1400/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /تکبیرة الاحرام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با تکبیرات سبع در ابتدای نماز بود؛ در این که کدام یک از تکبیرات سبع مصداق تکبیرة الاحرام است چهار قول مطرح شد؛ در جلسه قبل مطالبی پیرامون این اقوال بیان شد.
يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام‌فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكن الأحوط اختيار الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع
بحث راجع به تکبیرات مستحب هفتگانه در ابتدای نماز بود؛ مرحوم مجلسی اول بیان کردند اگر هفت تکبیر را بگوید تمام هفت تکبیر تکبیرات افتتاح است.
محقق همدانی نیز فرمودند لولا الاجماع ظاهر روایات همین است و روایاتی را مطرح کردند از جمله صحیحه زراره [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ الْحُسَيْنُ ع أَبْطَأَ عَنِ الْكَلَامِ حَتَّى تَخَوَّفُوا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَ أَنْ يَكُونَ بِهِ خَرَسٌ فَخَرَجَ ص بِهِ حَامِلًا عَلَى عَاتِقِهِ وَ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَكْبِيرَهُ عَادَ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع حَتَّى كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ[1] ] که راجع به تکبیرات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان نمود که امام حسین علیه السلام را کنار خود قرار دادند و الله اکبر گفتند و امام حسین علیه السلام نیز الله اکبر گفتند و دوباره الله اکبر گفتند و امام حسین علیه السلام تکرار کردند و این کار تا هفت بار ادامه پیدا کرد که در ذیل روایت بیان نمود «فجرت به السنة»؛ ولی صاحب حدائق این روایت را موافق نظر خود دانسته است چون پیغمب بنا نداشته است تکبیر دوم به بعد را بگوید.
لکن بیان نمودیم این استدلال صاحب حدائق صحیح نیست و استدلال محقق همدانی بر این که «فجرت به السنه» به این معنا است که سنت بر این شده است که هفت بار تکبیر گفته شود و همه هفت تکبیر مصداق تکبیرة الاحرام باشد صحیح نیست و حدیث مجمل می باشد. این حدیث چندین روایت معارض دارد؛
یکی صحیحه حفص بختری که در آن بیان شده است که امام حسین علیه السلام در مرتبه هفتم، زبان باز کردند و یک مرتبه تکبیر گفتند در حالی که باز شدن زبان امام حسین علیه السلام یک واقعه بیشتر نبوده است. در صحیحه هشام بیان شده است که وقتی هفت حجاب از چشم پیغمبر برداشته شد به تعداد هر حجابی یک تکبیر گفت و این مطلب علّت برای تکبیرات سبع در نماز است. در کافی در صحیحه عمر بن اذینه توضیح بیشتری راجع به معراج پیامبر خدا داده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:.... حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَ.... ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ كَبِّرْنِي عَلَى عَدَدِ حُجُبِي فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعٌ فَافْتَتِحْ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مُتَطَابِقَةٌ بَيْنَهُنَّ بِحَارُ النُّورِ وَ ذَلِكَ النُّورُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِافْتِتَاحِ الْحُجُبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً وَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثاً فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَ الِافْتِتَاحِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ سَمِّ بِاسْمِي فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ- بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ»[2]
روایت بیان می کند که حجب سبعه سه بار برطرف شد و لذا افتتاح سه بار مستحب است و تکبیر هفت مرتبه مستحب است.
در صحیحه حلبی توضیح داده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.[3] «ثم کبّر ثلاث تکبیرات» افتتاح اول و «ثم تکبّر تکبیرتین» افتتاح دوم و «ثم تکبّر تکبیرتین» افتتاح سوم می شود که مجموعاً هفت تکبیر می شود.
صحیحه عمر بن اذینه بیان کرد که در معراج به تعداد حجب، پیامبر أمر به تکبیر شد و چون حجب هفت تا بود تعداد تکبیرات نیز هفت مرتبه شد و این صحیحه با روایتی که در مورد امام حسین علیه السلام مطرح می شود معارضه دارد؛ یکی می گوید قضیه امام حسین علیه السلام موجب سنّت شدن هفت تکبیر شد و روایت دیگر بیان می کند که در معراج تکبیرات هفت مرتبه شده است. و این که بگوییم دو حکمت داشته است خلاف ظاهر است.
مرحوم خویی فرموده اند: بعید نیست برخی از این روایات ظاهر در این باشد که اگر هفت تکبیر گفته شود یک مصداق برای تکبیر واجب می شود و تخییر بین أقل و أکثر محقق می شود؛
لکن چند اشکال وجود دارد؛
اشکال اول این است که: تخییر بین أقل و أکثر غیر معقول است؛ این که یا یک یا سه یا پنج و یا هفت بار تکبیر مصداق تکبیرة الاحرام باشد در صورتی که یکبار تکبیر را بگوید واجب اتیان شده و أمر به امتثال ساقط می شود و دیگر مازاد بر آن خارج از مصداق واجب است. اگر در مورد خط طویل و خط قصیر قبول کنیم که «ارسم الخط» شامل خط طویل به تمام وجودش می شود –که البته خود این مثال هم اشکال دارد و لحظه اول که خط کشیده می شود طبیعی واجب بر آن صادق بوده و ما بقی خارج از واجب خواهد بود- بر فرض در مثال خط بپذیریم در ما نحن فیه نمی پذیریم چون بحث یک فرد و چند فرد است و تکبیر بر فرد أول منطبق شده و ساقط شده است مگر این که به شرط لا شود و به شرط لا در محل بحث، یک فرضش غیر معقول و فرض دیگرش فقهیاً باطل است؛ توضیح این که اگر گفته شود «یکبار به شرط عدم زیاده دوبار دیگر تکبیر بگو یا سه بار تکبیر بگو به شرط عدم زیاده دو تکبیر دیگر، یا پنج بار تکبیر بگو به شرط عدم زیاده دو تکبیر دیگر، یا هفت بار تکبیر بگو» این گونه شرط کردن لغو است هر چند اگر دوبار تکبیر بگوید مصداق «یک تکبیر به شرط عدم زیاده دو تکبیر دیگر» می شود، لکن لغو است چون قیود أمر باید محرّکیت داشته باشد و اگر مولا به شرط لا را بیان نکند و صرفاً بیان کند «تکبیر بگو» به هدف خود می رسد و اگر شخص یکبار تکبیر بگوید تکبیر گفته است و اگر دوبار تکبیر بگوید تکبیر گفته است و اگر سه بار تکبیر بگوید تکبیر گفته است؛ لذا این که «یا تکبیر بگو به شرط این که دو تکبیر دیگر زیاد نکنی یا سه بار تکبیر بگو» این قیود لغو است و عقلائاً محرّکیت زائد ندارد.
ما لزوم لغویّت را قبول داریم ولی اشکال و اختلاف ما با مرحوم خویی این است که: ایشان لغویت را عقلیه می دانند به این معنا که اگر نص خاص هم داشته باشیم باید آن را طرح کنیم که ما این را قبول نداریم چون ممکن است مولا از قیود أمر هدفی را دنبال کند ولو عقلایی نباشد.ولی انصافاً لغویت عقلائیه که موجب شود خطاب «کبر سبعاً» ظهور در وجوب مخیّر بین أقل و أکثری که أقل به شرط لا شود، پیدا نکند را می پذیریم.
مرحوم امام در بحث غسله ثانیه در وضو تعبیر نموده اند: «الغسلة الثانیه مشروعة و لیس بمستحبه». ابتدا این اشکال به ذهن می آید که مشروعیت در عبادات به این است که أمر وجوبی یا امر استحبابی داشته باشد و راجح باشد وگرنه عبادت مشروع نمی شود و نمی شود مشروع باشد ولی مستحب یا واجب نباشد. تنها توجیه این است که از روایات استفاده شده است که غسله ثانیه ثواب ندارد؛ یعنی شارع به ما گفته است «یا یکبار بشوی به شرط عدم غسله ثانیه و یا دوبار بشوی» که ولو این منهج عقلایی نیست ولی شارع أهدافی دارد از جمله این که از این راه مسح به بلّه‌ی غسله ثانیه را تصحیح کند. پس عقلاً محذوری ندارد ولی احتیاج به نص خاص دارد و در ما نحن فیه نص خاص نداریم.
توجّه شود که اگر بگوید «یا یک تکبیر بگو یا سه تکبیر بگو» اگر لابشرط باشد با تکبیر اول امتثال حاصل می شود و عقلاً مازاد بر یک تکبیر خارج از واجب و خارج از حد طبیعی –که متعلّق أمر است- می باشد؛ اگر به شرط لا باشد فرض این است که قید به شرط لا بودن لغو است مگر این که فرض دیگر به شرط لا بیان شود که «یا یکبار بگو به شرط لا از زیاده؛ یا سه بار بگو به شرط لا از زیاده یا پنج بار بگو به شرط لا از زیاده یا هفت بار بگو» در این صورت نتیجه این می شود که اگر دو مرتبه تکبیر بگوید تکبیرة الاحرام محقق نمی شود چون نه یک تکبیر به شرط عدم زیاده محقق شده است و نه سه تکبیر محقق شده است و نیز اگر چهار تکبیر بگوید تکبیرة الاحرام را نگفته است چون نه سه تکبیر به شرط عدم زیاده است و نه پنج تکبیر است. و این تصویر برای به شرط لا از نظر فقهی باطل است چون اگر کسی قصد داشت سه مرتبه تکبیر بگوید ولی دو مرتبه گفت و پشمیان شد یا فراموش کرد بار سوم را بگوید یا بعد از این که یکبار تکبیر گفت حرف زد و عملاً تکبیر اول را از صلاحیت الحاق انداخت و عملاً گویا دو تکبیر گفته است باید طبق تصویر مذکور نماز را در این صور باطل بدانیم که خلاف ضرورت فقه است.
مرحوم خویی مطلب دیگری را به عنوان نقض بر تخییر بین أقل و أکثر مطرح نموده اند که: لازمه‌ی این قول این است که اگر کسی در أثنای این تکبیرات تکلّم کند باید نمازش باطل شود چون شبیه این است که «الله» بگوید و تکلّم کند و بعد «اکبر» را بگوید که نماز باطل است و بنا بر حرمت تکلیفی قطع فریضه، حرام تکلیفی نیز مرتکب شده است. لازمه‌ی این مبنا این است که اگر کسی در أثنای تکبیرات تکلّم کند نمازش باطل شده و مرتکب حرام هم شده باشد و «لایظنّ ان یلتزم به القائل».
به نظر ما این نقض، نقض جدیدی نیست؛ این که تکلّم در أثنای تکبیرات حرام تکلیفی باشد وجهی ندارد چون دلیل بر حرمت قطع فریضه نداریم؛ علاوه بر این که در روایت بیان نموده است «افتتاحها التکبیر، تحریمها التکبیر» و باید تکبیر محقق شود تا قطع فریضه حرام باشد و لذا ملتزم می شود که اگر واقعاً می خواهد هفت تکبیر بگوید و با هفت تکبیر داخل در نماز شود اگر در أثنای آن تکلّم کند ملتزم می شود که مفتاح نماز محقق نشده است و داخل در نماز نشده است. ولی از نظر وضعی اگر مبطل دانسته شود بستگی دارد عدد زوج باشد یا فرد باشد؛ مثلاً اگر بعد از دو تکبیر تکلّم کند و بعد از تکلم پنج تکبیر دیگر را بگوید عدد فرد است و مشکلی ندارد ولی اگر بعد از یک تکبیر تکلّم کند و بعد از آن شش تکبیر بگوید مشکل ایجاد می شود ولی این همان نقض قبلی است که لازمه‌ی مبنا این است که اگر عدد زوج باشد نماز باطل باشد.
پس اشکال اول را پذیرفتم که در تخییر بین أقل و أکثر اگر أقل لابشرط باشد غیر معقول است چون عنوان طبیعی بر أقل صادق است و لذا ضم أکثر به آن از باب ضم الحجر فی جنب الانسان خواهد بود و اگر أقل به شرط لا باشد یک فرضش این است که یکی به شرط عدم زیاده یا سه تا باشد از نظر فقهی باطل است (چون اگر دوبار گرفته شود نه یکی به شرط عدم زیاده است و نه سه مرتبه است) و اگر بگوییم به شرط لا به معنای عدم زیاده دوتای دیگر باشد لغو است و اگر نص خاص باشد لغویت عقلائیه قابل دفع است و عقلاء می گویند حتماً شارع مصلحتی دیده است ولی به هر حال به خاطر این لغویت اطلاقات از آن منصرف خواهد بود و متفاهم عرفی از فرضی که گفته می شود «یا زید را اکرام کن یا زید و بکر را اکرام کن» این است که زید را باید اکرامی کنی و بکر را بهتر است اکرام کنی یا وقتی گفته می شود «اکرم عالماً أو عالمین» اکرام عالم اول مصداق واجب است و اکرام عالم دوم زائد بر مصداق واجب و أفضل و مستحب است نه این که کل آن مصداق واجب شود.
نکته: کلام مرحوم خویی در اینجا مشوّش است؛ مثلاً بعد از اشکال استلزام تخییر بین أقل و أکثر فرموده اند خلاف ظاهر روایات است و روایاتی را ذکر می کند که برخی را به عنوان دلیل بر قول مجلسی أول ذکر کرده بود مثل صحیحه زراره «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.[4] » ما متوجّه نشدیم که بالاخره برخی از روایات که ظاهر در کلام مجلسی اول است کدام روایت است در حالی که عمده اش همین صحیحه زراره بود و صحیحه عبدالله بن سنان را نیز ایشان ذکر کردند « الْإِمَامُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يُجْزِيكَ ثَلَاثٌ مُتَرَسِّلًا إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ[5] » ولی چگونه این روایت ظهور در کلام مجلسی اول دارد ولی صحیحه زراره دلیل بر ردّ قول مجلسی اول است و فرقی بین این روایات نیست و به نظر ما هیچ کدام از روایات ظهور در کلام مجلسی اول ندارد بلکه یک بیان عرفی است که مستحب است ابتدای نماز هفت تکبیر به عنوان تکبیرة الافتتاح گفته شود أما این که أفضل افراد واجب است –که مجلسی اول می گوید- یا این که اولین تکبیر واجب و بقیه مستحب است و روایت با این معنای دوم سازگاری دارد و چون این که بخواهد تمام هفت تکبیر مصداق واجب شود خلاف مرتکز عقلائی است عرف استظهار می کند که اولی واجب و شش تکبیر دیگر مستحب است.
بله از روایات استفاده شده است که شخص می تواند قصد کند که آخرین تکبیر مصداق تکبیرة الاحرام باشد وگرنه اگر قصد خلاف نکند هفت تکبیر به نیّت تکبیرة الافتتاح و تکبیرة الاحرام می گوید و متفاهم عرفی این است که اولین تکبیر مصداق واجب است و لذا اگر امام جماعت قصد نکند آخرین تکبیر، تکبیرة الاحرامی است که با آن وارد نماز می شود با همان تکبیر اول می توان به او اقتدا کرد. لکن چون احتمال دارد امام جماعت قصد خلاف کرده باشد مأموم تا مطمئن نشده است نمی تواند با تکبیر اول به امام جماعت اقتدا کند ولی اگر از امام جماعت سؤال کند و او بگوید من قصد خاصی ندارم و همان هفت تکبیری که مستحب دانسته شده را می گویم می توان با همان تکبیر اول او اقتدا کرد.
پس استظهار ما این است که: وقتی هفت تکبیر گفته می شود تکبیرة الاحرام نیاز به قصد ندارد و خدا اولین تکبیر را مصداق تکبیرة الاحرام قرار می دهد (چون طبیعی بر اولین فرد صادق است) مگر این که قصد خلاف شود چون روایات صحیح در مورد امام جماعت وارد شده است که «الامام یجهر بواحدة و یسرّ ستّا» که ظاهرش این است که با تکبیر جهری دخول در نماز را قصد کند پس متفاهم عرفی این است که قصد خلاف ممکن است و روایت بیان نکرد «یجهر بالاخیره یا یجهر بالاولی» بلکه به صورت مطلق بیان کرد که یکی را به صورت جهری می گوید.
مرحوم خویی به مجلسی اول و آقای سیستانی و مرحوم حکیم اشکال کرده اند که: این حرف که اگر هفت تکبیر بگوید تمامش مصداق واجب است خلاف اجماع است؛ لکن ما گشتیم و خلاف اجماع نبوده بلکه ممکن است کلام سید مرتضی در انتصار که فرموده «ما انفرد به الامامیه التکبیرات الافتتاح سبعا» همین قول مراد باشد.
صاحب حدائق که تکبیر اول را تکبیرة الاحرام دانسته است استدلالهایی ذکر نموده اند که به نظر ما ناتمام است؛ مثلاً صاحب حدائق می گوید در صحیحه حلبی بیان کرد «اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم کبر ثلاث تکبیرات» و بیان نکرد «اذا اردت ان تفتتح الصلاة» و «اذا افتتحت» فعل ماضی است یعنی بعد از این افتتاح نماز، تکبیرهای دیگر را بگو؛ یعنی با آن تکبیر اول، نماز را افتتاح کن و بعدش تکبیرهای دیگر را بگو.
معنای این کلام صاحب حدائق این است که: «اذا افتتحت» به این معنا است که تکبیر اول را بگوید و علی القاعده شش تکبیر دیگر را در ادامه باید بگوید در حالی که روایت هفت تکبیر دیگر را ذکر می کند و با این تکبیر اول، مجموعاً هشت تکبیر می شود. لذا «اذا افتتحت» به این معنا است که «اذا کنت فی مقام افتتاح الصلاة» و با این که افتتاح نماز با کل هفت تکبیر انجام شود یا با تکبیر آخر باشد سازگاری دارد و لذا این دلیل ایشان ناتمام است.
دلیل دوم ایشان صحیحه زراره است: «مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ»[6] کسی که در سفر از دزد می ترسد، پیاده نشود و روی همان مرکب که می رود نماز بخواند و تنها اولین تکبیری که می گوید رو به قبله باشد.
ایشان فرموده است اگر اولین تکبیر موجب دخول در نماز نیست برای چه لازم است با اولین تکبیر استقبال قبله صورت بگیرد؟! اگر کسی تکبیر آخر را تکبیرة الافتتاح می داند باید با تکبیر آخر استقبال قبله کند و لذا این صحیحه بأوضح دلالة بر مطلب ما دلالت می کند.
اشکال این است که: اگر کسی هفت تکبیر را تکبیرات افتتاح می داند هر چند با تکبیر أخیر داخل در نماز می شود ولی منافات ندارد با این که بگوید شش تکبیر اول که مستحب است شرط استحبابش استقبال قبله است؛ مثل این که شرط اقامه استقبال قبله است. علاوه بر این که معلوم نیست این «اول تکبیرة» در مقابل شش تکبیر دیگر باشد و شاید در مقابل «تکبیرة الرکوع» باشد.
دلیل سوم ایشان صحیحه دیگری از زراره است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[7] روایت بیان می کند کسی که اولین تکبیر از افتتاح را فراموش می کند اگر در حال قبل از رکوع ملتفت شود بر می گردد و تکبیر را می گوید.
ایشان می گوید «اول تکبیرة من الافتتاح» یعنی هفت تا تکبیرة الافتتاح که اولیش را فراموش کرده است؛ پس معلوم می شود اولین تکبیر، تکبیری است که اگر فراموش کند باید برگردد و آن را تدارک کند چون آن تکبیر اول، تکبیرة الاحرام است.
اشکال این استدلال این است که: اولاً شاید من بیانیه باشد که اول تکبیرة، تکبیرة الافتتاح در مقابل تکبیر رکوع است؛ یعنی اولین تکبیری که تکبیرة الافتتاح است را فراموش می کند در مقابل دومین تکبیر که تکبیر رکوع است. وگرنه اول و آخر از کجا حساب می شود؟ اگر شش تکبیر بگوید و یک تکبیر را نگوید از کجا مشخص می شود که این شخص تکبیر اول را فرموش کرده است؟! و صاحب حدائق تکبیرة الاحرام را قصدی نمی داند بلکه تکبیر اول را خود به خود تکبیرة الافتتاح می داند. اولین تکبیر از افتتاح را فراموش می کند کنایه از این است که به جای هفت تا تکبیر، شش تکبیر گفته است که در این فرض، امام علیه السلام مستحب می داند که قبل از رکوع برگردد برای این که هفت تا تکبیرات را بگوید.
مرحوم داماد –غیر از اینکه فقه الرضا مؤید ایشان است- دو استدلال بیان می کنند که تکبیر أخیر تکبیرة الاحرام است؛
استدلال اول این است که: دو روایت داریم؛ یکی صحیحه حلبی «الامام یجهر بواحدة و یسرّ ستا» و دیگری موثقه ابی بصیر «ینبغی للامام این یسمع من خلفه کل ما یقول» یعنی سزاوار است امام جماعت هر چه را که در نماز می گوید جهراً بگوید. این استدلال در کلام صاحب جواهر هم مطرح شده است ولی مرحوم داماد پذیرفته و منقّح نموده است؛ در یک روایت بیان می کند که مستحب است هر آنچه در نماز گفته می شود جهراً گفته شود و لذا اگر تکبیر اول، تکبیرة الاحرام باشد شش تکبیر دیگر مصداق «کلما یقول فی الصلاة» خواهد شد و مستحب است به صورت جهری گفته شود؛ در حالی که صحیحه حلبی بیان نمود که امام جماعت یک تکبیر را جهری و شش تکبیر را آهسته می گوید و لازمه این که اولی را تکبیرة الاحرام و شش تکبیر بعد را مستحب قرار دهیم این است که موثقه أبی بصیر را تخصیص بزنیم که «ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کلما یقول فی الصلاة» مگر این شش تکبیر. اصالة عدم تخصیص می گوید تا زمانی که مخصص نیاید جاری است و با توجه به این که صحیحه حلبی بیان می کند این شش تا آهسته گفته شود نتیجه گرفته می شد که این شش تکبیر قبل از تکبیرة الاحرامی است که با آن داخل در نماز می شود و این شش تکبیر «ما یقول فی الصلاة» نیست.
برخی اشکال می کنند که: در اینجا یقین داریم مستحب نیست این شش تکبیر جهراً گفته شود و مراد معلوم است مانند این که می دانم اکرام این زید واجب نیست ولی نمی دانم جاهل یا عالم است اگر عالم باشد «اکرم کل عالم» تخصیص خورده است و اگر جاهل باشد از باب تخصص است؛ مرحوم شیخ جریان اصالة عدم التخصیص لاثبات التخصص را قبول کرده است یعنی حکم می شود که زید که از وجوب اکرام عالم خارج است، تخصصاً خارج است و جاهل است، ولی دیگران این مطلب شیخ انصاری را قبول نکردند و اینها هم از همین باب است و می دانیم در این ستّ جهر مستحب نیست أما نمی دانیم تخصصاً خارج است یا تخصیصاً خارج است و جریان اصالة عدم التخصیص برای اثبات تخصص صحیح نیست.
ما در دفاع از مرحوم داماد در جواب از این اشکال می گوییم: دو گونه اصالة عدم التخصیص لاثبات التخصص داریم؛ یکی همین مثال است که می دانیم این زید معیّن واجب الاکرام نیست ولی نمی دانم این زید عالم است یا جاهل است؛ در اینجا مشهور بیان نموده اند که نمی توان با اصالة العموم در «اکرم کل عالم»، ثابت کنیم که خروج این زید، خروج تخصّصی است. أما اگر مولا بگوید «لاتکرم زیداً» و نمی دانیم گفته است «لاتکرم زیداً العالم» که دوست ما است یا گفته است «لاتکرم زیداً الجاهل» که همسایه ما است، در اینجا همه باید قبول کنند که اصالة عدم التخصیص در «اکرم کل عالم» جاری می شود و بیان می کند که این زید عالم که دوستت است باید اکرام شود.
ما نحن فیه هم اگر فرض کنیم «یجهر بواحدة» مجمل باشد کأنّه نمی دانیم صحیحه حلبی گفته است «یجهر بالاولی و یسرّ الست بعد ذلک» تا تخصیص باشد یا گفته است «یجهر بالاخیره و یسر الست قبل ذلک» تا تخصص باشد از این جهت که «ینبغی للامام این یسمعه من خلفه کلما یقول» شامل ما قبل تکبیرة الاحرام نمی شود. در این فرض گفته می شود که مقتضای اصالة عدم التخصیص این است که مراد از «یجهر واحدة»، «یجهر بالأخیره» باشد کما این که در مثال قبل می گفتیم مراد از «لاتکرم زیداً»، «لاتکرم زیداً الجاهل» است.
جواب این مطلب یک جمله است: در صورتی این مطالب درست است که «یجهر بواحدة» مجمل باشد، در حالی که چنین نیست و نه تنها مجمل نیست و اطلاق دارد بلکه قوت ظهور دارد در این که أخیره مراد نیست وگرنه تعبیر می شد «یجهر بالاخیره» و این که مراد «یجهر بالأخیره» باشد و به صورت «یجهر بواحدة» بیان کند شبیه أکل من القفا است و لذا این عبارت کالنص و حداقل نسبت به خطاب «ینبغی للامام أن یسمع من خلفه کلما یقول» أقوی ظهوراً است د راین که «یجهر واحدة» به معنای «یجهر بأی واحدة شاء سواء کان الأخیره أو ما قبلها» و ظهورش در تخصیص «ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کلما یقول» قوی است و لذا این استدلال تمام نیست.
استدلال دیگر مرحوم داماد این است که: روایت صحیح بیان می کند که در شبانه روز 95 تکبیر در نماز تشریع شده است یعنی هر رکعتی به غیر از تکبیرة الاحرام پنج تکبیر دارد؛ تکبیرة الاحرام در نماز یکی است و ذات هر رکعتی پنج تکبیر دارد: 1-قبل از رکوع 2-بعد از رکوع 3-بعد از سجود اول 4-قبل از سجود دوم 5-بعد از سجود دوم که اگر در عدد رکعات شبانه روز یعنی 17 ضرب شود عدد 85 به دست می آید و با اضافه کردن پنج تکبیر برای قنوت و پنج تکبیر برای تکبیرة الاحرام، به 95 می رسد. مرحوم خویی و مرحوم داماد استدلال می کنند که اگر بنا باشد تکبیر أخیر تکبیرة الاحرام نباشد و تکبیر اول تکبیرة الاحرام باشد شش تکبیر از تکبیرات سبع داخل نماز می شود و این ها نیز باید به تکبیرات نماز اضافه شود یعنی سی تکبیر دیگر به عدد 95 اضافه شود که خلاف روایت است.
این استدلال نظر صاحب حدائق را رد می کند ولی نظر مجلسی اول را رد نمی کند.
ما معتقدیم که این روایات عدد تکبیرة الاحرام را در نظر نگرفته است و بعد از تمام شدن تکبیرات افتتاح به تکبیرات نماز نظر کرده است؛ نظر نکردن أعم از این است که اگر تکبیر أول تکبیرة الافتتاح باشد این شش تکبیر هم از توابع همان باشد و چون به تکبیرة الافتتاح نظر نکرده است 95 تکبیر شده است و ظهوری ندارد در این که أخیره تکبیرة الاحرام است. بر فرض هم همچون ظهوری داشته باشد روایت «یجهر بواحدة» صریح بود در این که متعیّن نیست تکبیر أخیر تکبیرة الافتتاح باشد.
نظر نهایی استاد
لذا به نظر ما حق در مسأله این است که ما نیاز به تعیین نداریم؛ ما مجازیم هفت مرتبه تکبیرة الاحرام بگوییم و لکن مرتکز عرفی این است که با اولی داخل نماز می شویم مگر این که قصد خلاف کنیم. أما چون کل این ها تکبیرة الافتتاح است در آن عدد 95 شمرده نشده است. حداقل اگر عدد 95 ظهور ضعیفی در ردّ کلام ما داشته باشد با روایت «یجهر بواحدة» که أقوی ظهوراً است مخالف است.