درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

واجبات نماز

نیّت

مسأله دوم

لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام‌و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌

تفصیل صاحب عروه بین تقیید و خطای در تطبیق

بحث راجع به تفصیل صاحب عروه، بین خطای در تطبیق و تقیید بود.

البته ایشان بین عناوین قصدی و عناوین غیر قصدی تفاوتی نگذاشتند؛ مثلاً نماز ظهر و نماز عصر، عنوان قصدی هستند و اگر کسی فکر می کرد نماز ظهر را نخوانده است و نمازی را به عنوان نماز ظهر خواند، این نماز مجزی از نماز عصر نخواهد بود، مگر این که خطای در تطبیق داشته باشد.

و در مثل قصر و تمام و أداء و قضاء، با این که عنوان قصدی نیستند، اگر یکی را به جای دیگری نیّت کند مجزی نیست؛ مثلاً اگر وظیفه اش أداء است ولی نیّت قضاء کند، مجزی از قضا نخواهد بود، مگر این که خطای در تطبیق کرده باشد.

معانی تقیید و خطای در تطبیق در کلام صاحب عروه

1-صاحب عروه در بحث وضو، معنایی که برای تقیید ذکر کرد چنین بود که شخص به تخیّل این که أمر به نماز ظهر دارد امتثال أمر به نماز ظهر را نیّت می کند، ولی اگر می فهمید اشتباه کرده و أمر به نماز عصر تعلّق گرفته است الآن نماز نمی خواند. و خطای در تطبیق طبق این معنا به این شکل خواهد بود که این شخص به گونه ای نیّت داشته باشد که اگر می فهمید الآن نماز عصر بر او واجب است به جای نیّت نماز ظهر، نماز عصر را نیّت می کرد.

2-در بحث نماز جماعت در بحث اقتدا به شخصی به تخیّل این که زید است، فرموده اند اگر بعد از نماز، فهمید که این شخص عمرو است و فرض هم این است که این شخص عادل است، اگر به نحو تقیید باشد نماز او باطل است و تقیید این است که در هنگام نماز بگوید «من به زید اقتدا می کنم»، و خطای در تطبیق به این شکل است که بگوید «من به این شخص حاضر اقتدا می کنم» ولو منشأ قصد کردن اقتدا به شخص حاضر، این باشد که اعتقاد دارد آن شخص، زید است.

3-در بحث صوم در این مثال که به جای قصد أدای روزه ماه رمضان، قصد قضای روزه ماه رمضان می کند، سه فرض مطرح فرموده اند: [لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر‌الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌]

فرض أول این است که: أمر فعلی به خود را قصد کند؛ لکن در تطبیق اشتباه کرده و در مقام نیّت، نیّت قضا کرد. که این مورد از باب خطای در تطبیق است.

مرحوم بروجردی با این که در موارد دیگر خطای در تطبیق را قبول دارند و مانع از صحّت عمل نمی دانند، ولی در اینجا ذیل همین مطلب صاحب عروه، روزه را باطل دانسته اند؛ زیرا صاحب عروه فرموده اند «قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء» و شاید مرحوم بروجردی این فرض را خطای در تطبیق نمی دانند؛ زیرا فرض شده است «قصده قضاء» یعنی قضا را قصد کرده است؛ کأنّه خطای در تطبیق در نظر مرحوم بروجردی در جایی است که عنوان متخیّل را قصد نکند و صرف تقارن در اعتقاد باشد؛ یعنی قصد امتثال أمر فعلی داشته باشد و این اعتقاد او، مقارن با این تخیّل باشد که أمر فعلی به قضا تعلّق گرفته است ولی قصد قضا نداشته باشد.

فرض دوم این است که: از ابتدا قصد امتثال أمر فعلی متوجّه به خود را ندارد، بلکه قصد أمر به قضا دارد؛ که این فرض را باطل دانست.

فرض سوم این بود که: اگر قصدش مغیّر نوع باشد عمل او باطل خواهد بود؛ مثل این که قصد أمر فعلی دارد ولی آن را مقیّد به قضا یا مقیّد به وجوب می کند.

عرض کردیم در مقام، مطالبی وجود دارد؛

انحای خطای در تطبیق به نظر استاد

مطلب أول این است که: خلاصه عرض ما این است که خطای در تطبیق به سه نحو تصویر می شود؛

قصد امتثال أمر فعلی به همراه خطای در اعتقاد یا توصیف

أول این که قصد امتثال أمر فعلی کند و این قصد امتثال أمر فعلی، با خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف مقارن باشد؛ یعنی امتثال أمر فعلی را قصد می کند و معتقد است که أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است و یا حتّی توصیف می کند که این أمر فعلی، وصفش این است که به نماز ظهر تعلّق گرفته است. به نظر ما این فرض، مخلّ به صحّت عبادت و عمل نیست.

ما معتقدیم خطای در اعتقاد أصلاً تقارن دو مطلب در ذهن است؛ یک، نماز می خوانم به قصد امتثال أمر خدا. دو، معتقدم أمر خدا به نماز ظهر تعلّق گرفته است، بدون این که قصد کنم نماز ظهر می خوانم.

مرحوم خویی در جلد 14 موسوعه صفحه 87 این فرض را معقول ندانسته و فرموده اند: «و كيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلًا و كان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلى الظهر ليس إلّا، و لم يقصد العصر‌ بوجه حتى إجمالًا، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لا يجدي مثله شيئا. نعم، إنّما يجدي ذلك فيما إذا تردد و شكّ فيما اشتغلت به الذمة و ما تعلّق به الأمر الفعلي من دون تخيل و اعتقاد، فلم يدر أنّ الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحّت، لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع إجمالًا، فإنّه كافٍ، إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مرّ سابقاً[1] » کأنّ تخیّل این که أمر شرعی فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است، مانع از قصد امتثال ما فی الذمه است و باید مردّد باشم تا بگویم «قصد أدای ما فی الذمه دارم».

به نظر ما فرض أول فرضی معقول است و این کلام مرحوم خویی وجهی ندارد و انسان می تواند اعتقاد داشته باشد که أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است و لکن آن را در قصدش أخذ نکرده و امتثال أمر فعلی را قصد کند. و اگر به نحو توصیف هم باشد به نظر ما مشکلی ایجاد نمی کند یعنی اگر من قصد می کنم أمر فعلی موجود را امتثال کنم و آن را توصیف می کنم که أمر فعلی موجود به نماز ظهر تعلّق گرفته است اشکالی ندارد.

قصد عنوان متوهّم به اعتقاد تعلّق أمر فعلی به آن

أما مشکل در نحو دوم و سوم خطای در تطبیق است؛ نحو دوم خطای در تطبیق این است که عنوان متوهّم را قصد کنم و لکن قصد عنوان متوهّم أولاً و بالذات نباشد؛ من أولاً و بالذات می خواهم أمر فعلی را امتثال کنم، ولی چون فکر می کنم أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است نماز ظهر را قصد می کنم؛

مثلاً گاهی زن در مسجد الشجره نمی داند وظیفه اش حجّ تمتّع است یا وظیفه اش حجّ افراد است که باید به او بگویند حجّ ما فی الذمه خود را قصد کند؛ لکن روحانی کاروان به او می گوید «تو حائض هستی و چون اعتقاد داری حیض تو تا روز عرفه ادامه پیدا می کند حجّ افراد را قصد کن» آن زن هم حجّ افراد را قصد می کند؛ که داعی این زن بر این حجّ، امتثال أمر خداوند متعال است و ثانیاً و بالعرض حجّ افراد را قصد می کند.

قصد عنوان متوهّم با وجود انگیزه برای اتیان أمر فعلی در همان زمان

نحو سوم از خطای در تطبیق این است که از أول قصد او، این عنوان متوهّم است و أصلاً قصد أمر فعلی به ذهن او نیامده است؛ مثلاً أدای ظهر را قصد می کند و لکن –به قول صاحب عروه در بحث وضو- اگر می دانست این عنوان متوهّم مطابق با واقع نیست، عنوان صحیح را قصد می کرد.

استشهاد به بحث اجاره برای صحت نحو أول

این نوع دوم و سوم در خطای در تطبیق انصافاً مشکل است؛ أما نحو أول هیچ مشکلی ندارد. عرض کردم که خود بزرگان ما در کتاب اجاره، کلام صاحب عروه را قبول کرده اند که فرموده اند: «إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو‌فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه و تخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد»؛ یعنی اگر کسی أجیر شد از طرف زید نماز استیجاری بخواند و اشتباه کرد و فکر کرد از طرف عمرو أجیر شده است و لکن قصد او، نیابت از کسی است که از طرف او أجیر شده است ولو تخیّل می کند که آن شخص، عمرو است؛ این عملی که انجام می دهد صحیح است و از زید نیز مجزی است.

خطاب به مرحوم خویی می گوییم: مگر شما در مسأله 30 نیّت الصلاة نفرمودید که «اعتقاد این که من أمر به خصوصیت شده ام مانع از قصد اجمالی می شود» خوب در اینجا من معتقدم که از جانب عمرو برای نماز أجیر شده ام؛ چطور می گویید که من قصد اجمالی می کنم و از طرف کسی که از او أجیر شده ام نماز می خوانم؟!

خطاب به مرحوم امام می گوییم: شما که در تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 376 در بحث حج، فرمودید: «لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح‌ و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل» یعنی اگر کسی معتقد است که مستطیع نیست و می دانست بر کسی که مستطیع نیست، حج واجب نیست و به عنوان مستحب، حج را به جا آورد و بعد معلوم شد مستطیع است، اگر از باب خطای در تطبیق باشد، به عنوان حج واجب پذیرفته می شود؛ لکن امکان خطای در تطبیق از جانب این شخص مشکل است. چطور این شخص با چنین اعتقادی حج واجب را که به مستطیع تعلّق گرفته است را قصد کند؟! یعنی با وجود اعتقاد به این که مستطیع نیست و با وجود به علم به این که غیر مستطیع، حج واجب ندارد مشکل است که از این شخص خطای در تطبیق متمشی شود.

خطاب به ایشان می گوییم: چرا در همان مسأله اجاره اشکال نکردید؟! در آنجا هم أجیر معتقد بود که از طرف عمرو أجیر است، لذا چرا نفرمودید تمشّی خطای در تطبیق از این شخص، مشکل است؛ در حالی که به نظر ما هیچ مشکلی ندارد و اگر خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف باشد –که بعداً توضیح می دهیم- هیچ مشکلی ندارد (و مشکل در نحوه دوم و سوم خطای در تطبیق است).

تصویر آقای سیستانی راجع به خطای در تطبیق (لحاظ عنوان متوهّم بعد از فرض وجود أمر)

مطلب دوم این است که آقای سیستانی فرمودند: خطای در تطبیق این است که شخص، عنوان متوهّم را بعد از فرض وجود برای أمر مولا لحاظ کند؛ أول بگوید «امتثال أمر موجود خداوند متعال را قصد می کنم» و بعد بگوید «قصد نماز ظهر می کنم» که این از باب خطای در تطبیق به نحو توصیف می شود؛ زیرا وجود جزئی مثل أمر خداوند که با لحاظ وجود، جزئی می شود قابل تضییق و تقیید نیست و تنها قابل توصیف است.

این که گفته اند «الأخبار بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها أخبار» یعنی همین که تا فرض وجود برای یک شی ای صورت نگیرد می خواهی از او خبر دهی، خبر می شود ولی وقتی فرض وجود کردی دیگر قابل تقیید نیست و جزئی است و توصیف می شود. الأخبار بعد العلم یعنی بعد از این که فهمید زید عالم است دیگر «زیدٌ العالم» به نحو توصیف می شود؛ زیرا زید، جزئی است و زید جزئی، قابل تضییق به عالم بودن نیست و زید، یا عالم است و یا جاهل است. لذا وقتی گفته می شود «أمر فعلی موجود که به ظهر تعلّق گرفته است» از باب توصیف خواهد بود و تقیید نمی شود؛ یعنی خطای در توصیف است و این شخص قصد امتثال أمر فعلی موجود را داشته است.

بر اساس این معنا از خطای در تطبیق، تقیید این است که «أمر فعلی موجود» را قصد نکند بلکه «أمر فعلی متعلّق به نماز ظهر» را قصد کند و أمر فعلی یعنی «أمر متوجّه من الله» که یک عنوان کلی است و قابل تقیید است و می توان گفت «أمر متوجّه من الله به اتیان نماز ظهر» که قصد این عنوان، تقیید است و تقیید، موجب بطلان در عنوان قصدی است و نماز ظهر و نماز عصر عنوان قصدی اند و لذا اگر به عنوان نماز ظهر نماز بخواند و بعد بفهمد که نماز ظهر را قبلاً خوانده است اگر بگوید «قصد امتثال أمر موجود می کنم که به نماز ظهر تعلّق گرفته است» خطای در تطبیق خواهد بود که غالباً هم به همین شکل است و این نماز، مجزی از نماز عصر است؛ ولی اگر بگوید «أمر متوجّه از خدا به اتیان نماز ظهر» تقیید خواهد بود یعنی نماز ظهر را در منویّ خود به عنوان قید أخذ کرده است و نماز باطل خواهد بود.

عدم قابلیّت جزئی برای تقیید

این فرمایش آقای سیستانی انصافاً ناشی از دقّت نظر ایشان است و حق هم همین است که جزئی قابل تقیید نیست.

برخی از جمله محقق عراقی و آقای زنجانی در کلمات خود فرموده اند جزئی قابل تقیید است و مثلاً زید که جزئی است این گونه تقیید زده می شود: «زید فی حال قیامه ضاحک»؛ در حالی که این مثال صحیح نیست و قید «فی حال قیامه» تقیید زید نیست بلکه تخصیص حمل ضاحک بر زید به حالت خاصی است و در واقع تقیید «نسبت بین ضاحک و زید» است و زید تقیید نخورده است بلکه حمل ضاحک بر زید، مقیّد به حال خاص شده است و این مطلب، بحثی ندارد. زید جزئی است و جزئی حقیقی قابل تقیید و تضییق نیست.

در اینجا هم آقای سیستانی می فرمایند اگر قصد امتثال أمر موجود یعنی این أمر خدا که به نماز ظهر تعلّق گرفته است–اشاره ذهنیه موجب جزئی شدن می شود- مشکلی ایجاد نمی کند و از باب خطای در توصیف است.

بررسی کلام آقای سیستانی

دو مطلب راجع به فرمایش آقای سیستانی عرض می کنیم؛

عدم تعارف قصد مذکور بین مردم

مطلب أول این که در عین حال که این تفصیل خوب است ولی ایشان مشکل را در خیلی از موارد در خارج حل نمی کنند؛ آیا خارجاً مردم أمر فعلی موجود را قصد می کنند؟! أصلاً امتثال أمر خدا، داعی و انگیزه است که شخص عنوان را قصد کند و می گوید «نماز ظهر می خوانم به خاطر امتثال أمر خدا» و این قصد به نحو توصیف نیست و وقتی نماز چهار رکعتی می خواند به عنوان نماز ظهر می خواند.

اگر واقعاً طبق فرض ایشان باشد که قصد «امتثال أمر موجود خدای متعال که به نماز ظهر تعلّق گرفته است» باشد توصیف می شود و ما هم قبول داریم و جزئی قابل تقیید نیست؛ لکن سخن این است که نوع مردم به داعی امتثال أمر خدا، قصد عنوان می کنند؛ مثلاً آن زنی که در مسجد الشجره به او می گویند وظیفه تو حجّ افراد است أصلاً قصد می کند که حجّ او حجّ افراد باشد؛ حال چگونه حجّ او حجّ تمتّع شود؟!

عدم التزام ایشان در همه موارد

مطلب دیگر راجع به فرمایش ایشان این است که خود ایشان در همه جا به این نظر ملتزم نیستند؛ در ملحق مناسک حج فرموده اند اگر کسی طواف عمره مفرده اش باطل بود تا آخر عمر تا اعمال عمره مفرده را انجام ندهد محرم است و لذا اگر اینجا متوجّه شد که طواف عمره مفرده اش باطل بوده است باید از تمام محرّمات احرام در حد امکان اجتناب کند. سؤال این بود که این شخص که جاهل به عمره مفرده بود حجّ تمتّع به جا آورد؛ آیا می توان گفت که این عمره تمتّع به معنای أدای اعمال عمره مفرد است؟ اگر واقعاً مبنای ایشان در خطای در تطبیق این است که ایشان بیان نموده است باید می فرمودند بله، به این جهت که امتثال أمر فعلی موجود را قصد کرده است و تنها توصیف می کند که این أمر فعلی موجود به عمره تمتّع تعلّق گرفته است، ولی واقعاً به اتمام عمره مفرده تعلّق گرفته است؛ ولی ایشان فرموده اند نه، این شخص واقعاً محرم به احرام عمره مفرده است و صحت حج تمتّع او مشکل است؛ زیرا این شخص ملحق به کسی است که «ترک الاحرام لحجّ التمتّع» بدون احرام حجّ تمتّع به جا آورد یعنی بدون احرام حجّ تمتّع، حجّ تمتّع به جا آورد.

أما با این بیان هایی که ایشان در مورد خطای در تطبیق داشتند مناسب بود می فرمودند که غالباً قصد امتثال أمر موجود خدا می شود و تنها توصیف می کند به این که این أمر، به عمره تمتّع و حجّ تمتّع تعلّق گرفته است و در توصیف اشتباه کرده است و واقعاً این أمر به اتمام عمره مفرده تعلّق گرفته بود.

تذکّر: در مورد اشتباه در توصیف، نسبت به قصد أمر فعلی اشتباهی صورت نمی گیرد و اشتباه تنها در توصیف و در خصوصیات أمر است؛ مثلاً وقتی کسی قصد ازدواج با این خانم (که جزئی است) که علویه است دارد و بعد معلوم می شود علویه نیست ازدواج او باطل نخواهد بود. ازدواج با این زن که موجودی جزئی است قابل تقیید نیست و علویه بودن صرفاً توصیف است و خطای در توصیف صورت می گیرد و لذا در بیع فرموده اند اگر گفته شود «بعتک هذا العبد بشرط أن یکون کاتباً» به جهت این که «هذا العبد: این عبد» قابل تضییق به کاتب بودن نیست بازگشت آن به جعل خیار در فرض عدم کاتب بودن است؛ ولی اگر «بعتک عبداً کاتباً» باشد «عبداً» کلی است و قابل تقیید است و لذا اگر «عبد غیر کاتب» به شما بدهد أصلاً مبیع را به شما تحویل نداده است؛ زیرا کلی عبد به کاتب بودن تقیید خورده است و این عبدی که به شما تحویل داده است عبد کاتب نیست. و این بحث ثمرات زیادی دارد.

پس فرمایش آقای سیستانی به لحاظ کبری صحیح است؛ أما قبول نداریم که خطای در تطبیق غالباً از این قبیل باشد؛ مثال می زدیم که من دنبال این هستم که أمر پدر را امتثال کنم و فکر می کردم که پدرم می گوید «صد هزار تومان به زید ببخش» در حالی که پدر چنین حرفی نزده است و گفته بود «صد هزار تومان بدهی مرا به زید بده» و من به قصد امتثال أمر پدر رفته و همین أمر شخصی پدر داعی امتثال من است ولی انشای هبه می کنم و وقتی به این جهت که فکر می کنم أمر به هبه تعلّق گرفته است انشای هبه می کنم، این طور نیست که بگویم «من انشاء می کنم آنچه را پدرم به آن أمر کرده است که وصفش این است که أمر به هبه کرده است» و این بیان خلاف متعارف است بلکه من قصد هبه می کنم و داعی من بر قصد هبه، امتثال أمر پدر است و أصلاً أمر پدر داعی بر انشای هبه است و آنچه انشاء می کنم هبه است؛ بعد وقتی معلوم می شود که پدر أمر به پرداخت بدهی کرده است بعید است کسی قائل شود این کاری که من انجام دادم خطای در تطبیق بوده است و به جای هبه، أدای دین پدر واقع می شود.

در نماز ظهر و عصر هم همین است؛ من قصد می کنم نماز ظهر بخوانم و داعی امتثال من، أمر موجود خدای متعال است. بله، فرضی که آقای سیستانی مطرح می کنند که «من امتثال أمر فعلی و موجود خدا که به نماز ظهر تعلّق گرفته است را قصد می کنم» قبول داریم که قابل تقیید نیست و جز توصیف راه دیگری برای آن فرض نمی شود ولی متعارف در تطبیق آنی نیست که آقای سیستانی مطرح فرموده اند.

در همین مثال، اگر بگوید «می خواهم آنچه که پدرم همین امروز خواسته است را انجام دهم که آن، أمر به هبه بود» ما می گوییم هبه واقع نمی شود و أدای دین واقع می شود و به این مطلب ملتزم می شویم. چه اشکالی دارد أدای دین واقع شود؟! وقتی شخص قصد می کند امتثال أمر فعلی و موجود خدای متعال که به نماز ظهر تعلّق گرفته است، چرا باید این نماز باطل باشد با این که أمر موجود را قصد کرده است و صرفاً در توصیف و توضیح آن اشتباه کرده است و توصیف و توضیح اشتباه، مقصود را عوض نمی کند.

خلاصه این که اشکال ما به آقای سیستانی این است که عنوان متوهّم قصد می شود و واقعاً زنی که برای انجام حجّ می رود وقتی مسأله را به او می گویند که باید حجّ افراد را نیّت کنی او نیز حج افراد را نیت می کند ولی آقای سیستانی می فرمایند چون از باب اشتباه در تطبیق است حجّ تمتّع واقع می شود چون فکر می کرد حائض است و لذا قصد حج افراد کرد و وقتی به مکه رفت متوجّه شد که قبل از سه روز خون او قطع شده و حائض نیست که اشتباه در تطبیق است و حج تمتّع می شود؛ حرف ما این است که این خانم، قصد حج افراد داشت و تنها داعی او امتثال أمر فعلی و موجود خدای متعال بوده است و لذا از ابتدا قصد او منصبّ بر قصد حج افراد شده است و حج افراد عنوان قصدی است و این زن، حج افراد را قصد کرده است که مأمور به نیست و حج تمتّع هم که فی علم الله مأمور به این زن بوده است را قصد نکرده است.

نظر استاد راجع به نحوه قصد در بحث اجاره

ما تا به حال حکم بحث اجاره به نظر خود را مطرح نکردیم و تنها تهافت فرمایش مرحوم امام و مرحوم خویی را بیان نمودیم. و در اجاره شاید متعارف، همان خطای در توصیف و خطای در اعتقاد باشد یعنی واقعاً شخصی که پول نماز استیجاری می گیرد و مشغول نماز می شود و فکر می کرد از عمرو أجیر شده است در حالی که از زید أجیر شده است بعید نیست متعارف این گونه باشد که خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف است؛ یعنی واقعاً قصد می کند که «نماز استیجاری می خوانم از طرف کسی که از طرف او أجیر شده ام که نامش این است که عمرو است» ولی بعد معلوم می شود نامش زید است.

در مثال نماز استیجاری اگر شخص دچار اشتباه شود (مثل این که صحبتی شد که از طرف پدر دوست أولش أجیر شود ولی این صحبت به سرانجام نرسید و در همین ایام دوست دومش او را برای نماز از طرف پدرش أجیر کرد و قرار داد نیز بسته شد ولی این شخص دچار اشتباه ذهنی شد و فکر کرد قرارداد با دوست أولش تمام بوده و لذا از طرف پدر دوست أول خود نماز استیجاری می خواند) اگر واقعاً این گونه فرض شود که در نماز استیجاری قصد او «نماز خواندن از طرف پدر دوست اول به نحو تقیید» باشد، یعنی در منوی أخذ شود که از طرف پدر حسن آقا که دوست اول است نماز می خوانم، (و قصد او به نحو خطای در اعتقاد و خطای در توصیف نباشد) ملتزم می شویم که نماز از پدر دوست أول واقع می شود و ذمه او بریء می شود و مستحق أجرتی از شخص أول نخواهد بود چون شخص أول قراردادی با او نبسته بود. و مستحق اجرت از دوست دوم خود نیز نخواهد بود زیرا نماز استیجاری در قرارداد با او را انجام نداده است.

ما فرمایش صاحب عروه را در بحث اجاره، به خاطر خطای در اعتقاد و خطای در توصیف، پذیرفتیم و خود مرحوم خویی در شرح عروه توجیهی که بیان می کنند این است که خطای در اعتقاد است. با این که در مثال زنی که قصد حج افراد می کند ولی در واقع حج تمتع به عهده اش بوده است قائل به بطلان شده است به این جهت که این زن حجّ افراد را قصد کرده است در حالی که حجّ تمتّع بر او واجب بوده است و عنوان قصدی متقوّم به قصد است و قصد آن انجام نشده است و لذا عمل باطل است (مثل نماز ظهر که عنوان قصدی است و اگر نماز ظهر را قصد کند در حالی که نماز عصر به عهده او می باشد نماز او باطل خواهد بود).

چطور شده که مرحوم خویی در بحث اجاره فرموده است که نماز استیجاری صحیح بوده و از طرف کسی واقع می شود که از طرف او أجیر شده است؟! توجیه مرحوم خویی خطای در اعتقاد است و فرض کرده اند که متعارف این است که در اینجا قصد اجمالی «صلاة عمن استؤجر عنه» صورت می گیرد و صرفاً خطای در اعتقاد دارد که «من استؤجر عنه» عمرو بوده است در حالی که واقعاً زید بوده است؛ یا ما عرض کردیم که نهایت خطای در توصیف است. ولی اگر فرض کنید مثل نماز ظهر و عصر شود که من قصد نماز ظهر کردم و بعد فهمیدم نماز ظهر را خوانده ام چگونه از نماز عصر مجزی شود در حالی که قصد نماز عصر انجام نشده است؟

خلاصه عرض ما این است که همان طور که مرحوم خویی در این بحث و بحث های دیگر فرموده اند در عناوین قصدیه که قوامش به قصد است اگر شما قصد این عنوان متوهّم را کنید و خطای در اعتقاد و خطای در توصیف نباشد و واقعاً قصد کنید که «نماز ظهر می خوانم قربة الی الله» و بعد معلوم شود نماز ظهر را خوانده ام چه دلیلی دارد که بگوییم این نماز خود به خود نماز عصر می شود؟! چه فرقی با اشتباه در أمر پدر دارد که فکر می کردم به هبه تعلّق گرفته است و انشای هبه کردم و بعد معلوم شد که به أدای دین تعلّق گرفته است؛ چطور در آنجا نمی گویید که خطای در تطبیق است و صد هزار تومان به زید داده اید و مصداق أدای دین می شود چون پدر گفته بود أدای دین کن و شما خطای در تطبیق کردی و فکر کردی پدر گفته است هبه کن، چرا آنجا نگفتید که به عنوان أدای دین واقع می شود؟! چه فرقی با عناوین قصدی دارد؟!

لذا به نظر ما خطای در تطبیق در عناوین قصدیه اگر به نحو خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف باشد (همانی که آقای سیستانی فرمود که قصد امتثال أمر فعلی موجود خدا را می کنم و آن را توصیف می کنم که به نماز ظهر تعلّق گرفته است.) این را مضرّ نمی دانیم؛ ولی خطای در تطبیق به نحو دوم (که مقصود أولاً و بالذات من امتثال أمر فعلی مولا است ولی بالأخره داعی شد که عنوان متوهّم را قصد کنم و مثلاً عنوان ظهر را قصد کنم) مضرّ است زیرا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. و نحو سوم خطای در تطبیق (که اگر می دانستم این عنوان متوهّم است همچنان عمل را به قصد عنوان صحیح انجام می دادم) أشدّ اشکالاً است و به قول آقای زنجانی الآن می خواهم به دیدن امام زمان (عج) بروم چون گفته اند امام علیه السلام در مسجد امام است و قصد زیارت ایشان دارم ولی اگر می گفتند حسین بن روح به مسجد آمده است قصد زیارت حسین بن روح می کردم ولی الآن قصد زیارت امام علیه السلام را داشته ام؛ در این مثال نیز اگر انکشاف خلاف می شد همچنان عمل را به داعی جدید انجام می دادم ولی فعلاً به قصد زیارت امام زمان (عج) رفتم. اینجا هم به همین شکل است که اگر می دانستم نماز ظهر را خوانده ام قصد نماز عصر می کردم ولی فعلاً نماز ظهر را قصد کرده ام، و لذا دیگر نمی تواند به عنوان نماز عصر واقع شود.

نتیجه بحث

لذا خطای در تطبیق در عناوین قصدیه مضرّ است مگر این که به خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف برگردد و فرضی که آقای سیستانی مطرح کردند که قصد امتثال أمر فعلی و موجود مولا صورت بگیرد که بعد توصیف می شود به این که به نماز ظهر تعلّق گرفته است هر چند فرض صحیحی است و خطای در توصیف است ولی فرض متعارفی نیست.