درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با أدله عدم مبطل بودن عمل ریایی بود؛ در جلسه قبل روایات دالّ بر عدم مقبولیّت عمل ریایی بیان شده و اشکال شد. همچنین روایت أول به لحاظ سندی و دلالی مورد بررسی قرار گرفت.

واجبات نماز

نیّت

مسأله هشتم

يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ‌فلو نوى بها الرياء بطلت بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى...

جهت رابع (بررسی مبطل بودن ریا)

بیان شد که ریا حرام و مانع از ثواب است؛ لکن آیا موجب بطلان عبادت است؟ از سید مرتضی نقل کردیم که موجب بطلان عبادت ندانستند و وجوهی در ردّ کلام سید مرتضی بیان شد.

أدله بطلان عمل ریایی

دلیل أول

وجه أول این بود که: روایاتی وجود دارد که مفاد آن «من عمل لی و لغیری فهو لغیری» است، یعنی کسی که عملی انجام دهد و هدفش هم خدا و هم ریا است در حکم کسی است که این عمل را فقط برای ریا انجام داده است و برای خدا انجام نداده است.

مرحوم خویی فرمودند: این مفاد، صریح در این است که عمل ریایی نازل منزله عملی تنزیل شده است که أصلاً برای خدا انجام نشده است؛ مثلاً کسی که ابتدای وقت ریاءً نماز می خواند نازل منزله کسی شده است که کل نمازش برای غیر خدا است که فاقد قصد قربت می شود و هر چند لازم نیست نماز أول برای خدا خوانده شود یا نماز در مسجد برای خدا خوانده شود و أصل نماز برای خدا باشد کافی است، ولی از این روایات استفاده می شود که وقتی نماز أول وقت یا نماز در مسجد، أصلش برای خدا است و خصوصیت زمان یا مکان برای ریا است «عمل لی و لغیری» شده است و این عمل، تنزیل می شود که أصل عمل برای غیر خدا باشد و اگر اصل نماز برای غیر خدا باشد معلوم البطلان است.

مناقشه

ما بیان نمودیم روایاتی که تعبیر «من عمل لی و لغیری کان لغیری» دارد برخی روایات است؛

1- در محاسن برقی چنین نقل شده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَيْرِي.[1]

تعبیر «فهو لمن عمله غیری» تعبیر واضحی نیست ولذا مرحوم خویی فرموده این نسخه اشتباه بوده و در نسخه مصحّحه از وسائل به جای «لمن»، «کمن» دارد که مفاد آن تنزیل است. و «عمله غیری» نیز هر چند در نسخه مصححه وسائل نیز آمده است، اشتباه است و باید «فهو کمن عمل له غیری» یا «فهو کمن عمل لغیری» باشد؛ یعنی این عملی که أصلش برای خدا است و خصوصیت آن برای غیر خدا و ریا است نازل منزله عملی شده است که همه اش برای غیر خدا است و چون نمازی که همه اش برای غیر خدا است باطل است، این نماز هم باطل خواهد بود.

لکن این که نسخه مصحّحه وسائل این گونه بوده است ثابت نمی کند که نسخه صحیح، «فهو کمن عمل لغیری، فهو کمن عمل له غیری» بوده است؛ علاوه بر این که مرحوم خویی در همین نسخه نیز یک مقدار تصحیح انجام دادند.

شاید أصلاً در این روایت تنزیل نباشد؛ حال آقای سیستانی فرموده اند تعبیر صحیح «فهو لمن عمل له» است و به خاطر تصحیح نسّاخ این گونه شده است؛ یا این که بگوییم مقصود از «فهو لمن عمله»، «فهو لمن عمل له» است و «غیری» نیز توضیح ضمیر در «له» است. و معنا چنین می شود که «عملی که برای من و برای غیر من انجام شد، این عمل برای کسی است که برای او عمل کرده است که او غیر من است» یعنی این عمل برای غیر من است «فهو لغیری»، و این معنا مشتمل بر تنزیل نمی باشد و ممکن است به این معنا باشد که ثواب عمل را از همان غیر بگیر و کسی که کاری را هم به خاطر من و هم به خاطر مردم انجام دهد، این کار برای مردم است و این معنا ظهور ندارد که عمل او نازل منزله عملی شده است که برای مردم است و شاید مقصود این باشد که ثواب عمل را از همان مردم بگیرد.

2-مرحوم خویی در موسوعه جلد 14 صفحه 25 از این روایت تعبیر به «صحیحه زراره و حمران» می فرمایند؛ و این تعبیر به خاطر عدم رجوع به نسخ أصلی وسائل است و ما در موارد زیادی گفته ایم که باید به نسخ أصلی رجوع کرد و نباید صرفاً به نقل وسائل اعتماد کرد.

در وسائل این گونه نقل می کند: وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ- يَا زُرَارَةُ «3» كُلُّ رِيَاءٍ شِرْكٌ وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ.[2]

محمد بن علی همان أبو سمینه است که ضعیف است و مفضّل بن صالح، ابوجملیه است که ضعیف است؛ لکن در ادامه تعبیر «جمیعاً» دارد؛ مرحوم خویی فرموده است تعبیر «جمیعاً» نشان می دهد که دو سند وجود دارد و سند دوم «محمد بن علی عن مفضل بن صالح» ضعیف است ولی عبدالرحمن بین أبی نجران ثقه است و او از محمد بن علی الحلبی از زراره و حمران نقل می کند و لذا سند صحیح خواهد بود.

و لکن در محاسن تعبیر «جمیعاً» ذکر نشده است؛

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ يَا يَزِيدُ كُلُّ رِيَاءٍ شِرْكٌ وَ قَالَ أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَ هُوَ خَائِفٌ مُشْفِقٌ ثُمَّ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ فَيَدْخُلُهُ شِبْهُ الْعُجْبِ لِمَا عَمِلَ قَالَ فَهُوَ فِي حَالَةِ الْأُولَى أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ‌[3]

«عنه» یعنی «عن البرقی»؛ و کتاب محاسن تألیف شخص برقی است و لذا معنا این است که راوی کتاب محاسن از برقی نقل می کند و در کافی هم ابتدای سند «عن محمد بن یعقوب» ذکر شده است و قبلاً رسم بوده است که نام مؤلّف را ابتدای سند ذکر می کرده اند هر چند الآن دیگر رسم نیست زیرا خود مؤلّف، کتاب را می نوشته است ولی در رابطه با کتب روایی، مؤلّفین برای شاگردان خود می خوانده اند و آن ها استنساخ می کرده اند و شاگرد ها از زبان خود می نوشته اند و لذا وقتی محاسن برقی را از برقی می شنیدند تعبیر «روی البرقی» و در ادامه تعبیر «عنه» را ذکر می کردند و عملاً کتاب محاسن مملوّ از تعبیر «عنه» شده است.

محمد بن علی، ابوسمینه است و مفضل بن صالح، ابوجمیله ضعیف کذّاب است. در این روایت أصلاً تعبیر «جمیعاً» ذکر نشده است.

یا در ثواب الأعمال این گونه نقل شده است؛ أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَأَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً‌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ إِنَّ كان [كُلَّ رِيَاءٍ شِرْكٌ‌وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ‌[4]

لذا معلوم نیست که چرا صاحب وسائل تعبیر «جمیعاً» را به کار می برد. عبدالرحمن بن أبی نجران در متن ذکر شده است ولی در این حدیث نیامده است و صاحب وسائل اشتباه کرده و فکر کرده است عبدالرحمن بن أبی نجران در سند قبلی هم وجود دارد در حالی که دو سند است و سند حدیث أول ضعیف است و در متن آن، تعبیر «من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له» آمده است و متن روایت دوم ربطی به محل بحث ما ندارد. پس در سند أول عبدالرحمن بن أبی نجران ذکر نشده است و بر فرض در سند أول هم وجود داشته باشد جایگاه آن کجاست؟ این که عبدالرحمن بن أبی نجران از محمد بن علی الحلبی نقل کند اجتهاد صاحب وسائل است. پس عبدالرحمن بن أبی نجران را که در ادامه ذکر شده است در سند وارد کرده است و جایگاه برای آن تعیین کرده است و جمیعاً را هم اضافه کرده است.

و این گونه نیست که صاحب وسائل نسخه خاصی داشته باشد، بلکه نسخی که صاحب وسائل از آن روایت نقل کرده است معمولاً در آستان قدس رضوی موجود است و همین نسخی را داشته است که بین مردم بوده است و نسخ ایشان نسخ خاصی نبوده است.

اگر نقل صاحب وسائل را هم بپذیریم مگر برقی می تواند بدون واسطه از عبدالرحمن بن أبی نجران از حلبی روایت نقل کند؟! یعنی برقی با یک واسطه از حلبی که از اصحاب امام صادق علیه السلام است حدیث نقل کند، آیا همچون چیزی ممکن است؟! و لذا سند روایت ضعیف است.

اگر کسی بگوید برقی از عبدالرحمن بن أبی نجران از صفوان جمّال از أبی عبدالله روایت نقل کرده است یعنی با یک واسطه از أصحاب امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده است. در جواب می گوییم برقی با یک واسطه نمی تواند از أصحاب امام صادق علیه السلام روایت نقل کند و این نقل ها غریب است و سقط دارد و نوعاً برقی با چند واسطه از أصحاب امام صادق علیه السلام روایت نقل می کند و اگر جایی یک واسطه در بین باشد غرابت دارد و احتمال سقط در سند زیاد است. ولی به هر حال، آنچه در محاسن بود، سندی نبود که صاحب وسائل نقل کرد.

متن روایت چنین بود که «من عمل لی و لغیری فهو لغیری»؛ می گوییم تعبیر «فهو لغیری» به این معنا نیست که عمل ریایی نازل منزله عمل لغیرالله شده است، بلکه احتمال دارد که به این معنا باشد که من این عمل را نمی خواهد و این عمل را به غیر من بده و بیان عرفی کنایی است از این که ثواب این عمل را از آن شخص بگیر.

لذا این روایات دلالتی بر بطلان عمل نمی کند.

دلیل دوم

دسته دوم از روایات که برای مبطلیت ریا نسبت به عبادت به آن استدلال شده است روایاتی است که مفاد آن «کل ریاء شرک» است و وقتی ریا شرک باشد، حرام خواهد بود و وقتی حرام باشد، چون عنوان ریا بر نماز ریایی منطبق می شود (مثل نماز أولی وقتی که ریایی خوانده شد یا نماز در مسجد که ریایی خوانده شد) این نماز مصداق ریا است و ریا شرک و حرام است و لذا دیگر عبادت، صلاحیّت عبادیّت و مقربیّت ندارد.

مناقشات آقای سیستانی

آقای سیستانی سه اشکال بیان نموده اند:

أولاً، هر شرکی حرام نیست؛ شرک در عبادت و پرستش بت ها و این که غیر خدا را عبادت کنیم حرام است، أما دلیلی بر حرمت شرک در طاعت نداریم؛ بلکه از برخی روایات استفاده می شود که برخی از أنحای شرک، حلال است و لکن خوب نیست و مکروه است که به این روایات اشاره خواهیم کرد.

ثانیاً، بر فرض مفاد «کل ریاء شرک» حرمت شرک باشد؛ ولی ریا بر عمل خارجی منطبق نمی شود زیرا ریا داعی شخص است (داعی او بر انجام نماز ریا است) که فعل نفسانی است و مصداق شرک همان داعی غیر الاهی است و داعی با عمل خارجی متّحد نیست.

ثالثاً، بر فرض مفاد «کل ریاء شرک» شرک محرم باشد و بر عنوان عمل منطبق شود، دال بر بطلان نخواهد بود؛ زیرا هر چه که مصداق حرام باشد موجب بطلان نمی شود؛ مرحوم خویی به این خاطر که اجتماع أمر و نهی محال است قائل به بطلان می شود ولی به نظر ما اجتماع أمر و نهی حتّی به یک عنوان جایز است؛ اجتماع أمر و نهی به دو عنوان مثل وضو و غصب که وضو واجب و غصب حرام است و وضوی با آب غصبی مصداق وضو و غصب است. و اجتماع أمر و نهی به عنوان واحد مثل این که مولا به عبد بگوید «اشرب ماءً» به ملاک این که رفع عطش شود و کلیه های او آسیب نبیند و از طرف دیگر بگوید «لاتشرب الماء البارد» برای این که حنجره او آسیب نبیند و عفونت نکند.

این که «لاتشرب» را ارشاد به مانعیّت قرار دهیم خلف فرض است زیرا فرض این است که «لاتشرب» نهی تکلیفی مستقل است.

در این مثال اگر این عبد، آب سرد بخورد چه اشکال دارد که أمر را امتثال و نهی را عصیان کرده باشد؛ در حالی که مرحوم خویی فرموده دو عصیان می شود زیرا هم آب سرد خورده است و هم این که أمر را امتثال نکرده است زیرا أمر لامحاله مقیّد به شرب ماء غیر بارد است. عام و خاص یا مطلق و مقیّد به این معنا است که طبیعت در کنار قیدی أخذ می شود مانند «صل و لاتصل فی الحمام»، «اشرب ماء، لاتشرب الماء البارد» و خاص عنوانی غیر از عنوان عام نیست بلکه همان عنوان عام با قید زائد است و مقیّد هم همان عنوان مطلق با قید زائد است (لذا از قبیل اجتماع أمر و نهی به عنوان واحد خواهد بود)

آقای سیستانی فرموده اند اگر یک عنوان در بین باشد و مطلق به نحو أمر بدلی أمر داشته باشد مانند «اشرب ماء، صل» مقیّد آن می تواند نهی تحریمی داشته باشد و مشکلی ندارد.

برای بررسی این مطالب ابتدا روایاتی که مفاد آن شرک بودن ریا است را بیان می کنیم؛

1-روایت زراره و حمران که در ذیل آن تعبیر «کل ریاء شرک» بیان شده است. که سند آن به نظر ما ایراد داشت.

2- أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (حمیری) عَنْ هَارُونَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُئِلَ فِيمَ النَّجَاةُ غَداً قَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِي أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَيَخْدَعَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ وَ يَنْزِعْ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَ نَفْسَهُ تخدع [يَخْدَعُ و [زائد لَوْ بشعرة [يَشْعُرُ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ يَعْمَلُ بهما [بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ فَلَا خَلَاصَ لَكَ الْيَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ‌[5] سند روایت تمام است و صدوق از پدرش از حمیری نقل می کند و مضمون آن هم «اتقوا الله فانه الشرک بالله» است.

3- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَى أَحَدِكُمْ‌ لَوْ كَانَ عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ أَجَلُهُ أَ تُرِيدُونَ تُرَاءُونَ النَّاسَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ كُلَّ رِيَاءٍ شِرْكٌ‌[6]

سند روایت محل بحث است زیرا در سند روایت محمد بن موسی المتوکل و سعد آبادی در سند وجود دارد و یزید بن خلیفه هم مروی عنه صفوان است و توثیق خاص ندارد.

این موارد، روایاتی بود که در مورد شرک بودن ریا بیان شده است.

بررسی مناقشه أول

اشکال اول آقای سیستانی این بود که به چه دلیل ریا، شرک حرام است و احتمال دارد ریا، شرک حلال و مکروه باشد؛ ایشان فرموده اند در کافی در باب شرک روایت صحیح داریم؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾[7] قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ﴾[8] قَالَ إِنَّ الْآيَةَ تَنْزِلُ فِي الرَّجُلِ ثُمَّ تَكُونُ فِي أَتْبَاعِهِ ثُمَّ قُلْتُ كُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَكُمْ شَيْئاً فَهُوَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ يَكُونُ مَحْضاً.[9]

در این روایت بیان می کند که مراد از آیه قرآن که فرموده است «أکثر کسانی که ایمان می آوردند مشرک اند» شرک در عبادت نیست، بلکه شرک طاعت است؛ پس شرک طاعت یکی از مصادیق طبیعی شرک است؛ حال به چه دلیل شرک در طاعت حرام باشد؟! بله اگر انسان امام از جانب خدای متعال را رها کرده و سراغ کسی برود که غاصب است این کار حرام است ولی صرف شرک در طاعت در صورتی که مستلزم گناه نباشد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

ایشان می فرماید در تفسیر عیاشی چنین ذکر شده است:

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً" قَالَ مَنْ صَلَّى أَوْ صَامَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ حَجَّ يُرِيدُ مَحْمَدَةَ النَّاسِ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ وَ هُوَ شِرْكٌ مَغْفُورٌ‌[10]

در این روایت تعبیر به «شرک مغفور» می کند یعنی شرک بودن مساوق با این نیست که شرک در عبادت و حرام باشد. و آیه «یا بنیّ لاتشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم» راجع به شرک در عبادت است.

این را هم اضافه کنید که در همین کافی چنین نقل شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾[11] قَالَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَيُشْرِكُ.[12]

اگر «یطیع الشیطان من حیث لایعلم» عصیان خدا باشد حرام است، ولی عنوان «اطاعة الشیطان» در صورتی که عصیان خدا نباشد دلیل بر حرمت ندارد و لذا خود مرحوم خویی در روایتی که راجع به وسواس سخن به میان آمده است همین حرف را بیان نموده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[13] برخی گفته اند که چون اطاعت شیطان حرام است پس وسواسی کردن هم حرام است که در اینجا مرحوم خویی اشکال کرده اند که اطاعت شیطان در صورتی که منجرّ به ترک واجب یا انجام حرام شود دلیلی بر حرمت ندارد و خیلی از کارهایی که انجام می دهیم لغو یا اتلاف وقت یا اتیان مکروهات به دواعی نفسانی است که این ها اطاعت شیطان است و این که اولاد نمی آورد به این خاطر که از خرج او هراسان است اطاعت شیطان است «الشیطان یعدکم الفقر». اگر انسان دنبال لغو باشد اطاعت شیطان کرده است زیرا شیطان است که انسان را از ذکر خدا باز می دارد ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون﴾[14] و یصدکم عن ذکر الله شامل مستحب و واجب می شود، کسی که نماز أول وقت نمی خواند یا سحر بیدار است و بخ خاطر بی حالی نماز شب نمی خواند اطاعت شیطان می کند، در حالی که چنین اطاعت هایی حرام نیست.

این مطالب محصّل فرمایش آقای سیستانی بود؛ لکن به نظر ما تعبیر «کل ریاء شرک» دلیل بر این است که ریا، شرک محرم است؛ در روایت مسعدة بن زیاد روشن بود که به صدد بیان حرمت ریا می باشد زیرا تعبیر می کند «یقال له یوم القیامه یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر» و در کنار این جمله، تعبیر «کل ریاء شرک» ذکر شده است که قرینه می شود که ریا، شرک محرم است و یا حداقل ریا محرّم است و عنوان شرک هم در این روایت بیان شده است ولی اصراری به عنوان شرک نداریم و بالأخره حرمت ریا از این روایت استفاده می شود.

علاوه بر این که در برخی روایات از ریا به عنوان شرک در عبادت یاد شده است که در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد و بقیه فرمایشات آقای سیستانی را نیز بررسی خواهیم کرد.