاحرام)

در جواب از این اشکال، راههایی بیان می شود؛

راه أول برای تفاوت بین زیادی سهوی تکبیرة الاحرام با زیادی سهوی رکوع و سجود این است که: بگوییم فریضه بودن تکبیرة الاحرام ثابت نیست. نتیجه این مطلب این است که در ترک نسیانی تکبیرة الاحرام نیز بتوانیم به حدیث لاتعاد و حدیث «القرائة سنة .. و من نسی فلاشیء علیه» تمسک کنیم که مشکلی پیش نمی آورد و در بحث نسیان تکبیرة الاحرام اگر تعارض بین روایات مستقر بود و خواستیم به عام فوقانی مراجعه کنیم رجوع به «القرائة سنه» (که ظاهرش این بود که هر آنچه سنت بود نسیان آن مبطل نماز نیست) اشکالی نخواهد داشت.

واقعاً برای ما روشن نیست که در روایت «ان الله فرض التوجّه» مراد از «التوجّه» تکبیرة الاحرام باشد و احتمال دارد مراد از «التوجّه» در صحیحه زراره، قصد صلاة یا قصد قربت باشد. و صحیحه دیگر زراره یعنی: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ»[10] دلیل نمی شود که مراد از «التوجّه» در صحیحه أول زراره تکبیرة الاحرام باشد چون شاید مراد از صحیحه دوم زراره چنین باشد: «یجزیک فی التکبیر فی حال التوجه» یعنی در حال استقبال به نماز و قصد نماز و شروع نماز، نیازی به گفتن «انّی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض» نیست و نیاز به هفت تکبیر نیست و هنگام توجّه گفتن یک تکبیر کفایت می کند، أما بیان نمی کند که تکبیر واحد مصداق توجّه است و این معنا روشن نیست.

پس این که مرحوم خویی زیاده سهوی تکبیرة الاحرام را مشمول مستثنی منه حدیث لاتعاد قرار می دهد، ولی زیاده رکوع و سجود را مشمول مستثنی و مبطل نماز می دانند یک جواب برای رفع این تهافت این است که شاید ایشان تکبیرة الاحرام را سنّت می دانند و روشن نیست که ایشان تکبیرة الاحرام را فریضه بدانند و این که در فرض نسیان تکبیرة الاحرام برای صحت نماز به حدیث لاتعاد تمسک نکرد به این خاطر بود که تا شخص تکبیرة الاحرام را نگوید وارد نماز نشده است تا «أعد صلاتک» و «لاتعد» در حق او صادق باشد و نماز هنوز محقق نشده است و وارد نماز نشده است.

ممکن است گفته شود: همین که شک شود که تکبیرة الاحرام سنت است یا فریضه است کفایت می کند که دیگر نتوانیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم.

در جواب می گوییم: عموم مستثنی منه اقتضا دارد که تکبیرة الاحرام سنت باشد زیرا تکبیرة الاحرام داخل در خمس مستثنی نیست و حضرت روایت را بر أجزاء و شرایط نماز تطبیق کرد و فریضه را بر پنج مورد و سنت را بر غیر آن پنج مورد تطبیق کرد؛ مانند این که مولا تعبیر «اکرم جیرانی» را به کار ببرد و ما بدانیم که مولا اکرام جار ناصبی را نمی خواهد، ولی خود مولا تطبیق کرد و لذا اگر بدانیم زید ناصبی است اکرام نمی کنیم ولی اگر شک کنیم که زید ناصبی است یا نه، به «اکرم جیرانی» تمسک می کنیم زیرا خود مولا متصدی تطبیق تمام غرض بر مصادیق شد. لاتعاد الصلاة نیز متصدی تطبیق است و غیر از پنج مورد در مستثنی را سنت می داند.

ممکن است گفته شود: ذیل حدیث لاتعاد قاعده عامه بیان می کند: «السنة لاتنقض الفریضه» و اگر به صدر حدیث نشود تمسک کرد می توان به ذیل تمسک کرد و در این صورت شبهه فریضه بودن تکبیرة الاحرام نیز مخلّ خواهد بود.

در جواب می گوییم: قبلاً جواب دادیم که نقض فرع بر ابرام است و باید ابتدا چیزی موجود شود تا گفته شود نقض شد یا نشد.

به نظر ما اگر احراز کنیم تکبیرة الاحرام سنت است برای این که نسیان تکبیرة الاحرام یا زیاده آن مبطل نماز نباشد می توانیم به صحیحه دیگر زراره تمسک کنیم: «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[11] » در این روایت تعبیر به صورت «من نسی فلاتنتقض صلاته» نیامده است یا «من نسی فلا اعاده علیه» ندارد تا مرحوم خویی بگویند اگر تکبیرة الاحرام گفته نشود وارد نماز نشده است تا گفته شود اعاده بکن یا اعاده نکن؛ بلکه تعبیر به صورت «من نسی فلاشیء علیه» آمده است. در این روایت بیان نموده است «القرائة سنه فمن ترک..» یعنی چون قرائت سنت است چنین حکمی دارد و لذا اگر ثابت شود تکبیرة الاحرام سنت است همین حکم را خواهد داشت.

دقّت شود که: حدیث لاتعاد متکفّل این مطلب است که غیر از پنج مورد در مستثنی، بقیه موارد سنت هستند، ولی نمی توان در فرض نسیان تکبیرة الاحرام تمسک کرد به این خاطر که لسانش لسان «السنة لاتنقض الفریضه» است و باید فریضه مبرماً و صحیحاً محقق شده باشد تا در فرض نسیان نقض و عدم نقض در مورد او صدق کند در حالی که در مورد نسیان تکبیرة الاحرام چه بسا نماز از ابتدا به صورت مبرم ایجاد نشده باشد. روایت دوم زراره بیان نکرده است که تکبیرة الاحرام سنت است ولی می توان بین این دو روایت تلفیق کرد؛ از صحیحه اول زراره استفاده می شود که غیر از خمسه در مستثنی، بقیه موارد از جمله تکبیرة الاحرام سنت است و زیاده تکبیرة الاحرام مشمول عقد مستثنی منه است و معلوم می شود که تکبیرة الاحرام سنت است که زیاده آن مبطل نیست و لاتعاد شامل آن می شود. و از صحیحه دوم زراره استفاده می شود که هر چیزی سنت باشد ولو تکبیرة الاحرام باشد در فرض نسیان مبطل نخواهد بود و لذا شخصی هم که تکبیرة الاحرام را فراموش کند نمازش باطل نخواهد بود. دقّت شود که عقد مستثنی منه زیادی سهوی تکبیرة الاحرام را شامل می شود (به این جهت که در فرض زیاده ابتدا تکبیرة الاحرام گفته شده است و نماز به صورت مبرم ایجاد شده است و لذا نقض در مورد آن صدق می کند ولی در مورد نسیان نقض صدق نمی کند و لذا داخل در حدیث لاتعاد نیست و باید روایت دیگری را به سنت بودن تکبیرة الاحرام ضمیمه کنیم) و لذا معلوم می شود سنت است، ولی زیاده رکوع و سجود داخل در عقد مستثنی است و معلوم می شود رکوع و سجود فریضه است. و «ان الله فرض التوجه» هم ظهور ندارد در این که مراد از «توجّه» تکبیرة الاحرام است.

خلاصه راه حل اول برای توجیه فرمایش مرحوم خویی یعنی تفاوت بین زیادی سهوی تکبیرة الاحرام با زیادی سهوی رکوع و سجود (به این که اولی داخل در مستثنی منه و دومی داخل در مستثنی باشد) این است که تکبیرة الاحرام سنت است و رکوع و سجود فریضه است.

جواب دوم (سنت بودن خصوص مانعیت زیاده)

راه حل دوم راه حل امام قدس سره و آقای سیستانی است: چون نهی از زیاده حتی نهی از زیاده رکوع و سجود، در روایات بیان شده است اخلال در زیادی سهوی داخل در عقد مستثنی منه است.

این راه حل با مبنای مرحوم خویی سازگار نیست که زیادی سهوی رکوع و سجود را داخل در عقد مستثنی و مبطل نماز دانسته اند.

جواب سوم (احتمال فرق بین فرائض)

اگر اصرار شود که همان طور که مرحوم داماد و آقای سیستانی فرموده اند از روایات استفاده می شود تکبیرة الاحرام فریضه است و بر اساس دو روایت «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ التَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ»[12] و «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ»[13] معلوم می شود مراد از «التوجّه» تکبیرة الاحرام است و این جواب دوم که زیاده به صورت مطلق مشمول حدیث لاتعاد و داخل در عقد مستثنی منه است را نپذیریم و مانند مرحوم خویی زیاده رکوع و سجود را داخل در عقد مستثنی و زیاده تکبیرة الاحرام را داخل در عقد مستثنی منه بدانیم؛

راه حل سوم با این فرض، این است که از کجای روایت استفاده می شود که تمام نکته حدیث لاتعاد این است که بین سنت و فریضه تفاوت وجود دارد؟ شاید بین خود فریضه ها هم تفاوت وجود دارد؟ بله، نقصان فریضه به صورت مطلق مبطل نماز است ولی شاید زیاده فریضه تفصیل داشته باشد؛ از کجای روایت استفاده می شود که اگر چیزی سنت باشد زیاده و نقیصه سهوی آن مبطل نیست و اگر فریضه باشد زیادی یا نقیصه آن مبطل است؟ گفته می شود هیچ ظهوری در حدیث لاتعاد راجع به این مطلب وجود ندارد که توضیح آن در جلسه بعد بیان خواهد شد.