درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

واجبات نماز

نیّت

معانی تقیید و خطای در تطبیق

بحث راجع به تفسیر صاحب عروه بین خطای در تطبیق و تقیید بود؛ ایشان این مطلب را در ابواب مختلفی مثل باب وضوء، نیة الصلاة و نیة الصوم ذکر فرموده اند و در هر کجا مطالب جدیدتری دارند.

معنای تقیید در کتاب صوم عروه

مثلاً در کتاب صوم مسأله 1 و 2 راجع به تقیید و خطای در تطبیق صحبت می کند؛ در ذیل مسأله 1 می گوید: «لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب.و لا سائر‌الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌»

طبق این بیان، مسأله سه صورت دارد:

صورت أول این است که: أمر فعلی را قصد می کند ولی در تطبیق اشتباه می کند و فکر می کند این أمر فعلی به قضا تعلّق گرفته است و لذا آن را قصد می کند.

جالب این است که مرحوم بروجردی همین جا حاشیه زده اند که: «بل يبطل بذلك و قد تقدّم أن الأداء و القضاء من خصوصيات المأمور به لا الأمر» یعنی اثبات کردیم که عنوان قضا، عنوانی قصدی است و در متعلّق أمر داخل است و لذا حتّی اگر به نحو خطای در تطبیق، أداء را قصد کند به این جهت که فکر می کرد أمر فعلی به أداء تعلّق گرفته است و بعد معلوم شود قضا بوده است، باطل است.

مرحوم خویی نیز در حاشیه فرموده اند: به نظر ما هم باطل است چون بالأخره این شخص در عمل، عنوانی خلاف ما أمر الله به را قصد کرده است و خدا به أداء أمر کرده بود و او، قضا را قصد کرد؛ أداء و قضا عنوان قصدی هستند و وقتی قصد أداء صورت بگیرد دیگر قضا ولو از باب خطای در تطبیق واقع نمی شود.[الظاهر أنّ القضاء و الأداء طبيعتان متغايرتان و يترتب على ذلك أنّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً و أتى به بقصد أنّه قضاءً بطل و كذا العكس، و لو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق، نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيّل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس]

البته توجه شود که قصد اجمالی در عناوین قصدی کفایت می کند و اشکالی ندارد؛ لکن اشکال مرحوم بروجردی و مرحوم خویی این است که عنوان قضا و أداء عنوان قصدی است و این شخص، عنوان قضا را قصد کرده است و لذا «ما قصد لم یقع» چون قضا أمر ندارد و «ما وقع لم یقصد» آنچه أمر دارد که أداء است قصد نشده است و فرض صاحب عروه هم «قصد الامر الفعلی و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاءاً» است که بالتبع عنوان قضا را قصد کرده است.

صورت دوم در مسأله صاحب عروه، این است که: از ابتدا قصد أمر فعلی نداشت، بلکه قصد امتثال أمر به قضا داشت. که این صورت هم موجب بطلان می شود و با قصد امتثال أمر به قضا، أداء محقق نخواهد شد.

صورت سوم این است که: مغیّر نوع باشد؛ «کما اذا قصد الامر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا» مثل این که ابتداءاً قصد امتثال أمر فعلی داشت ولی آن را مقیّد به أمر قضائی کرد و بعد معلوم شد که أمر به أداء دارد.«فانه حینئذ مغیر للنوع و یرجع الی عدم الامر الخاص».

طبق این سه صورتی که صاحب عروه بیان می کند، گویا دو مصداق برای تقیید در مقابل خطای در تطبیق بیان می کند؛ یک مصداق این است که از ابتدا قصد امتثال أمر به قضا داشته باشد و قصد امتثال أمر فعلی نداشته باشد. دوم این که قصد امتثال أمر فعلی دارد ولی آن را مقیّد می کند به این که أمر فعلی قضائی است در مقابل خطای در تطبیق که قصد امتثال أمر فعلی دارد و بالتبع ثانیاً و بالعرض از باب این که فکر می کرد أمر فعلی به قضا تعلّق گرفته است قضا را قصد می کند یعنی أصالتاً قصد قضا نمی کند و بالتبع قصد قضا می کند.

کلام آقای زنجانی در کتاب صوم

در جلسه قبل، مطالبی که آقای زنجانی در این رابطه فرموده بودند نقل کردیم. آنچه در کتاب صوم بیان فرموده اند و مدّ نظر ما بود نقل کردیم؛ مثلاً ایشان فرموده اند ما باید أمر به نوع را قصد کنیم؛ اگر خطاب «اذا زالت الشمس فصل» آمده باشد همین که قصد نماز کنیم کافی است و قصد أمر به خصوص نماز ظهر لازم نیست. در کتاب الصوم فرمودند که نماز ظهر و عصر عنوان قصدی نیستند، بر خلاف آنچه در رساله عملیه ذکر کرده اند که نماز ظهر و عصر، عنوان قصدی اند و اگر یکی را اشتباهاً به جای دیگری قصد کند از باب خطای در تطبیق تصحیح می شود.

صحیح هم همین مطلبی است که در رساله فرموده اند؛ زیرا ظاهر صحیحه زراره که بیان می کند اگر در أثنای نماز عصر متلفت شدی که نماز عصر را نخوانده ای «فانوها الاولی»، این است که با نیّت این که این نماز، ظهر باشد نماز تبدیل به نماز ظهر می شود و لذا ظاهر «فانوها الاولی» این است که نماز ظهر و عصر عنوان قصدی هستند.

ولی در کتاب صوم فرمودند: عنوان نماز ظهر و عصر مانند عنوان أداء و قضا، عنوان قصدی نیستند و تنها قصد امتثال أمر به نوع نماز لازم است و اگر أمر به نوع را قصد کنیم دیگر خطای در تطبیق یا تقیید نسبت به ظهر و عصر و أداء و قضا مخلّ نخواهد بود، چون عنوان قصدی نیستند؛ مهم این است که بعد از نماز چهار رکعتی که أول وقت به نیّت ظهر خواندم و یادم رفت، یک نماز چهار رکعتی دیگر بخوانم ولو این که به نحو تقیید نیّت نماز ظهر داشته باشم؛ حسن فعلی دارد و در وقت مشترک است و قصد قربت هم آوردم و قصد امتثال أمر به نماز هم دارم و لذا مشکلی ندارد.

و ظاهر کتاب الصوم این است که: اگر عنوان، عنوان قصدی باشد دیگر حتّی اگر به نحو خطای در تطبیق هم باشد فایده ای ندارد؛ زیرا الآن قصد نماز ظهر کرده است ولو به خیال این که أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است و دیگر قصد نماز ظهر نکرده است تا بخواهد نماز عصر واقع شود و فرض هم این است که عنوان عصر، عنوان قصدی است.

این مطلب، محصّل فرمایشی است که در جلد أول کتاب صوم از آقای زنجانی نقل شده است.

بررسی کلام آقای زنجانی

بیان کردیم در مورد کلام ایشان، مطالبی قابل ذکر است؛

کفایت حسن فعلی و فاعلی در تحقق امتثال

مطلب أول که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که: همان طور که مرحوم داماد فرموده اند معتقدیم که در عبادیّت در فرضی که عنوان، عنوان قصدی نباشد، حسن فعلی و حسن فاعلی کافی است؛ یعنی ذات فعل را انجام دهیم و قصد قربت هم داشته باشیم. لذا در رابطه با مثال «اکرم عالماً» که آقای زنجانی در کلام خود مطرح فرمودند، می گوییم اگر شخصی را به خاطر این که رحم من است صله رحم کرده و اکرام کنم و قصد قربت هم داشتم و صله رحم را به خاطر خدا انجام دادم، در صورتی که این رحم، عالم هم باشد خطاب «اکرم عالماً» ساقط خواهد شد. چه وجهی دارد و چه استظهاری است که بگوییم مراد از «اکرم عالماً» این است که «اکرم عالماً لعلمه»؟! نهایت این است که بگوییم «اکرم عالما بقصد القربة» و فرض این است که من عالمی را اکرام کردم و قصد قربت هم داشتم و قصد من امتثال أمر به صله رحم بود.

مثلاً وقتی ده هزار تومان به زید دادم به این خاطر که مولا أمر به صله رحم کرده است و زید هم عالم باشد، آیا صدق نمی کند که به خاطر مولا، ده هزار تومان به عالم دادم؟ مولا مگر چه می گفت؟ نهایت این است که گفته «أعط عالماً کذا لأجلی»؛ حال أصلاً فرض کنید که شخصی از عالم بودن برادر خودش اطلاع نداشت (فکر می کند که این برادر، همان برادر دوران کودکی است که هیچ چیز بلد نبوده و خبر ندارد که این برادر به حوزه رفته و الآن فقیه شده است) و مولا گفته است که «أعط عالماً میلیون تومان» و او هم به برادر خودش به این خاطر که وضع مالی اش خوب نیست به خاطر خدا و از باب صله رحم که خدا أمر کرده است، یک میلیون تومان داد، آیا آن خطاب مولا که گفت «أعط عالماً میلیون تومان لأجلی» امتثال نشده است؟! آیا حتماً باید به عنوان عالم بودن به آن شخص چول بدهد؟! ما همچون تقییدی را نمی فهمیم و اگر شک هم کنیم به أصل برائت رجوع می کنیم.

تأثیر خطای در تطبیق در صحت عنوان قصدی

مطلب دوم این است که: آقای زنجانی فرمودند که اگر عنوانی قصدی باشد یعنی قصد امتثال أمر خاص لازم باشد، خطای در تطبیق مشکل را حل نمی کند. در حالی که خود ایشان یک نوع خطای در تطبیق را این گونه گرفته اند که مکلف، قصد امتثال أمر فعلی دارد ولی در کنار این قصد، تخیّل می کند که أمر فعلی مثلاً به نماز ظهر تعلّق گرفته است؛ یعنی أمر فعلی به نماز را قصد می کند و أمر به نماز ظهر را قصد نمی کند و تنها قصد امتثال أمر فعلی او، مقارن با این اعتقاد بود که این أمر فعلی، به نماز ظهر تعلّق گرفته است؛ ایشان این فرض را خطای در تطبیق قرار داده اند در حالی که قطعاً مضرّ نیست زیرا عنوان نماز ظهر أصلاً قصد نشده است و صرف تخیّل و اعتقاد این است که این أمر به نماز ظهر تعلّق گرفته است.

عدم تحقق قصد امتثال اجمالی از غیر مردّد

بله، اشکالی وجود دارد که: مرحوم خویی در مسأله 30 از احکام نیّت در نماز، و مرحوم امام در بحث حجّ در تحریر الوسیله به آن اشاره می کنند و بعید نیست که منشأ اشکال مرحوم بروجردی در فرض أول صاحب عروه «قصد امتثال الامر الفعلی و اعتقده أنه قضاء» همین باشد.

اشکال این است که: قصد امتثال اجمالی أمر از کسی متمشّی می شود که مردّد است؛ مثلاً مردّد است که کدام یک از نماز ظهر یا عصر به عهده اش است که در این مثال، به قصد امتثال أمر خدا نمازی چهار رکعتی می خواند و این قصد، قصد اجمالی می شود و اگر أمر به نماز ظهر تعلّق گرفته باشد نماز ظهر، و اگر أمر به نماز عصر تعلّق گرفته باشد نماز عصر واقع می شود؛ أما اگر اعتقاد دارید که نماز ظهر را نخوانده اید و الآن أمر به نماز ظهر دارید دیگر قصد اجمالی امتثال أمر، لقلقه لسان است؛ لامحاله شما نماز ظهر را قصد می کنید. این که من امتثال أمر خدا را هر چه باشد قصد کنم وقتی معتقدم که هر چه باشد نیست و آن أمر، به نماز ظهر تعلّق گرفته است، لامحاله نمی توانم امتثال أمر به نماز عصر را ولو اجمالاً قصد کنم، چون احتمال نمی دهم که این أمر، به نماز عصر تعلّق گرفته باشد. پس چطور می خواهید بگویید که آن را اجمالاً قصد کردم؟!

مرحوم خویی این مطلب را در تعلیقه عروه نیز آورده اند.

مرحوم امام نیز به این مطلب در این بحث که «اذا اعتقد انه غیر مستطع فحج ندبا» اشاره دارد؛ یعنی اگر شخصی معتقد بود که مستطیع نیست و لذا به عنوان حج مستحب حج به جا آورد مجزی از حج واجب نخواهد بود «بل فی صحة حجه مستحباً اشکال الا اذا أمکن الاشتباه فی التطبیق و لکن الاشتباه فی التطبیق مع العلم بالحکم و الموضوع مشکل» یعنی این شخص می گوید من معتقد بودن که حج بر من واجب نیست، هم می دانستم که حج بر غیر مستطیع واجب نیست و هم معتقد بودم که مستطیع نیستم، احتمال نمی دادم مستطیع باشم، چطور خطای در تطبیق و قصد امتثال أمر فعلی علی اجماله داشته باشم؟!

مناقشه حلی (امکان قصد اجمالی)

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ زیرا هیچ محذوری نمی بینیم که شخص قصد امتثال أمر کند و آن را مقیّد به خصوص أمر به این نماز ظهر یا به أمر به حجّ مستحب نکند و منویّش را قید نزند. صرف این که شخص اعتقاد دارد که أمر به نماز ظهر یا به حجّ مندوب، تعلّق گرفته است او را مجبور نمی کند که منویّ خود را تقیید بزند. اتّفاقاً أفراد مسأله دان، خیلی از مواقع، امتثال أمر ما فی الذمه را قصد می کنند ولو اعتقاد دارند که این أمر ما فی الذمه‌ی آن ها به این عنوان خاص تعلّق گرفته است، ولی عادت کرده اند و ما فی الذمه را قصد می کنند و اشکالی ندارد.

مناقشه نقضی (قصد اجمالی در اجاره)

خود مرحوم خویی در بحث اجاره این مسأله عروه «اذا استؤجر عن زید لیصلی عنه فاشتبه و زعم انه استؤجر عن عمرو فصلی عن عمرو صح اذا کان من الاشتباه فی التطبیق» را قبول کرده اند و در توضیح ذیل این مسأله می فرماید: این فرض، مجرّد تقارن اعتقاد با آن قصد امتثال اجمالی است واین شخص هر باری که نماز می خواند به قصد وفای به اجاره بوده است و در کنار قصد وفای به اجاره، اعتقاد داشت که از طرف عمرو أجیر شده است که نماز بخواند که این أمر، مضرّ نیست.

سؤال این است که وقتی این شخص معتقد است که از جانب عمرو أجیر است چگونه قصد اجمالی می کند که از طرف کسی که أجیر از او هستم، نماز می خوانم؟! این دو قصد چگونه با هم جمع می شود؟! مگر خود شما در ذیل مسأله 30 نیة صلاة نفرمودید که این ها با هم جمع نمی شود؟! در حالی که حق این است که جمع می شوند.

اشاره به خطای در تطبیق به نحو توصیف

ممکن است گفته شود که: تقارن در صرف اعتقاد متعارف نیست و متعارف این است که مردم، در منویّ خودشان أخذ می کنند که «من نماز می خوانم از طرف عمرو»، نه این که قصد کنند که «نماز می خوانم از طرف آن که از طرف او أجیر شدم» و در کنارش معتقد باشند که از طرف عمرو أجیر شده اند در حالی که از طرف زید، أجیر شده اند.

جواب این است که: قائلین به اشتباه در تطبیق می گویند که این اشتباه در تطبیق در خیلی از موارد به نحو توصیف است؛ یعنی شما امتثال همین أمر موجود را قصد می کند و توصیف می کنید به این که این أمر موجود، به این فعل خاص تعلّق گرفته است؛ مثلاً در مثال نماز ظهر، قصد می کند امتثال همین أمر موجود خدا را که متوجه او است که وصفش این است که به نماز ظهر تعلّق گرفته است و چون «أمر موجود» جزئی است توصیف جزئی موجب تقیید نمی شود. مسأله 1 کتاب صوم این بود که «لو قصد امتثال الامر الفعلی و تخیل انه امر بالقضاء فقصده»؛ یعنی قصد کرد که أمر موجود خدا را امتثال کند و لذا وقتی قصد می کند که این أمر موجود، به قضا تعلّق گرفته است به این معنا خواهد بود که أمر موجود را توصیف کرده به این که به قضا تعلّق گرفته است و توصیف یک أمر جزئی، موجب تقیید آن نمی شود. و کسانی که خطای در تطبیق را قبول دارند حرفشان این است که بعداً توضیح خواهیم داد.

لذا این که بگوییم وقتی شخص اعتقاد دارد که این أمر به نماز ظهر تعلّق گرفته است لامحاله أمر به نماز ظهر را قصد می کند، صحیح نیست و تلازمی ندارد؛ من اعتقاد دارم که نماز ظهر را نخوانده ام و لذا الآن فکر می کنم أمر، به نماز ظهر تعلّق گرفته است؛ لکن اگر قصد کنم امتثال این أمر موجود را که بالفعل موجود است و آن را توصیف کنم به این که این أمر بالفعل، به نماز ظهر تعلّق گرفته است، موجب تقیید و تضییق نخواهد شد؛ چون أمر جزئی را قصد کردم و أمر جزئی قابل تقیید نیست؛ مثلاً وقتی شخص قصد می کند که با این خانم ازدواج کند و بعد آن را توصیف به سیده بودن کند و بگوید «این خانم سیده»، تضییق حاصل نمی شود زیرا این خانم یا سیده است و یا سیده نیست و کلی نیست که قابل تقیید به بعض أصناف آن باشد. جزئی قابل تقیید نیست، بلکه قابل توصیف است و لذا اگر معلوم شد این خانم سیده نبوده است ازدواج صحیح است[1] . (در حالی که اگر تقیید می بود موجب بطلان می شد)

خلاصه این که اشکال مرحوم خویی و مرحوم امام که ما استظهار کردیم این بود که وقتی اعتقاد وجود دارد که أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است لامحاله تقیید حاصل می شود و امتثال أمر به ظهر قصد می شود.

حرف ما این است که اعتقاد با تقیید تلازم ندارد و در عین این که اعتقاد دارم أمر فعلی خدا به نماز ظهر تعلق گرفته است، این تعلّق أمر خدا به نماز ظهر را در منوی خدم به عنوان قید أخذ نمی کنم؛ نهایت این است که این أمر فعلی خدا را که یک أمر جزئی و موضوع جزئی است توصیف می کنم به این که أمر است که به نماز ظهر تعلّق گرفته است و توصیف موجب تقیید موصوف نمی شود و توصیف جزئی به معنای تبیین و توضیح است.

پس همین که می گوید «قصد امتثال این أمر خدا را که الآن متوجّه من است» دارم، قصد اجمالی نسبت به امتثال این أمر که فی علم الله به عصر تعلّق گرفته، دارد و لذا توصیف اشتباهی این أمر جزئی به این که به نماز ظهر تعلّق گرفته است مضرّ نخواهد بود. و قصد اجمالی به معنای قصد مع التردید نیست تا گفته شود با اعتقاد به این که أمر، به نماز ظهر تعلّق گرفته است سازگار نیست.

توجّه شود که أمر، برای أمر کننده نیاز به متعلّق دارد و خدا برایش متعلّق قرار داده است ولی من می توانم اشاره کنم و متعلّق را در نظر نگیرم و قصد امتثال أمر موجود را داشته باشم و توصیف هم موجب تضییق أمر موجود نمی شود زیرا جزئی قابل تقیید و تضییق نیست و صرفاً قابل توصیف است مثلاً عالم در «این انسان عالم» از باب توصیف است زیرا «این انسان» جزئی است.

لذا آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما خطای در تطبیق یعنی این که قصد امتثال أمر جزئی یعنی أمر موجود را داشته باشد که وقتی می گوید این أمر موجود، به نماز ظهر تعلّق گرفته است، چون جزئی است و قابل تقیید نیست نماز ظهر، وصف می شود. ولی اگر بگوید «أمر به نماز ظهر را امتثال می کنم» و نگوید «این أمر موجود»، کلی خواهد بود و تقیید حاصل می شود: یعنی اگر بگوید «این أمر» چون اشاره به خارج موجود است موجب جزئیت می شود و لذا نماز ظهر وصف آن می شود ولی اگر بگوید « أمر» دیگر کلی خواهد بود و تعبیر «أمر به نماز ظهر» از باب تقیید خواهد بود.

آقای سیستانی هم در شرح عروه و هم در تعلیقه عروه در بحث وضو این مطلب را فرموده اند: لذا اگر موجود بودن أمر و جزئی بودن أمر را قبل از آن عنوانی که اشتباه کرده است، ذکر کند و در نیّت خود بگوید «من قصد می کنم امتثال أمر شارع را که الآن متوجه من است» یا «این أمر شارع را»، اگر بعد از آن هر چه بگوید توصیف خواهد بود به این خاطر که جزئی قابل تقیید نیست؛ ولی اگر أمر به نحو جزئی نیّت نشود و بگوید «قصد می کنم امتثال أمر خدا را به نماز» که أمر خدا کلی است و کلی قابل تقیید است، در این صورت تقیید حاصل شده و «أمر به نماز ظهر» قصد شده است در حالی که عصر واجب بوده است و لذا مضرّ است.

پس به نظر ما این که آقای زنجانی فرموده اند اگر عنوان (مثل نماز ظهر و عصر) قصدی بشد خطای در تطبیق هم مشکل را حل نمی کند، صحیح نیست و در صورتی که خطای در تطبیق به نحو خطای در اعتقاد یا خطای در توصیف برگردد مشکل را حل می کند. و خطای در توصیف این است که در رتبه قبل از توصیف، أمر مولا جزئی شود.

این مطالبی که از آقای سیستانی نقل کردیم صحیح است لکن حاشیه ای بر این مطلب داریم؛ متعارف در مردم این نیست که امتثال شخص این أمر فعلی را قصد کنند بعد بگویند این أمر فعلی و موجود به ظهر تعلّق گرفته است؛ بلکه وقتی می بینند که نماز ظهر را قبلاً نخوانده اند، مستقیماً نماز ظهر را قصد می کنند و می گویند «نماز ظهر می خوانم» و نمی گویند «قصد می کنم امتثال شخص این أمر را که وصفش این است که به نماز ظهر تعلّق گرفته است».