درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: خطای در تطبیق /نیّت /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معانی تقیید و خطای در تطبیق بود که در جلسه قبل به کلام صاحب عروه در بحث وضو، نماز جماعت و صوم اشاره شد. استاد سه معنا برای خطای در تطبیق بیان فرمودند.

واجبات نماز

نیّت

مسأله دوم

لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام‌و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌

أنحای خطای در تطبیق

عرض کردیم:

قصد امتثال أمر فعلی به همراه خطای در اعتقاد یا توصیف

خطای در تطبیق، اگر به این معنا باشد که قصد امتثال أمر کنیم و صرفاً خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف داشته باشیم مضرّ نخواهد بود؛ مثلاً فکر کنیم آن أمر، به نماز ظهر تعلّق گرفته است و به قصد امتثال أمر خدا نماز بخوانیم بدون این که قصد کنیم نماز ظهر می خوانیم و صرفاً اعتقاد داشته باشیم أمر خدا به نماز ظهر تعلّق گرفته است یا این أمر موجود خدا را توصیف کنیم به این که به نماز ظهر تعلّق گرفته است وبعد از نماز ظهر بفهمیم که قبلاً نماز ظهر را خوانده بودیم و أمر خدا به عصر تعلّق گرفته بود.

تذکّر: بیان کردیم که جزئی قابل تقیید نیست و لذا توصیف می شود و توصیف به معنای توضیح است مثلاً «دانشمند» در تعبیر «زیدِ دانشمند» توضیحی برای این است که زید چه کسی است و تقیید نیست. در مثال نماز هم اگر قصد «که به نماز ظهر تعلّق گرفته است» در تعبیر «أمر شارع که الآن متوجه من است که به نماز ظهر تعلّق گرفته است» از باب توضیح است و موجب تقیید به نماز ظهر نمی شود.

قصد عنوان متوهّم به اعتقاد تعلّق أمر فعلی به آن

أما اگر خطای در تطبیق منشأ شود که در اینجا قصد نماز ظهر کنیم، با توجه به این که نماز ظهر و نماز عصر عنوان قصدی هستند و باید قصد شوند و ما قصد نماز عصر نکرده و قصد نماز ظهر داشتیم، دیگر این نماز نمی تواند به عنوان نماز عصر واقع شود.

لذا صاحب عروه در مسأله 30 وقتی فرمود: «اگر از باب اشتباه در تطبیق قصد نماز ظهر صورت بگیرد و بعد بفهمد نماز ظهر را خوانده است صحیح بوده و به عنوان نماز عصر پذیرفته می شود»، مرحوم بروجردی بر این کلام صاحب عروه حاشیه زده و فرمودند: «إن لم يكن تخيّله أنّها الظهر صارفاً لنيّته إليها، و أمّا في عكسه فتصحّ قطعاً على أيّ تقدير» یعنی اگر تخیّل این که نماز ظهر بر او واجب است منشأ قصد نماز ظهر شود، این نماز به عنوان نماز عصر تصحیح نمی شود.

بیان وجه مضرّ نبودن این قصد

ممکن است گفته شود که وقتی مقصود أولاً و بالذات برای این شخص، امتثال أمر فعلی خدای متعال است و قصد نماز ظهر صرفاً به این خاطر است که فکر می کند أمر فعلی خدا به نماز ظهر تعلّق گرفته است، در اینجا عرف، آن مقصود أولاً و بالذات را معیار قرار می دهد؛

مثل این که به شما گفته شود «یکی از طلبه های فلان مدرسه مریض شده است» و شما قصد می کنید که از مریضی که در مدرسه است عیادت کنید ولی فکر کردید آن مریض، زید است و به عنوان عیادت زید رفتید. ولی در آنجا متوجّه شدید آن کسی که بیمار بوده است عمرو است؛ در این مثال، اگر به عمرو بگویید«ای عمرو! من از راه دور برای عیادت تو آمده ام» عرف نمی گوید دروغ می گویید؛ زیرا مقصود أولاً و بالذات شما، عیادت مریض بود و چون فکر کردید این مریض، زید است ثانیاً و بالعرض قصد عیادت زید کردید.

ولی اگر از ابتدا فکر می کردید که زید مریض است و قصد عیادت زید کردید، نه این که از ابتدا قصد عیادت مریض داشته باشید، هر چند اگر به شما می گفتند عمرو مریض است ممکن بود باز هم به قصد عیادت عمرو بروید، ولی فعلاً قصد عیادت زید کرده اید و لذا وقتی به مدرسه آمده و متوجه می شوید زید مریض نیست و عمرو مریض است، در این فرض، صحیح نیست به عمرو بگویید «من از راه دور به قصد عیادت شما آمده ام»؛ بلکه عرف می گوید شما به قصد عیادت زید آمدید و البته اگر می دانستید عمرو مریض است قصد عیادت عمرو می کردید.

لذا گفته می شود در مثال أول به این خاطر که مقصود أولاً وبالذات عیادت مریض در مدرسه بوده است، و قصد عیادت زید در عین این که قصد شده است و صرف خطای در اعتقاد و خطای در توصیف نیست ولی به این خاطر که ثانیاً و بالعرض بوده است عرف آن را معیار قرار نمی دهد.

مناقشه

ما نیز مدتی به این مطلب قانع شده بودیم؛ لکن به نظر ما این مطلب هم تمام نیست که برای روشن شدن آن دو مثال بیان می کنیم؛

مثال أول: همان مثالی که پدر به پسر خود أمر می کند که مقصود أولاً و بالذات این است که أمر پدر را امتثال کنید، ولی چون فکر می کنید پدر به «هبه صد هزار تومان به زید» أمر کرده است شما هبه را نیت می کنید و ممکن است به زید هم چیزی نگویید و صد هزار تومان را داخل پاکت بگذارید و او هم بگیرد و تشکر کند؛ در اینجا مقصود أولاً و بالذات شما امتثال أمر پدر بود و ثانیاً و بالعرض قصد هبه کردید، حال اگر بفهمید که پدر أمر به أدای دین کرده بود آیا عرف می گوید شما أدای دین کرده اید؟! أبداً چنین نیست.

مثال دوم: شما فکر می کردید نذر کرده اید قضای روزه پدرتان را بگیرید و به قصد قضای روزه پدر، روزه گرفتید و وقتی شب شد یادتان آمد که نذر شما «گرفتن قضای روزه مادر» بوده است آیا عرف می گوید چون مقصود أولاً و بالذات شما وفای به نذر بوده است روزه مادرتان را گرفته اید؟! شما قصد داشتید روزه پدرتان را بگیرید و عنوان قصدی است و روزه قضای مادر را قصد نکرده اید حال چگونه این روزه، مصداق قضای روزه مادر شود!!

تفاوت وفای به اجاره و وفای به نذر

مرتکز در اجاره این است که شخص می گوید «من نماز می خوانم از طرف کسی که اجیر شده ام برای او نماز بخوانم» ولی در وفای به نذر چنین نیست و اگر مثلاً فکر کنید نذر کرده اید صد هزار تومان به زید بدهید و این کار را انجام دادید (حال یا زید از محارم بوده و یا قصد قربت نموده اید که هبه را لازمه می کند و دیگر امکان رجوع نیست) بعد یادتان می آید که نذر شما باطل بوده یا أصلاً نذر نکرده بودید، در این صورت نمی توان صد هزار تومان را از زید پس گرفت به این خاطر که قصد وفای به نذر داشتم؛ زیرا نذر، دین نیست که قصد وفای به دین کند و وفای به نذر داعی بر هبه است، یعنی چون فکر می کند نذر کرده است داعی می شود که این فعل هبه را انجام دهد و عنوان وفای به نذر در فعل، اشراب نمی شود و صرفاً انگیزه در شخص ایجاد می کند و لذا عنوان فعل نمی شود؛ ولی در وفای به اجاره مصداق أدای دین است و قصد أدای دین صورت می گیرد و عنوان فعل قرار می گیرد و لذا در وفای به اجاره بعید نیست که بگوییم شخص قصد می کند «نماز از کسی را که از طرف او أجیر شده است» أما در وفای به نذر چنین قصد نمی شود که «من کاری را می کنم که نذر کرده ام».

جمع بندی حکم تقیید و خطای در تطبیق در عناوین قصدی و غیر قصدی

خلاصه عرض ما این است که: در عناوین قصدیه، اگر بازگشت خطای در تطبیق به خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف نباشد مخلّ به عمل است؛ أما در غیر عناوین قصدیه که صاحب عروه مطرح فرمود نه تنها خطای در تطبیق مضرّ نیست، بلکه تقیید هم ممکن نیست؛ مثلاً اگر شما نماز قصر را قصد کنید به گونه ای که اگر می دانستید که نماز قصر بر شما واجب نیست و نماز تمام بر شما واجب است قصد تمام نمی کردید (مثلاً به این خاطر که تازه از سفر آمده اید و خسته هستید و فعلاً حوصله نماز تمام را ندارید)، حال وقتی به تشهد رکعت دوم می رسید رئیس کاروان صدا می زند که ده روز در این شهر اقامت داریم و لذا لامحاله قصد اقامه عشرة أیام می کنید (یا این که متوجه می شوید که کثیر السفر می باشید و باید تمام بخوانید) این نماز مشکلی نخواهد داشت حتّی اگر به نحوی تقیید بأی نحو من معانی التقیید باشد؛ زیرا آنچه وظیفه شما است این است که چهار رکعت نماز بخوانید (چون وظیفه شما نماز تمام است) و برای خدا بخوانید و قطعاً شما برای خدا نماز خوانده اید و اگر خدا در بین نمی بود که نماز نمی خواندید. در این مثال، تقیید به معنای انحصار داعی است که اگر می دانستید بر شما تمام واجب است به خاطر خستگی نماز را رها می کردید وبعد از استراحت می خواندید، أما این تقیید مهم نیست زیرا عنوان قصر و تمام، عنوان قصدی نیست.

و لذا در غیر عناوین قصدی، تقیید مهم نیست چه برسد به این که کسی خطای در تطبیق داشته باشد؛ أما در عناوین قصدیه خطای در تطبیق اگر بازگشتش به خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف نباشد بلکه به معنای قصد این عنوان موهوم باشد، مضرّ خواهد بود.

أقسام عناوین به لحاظ قصدی و غیر قصدی بودن

حاصل عرض ما این است که چهار گونه عنوان داریم؛

لزوم قصد تفصیلی عنوان

1-عنوان قصدی که اگر آن را تفصیلاً قصد نکنیم محقق نمی شود؛ بعید نیست در قیام لأجل التعظیم به همین شکل باشد و نیاز به قصد تفصیلی دارد؛ مثلاً اگر بدانید پدر شما گفته است «قم أمام زید» ولی نمی دانید گفته «بنیة تعظیمه» یا گفته است «بنیة تحقیره»، در این فرض، اگر شما به قصد اجمالی قیام کنید عرف نمی گوید که زید را تعظیم کرده اید و قصد تفصیلی عنوان تعظیم لازم است. ولی فعلاً نمونه ای در فقه برای آن پیدا نکرده ایم.

کفایت قصد تفصیلی عنوان

2-عنوان قصدی که قصد اجمالی آن هم کافی است؛ مثل عنوان نماز ظهر و عصر که بیش از این دلیل نداریم که باید تفصیلاً یا اجمالاً قصد کنیم که این نماز ما نماز ظهر یا نماز عصر است. اگر من نمازی چهار رکعتی بخوانم و نیّت ما فی الذمه کنم قصد اجمالی خواهد بود ولی اگر نه قصد کنم که این نماز، نماز ظهر است و نه قصد کنم که این نماز، نماز عصر است و بگویم برای من مهم نیست و می خواهم بدون نیت ظهر و عصر یک نماز چهار رکعتی بخوانم، این نماز، نه نماز ظهر می شود و نه نماز عصر واقع می شود.

همه فقها این مطلب را قبول کرده اند که قصد ما فی الذمه در این عناوین کافی است؛ مثلاً اگر نمی دانید نماز ظهر باطل بوده یا نماز عصر باطل بوده است اگر یک نماز چهار رکعتی به نیّت ما فی الذمه بخوانی کافی خواهد بود.

در اینجا خطای در تطبیق به نحو خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف، مشکلی پیدا نمی کند؛ ولی به قول مرحوم بروجردی اگر خطای در تطبیق او منشأ شود که او قصد کند این نماز، نماز ظهر است معنا ندارد که این نماز، نماز عصر واقع شود.

عدم لزوم قصد مطلقاً

3-عنوانی که أصلاً قصدی نیست و قصد در صحّت آن و در ترتّب أثر بر آن معتبر نیست؛ مانند صوم أیام البیض که اگر شما این ایام را روزه گرفتید و توجه نداشتید که شارع أمر به صوم أیام البیض نموده اند و أصلاً توجه نداشتید که الان ایام البیض است، عنوان «صوم ایام البیض» محقق می شود؛ بله این که ثواب بر امتثال صوم ایام البیض را به شما نمی دهند، بحث دیگری است. این ثواب، تفضّل است و اشکالی ندارد به این شخص ندهند. و ظاهر دلیل این است که ثواب را بر قصد امتثال صوم ایام البیض می دهند. لکن صوم ایام البیض از شما محقق می شود.

تعجّب است که مرحوم خویی در ابتدای کتاب الصوم فرموده اند: [بل و كذا الحال لو كان الاختلاف من حيث التقييد بالزمان، كصوم أيّام البيض أو أوّل الشهر، فلو صام من غير قصد لجهلٍ و نحوه لم يقع امتثالًا لهذا الأمر، و إن كان هو صحيحاً في نفسه، كما لو صلّى في مكانٍ و لم يدر أنّه مسجدٌ فطبعاً لم يقصد الأمر بالصلاة في المسجد، فهذه الخصوصيّة لم تقع. و على الجملة: ففي جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من اختلاف الآثار و الأحكام و إن اتّحدت في الصورة، فلا بدّ من قصد تلك العناوين رعايةً لتحقّق الذات المأمور بها، فكلّ خصوصيّة ملحوظة في المأمور به لا مناص من تعلّق القصد بها حسبما عرفت[1] ] ایشان می فرماید: صوم ایام البیض، عنوان قصدی است و لذا اگر توجّهی نداشته باشیم که این ایام، ایام البیض است و روزه بگیریم نمی گویند «صام ایام البیض». به نظر ما صحیح نیست و چگونه نمی گویند «صام ایام البیض»؟!

یا مثلاً ایشان می فرماید: مولا می گوید «صل فی المسجد» و من هم به مکانی می روم و با اعتقاد به این که حسینیه است در آن نماز می خوانم؛ در این مثال این خصوصیت واقع نمی شود. که به نظر ما این تعبیر مرحوم خویی که «هذه الخصوصیة لم تقع» معنا ندارد.

تفاوت بین عدم لزوم قصد در صحت و بین لزوم قصد در ترتّب ثواب

بله ثواب «صلاة فی المسجد» را به این جهت که قصد امتثال آن را نداشته ام مستحق نیستم، بحث دیگری است؛ موافقت با أمر صورت گرفت ولی ثواب بر امتثال را مستحق نیستم. ارتکاز بر این است که کسی مستحق جعل است که به قصد أمر به عمل از طرف جاعل آن عمل را انجام دهد و ثواب، جعلی از طرف خداوند است و من قصد نکرده ام که أمر از جانب خدا را امتثال کنم و لذا مستحق ثواب نیستم و اگر ثواب بدهند تفضّل محض است ولی بالأخره صلاة در مسجد محقق می شود و اگر «صلاة در مسجد» را نذر کرده باشم با همین نماز محقق می شود ولو فکر می کردم این مکان، حسینیه است.

بررسی مصداقی قصدی نبودن وفای به نذر

نفرمایید که شما قصد وفای به نذر نکرده اید، بلکه نماز در مسجد محقق شد ولی وفای به نذر محقق نمی شود. جواب این است که اتّفاقاً وفای به نذر نیز عنوان قصدی نیست.

کسانی مثل مرحوم حکیم که نذر را دین می دانند و «لله علی أن أصلی الرکعتین فی المسجد» به این معنا است که «من به خدا بدهکارم» قصد أدای دین لازم خواهد بود؛ لکن ما این مطلب را قائل نیستیم و لام در «لله علیّ» لام التزام است و لام تملیک نیست یعنی «به نفع خدا است بر من که دو رکعت نماز در مسجد بخوانم» و مرحوم خویی نیز در کتاب الصوم پذیرفته اند که وفای به نذر، قصدی نیست و لذا «صلاة در مسجد» و وفای به نذر محقق می شود و در وفای به نذر بیش از «عمل مطابل با نذر» چیز دیگری لازم نیست.

برای این که قانع شوید دو شاهد عرض می کنیم؛

شاهد أول این است که: اگر نذر کنید یک هفته سیگار نکشید و اتفاقاً یک هفته سیگار نکشدید در اینجا می توان گفت وفای به نذر نکرده اید؟! خیر، وفای به نذر محقق شده است. یا مثلاً اگر نذر کرده بودید که أصلاً سیگار نکشید و از نذر خود غافل شوید و سیگار هم نکشید آیا عرفی است که گفته شود به نذر خود وفا نکرده اید؟! عرفی نیست و در وفای به نذر همین که آنچه نذر کرده ام محقق شود کفایت می کند. لذا اگر کسی نذر ترک محرمات کند و بدون التفات به نذر خود، محرمات را هم ترک کند نمی توان گفت به نذر خود وفا نکرده است.

ممکن است بگویید این شخص به نذر خود وفا نکرده است و تنها ملاک حاصل شده است و به خاطر حصول ملاک و غرض، أمر به وفای به نذر ساقط شده است. در جواب می گوییم این مطلب عرفی نیست و وفای به نذر کن عرفاً به این معنا است که حنث نذر نکن و کاری که عرفاً مطابق با نذر است انجام بده.

شاهد دوم این است که: اگر همسر شما در عقد ازداج شرط کرد که مادر شما در خانه شما باشد و شما بعد از مدت ها عقد بستگی، عروسی کرده و به منزل آمدید و همسر شما مادر خود را به منزل شما آورد و شما غافل هستید از این که شرط ضمن عقدی داشته اید و شرط را فراموش کرده اید. آیا عرفی است که این خانم بگوید شما وفای به شرط نکرده اید چون قصد آن را نداشتی؟! أصلاً معنای «المؤمنون عند الشروطهم» همین است که طبق مقتضای شرط عمل شود ولو به قصد وفای به شرط نباشد. وفای به شرط، وفای به نذر، وفای به یمین و أمثال آن عنوان قصدی نیستند و به معنای عمل بر طبق مفاد آن است یعنی اگر مثلاً نذر کرده اید که سیگار نکشید، سیگار نکشید ولو توجهی ندارید که نذر کرده اید.

عرض ما این است: کسی که «صلاة فی المسجد» را نذر می کند و در جایی که فکر می کند حسینیه است و در واقع مسجد است نماز می خواند هم «صلاة فی المسجد» از او محقق شده است و هم وفای به نذر کرده است. البته أمر صلاة فی المسجد را امتثال نکرده است یعنی چون به قصد امتثال آن أمر نیاورده است ثواب را تفضّلاً به او نمی دهند مگر این که تفضّل محض باشد که بحث دیگری است؛ أما تفضّلی که در بنای عقلاء است که جعل بر عمل است در اینجا این شخص از خدا مستحق نیست.[2]

اگر گفته شد طبق قرارداد باید دو سال در اینجا بمانی و این شخص نیز مجبور شود دو سال بماند آیا عرفی است به او بگویند «باید دو سال اینجا بمانی به این خاطر که قصد وفای به قرارداد نداشتی» عرفی نیست و گفته می شود که قرار بود دو سال در اینجا بمانم که ماندم و این که قصد وفای به قرارداد داشتم یا نداشتم به شما مربوط نمی شود و شما گفتی دو سال بمان و من هم انجام دادم.

ذکر مصداق بدون مناقشه برای قسم سوم

پس عنوان سوم، عنوان غیر قصدی محض است و برای این که مناقشه در مثال نشود رکعت اول و دوم نماز را می توان مثال زد که عنوان غیر قصدی محض است و اگر فکر می کردید رکعت اول است و بعد متوجه شدید رکعت دوم است و شما قصد رکعت دوم نداشته اید هیچ مشکلی ندارد و حتّی اگر قصد رکعت دوم کنید رکعت دوم محقق نمی شود و رکعت دوم آنی است که بعد از رکعت أول قرار می گیرد چه قصد شود وچه قصد نشود.

عدم لزوم قصد در صحّت و لزوم قصد در ترتّب أثر خاص

4-قسم چهارم این است که قصد در صحّت آن دخیل نیست ولی در تعیّن آن دخیل است؛ مثل این که یک قضا از روزه امسال و یک قضا از روزه سال قبل به عهده شما باشد و شما یک روز روزه قضا گرفتید و قصد روزه امسال یا سال قبل نکردید؛ این روزه صحیح است، ولی چون قضای روزه امسال قصد نشده است متعیّن در روزه امسال نخواهد شد و لذا کفاره تأخیر برداشته نمی شود ولی اگر دو روز روزه قضا گرفته شود هر چند بدون تعیین باشد کفایت می کند و تکلیف ساقط می شود.

بررسی مصداقی قضای امسال و سال قبل

صاحب عروه در کتاب صوم مسأله ای مطرح می کنند: «إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح‌و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس» که اگر کسی فکر کند که قضای روزه امسال به گردن دارد و قضای روزه امسال را قصد کند و بعد معلوم شود قضای روزه سال قبل به گردنش بوده است مشکلی ندارد.

صاحب عروه تفصیل نداد که خطای در تطبیق است یا تقیید است و به صورت مطلق حکم به صحت نمودند. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند همان تفصیل در اینجا نیز می آید و اگر واقعاً این شخص، قضای روزه امسال را قصد کند چگونه این روزه، مصداق قضای روزه سال قبل می شود؟! بله، اگر خطای در تطبیق باشد مشکلی ندارد و در عناوین قصدی نیز مشکلی ایجاد نمی کند ولی اگر به نحو تقیید باشد در اینجا نیز مشکل ایجاد می کند.

مرحوم بروجردی نیز حاشیه زده و فرموده اند: «محلّ إشكال إلّا إذا قصد القضاء الذي في ذمّته و أخطأ في التطبيق»

به نظر ما نیازی به این تفصیل نیست و صاحب عروه صحیح می فرماید و این که قضای امسال یا سال گذشته باشد اگر قصد شود مؤثّر است ولی این گونه نیست که این قصد ها در صحّت مؤثّر باشد و لذا اگر دو روز روزه قضا بدون نیست قضای امسال و نیت قضای سال قبل، روزه بگیرم قطعاً کافی است. بله، اگر من یک روز روزه بگیرم و قضای روزه امسال را قصد نکم، أثر خاص قضای روزه امسال مترتّب نمی شود، یعنی این قصد در تعیین مؤثّر است ولی در صحّت این روزه شرط نیست و دلیل نداریم که قصد شرط صحت است.

مرحوم خویی نیز این مطلب صاحب عروه را قبول کرده و فرموده اند این خصوصیات قصدی نیست و مثل این است که انسان جنب شود و هنگام غسل، به قصد جنابت امروز غسل کند با این که جنابت او از دیروز بوده است که جنابت امروز و دیروز عنوان قصدی نیست و تنها أصل جنابت عنوان قصدی است که او قصد کرده است.

وجه لزوم قصد در ترتّب أثر خاص

راجع به این که چرا اگر یک روز روزه بگیرد و نیّت روزه امسال را نکند أثر خاص آن که سقوط کفاره تأخیر باشد مترتّب نمی شود باید بحث نمود:

مرحوم خویی فرموده اند: قضای روزه سال قبل خفیف المؤونه است و قضای روزه امسال کثیر المؤونه است؛ زیرا هم می خواهد وجوب قضا را ساقط کند و هم می خواهد وجوب کفاره تأخیر را ساقط کند و لذا همین که قضای امسال قصد نمی شود خود به خود این قصد قضا به قضای سال قبل تعلّق می گیرد و این قضا مصداق قضای سال قبل می شود.

نظیر مقام این است که: شما به یک نفر دو بدهکاری دارید؛ یک بار 5 میلیون قرض گرفته اید و بار دوم هم 5 میلیون گرفته اید، ولی طلبکار در مرتبه دوم از شما طلب وثیقه می کند و شما انگشتری را وثیقه می گذارید؛ حال، بعد از مدتی 5 میلیون را به طلبکار می دهید و قصد نمی کنید که این دین رهن دار را أدا می کنید تا رهن، فک شود یا دین بدون رهن را أدا می کنید تا رهن، فک نشود؛ در این مثال چون قصد أدای دین دوم را ندارید خود به خود أدای دین أول به این جهت که خفیف المؤونه است بر این أدای دین منطبق می شود.

مرحوم آسید اسماعیل صدر همین مسأله دوم را (به عنوان شبهه رهنیه) در نجف مطرح کرده بود و آسید ابوالحسن اصفهانی این فرع را پسندیده و در آخر کتاب الرهن وسیلة النجاة این مسأله را ذکر کرده و فرموده است در این فرع دو وجه است؛ وجه أول این است که أدای دین أول می شود که بدون رهن است زیرا قصد دین دوم صورت نگرفته است. وجه دوم این است که توزیع می شود و نصف دین أول و نصف دین دوم أدا می شود.

مرحوم گلپایگانی در حاشیه وسیلة النجاة فرموده اند: احتمالات دیگری نیز وجود دارد: یک احتمال این است که بقای رهن را استصحاب کنیم.

این مسأله، مسأله ای مشکل است و در جلسه بعد مقتضای صناعت را دنبال خواهیم کرد.