1400/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
سمه تعالی
موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با حد رفع یدین و کیفیت تکبیر در هنگام رفع یدین بود؛ روایات در دو زمینه مختلف بود که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه و منتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة و يجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس
صاحب عروه فرمودند: بعید نیست رفع یدین بدون تکبیر در مواردی که تکبیر مستحب است، مستحب باشد.
آقای سیستانی در تعلیقه فرموده اند: «بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی حالات التی یستحب فیها التکبیر و ان لم یقترن به لانه نحو من العبودیة». مرحوم داماد نیز در بحث این را پذیرفته اند.
ولی مرحوم بروجردی، مرحوم امام و مرحوم خویی در بحث استدلالی نپذیرفته و فرموده اند: ظاهر أدله این است که فقط در هنگامی که تکبیر گفته می شود رفع یدین مستحب است.
مستند صاحب عروه بر استحباب رفع یدین بدون گفتن تکبیر، سه روایت می تواند باشد:
معتبره ابن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ»[1] حضرت در این روایت، رفع یدین را مصداق عبودیت قرار دادند.
اشکال این استدلال –که آقای سیستانی نیز در بحث اشاره نموده اند- این است که شاید این روایت در مقام دفع استیحاش عامه بوده است که رفع یدین در حال تکبیر را قبول نداشته اند؛ لذا حضرت می فرماید رفع یدین مصداق عبودیت است، أما از آن استفاده نمی شود که مطلقاً مستحب است وگرنه چرا در حالات عادی که موضع تکبیر نیست اظهار این عبودیت مستحب نیست. پس روایت اطلاقی نسبت به استحباب رفع یدین ندارد و قدرمتیقن استحباب در هنگام تکبیر است.
روایت فضل بن شاذان: «وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ بِالتَّكْبِيرِ- لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِابْتِهَالِ وَ التَّبَتُّلِ وَ التَّضَرُّعِ- فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ- فِي وَقْتِ ذِكْرِهِ لَهُ مُتَبَتِّلًا مُتَضَرِّعاً مُبْتَهِلًا- وَ لِأَنَّ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِحْضَارَ النِّيَّةِ- وَ إِقْبَالَ الْقَلْبِ عَلَى مَا قَالَ-.وَ‌زَادَ فِي الْعِلَلِ- وَ قَصَدَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الذِّكْرِ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِفْتَاحُ- وَ كُلُّ سُنَّةٍ فَإِنَّمَا تُؤَدَّى عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ- فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ- أَحَبَّ أَنْ يُؤَدُّوا السُّنَّةَ عَلَى جِهَةِ مَا يُؤَدَّى الْفَرْضُ»[2]
در علل این تعبیر را اضافه کرده است که ذکر مفروض، تکبیرة الافتتاح است ولی هر چه در ذکر مفروض است -از جمله این که رفع یدین در آن مستحب است- در تکبیرهای مسنون نیز جاری می شود. خود این ذیل می تواند دلیل بر این مطلب باشد که استحباب رفع یدین در هر تکبیری وجود دارد.
مرحوم خویی به خاطر توثیق نداشتن ابن عبدوس و ابن قتیبه در سند اشکال می کنند و آقای سیستانی نیز اصلاً علل را تألیف فضل بن شاذان و افکار خودش می داند که ربطی به امام رضا ندارد؛ ولی ما سعی کردیم سند علل فضل بن شاذان را تصحیح کنیم. لکن به هر حال آنچه در علل فضل بن شاذان است بیان فوائد و حِکم احکام است.
توجه شود که این روایت را کتاب علل الشرایع و کتاب عیون اخبار الرضا نقل نموده است و این دو کتاب بین اصحاب متداول بوده است و وسائل هم از آن نقل می کند و به لحاظ سند مشکلی ندارد.
این روایت به لحاظ دلالی این مشکل را دارد چون بیان می کند رفع یدین نوعی ابتهال و تضرع و تبتل است ولی آیا همه جا مستحب است؟ شاید مختص به موردی باشد که انسان تکبیر بگوید. و این که رفع یدین تضرع است موجب نمی شود بگوییم در همه حالی مستحب است چن عبادت توقیفیه است وگرنه خلیفه دوم –علیه ما علیه- نیز تکتّف را نوعی احترام و تعظیم دانست و به نماز اضافه نمود و لذا نمی توانیم چیزی را از جانب خود در نماز اضافه کنیم. پس می گوییم رفع یدین تبتل و تضرع است أما شارع فقط در هنگام تکبیر گفتن آن را مستحب کرده است و منافاتی بین تضرع بودن و استحباب در حالت خاص نیست.
شیخ طوسی در امالی نقل می کند: «أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ السِّمْسَارُ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ َائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَكَبَّرَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَ حِينَ أَرَادَ الرُّكُوعَ وَ بَعْدَ الرُّكُوعِ».[3]
راوی بیان می کند که پشت سر پیامبر نماز خواندم، حضرت هنگام تکبیر افتتاح نماز و هنگامی که خواست رکوع برود رفع یدین کرد بعد از رکوع هم رفع یدین کرد[4] .
اشکال این است که از روایت مشخص نیست که رفع یدین با تکبیر یا بدون تکبیر بوده و شاید با تکبیر بوده و راوی نشنیده است. مناسبت حکم و موضوع این است که با تکبیر بوده است و خیلی بعید است که پیامبر تکبیر رکوع و تکبیر بعد از رکوع را رها کرده و فقط رفع یدین کنند. علاوه بر این که سند روایت ضعیف است.
و لذا به نظر ما حق با بزرگانی است که در استحباب رفع یدین بدون تکبیر اشکال نموده اند. ولی اگر کسی رجاءً بدون تکبیر رفع یدین کند اشکالی ندارد.
ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية و إلا فيكفي مطلق الرفع بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى
صاحب عروه دو تا مطلب در این مسأله بیان می کند:
مطلب اول این است که: اطلاقاتی داریم که أمر به رفع یدین هنگام تکبیر می کند و روایاتی هم داریم که أمر به رفع خاص مثل رفع یدین الی حذاء الوجه، می کند؛ در مستحبات مطلق بر مقیّد حمل نمی شود و کیفیت خاص افضل خواهد شد؛ مثل این که اگر خطابی به صورت «زر الحسین علیه السلام» و خطاب دیگر به صورت «زر الحسین علیه السلام مغتسلا بماء الفرات» باشد بر مراتب استحباب حمل می کنیم.
و با واجب در جایی که واجب بدلی است و بیش از یک وجوب نیست تفاوت می کند؛ مثلاً اگر دلیلی به صورت «ان افطرت فاعتق رقبة» و دلیل دیگر به صورت «ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة» باشد مقتضای جمع عرفی این است که بگوییم این واجب عبارت از عتق رقبة مؤمنة است، چون ظهور «اعتق رقبة مؤمنة» در وجوب است و بیش از یک واجب نداریم پس عتق رقبه مؤمنه واجب خواهد بود؛ ولی در مراتب استحباب چنین مشکلی وجود ندارد و اصل رفع یدین مستحب و رفع یدین تا حذاء وجه مستحب مؤکد خواهد بود.
مرحوم داماد فرموده اند: ظاهر أمر به رفع یدین الی حذاء الوجه، تقیید أمر به رفع یدین در خطاب مطلق است.
به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ أمر به رفع یدین تا حذاء وجه ظهوری ندارد که بخواهد خطاب مطلق صحیحه حلبی «اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک» و خطاب مطلق صحیحه معاویة بن عمار «یا علی علیک برفع الیدین فی الصلاة و تقلیبهما» را تقیید بزند.
مطلب دوم صاحب عروه این است که: بعید نیست رفع یک دست هم مستحب باشد. تعبیر «لایبعد الجواز» به معنای بعید نبودن استحباب است چون جواز در عبادت به معنای مشروعیت و مستحب بودن است. ظاهراً ایشان به معتبره ابن مسکان نظر دارند که تعبیر «یده» دارد و بعد گفته می شود که روایات أمر به رفع یدین را موجب تقیید اطلاق أمر به رفع ید نیست.
به نظر ما «یرفع یده» در سؤال سائل منصرف به همان فرض متعارف است؛ سائل با «یرفع یده» جنس رفع ید را مطرح می کند و به صورت «یرفع احدی یدیه» تعبیر نمی کند تا بگوییم مرادش رفع یک دست بوده است و تعبیر مذکور منصرف به «یرفع یدیه معا» می باشد. لذا رفع احدی الیدین رجاء اشکال ندارد ولی فتوای به استحباب نمی توان داد.
نکته: ممکن است گفته شود تعبیر «رفع الیدین من الابتها و التضرع» در روایت فضل بن شاذان مفهوم دارد که رفع احدی الیدین بتال نیست ولی ما اصراری به این بیان نداریم و مهم این است که اطلاقی در روایت ابن مسکان وجود ندارد.
تذکر: کشی از یونس بن عبدالرحمن نقل می کند که «لم یسمع ابن مسکان عن أبی عبدالله علیه السلام الا حدیث من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» که گویا بقیه روایات ابن مسکان مرسله می شود در حالی که ابن مسکان از امام صادق علیه السلام احادیث زیادی را نقل می کند؛ این بحث سندی بحثی مفصل می طلبد که در معجم بحث شده است و گفته اند که یونس قطعاً اشتباه کرده است. برخی نیز از این جهت که واسطه های ابن مسکان به امام علیه السلام تقریبا صد در صد ثقات بوده اند را موجب حصول وثوق به ثقه بودن واسطه حذف شده می دانند.
إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم- لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استينافها و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة و إذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام
این مسأله متضمن فروعی است؛
صاحب عروه می فرماید: اگر کسی قبل از ورود در جزء بعدی، در گفتن تکبیرة الاحرام شک کند باید بناء بگذارد بر این که هنوز تکبیرة الاحرام نگفته است؛ این مطلب واضح بوده به این جهت که استصحاب عدم اتیان و قاعده اشتغال جاری است و مفهوم قاعده تجاوز «اذا خرجت بشیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» این است که قبل از دخل در غیر به شک اعتنا شود. لذا حکم این فرع واضح است. [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ][5]
اگر بعد از دخول در جزء واجب یعنی بعد از دخول در قرائت نماز، شک کند که تکبیرة الاحرام گفته یا نه، روشن است که قاعده تجاوز جاری است و در خود صحیحه زراره این فرض مطرح شده است: «شک فی التکبیر و قد دخل فی القراءة قال یمضی»
ولی اگر بعد از دخول در جزء مستحب (مثل دعاء توجّه و استعاذه) در گفتن تکبیرة الاحرام شک کند جریان قاعده تجاوز محل بحث است؛
صاحب عروه و آقای سیستانی فرموده اند: قاعده تجاوز جاری است چون عرفاً «خرجت من شیء» یعنی خروج از محل شیء و «دخلت فی غیره» یعنی «دخلت فی ما لاینبغی الدخول فیه بدون الاتیان بالمشکوک» صدق می کند و لذا قاعده تجاوز جاری است.
ما در اصول همچون مرحوم امام و مرحوم خویی بیان نمودیم که قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نمی شود، نه به این خاطر که «دخلت فی غیره» صدق نمی کند؛ بلکه به این جهت که «خرجت من شیء» یک معنای واضحی ندارد، چون معنای «خروج من الشیء» نمی تواند خروج از خود شیء باشد به این جهت که در مجرای قاعده تجاوز، اصل وجود شیء مشکوک است و تعبیر مذکور یک کلام کنایی است که باید مراد از مکنی به مشخص شود؛ پس باید بگوییم خروج از محل شیء مراد است و قدرمتیقن از خروج از محل شیء خروج از محل شرعی شیء است چون اطلاق ندارد. خروج از محل شرعی تکبیرة الاحرام زمانی است که در جزئی که مترتب بر آن است داخل شویم و جزء مشکوک و جزء مترتب هر دو مشروط به یکدیگر باشند که تکبیرة الاحرام و قرائت این گونه اند و بعد از دخول در قرائت، از محل شرعی ذُکری تکبیرة الاحرام خارج شده ایم یعنی شارع گفته است محل تکبیرة الاحرام این است که قبل از قرائت باشد، ولی شارع در جزء مستحب نگفته است محل شرعی تکبیرة الاحرام این است که قبل از استعاذه باشد به این معنا که حتماً باید بعد از تکبیرة الاحرام استعاذه بگویم. پس خروج از محل شرعی تکبیرة الاحرام به این معنا است که در شی ای داخل شود که صحت تکبیرة الاحرام مشروط به آوردن آن شیء متأخّر است و صحت تکبیرة الاحرام مشروط به آوردن استعاذه بعد از آن نیست؛ به تعبیر دیگر محل شرعی تکبیرة الاحرام این نیست که قبل از استعاذه باشد و اگر کسی استعاذه هم نگوید تکبیرة الاحرام صحیح است و محل شرعی تکبیرة الاحرام بعد از استعاذه هم وجود دارد و اگر کسی بعد از استعاذه تکبیر بگوید و دیگر استعاذه نگوید تکبیرة الاحرام او صحیح است هر چند محل شرعی استعاذه خراب شده است چون استعاذه مستحب بعد از تکبیرة الاحرام است. پس دقّت شود این که محل شرعی استعاذه مستحب بعد از تکبیرة الاحرام است مهم نیست مهم این است که محل شرعی تکبیرة الاحرام با گفتن استعاذه نگذشته است و اگر کسی ابتدا استعاذه بگوید و بعد تکبیر و بعد قرائت را بخواند محل شرعی تکبیرة الاحرام را رعایت کرده است[6] . پس «اذا خرجت من شیء» یک بیان کنایی است و لذا اطلاق ندارد و مکنی به یک قدرمتیقن دارد و ظهور در بیشتر از آن ندارد.
نکته: اذان مشروط است به این که قبل از اقامه باشد و صحت اذان مشروط به لحوق اقامه است و اگر کسی اذان نماز (نه اذان اعلام) را بگوید ولی اقامه نگوید تشریع بوده و اذان صحیح نیست و لذا اشکالی ندارد که «اذا شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه» در صحیحه زراره یکی از مصادیق قاعده تجاوز قرار داده شده است.
توجه شود که همان طور که «دخلت فی غیره» موضوعیت دارد «خرجت من شیء» نیز موضوعیت دارد و لذا کسی تا به امروز قائل نشده است که اگر شخصی مشغول تعقیبات نماز بود و شک کرد نماز خوانده یا نخوانده است می تواند قاعده تجاوز جاری کند. لذا نگویید همین که داخل در استعاذه شده دخول در غیر صدق می کند و صدق خروج از شیء لازم نیست.
مرحوم خویی دو مطلب اضافه بیان نموده اند:
مطلب اول این است که: اصلاً جزء مستحب نداریم و جزئیت با استحباب سازگار نیست چون «جزء» چیزی است که ینتفی الکل بانتفائه وگرنه جزء نمی شود و لذا اگر واجب نسبت به شی ای لابشرط باشد دیگر جزء نخواهد بود و اگر بشرط شیء باشد دیگر مستحب نخواهد بود و لذا جزء برای یک واجب نمی تواند مستحب باشد. البته جزء مستحب در نماز داریم که به معنای أمر استحبابی به این فعل در نماز است، ولی جزء مستحب برای واجب بما هو واجب نداریم. که این مطلب ایشان صحیح است.
مطلب دیگر ایشان این است که: اگر کسی توهّم کند که «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» اطلاق دارد می گوییم لو سلمنا که فی حد ذاته اطلاق دارد و شامل دخول در جزء مستحب می شود، ولی به قرینه أسئله زراره انصراف پیدا می کند و سؤال های زراره ما یصلح للقرینیه است چون در هیچ کدام از مواردی که در سؤال بیان شده است جزء مستحب بیان نشده است: اگر اذان می گوید اقامه برای اذان واجب است و اذان بی اقامه مشروع نیست و بقیه هم مثل شک در تکبیر بعد از دخول در قرائت، شک در قرائت بعد از دخول رکوع و أمثال آن است.
در اشکال به این مطلب مرحوم خویی می گوییم: مبنای شما این است که قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست و خود شما در قاعده تجاوز ملتزم شدید که اگر بعد از دخول در آیه ای نسبت به قرائت آیه قبل شک کند قاعده تجاوز جاری است؛ توضیح این که، در همین مورد برخی اشکال کردند که در روایت تعبیر «شک فی التکبیر و قد دخل فی القراءة شک فی القراءة و قد رکع» ذکر شده است و «شک فی آیة من القراءة بعد ما قرأ آیة أخری» نیامده است. مرحوم خویی در جواب فرموده اند مهم نیست ذکر نشده است و جواب مطلق است که به نظر ما هم همین طور است و اگر جواب مطلق باشد سؤال سائل ما یصلح للقرینیه نخواهد بود تا مانع از اطلاق جواب شود. این مطلب دوم را مرحوم خویی در اصول نیز بیان نکرده است و تنها در فقه بیان نموده است و شاید خواسته شاگردان را قانع کند و لذا این نکته را هم اضافه نموده اند که صحیح نبوده و خلاف مبنای خود ایشان است و لذا بهتر بود این نکته را اضافه نمی کردند.
حال بر فرض نظر صاحب عروه و آقای سیستانی قبول شود که دخول در جزء مستحب برای جریان قاعده تجاوز کافی است:
یک اشکال صغروی مطرح شده است: برخی گفته اند هر چند محل استعاذه بعد از تکبیرة الاحرام است ولی محل توجّه بعد از تکبیرة الاحرام نیست چون در صحیحه زراره چنین دارد: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْكَلَامِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَقُولَ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»[7]
طبق این روایت، توجّه قبل از تکبیرة الاحرام است یا فوقش لابشرط است و مشروط نیست به این که بعد از تکبیرة الاحرام باشد و اگر بعد از تکبیرة الاحرام نباشد مستحب نباشد؛ پس شرط استحباب توجه این نیست که قبل از آن، تکبیرة الاحرام گفته شود تا دخول در توجه موجب جریان قاعده تجاوز در تکبیرة الاحرام شود.
جواب این اشکال صغروی این است که: این روایت ظهور ندارد در این که تکبیر را بعد از توجه بگوییم و روایت دو بار «یجزیک» را بیان نموده است: یکی «یجزیک فی التوجه» که به این معنا است که در توجه دعای «انی وجهت تا آخر» را اگر بخواند کفایت می کند و لازم نیست أدعیه دیگر را حتما بخواند؛ أما این که اول توجه و بعد تکبیر است یا اول تکبیر و بعد توجه است از این روایت استفاده نمی شود.
ممکن است گفته شود: احتمال لابشرط بودن توجه نسبت به تکبیرة الاحرام هم کافی است که قاعده جاری نشود.
در جواب می گوییم: خیر، در صحیحه حلبی «وجهت وجهی» را بعد از تکبیر هفتم ذکر نموده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»[8]
توجه شود که ذکر مطلق را در هر جای نماز می توان گفت ولی استحباب خاص مثل «سمع الله لمن حمده، بحول الله و قوته» در یک حال خاصی از نماز است یا استحباب خاص «الله اکبر» در حالات خاصی است ولی استحباب مطلق الله اکبر در همه جا وجود دارد. لذا استحباب خاص «وجهت وجهی » طبق صحیحه حلبی بعد از تکبیر هفتم است.
و اگر هم بقیه دعاها مثل «قل اللهم انت الملک...» و «لبیک و سعدیک...» نیز مصداق توجبه دانسته شود مشکلی ندارد چون بالاخره تمام این ها بعد از تکبیر ذکر شده است و ظهور عرفی این است که همه این أمر به توجه ها بعد از تکبیر بوده است.
و به این مطلب هم توجه شود که صحیحه زراره اطلاقی نداشته تا استحباب توجه قبل از تکبیرة الاحرام را هم ثابت کند بلکه مجمل بود و مشکلی ایجاد نمی کند.
صاحب عروه فرموده اند: اگر در صحت تکبیرة الاحرام شک صورت گیرد در صورتی که دخول در غیر محقق شود محکوم به صحت است و اگر دخول در غیر محقق نشود محکوم به بطلان است؛ مثلاً شخصی الله اکبر را می گوید و شک می کند به صورت «الله اچبر» یا «الله اکبر» گفت یا به صورت «اکبِر» یا «اکبَر» گفت در صورتی که در جزء مترتب داخل شده باشد اصل مصحح دارد و اگر داخل در غیر نشده است باید بنای بر بطلان بگذارد و اگر می خواهد احتیاط کند باید نماز را باطل کند و یکبار دیگر تکبیرة الاحرام را بگوید ولی فتوا این است که حکم به صحت این تکبیرة الاحرام نمی شود.
در اشکال به صاحب عروه می گوییم:
اولاً، مرحوم نائینی در قاعده فراغ، دخول در غیر را معتبر می داند ولی از صاحب عروه غیر از این مورد جایی نشنیده ایم که قاعده فراغ را مشروط به دخول در غیر کند و به نظر ایشان قاعده فراغ مطلق است: «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو». البته در محل بحث، قاعده فراغ در جزء جاری می شود و در کل نماز جاری نمی شود ولی فرقی نمی کند و «کلما دخلت فیه مما قد مضی» شامل کل و جزء می شود.
ثانیاً، اگر در عنوان و أمری که مقوم صدق عنوان است شک کنیم مثلاً شک کنیم تکبیرة الاحرام صادق است یا نه، هیچ یک از قاعده تجاوز و فراغ جاری نمی شوند؛ ولی اگر شک کنیم که شرط شرعی تکبیرة الاحرام را مراعات کردیم یا نه، مثل این که نمی دانیم تکبیرة الاحرام رو به قبله بود یا نه[9] ، علاوه بر قاعده فراغ، قاعده تجاوز نیز در شرط تکبیرة الاحرام جاری می شود چون مضی از مشروط، مساوق با مضی از محل شرعی شرط است؛ محل شرعی «تقید تکبیرةالاحرام باستقبال القبلة» هنگامی است که تکبیرة الاحرام گفته می شود. پس طبق نظر کسانی که در جریان قاعده تجاوز، خروج از محل شرعی را معتبر می دانند و ملاک دخول در غیر را صدق عنوان «خروج از محل شرعی» می دانند در این مثال از محل شرعی «تقید تکبیرةالاحرام باستقبال القبلة» خارج شده ایم. و با جریان قاعده تجاوز دیگر نیاز به جریان قاعده فراغ نیست.
البته اگر شرط عقلی باشد قاعده تجاوز جاری نیست؛ مثلاً اگر شک کند که «الله اکبَر» گفت یا «الله اکبِر» گفت شرط شرعی نیست مگر طبق نظر آقای سیستانی که شرط شرعی تکبیرة الاحرام، تحسین تکبیرة الاحرام است یعنی یک أمر به ذات تکبیرة الاحرام و یک أمر به تحسین آن داریم؛ البته به نظر ما که شرط عقلی است چون مقوم عنوان نیست و گفتن تکبیر صدق می کند، قاعده فراغ در آن جاری می شود.
صاحب عروه در فرض شک در صحت تکبیرة الاحرام قبل از دخول در غیر، قاعده فراغ را جاری نداستند و فرمودند بنای بر عدم می گذارد و احوط این است که با یکی از منافیات نماز، تکبیرة الاحرام را ابطال کند.
به لحاظ حکم تکلیفی، شبهه حرمت قطع صلات وجود دارد و کلام صاحب عروه موافق احتیاط نیست یعنی اگر در واقع قاعده فراغ جاری باشد و صلات صحیح شروع شده باشد قطع نماز حرام خواهد بود. ولی به لحاظ صحت نماز، بعد از قطع این نماز و شروع در نماز جدید اطمینان به صحت حاصل می شود. اگر قاعده فراغ جاری باشد ابطال موافق احتیاط نیست ولی اگر قاعده فراغ جاری نباشد مشکلی ندارد. خلاصه ابطال نماز شبهه حرمت قطع فریضه داشته و خلاف احتیاط است و صرفاً با این کار صحت نماز خوانده شده احراز می شود؛ لکن احراز صحت راه دیگری هم دارد که یک تکبیر را به نیت رجاء بگوید که اگر تکبیرة الاحرام قبلی باطل بوده باشد این تکبیر، تکبیرة الاحرام بشود و اگر صحیح بوده است این تکبیر، ذکر مطلق خدا بشود و زیاده در نماز هم پیش نیامده و هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست.